لايحه صنايع دريايى در كميسيون صنايع و معادن به تصويب رسيد و
به زودى به صحن علنى مجلس ارايه مى شود.
محمدرضا سجاديان عضو كميسيون صنايع و معادن درگفت وگو با مهر گفت: لايحه صنايع دريايى در كميسيون صنايع و معادن با اندكى تغييرات راى لازم را كسب و براى تصويب نهايى به صحن علنى مجلس خواهد رفت.وى با اشاره به اينكه اين لايحه حدود يك سال گذشته از سوى دولت تقديم مجلس شده است، افزود: اين لايحه كه دوشور بود ، شور اول آن درسال گذشته در صحن علنى مجلس راى آورد.
عضوكميسيون صنايع و معادن تصريح كرد: لايحه صنايع دريايى
به علت موافقين و مخالفين مختلفى كه داشت يك باردرصحن علنى مجلس براى بررسى بيشتر برگشت داده شد.
وى خاطرنشان كرد: اين لايحه با تغيير دولت در سال گذشته و نظركارشناسى دولت جديد سرانجام با بررسى هاى صورت گرفته دركميسيون صنايع و معادن به تصويب رسيد و به صحن علنى مجلس ارايه خواهد شد.
به گفته وى، بر اساس اين لايحه صندوقى تحت عنوان صندوق حمايت از صنايع دريايى با سرمايه اوليه ۴۰۰ ميليارد ريال تشكيل خواهد شد و دولت موظف است ظرف سه سال سرمايه آن را تامين كند.
سجاديان افزود: براى افزايش سرمايه صندوق نيزپيش بينى هاى ديگرى صورت گرفته است كه براساس آن شركت هاى كشتى سازى بايد از محل درآمدهاى خود به اين صندوق كمك كنند.
وى تصريح كرد: براساس اين لايحه همچنين پيش بينى شده كه آن دسته از صنايع و يا كارخانجاتى كه كشتى هاى آنها از استانداردهاى ملى و جهانى برخودار شود از مزايا و تسهيلات ويژه اى ازجمله بخشودگى مالياتى، عوارض و... برخوردار خواهند شد.
عضو كميسيون صنايع و معادن خاطرنشان كرد: اميد است كه دولت و سازمان بنادر و كشتيرانى با تصويب اين لايحه درصحن علنى مجلس هرچه زودتر آئين نامه هاى آن را تدوين و شاهد تحول و شكوفايى در اين عرصه شويم.

توليدكنندگان بخش خصوصى فولاد مواد اوليه براى توليد ندارند.
رسول خليفه سلطان، دبير انجمن توليدكنندگان فولاد، درگفت وگو با ايلنا، با بيان مطلب فوق افزود: در ميان توليدكنندگان فولاد، صنعت نورد به خصوص كارخانه هايى كه ذوب ندارند، بيش از سايرين در آستانه شكست قرار دارند.
خليفه سلطان، با اشاره به لزوم حمايت دولت از اين بخش، اظهارداشت: اگر وضعيت به شكل فعلى ادامه يابد، با صنعتى مواجه مى شويم كه به كلى نابود است.
دبير انجمن توليدكنندگان فولاد، با اشاره به ۴ ميليون تن ظرفيت خالى مانده فولاد، گفت: فقط ميزان ناچيزى از ظرفيت مصرف مى شود.
وى در تشريح راه كارهاى پيش روى دولت براى خروج از اين بحران، اعلام كرد: دولت به جاى آزادى واردات محصولات بايد مواد اوليه مناسب تهيه كرده و در اختيار توليدكننده قرار دهد.
به گفته وى، تا زمانى كه واردات محصول نهايى آزاد باشد، وضعيت فولادسازان خصوصى بهبود نخواهد يافت.
دبير انجمن توليدكنندگان فولاد، خاطرنشان كرد: اين امر در حالى است كه كشورهاى عربى و حاشيه خليج فارس حتى اجازه نمى دهند، يك مثقال فولاد به كشورشان وارد شود.
خليفه سلطان، با اشاره به زلزله خيز بودن منطقه، تصريح كرد: متاسفانه دولت براى واردات فولاد هيچ توجهى به واردات فولاد استاندارد ندارد و فولاد وارد شده پايين تر از حد استاندارد لازم براى ساخت و ساز است.
وى تصريح كرد: عدم نظارت موسسه استاندارد بر واردات محصول مهم ترين عامل بروز اين مشكل است.
به گفته دبير انجمن توليدكنندگان فولاد،تصريح كرد: ۱۶ درصد اختلاف بين تعرفه مواد اوليه و محصول بيشترين ضرر را به توليدكننده وارد كرده است.
خليفه سلطان، اظهارداشت: اگر دولت خواهان ورشكستگى و عدم توليد فولاد توسط بخش خصوصى و واحدهاى نوردسازى است، به آنها بگويد كه اعلام ورشكستگى كرده و دولت در ازاى تحويل كارخانه زيان آنها را پرداخت كند.
وى افزود: دولت مى تواند اين صنايع را غيراقتصادى اعلام كند، هر چند كه در اين اقدام به ضرر توليد تمام مى شود.
خليفه سلطان گفت: جذب سرمايه هاى خارجى هم نمى تواند دردى از ما دوا كند ؛ زيرا زمانى كه بخشى غيراقتصادى است، نمى توانيم توقع ورود سرمايه هاى خارجى را داشته باشيم.
خليفه سلطان بيان كرد: در حال حاضر فولادسازان تنها به اميد خدا توليد مى كنند و وزارت صنايع و معادن بايد توليدكنندگان فولاد را از وضع موجود نجات دهد.
دبير انجمن توليدكنندگان فولاد، ادامه داد: شركت هاى فولادسازى دست ها را به سوى آسمان بلند كردند ؛ چرا كه در زمين راه حلى براى مشكلاتمان وجود ندارد.

