بدهى هاى دولت به سيستم بانكى و بانك مركزى طبق قانون بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه تسويه شود.
سيدكمال الدين شهريارى، معاون پارلمانى وزير امور اقتصادى و دارايى در گفت وگو با ايسنا درباره چگونگى بازپرداخت بدهى هاى دولت به سيستم بانكى گفت: به موجب قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده است بدهى هاى خود را به سيستم بانكى و بانك مركزى پرداخت كند اين بدهى ها از اقلام مختلفى تشكيل شده اند.
به گفته وى اين بدهى دولت به سيستم بانكى بيش از ۳۵ هزار ميليارد ريال است، بدهى دولت به بانك مركزى كه سررسيد آن هم منقضى شده است حدود ۳۸ هزار ميليارد ريال است. در عين حال بدهى موسسات و وزارتخانه ها به سيستم بانكى حدود ۳۱ هزار ميليارد ريال بالغ مى شود.
دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز و هزينه هاى اوراق مشاركت و تسهيلات حدود ۷۳ هزار ميليارد ريال به سيستم بانكى بدهكار است كه بايد به تدريج تخصيص يابد.
شهريارى با اشاره به قانون بودجه سال ۸۵ تاكيد كرد: طبق اين قانون دولت موظف شده است از محل صرفه جويى شركت هاى دولتى در هزينه هاى عملياتى مبلغ هفت هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال به عنوان بازپرداخت مطالبات سيستم بانكى در نظر گيرد، بنابراين در قانون بودجه سال ۸۴ و لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۸۴ نيز مصوب شد كه بخشى از بدهى هاى دولت به بانك مركزى از حساب ذخيره ارزى برداشت شود و معادل ريالى آن نيز بابت بدهى هاى دولت به بانك مركزى به اين بانك بازپرداخت شود تصميم گيرى هاى اين امر اتخاذ شده و در مرحله اجراست.
وى در پاسخ به اين سوال كه برخى معتقدند دولت از طريق واگذارى سهام شركت هاى دولتى به سيستم بانكى به بازپرداخت بدهى هاى خود مبادرت ورزند آيا اين موضوع مطلوب است يا خير؟ گفت: دولت مى تواند اين كار را به عنوان يك راه حل در راستاى بازپرداخت بدهى خود به سيستم بانكى موردنظر قرار دهد اما در اين مسير بايد بانك ها متقاعد شوند كه اين سهام متعلق به شركت هاى سودده است و با برداشت اين سهام قادر هستند از محل سود اين سهام درآمدى كسب كنند.
معاون پارلمانى وزير امور اقتصادى و دارايى در ادامه با بيان اينكه ممكن است، بانك ها تمايل به دريافت سهام شركت هاى دولتى داشته باشند اما اين امر وابسته به اين است كه سهام شركت هاى سودده دولتى به آنها واگذار شود، تصريح كرد: دولت بايد تا پايان برنامه پنج ساله چهارم بدهى هاى خود را تسويه كند.
به گفته وى ايجاد بدهى مجدد دولت نسبت به بانك مركزى و سيستم بانكى وابسته به وضعيت بودجه هاى ساليانه است اگر درآمدهايى كه در بودجه پيش بينى شده است، محقق شود دولت نيازى به استقراض از سيستم بانكى ندارد و براساس دريافتى هاى خود از محل فروش نفت يا دريافت ماليات و ساير منابع تامين اعتبار خود هزينه هاى خود را تامين مى كند.
وى ادامه داد: اگر در قوانين بودجه درآمدهاى دولت كاهش يابد و نسبت به قوانين و پيش بينى هاى بودجه محقق نشود، بنابراين دولت در عين حال كه درآمدهايش محقق نشده است ممكن است در مقابل خود هزينه هاى قطعى را داشته باشد كه در بخش هزينه هاى جارى امكان كاهش ندارند به همين دليل در چنين صورتى ممكن است دولت مجبور شود براى تامين اعتبارات هزينه اى خود به سيستم بانكى مراجعه و از آن استقراض كند البته اين اقدام پيامدهاى ناگوارى را به دنبال دارد.
