با امكان ارتباط الكتريكى با همسايگان، تبديل شدن ايران به مركز تجارت برق فراهم مى شود.
مسعود حجت قائم مقام توانير در گفت وگو با ايسنا افزود: از نظر توليد و ظرفيت نصب شده نيروگاهى در منطقه رتبه اول را داريم كه اين امر به واسطه وجود منابع مناسب انرژى و نيروى انسانى ماهر
به دست آمده است. وى با بيان اين كه ايران در حال حاضر بالاترين ميزان توليد و مصرف برق را در منطقه دارد، خاطرنشان كرد: موقعيت جغرافيايى ايران در منطقه امكان ارتباط الكتريكى با همسايگان و تبديل شدن به مركز تجارت برق را فراهم آورده است.
حجت يادآور شد: صنايع نيروگاهى مثل ساخت تجهيزات توليد، انتقال و توزيع برق به نحو مطلوب در كشور انجام مى شود و در هر يك از اين بخش ها به درصدى از خودكفايى و بومى سازى رسيده ايم.
قائم مقام توانير با اشاره به منابع غنى انرژى هاى نو، زغال سنگ، سوخت هاى اتمى، انرژى برق آبى و سوخت هاى فسيلى تاكيد كرد: با به كارگيرى هر يك از اين منابع حتى با درصدى اندك، علاوه بر تنوع بخشى در منابع توليد برق از شبكه مطمئن و پايدارى هم برخوردار خواهيم بود. همچنين امكان پايدارى و اطمينان شبكه از طريق نيروگاه هاى برق آبى به عنوان كنترل كننده فركانس و رفع كننده نوسانات شبكه و نيروگاه هاى هسته اى و بخارى به عنوان نيروگاه هاى پايه كه برق بدون نوسان و يكنواخت توليد مى كنند، وجود خواهد داشت.
حجت تاكيد كرد: با توجه به سرمايه گذارى كه بخش توليد براى احداث نيروگاه نياز دارد، سعى در به كارگيرى منابع خصوصى داريم. وى افزود: سرمايه گذار خصوصى انتظار دارد كه برق توليد شده آنها به قيمت معقول خريدارى شود، به اين ترتيب يارانه بايد مستقيم به بازار برق اختصاص يابد تا برقى كه با قيمت زياد خريدارى مى شود، ارزان به دست مصرف كننده برسد. قائم مقام توانير با اشاره به نحوه حضور بخش خصوصى در عرصه صنعت برق تصريح كرد: براى حضور اين بخش از قراردادهاى بلندمدت و تنظيم قيمت هاى بازار برق براى جلب سرمايه و اعتماد آن استفاده مى شود. وى گفت: علاوه بر توليدات مناسب برق مى  خواهيم خطوط ظرفيت انتقال را بالا ببريم كه هر زمان در مرزها امكان ترانزيت برق مناسب و ارزان از كشورى به كشور ديگر بود مثل يك بازرگان عمل كنيم.

در جلساتى كه باحضور مسوولان وزرات نفت درخصوص قرارداد كرسنت برگزار مى كنيم، دوستان بر روى فرمولى كار مى كنند كه به قيمتهاى جهانى گاز نزديكتر و مورد قبول طرفين قرارداد باشد.
مهدى كوچك زاده نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى از ادامه بررسى مشترك قرارداد كرسنت با حضور اعضاى كميسيون اصل ۹۰ و مسوولان وزارت نفت خبرداد و به ايسنا، گفت: با همكارى خوبى كه مسوولان وزارت نفت در روند بررسى پرونده كرسنت داشته اند، پيشرفت خوبى در حال شكل گيرى است، ولى نتايج جلسات هنوز قابل اعلام نيست.
مسوولان رسيدگى كننده پرونده قرارداد كرسنت در مجلس، روند قيمت گذارى را پيچيده و به پارامترهاى متعددى وابسته دانست و تصريح كرد: در اين جلسات دوستان بر روى فرمولى كار مى كنند كه به قيمتهاى جهانى گاز نزديكتر و مورد قبول طرفين قرارداد باشد.
در صورت تامين منافع ملى، قرارداد ادامه مى يابد، ولى درغير اين صورت بايد فكر ديگرى كرد.
نماينده تهران در پاسخ به اين پرسش كه در صورت نپذيرفتن قيمتهاى جديد از سوى كرسنت چه استراتژى بايد در پيش گرفت؟ گفت: در متن قرارداد فرآيندى پيش بينى شده كه اگر طرفين روى فرمول پيشنهادى - در صورت تغيير قيمت - به توافق نرسند، چه بايد بكنند؟ آنچه را كه در قرارداد پيش بينى شده را دنبال مى كنيم.
كوچك زاده علت دخالت كميسيون اصل ۹۰ در موضوع قرارداد كرسنت را يك گزارش دانست و اظهار كرد: در مقطعى يك گزارش براى بررسى و اظهار نظردرخصوص قرارداد كرسنت به كميسيون اصل ۹۰ محول شد، ما نيز در راستاى پيگيرى گزارش، جلسات متعددى با مركز پژوهشها، مسوولان وزارت نفت، شركت ملى گاز و ديگر مراجع مسوول برگزار و به بررسى موضوع پرداختيم كه با روشن شدن موضوع اطلاع رسانى هاى لازم از سوى مسوولان مربوط انجام مى شود.

