تا مهر ماه امسال، فرصت است تا خيزش تورمى از سوى دولت مهار شود. در غير اين صورت بايد منتظر تورم بالاترى نسبت به زمان كنونى تا پايان سال باشيم.
كاظم نجفى علمى، استاد دانشگاه امام صادق (ع)، در گفت وگو با  ايلنا، گفت: در حال حاضر در اقتصاد كشور با يك خيزش تورمى روبه رو هستيم به طورى كه از ابتداى سال جارى تاكنون، قيمت برخى اقلام مورد نياز مردم نظير اجاره بها و وديعه مسكن به شدت افزايش يافته و ساير نيازها تغييرات اندكى داشته اند.
وى، با اشاره به تاثير نوسانات قيمت بنزين، طلا و ارز در تورم، عنوان كرد: چنانچه دولت بتواند خيزش تورمى قيمت ها را متعادل سازد، به تبع آن تورم كاهش مى يابد. در غير اين صورت افزايش تورم، قدرت خريد مردم عادى و متوسط جامعه را روز به روز كاهش مى دهد؛ لذا متعادل سازى قيمت ها امرى الزام آور براى دولت است.
نجفى علمى، با اشاره به انتظارات تورمى مردم، اظهارداشت: به دليل وجود انتظار تورمى جامعه در چند ماه اخير شاهد افزايش قيمت ها بوده ايم. به گونه اى كه با طرح سهميه بندى شدن بنزين به دليل افزايش تقاضاها، شاهد احتكار آن توسط مردم بوده ايم.
وى، ساماندهى تقاضا با ميزان توليد را امرى ضرورى خواند و گفت: قدرت خريد به دنبال درآمد حاصل از نفت حاصل مى شود. حال اگر تقاضاى اضافى را با ميزان توليد نتوانيم سامان دهيم، اين امر منجر به افزايش قيمت ها مى شود.
استاد دانشگاه امام صادق(ع)، با بيان مطلب فوق، افزود: درآمد نفت هر ساله وارد اقتصاد كشور مى شود. اگر در مقابل اين درآمد توليد و عرضه سامان يابد به طورى كه تقاضاها جذب شود، به طور حتم مشكلات تورمى مرتفع مى شود. به اين گونه كه به دنبال افزايش تقاضا، توليد بالا مى رود و به تبع آن درآمد ملى افزايش مى يابد.
وى ساماندهى توليد با ميزان تقاضاى ايجاد شده را نيازمند مديريت قدرتمند دانست. ضمن آنكه قيمت بنزين را پايه ساير قيمت ها عنوان كرد و افزود: سهميه بندى بنزين منجر به كاهش تقاضا مى شود؛ اما مى تواند قيمت آن را افزايش دهد.
نجفى علمى، عنوان كرد: در هر حال تا مهرماه امسال فرصت است تا خيزش تورمى از سوى دولت مهار شود. در غير اين صورت بايد انتظار تورم بالاترى را تا پايان سال داشته باشيم.
بانك مركزى در مقابل آمار اعلام شده خود مسئول است.
مصطفى مطورزاده، نماينده مردم خرمشهر در مجلس شوراى اسلامى عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى، در گفت وگو با ايسنا، توضيح داد: با توجه به اين كه نمايندگان ابزارى به عنوان اندازه گيرى نرخ تورم و حجم نقدينگى ندارند بنابراين به آمارهاى اعلام شده از سوى بانك مركزى اعتماد مى كنند.
وى تصريح كرد: وضعيت موجود در بازار و قيمت هاى موجود در جامعه از وجود نرخ تورمى حكايت مى كند كه به نظر مى رسد از نرخ تورم اعلام شده بانك مركزى بيشتر باشد.
هادى حق شناس، نماينده مردم انزلى در مجلس، در خصوص اظهارات احمدى نژاد در جلسه مشترك هيات وزيران و استانداران سراسر كشور، مبنى بر بهره بردارى سياسى و جناحى از گرانى ها و تبليغات و بزرگنمايى آن، تصريح كرد: در بحث گرانى ها يك كالا مثلا فقط لبنيات يا مسكن گران نشده ؛ بلكه بسيارى از كالاها اخيرا افزايش قيمت داشته است.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامى، ادامه داد: اين افزايش قيمت ها يك موضوع طبيعى است و هنگامى كه بودجه سال ۸۵ در مجلس بررسى مى شد، قابل پيش بينى بود كه در نيمه اول سال جارى نرخ ترم بالاتر از نرخ تورم معمولى افزايش يابد.
