با تاييد «محمود احمدى نژاد» رييس جمهورى، به منظور هماهنگى ميان دستگاهها و يكپارچه سازى مديريت كلان صادرات غيرنفتى كشور، سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان متولى صادرات غيرنفتى كشور تعيين شد.
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، با تصويب وزيران عضو شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى كه مورد تاييد رييس جمهورى قرار گرفت، «كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و دستگاههاى دولتى ذيربط در امور اقتصادى، توليدى، تجارى و خدماتى كشور مكلفند سياستها، مقررات و دستورالعملهاى تاثيرگذار بر صادرات كشور را با سازمان مذكور كارگروه كارشناسى شوراى عالى توسعه صادرات هماهنگ كنند.»
اين دبيرخانه اعلام كرد، بر اساس اين مصوبه و تاييد رييس جمهورى، مقرر شد «به منظور پرداخت هرچه سريع تر تعهدات معوق مربوط به جوايز و يارانه هاى صادراتى سال ۱۳۸۳و سالهاى قبل و نيز پرداخت جوايز و كمكهاى تشويقى تعهد شده سال۱۳۸۴،سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور مكلف است، اعتبار۸۵۰ ميليارد ريالى مربوط به اين امر را به صورت ۱۰۰درصد تا پايان بهمن ماه سال جارى تخصيص دهد.»
بر اساس اين مصوبه، «خزانه نيز موظف است تا اعتبارات تخصيص يافته را به طور كامل پرداخت و نسبت به مبادله موافقتنامه بودجه سال ۱۳۸۵با سازمان توسعه تجارت ايران تا پايان ارديبهشت ۱۳۸۵اقدام كند و ۱۰۰درصد اعتبار مصوب را تخصيص دهد.»
اين مصوبه همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور را موظف كرده است تا به منظور «رقابتى شدن هزينه هاى صادراتى و در جهت كاهش نرخ سود موثر تسهيلات ريالى بخش صادرات»، هر ساله بخشى از منابع حساب ذخيره ارزى را تا پايان برنامه چهارم توسعه كشور در سال ۱۳۸۸به اين امر اختصاص دهد.« متوسط نرخ سود تسهيلات فوق بگونه اى خواهد بود كه در سال اول اجراى برنامه (سال ۱۳۸۴) ۹ درصد و تا پايان برنامه چهارم توسعه متناسب با كاهش نرخ سود بانكى كشور به طور ساليانه كاهش يابد.
در بخش ديگرى از اين مصوبه تصريح شده است، به منظور تامين مالى صادرات به كشورهاى عراق، قرقيزستان و ازبكستان، قرارداد عامليت موضوع بر اساس تصويب نامه تعيين شده، حداكثر ظرف يك ماه بين بانك توسعه صادرات ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور منعقد شود و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور دستورالعمل نحوه استفاده از حساب ذخيره ارزى براى تامين مالى صادراتى را حداكثر ظرف يك ماه تدوين و به بانكهاى عامل ابلاغ كند.

غضنفرى : درحالى كه در زمينه بسيارى از محصولات با مازاد توليد مواجه هستيم، اما اين محصولات در انبارها خاك مى خورند و موجب شده تا در بازارهاى جهانى عقب نشينى كنيم.
«مهدى غضنفرى» معاون وزير بازرگانى در همايش رايزنان بازرگانى جمهورى اسلامى ايران در خارج از كشور كه با حضور رايزنانى از ۱۱كشور برگزار شد، تصريح كرد: بايد سال ۸۵سال تبديل تراز منفى بازرگانى به مثبت باشد.
به گزارش ايرنا، وى با اشاره به اينكه در توسعه فرهنگ صادرات دچار مشكل هستيم، افزود: هنوز فرهنگ جايگزينى واردات بر صادرات در كشور تفوق دارد. رئيس سازمان توسعه تجارت ايران از برخى موانع صادرات كشور انتقاد كرد و گفت: درون گرايى به عنوان مشخصات توليدى هنوز تغيير نكرده است.
به گفته وى، در حوزه فعاليت رايزنى هاى بازرگانى، كشور به نتايج مطلوب دست نيافته است و بايد به
آسيب شناسى موانع تحقق اهداف صادراتى بازارهاى هدف پرداخت.