برخى از درآمدهاى نفتى و سوآپ به خزانه كشور واريز نمى شود و در حسابهاى دولتى محاسبه نشده است.
شكراله عطارزاده عضو كميسيون انرژى مجلس در گفت وگو با ايسنا افزود: رحيمى رئيس ديوان محاسبات كشور گزارشى درباره  نفت و گاز و نحوه  نظارت بر آن از سوى ديوان محاسبات را ارائه كرد و مشخص بود كه از لحاظ مالى، درآمدهاى نفت با توجه به ايده  ديوان محاسبات به خزانه واريز نمى شود، مخصوصا رقمى بسيار درشتى از درآمدهاى نفتى كه خارج از ديد ديوان محاسبات در بانكهاى خارجى نگهدارى مى شود و در حسابهاى دولتى لحاظ نشده است. نماينده  بوشهر ادامه داد: اين مورد، بحث قابل توجهى بود كه چگونه اين حجم زياد در بانكهاى خارجى نگهدارى مى شود و در محاسبات برنامه ريزان كشور به حساب نيامده است.
عضو كميسيون انرژى يادآور شد: از جمله موارد ديگرى كه در اين جلسه مطرح شد بحث درآمدهاى سوآپ بود يعنى بحث نفت و فراورده هايى كه از كشورهاى حاشيه خليج فارس مى خريم كه در جنوب تحويل داده مى شود كه درآمد هر بشكه  ۲ تا  ۳ دلار براى ما خواهد بود كه اين هم در درآمدهاى كشور لحاظ نشده است. وى افزود: در بحث هزينه ها نيز حجم هزينه هاى وزارت نفت در سالهاى  ۱۳۸۱ تا به امروز افزايش زيادى داشته كه از لحاظ محاسبات مالى قابل قبول نيست.
عطارزاده خاطرنشان كرد: در اين جلسه مقرر شد كه جلسه اى را با مقامات وزارت نفت، ديوان محاسبات كشور و اعضاى كميسيون انرژى تشكيل دهيم و اين مطالب رو در رو مطرح شود.

بيش از ۱۴ ميليارد دلار در فاز دوم عسلويه براى بخش پتروشيمى سرمايه گذارى مى شود و بايد طرح هاى اين فاز تا ۵ سال آينده به بهره بردارى برسد .
سيد مهدى ثقفى معاون طرح هاى پتروشيمى شركت ملى صنايع پتروشيمى در گفت وگو با مهر درباره طرح هاى پتروشيمى درحال اجرا در فاز دوم عسلويه و وضعيت طرح هاى پتروشيمى گفت : درحال حاضر عمليات اجرايى بعضى از طرح هاى فاز دو منطقه عسلويه آغاز شده و درمرحله آمايش زمين است .وى افزود : كارهاى مهندسى طرح هايى همچون پتروشيمى مهر ، كاويان ، لاوان و مبين ۲ آغاز و ساخت آنها قطعى شده است .
به گفته وى ، در مجموع در فاز دوم عسلويه بايد ۱۴ ميليارد دلار سرمايه گذارى صورت گيرد و در ۵ سال آينده اكثر اين طرح ها به بهره بردارى برسد .وى گفت: تعداد طرح هاى پتروشيمى در مقايسه با فاز يك آن بسيار گسترده و بيشتر است به طورى كه اين فاز به يك قطب بزرگ از نظر طرح هاى پتروشيمى تبديل مى شود .
ثقفى درباره وضعيت طرح هاى پتروشيمى در فاز يك با توجه به وضعيت نيمه فعالى طرح هاى عسلويه گفت : قبل از پايان سال به دليل كمبود نقدينگى ريالى بعضى از كارگاه ها به حالت نيمه فعال در آمدند اما با دريافت تسهيلات از بانك ها اين مشكل حل شد و درحال حاضر پروژه هاى پتروشيمى از وضعيت مناسبى برخوردار هستند .وى افزود : عمليات راه اندازى پروژه آمونياك و اوره ، متانول و آروماتيك ۴ نيز در حال انجام بوده و به زودى راه اندازى
مى شوند .

