اقتصاد ايران در حال حاضر در حالت تعادلى به سر نمى برد زيرا ميزان عرضه و تقاضا در كشور يكسان نيست و بايد عرضه را در كشور افزايش داد تا رقابت سالم صورت گيرد.
به گزارش پرتوى مهر خبرنگار ابرار اقتصادى داوود دانش جعفرى وزير امور اقتصاد و دارايى در سومين نشست مطبوعاتى خود با رسانه هاى جمعى ضمن تشريح بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسى اظهار كرد: مهمترين اهداف سياستهاى كلى اصل ۴۴ شتاب بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادى كشور مبتنى بر اجراى عدالت اجتماعى و فقرزدايى در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله كشور است.
وى با اشاره به ديگر اهداف سياست هاى كلى اصل ۴۴ تصريح كرد: ارتقاى كارايى بنگاههاى اقتصادى و بهره ورى منابع مادى و انسانى و فناورى و افزايش رقابت پذيرى در اقتصاد ملى و سطح عمومى اشتغال و كاستن از بار مالى و مديريتى دولت در تصدى فعاليت هاى اقتصادى از ديگر اهداف سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى است.
دانش جعفرى خاطر نشان كرد: هدف سياستهاى كلى اصل ۴۴ تحول در نظام اقتصادى كشور است و واگذارى سهام تنها جزيى از اهداف است.
وى با اشاره به سازماندهى اجرايى دولت در خصوص اصل ۴۴ بيان كرد: سازمان خصوصى سازى كشور با همكارى سازمان بورس اوراق بهادار شركت هاى مشمول صدر اصل ۴۴ را آماده عرضه در بورس خواهد كرد.
وى گفت: ۸۰ درصد از سهام بنگاههاى تازه وارد به بورس، واگذار مى شوند و ۲۰ درصد در اختيار دولت باقى مى ماند و از ۸۰ درصد سهام قابل واگذارى ۵۰ درصد آن در قالب فروش اقساطى حداكثر ۱۰ ساله به عموم مردم (سهام عدالت) صورت مى گيرد و ۳۰ درصد آن در قالب ديگر روشهاى واگذارى قرار مى گيرد.
دانش جعفرى ادامه داد: قيمت گذارى سهام واگذارى بر مبناى قيمت بورس است مگر در مورد دو دهك فقير جامعه كه ۵۰ درصد تخفيف نسبت به قيمت بورس شامل آنها مى شود.
وزير امور اقتصاد دو دارايى در خصوص تورم در كشور تاكيد كرد با توجه به آمارهاى موجود نبايد نگران تورم در كشور بود. وى با اشاره به آمارهاى موجود در خصوص تورم گفت: وضعيت تورم در پايان خرداد امسال نسبت به پايان سال گذشته
۶/۱ درصد افزايش داشته است و وضعيت تورم در پايان خرداد نسبت به خردادماه سال گذشته را ۱۱ درصد اعلام كرد.
وى در خصوص نقدينگى پايان هفته ۲۵ خرداد امسال گفت: اين رقم نسبت به اسفند سال ۸۴ ۴/۰ كاهش يافته است.
وزير امور اقتصاد و دارايى اين در خصوص ميزان سرمايه گذارى بخش خصوصى اظهار كرد: سرمايه خارجى چند بخش دارد كه در خصوص طرح هاى بيع متقابل ۳۰ ميليارد دلار بوده است و بخش ديگر كه شامل اعتبارات بانك جهانى مى شود يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار را شامل مى شود و همچنين سرمايه گذارى مستقيم خارجى يك ميليارد دلار در سال گذشته بوده است.
وى در خصوص اجراى لايحه ماليات بر ارزش افزوده در كشور به خبر نگار ما گفت: زمان اجراى اين لايحه بر مى گردد به زمانى كه در چه مقطعى قانون در اختيار دولت قرار گيرد ولى درحال حاضر شور دوم آن در كميسيون اقتصادى در حال بررسى است كه پس از تصويب در صحن علنى مجلس به دولت ابلاغ مى شود.