بزرگترين كارخانه سيمان كشور در گرمساراحداث مى شود.
«حسن سبحانى» معاون برنامه ريزى و ادارى مالى استاندار سمنان درحاشيه نشست اعضاى ستاد تشويق و حمايت از سرمايه گذارى استان سمنان به ايرنا اظهار داشت: به گفته سرمايه گذاران اين واحد توليدى، با بهره بردارى از آن سالانه هفت ميليون تن سيمان در اين استان توليد خواهد شد.
وى افزود: كارخانه سيمان گرمسار قرار است در هفت مرحله و با
سرمايه گذارى پنج هزار ميليارد ريال از سوى بخش خصوصى ايجاد شود.
معاون برنامه ريزى و ادارى مالى استاندار سمنان تصريح كرد: با نهايى شدن طرح احداث اين كارخانه براى سه هزار و ۵۰۰نفر به صورت مستقيم و براى ۱۴۰هزار نفر به صورت غير مستقيم شغل ايجاد مى شود.
سبحانى گفت: بنابر اعلام سرمايه گذاران، مرحله اول اين طرح دو سال ونيم پس از گشايش اعتبار به بهره بردارى مى رسد و مراحل بعدى نيز به فاصله شش ماه از يكديگر به خطوط توليد اين كارخانه اضافه مى شود.
معاون برنامه ريزى و ادارى مالى استاندار سمنان گفت: اين كارخانه قرار است در فاصله ۲۰كيلومترى از ايوانكى احداث شود.
او به زمان دقيق آغاز عمليات اجرايى اين كارخانه اشاره اى نكرد ولى گفت:
تاكنون دو ميليارد ريال براى انجام مطالعات امكان سنجى ،مقدماتى و تفصيلى اين طرح هزينه شده است.
به گفته سرمايه گذاران احداث كارخانه سيمان گرمسار، در راستاى اجراى اين طرح يك نيروگاه ۱۵۰مگاواتى برق نيز دراين شهرايجاد مى شود.
به اعتقاد آنها معادن منطقه با ۳۰هزار تن ظرفيت تا ۱۵۰سال امكان استخراج دارند.

