تنها راه ايجاد اشتغال در كشور فعاليتهر چه بيشتر بخش خصوصى در عرصه هاى مختلف اقتصادى است و ضرورى است كه دولت موانع ايجاد اشتغال را براى اين بخش، كاهش دهد.
 جمشيد پژويان  اقتصاددان در گفت و گو با ايرنا ضمن بيان اين مطلب افزود: ضرورى است موانع سرمايه گذارى در جهت فعاليت بخش خصوصى و رونق بخشيدن به فعاليتهاى اقتصادى در كشور، رفع شود.
وى در خصوص قانون كار گفت: سالهاست كه تاكيد كرده ايم كه قانون كار به ضرر كارگر، كارفرما، روابط كار و اقتصاد كشور است . زيرا به دليل آنكه اين قانون غيرواقعى است، هر چند كه در ظاهر از كارگر حمايت مى كند.
پژويان در ادامه اظهار كرد: قوانين كار و تامين اجتماعى بايد تعديل ونظامهاى مالياتى و بانكدارى در كشور اصلاح شوند و حضور دولت در فايده هاى اقتصادى، كاهش يابد.
وى در ادامه همچنين افزود: قوانين و مقررات دولتى و هر چه كه خطرپذيرى را براى بخش خصوصى افزايش مى دهد، بايد كاهش يابد. به طورى كه اجراى اين سياستها مى تواند موجبات تمايل براى سرمايه گذارى بخش خصوصى را در كشور فراهم سازد.
اين اقتصاددان تاكيد كرد، مشكل بيكارى به دليل ساختار نامناسب اقتصادى در كشور است وتا زمانى كه سياستگذارى هايى در خصوص تشويق سرمايه گذارى بخش خصوصى و رفع موانع انجام نشود، شاهد وضعيت دشوار در زمينه مسايل اقتصادى در كشور خواهيم بود.
اين استاد دانشگاه با اشاره به كمتر بودن ميزان بيكارى در سالهاى گذشته گفت: كم رنگ تر بودن مشكل بيكارى در سالهاى گذشته به علت آن نبودكه اقتصاد ما توانايى جذب عرضه كنندگان كار را داشت، بلكه به دليل آن بود كه دولت هميشه در بازار حاضر بود و مى توانست تقاضاى مازاد عرضه كار را نسبت به بخش خصوصى، جذب كند.
پژويان اظهار كرد: سياست گذارى ها در ايران از دهه ۷۰به بعد در جهت كاهش تصدى گرى دولت بود، بنابراين بيكارى بيشتر در جامعه نمود يافت و متاسفانه به جاى اينكه دولت سياستهاى تشويق بخش خصوصى رااعمال كند، موانع را بر سر راه اين بخش قرار داد.
به گفته وى، يكى از اين موانع شامل طرحهاى ضربتى اشتغال نظير دادن وام به خويش كارفرمايان بود كه متاسفانه همه اين منابع به هدر رفت و نتيجه اى در بر نداشت.
اين كارشناس مسايل اقتصادى افزود: برخى از مسوولان سال گذشته اظهار داشتند عرضه پول در كشور رشدى حدود ۳۵درصد داشت و رشد توليد ناخالص داخلى به حدود پنج درصد رسيد، با توجه به اينكه ميزان تورم حدود ۱۲درصد اعلام شد.
پژويان در ادامه يادآور شد: نتايج اين بررسيها نشان مى دهد كه رشد واردات به حدود ۱۷درصد رسيده است.
وى گفت: در واقع اگر كشور ساختار اقتصادى روان و پويا داشت، ضرورى بود هزينه اين ميزان رشد واردات در جهت توليد كشور در نظر گرفته مى شد.
اين استاد دانشگاه گفت: متاسفانه در همين راستا افزايش تقاضا براى كار و مشكل بيكارى و كارگرى در كشور ايجاد شد.
وى يادآور شد: به دليل سرريز شدن درآمد ناشى از نفت در سالهاى اخير تقاضا در جامعه افزايش يافته است كه اين خود سبب افزايش واردات به كشور، شده است.