وى افزود: يك دوره كوتاه دولت پس از ابلاغ فرصت دارد تا قانون را در كشور اجراى نمايد و در حال حاضر آموزشها و سازوكارهاى لازم در اين خصوص شروع شده است كه پس از ابلاغ از سوى مجلس دولت آمادگى اجراى اين لايحه را خواهد داشت.
دانش جعفرى در خصوص ميزان حساب ذخيره ارزى تصريح كرد: در پايان سال ۸۴ موجودى حساب ذخيره ارزى ۱۰ ميليارد دلار بود كه بعد از آن در سال جديد با احتساب واريزى ها و برداشتها در حال حاضر موجودى اين حساب
۵/۱۹ ميليارد دلار است.
وى خاطر نشان كرد: اقتصاد در حال حاضر در حالت تعادل به سر نمى برد زيرا ميزان عرضه و تقاضا در كشور يكسان نيست و بايد عرضه را در كشور افزايش داد تا رقابت سالم صورت گيرد.

براى گسترش بخش خصوصى در كشور بايد ابهامات قانونى فعاليت آنها در اقتصاد برچيده شود.
محمد قلى يوسفى كارشناس اقتصادى در گفت وگو با مهر درخصوص واگذارى ۸۰ درصد ازسهام شركت هاى دولتى به بخش خصوصى اظهار كرد: درخصوص واگذارى ۸۰ درصد از سهام شركت هاى دولتى به بخش خصوصى هدف نبايد فقط انتقال ماكيت باشد بلكه دولت بايد با انتقال مديريت به بخش خصوصى دركشوركارايى وبهره ورى را به بخش خصوصى منتقل كند.
وى درادامه يكى ازعوامل موثردرگسترش بخش خصوصى را جذب سرمايه گذارى خارجى ذكركرد وگفت : با ابلاغيه بند « ج» اصل ۴۴ قانون اساسى شركت هاى سرمايه گذارى خارجى بايد همزمان با شركت هاى بخش خصوصى تشكيل شود تا موجبات گسترش بخش خصوصى دركشورفراهم شود.
اين كارشناس اقتصادى درادامه، دولت و بخش خصوصى را ابزارى در جهت افزايش بهره ورى نيروى انسانى دانست وگفت : بخش خصوصى وبخش دولتى بايد به صورت مكمل درفرايند توسعه كشورگام بردارند.
وى درادامه لازمه افزايش بهره ورى دركشوررا افزايش رفاه اجتماعى ذكركرد وگفت : براى افزايش رفاه اجتماعى دركشور مسئولين بايد مسئوليت اجتماعى داشته باشند.يوسفى باتاكيد براينكه جهت اجرايى شدن بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسى بايد يك تضمين اجرايى وجود داشته باشد، گفت : براى اجراى مفاد اصل ۴۴ قانون اساسى بايد يك نظارت اجرايى حاكم شود تا جلوى رانت خوارى در اين خصوص گرفته شود.
وى ادامه داد : مسئولان همزمان با اجراى بند( ج) اصل ۴۴ قانون اساسى دركشوربايد گام هاى جدى را درخصوص تعامل با دنياى خارج بردارند ومكانيزم استفاده ازامكانات بين المللى را در كشورفراهم كنند تا بخش خصوصى دركشورتقويت شود.اين كارشناس مسايل اقتصادى با بيان اين مطلب كه بخش خصوصى نبايد با لايحه وارد سازوكارشود، گفت : براى گسترش بخش خصوصى دركشوربايد ابهامات قانونى درخصوص فعاليت بخش خصوصى دركشوربرچيده شود.

رئيس جمهور در سومين جلسه مشترك هيات وزيران و استانداران سراسر كشور در سخنان مهمى جهت گيرى هاى دولت به ويژه در بخش اقتصادى و اجراى ابلاغيه مقام معظم رهبرى درباره سياست  هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى و حفظ حقوق مردم در بخش هاى مختلف را تشريح كرد.