وى، در خصوص علل افزايش بى سابقه تورم در كشور، گفت: وقتى هزينه توليد افزايش مى يابد، قيمت تمام شده كالا نيز با افزايش همراه خواهد بود و اين يكى از علل ساده گرانى است.
وى، با تاكيد بر اينكه حجم نقدينگى افزايش يافته و به دنبال آن تورم با افزايش مواجه بوده است، خاطرنشان كرد: پيش بينى شده دولت در سال ۸۵ حدود ۴۰ ميليارد دلار از پول نفت را به بودجه كشور تزريق كند كه اين مبلغ به صورت دلار هزينه نمى شود و بايد تبديل به ريال شود ، بنابراين تبديل به ريال حجم نقدينگى را افزايش مى دهد و تورم را به دنبال دارد.
حق شناس، با اشاره به لايحه دولت براى انتشار ۲۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت توسط بانك مركزى، تصريح كرد: اين نشان مى دهد نقدينگى در اقتصاد بيش از اندازه افزايش يافته و در ماه هاى بعد بيشتر نيز مى شود.
وى، با اشاره به اين كه در سه ماه اخير ۶/۳ ميليارد دلار علاوه بر بودجه معمولى و ماليات از حساب ذخيره ارزى دلار برداشت و تبديل به ريال شده است، گفت: اين بودجه تزريق شده به بازار ، اولين آثارش در اقتصاد گرانى است.
حق شناس تاكيد كرد: اين گرانى ها مربوط به يك جناح و گروه خاص و يا سهل انگارى يك فرد نيست، گرانى پديده اقتصادى است كه نه با دستور كسى متوقف مى شود و نه با دستور مى توان، جلوى رشد آن را گرفت.
وى تصريح كرد: اگر با موضوعات اقتصادى برخورد علمى نشود، قطعا بازتاب آن در جامعه منفى خواهد بود.
نماينده مردم بندر انزلى در مجلس، گفت: خواسته مردم اشتغال و تامين مسكن آنهاست كه از اول انقلاب وجود داشت و دولت موظف است، بستر اشتغال را فراهم كند.حق شناس تصريح كرد: اگر شغل و مسكن حل شود، مسايل گرانى و تورم براى مردم قابل حل  خواهد بود.عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، همچنين در مورد توصيه احمدى نژاد به صاحب خانه ها براى رعايت حال مستاجر و اين كه در غير اين صورت دولت مجبور به دخالت مى شود، تاكيد كرد: دولت ها مى توانند به دهك بالاى جامعه توصيه اخلاقى كنند، تا به دهك پايين كمك كنند ؛ ولى نمى توانند به كل جامعه توصيه كنند، قيمت واقعى مسكن و اجاره بها را دريافت نكنند.
وى تصريح كرد: آنچه از زبان مردم امروز مطرح مى شود، حداقل انتظار است و انتظارات حداكثرى و فوق العاده اى وجود ندارد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  شوراى اسلامى، گفت: كليه اقتصاددانان با جارى شدن دلارهاى نفتى به صورت وسيع در بودجه كشور، گرانى و تورم بى سابقه را پيش بينى كرده بودند.
رسول صديقى، نماينده مردم بناب در مجلس شوراى اسلامى، در گفت وگو با ايلنا، در خصوص اظهارات احمدى نژاد در جلسه مشترك هيات وزيران و استانداران سراسر كشور در مورد گرانى هاى اخير، تصريح كرد: نقدينگى مهمترين ريشه گرانى است، بنابراين براى كنترل تورم بايد نقدينگى را كاهش و توليد را افزايش داد.
وى افزود: لايحه فروش اوراق مشاركت كه دولت به مجلس آورد، نشان داد دولت هم معتقد است نقدينگى بالاست وتورم ناشى از آن است.
صديقى خاطرنشان كرد: افزايش بودجه جارى نسبت به بودجه عمرانى گرانى و تورم را به دنبال دارد و اين موضوع هنگام تصويب بودجه سال ۸۵ قابل پيش بينى بود.