شهريارى مشخص ترين پيامدهاى استقراض دولت از سيستم بانكى را افزايش نقدينگى و تورم عنوان كرد.
شهريارى، در خصوص افزايش نقدينگى در كشور، گفت: افزايش نقدينگى در كشور به ميزانى كه رشد نقدينگى از نرخ رشد توليد ناخالص ملى بيشتر شود، به اين مفهوم است كه پول موجود در جامعه نسبت به ميزان كالاهاى موجود در جامعه بيشتر است.وى افزود: اين حالت باعث افزايش بى رويه قيمت ها شده و به طبقات پايين جامعه فشار وارد مى كند.
شهريارى، با بيان اين كه رشد نقدينگى به ميزان فعلى براى اقتصاد يك كشور خطرناك است، تصريح كرد: اگر رشد نقدينگى به ميزان رشد توليد ناخالص ملى باشد، طبيعى است و خطرى براى اقتصاد كشور در پى ندارد.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى، گفت: اصولا در كشورهايى كه داراى يك اقتصاد برنامه ريزى شده، هستند تورم ۲ تا ۳ درصد يك نرخ مناسب و مطلوبى به نظر مى رسد و اقتصاددانان سعى در حفظ چنين نرخ تورمى در اين كشورها دارند.
وى، نرخ تورم يك رقمى را باعث افزايش انگيزه براى توليدكنندگان دانست و تصريح كرد: افزايش حجم نقدينگى در ايران باعث افزايش نرخ تورم مى شود.
شهريارى ادامه داد: در پايان سال ،۸۴ نرخ تورم ايران حدود ۱۲ درصد بود كه نسبت به سال ،۸۳ ۲ درصد كاهش نشان مى دهد.
وى، با اشاره به اين كه برخى صاحب نظران معتقد به افزايش نرخ تورم در سال جارى به دليل افزايش ميزان بودجه كشور و بودجه عمومى دولت هستند، اظهارداشت: اگر تركيب بودجه به گونه اى باشد كه منجر به افزايش نقدينگى در جامعه نشود، شاهد افزايش نرخ تورم نخواهيم بود.
معاون پارلمانى وزير امور اقتصادى و دارايى، خاطرنشان كرد: عدم افزايش نقدينگى جامعه بستگى به تركيب و نحوه بودجه بندى دارد كه اين امر نيز منوط به نرخ ارز و سرعت اجراى طرح هاى عمرانى و بهره بردارى از آنها دارد.وى، بر توجه دولت در تنظيم لايحه بودجه و بودجه به موارد مذكور تاكيد كرد و افزود: بايد منتظر نتيجه عملكرد دولت و مجلس در نحوه بودجه بندى باشيم.
شهريارى، با بيان اين كه يكى از دلايل افزايش نقدينگى در جامعه مى تواند نحوه بودجه بندى دولت باشد، گفت: تركيب درآمدها و هزينه ها در بودجه مى تواند نسبت نقدينگى در جامعه را تغيير دهد.
وى، همچنين كاهش توليد، تعطيلى بنگاه هاى اقتصادى، كاهش سطح نرخ رشد توليد ناخالص داخلى را از دلايلى دانست كه منجر به افزايش نرخ تورم در جامعه مى شود.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى، سپرده گذارى هاى درازمدت در بانك ها، سرمايه گذارى در بورس يا خريد سهام را از جمله راهكارهاى جذب نقدينگى كشور عنوان كرد.

رييس كل بيمه مركزى از تغيير نكردن مديران بيمه كشور خبر داد.