طرح مقاوم سازى تاسيسات نيروگاهها و پستهاى حساس برق اجرا مى شود.
«اميرحسين خلوتى» مدير پروژه تهيه و تدوين دستورالعمل مديريت بحران در وزارت نيرو در گفت و گو با ايرنا افزود: اين تاسيسات سالهاى دور در كشورهايى تهيه شده كه بحث زلزله در آنها مطرح نبوده است.
وى اظهارداشت: در اين تاسيسات مسايل لرزه خيزى و آسيب پذيرى ديده نشده است و با انجام يك سرى فعاليتها و ريزه كاريها مى توان اين تاسيسات را در برابر حوادث مقاوم كرد.
خلوتى گفت: تاسيسات برق كشور معمولا از كشورهاى اروپايى تهيه شده اند كه در اين كشورها بحث زلزله و مسايل ايمنى آن مطرح نيست.
وى اضافه كرد: از سه سال پيش مطالعات لازم براى مقاوم سازى شبكه برق كشور در برابر حوادث آغاز شده و اولويت بندى شده است.
به گفته وى نيروگاهها و پستهاى حساس دراين مطالعات اولويت بندى شده اند و مطالعات و اجراى طرحهاى مقاوم سازى در اين تاسيسات شروع شده است.
اين كارشناس معتقد است قبل از وقوع بحران بايد آمادگى و اقداماتى صورت گيرد تا پس از بحران نيروها دقيقا فعاليتها و نقش خود را دربحران بدانند.
مدير پروژه تهيه و تدوين دستورالعمل مديريت بحران در وزارت نيرو ، برگزارى دوره هاى آموزش بحران در شركت هاى برق منطقه اى را از جمله اين اقدامات بيان كرد. وى گفت: تاكنون در ۹شركت برق منطقه اى در استانهاى مختلف كشور اين دوره ها برگزار شده است و پرسنل شركتها اعم ازمديران، فنى، ادارى و خدماتى در اين دوره ها آموزش ديده اند.

امسال عمليات اجرايى ۱۵ نيروگاه جديد با ظرفيت بيش از ۹ هزار مگاوات آغاز مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه برق ايران، محمد احمدى يزدى، با اشاره به تلاش هاى در دست انجام براى حضور فعال تر بخش خصوصى و افزايش سهم اين بخش در توليد برق، خاطرنشان كرد: امسال عمليات اجرايى ۱۵ نيروگاه جديد كه بخشى از آنها خصوصى خواهند بود ، آغاز مى شود. وى، از نيروگاه هاى گازى فارس، گناوه و زنجان ۴ به عنوان نيروگاه هاى ياد كرد كه در مجموع با ظرفيت دو هزار و ۵۹ مگاوات و با سرمايه گذارى بخش خصوصى به روش B.O.T ساخته خواهد شد.يزدى، همچنين از نيروگاه هاى گازى قشم، هرمزگان ۱ ، عسلويه، خرم آباد و قم نيز به عنوان ديگر نيروگاه هايى ياد كرد كه قرار است، عمليات اجرايى آنها به همين روش آغاز شود.
وى، مجموع ظرفيت اين نيروگاه ها را ۳ هزار و ۲۱۱ مگاوات اعلام كرد.معاون برنامه ريزى سازمان توسعه برق ايران، همچنين بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبى دماوند، نيروگاه حرارتى- خورشيدى يزد، گازى قائن، گازى سبلان و چابهار را از ديگر طرح هايى عنوان كرد كه با مجموع ظرفيت توليد ۴ هزار و ۵۷۳ مگاوات عمليات اجرايى شان امسال آغاز خواهد شد.