پژويان تاكيد كرد:تا زمانى كه اين روند در اقتصاد كشور دوام داشته باشد، مشكلات همچنان ادامه خواهد يافت.
اين كارشناس مسايل اقتصادى افزود: تا موانع بر سر راه بخش خصوصى رفع نشود، اقتصاد كشور همچنان با اين قبيل مشكلات مواجه خواهد بود.
وى در خصوص وعده مسوولان وزارت كار و امور اجتماعى در مورد ايجاد يك ميليون شغل در سال جارى گفت: اگر قرار است يك ميليون فرصت شغلى در كشور ايجاد شود، شغل را وزارت كار ايجاد نمى كند، بلكه وظيفه اين وزارتخانه شفافيت اطلاعات بازار كار و تنظيم روابط كار است .به طورى كه بايد ناظر بر اجراى قوانين كار در كشور باشد.
به گفته پژويان، دولت وظيفه ايجاد اشتغال ندارد،بلكه از طريق گسترش بخش خصوصى بايد اشتغال در كشور ايجاد شود.
وى يادآور شد: براى ايجاد اين ميزان اشتغال ضرورى است كه برآورد شود كه چه ميزان سرمايه گذارى در كشور لازم است و تا زمانى كه سرمايه گذارى جديد در كشور نشود، اشتغال بوجود نمى آيد و در صورتى كه اشتغالى هم ايجاد شود، موقتى خواهد بود. زيرا زمانى كه كارگر استخدام شود بايد بتوان پرداخت دستمزد وى را تامين كرد. اين كارشناس مسايل اقتصادى در خصوص جلوگيرى از ورود بى رويه كالا به كشور گفت: در صورتى كه دولت مانع ورود كالا به كشور شود و توليدى هم در كشور انجام نشود، تورم افزايش مى يابد و متاسفانه همواره دولت فقط بر جلوگيرى از ورود بى رويه كالا، تاكيد مى كند. پژويان در پايان گفت: تنها راه مبارزه با ورود بى رويه كالا به كشور، پويا شدن اقتصاد، افزايش توليد و فعال شدن بنگاههاى اقتصادى در كشور است.

در جلسه ديروز كميسيون اقتصادى مجلس اعضاى اين كميسيون نرخ ماليات بر ارزش افزوده نوشابه ، بنزين ، نفت سفيد و نفت كوره را تعيين كردند.
عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادى مجلس در گفت وگو با مهر با اعلام اين مطلب ، گفت : در جلسه ديروز كميسيون اقتصادى مجلس نحوه اخذ ماليات بر ارزش افزوده نيز تعيين شد.
وى ادامه داد : همچنين اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس تصميمات خود را مبنى بر تعامل اين لايحه با قانون تجميع عوارض و قوانين و مسايل در تعامل با آنها اتخاذ كردند .
وى در همين خصوص افزود:  كاهش يا افزايش نرخ ماليات برارزش افزوده ،  سهم دستگاه هاى دولتى و حضور بخش خصوصى براى اخذ ماليات بر ارزش افزوده مورد بررسى و تصميم گيرى قرار گرفت .
عضو هيات رييسه انتقال ماليات برارزش افزوده از توليد به مصرف در عين حفظ مسايل مربوط به سهم دستگاه ها ، جلوگيرى از افزايش قيمت ها و كاهش فشار بر توليد كننده را از جمله موارد اساسى در تصويب اين لايحه دانست و اين موارد را به عنوان دستور كارجلسه بعدى كميسيون اقتصادى درباره اين لايحه اعلام كرد .
مخبر كميسيون اقتصادى مجلس از ذكر نرخ هاى در نظر گرفته شده به دليل عدم ايجاد التهاب در قيمت كالاها خوددارى كرد و گفت : تمام تلاش ما در تصويب اين لايحه اين است كه ماليات مضاعف از مردم اخذ نشود ، هزينه توليد افزايش پيدا نكند و فشارى نيز بر روى مصرف كننده نباشد .
ناصر عاشورى عضو ديگر كميسيون اقتصادى مجلس نيز درهمين خصموص گفت :  نرخ مالياتى هر نوع كالا با توجه به دهك در آمدى مصرف كنندگان آن تعيين خواهد شد .