به  گزارش مهر، محمود احمدى  نژاد با اشاره به برخى جوسازى  ها درباره سياست  ها و عملكرد اقتصادى دولت، سياست  هاى اقتصادى دولت را كاملا روشن و براساس منطق و برنامه عنوان كرد و افزود: جهت  گيرى اصلى دولت كاهش تصدى گرى خود و دادن فرصت  ها به صورت عادلانه به متن مردم است و پرداخت رقم بزرگى از تسهيلات به  منظور حمايت از ايجاد بنگاه هاى اقتصادى كوچك و زود بازده، محدود كردن سرمايه  گذارى دولت در بخش  هاى مختلف، درخواست از مقام معظم رهبرى براى واگذارى مالكيت مربوط به صدر اصل ۴۴ قانون اساسى در چارچوب مشخص و در قالب اختصاص به تعاونى هاى استانى براساس طرح سهام عدالت به منظور توزيع آن در اقشار مختلف مردم، نمونه ها و نماد هاى اين حركت دولت است.
احمدى نژاد كاهش تورم را جهت  گيرى اصلى ديگر دولت در بخش اقتصاد دانست و گفت: كاهش سود تسهيلات بانكى، تثبيت قيمت هاى خدمات دولتى و تلاش براى كاهش هزينه  هاى مديريت دولت به معنى حمايت از توليد و بخش خصوصى است تا موانع كار و توليد بخش خصوصى رفع شود و زمينه توليد داخلى به منظور كاهش تورم افزايش يابد.
رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه از نظر دولت متن مردم بخش خصوصى هستند، نه عده اى افراد خاص مدعى، گفت: دولت به صورت جدى در پى آن است كه سهم خود را در اقتصاد كاهش دهد تا فرصت  هاى كار و توليد دراختيار متن مردم كه داراى توان و استعدادهاى بى  نظير و بى  پايان هستند و از روستا تا دانشگاه را در بر مى  گيرند، قرار دهد.
احمدى نژاد با اشاره به اينكه دولت امسال براى حمايت از محصولات توليد داخلى و رونق اقتصادى، به رغم مجوز مجلس براى افزايش بيش از پنج درصدى تنها كمتر از يك درصد نرخ موثر تعرفه  هاى واردات را افزايش داده است، گفت: دولت به فكر افزايش درآمد از اين راه نيست و اين افزايش اندك نيز تنها به شرط افزايش توليد داخل به منظور كاهش قيمت  ها و حمايت از مردم در نظر گرفته شده است.
وى افزود: ما در پى كنترل واردات به نفع توليد داخل مشروط به افزايش توليد و ارتقاى كيفيت هستيم و اگر قرار باشد عده  اى از افزايش تعرفه ها براى گران كردن توليد داخل و فشار بر مردم استفاده كنند، قطعا دولت در آن تجديد نظر خواهد كرد.
موضوع گرانى
رئيس جمهور با ابراز تاسف از اينكه برخى  براى بهره بردارى سياسى، جناحى و گروهى از گران شدن تعدادى از كالاها و اعمال فشار بر مردم، خوشحال شده و با بزرگ نمايى و تبليغات و جوسازى به آن دامن مى  زنند، گفت: به دليل اشتباه يك فرد قيمت خريد شير از دامداران ۳۰ تومان در هر ليتر افزايش پيدا كرد كه اين امر به افزايش قيمت لبنيات منجر شد و در پى آن جوسازى هاى گسترده به منظور دامن زدن به گرانى  ها صورت گرفت، در حالى كه دولت دستور بازگشت قيمت خريد شير به قبل و كاهش قيمت را صادر كرده است.
رئيس شوراى اقتصاد با اشاره به گرانى فولاد و آهن آلات ضمن تاكيد بر لزوم بازگشت قيمتها به گذشته گفت: متاسفانه به بهانه افزايش قيمت جهانى فولاد، در داخل نيز قيمت فولاد را افزايش دادند در حالى كه در ايران قيمت عوامل اصلى موثر در توليد فولاد، از جمله آب، برق و دستمزد براساس قيمت هاى جهانى نيست.