برنامه ريزى و پيش بينى شده است در پروژه فازهاى ۹ و۱۰ پارس جنوبى۲۲،حلقه چاه توسعه اى با استفاده از دو سكوى ثابت
( plat form ) كـه هـركـدام ۱۱ حلقه چاه را حفارى مى كنند، حفارى شود.
به گزارش ايسنا ،حيدر بهمنى، مديرعامل شركت ملى حفارى ايران گفت: پروژه فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبى پيش از اين با مبلغ ۲۸۴ ميليون دلار دريك مناقصه بين المللى به شركت اورينتال كيش واگذار شده بود كه بنا به دلايلى به تشخيص و از سوى كارفرما اين امر عملى نشد.
بهمنى افزود: در مذاكرات طولانى كه بين مديران و كارشناسان شركت ملى حفارى با شركت نفت و گاز پارس صورت گرفت مقرر شد، شركت ملى حفارى ايران با همان مبلغ كار حفارى ۲۲ حلقه چاه گازى در اين ميدان را عهده دار شود. كليه مجوزهاى قانونى شامل مصوبات هيات مديره شركت ملى نفت ايران و كميته ترك تشريفات شوراى عالى اقتصاد و هيات وزيران براى ارجاع اين پروژه به شركت ملى حفارى ايران نيز اخذ شده است.
وى با تشريح جزئيات اين پروژه يادآور شد: پروژه فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبى براى ۱۳۰۰ روز به شركت ملى حفارى ايران واگذار شد كه اجزاء اصلى كار پروژه شامل عمليات حفارى ۲۲ حلقه چاه توسعه اى روى دو سكوى ثابت با استفاده از دو دستگاه jack up مناسب، تامين كالا و مواد مورد نياز، اجراى مهندسى كامل پروژه، ارائه خدمات پشتيبانى، مديريت پروژه و ارائه خدمات فنى و مهندسى مورد نياز است.
وى يادآور شده بود كه بخشى از تجهيزات توسط شركت نفت و گاز پارس خريدارى شده است و در حال حاضر يك دكل در محل فازها در خليج فارس مشغول حفارى توصيفى است كه پس از شروع كار به ما تحويل داده مى شود.
وى حفارى فازهاى ۹ و ۱۰ را بزرگترين پروژه اين شركت خواند و در خصوص افزايش قيمت اين پروژه نيز گفته بود: افزايش نرخ خريد و اجاره دكل در خليج فارس يكى از دلايل اصلى افزايش قيمت پروژه بوده است كه بايد به آن افزايش قيمت تجهيزات جانبى را نيز افزود.
بهمنى، همچنين از سرمايه گذارى ۶۰۰ ميليون دلارى براى خريد ۱۰ دستگاه دكل حفارى دريايى و دو دستگاه دكل حفارى خشكى خبر داده و افزوده بود: برنامه حضور در تمامى مناقصات داخلى را داريم، چرا كه شركت ملى حفارى در حال حاضر همه ظرفيت حفارى داخل را پوشش مى دهد.

۸۰ ميليون دلار براى اجراى طرح هاى توسعه  صنعت گاز در كشور سوريه براى سال جارى ميلادى در نظر گرفته شده است.
به گزارش ايرنا، على عباس مدير عامل شركت گاز سوريه افزود: امسال، در چارچوب طرح انتقال گاز منطقه اى، خط لوله اى به طول ۳۲۵كيلومتر از مرز اردن تا شهر حمص سوريه احداث مى شود.
مديرعامل شركت گاز سوريه اضافه كرد: مذاكرات با طرف مصرى براى تاسيس شركت مشترك براى تكميل اين خط لوله از شهر حمص تا مرزهاى تركيه به طول ۱۵۵كيلومتر در جريان است.
طرح گازرسانى منطقه  اى از مصر شروع مى شود و پس از عبور از آب هاى درياى سرخ، به اردن، سوريه و لبنان مى رسد، سپس از طريق تركيه و جزيره  قبرس به شبكه انتقال گاز اروپا مى پيوندد.