شوراى اقتصاد بيش از ۱۷ هزار ميليارد ريال براى تامين وتوزيع كالاهاى اساسى سال جارى در نظر گرفت.
به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، در اين جلسه تامين وتوزيع كالاهاى اساسى سال ۱۳۸۵ مورد بررسى قرارگرفت و با توجه به اين كه در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور براى تامين كالاهاى كالابرگى، پرداخت يارانه به توليد كنندگان يامصرف كنندگان كالا وخدمات كالا و خدمات و تنظيم بازار و ايفاى تعهدات خاص مانند تامين كالاهاى مورد نياز دانشگاه ها، مراكز آموزشى و ... درمجموع اعتبارى معادل ۱۷ هزارو ۸۹۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال درنظرگرفته شده است، مقرر شد به منظور جلوگيرى از وقفه در روند تامين و توزيع كالاهاى اساسى، تا زمان تعيين قيمت هاى جديد و ابلاغ يارانه هاى سال ۱۳۸۵ ( كه تا پايان ارديبهشت سال ۱۳۸۵ خواهد بود) تامين و توزيع كالاها و خدمات اساسى مورد نظر، مشابه سال ۱۳۸۴ ادامه پيدا كند.
به موجب اين گزارش درجلسه شوراى اقتصاد پرداخت ۸/۱۷۵ ميليارد ريال يارانه بابت تفاوت قيمت تمام شده كاغذ چاپ و تحرير ۷۰ گرمى توليدى صنايع كاغذ پارس و قيمت فروش آن در سال ۱۳۸۴ به اين شركت تصويب شد.
در ادامه اين جلسه شرايط و ضوابط خريد برگ سبز چاى از كشاورزان توسط دولت و راه هاى تشويق كارخانه هاى چاى به فعاليت بر مبناى ساز وكار بازار و نحوه پرداخت وجه برگ سبزهاى خريدارى شده توسط كارخانه به تصويب رسيد. در ارتباط با اين موضوع ميانگين قيمت چاى خشك تحويلى ازكارخانه هاى چاى بابت بدهى كارخانه ها به دستگاه مباشر (سازمان مركزى تعاون روستايى) به ازاى هر كيلوگرم ۶۰۰۰ ريال تعيين شد.
در اين جلسه همچنين مقرر شد تا پايان تير ماه سال جارى اصلاح نظام خريد برگ سبز چاى با مشاركت وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى و بازرگانى و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تهيه و به شوراى اقتصاد گزارش شود.
در جلسه شوراى اقتصاد، اجراى طرح توسعه بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبى شيروان را با استفاده از تسهيلات مالى خارجى مورد تصويب قرارگرفت . با اجراى اين طرح ۲ واحد توربين گازى به ۴ واحد موجود نيروگاه شيروان اضافه شده و ۳۱۸ مگاوات برق نيز به ظرفيت فعلى توليد برق نيروگاه شيروان و شبكه شمال شرق كشور افزوده مى شود.
در اين جلسه آماده سازى مقدمات لازم براى چاپ كالا برگ هاى مرحله سيزدهم شهرى، روستايى و عشاير مورد بحث و بررسى قرارگرفت و مقرر شد اعتبار مورد نياز اين كار به مبلغ ۳/۴۲ ميليارد ريال تامين نبود.
در ادامه اين جلسه، موضوع بازپرداخت اقساط تسهيلات مربوط به تصويبنامه قبلى شوراى اقتصاد درخصوص آزاد راه تهران - شمال مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور بازپرداخت اقساط تسهيلات مذكور را تضمين كند.

وزير امور اقتصادى و دارايى در نامه اى به رئيس جمهورى، با تشريح دخل و خرج دولت در سال ۸۴ نوشت: در كنار اين كه ۸۰ درصد اعتبارات طرح هاى عمرانى نسبت به رقم مصوب بودجه اى تخصيص يافت، رشد هزينه هاى جارى نيز نسبت به سال ۸۳ با حدود ۴۳ درصد افزايش مواجه شد.