معاون وزير بازرگانى سپس از دست دادن فرصت هاى صادراتى را در شرايط خاص جهانى مورد توجه قرار داد و گفت: تحريم دانمارك توسط كشورهاى اسلامى بهترين فرصت استفاده ايران براى صادرات مواد لبنى بود، اما ما نتوانستيم از اين فرصت براى يافتن بازارهاى جديد در كشورهاى اسلامى استفاده كنيم. غضنفرى تاكيد كرد، تنها بهره اى كه ايران، از تحريم دانمارك برد، گرانى كالا بود.
وى در ادامه در خصوص بازارهاى افغانستان و عراق گفت: جنگ عراق و حضور اشغالگران بود كه براى ما فرصت صادرات بالا به اين كشورها را فراهم كرد، اما ما در خصوص عراق و افغانستان برنامه ريزى مناسبى نداشتيم.
معاون وزير بازرگانى سپس به يكى از مصوبات شوراى عالى صادرات كشور مبنى بر اينكه هر گونه صادرات بايد با سازمان توسعه تجارت هماهنگ شود، اشاره و ابراز اميدوارى كرد كه اين مصوبه به عنوان معيارى كلى درسطح كشور مورد توجه قرار گيرد.
غضنفرى سپس به تشريح برنامه  سازمان توسعه تجارت در سال جارى پرداخت و ارتقاى صادرات و توسعه تجارت خارجى، تفوق تراز بازرگانى، ارتقاى دانش و فرهنگ صادراتى و تجارت خارجى را از جمله اين اهداف دانست.
وى در ادامه برنامه ريزى، سياستگذارى و اعمال نظارت عاليه در امور توسعه تجارت خارجى، ارتقاى سطح كارايى و اثربخشى منابع انسانى رااز ديگر برنامه هاى بنيادين سازمان توسعه تجارت در راستاى ارتقاى تجارت در ساير كشورها عنوان كرد.
رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: توسعه راهبردهاى تجارت خارجى، گسترش و متنوع سازى بازارهاى هدف صادرات كالا و خدمات، توسعه همكاريهاى چند جانبه و منطقه اى با ساير كشورها و تمركز بر قوانين و مقررات و الزامات حقوقى و قواعد سازمان جهانى تجارت ( (WTOجزو اهداف بنيادين اين سازمان در سال ۸۵است. به گفته غضنفرى، نفوذ به بازارهاى جديد و حفظ بازارهاى صنعتى، توسعه صادرات كالا وخدمات غيرنفتى، بسترسازى و همكارى براى ايجاد ظرفيت هاى توليدى، نوسازى و روان سازى جريان تجارت خارجى با بهره گيرى از الگوها و فناورى هاى نوين تجارت در ارتقاى تجارت خارجى نقش راهبردى دارد.
معاون وزير بازرگانى با بيان اينكه بايد در جهت الحاق به سازمان جهانى تجارت بسترسازى مناسب را انجام داد، گفت: ايجاد جريان اطلاعات و تصميم سازى و تصميم گيرى در خصوص سياستهاى وارداتى و صادراتى كشور، توسعه روابط اقتصادى و تجارى با ديگر كشورها واعطاى مشوق هاى صادراتى در سرعت بخشيدن به اهداف صادراتى تاثير بسيارى دارد.
به اعتقاد غضنفرى، حمايت از تشكل ها و اتحاديه ها در امر توسعه صادرات، تعامل مستمر با ذينفعان كليدى سازمانها، اتحاديه ها و همچنين تبادل دانش فنى و مشاركت فعالانه در سازمانهاى بين الملى، توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات و توسعه و ارتقاى مهارت هاى علمى جزو راهبردهاى بنيادين وزارت بازرگانى در سال ۸۵است.وى در ادامه ساماندهى ساختار و تشكيلات، اعمال جهت گيرى استراتژيك را از ديگر هدفهاى راهبردى سازمان توسعه تجارت در جهت گسترش عرصه تجارت كشور برشمرد. غضنفرى در ادامه گزارشى از وضعيت صادرات كشور در سال ۸۴را ارايه داد و گفت: ميزان صادرات غيرنفتى كشور در سال گذشته ۱۰‎/۵ميليارد دلار بود كه در مقايسه با سال ۸۳(معادل ۷‎/۶ميليارد دلار) از نظر وزنى
۲۶‎/۹درصد و از نظر ارزشى ۳۸‎/۶درصد رشد داشت.