در صورت تامين خاك پيش بينى مى شود كه افزايش توليد روى درسال جارى حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش يابد.
حسن حسينقلى دبير اتحاديه سرب و روى ايران در گفت وگو با مهر با اشاره به نياز سالانه كشور به ۷۰ هزارتن روى گفت: ميزان توليد روى در سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار تن بوده كه امسال اين ميزان به بيش از ۱۵۰ هزار تن خواهد رسيد.
وى افزود: درصورت تامين خاك، پيش بينى مى شود كه ميزان ظرفيت توليد روى درسال جارى حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزايش يابد.
دبير اتحاديه سرى و روى ايران نياز سالانه كشور به سرب را ۳۵ هزارتن دانست و تصريح كرد: ميزان توليد سرب درسال جارى به ۲۰ هزار تن خواهد رسيد.
وى با اشاره به اينكه تمام شركت هاى روى منتظرتعيين قيمت و سهميه بندى خاك سرب و روى از سوى شركت تهيه و توليد مواد معدنى هستند، خاطرنشان كرد: متاسفانه اين شركت تاكنون تنهايك جلسه با دست اندركاران سرب و روى داشته است.
به گفته وى، شركت تهيه و توليد مواد معدنى بايد طى يك جلسه كارشناسى نظرات تشكل ها را جمع آورى كرده و تصميمى اتحاذ شود كه به نفع تمام خانواده سرب و روى كشورشود.
حسينقلى گفت: تمام واحدهاى دست اندركار سرب و روى كشوربايد با ظرفيت كامل به فعاليت خود ادامه دهند تا با استفاده از قيمت هاى بالاى جهانى در سال جارى بيشترين توليد را داشته و ارزآورى خوبى براى كشوربه همراه داشته باشيم.
وى با اشاره به تقسيم خاك سرب و روى معدن انگوران به ۴ دسته خاك پرعيارپرسرب، خاك پرعياركم سرب، خاك كم عيارپرسرب و خاك كم عياركم سرب، افزود: در اين ميان بنا بر نياز كارخانجات فرآورى، اين خاك ها در اختيارشان قرار گرفته و محصول حاصل بايد به كارخانجات توليد شمش روى داده شود.
دبير اتحاديه سرب وروى ايران درباره قيمت هاى جهانى و داخلى سرب و روى تصريح كرد: درحال حاضر قيمت جهانى سرب تثبيت شده و قيمت روى نيز با كمى افزايش مواجه است.
وى خاطرنشان كرد: قيمت جهانى هر تن روى ۳ هزارو ۴۰۰ دلارو قيمت داخلى آن هر كيلو گرم حدود ۳ هزارو۴۰۰ تومان است كه درتمام كشورهاى دنيا به علت هزينه هاى انباردارى، حمل و نقل، گمركى قيمت هاى جهانى روى از قيمت هاى داخلى پايين تر است.

در حال حاضر بسيارى از توليد كنندگان صنعت كفش كشور اقدام به تعطيلى كارگاه هاى خود كرده و به يك واردكننده صرف تبديل شده اند.
به  گزارش  ايلنا، دهقانى، مدير گروه صنايع كفش و چرم وزارت صنايع و معادن، در نشست ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توليد كنندگان صنعت كفش، گفت: با ورود هر يك كيلو كيف به داخل كشور از مجارى قانونى، يك دلار وارد كشور مى شود كه مشكل بزرگى براى اقتصاد كشور ايجاد كرده است.
وى، بر ورود كالاهاى با كيفيت به داخل كشور تاكيد كرد و افزود: بايد از ورود كالاهاى چينى درجه ۴ به كشور ممانعت به عمل آوريم.
مدير گروه صنايع كفش و چرم وزارت صنايع و معادن، اعلام كرد: در حال حاضر بسيارى از توليد كنندگان صنعت كفش كشور اقدام به تعطيلى كارگاه هاى خود كرده و به يك واردكننده صرف تبديل شده اند.
وى، همچنين اخذ ماليات هاى مضاعف و عوارض را مشكل ديگر صنعت كفش كشور دانست.
همچنين، نعمت اللهى، نماينده وزارت بازرگانى در اين نشست بر جلوگيرى از كم اظهارى در گمرك تاكيد كرد.
وى، ورود كالاهاى نامرغوب چينى به كشور را يك معضل براى توليدات داخلى كشور دانست و تصريح كرد: رقابت پذيرى كالاهاى داخلى با ورود كالاهاى با كيفيت خارجى امكان پذير خواهد بود.
نعمت اللهى بيان كرد: ممنوعيت ورود كالاهاى خارجى به كشور باعث عدم ورود آنها از مجارى غيررسمى نمى شود.

كميسيون توسعه و اصلاحات دولت چين اعلام كرد كه درصدد اتخاذ تدابيرى براى تغييرات كلى در صنعت زغال سنگ اين كشور است.
اين كميسيون چين در گزارشى تصريح كرد براساس تدابير ياد شده بسيارى از معادن كوچك و فاقد استانداردهاى ايمنى در سراسر اين كشور تعطيل خواهد شد.
شمارى از معادن زغال سنگ چين نيز بايد در يكديگر ادغام شده ومديريت جدى و موثرى بر آنها انجام شود.
كميسيون توسعه و اصلاحات چين درصدد تشكيل گروه هايى از معادن زغال سنگ مى باشد كه از چند معدن تشكيل شده است و ظرفيت توليد هر يك از اين گروه ها به بيشتر از ۱۰۰ميليون تن مى رسد.
اين برنامه گسترده براى تغيير صنعت زغال سنگ چين تاسال ۲۰۱۱ميلادى اجرا خواهد شد.
چين درصدد است تا سال ۲۰۱۰ميلادى كاركرد ۹۵درصد از معادن زغال سنگ را ماشينى كند .
ظرفيت توليد سالانه زغال سنگ چين تا سال ۲۰۱۰ميلادى به دو ميليارد و ۴۵۰ ميليون تن خواهد رسيد.