عبدالناصر همتى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: وزير امور اقتصادى و دارايى نيز اخيرا اعلام كرده است كه مديران بيمه كشور تغيير نمى كنند و چنين امرى در دستور كار دولت نيست. وى با اشاره به عملكرد سال ۸۴ بيمه كشور رشد حق بيمه در اين سال را نزديك به ۳۰ درصد و رقم حق بيمه توليدى حدود ۲۲۰۰ ميليارد تومان عنوان كرد. همتى با توجه به روند توليد ناخالص داخلى و روند رشد بيمه گفت: به نظر مى رسد كه ضريب نفوذ بيمه ۳/۱ درصد به ثبت برسد كه جاى اميدوارى است كه با ادامه اين روند ضريب نفوذ بيمه به ۵/۱ درصد افزايش يابد. وى رشد بخش خصوصى در صنعت بيمه كشور را اتفاق مهم ديگرى عنوان كرد كه سال گذشته در صنعت بيمه كشور رخ داد و در ادامه تاكيد كرد: رشد بخش خصوصى باعث شد كه اين بخش چهار درصد ديگر از سهم خود را افزايش دهد. بدين ترتيب صنعت بيمه روز به روز گسترش مى يابد در اين حالت سهم بخش دولتى بايد كاهش و نسبت سهم بخش خصوصى نيز افزايش يابد. وى خاطرنشان كرد: رشد بخش دولتى در صنعت بيمه مدنظر نيست در اين حالت رشد بخش دولتى در سال ۸۴ ، ۲۰ درصد بوده است كه بالاتر از رشد اسمى توليد ناخالص داخلى بوده است. اين امر نشان مى دهد كه روند رشد بخش دولتى در حال گسترش بيشتر است.
همتى سال ۸۴ را براى صنعت بيمه سال خوبى عنوان كرد و گفت: با برنامه ريزى هايى كه براى سال ۸۵ به ويژه براى توسعه بيمه عمر وجود دارد پيشرفت هاى خوبى در آينده حاصل مى شود به طورى كه هفته گذشته مصوبه مطلوبى در شوراى عالى بيمه به نام آيين نامه نمايندگى مخصوص بيمه هاى عمر به تصويب رسيد. در پى آن نمايندگان بيمه عمر از اين پس با نمايندگان ديگر تفاوت عمده اى دارد و هر فرد حقيقى قادر خواهد بود عليرغم داشتن شغل ديگر زمان اضافى خود را تحت نماينده بيمه عمر فعاليت كند. به گفته وى محدوديت هايى كه براى ديگر نمايندگان بيمه وجود دارد، براى نمايندگان بيمه عمر وجود ندارد در واقع نمايندگان بيمه عمر نمايندگان نوع ويژه اى هستند كه براى شركت هاى بيمه فعاليت مى كنند، شركت هاى بيمه نيز بر اساس كارمزدى كه به آنها اعطا مى كند از آنها به عنوان نماينده بيمه عمر استفاده مى كند. رييس كل بيمه مركزى مهمترين اقدامات بيمه را در سال ۸۵ مصوبه دولت براى بيمه مسووليت مجريان ساخت و ساز دانست و گفت: اين لايحه بزودى به مجلس تقديم مى شود با تصويب آن حجم گسترده اى از بيمه مسووليت در كشور ايجاد مى شود. در عين حال صندوق بيمه حوادث طبيعى نيز هنوز در دولت نهايى نشده است اما اميد است هرچه زودتر به عنوان لايحه مهم دولت به مجلس تقديم شود.
همتى در پاسخ به اين سوال كه پرداخت خسارت ۲/۲۵ ميليارد ريالى بابت ۸۴ سرنشين هواپيماى C130 تاثيرى در ميزان پرداخت خسارت صنعت بيمه در سال ۸۴ داشته است؟ گفت: اين مبلغ تاثيرى در پرداخت خسارت سال ۸۴ نداشته است چراكه اين رقم نسبت به خسارت هايى كه صنعت بيمه در مجموعه مى پردازد رقم قابل توجهى نيست علاوه بر آن ۸۵ درصد اين مبلغ به دليل پوشش اتكايى از طرف بيمه گران اتكايى پرداخت شد در عين حال تنها ۱۵ درصد اين مبلغ يعنى ۴۰۰ ميليون تومان در ايران پرداخت شده است.