رئيس سازمان توسعه تجارت، ادامه داد: از مجموع صادرات غيرنفتى كشور ۳۹‎/۳ميليون دلار از محل تجارت چمدانى، ۵۷۵‎/۲ميليون دلار از طريق بازارچه مرزى صادر شده است.
معاون وزير بازرگانى در پايان به بازارهاى هدف ايران اشاره كرد و گفت: ۳۲درصد بازارهاى هدف به كشورهاى حاشيه خليج فارس، ۱۳درصد به «آ سه آن» هفت درصد به كشورهاى افريقايى، ۱۱درصد به آسياى ميانه و ۳۳درصد به اكو اختصاص دارد.
سرپرست معاونت كمكهاى فنى و تجارى سازمان توسعه تجارت ايران، يكى از مشكلات كنونى كشور در عرصه صادرات را عرضه محصولات توليد داخلى در ساير كشورها با ارزش افزوده پايين عنوان كرد.
«محمدباقر مجتبايى» در همايش رايزنان بازرگانى جمهورى اسلامى ايران در خارج، از رايزنان بازرگانى كشور خواست تا مسوولان كشور را در جستجوى پروژه هاى با ارزش افزوده بالا يارى كنند.
وى سازماندهى نظام شناسايى و معرفى توانمنديهاى صادرات، ساماندهى نظام اطلاع رسانى تشكلها و تجار، تفكيك پرونده هاى فنى و مهندسى، تهيه مجموعه راهنماى آمارى و مجموعه جامع اطلاعات سرمايه گذارى، بازرگانى و اقتصادى را از جمله برنامه هاى مورد توجه وزارت بازرگانى براى توسعه صادرات عنوان كرد.
مجتبايى از راه اندازى سايت ويژه رايزنان بازرگانى ايران در خارج از كشور خبر داد و گفت: آموزش تجار و تربيت كارآفرينان، سرمايه گذارى ويژه و هدفمند كردن حمايت هاى صادراتى از برنامه هاى وزارت بازرگانى درحوزه تجارت خارجى است. وى حمايت از صادرات با ارزش افزوده بالا و تغيير توانمنديهاى زيرساختى حمايت از توليد صادراتى را از ديگر برنامه هاى وزارت بازرگانى در حوزه توسعه صادرات بيان كرد.
در ادامه معاون بررسى بازار و بازاريابى سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه بنگاههاى اقتصادى كشور برنياز مشتريان و بازار اشراف كامل ندارند، افزود: تخصصى بودن بازار يكى از مسايل مهم عرصه تجارت است كه بايد آن را جدى گرفت و در آن خصوص برنامه ريزى داشت.
«محمد ضيغمى»، مشترى مدارى را از شعارهاى كنونى عرصه توليد و تجارت عنوان كرد و افزود: نگاه مبتنى بر مشترى مدارى بايد بر مبناى تحقيق باشد.
وى گفت: بسيارى در برخورد با اين موضوع شعارى برخورد مى كنند درحالى كه اين امر از نظر بازاريابى بسيار مهم است.
وى تصريح كرد: در حوزه شناخت بازار هدف، خلاهاى زيادى وجود دارد كه بايد آنها را رفع كرد.
ضيغمى، بر اهميت كسب اطلاعات از رقبا و مشتريان در حوزه هاى بخش محيط خرد هر بنگاه و سازمان تاكيد كرد.
وى ادامه داد: با توجه به فعاليت نمايشگاهى و اعزام هياتهاى تجارى و بازرگانى به ساير كشورها بايد از وضعيت موجود اطلاعات كافى داشته باشيم.
در ادامه اين همايش «بابك افقهى» معاون پشتيبانى و توسعه مديريت سازمان توسعه تجارت، شناخت مجموعه نيازهاى كشورهاى مقصد را در عرصه فعاليت رايزنان مهم ارزيابى كرد.
وى گفت: رايزنان بازرگانى بايد از آخرين توانمنديهاى صنعتى كشورهاى محل خدمت خود شناخت كافى داشته باشند و دولت را در رسيدن به اهداف صادراتى يارى كنند.

وزير بازرگانى و هيات همراه در بازديد از شركت سهامى نمايشگاههاى بين المللى، فلسفه وجودى برگزارى نمايشگاهها را نمايش توانمنديهاى كشور دانست.
«سيدمسعود ميركاظمى» بر ضرورت اهميت اين موضوع با نگاه افزايش صادرات غيرنفتى كشور تاكيد كرد و گفت: استفاده مناسب از منابع و توانمنديهاى موجود در كشور، ضرورى است.