از محل تسهيلات اعتبارى براى طرحهاى زودبازده در استان گلستان يكهزار و ۸۲۰ميليارد ريال به بخش صنعت و معدن اختصاص يافت.
به گزارش ايرنا «منصور قليچ لى» به گزارش ايرنا رييس سازمان صنايع و معادن گلستان در جمع خبرنگاران افزود: اين ميزان تسهيلات از مجموع شش هزار ميليارد ريال تسهيلات اعتبارى در نظر گرفته شده براى استان گلستان است.
وى با بيان اين كه تاكنون ۸۷طرح زودبازده در استان براى دريافت تسهيلات به بانكها معرفى شده است، گفت: پيش بينى مى شود با بهره بردارى از اين تعداد طرح دو هزار و ۱۶۵فرصت شغلى در استان ايجاد شود.
وى اضافه كرد: سقف وام براى طرحهاى زودبازده زير ۱۰ميليارد و با اشتغال زير ۵۰نفر است كه اين نوع طرحها بايد در مدت زمان ۲۴ماه راه اندازى شوند.
قليچ لى خاطرنشان كرد: نسبت سهم آورده سرمايه گذار ۱۰درصد بوده و باقى به صورت تسهيلات مى باشد.
وى با اشاره به مصوبه دولت مبنى بر لغو محدوديت استقرار صنايع در اين استان گفت: هنوز ابلاغيه آن به اين سازمان ارايه نشده است و وقتى اين كار انجام شد براساس قانون اجرايى مى شود.
رييس سازمان صنايع و معادن گلستان با بيان اين كه زمينه سرمايه گذارى براى توسعه صنعتى در اين استان فراهم است، افزود: اكنون استان گلستان به لحاظ صنعت در رتبه ۲۶كشور قرار دارد و همه مى بايست كمك كنند تا فضاى ايجاد صنايع بزرگ با اشتغالزايى و سرمايه گذارى بالا فراهم شود.
به گفته وى، از بحران و ركود در يك واحد صنعتى بايد پيشگيرى شود و با ارايه تسهيلات زمينه رشد آن فراهم شود كه اين مهم براساس مصوبه دولت از محل تسهيلات در نظر گرفته شده براى استان در سال جارى اجرايى مى شود.
وى افزود: در حال حاضر كارخانجات توليد مواد غذايى استان گلستان به لحاظ وجود مواد اوليه مورد نياز در استان از موفق ترين بخشهاى صنعتى به شمار مى روند.
قليچ لى با بيان اين كه اكنون مسوولان استان گلستان نظر مطلوبى به بخش صنعت و ايجاد صنايع با توجيه اقتصادى دارند، تصريح كرد: با هماهنگى مسوولان استان طرحهايى كه توجيه اقتصادى داشته باشند در اولويت كار قرار داشته و از تسهيلات مناسب برخوردار خواهند شد.