همتى با اشاره به بحث هايى كه وابستگى ايران به بيمه اتكايى را نشان مى دهد، تصريح كرد: اين امر تصور اشتباهى است كه پوشش اتكايى و پرداخت مبالغ ارزى به شركت هاى بيمه خارجى براى دريافت پوشش نشانه وابستگى به شركت هاى خارجى است. در حالى كه مساله گرفتن پوشش اتكايى جزوى از صنعت بيمه و اصول مربوط به توزيع جهانى ريسك است، بنابراين اگر مبالغى به خارج از كشور پرداخت مى شود به اين معنى نيست كه ايران از نظر اتكايى وابسته به خارج است. وى ادامه داد: كشورهاى پيشرفته بزرگ هم مبالغى را تحت عنوان بيمه اتكايى به كشورهاى ديگر مى پردازند.

مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران در نشست مشترك با رايزنان بازرگانى جمهورى اسلامى ايران، نحوه تامين مالى و پوشش بيمه اى اعتبار، طرح هاى صادراتى را در خارج از كشور بيان كرد.
به گزارش سرويس بانك و بيمه ابرار اقتصادى به نقل از روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران در اين نشست مديرعامل اين بانك گفت: طرح هاى صادراتى پس از بررسى و اطمينان از بازگشت سرمايه و سودآورى و توجيه پذيرى اقتصادى آنها در بسيارى از كشورها تامين مالى مى شوند و پيش بينى مى شود محدوديت تامين اعتبار در سال جارى وجود نداشته است. در اين نشست كهزادى به مهمترين برنامه هاى بانك توسعه صادرات ايران اشاره كرد و گفت: تامين مالى طرح هاى تاسيس تصفيه خانه در ازبكستان، خط انتقال برق به عراق، صادرات خودرو به افغانستان و راه اندازى شعبه اى از بانك در قزاقستان از برنامه هاى اين بانك در سال جارى است. وى با تشريح وظايف و عملكرد بانك توسعه و صندوق ضمانت صادرات، آمادگى اين دو موسسه مالى و بيمه اى را براى ارائه خدمات تامين مالى و پوشش بيمه اى اعتبار، طرح هاى صادراتى به صادركنندگان ايرانى فعال در كشورهاى خارجى اعلام كرد. كهزادى تصريح كرد: بانك توسعه صادرات همواره در همكارى با صندوق ضمانت صادرات پيشگام بوده و اين دو موسسه با همكارى هم طرح هاى صادراتى مهمى را تاكنون در كشورهاى مختلف تامين مالى و پوشش بيمه اى كرده اند. مديرعامل بانك توسعه صادرات افزود:
هم اكنون تعداد زيادى از صادركنندگان كشورمان از پوشش بيمه اى ريسك صندوق ضمانت صادرات استفاده مى كنند. وى ابراز اميدوارى كرد: با فراهم شدن زمينه هاى فعاليت بتوانيم برنامه هاى مذكور را به مرحله اجرا درآورده و در افزايش صادرات غيرنفتى كشور موثر باشيم. در اين نشست كه رايزنان بازرگانى جمهورى اسلامى ايران در كشورهاى كويت، عراق، ازبكستان، روسيه، انگلستان، تركمنستان، افغانستان، قزاقستان، عربستان و امارات متحده عربى حضور داشتند به تبيين برخى از مشكلات فراروى صادركنندگان ايرانى در اين كشورها پرداختند.

به منظور ايجاد بانك اطلاعات درمانى، تسهيل و تسريع در پرداخت مطالبات پزشكان، داروخانه ها و ديگر مراكز درمانى طرف قرارداد و همچنين كاهش هزينه ها و جلوگيرى از سوء استفاده احتمالى از دفترچه هاى درمانى، كارت درمانى هوشمند جايگزين دفترچه هاى درمانى بيمه مى شود.