به گزارش مهر، داوود دانش جعفرى در اين نامه به رييس جمهورى نوشته است: در سال ۸۴ بابت اعتبارات هزينه و تملك دارايى هاى سرمايه اى و مالى مصوب در قانون بودجه سال ۸۴ و متمم هاى آن و همچنين بابت هزينه هاى موضوع ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت و بند «خ» تبصره ۶ قانون بودجه، مجموعا مبلغى در حدود ۷۳۵ هزار و ۴۹۹ ميليارد ريال پرداخت شده است.
بنابراين نامه، مجموع دريافتى هاى خزانه دارى كل كشور شامل درآمدهاى عمومى و واگذارى دارايى هاى سرمايه اى و مالى در سال ۸۴ مبلغى در حدود ۷۳۷ هزار و ۸۶۶ ميليارد ريال بوده است.
دانش جعفرى در اين نامه خاطرنشان كرده است، موجودى حساب منابع بودجه عمومى دولت نزد بانك مركزى در حساب هاى خاص در پايان اسفند سال ۸۴ مبلغى در حدود
۲ هزار و ۳۶۷ ميليارد ريال است.
بنابراين گزارش وزير امور اقتصادى و دارايى در اين نامه به رييس جمهورى تصريح كرده است: درآمدهاى مالياتى دولت در سال ۸۴ به ۱۳۴ هزار و ۵۷۴ ميليارد ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزايش نشان مى دهد.
وى در اين نامه نوشته است كه تحقق درآمدهاى مالياتى در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ به ۹۳‎/۵ درصد بوده است.
بنابرنامه دانش جعفرى به محمود احمدى نژاد، واگذارى دارايى هاى سرمايه اى نيز در سال ۸۴ به ۱۸۷ هزار و ۲۹۴ ميليارد ريال رسيده كه تنها ۱۸۶ هزار و ۳۴۲ ميليارد آن مربوط به صادرات نفت خام بوده است.
دانش جعفرى اضافه كرده است، دارايى هاى مالى دولت هم در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ حدود ۱۴ درصد افزايش يافت و به ۸۳ هزار و ۳۲۱ ميليارد ريال رسيد.
بر اساس اين گزارش وزير امور اقتصادى و دارايى در ادامه اين نامه آورده است:در كنار اين كه ۸۰ درصد اعتبارات طرح هاى عمرانى نسبت به رقم مصوب بودجه اى تخصيص يافت، رشد هزينه هاى جارى نيز نسبت به سال ۸۳ با حدود ۴۳ درصد افزايش مواجه شد.
بنابراين نامه، دولت بابت طرح هاى عمرانى در سال گذشته ۱۱۰ هزار و ۷۳۶ ميليارد ريال اعتبار اختصاص داد كه نسبت به رقم مصوب بودجه اى ۸۰ درصد تحقق نشان مى دهد. اين رقم نسبت به سال ۸۳ حدود ۹۲ درصد افزايش يافته است.
همچنين هزينه هاى جارى در سال ۸۴ به حدود ۳۳۰ هزار و ۸۸۴ ميليارد ريال رسيده است و اين درحالى است كه اين رقم در سال ۸۳ حدود ۲۳۱ هزار و ۹۲۳ ميليارد ريال بوده است.
همچنين در سال ۸۴ درآمد دولت از محل سود سهام شركت هاى دولتى نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۰ درصد افزايش يافت.
درآمد دولت از محل سود سهام شركت هاى دولتى درسال ۸۴ به ۲۲ هزار و ۶۶۳ ميليارد ريال رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه ۷ هزار و ۸۵ ميليارد ريال بوده، بيش از ۲۲۰ درصد افزايش يافته است.
همچنين بر طبق رقم مصوب بودجه اى، دولت قرار بوده در سال گذشته از محل سود سهام شركت هاى دولتى نه هزار و۹۸۷ ميليارد ريال به دست آورد كه در اين مدت ۲۲ هزار و ۶۶۳ ميليارد ريال درآمد داشته است.
از اين رو ، ميزان افزايش درآمد دولت از محل سود سهام شركت هاى دولتى در سال ۸۴ نسبت به رقم مصوب بودجه اى ۲۲۷ درصد تحقق نشان مى دهد.