مناقشات اخير ميان غرب و مسكو در زمينه انرژى شباهت بسيار زيادى به دوران جنگ سرد دارد.
به گزارش ايسنا، اين رقابت به صورت كاملا شفافى در بخش انرژى نمود پيدا مى كند، و آمريكا و اتحاديه اروپا اخيرا بر تلاش هاى خود براى دورزدن روسيه به عنوان عنصرى فعال در عرضه انرژى افزوده اند. مقامات بلند پايه اين كشورها اخيرا تلاش هايى داشته اند با كنار گذاشتن روسيه، منابع انرژى آسياى مركزى و منطقه خزر را از طريق تركيه به اروپا منتقل كنند. پس از بحران گازى كه در ماه ژانويه ميان غول گازى روسيه - گاز پروم - و اوكراين به وجود  آمد، كشورهاى غربى در جست وجو براى منابع جايگزين انرژى به دنبال احداث خط لوله منطقه خزر هستند كه از منطقه آسياى ميانه و خزر منابع انرژى را از طريق تركيه به غرب منتقل مى كند. ديك چنى - معاون رييس جمهور آمريكا - با سفرهفته گذشته خود به آسياى مركزى و اظهاراتش در انتقاد ازسياست هاى كرملين در كانون توجهات قرار گرفت. چنى به دنبال جلب حمايت مقامات قزاقستان براى پروژه خط لوله منطقه خزر است. قزاقستان كه به احتمال بسيار قوى تامين كننده اصلى منابع انرژى پروژه خط لوله خزر خواهد بود، احتمالا در صورتى كه روسيه در پروژه جايى نداشته باشد از آن حمايت خواهد كرد.

بانك جهانى، پاكستان را تشويق مى كند كه به عنوان گزينه جايگزين براى واردات گاز از ايران، برق و گاز مورد نياز خود را از كشورهاى آسياى مركزى وارد كند تا حمايت هاى مالى بين المللى را نيز به خود جلب كند.
به گزارش ايسنا، در همين راستا و با ابتكار بانك جهانى، وزراى انرژى پاكستان، افغانستان، تاجيكستان و قرقيزستان در اسلام آباد گردهم خواهند آمد تا در خصوص تجارت برق ميان خود بحث و تبادل نظر كنند. در همين حال علاوه بر وزراى انرژى، آسادولو گولمو ـ معاون نخست وزير تاجيكستان ـ نيز در اين نشست حضور دارد. اين در حالى است كه انتظار مى رود در اين نشست دو روزه مقاماتى از بانك جهانى، كميسيون بين المللى مالى كه بازوى سرمايه گذارى بانك جهانى است، بانك توسعه آسيا و بانك توسعه اسلامى نيز حضور داشته باشند.
منابع مطلع در اين خصوص گفتند كه بانك جهانى مدتهاست كه در حال پرورش و تقويت اين ايده است و در حال حاضر نيز تلاش خود را بيشتر كرده تا منابع انرژى تاجيكستان و قرقيزستان را از طريق افغانستان به پاكستان و پس از آن به هند متصل كند.

روزانه ۷۰هزار ليتر بنزين سوپر در شهرستان كرج توزيع مى شود.
ابراهيم شكورى رئيس شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه كرج افزود: اين مقدار بنزين در پنج جايگاه عرضه سوخت اين شهرستان توزيع مى شود. وى خاطرنشان كرد: كمبود جايگاه توزيع بنزين سوپر سبب اتلاف وقت شهروندان كرجى مى شد كه علاوه بر جايگاه البرز، جايگاه سوخت عظيميه نيز دو روز پيش راه اندازى شد. خلج آباد، بلوار امامزاده حسن و فلكه اول رجايى شهر از ديگر نقاطى است كه در آنها به شهروندان خدمات سوخت رسانى (بنزين سوپر) ارائه مى شود. رئيس شركت پخش فراورده هاى نفتى منطقه كرج گفت: دو ميليون و ۹۰۰هزار ليتر بنزين معمولى نيز روزانه در شهرستانهاى كرج، ساوجبلاغ و نظرآباد توزيع مى شود. در جايگاههاى البرز و عظيميه كرج روزانه حدود ۳۵هزار ليتر بنزين سوپر و ۱۲۵هزار ليتر بنزين معمولى عرضه مى شود. هم اكنون ۴۲جايگاه سوخت بنزين در منطقه وجود دارد كه ۳۱مورد آن مربوط به شهرستان كرج، ۱۱جايگاه در ساوجبلاغ و يكى هم در نطرآباد وجود دارد.