در صورت استفاده از اطلاعات علمى و تحقيقاتى سازمان نقشه بردارى در سيستم اجرايى و تصميم گيرنده كشور، برنامه ريزى و مديريت صحيح نيازهاى شهرى براساس اطلاعات مكانى صورت گرفته و آمار و ارقام مربوطه به نقاط محرم كشور براساس سيستم هاى جغرافيايى استخراج خواهد شد.
به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور محمد مدد رئيس سازمان نقشه بردارى و معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در مراسم افتتاحيه سيزدهمين همايش ملى ژئوماتيك ۸۵ با بيان اينكه در حال حاضر بستر مناسبى جهت توسعه فعاليت هاى مربوط به اطلاعات مكانى در كشور ايجاد شده، تصريح كرد: اطلاعات در سطح بسيار بالايى توسط متخصصان و كارشناسان با صرف هزينه هاى بسيار سنگين توليد شده و در حال حاضر نوبت به مسئولين اجرايى كشور رسيده است كه از اين اطلاعات در تصميم گيرى هاى حساس كشور بهره ببرند.
مدد در ادامه با بيان اينكه بايد نيازهاى مديريت شهرى را بر اساس پايگاه هاى اطلاعات مكانى برنامه ريزى كرد، يادآور شد: اگر جاى پاى اطلاعات مكانى در سيستم اجرايى و تصميم گيرنده كشور باز شود علاوه بر اشتغال زايى فراوان، فضاى بسيار گسترده ايى براى اين صنعت ايجاد خواهد شد و حدود ۷۰ ميليون انسان تقاضاى ارائه خدمات از آن را خواهند داشت.
رئيس سازمان نقشه بردارى كشور با بيان اينكه در گذشته امكان ايجاد شهرهاى صنعتى وجود نداشت، تصريح كرد: در حال حاضر ۵۰۰ شهر كشور داراى نقشه هاى پيشرفته رقومى هستند و بايد دانست ايجاد شهرهاى الكترونيكى در شهرهاى كوچكتر بسيار راحتر و سريعتر از شهرهاى بزرگتر قابل پياده شدن است و شايد در بسيارى از شهرها بتوان يكسرى خدمات را ارائه كرد كه حتى در تهران و ديگر كلان شهرهاى بزرگ كشور قابل پياده شدن نخواهد بود.
وى با بيان اينكه ايجاد پايگاه هاى اطلاعاتى بدون وجود اطلاعات رقومى و مكانى كه توسط سازمان نقشه بردارى كشور تهيه مى شود امكان پذير نخواهد بود، تصريح كرد: توليد اطلاعات رقومى و مكانى در سازمان به شكل منحصر به فرد و غيرقابل مقايسه اى در منطقه خاورميانه صورت گرفته به طورى كه در حال حاضر ايران قادر به ارائه خدمات و دستاوردهاى علمى و تحقيقاتى خود در اين زمينه به كشورهاى منطقه است.
معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در ادامه يادآور شد: تكنيك اطلاعات مكانى به راحتى به ما نشان مى دهد كدام منطقه از زمين دچار فرونشست شده و يا بحث مخاطرات و بلاياى طبيعى در كدام قسمت از كشور در بالاترين حد خود مشاهده مى شوند كه بر همين اساس وقتى ما رفتار زمين را در مكان هاى مختلف شناسايى كنيم قادر به ساماندهى و برنامه ريزى براى زندگى خود با ديدى بسيار باز خواهيم بود.

صادرات محصولات صنعتى و معدنى سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشت.
براساس گزارش سايت وزارت صنايع و معادن، «محمد كريمى» سرپرست اداره كل روابط عمومى وزارت صنايع و معادن افزود: ميزان صادرات محصولات صنعتى و معدنى در سال گذشته ۲۲ درصد بيشتر از اهداف تعيين شده در برنامه چهارم توسعه بود. وى در تشريح عملكرد سال گذشته وزارت صنايع و معادن، اظهار داشت: بخش صنعت و معدن يكى از بخشهاى اقتصادى است كه با حدود ۹۰ درصد تحقق هدف در بخش اشتغال در سال اول برنامه نزديك به اهداف تعيين شده حركت كرده است.
كريمى تصريح كرد: بسيارى از اهداف تعيين شده برنامه چهارم توسعه براى بخش صنعت و معدن در سال اول برنامه محقق شده است.
سرپرست اداره كل روابط عمومى وزارت صنايع و معادن با اشاره به گزارش رسمى ارايه شده در مجلس شوراى اسلامى درباره عملكرد اين وزارتخانه، خاطر نشان كرد: سال گذشته توليدات صنعتى كشور به طور متوسط حدود ۹ تا ۱۰ درصد رشد داشته است.