قديم معاونت اقتصادى و برنامه ريزى سازمان تأمين اجتماعى در گفت وگو با سايت رسمى اين سازمان ضمن بيان اين مطلب افزود : سازمان تامين اجتماعى در سطح كشور بالغ بر ۲۷ميليون نفر را تحت پوشش دارد و خدمات آن نسبت به دستگاهها و سازمانهاى بيمه اى از تعدد و تنوع بيشترى برخوردار است از اين رو اين سازمان به منظور جلوگيرى از سوء استفاده احتمالى از
دفترچه هاى بيمه و كاهش هزينه هاى آن در نظر دارد كليه ارتباطات بين بيمه شده و سازمان را در قالب كارت درمانى هوشمند ساماندهى نمايد. وى تصريح كرد: در حال حاضر دفترچه هاى درمانى بيمه به منزله چكهاى سفيدى در دست بيمه شدگان مى باشد كه به آسانى مى توانند از مزايا و خدمات آن بهره مند شوند ولى متاسفانه برخى افراد سودجو از اين دفترچه ها به صورت غير قانونى استفاده مى نمايند كه سالانه ضرر و زيان قابل توجهى متوجه سازمان مى شود به همين دليل سازمان تأمين اجتماعى به منظور كاهش هزينه چاپ و تكثير اين دفترچه ها و جلوگيرى از سوء استفاده از آنها در نظر دارد در مرحله اول كارت درمانى هوشمند را جايگزين دفترچه هاى درمانى بيمه كند.
قديم ادامه داد: كارت درمانى هوشمند به گونه اى طراحى شده است كه در حافظه آن اطلاعات لازم پيرامون سوابق تعداد و مراجعات بيمار و دوره هاى مصرف دارو و به طور كلى كليه سوابق بيمار ثبت شده است.
وى با بيان اينكه كارت هوشمند به منزله كارت شناسايى خواهد بود كه تنها فرد بيمه شده مى تواند از آن بهره مند شود، اظهار كرد: با صدور اين كارت كليه ارتباطات بين بيمه شده و سازمان اعم از دريافت حقوق، محاسبات مالى، ارايه وام به بيمه شده از طريق كارت درمانى هوشمند انجام خواهد شد.
معاون برنامه ريزى و اقتصادى سازمان تأمين اجتماعى با اشاره به ضريب امنيتى بالاى كارت هاى درمانى هوشمند گفت: از جمله ويژگيهاى كارت درمانى هوشمند، ثبت اثر انگشت بيمه شده در آن مى باشد كه بدينوسيله تنها صاحب كارت امكان استفاده از آن را دارد. همچنين امكان ثبت نسخه پزشك در اين كارت فراهم شده است كه داروخانه با استناد به همين كارت داروى بيمار را مى پردازد، اسناد پزشكى و سازمان تامين اجتماعى نيز به صورت آنلاين و متمركز هزينه مربوطه را به مشتركان خود اعم از داروخانه، پزشك و يا بيمارستان واريز مى كنند.
وى با بيان اينكه اجراى اين طرح نقش قابل توجهى در شفاف سازى هزينه هاى بخش درمان خواهد داشت، گفت : با توجه به اينكه بيشتر هزينه ها و نارضايتى ها در بخش درمان سازمان مى باشد با اجراى اين طرح مى توان اطلاعات شفاف را در بخش درمان ثبت كرد كه مبناء و منشاء سياستگذاريها و تجزيه و تحليل صحيح باشد كه از يك سو منجر به افزايش ارتقاء سطح كيفى خدمات سازمان و در نهايت رضايتمندى بيمه شدگان مى شود و از سوى ديگر فرهنگ استفاده از ابزار الكترونيك را در جامعه نهادينه خواهد كرد.
قديم توزيع عادلانه اعتبارات و خدمات بخش درمان در مناطق مختلف كشور متناسب با شرايط اقليمى و آب و هوايى و بيماريهاى منطقه اى را از ديگر مزاياى صدوركارت شناسايى هوشمند عنوان كرد و گفت: كارت درمانى هوشمند با اطلاعاتى كه از بيمه شدگان در اختيار سازمان قرار مى دهد شناسايى و دسته بندى بيماريهاى مختلف را به صورت منطقه اى ممكن مى سازد كه اين امر زمينه را براى استفاده مطلوب و بهينه از پتانسيل ها و سرمايه هاى سازمان فراهم مى سازد.