اين گزارش مى افزايد: درآمدهاى حاصل شده دولت از اجاره نيز در سال ۸۴ به ۶۱ميليارد ريال رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزايش يافته است.
براساس اين گزارش، دولت در سال ۸۴ از محل شفاف سازى قيمت هاى انرژى نيز ۲۶۶ هزار و ۸۷۶ ميليارد ريال در آمد داشته است. اين نوع درآمد بودجه اى به صورت جمعى - خرجى است.
در همين حال، در سال ۸۴ درآمد حاصل از بهره وام هاى دولت نيم ميليارد ريال بوده است.

دكتر رضا صدوقى پس از فراغت از تحصيل دانشگاه تهران، خدمات دولتى خود را در دادگسترى ايران شروع نمود و چند سال در مسند قضاوت خدمت كرد و سپس در زمان دكتر على امينى به شوراى عالى ادارى كشور (كه بعدها به سازمان امور ادارى و استخدامى كشور تبديل شد) دعوت شد تا در تنظيم و تدوين قانون جديد استخدام كشورى با آن شورا همكارى كند.
مرحوم دكتر رضا صدوقى در اين وظيفه نقش عمده اى را ايفا نمود و در جلسات هيأت دولت و مجلس شوراى ملى توجيه كننده و مدافع عمده قانون جديد بود. پس از انجام اين مأموريت وى خدمات دولتى خود را در سازمان جلب سياحان كه تازه تأسيس شده بود ادامه داد و در تأسيس تسهيلات گردشگرى در ايران و ساخت و ساز چندين مهمانسرا در سراسر كشور نقش عمده اى داشت و در دولت مهندس بازرگان نيز در سمت معاون وزارت كار آخرين خدمت دولتى خود را انجام داد.
مرحوم دكتر رضا صدوقى سخنورى برجسته و متفكرى عميق بود و حافظه اى قوى داشت و در رشته هاى امور ادارى، قضايى و اقتصادى صاحب نظر بود و تأليفات سودمندى از خود به جاى گذاشت. به لحاظ اين صفات برجسته در طول خدمات دولتى خود به كار تدريس نيز مشغول بود و كلاس هاى درس او در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى به خصوص در دانشكده حقوق دانشگاه تهران و مدرسه عالى مديريت گيلان همواره با شور و شوق و علاقه دانشجويان روبه رو بود.
مرحوم دكتر رضا صدوقى انسانى وارسته و نيك صفت بود و ارتباط خود را تا پايان عمر با دانشجويان كلاس هاى درس خود با صحبت ها و سخنرانى هاى علمى و آموزنده حفظ نمود.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد

در سال گذشته مبلغ ۳۱۵۷ ميليارد ريال (معادل ۷۰۰ ميليون يورو) بابت حق امتياز خط دوم تلفن همراه به حساب خزانه دارى كل كشور واريز شد.
به گزارش مهر، ۵۱هزار و ۳۴۵ ميليارد ريال مربوط به وصولى ۳۰ درصد سود ابرازى سال ۸۲ و سال ۸۳ و على الحساب سال ۸۴ شركتهاى دولتى نيز به خرانه دارى كل كشور در سال ۸۴ واريز شده است كه نسبت به عملكرد سال ۸۳ (مبلغ ۷۰۸۵ ميليادر ريال) درحدود ۷/۶۲۴ درصد افزايش دارد.
براساس اين گزارش، در راستاى اجراى قانون متمم بودجه سال ۸۴ كل كشور مبلغ ۲۸ هزار و ۶۸۲ ميليارد ريال معادل ۵/۴ درصد توليد نفت خام بابت على الحساب سود ويژه سال گذشته شركت ملى نفت ايران از طريق بانك مركزى ايران ازمحل وجوه حاصل از صادرات نفت خام به خزانه دارى وصول و در بخش ساير درآمدهاى دولت منظور شده است.