به گزارش روابط عمومى وزارت بازرگانى، وى افزود:وزارت بازرگانى (سازمان توسعه تجارت و شركت نمايشگاهها) بايد با ارايه راهكارهاى مناسب، جمهورى اسلامى ايران را به معناى واقعى و با تمام توانمنديها در زمينه هاى مختلف اعم از خدمات فنى و مهندسى و غيره به دنيا معرفى كند.
وزير بازرگانى تصريح كرد: بايد زمينه را براى ورود بازرگانان خارجى و بازديد از نمايشگاههاى داخلى هموار كرد كه اين مساله بدون ترديدبه افزايش صادرات غيرنفتى كشور كمك خواهد كرد.
وى سپس بر ضرورت طراحى سيستم نمايشگاههاى مجازى در اين شركت تاكيد كرد و گفت: اين امكان از طريق اينترنت به شما كمك مى كند كه هم توانمنديهاى خود را عرضه كنيد و هم درآمدزايى و فروش مجازى داشته باشيد و هم در منابع و امكانات صرفه جويى كنيد.
ميركاظمى همچنين بر به كارگيرى روشهاى نوين و جذب متفكرين و استفاده از مشاوره جامعه دانشگاهى تاكيد كرد.
وى خواستار ايمن سازى هرچه سريع تر سالنهاى نمايشگاهى و توجه بيشتر به رفاه و ارايه خدمات مطلوب تر به مردم شد و بر ضرورت پيگيرى و بازرسى بيشتر در اين زمينه ها، تاكيد كرد.
وزير بازرگانى در پايان بر آمادگى بيش از پيش اين وزارتخانه در حمايت و پشتيبانى از راهكارهاى اصولى و علمى در اين بخش تاكيد و ابراز اميدوارى كرد: با جهش در نوع ارايه خدمات نمايشگاهى از سوى شركت نمايشگاهها و يا همفكرى و مشاركت مجموعه دانشگاهيان بتوان به بهترين شيوه توانمنديهاى كشور را عرضه كنيم.

رئيس اتحاديه لوازم خانگى تهران بر اين باور است كه واردات كالاهاى خانگى تنها راه ايجاد رقابت در ميان توليدكنندگان كالاهاى داخلى است و به همين دليل نبايد از واردات اين گونه كالاها جلوگيرى كرد.
«محمد طحانپور» در گفت و گو با ايرنا افزود: هم اكنون حدود ۸۰درصد لوازم خانگى موجود در بازارهاى داخلى از چين وارد مى شود كه به دليل كيفيت پايين آنها،مصرف كنندگان بيشتر تمايل به خريد توليدات داخلى دارند.
وى با اشاره به اينكه اگر واردات لوازم خانگى صورت نگيرد در حق مصرف كننده اجحاف شده است،اظهارداشت:درصورتى كه لوازم خانگى خارجى را وارد نكنيم توليدكنندگان داخلى به دلخواه خود كالا توليدمى كنند نه آنچه كه مصرف كننده انتظار دارد.
طحانپور ابراز عقيده كرد كه واردات كالاهاى خارجى از افزايش قيمت ها جلوگيرى كرده است و وقتى تنوع محصول در بازارهاى داخلى باشد مصرف كننده قدرت انتخاب دارد و قادر است كالايى را كه دوست دارد خريد كند.
رئيس اتحاديه لوازم خانگى تهران با اشاره به اينكه در زمان جنگ تقاضاى براى لوازم خانگى بيشتر از عرضه بود، گفت : عدم واردات در زمان جنگ سبب شد كه بعد از آن قيمت لوازم خانگى افزايش بى رويه داشته باشد. وى درعين ازعدم صادرات لوازم خانگى به كشورهاى ديگر خبر داد و اظهار داشت: دنيادر زمينه توليد كالاهاى مدرن و ارزان قيمت با سرعت زيادى در حال حركت است درصورتى كه تغيير نگرش اصولى نشود درچند سال آينده صنعت لوازم خانگى كشور با مشكلات زيادى مواجه
خواهد شد.
طحانپور گفت: در زمينه كيفيت و قيمت تلويزيون هاى توليد داخلى بامشكل مواجهيم و اين درحالى است كه بهترين مارك تلويزيون هاى وارداتى در بازارهاى داخلى زير قيمت تلويزيون هاى توليد داخلى
به فروش مى رسد.
