استاندارد مصرف سوخت موتور سيكلت از ابتداى مهرماه با كاهش معيار مصرف سوخت تغيير مى كند.
رحيميان رييس گروه مطالعات ناوگان سازمان بهينه سازى مصرف سوخت در گفت وگو با ايسنا، افزود: معيار مصرف سوخت موتور سيكلت ها از اول مهرماه توسط كميته معيار مصرف متشكل از سازمان بهينه سازى مصرف سوخت، موسسه استاندارد، وزارت نيرو و وزارت صنايع سختگيرانه تر مى شود.
وى گفت: در طول سال گذشته استاندارد مصرف موتور سيكلت تعيين و اجبارى شد و تمام موتورسيكلت سازان موظف به استفاده از برچسب مصرف سوخت شدند و از توليد موتورسيكلت پر مصرف نيز جلوگيرى شد.
وى افزود: توليد موتور سيكلت در ايران در سال ۸۲ بيش از يك ميليون دستگاه بود كه اين عدد با توجه به ركورد به وجود آمده در صنعت موتورسيكلت به دليل توليد موتورسيكلت هاى
بى كيفيت و بى اعتماد شدن مردم به اين توليدات و از طرفى كاهش تقاضا و سخت گيرانه شدن استاندارها، به حدود ۴۰۰ هزار دستگاه در سال گذشته رسيد.
رحيميان ادامه داد: هم اكنون ۱۰ استاندارد اجبارى براى موتورسيكلت تعريف شده كه شماره گذارى بر اساس مصرف سوخت، يكى از اين معيار هاست و هر شركتى كه اين معيار را رعايت نكند، توليدش متوقف مى شود. براين اساس توليد تعدادى از واحد هاى توليدى و برخى مدل هاى توليدى متوقف شده است.
وى، قرار دادن قوانين كيفيت، ايمنى و مصرف سوخت را سبب افزايش كيفيت توليدات داخل عنوان كرد و افزود: اين امر سبب شده است كه هم اكنون توليد بسيارى از موتور سيكلت هاى
بى كيفيت متوقف شود و برخى از موتور سيكلت ها نيز كه استاندارد مصرف سوخت را رعايت نمى كردند، با تغيير كاربراتور و يا تغيير سيستم مهندسى موتورسيكلت ها توانسته اند به حد استاندارد برسند.
وى همچنين توضيح داد: با كاهش تقاضا و قرار دادن برخى استاندارد هاى سخت گيرانه، تعداد موتور سيكلت سازان از ۱۸۰ واحد به حدود ۶۰ واحد توليدى رسيده است.
رحيميان رييس گروه مطالعات ناوگان سازمان بهينه سازى مصرف سوخت در گفت وگو با ايسنا، افزود: معيار مصرف سوخت موتور سيكلت ها از اول مهرماه توسط كميته معيار مصرف متشكل از سازمان بهينه سازى مصرف سوخت، موسسه استاندارد، وزارت نيرو و وزارت صنايع سختگيرانه تر مى شود.
وى گفت: در طول سال گذشته استاندارد مصرف موتور سيكلت تعيين و اجبارى شد و تمام موتورسيكلت سازان موظف به استفاده از برچسب مصرف سوخت شدند و از توليد موتورسيكلت پر مصرف نيز جلوگيرى شد.
وى افزود: توليد موتور سيكلت در ايران در سال ۸۲ بيش از يك ميليون دستگاه بود كه اين عدد با توجه به ركورد به وجود آمده در صنعت موتورسيكلت به دليل توليد موتورسيكلت هاى
بى كيفيت و بى اعتماد شدن مردم به اين توليدات و از طرفى كاهش تقاضا و سخت گيرانه شدن استاندارها، به حدود ۴۰۰ هزار دستگاه در سال گذشته رسيد.
رحيميان ادامه داد: هم اكنون ۱۰ استاندارد اجبارى براى موتورسيكلت تعريف شده كه شماره گذارى بر اساس مصرف سوخت، يكى از اين معيار هاست و هر شركتى كه اين معيار را رعايت نكند، توليدش متوقف مى شود. براين اساس توليد تعدادى از واحد هاى توليدى و برخى مدل هاى توليدى متوقف شده است.