وى، در واكنش به اظهارات احمدى نژاد كه عنوان كرده است «ما خوشحاليم كه توقعات از دولت بسيار زياد است» تصريح كرد: نبايد مطالبات غيرواقعى در جامعه ايجاد كرد؛ بلكه بايد به مطالبات واقعى پاسخ داد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  شوراى اسلامى، ادامه داد: وقتى مطالبات مردم را با دادن پول به ارگان هاى مختلف افزايش مى دهيم، مشكلات جديدى ايجاد مى كنيم.
وى افزود: به جاى افزايش مطالبات در جامعه دولت به ايجاد اشتغال بپردازد؛ زيرا مردم از همان طريق درآمد كسب مى كنند.عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، خاطرنشان كرد: با برداشت از ذخيره ارزى به جاى اختصاص به بودجه جارى بخش خصوصى را تقويت كنيم.

ورود بانك هاى خارجى به صحنه رقابت با اصلاح ساختار سيستم بانكى داخلى همراه است.
بيژن بيدآباد، كارشناس پژوهشكده پولى و بانكى، درگفت و گو با ايلنا، با اشاره به عدم تاثير تصميمات نظام بانكى در افزايش كارآيى اين سيستم در كشور، گفت: در سه دهه گذشته سيستم بانكى كشور يكى از آشفته ترين بخش هاى اقتصاد كشور بوده ، به طورى كه همواره اقتصاد از اين ناحيه دچار آسيب شده است.وى، با بيان مطلب فوق افزود: وجود تورم، نرخ بهره بالا، خدمات بدون كيفيت ، عدم وجود پول الكترونيك و بانكدارى الكترونيك و مكانيزه و نيز نبود خدمات نوين و متعارف در بانكدارى بين المللى از عوامل و شواهد نقض بانكدارى در كشور است.بيدآباد، سياست گذارى هاى مشابه آنچه كه در سه دهه گذشته از سوى دولت و يا بانك مركزى و مجلس در نظام بانكى اتفاق افتاده را نيازمند اصلاح دانست و تصريح كرد: اگر دولت ، بانك مركزى و يا مجلس بخواهند با سياست گذارى هاى مشابه آنچه كه در سه دهه گذشته بوده نظام بانكى را اصلاح كنند و يا آن را از تحت سلطه دولت و انحصارطلبى خارج سازند، هيچ گونه موفقيتى حاصل نمى شود ؛ بلكه بايد روشى اتخاذ شود كه در نهايت منجر به متحول شدن سيستم بانكى شود.وى، ورود رقباى داخلى و خارجى به صحنه خدمات بانكى را با اصلاح سيستم بانكى همراه دانست و گفت: اگر دولت، مجلس و بانك مركزى اجازه دهند رقباى داخلى و خارجى به صحنه خدمات بانكى وارد شوند، عملا سيستم بانكى مجبور به اصلاح ساختار مى شود، در غير اين صورت در عين بقا دچار اشكالات زيادى مى شود.كارشناس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى، يكى ديگر از راهكارهاى كاهش دخالت دولت در امور بانكى را علاوه بر اصلاح ساختار، مكانيزه كردن، ارايه خدمات نوين بانكدارى و ورود رقباى خارجى و داخلى به صحنه بانكى كشور، اتخاذ سياست هدف گذارى نرخ بهره صفر درصد دانست و در اين رابطه، افزود: در حال حاضر بانك هاى ساير كشورها به جاى دريافت ربا از مشتركين كارمزد خدمات به عنوان درآمد از آنان دريافت مى كنند ؛ لذا اين امر باعث شده كه فعاليت نظام هاى بانكى بسيارى از كشورها به دليل نزديك شدن نرخ بهره به صفر درصد ، غيرربوى باشد ؛ زيرا نرخ بهره در آن بانك ها آن قدر پايين و يا نزديك به صفر است كه ماهيت ربا در فعاليت هاى آنان از بين رفته است.