شكل گيرى صنايع كوچك بايد هم زمان با صنايع بزرگ باشد
ايجاد صنايع كوچك و متوسط متاثر از سياست هاى كلان جامعه هستند و در كشور به هر دو نياز داريم.
محمدقلى يوسفى، عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى، درگفت و گو با ايلنا، با بيان مطلب فوق افزود: براى تقويت و شكل گيرى صنايع كوچك نمى توانيم منابع را از صنايع بزرگ گرفته و به صنايع كوچك اختصاص دهيم ؛ چرا كه اين امر كاهش بهره ورى را به دنبال دارد.
عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى، تصريح كرد: صنايع كوچك بايد مكمل صنايع بزرگ باشند و اگر كارآيى صنايع بزرگ پايين بيايد صنايع كوچك كارآيى خود را از دست مى دهند.
يوسفى با اشاره به افول صنايع كوچك، خاطرنشان كرد: عدم شكل گيرى صنايع كوچك به اقتصاد لطمه وارد مى كند.
وى با اشاره به شدت يافتن رقابت در دنياى كنونى، گفت: توسعه صنايع مدرن و از رده خارج كردن صنايع بدون تقاضا تنها راه بقا در عرصه رقابت پذيرى است.
وى افزود: بازگشت به عقب به معنى لطمه خوردن و از دست دادن منابع است.
صاحب نظر مسايل اقتصادى، در تشريح راه كارهاى شكل گيرى و ايجاد صنايع كوچك، خاطرنشان كرد: بايدصنايع كوچك شناسايى شده و به صورت خوشه صنعتى گسترش يابند.
يوسفى تصريح كرد: شكل گيرى و تقويت صنايع كوچك بايد هم زمان با صنايع بزرگ انجام شوند؛ چرا كه عدم توجه به هر كدام موجب لطمه ديدن و ناكارآمدى ديگرى مى شود.

رييس سازمان صنايع و معادن گلستان از راه اندازى واحد مشاوره و راهنماى سرمايه گذارى در سازمان صنايع و معادن اين استان
خبر داد.
منصور قليچ لى هدف از ايجاد چنين واحدى را گسترش طرحهاى زودبازده اقتصادى و اشتغال زا با سودهى مناسب در استان ذكر كرد.
به گفته وى، متقاضيان سرمايه گذارى صنعتى و معدنى در بخش صنايع كوچك مى توانند با مراجعه به اين واحد با اخذ اطلاعات و آمار و دريافت جوازهاى تاسيس و پروانه هاى بهره بردارى با آگاهى كامل نسبت به ايجاد واحدهاى صنعتى اقتصادى و سودآور اقدام كنند. وى گفت: در اين واحد طرح تيپ ۷۴۵ محصول صنعتى و معدنى كه در آن مشخصات توليدى، مطالعات فنى و ليست ماشين آلات مورد نياز و بررسى مالى و اقتصادى همراه با محاسبات آورده شده  است به  صورت رايگان در دسترس سرمايه گذاران قرار مى گيرد تا با آگاهى نسبت به نوع صنعتى كه ريسك كمترى در سرمايه گذارى دارد اقدام كنند.
وى از همه كارآفرينان خواست در صورت سرمايه گذارى در بخش صنعت و معدن با مراجعه به اين واحد اطلاعات لازم را دريافت كنند.

نبود آموزش حرفه اى متناسب با دانش روز جهان مانع رشد و توسعه بخش معدن شده است.
مرتضى مومن زاده كارشناس بخش معدن در گفت وگو با ايسنا، افزود: واردات ماشين آلات در كوتاه مدت تاثير مثبتى بر رشد بخش معدن خواهد داشت، ولى توسعه معدن در درازمدت نيازمند آموزش نيروى انسانى شاغل در اين بخش است. وى ادامه داد: هم اكنون آموزش نيروى متخصص در دانشگاه ها به بيراهه كشيده شده و از ميان انبوه فارغ التحصيلان رشته معدن در كشور تعداد بسيار كمى جذب بازار كار مى شوند. وى با بيان اين كه بازار كار كشور فضاى مناسبى براى جذب افراد تحصيل كرده نيست، افزود: اگر مديران شركت هاى خصوصى و دولتى معدنى از تخصص لازم برخوردار بودند، به جذب نيروى كار تحصيل كرده اقدام مى كردند. اين در حالى است كه شركت هاى معدنى، فاقد تجربه و دانش روز جهانى هستند و به همين دليل آمادگى لازم را براى آموزش عملى نيروهاى دانشگاهى ندارند.
مومن زاده در خصوص تخصيص بودجه به بخش هاى مختلف معدنى اظهار كرد: اكتشاف معدن تنها نيازمند اختصاص بودجه نيست، بلكه بايد به دانش فنى روز جهان دسترسى داشت؛ ولى اختصاص بودجه به بخش اكتشاف معادن داراى اولويت اول در بين ساير بخش هاى معدنى است.
البته اين در حالى است كه ميزان هزينه و بودجه موردنياز اين بخش در مقايسه با بودجه لازم براى تجهيز معادن و واردات ماشين آلات معدنى در حد پايين ترى است.
وى افزود: اگر حدود ۱۰ درصد از بودجه بخش معدن به انجام فعاليت هاى اكتشافى اختصاص يابد، رشد مطلوبى را در اين بخش شاهد خواهيم بود.