احمدى نژاد با انتقاد از سخنانى كه اين گونه افزايش قيمت ها را براساس تئورى هاى وارداتى توجيه كرده و به نام پيوند خوردن با اقتصاد جهانى اين امور را پيشرفت و آزادسازى اقتصاد مى  نامند، تصريح كرد: دولت موظف به حمايت از حقوق مردم و تامين نيازمندى  هاى آنان است و رشد اقتصاد نبايد به قيمت تحت فشار قرار گرفتن مردم باشد به طورى كه قيمت برخى آهن آلات ۴۰ تا ۳۰ در صد افزايش يابد.
رئيس جمهور به راهكارهاى دولت براى كنترل قيمت فولاد و آهن الات اشاره كرد و افزود: اجازه نمى  دهيم با يكسرى بازيهاى سياسى - اقتصادى و به بهانه وارد شدن فولاد به بورس، به مردم فشار وارد شود و حتى اگر لازم شود از راهكارهاى مختلف براى اين كار استفاده مى  كنيم.
احمدى نژاد به سوء استفاده برخى افراد خاص از در دست داشتن برخى صنايع از جمله لبنيات اشاره و تاكيد كرد: اين دولت رها كردن امور اقتصادى كشور به معنى آن كه عده  اى خاص را به دليل برخوردارى از نفوذ و قدرت آزاد بگذارد تا هر چه دلشان مى  خواهد بر سر قيمتها بياورند، تدبير اقتصادى نمى  داند بلكه تدبير اقتصادى رشد و افزايش توليد، در كنار جلوگيرى از اجحاف به مردم است.
رئيس جمهور با اشاره به افزايش قيمت برخى اقلام حبوبات به دليل صادرات آن ، گفت: به صراحت اعلام مى  كنم احمدى نژاد ودولت، قانونى را كه اجازه مى  دهد مردم براى تهيه حبوبات دچار مشكل شوند تا چند واسطه با صادر كردن آن به سودهاى كلان برسند قبول ندارند و بايد مردم به صورت مستقيم از يارانه  هايى كه دولت به بخش كشاورزى مى  پردازد، برخوردار شوند. احمدى نژاد با قدردانى از عملكرد تيم اقتصادى دولت بر لزوم هماهنگى بهتر براى جلوگيرى از تكرار برخى مشكلات ايجاد شده تاكيد كرد و با ابراز تاسف از افزايش اجاره بها به دلايل واهى و جنجال  سازى تبليغاتى براى افزايش قيمت مسكن، گفت: براساس گزارشها اجاره مسكن بدون دليل معتبرى بيش از ۲۰ درصد افزايش داشته است و در حالى كه در اقتصاد كشور اتفاق و بحرانى روى نداده است، عده  اى با جار و جنجال و دامن زدن به جو روانى براى هموطنان خود مشكل ايجاد مى كنند. رئيس جهور با تاكيد بر اينكه دولت براى بخش مسكن كشور برنامه ريزى كرده است به صاحبان خانه نيز توصيه كرد حال مستاجران را رعايت كرده و براساس انصاف عمل كنند تا دولت مجبور به دخالت و تصميم  گيرى در اين مورد نشود.
اصل ۴۴ قانون اساسى
رئيس جمهور همچنين با اشاره به ابلاغ راهبردهاى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى اين امر را به معنى اعطاى فرصت به عموم مردم براى سرمايه  گذارى در موضوعات اساسى و مادر كشور كه تاكنون ميسر نبوده است دانست و افزود اين كار به خودى خود به معنى افزايش سرعت رشد اقتصادى كشور نيست بلكه واگذارى سهم دولت در اقتصاد به مردم است و اميدواريم مقدمه رشد بيشتر شود. وى افزود: بايد همه مراقبت كنند اين واگذارى  ها كه در آينده نزديك آغاز خواهد شد، به سرمايه  گذارى جديد بخش خصوصى آسيب نزند زيرا براى تداوم رشد اقتصادى نيازمند سرمايه گذارى هاى جديد هستيم. رئيس جمهور با تاكيد براينكه مالكيت  هايى كه درقالب سياست هاى كلى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى قرار است واگذار شوند متعلق به همه مردم است، گفت: دولت در اين واگذارى ها اجازه نخواهد داد عده اى خاص با چنگ اندازى به ثروت عمومى سود شخصى كسب كنند و برنامه ريزى دولت نيزبراين اساس است كه متن مردم دراين واگذارى ها سهيم شوند.