وى تصريح كرد: حال اگر شعبى از بانك هاى داخلى و خارجى در مقام رقابت بانك هاى ايرانى قرار گيرند، عملا بانك هاى ايرانى مجبور به اصلاح ساختار خود بر اساس استانداردهاى جهانى مى شوند. بنابراين، اگر سياست هدف گذارى نرخ بهره صفر در بانك ها اتخاذ شود، اصلاح و تطبيق در بانك ها ناگزير عملياتى مى شود.بيدآباد، استقلال بانك مركزى را در اجراى سياست هاى پولى و ارزى كشور از اصول غيرقابل انكار اعلام كرد و گفت: در بانك هاى كشورهاى دنيا بانك هاى مركزى كاملا مستقل از سياست هاى دولت عمل مى كنند، به طورى كه جداسازى سياست هاى پولى كشور از ساير سياست ها به نحوى است كه اجراى سياست هاى اقتصادى منجر به تعرض به سياست هاى پولى نمى شود.وى، با اشاره به تامين كسرى بودجه دولت از طريق استقراض از سيستم بانكى كشور، بيان كرد: در حال حاضر على رغم اين كه منابع ارزى دولت مناسب است ؛ اما به دليل بدهى به بانك مركزى و عدم بازپرداخت آن شاهد مشكلات قيمت ها در كشور هستيم، به طورى كه فشار سياست هاى مالى و بودجه اى دولت و نيز تبصره هاى تكليفى و مصوبات دولت گاه و بيگاه فشارهاى مختلفى را به بانك مركزى آورده است.بيدآباد، با بيان مطلب فوق ادامه داد: ورود فشارهاى مختلف به بانك مركزى سبب شده تا اين بانك در اتخاذ سياست هاى صحيح پولى و مالى ناتوان باشد.وى، خاطرنشان كرد: زمانى كه بانك مركزى فاقد ابزارهاى لازم براى كنترل متغيرهاى پولى باشد، قادر به تنظيم اقتصاد كشور نيز نخواهد بود ؛ اما مسئله مهمى كه در ادبيات اقتصاد به استقلال بانك مركزى مربوط مى شود، در رابطه با سياست هاى مالى است.كارشناس پژوهشكده پولى و بانكى، با بيان اين كه مصوبات دولت و مجلس استقلال بانك مركزى را مورد تعدى قرار مى دهد، عنوان كرد: بانك مركزى در كشور نتوانسته در قالب يك تشكيلات قوى عمل كند و ضعف تشكيلاتى اين بانك سبب شده تا با عدم استقلال وسيعى روبه رو شود.

ايران در سال ۸۳ روابط مستمرى را با سازمان ها و نهادهاى مالى بين المللى داشته است.
به گزارش سرويس بانك و بيمه ابرار اقتصادى حجم مبادلات پاياپاى ايران در قالب اتحاديه پاياپاى آسيايى و مبادلات تهاترى و حساب  مخصوص به ۳ هزار و ۳۵۶ ميليون دلار بالغ گرديد كه سهم عمده اى از اين گونه مبادلات (۳/۹۷) درصد در قالب اتحاديه پاياپاى آسيايى صورت پذيرفت.
علاوه بر اين حجم مبادلات در چارچوب اتحاديه پاياپاى آسيايى در سال ۸۳ به ۳ هزار و ۲۶۴ ميليون دلار بالغ گرديد كه نسبت به رقم مشابه سال قبل ۶۱ درصد رشد داشت. اين مبادلات شامل ۲ هزار و ۹۲۹ ميليون دلار دريافت بابت صادرات و ۳۳۵ ميليون دلار پرداخت بابت واردات بود كه در مجموع مازادى معادل ۲ هزار و ۵۹۴ ميليون دلار را به همراه داشت.
براساس اين گزارش ايران از نظر مازاد بازرگانى اولين كشور و از نظر حجم مبادلات با اختصاص ۲۴ درصد از مبادلات اتحاديه پاياپاى آسيايى بعداز هند دومين كشور درون اتحاديه بود. اين در حالى است كه على رغم سهم ايران براى استفاده از تسهيلات معاوضه در سال ۲۰۰۴ معادل ۴۷ ميليون دلار بود، ولى به دليل بستانكار بودن حساب كشور در شش دوره تسويه سال مذكور،  امكان استفاده از تسهيلات معاوضه براى ايران ميسرنشد.