وى اظهارداشت: لوازم خانگى نامرغوب داخلى ازبرخى از شركت ها به بازار عراق و افغانستان صادر مى شود كه اين موضوع درچند سال آينده ضربه محكمى بر پيكر صنعت لوازم خانگى وارد خواهد كرد.

پيشنهادهايى كه از كميسيون هاى شوراى اصناف به هيات عالى نظارت ارائه شده همه بيانگر اين است كه وزارت بازرگانى در يك تعامل مثبت با شوراى اصناف كشور است.
جلال الدين محمد شكريه مسوول امور كميسيون هاى شوراى اصناف كشور در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه مشكلات مادى جدى ترين مشكل پيش روى شوراى اصناف كشور است، افزود: براى حل مشكلات مالى تمهيدات و پيشنهاداتى مطرح شده كه در وزارت بازرگانى در دست بررسى است.
وى با ابراز رضايت از عملكرد چند ماه گذشته شوراى اصناف كشور گفت: با توجه به تصويب آيين نامه ها و زمان كمى كه فرصت داشته ايم نتيجه به دست آمده نتيجه دلخواهى است. شكريه عنوان كرد: زمينه براى تعامل بيشتر دولت با اصناف فراهم است و دخالتى از سوى دولت در امور شورا انجام نمى شود چراكه پيشنهادات دولت در شوراى اصناف به عنوان كمك تلقى مى شود و در مجموع دولت سنگى زيرپاى شورا نينداخته و ارتباط معقولانه است. عضو هيات رييسه شوراى اصناف درباره حضور نماينده اصناف در مراجع تصميم گيرى نيز گفت: هيات رييسه شورا به طور جدى موضوع حضور نماينده اصناف در مراجع تصميم گيرى را پيگيرى مى كند و اخيرا نيز براى حضور در دو مرجع تصميم گيرنده اقدام جدى انجام شده و در دست بررسى هاى كارشناسى است، البته اگر قانون هم اجازه حضور به نماينده اصناف را در برخى مراجع تصميم  گيرنده نداده باشد، نماينده اصناف به عنوان نماينده رييس جمهور حضور مى يابد.
وى تاكيد كرد: در تصميماتى كه براى اصناف گرفته مى شود حضور اصناف با توجه به تجارب فراوان در حل بسيارى از مسايل راهگشا خواهد بود و در غير اين صورت تصميماتى چون تجميع عوارض و ماليات بر مشاغل كه فشار زيادى را به اصناف وارد مى كند در اجرا با مشكل مواجه مى شوند.

در راستاى اجراى مفاد سند توسعه اشتغال استان ۹۶ميليارد ريال تسهيلات زودبازده براى ايجاد ۴۰طرح صنعتى اشتغال زا در اين استان اختصاص يافت.
به گزارش ايرنا، محمدعلى عزيزمحمدى، رييس سازمان صنايع و معادن استان اردبيل گفت: بااجراى اين طرح ها ۶۸۰نفر از بيكاران استان جذب بازار كار مى شوند.
وى بيان كرد: علاوه بر اين امسال دو طرح صنعتى مهم استان نيز براى خريد تجهيزات و استفاده از تسهيلات ارزى به مبلغ پنج ميليون و ۲۸۰هزار دلار به صندوق حساب ذخيره ارزى معرفى شدند. وى گفت: تسهيلات مالى كافى براى اجراى طرحهاى صنعتى زودبازده در استان وجود دارد و طى امسال ۶۲فقره جواز تاسيس بنگاههاى صنعتى با ۱۴۴ميليارد ريال تسهيلات و با پيش بينى اشتغال يك هزار و ۱۰۰نفر صادر شده است.
عزيزمحمدى اضافه كرد:با تسريع در حل مشكلات واحدهاى صنعتى در آستانه بهره بردارى از اول امسال تاكنون پنج واحد صنعتى با سرمايه گذارى ۱۸ميليارد ريال و اشتغالزايى ۱۲۰نفر در گروههاى صنعتى كانى غيرفلزى، شيميايى و الكترونيكى به مرحله توليد و بهره بردارى رسيده است. وى با اشاره به وجود دو شهرك صنعتى بزرگ در اردبيل و فراهم بودن امكانات و زيرساختهاى موجود در آنها خواستار استفاده بيشتر سرمايه گذاران از فرصت اعطاى تسهيلات زودبازده به بنگاه هاى اقتصادى شد.