وى يكى از مشكلات پيش روى بيمارستانها را تأخير در پرداخت مطالبات آنها و اشكال در حسابها عنوان كرد و گفت : با اجراى طرح كارت درمانى هوشمند ضمن جلوگيرى از انباشت سرمايه، مطالبات پزشكان، داروخانه ها با شفافيت و سرعت بيشترى پرداخت مى شود.معاون اقتصادى و برنامه ريزى سازمان تأمين اجتماعى با اشاره به محاسن اقتصادى اين طرح در سطح ملى گفت: درحال حاضر يكى از مشكلات جدى بخش درمان در كشور مسأله مصرف بالاى دارو است كه در اين مورد متأسفانه آمار دقيق و حساب
شده اى نداريم كه اجراى اين طرح روند توليد ، توزيع و مصرف دارو در كشور را سامان خواهد بخشيد كه به لحاظ اقتصادى
صرفه جويى هاى كلانى در سطح ملى به همراه خواهد داشت.
به گفته وى در حال حاضر RFP (مشخصات و كارآيى) كارت هوشمند درمانى آماده شده است كه از جمله ويژگى هاى حائز اهميت آن لينك شدن با كد ملى بيمه شده است.وى با اشاره به لزوم استفاده از تجربه كشورهايى كه اين طرح را اجرا كرده اند، گفت: سازمان تامين اجتماعى قصد دارد براى اجراى زمينه هاى عمليانى اين سيستم مناقصه اى را برگزار و با فراهم ساختن زير ساختهاى مخابراتى مورد نياز طرح را در آينده اى نزديك به صورت پايلوت اجرا كند.

كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى، ابهامات شوراى نگهبان در خصوص طرح منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى متناسب با نرخ بازدهى در بخشهاى مختلف اقتصادى (با تاكيد بر نظام بانكدارى بدون ربا) را برطرف كرد.
مخبر كميسيون اقتصادى مجلس در گفت و گو با ايرنا افزود: در نشست كميسيون اقتصادى كه با حضور نماينده شوراى نگهبان برگزار شد، اعضاى كميسيون ابهامات اين مصوبه را برطرف و آن را تصويب كردند.
وى افزود: با توجه به اشكال شوراى نگهبان مبنى بر تقليل درآمد دولت، در كميسيون توافق شد در ماده واحده با دو تغيير عملا امكان خروج سپرده را كاهش دهيم.
نماينده لاهيجان افزود: از اين رو، در ماده واحده، دولت موظف شد تا نرخ تورم را تا پايان برنامه چهارم توسعه يك رقمى كند و طبيعتا با چنين رويكردى كاهش نرخ سود نيز توجيه خواهد داشت،چرا كه دليلى براى خروج سپرده تحت عنوان عدم هماهنگى ميزان سود در تعامل با تورم خواهد بود.
نديمى اظهار داشت: همچنين در تبصره (۱) دو تغيير ايجاد كرديم كه عملا نگرانى هاى بانكها ار جهت وثيقه ها و هزينه ها را پوشش داديم. وى تصريح كرد: يعنى براى كارشناسى و ارزيابى طرح، هزينه و سود قايل شديم و براى وثيقه هايى كه مطابق با پروژه نباشند، امكان اخذ وثيقه ها خارج از طرح را فراهم كرديم.
عضو هيأت رئيسه مجلس اضافه كرد: اين در حالى است كه در مصوبه قبلى در راستاى تورم هيچ وظيفه اى براى دولت و بانك مركزى قايل نشده بوديم، وثيقه ها را صرفا از محل خود طرح تعريف كرده بوديم و براى ارزيابى و كارشناسى نيز هيچ هزينه اى قايل نشده بوديم.