براساس اين گزارش ايران با در اختيار داشتن قريب به ۵۹/۹ درصد كل سرمايه بانك توسعه اسلامى (معادل ۶۹۵ ميليون دينار اسلامى) در سال ۸۳ ، جمعا ۹ پروژه عمرانى و با استفاده از منابع مالى و يا مشاركت بانك مزبور دنبال شده است. براين اساس ايران جمعا ۹/۲۱۴ ميليون دلار تسهيلات در سال ۲۰۰۴ از بانك توسعه  اسلامى دريافت كرده است.
برپايه اين گزارش در سال ۲۰۰۴ موسسه مالى بين المللى (IFC) اقدام به چند فقره سرمايه گذارى در بخش هاى بيمه و مالى اقتصاد ايران كرد. علاوه براين موسسه مذكور كمك هاى فنى و خدمات مشاوره اى به ايران اختصاص داده است.
همچنين در حوزه ارتباطات مالى ايران با صندوق بين المللى پول، سهميه كشور نزد صندوق در پايان ژوئن۲۰۰۴ معادل ۱۴۹۷ ميليون حق برداشت مخصوص اعلام شد.

همزمان با هفته تامين اجتماعى با حضور مديران سازمان تامين اجتماعى ۴۲ پروژه افتتاح و ۱۴ پروژه كلنگ زنى خواهد شد.
به گزارش مهر ، معاون امور استان هاى سازمان تامين اجتماعى افزود: در هفته تامين اجتماعى افتتاح ۴۲ پروژه بيمه اى و درمانى با متراژ ۹۵ هزار و ۷۴۰ متر مربع و كلنگ زنى ۱۴ پروژه بيمه اى و درمانى در متراژ ۶۲ هزار و ۸۲۷ مترمربع در ۲۰ استان كشور انجام مى گيرد.
عزيز بيگى ، اهم پروژه هاى بيمه اى آماده افتتاح در هفته تامين اجتماعى را شعبه دو آذربايجان شرقى با اعتبارى بالغ بر ۲۳۵۰۰ ميليون ريال ؛ شعبه تامين اجتماعى و ۱۶ واحد مسكونى در خارك با اعتبارى بالغ بر ۲۰۰۰۰ ميليون ريال ، ساختمان ادارى شعبه سه اهواز با اعتبار ۸۰۰۰ ميليون ريال ؛ شعبه ۲۲ تهران ، شعبه تامين اجتماعى مسجد سليمان ؛ شعبه يك شيراز ، شعبه تامين اجتماعى پاوه، شعبه تامين اجتماعى سنقر، شعبه تامين اجتماعى املش ، ساختمان ادارى مسكونى شعبه اروند كنار ، ساختمان ادارى شعبه ملاثانى ، ساختمان ادارى ، درمانى و مسكونى و بانك رفاه شهرستان سوسنگرد ، مجتمع ادارى ، درمانى ، مسكونى و تجارى قشم، شعبه استجارى لالجين همدان عنوان كرد.
وى در خصوص پروژه هاى درمانى آماده افتتاح در هفته تامين اجتماعى گفت: بيمارستان شفا مسجد سليمان با اعتبارى بالغ بر ۲۶۵۷ ميليون ريال ، دى كلينيك مهاباد با اعتبارى بالغ بر ۱۲۵۰۰ ميليون ريال ، پلى كلينيك تخصصى خوى با اعتبارى بالغ بر ۱۵۰۰۰ ميليون ريال ، پلى كلينيك تخصصى مياندوآب با اعتبار ۱۵۰۰۰ ميليون ريال ، پلى كلينيك تخصصى ۲۲ بهمن قم با اعتبار ۱۳۷۵ ميليون ريال ، بيمارستان شوشتر خوزستانى درمانگاه شهيد مفتح ، بخشهاى آندوسكوپى و راديوتراپى بيمارستان فياض بخش ، بخش آى سى يو بيمارستان لواستانى بخشهاى دياليز، اطفال و نفرولوژى بيمارستان ۲۹ بهمن تبريز درمانگاه سوسنگرد، درمانگاه بعثت بندر عبارس ، مركزدرمانى شادگان ،مركز درمانى آران و بيدگل كاشان ، پلى كلينيك دكتر امانى پاكدشت، بخشهاى ارولوژى ، ارتوپدى ، ENT مغز و اعصاب ورامين ، مديريت درمان و دفتر اسناد پزشكى كهكيلويه و بوير احمد، ساختمان جديد پلى كلينيك آيت الله بروجردى در استان لرستان ، مديريت درمان و دفتر اسناد پزشكى هرمزگان از جمله پروژه هاى آماده افتتاح در هفته تامين اجتماعى است.