رييس سازمان صنايع و معادن استان اردبيل گفت: ايجاد انگيزه و حمايت از سرمايه گذاران از طريق حل مشكلات آنها براساس
زمان بندى اجراى طرحهاى صنعتى مهمترين گام اجراى مفاد سند توسعه اشتغال استان است.

شرايط اقتصادى و سياسى داخلى و خارجى كشور بر مساله كسب درآمدهاى گمرك اثرگذار است.
محمد هاشم رهبرى، رييس كل گمرك ايران، در گفت وگو با ايلنا، با بيان اين مطلب گفت: افزايش درآمدهاى گمركى در سال جارى نسبت به سال گذشته منوط به چگونگى تعرفه ها و افزايش درآمد واردات از نظر ارزى دارد.
وى افزود: آخرين جلسه بررسى افزايش تعرفه ها روز شنبه هفته گذشته در دفتر معاون اول رياست جمهورى تشكيل و بحث ها به مرحله نهايى رسيد كه هنوز نتيجه اعلام نشده است.
رهبرى تصريح كرد: به منظور عدم اخلال در كسب درآمدهاى گمرك از ابتداى سال جارى، مبالغ دريافتى از واردكنندگان به صورت على الحساب بود.رييس كل گمرك ايران، ادامه داد: دريافت كسرى دريافتى گمرك از واردكنندگان منوط به انجام مصوبه دولت شده است.وى، همچنين با بيان اين كه شرايط اقتصادى و سياسى داخلى و خارجى بر مساله كسب درآمدهاى گمرك اثرگذار است، اظهاركرد: به منظور تحقق اين درآمدها، بر اساس بند «ى» تبصره ۱ قانون بودجه سال ،۸۵ كليه معافيت ها و تخفيفات گمركى به جز ماده ۳۷ قانون امور گمركى و ماده ۸ قانون ساماندهى مرزهاى كشور، براى اشخاص حقيقى و حقوقى لغو شد.
مهندس رهبرى، خاطرنشان كرد: لغو معافيت هاى گمركى طبق قانون بودجه سال جارى دقيقا به دليل رسيدن به هدف مذكور يعنى كسب درآمدهاى گمركى و افزايش آن نسبت به درآمدهاى سال گذشته است.

مديرعامل اتحاديه سراسرى صنايع دستى ايران از تاسيس صندوق حمايت از صنايع دستى خبر داد و گفت: با تاسيس اين صندوق و تامين منابع مالى مورد نياز اين بخش، سهم صنايع دستى كشور در بازارهاى جهانى افزايش خواهد يافت.
به گزارش ايرنا، «محسن محسنى» افزود: توجه به مسايل تامين اجتماعى، خدمات درمانى و بازنشستگى توليدكنندگان صنايع دستى به ارتقاى جايگاه واقعى اين صنعت كمك مى كند.
وى پيشنهاد كرد: براى رونق صنايع دستى كشور، دولت پنج سال يارانه صادراتى به اين بخش اختصاص دهد تا اتحاديه صنايع دستى كشور بتواند در تمام نمايشگاههاى خارجى كشورهاى اروپايى و آمريكايى شركت كرده و محصولات هنرى خود را عرضه كند.
مديرعامل اتحاديه سراسرى صنايع دستى با تشريح برنامه هاى اين اتحاديه براى افزايش صادرات اين بخش، افزود: با تاسيس مركز تجارت جهانى صنايع دستى ايران در تهران، زمينه هاى صادرات اين هنر ايرانى به خارج بيش از پيش تقويت مى شود.
وى معرفى اين تشكل نوپا به مجامع بين المللى از جمله شوراى جهانى صنايع دستى، سازمان يونسكو و اتحاديه اروپا توسط سفارتخانه هاى ايران در خارج از كشور را از جمله طرحهاى موفق اين اتحاديه دانست كه به رونق صنايع دستى كشور منجر مى شود.
به گفته وى هم اكنون ۱۱اتحاديه استانى در اين اتحاديه عضويت دارند كه پيش بينى مى شود تا پايان نيمه دوم سال جارى تعداد اتحاديه هاى استانى به ۲۷استان برسد.
محسنى از توجه ويژه دولت به توسعه صنايع دستى خبر داد و گفت: ادغام سازمان صنايع دستى در سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى نشان از توجه دولت به رونق اين صنعت در كشور دارد.