مخبر كميسيون اقتصادى گفت: اما با تغييراتى كه در مصوبه مجلس اعمال شد، عملا در راستاى جلوگيرى از خروج سپرده از بانك ها براى سپرده گذار توجيهى وجود ندارد و براى بانك ها نيز نگرانى از دست دادن سرمايه به جهت فقدان وثيقه وجود نخواهد داشت.
اين نماينده تصريح كرد: همچنين دولت به همراه بانك مركزى موظفند تورم را يك رقمى كنند و سود را با آن مطابقت دهند كه در اين صورت هم به قانون برنامه عمل شده و هم فشار به بانك ها كاهش خواهد يافت و حجم فعاليت پولى و بانكى كم نمى گردد تا منجر به كاهش درآمد دولت شود.
مجلس شانزدهم فروردين ماه «طرح منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى متناسب با نرخ بازدهى در بخشهاى مختلف اقتصادى (با تاكيد بر نظام بانكدارى بدون ربا) » را تصويب نهايى كرد كه يك ماه بعد، يعنى شانزدهم ارديبهشت ماه ، شوراى نگهبان اين مصوبه را داراى ابهام دانست و براى رفع ابهامات به مجلس شوراى اسلامى بازگرداند.
شوراى نگهبان اعلام كرده بود كه يكى از ابهامات اين مصوبه آن است كه آيا موجب كاهش درآمد دولت مى شود؟
شوراى نگهبان معتقد است: دولت از طريق دريافت هاى بانكى، هزينه هايى را متعهد شده است كه انجام دهد.اگر اين درآمدهاى دولت كه از طريق نظام بانكى دريافت مى شد، كاهش يابد، بدون اينكه منبع هزينه هاى آن را تامين كند، طبيعتا موجب كاهش منابع مالى دولت مى شود.
يكى ديگر از ابهامات شوراى نگهبان به اين مصوبه آن بود كه آيا كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى وضعيت اقتصاد كلان كشور را بر هم مى ريزد؟ بر اساس مصوبه مجلس در ماده واحده اين طرح «دولت و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مكلف بودند ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع بانكى را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكى در عقود با بازدهى ثابت در برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران بطورى كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه، نرخ سود اين گونه تسهيلات در تمامى بخشهاى اقتصادى يك رقمى گردد.»
با اصلاحاتى كه در كميسيون اقتصادى مجلس تصويب شد به اين ماده واحده عبارت «دولت مكلف است ترتيبى دهد كه با مهار كسرى بودجه و كاهش هزينه هاى غير ضرورى و مدرن سازى روشها، نرخ تورم سالانه را به طورى كاهش دهد كه تا پايان برنامه چهارم توسعه به يك رقمى تبديل شود»، اضافه مى شود.
مجلس همچنين در تبصره (۱) ذيل ماده واحده طرح تصويب كرده بود كه «درباره عقود با بازدهى متغير، بانكها مكلفند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار و بر اساس مفاد قانون بانكدارى بدون ربا، در حاصل فعاليت اقتصادى مورد قرارداد شريك شوند بدون آنكه براى اين شراكت از شريك بانك وثيقه (خارج از طرح) دريافت كنند.»
ليكن بر اساس اصلاحيه كميسيون اقتصادى در اين تبصره، سود مورد انتظار تسهيلات بانكى در عقود با بازدهى ثابت طى برنامه چهارم توسعه متناسب با نرخ تورم بايد بطورى كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه اينگونه تسهيلات در تمام بخش هاى اقتصادى يك رقمى گردد.
همچنين درباره عقود با بازدهى متغير، بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار و استفاده از نرخ سود احتمالى براى اظهار نظر كارشناسى و ارزيابى بانك جهت اعطاى تسهيلات به متقاضيان بلامانع است.
بر اساس اصلاحيه كميسيون اقتصادى، چنانچه طرح قابل توثيق نباشد، يا ارزش طرح براى توثيق كافى نباشد، بانك مى تواند علاوه بر طرح، وثيقه ديگرى دريافت نمايد.