احمدى نژاد ابلاغ راهبردهاى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى را تصميمى بزرگ و مدبرانه از سوى مقام معظم رهبرى دانست و گفت دولت با تشكر از اعتماد ايشان قدراين فرصت مناسب را مى  داند و با جديت قدرت و قاطعيت اين كار را انجام خواهد داد و مسئوليت آن را مى  پذيرد.
رئيس جمهور همچنين با تاكيد بر لزوم وجود امكان ارتباط مستقيم ميان مردم با وزيران و استانداران ملاقات هاى مردمى را وظيفه وزيران و استانداران عنوان كرد و افزود: ساز و كار دولت اسلامى مبتنى برارتباط با مردم، تقويت نظارت مردمى، دلسوزى و مراقبت براى مردم است .
احمدى نژاد با بيان اينكه دولت هيچ گاه مردم را در مقابل عده اى غارتگر رها نخواهد كرد، تاكيد كرد: جهت  گيرى دولت نهم به هيچ وجه به نفع يك يا چند گروه خاص نخواهد بود، ولو آنكه عده  اى از آن تمجيد و يا برضد آن فحاشى كنند و اينجانب مصوبه اى را امضا نخواهم كرد كه موجب ضرر مردم و سود عده  اى خاص شود. رئيس جمهور با تاكيد براينكه كسى نبايد براى خود و وابستگانش جايگاه ويژه  اى در كشور و مديريت ها و مسووليت هاى دولتى فرض كند، تصريح كرد: برخى  ها مى  گويند با عوض شدن تعدادى از مديران كه با معيارهاى دولت برآمده از آرا سازگار نبوده  اند، نيروهاى انقلاب كنار گذاشته شده  اند، در حالى كه نيروهاى انقلاب ملت سر افراز ايران هستند كه در جريان انقلاب و جنگ تحميلى نقش اصلى را بر عهده داشتند و مديريت ها ارث پدرى عده  اى خاص نيست.

به واسطه گسترش آموزش عالى، فارغ التحصيلانى وجود دارند كه با مطالبه دستمزد اندك، درخواست انجام كار داده و به اميد تثبيت وضعيت شغلى و رسيدن به حقوق و رفاه مطلوب با حقوقى اندك جذب بازار كار مى شوند.
سيدعلى اكبر طاهايى معاون فرهنگى و اجتماعى وزارت كار و امور اجتماعى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: جامعه حق دارد از سياست ها و قوانين متولى اشتغال زايى اطلاع يافته و اگر تغييراتى در اهداف و سياست ها به وجود آمد به سرعت با خبر شود و اين مهم نمى شود مگر با همكارى رسانه هاى مورد اعتماد، پرمخاطب و بانفوذ. بايد در مقاطع زمانى مختلف، اطلاع رسانى شفاف و به موقعى انجام دهيم.
وى حفظ كرامت و شرافت انسانى در نظام اسلامى را يادآور شد ولى اجرا و پياده سازى احكام اسلامى در سطح كارخانجات و واحدهاى بزرگ و كوچك اقتصادى را به دليل موانع پيش روى سرمايه گذارى و توليد و مشكل در نظام پرداخت دستمزد، با چالش روبرو دانست.
او افزود: تاكيد پيامبر(ص) بر پرداخت دستمزد قبل از خشك شدن عرق كارگر حكايت از توجه اسلام به جايگاه كار و ارزش كارگر دارد علاوه بر آن با توجه به نظام هاى پرداخت حقوق و دستمزد و يا براساس ديگر عوامل، اجراى احكام اسلامى با ناملايماتى روبروست.