معاون امور استان هاى سازمان تامين اجتماعى در ادامه در خصوص پروژه هاى بيمه اى و درمانى دردست كلنگ زنى در هفته تامين اجتماعى گفت: اهم پروژه هاى كلنگ زنى نيز در هفته تامين اجتماعى شامل شعبه فشاقويه ، شعبه تامين اجتماعى شفت استان گيلان ، شعبه بهشهر ، شعبه علويجه در استان اصفهان ، شعبه دو تامين اجتماعى سارى و تالار اجتماعات، ساختمان ادارى شعبه فريدون كنار ( مازندران ) ساختمان ادارى شعبه زير آب ، ساختمان ادارى و مسكونى دندى زنجان با اعتبارى بالغ بر ۳۰۰۰ ميليون ريال ، پلى كلينك اروميه با اعتبارى بالغ بر ۳۷۰۰۰ ميليون ريال ، توسعه آنژيوگرافى بيمارستان لواستانى ، پلى كلينيك شهيد بهشتى كرج، پلى كلينيك تخصصى آمل ، پلى كلينيك تخصصى بوعلى كاشان ، توسعه دى كلينيك هشتگرد كرج است.

ابلاغيه مقام معظم رهبرى در زمينه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى تحول عظيمى در اقتصاد ايجاد مى كند.
شجاع الدين ميرطاووسى ، رييس هيات مديره بيمه توسعه در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه ارزش اين ابلاغيه مديريت آن است، اظهار كرد: اگر اين ابلاغيه درست مديريت شود، انقلابى در بازار سرمايه، پول، صنعت و اقتصاد كشور رخ خواهد داد كه در كوتاه مدت مشكلات و مصيبت هاى صنعت بيمه را حل مى كند.
به گفته  وى اين ابلاغيه تحول عظيمى  ايجاد مى كند كه بعد از انقلاب اسلامى، انقلابى در اقتصاد كشور به حساب مى آيد. اين ابلاغيه اگر معطل بماند مشكلى را حل نخواهد كرد.
وى تاكيد كرد: از سهام شركت هاى بيمه دولتى فعلى كه قرار است واگذار شوند استقبال زيادى نخواهد شد و بايد منتظر بود و بازار را بررسى كرد. به نظر مى رسد كه شركت بيمه ايران در بيمه هاى دولتى نقش تعيين كننده اى دارد.
وى با بيان اينكه خصوصى شدن شركت هاى بيمه دولتى تاثير چندانى در صنعت بيمه نخواهد داشت، متذكر شد: اين بيمه ها به مجموعه بخش خصوصى وارد مى شوند و سهم پرتفوى خود را به بخش خصوصى منتقل مى كند.
ميرطاووسى تاكيد كرد: پرتفوهاى ريز و خرد شركت هاى بيمه دولتى بايد مشخص شوند و به بيمه هاى خصوصى منتقل شوند و پرتفوهاى كلان را به صورت شركت بيمه مادر در اختيار شركت بيمه ايران بايد قرار گيرد. اگر اين اقدام صورت گيرد يكى از معضلات صنعت بيمه حل خواهد شد.

كارفرمايانى كه از طريق مراكز كاريابى و مشاوره هاى شغلى مجاز به جذب نيرو هستند، از پرداخت حق بيمه كارگران معاف مى شوند.
به گزارش مهر، بابك هاشم پور رئيس انجمن دفاتر مشاور شغلى و كاريابى در جمع خبرنگاران اذعان داشت: صندوق حمايت از فرصت هاى شغلى در نظردارد براى كارفرمايان وكارآفرينان وام هاى با بازپرداخت ۴ درصد پرداخت كند.
وى ادامه داد: همچنين دولت درنظر دارد تا يكسرى از قرارداد ها و تفاهم نامه هايى كه درمورد مبادلات كارى بوده، به صورت ويژه به مرحله عمل درآورد.