وى، قرار دادن قوانين كيفيت، ايمنى و مصرف سوخت را سبب افزايش كيفيت توليدات داخل عنوان كرد و افزود: اين امر سبب شده است كه هم اكنون توليد بسيارى از موتور سيكلت هاى
بى كيفيت متوقف شود و برخى از موتور سيكلت ها نيز كه استاندارد مصرف سوخت را رعايت نمى كردند، با تغيير كاربراتور و يا تغيير سيستم مهندسى موتورسيكلت ها توانسته اند به حد استاندارد برسند.
وى همچنين توضيح داد: با كاهش تقاضا و قرار دادن برخى استاندارد هاى سخت گيرانه، تعداد موتور سيكلت سازان از ۱۸۰ واحد به حدود ۶۰ واحد توليدى رسيده است.

سياست جديد شماره گذارى خودرو در سال ۸۵ به زودى توسط راهنمايى و رانندگى اعلام مى شود.
به گزارش خبر خودرو محمد رويانيان معاون راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى افزود:با توجه به اتمام مهلت براى تعويض پلاك خودروهاى مدل سال ۸۲ در پايان ارديبهشت، برنامه جديدى براى پلاك خودروهاى سال ۸۲ كه پلاك آنها تاكنون تعويض نشده است، خواهيم داشت كه اعلام خواهيم كرد.
وى تاكيد كرد: برنامه سال ۸۵ نيروى انتظامى در خصوص شماره گذارى به صورت صريح و روشن اعلام مى شود. به گفته وى بر اساس اين سياست خودروهاى مدل ۷۲ به پايين نيز بايد آماده تعويض پلاك باشند.
وى از ذكر جزئيات ديگر سياست جديد شماره گذارى خودرو خوددارى كرد.

در حالى كه سازمان تأمين اجتماعى ادعا كرده تحويل آمبولانس  هاى بنز اسپرينتر از سوى ايران خودرو ديزل متوقف شده اما روابط عمومى ايران خودرو ديزل علت توقف تحويل اين آمبولانس ها را عمل نكردن تأمين اجتماعى به تعهدات خود اعلام مى كند.
به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى سجادى مدير روابط عمومى ايران خودرو ديزل اظهار كرد: سال گذشته ۲ قرارداد ميان ايران خودرو و سازمان تأمين اجتماعى به امضا رسيد كه بر مبناى آن قرار شد جمعاً ۱۵۰ آمبولانس به سازمان تأمين اجتماعى تحويل داده شود كه تاكنون۳۷ دستگاه از اين آمبولانس  ها تحويل داده شده است.
وى گفت: طبق قرارداد هزينه گمركى قطعات منفصله كه به صورت CKD وارد مى شود به عهده سازمان تأمين اجتماعى بوده كه اين سازمان تاكنون به تعهدات خود عمل نكرده است. بنابر گزارش روابط عمومى تاكنون ۷۵ درصد از هزينه ها به صورت
پيش پرداخت دريافت شده و ۲۵ درصد آن كه به ازاى هر محموله بوده به علاوه هزينه گمركى تاكنون پرداخت نشده كه در صورت پرداخت هزينه هاى به عقب افتاده درصدد تحويل مابقى اين آمبولانس ها هستيم.
كامران جمشيدى مديركل پشتيبانى درمان سازمان تامين اجتماعى نيز دراين باره گفت: اين آمبولانس ها طى قرارداد ۱۸ ماهه اى با شركت توليد كننده داخلى آن به سازمان تامين اجتماعى بايد تحويل داده شود كه اميدواريم با تحويل تمام آمبولانسها كليه بيمارستان هاى تامين اجتماعى در سراسر كشور مجهز به حداقل۲ تا ۳ آمبولانس استاندارد شوند.
وى در ادامه با بيان اينكه ۱۵۰ دستگاه آمبولانس طى اين قرارداد به سازمان تامين اجتماعى بايد تحويل داده شود، علت عدم تحويل مابقى اين آمبولانسها را مشكلات شركت خودروسازى مثل عوارض گمرگى، شماره گذارى و. . . عنوان كرد.