معاون فرهنگى و اجتماعى وزارت كار جمعيت مخاطب وزارت كار را بيش از ۲۶ ميليون نفر يعنى افزون از ۳۰ درصد جمعيت كشور دانست و اظهار كرد: تعداد كارگرانى كه تحت پوشش سازمان تامين اجتماعى  هستند حدود ۲/۷ ميليون نفر است و اين در حالى است كه بسيارى از كارگران مشاغل موقت و روزمزد جزو آمار سازمان محاسبه نشده و در صورت افزوده شدن آنان به اين آمار، بيش از نيمى از جمعيت كشور تحت حوزه مسووليتى وزارت كار قرار مى گيرند.
طاهايى قوانين كار و استخدام كشورى را عمده مجمع هايى براى استخدام نيروى كار در كشور دانست و رعايت دقيق آنها را موجب نظم بخشيده شدن به جامعه كار و تلاش ارزيابى كرد.
او پيشى گرفتن عرضه نيروى كار بر نياز بازار كار را دليلى بر كاهش قدرت چانه زنى كارگران دانست و افزود: پيشى گرفتن نيروى جوياى كار بر نياز بازار كار، موجب شده است فارغ التحصيلان دانشگاهى به ازاى يافتن يك شغل، به نيمى از حداقل دستمزد تن در دهند.
وى با اشاره به وظيفه وزارت كار در بخش تولى گرى اشتغال، گفت: وزارت كار با پذيرش سياستگذارى و هدايت در امر اشتغال با به كار گرفتن تجارب دولت هاى گذشته و كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه اقدام به راه اندازى معاونتى با عنوان معاونت كارآفرينى كرده است. همچنين دبيرخانه شوراى عالى اشتغال نيز با مصوبه دولت از سازمان مديريت به وزارت كار انتقال داده شده است. از اين رو نقش تولى گرى وزارت كار در بخش اشتغال بيش از گذشته به چشم مى آيد.
معاون فرهنگى و اجتماعى وزارت كار رويكرد وزارت كار و امور اجتماعى به مقوله اشتغال زايى را «كارمحورى» با محوريت «مهارت آموزى» دانست و اظهار كرد: در بخش كارگران ساختمانى براساس تفاهم نامه اى كه بين وزارتخانه هاى كار و مسكن به امضا رسيد و با هماهنگى هايى كه با وزارت كشور به عمل آمد، كليه كارگران ساختمانى كشور موظف به سپرى كردن دوره هاى مهارت آموزى سازمان آموزش فنى و حرفه اى شدند؛ شهردارى ها نيز موظف به اجراى اين تفاهم نامه در حوزه هاى وزارتى و غيردولتى در سطح شهرها هستند.
طاهايى افزود: وزارت كار، هم در حوزه تنظيم روابط كار و هم در حوزه تنظيم بازار كار وظايفى را برعهده دارد علاوه بر آن در كنار ديگر وزارتخانه هاى اقتصادى در پى اصلاح نظام تعرفه اى مقرر در برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال جارى به گونه اى است كه از توليدات داخلى حمايت شده و در عين حال كيفيت توليدات افزايش يابد.
معاون وزير كار از دقت وزير در قانون كار و تاكيد او بر اجراى قانون سخن گفت و اظهار كرد: ماهيت شوراى اسلامى كار در محيط هاى كارى، كارگرى ـ كارفرمايى و حوزه مسووليتى آن صرفا پيگيرى و رفع مشكلات صنفى است؛ وزير كار بر تقويت و توسعه شوراهاى اسلامى كار تاكيد داشته و معتقد است كه شوراها مى توانند در چارچوب هاى قانونى فعاليت كنند. اين امر موجب مى شود كارفرمايان نيز با تامين منافع كاريشان و با اشتياق، زمينه فعاليت شوراها در محيط كار را فراهم كنند.