هاشم زاده درخصوص دلايل عدم جذب كارگران ايرانى درديگركشورها گفت : عدم آشنايى كارگران ما به زبان انگليسى و همچنين ارزان قيمت بودن كارگران هندى و پاكستانى باعث شده تا كارگران ايرانى را جذب نكنند.رئيس انجمن دفاترمشاورشغلى و كاريابى كشور با اعلام اينكه اكثر دفاتركاريابى غير قانونى هستند، اعلام كرد: بيش از ۹۰ درصد تبليغاتى كه جرايد در مورد اين امرمهم انجام مى شود، فاقد اعتبار است.
وى با اعلام آمار افراد اعزامى به ديگر كشورها گفت: تا به حال حدود ۱۱ هزار نيرو به كشورها اعزام شده اند كه اكثريت آنها جذب كشور استراليا شده اند.هاشم زاده ادامه داد: درسه ماه اخير ۲۰۰ نفر به استراليا اعزام شده اند كه نسبت به سال گذشته روند چشمگيرى داشته است.

داود دانش جعفرى وزير امور اقتصادى و دارايى در احكام جداگانه اى غلامحسين عرب حسن خانى، محمدعلى سهمانى اصل و يوسف مرتضايى را به سمت اعضاى هيات مديره بانك مسكن منصوب كرد.
به گزارش سرويس بانك و بيمه ابراراقتصادى به نقل از روابط عمومى بانك مسكن، وزير امور اقتصادى و دارايى در متن حكم اعطايى خود ضمن اينكه همكارى، همدلى و همراهى را پيش شرط موفقيت ذكر كرد، از اعضاى هيات مديره بانك خواست تا براى تحقق برنامه هاى چهارگانه عدالت گسترى، مهرورزى، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالى همه جانبه مادى و معنوى كشور، حضورى فعال و فراگير داشته باشند.

با دريافت مجوز از بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، بانك پاسارگاد ايران، بانك پاسارگاد ارائه خدمات ارزى را در ۹ شعبه تهران و ۴ شعبه شهرستان خود آغاز كرد.
به گزارش سرويس بانك وبيمه ابرار اقتصادى به نقل از روابط عمومى بانك پاسارگاد، در پى گشايش و بهره بردارى از ۳۴ شعبه بانك پاسارگاد در مدت كمتر از ۷ ماه اين بانك، فعاليت وارائه خدمات به هم وطنان در بخش ارزى بازرگانى شامل اعتبارات اسنادى و بروات اسنادى و بخش ارزى غيربازرگانى شامل گشايش انواع حساب هاى ارزى، خريد و فروش ارز و انجام حواله هاى ارزى را آغاز كرد.
بنا به اين گزارش، ارائه خدمات ارزى در ۹ شعبه تهران شامل بلوار خوردين (شهرك قدس)،  ميدان هفتم تير، خيابان افريقا، خيابان زرتشت ، ميدان مادر (محسنى) ، خيابان الوند، ميدان احتشاميه، ميدان تجريش و خيابان ملاصدرا و ۴ شعبه در مشهد (بلوار احمد آباد، شيراز (خيابان قصردشت)، بندرعباس، (چهارراه سازمان)، اصفهان (خيابان سعادت آباد ) انجام مى گيرد.

بانك ملى ايران تا اول خرداد ماه سال جارى ۳ ميليون و ۷۲۱ هزار و ۳۸۲ ملى كارت صادر كرده است كه بيشترين ميزان در ميان شبكه بانكى كشور است.
به گزارش سرويس بانك و بيمه ابراراقتصادى به نقل از روابط عمومى بانك ملى ايران، شعب اين بانك در تهران تا اول خرداد يك ميليون و ۲۹۱ هزار و ۶۹۱ كارت صادر كرده اند.
در شهرستان ها نيز بانك ملى ايران ۲ ميليون و ۴۲۹ هزار و ۶۹۱ ملى كارت صادر كرد.
بانك ملى ايران تا اول خرداد امسال ۸۱۹ دستگاه خودپرداز در كشور راه اندازى كرده است كه ۲۵۳ دستگاه خودپرداز در تهران و مابقى در شهرستان ها به دارندگان ملى كارت و كارت هاى ساير بانك خدمات مى دهند.
بانك ملى ايران همچنين در راستاى توسعه زمينه دادوستد الكترونيكى و حذف مبادله پول نقد در معاملات روزانه ۲ هزار و ۹۲۳ دستگاه پايانه فروش (POS) راه اندازى كرد.