جمشيدى در خصوص چگونگى تقسيم اين آمبولانس ها به مراكز درمانى اين سازمان اظهار كرد: با توجه به اينكه سازمان تامين اجتماعى داراى ۸۰ مركز درمانى در سطح كشور است به هر يك از اين مراكز حداقل ۲ دستگاه آمبولانس استاندارد مى رسد اما عواملى مثل تعداد بيماران مراجعه كننده به اين مراكز و ميزان اعزام هاى بيماران هم در تقسيم بندى دخيل است.

به گزارش ستاد خبرى گروه خودروسازى سايپا نمايشگاه اختصاصى ايران در الجزاير كه شركت سايپا و شركت فنرسازى زر ( عضو گروه سايپا ) جديدترين دستاوردها و محصولات خود را در فضايى به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع به نمايش گذاشتند، مورد استقبال مردم الجزاير قرار گرفت.در اين نمايشگاه
۴۰ شركت صنعتى و تجارى ايران حضور داشتند . نمايشگاه اختصاصى ايران در محل نمايشگاه بين المللى الجزاير پايتخت الجزاير با حضور مفيدى معاون وزير صنايع و معادن ايران و مدير عامل سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران ، خاموشى رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و مقامات الجزايرى و جمعى از مقامات الجزايرى افتتاح شد . روزانه شمار زيادى از مردم الجزاير از محصولات سايپا در نمايشگاه الجزيره بازديدكردند.
كارشناسان و مقامات الجزايرى نيز ضمن بازديد از محصولات سايپا توليدات اين شركت را در حد استاندارد روز دنيا ارزيابى كردند .

هم اكنون ۳۵ دستگاه ون فعال در سطح تهران روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ معلول را جابه جا مى كنند.
سيد محمدرضا حجت پور مديرعامل شركت بهزيست كار به ايسنا، افزود: شركت بهزيست كار به عنوان اولين موسسه خدمات ويژه اياب و ذهاب معلولين در كشور از سال ۷۵ فعاليت خود را با هدف دستگاه خودرو «ون» به صورت آزمايشى در شهر تهران آغاز كرد، ولى متاسفانه در يك دوره زمانى
سه ساله از سال ۷۸ تا ۸۱ به دليل قطع حمايتهاى لازم فعاليت آن متوقف شد.
وى تصريح كرد: در سال ۸۱ به دستور رياست وقت سازمان بهزيستى اين فعاليت از سر گرفته شد و از همان سال مشخصا با هدف ملى كردن اين طرح مكاتباتى با رياست جمهورى انجام و مقرر شد ۲۰۰ دستگاه «ون» به ناوگان حمل و نقل معلولين وارد شود كه از اين تعداد ۱۰۰ دستگاه در اختيار بنياد جانبازان وقت قرار گرفت.
حجت پور افزود: ۱۰۰ دستگاه نيز قرار بود در اختيار شركت بهزيست كار قرار گيرد تا براى ورود به ناوگان حمل و نقل معلولان در كلانشهرها به كار گرفته شود كه با توجه به رخداد زلزله بم به ۱۱۰ دستگاه افزايش يافت كه اين شركت از دى ماه ۸۳ سهم الشركه ۳۵ درصدى خود را به حساب سازمان شهرداريها واريز كرد و پس از حدود يك سال ۲۸ دستگاه از اين تعداد تحويل شد. به گفته وى ارايه خدمت به تمامى معلولان جسمى و حركتى در كل كشور نيازمند ۲ هزار دستگاه «ون ويژه معلولان» است. مديرعامل شركت بهزيست كار يادآور شد: همچنين خودروهاى «ون» در كشور براى استفاده معلولان نيازمند مناسب سازى بود و سقف خودروها بايد ۴۰ سانتيمتر بالاتر برده مى شد. وى با اشاره به آغاز مناسب سازى ۲۸ دستگاه «ون» از هفته آينده افزود: مقرر شده است ۳۰ دستگاه ون ديگر از ۱۱۰ دستگاه، ظرف دو هفته آينده به مرور در اختيار اين شركت قرار گيرد.