وى با بيان آنكه تصديگرى دو دهه دولت در بخش صنايع دستى مشكلاتى را براى عرضه اين هنر ايرانى بوجود آورد، افزود: با اعمال سياستهاى جديد دولت و حضور پررنگ بخشهاى خصوصى و تعاونى در اين صنعت از منزوى شدن آن در كشور جلوگيرى مى شود. مديرعامل اتحاديه سراسرى صنايع دستى يادآور شد: نبود امكانات و مقررات دست و پاگير در سالهاى گذشته سبب شد صاحبان اصلى اين صنعت تمايل كمترى را براى فعاليت در اين حوزه از خود نشان دهند. وى گفت: راه حلهاى زيادى توسط اين اتحاديه براى رونق بازار صنايع دستى به مسوولان ارايه شده و اختصاص پنج درصد بودجه جوايز بانكها براى خريد صنايع دستى و تحويل آن به سپرده گذاران از آن جمله است.
محسنى، استفاده از برخى از صنايع دستى از جمله نصب كيفهاى كمكهاى اوليه، جعبه دستمال كاغذى و يا زيرانداز در هر خودرو نيز از ديگر راههاى رونق صنايع دستى كشور است.
وى تاسيس سه دانشگاه علمى- كاربردى صنايع دستى براى تربيت نيروى انسانى متخصص و هنرمند براى اين صنعت قديمى ايران را مهم ارزيابى كرد و گفت: وجود نيروى انسانى متخصص در اين بخش، توليد صنايع دستى مدرن و كيفى را براى كشور فراهم مى كند.

هيچ كالايى در مرز مهران بدون گواهى مبدا صادر نمى شود.
محسن چمن آرا، رييس اتاق بازرگانى ايلام، درگفت وگو با ايلنا، در خصوص وضعيت فعلى بازارچه هاى مرزى كشور، گفت: ايلام داراى يك بازارچه مرزى به نام بهرام آباد مهران بوده كه علاوه بر دارا بودن خصوصيات بازارچه هاى مرزى، محل داد و ستد مرزى استان ايلام نيز به شمار مى آيد.
وى با ابراز خرسندى از وضعيت داد و ستد در بازارچه بهرام آباد مهران، گفت: در دو سال اخير فعاليت هاى تجارى در اين بازارچه بسيار چشم گير بوده، به نحوى كه به دليل استقبال بازرگانان عراقى، مراودات مطلوبى با بازرگانان عراقى شكل گرفته اما اين رابطه بايد دوسويه بوده تا رقم مبادلات به حد مطلوبى برسد.
چمن آرا، در توضيح اين مطلب افزود: در مرز بين المللى مهران تاكنون فقط صادرات كالا صورت گرفته، اين درحالى است كه گمرك مجوز ورود كالاها از طريق بازارچه هاى مرزى را صادر كرده ؛ اما تاكنون اين امر اجرايى نشده است.
رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايلام، يكى از مشكلات پيش روى بازرگانان ايرانى را يك طرفه بودن تجارت ذكر كرد و ادامه داد: اين در حالى است كه صادرات به ايران و مراودات تجارى براى تجار عراقى خوشايند است، ضمن اين كه تجار و صنعت گران ايلامى نيز خواهان واردات برخى كالاهاى مورد نياز خود از كشور عراق هستند.رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايلام، گفت: با تصويب قانون ساماندهى بازارچه هاى مرزى آينده خوبى در انتظار بازارچه هاى مرزى كشور است.
چمن آرا، با اشاره به بحث جهانى شدن اقتصاد، گفت: ايران بايد در قالب تجارت رسمى كار خود را ساماندهى كند، اين در حالى است كه اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايلام تجار را به اين سمت هدايت كرده است.
وى اظهاركرد: خوشبختانه بيشترين آمار مراودات تجارى از مرز مهران را پيله ورانى به عهده دارند كه داراى كارت بازرگانى هستند، ضمن اين كه اين افراد از طريق دفاتر رسمى تجارى كار خود را انجام مى دهند كه اين نكته مثبتى براى موضوع صادرات است.
چمن آرا، خاطرنشان كرد: كانال هاى ما براى بررسى و نظارت بر صادرات كالا، ارايه كارت بازرگانى و بازديد از دفاتر رسمى تجارى از سوى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايلام است. به نحوى كه هيچ كالايى در مرز مهران بدون گواهى مبدا صادر نمى شود.