بنابراين گزارش مى افزايد: درآمد شفاف سازى حامل هاى انرژى در سال ۸۴ هم به ۲۶۶ هزار و ۸۷۶ ميليارد ريال رسيده است. اين بخش به صورت جمعى و خرجى است.همچنين به منظور شفاف سازى يارانه هاى مربوط به حامل هاى انرژى در سال ۸۴( برق، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع، گاز طبيعى تصفيه شده) در بند (ح) و جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۸۴ كل كشور مقرر شده است، در مورد برق مصرفى، تفاوت قيمت صادراتى و وارداتى حسب مورد به علاوه هزينه هاى انتقال، توزيع و فروش و عوارض تكليفى پس از كسر قيمت فروش آنها به صورت جمع و خرج از يك طرف به حساب درآمد عمومى كشور در قانون بودجه ۸۴ و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت قسمت چهارم برنامه چهارم محاسبه و در حساب خزانه دارى ثبت گردد.

لايحه سند كار شايسته كه در موسسه كار و تامين اجتماعى وزارت كار تنظيم و در تيرماه سال ۸۴ به دولت تقديم شد و قرار بود بر اساس برنامه چهارم توسعه اين سند تا پايان سال گذشته به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد هنوز آماده ارائه به مجلس نشده است.
جواد فرشباف معاون برنامه ريزى منابع انسانى و سياستگذارى اشتغال وزارت كار در پاسخ به اين سوال كه زمان و تاريخ ارائه لايحه كار شايسته به دولت چه زمانى است، به ايسنا گفت: طبق برنامه بايد لايحه كار شايسته را تا پايان سال ۸۴ به دولت مى فرستاديم ولى تا اين لحظه فقط شاخص هاى آن را با بانك مركزى نهايى كرده ايم.
وى تصريح كرد: البته اجراى لايحه براساس شاخص هاى نظام اطلاعاتى بازار كار با همكارى مركز آمار ايران بايد به انجام برسد كه با مشخص شدن شاخص ها، لايحه آماده ارائه به مجلس است.
ناصر خالقى وزير سابق كار و امور اجتماعى با اشاره به اينكه يكى از اقدامات مهم در برنامه چهارم توسعه اجراى سند كار شايسته است، گفته بود:« سند كار شايسته بر پايه چهار مولفه اساسى حقوق بنيادين كار، حمايت هاى اجتماعى، اشتغال مولد و گفت وگوهاى اجتماعى و با تعيين وظايف هر يك از دستگاه هاى اجرايى تدوين و تقديم دولت شده است.»
وى با اشاره به روند جهانى شدن اقتصاد اظهار كرده بود: وزارت كار و امور اجتماعى با تعيين شاخص هاى كار شايسته براى تحقق آن تلاش مى كند و در اين زمينه ارتقاى سطح بهره ورى، جلب سرمايه گذارى خارجى در طرح هاى اشتغالزا، هماهنگ ساختن نظام آموزش عالى با بازار كار و بسترسازى براى توسعه مشاغل پاره وقت با تدوين راهكاهاى حمايتى از نيروى كار از اهداف ديگر اين سند است.
خالقى صيانت از نيروى كار، ارتقاى بهره ورى، تنظيم بازار كار، تنظيم روابط كار بر اساس اصل سه جانبه گرايى، حفظ كرامت انسانى و توانمندسازى نهادهاى كار را از اهداف اصلى اين سند دانسته و تصريح كرده بود:«  بر اساس اين سند، موضوع افزايش بهره ورى از طريق مذاكرات سه جانبه و پيمان هاى دسته  جمعى به عنوان يك راهبرد مدنظر قرار گرفته است.»
محمد عطارديان رييس هيات مديره كانون عالى كارفرمايان ايران نيز تحقق كار شايسته را مورد تاكيد قرار داده و گفته بود:« ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه به كار شايسته اختصاص داده شده است.»
به گفته وى اشتغال مولد بنيان و اساس توسعه كار شايسته خواهد بود كه با توجه به بحران بيكارى، مهمترين وظيفه همه براى تحقق كار شايسته بيش از هر چيز ايجاد اشتغال مولد است، چراكه بدون اشتغال زايى مولد كار شايسته معنا نخواهد يافت.
محمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى  نيز درباره پيگيرى سند كار شايسته در دولت جديد گفت:« طبق برنامه چهارم ماده ۱۰۱ سند كار شايسته بايد ظرف مدت كوتاهى تهيه و در اختيار دولت قرار گيرد. اگر نياز بود با تصويب دولت تبديل به لايحه شود يا اينكه به صورت آيين نامه به دستگاه هاى مربوطه ابلاغ شود اين كار را خواهيم كرد به هر حال ما در اين راستا در حال تكميل اين سند هستيم.»
بر اساس اين گزارش اوايل ارديبهشت سال گذشته وزيران كار و امور اجتماعى، صنايع، رفاه و تعاون با صدور پيام مشتركى به مناسبت فرا رسيدن روز جهانى كارگر، از تصويب سند كار شايسته در سال ۸۴ خبر داده بودند.
در آن پيام آمده بود: «براى اولين بار سند كار شايسته برپايه چهار مولفه اساسى، يعنى اشتغال مولد، حمايت هاى اجتماعى، حقوق بنيادين كار و گفت وگوهاى اجتماعى تدوين شده است كه اميدواريم در سال ۸۴ به تصويب دولت و مجلس شوراى اسلامى برسد. شاخص هاى اصول كار شايسته، شرايط و تعاريف جديدى را براى تحقق كرامت انسانى، برابرى در كار، محو تبعيض، تامين امنيت نيروى كار و ايجاد بستر مناسب براى مشاركت فراهم خواهد ساخت كه آن را مى توان مبناى مهمى براى حركت آينده و دستاورد بزرگ دولت اصلاحات دانست.»
در آن پيام تاكيد شده بود كه «سند كار شايسته و نظام جامع رفاه و تامين اجتماعى به عنوان دو نهالى كه در اين سال ها غرس شد تا در آينده ملت بزرگ ايران به ويژه نيروى كار كشور از ثمرات آن
بهره بگيرند، مى تواند چشم انداز حركت جامعه كار و توليد را در دستيابى به رفاه با ارتقاى بهره ورى تبيين كند.»
بنابر اين گزارش در ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور مصوب شهريور ۸۳ دولت موظف شده است برنامه توسعه كار شايسته  به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه را تا پايان سال اول برنامه چهارم به مجلس شوراى اسلامى تقديم كند.
سند كار شايسته براى اولين بار در سال ۱۹۹۹ در گزارش هيات مديره كنفرانس بين المللى كار در هشتاد و هفتمين نشست آن مطرح شد.
اشتغال، حمايت اجتماعى، گفت وگوى اجتماعى و حقوق بنيادين كار چهار مولفه اصلى اين سند هستند و از سوى ديگر هدف كار شايسته تامين فرصت هايى براى زنان و مردان در كسب و كار مولد و شايسته در شرايط آزادى، برابر، امنيت و كرامت انسانى است.
به گفته مسوولان وزارت كار اين موارد كه در واقع سرفصل هاى كار شايسته هستند با وجود اينكه اغلب در قانون كار جمهورى اسلامى آورده شده اند، اما بازبينى آنها با توجه به مقاوله نامه ها و توصيه نامه ها ضرورى است از سوى ديگر برخى موارد كار شايسته به طور مشخصى در قانون كار معين نشده است.
در سند كار شايسته فرصت هاى اشتغال زمينه اى براى تمام افراد جوياى كار و گسترش جمعيت شاغل در كشور عنوان شده است. در اين سند كارى شايسته به عنوان كار قابل قبول است كه مورد پذيرش جامعه باشد. از سوى ديگر در بيانيه سازمان بين المللى كار در سال ۱۹۹۸ در مورد حقوق بنيادين كار در سراسر جهان تاكنون دو نوع كار؛  كار اجبارى  و  كار كودك  غيرقابل قبول معرفى شده است.
در خصوص كار اجبارى مواد ۶ و ۱۷۲ قانون كار جمهورى اسلامى علاوه بر ممنوع دانستن جرايمى نيز در نظر گرفته شده است و در زمينه كار كودك نيز علاوه بر بحث ويژه اى در فصل سوم قانون كار سال ۸۳ جمهورى اسلامى ايران به مقاوله نامه مربوط به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعى با تصويب مجلس شوراى اسلامى پيوست.