براى تكميل سه مجتمع آبرسانى روستايى شهرستان نوشهر، ۱۷ميليارد و ۴۵۰ميليون ريال اعتبار نياز است.
« محمدعلى روحانى» رييس شركت آب و فاضلاب روستايى نوشهر در گفت و گو با ايرنا افزود : مجتمع هاى آبرسانى روستاهاى « ميخساز»،
« پى كلاى » و روستاهاى شرق نوشهر از جمله طرح هاى آبرسانى نيمه تمام منطقه است. وى اظهار داشت : تاكنون براى اين طرح هاى آبرسانى، پنج ميليارد و ۶۷۰ ميليون ريال هزينه شده است. روحانى خاطرنشان كرد : با تكميل شدن اين مجمتع هاى آبرسانى، ۲۳روستاى اين شهرستان از نعمت آب آشاميدنى بهره مند خواهند شد. رييس شركت آب و فاضلاب روستايى نوشهر گفت : حدود ۵درصد از ۱۲۶روستاى اين شهرستان، داراى زير ۲۰خانوار جمعيت بوده كه آب آشاميدنى ندارند. وى اعتبار تخصيصى سال جارى به اين نهاد را ۱۶ميليارد و ۵۰۰ميليون ريال اعلام و اضافه كرد : اين اعتبار براى احداث شبكه ، ايجاد مخازن آبرسانى و ديگر طرح هاى اين نهاد هزينه مى شود. روحانى، كمبود اعتبار ، كمبود نيرو و نبود فرهنگ مصرف آب آشاميدنى را از مهمترين مشكلات اين نهاد برشمرد.

عمليات ساخت سد مخزنى خاكى كنگير ايوان با ۳۰درصد پيشرفت فيزيكى از شش ماه پيش تاكنون بدون هيچ گونه عمليات ساخت و ساز رها شده است.
به گزارش ايرنا ،احداث اين سد كه به صورت متناوب با هدف تنظيم ۳۳ميليون مترمكعب آب در سال به منظور تامين آب پنج هزار هكتار از اراضى دشت ايوان و سومار در سال ۷۸نزديك دو روستاى سرتنگ عليا و سفلى آغاز شد، متوقف شده است. ساخت سد كنگير ايوان از اين سال با تصرف غيرمجاز زمينهاى كشاورزى و مسكونى ساكنان دو روستاى سرتنگ عليا و سفلى شهرستان ايوان آغاز شد. در ابتداى كاراحداث اين سد مشكلات ناشى از تصرف اراضى اين دو روستا براى پيمانكار و كارگران مشغول به كار در محل ساخت سد كنگير ايجاد شد.
تصرف اراضى اين دو روستا سبب بى خانمانى و از دست دادن منبع درآمد آنان از محل كشت و زرع شده و بى اعتنايى مسوولان امورآب استان ايلام به اين موضوع سبب مشكلاتى براى مردم ساكن در اين روستاها شد. فرماندار ايوان نيز با اعتراض به عملكرد اداره كل امور آب استان ايلام در خصوص نحوه تملك اراضى روستاهاى سرتنگ عليا و سفلى اين شهرستان براى ساخت سد «كنگيرايوان» انتقاد كرد و گفت: اين اداره قبل از شروع كار ساخت سد نسبت به خريد و تملك اراضى كشاورزى و منازل مسكونى مردم اين دو روستا اقدام نكرده و مشكلاتى را براى آنان ايجاد كرده بود. صادق لطفى به ايرناافزود: اما با پيگيريهاى مسولان استان بخشى از مطالبات مردم اين دو روستا كه دارى ۲۵۰خانوار روستايى و ۲۰۰هكتار زمين كشاورزى بوده در سال گذشته پرداخت شده است. وى ادامه داد: اين اداره قبل از خريد زمينهاى كشاورزى و منازل مسكونى مردم روستاهاى سرتنگ عليا و سفلى اقدام به ساخت سد كنگير كرده بود كه با وساطت مسولان محلى اين مشكل تا حدودى مرتفع شده است. وى اظهار داشت: امااكنون پس از گذشت چند ماه از توقف كار ساخت سد كنگير به دلايل نامعلومى كار ساخت سد متوقف مانده است. مديرآب منطقه اى استان ايلام نيز گفت: قبل از ساخت سد كنگير بخشى از زمينهاى مردم كه سند مالكيت در دست داشتند، خريدارى شدند و سند آنهابه نام دولت ثبت شد. «على لطفى» اظهار داشت: براى مابقى افرادى كه ادعاى مالكيت داشته، اما
هيچ گونه مدركى مبنى بر اثبات ادعاى خود ندارند، درخواست اعتبار ويژه اى براى حل اين مشكل شده است.

مصرف بنزين در طول هفته گذشته ( نهم تا ۱۵ارديبهشت) به ۴۹۰ ميليون و ۶۰۰ هزار ليتر رسيد كه حاكى از مصرف متوسط روزانه ۷۰ ميليون و ۸۵ هزار ليتر بنزين در كشور است.
به گزارش ايسنا؛ بر اساس آمارهاى رسمى شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى، ميزان مصرف گازوييل نيز در همين مدت به۵۱۱ ميليون و ۳۰۰ هزار ليتر رسيده كه حاكى از مصرف متوسط روزانه ۷۳ ميليون و ۴۲ هزار ليتر گازوييل در كشور است. مقايسه مصرف بنزين در هفته گذشته با هفته ماقبل نشان مى دهد كه مصرف بنزين كشور در طول اين مدت در حدود ۶۸۵ هزار ليتر افزايش يافته است ( به طور متوسط روزانه ۹۷ هزار ليتر) و همچنين ميزان مصرف گازوييل نيز در اين مدت ۱۵ ميليون و ۵۰۰ هزار ليتر افزايش يافته است (به طور متوسط روزانه دو ميليون و ۳۴۸ هزار ليتر). دليل رشد چشمگير مصرف گازوييل در كشور در هفته گذشته به جز افزايش ميزان تردد، شروع فصل كاشت و برداشت محصولات كشاورزى و استفاده از موتورهاى ديزلى در چاه هاى آب كشاورزى و افزايش مصارف صنعتى بوده است. بيشترين مصرف بنزين كشور در هفته گذشته نيز روز شنبه و به ميزان ۷۳ ميليون و ۸۰۰ هزار ليتر و بيشترين ميزان مصرف گازوييل نيز چهار شنبه هفته گذشته و به ميزان ۷۷ ميليون و ۶۰۰ هزار ليتر ثبت شده است. در حال حاضر و با تداوم رشد مصرف ۱۰ درصدى مصرف بنزين كشور نسبت به سال گذشته، روزانه به متوسط بيش از ۷۰ ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شود كه با توجه به توليد حدود ۴۰ ميليون ليتر بنزين در كشور بيش از ۳۰ ميليون ليتر در روز آن بايد از خارج كشور تامين شود تا ذخاير بنزين كشور در حد مطلوب باقى بماند.
با توجه به اختصاص ۲‎/۵ ميليارد دلار بودجه ارزى براى واردات بنزين در شش ماه نخست امسال و با افزايش نرخ جهانى بنزين از جمله در منطقه خليج فارس كه عمده واردات بنزين كشور از اين منطقه تامين مى شود و در حال حاضر بيش از ۷۰۰ دلار در هر تن است كه با احتساب هزينه حمل حدود ۷۵۰ دلار تمام مى شود، با اين ميزان بودجه براى واردات روزانه ۳۰ ميليون ليتر بنزين در شش ماه اول امسال بيش از ۴۹۰ ميليون دلار ديگر بودجه اضافى نياز خواهد بود، البته اين احتمال نيز وجود دارد كه با افزايش مصرف بنزين در اروپا همزمان با شروع جام جهانى فوتبال در آلمان و همچنين شروع فصل رانندگى در آمريكا، قيمت بنزين در بازارهاى جهانى و از جمله در بازار منطقه خليج فارس كه عمده واردات بنزين كشور از آن تامين مى شود بازهم افزايش يافته و كسرى بودجه تامين بنزين شش ماهه اول سال بيشتر شود. از سوى ديگر و فارغ از اين محدوديت ارزى، بايد محدوديت افزايش فشار خطوط لوله انتقال بنزين وارداتى از بندرعباس و ماهشهر به مركز كشور و محدود بودن ظرفيت تخليه بنزين در اسكله هاى وارداتى را نيز در نظر داشت.