معاون فرهنگى و اجتماعى وزارت كار بر اجراى قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص اصلاح بخشى از مواد قانون كار با مشاركت شركاى اجتماعى تاكيد كرد و افزود: اصلاح قانون كار را با همفكرى و كمك نمايندگان جامعه كارفرمايى و كارگرى و با اعمال نظارت كارشناسى دقيق انجام مى دهيم.
معاون وزير كار علت تدوين قانون كار و تصويب ماده ۱۹۱ در دهه ۶۰ را ناظر بر نظم بخشيدن به كارگاه ها و بنگاه هاى اقتصادى و ايجاد بسترهايى با هدف رعايت حقوق كارگران ارزيابى و تصريح كرد: احساس قانونگذار در مقطع تدوين قانون كار اين بود كه به گونه اى عمل كند تا كارفرمايان با رعايت انظباط و وجدان كارى احتمال سوء استفاده از حقوق كارگران را منتفى دانسته و اين در حالى است كه قانونگذار به «معلول بودن» سوء استفاده ها به چشم «عامل» نگاه مى كرد.
اين نماينده سابق مجلس با دفاع از عملكرد جهرمى در تمديد معافيت كارگاه هاى كمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون كار، گفت: تا مادامى كه قانون كار تغيير نكرده و مواد قانونى آن وجود دارد، وزارت كار خود را مكلف به بهره مندى از ظرفيت هاى قانونى موجود در قانون مى داند بنابراين نمى توان از دولت يا بخشى از دولت پرسيد، چرا به وظيفه قانونى خود عمل مى كنيد؟
وى با اشاره به تكليف ماده ۴۱ قانون كار، گفت: تكليف قانون بود كه حداقل دستمزد براساس تورم و برخى فاكتورهاى ديگر از سوى شوراى عالى كار تعيين شود اما اين كار بازتاب هاى منفى هم ايجاد كرده است.
تفاوتى كه بين حقوق كارگران موقت و دائم قائليم بسيار طبيعى است و اين امر در بين نيروهاى استخدام رسمى و كارمندان پيمانى شاغل در دولت يا در ساير بخش ها نيز وجود دارد. هدف از تعيين اين مهم تثبيت شغلى و در نهايت افزايش توانمندى و بهره ورى نيروى كار و در نتيجه بالا رفتن كيفيت و راندمان توليد و يا خدمات بوده است.
معاون فرهنگى و اجتماعى وزير كار گفت: برخى از بنگاه هاى اقتصادى در رفع امور روزمره دچار مشكل بوده يا نقدينگى لازم براى خريد مواد اوليه را ندارند ولى على رغم تمام واقعيات، انجام تكاليف قانونى از ضروريات است. ورود كالاى قاچاق امكان رقابت را از توليدات داخلى به علت قيمت تمام شده بالاتر كاهش داده است از اين رو ملاحظات صاحبان بنگاه هاى اقتصادى جزو ملاحضات وزارت كار نيز محسوب مى شود.
طاهايى از تلاش وزارت كار براى خروج جامعه كارگرى از تشتت سخن گفت و افزود: براى خروج جامعه كارگرى از تفرق، رويكرد حركت در مدار قانون مورد تاكيد بوده و اين تصميم دليلى بر نفى زحمات دولت هاى گذشته نيست.
معاون فرهنگى و اجتماعى وزير كار استفاده ابزارى از تشكل هاى صنفى را موجب ايجاد شكاف و اختلاف در جامعه كارگرى دانست و اظهار كرد: اثر وضعى بهره بردارى سياسى از تشكل، به وجود آمدن اختلاف و بالا گرفتن شكاف در جامعه كارگرى است و بالا گرفتن نزاع در تشكل هاى منسوب به كارگران از آثار بهره بردارى هاى سياسى آنهاست. وقتى تشكلى به نام كارگان سخن مى گويد بايد توجه داشته باشد به نمايندگى از چند درصد جامعه آمارى سخن مى گويد.
وى در واكنش به اين پرسش كه گفته مى شود منتصبان وزير كار در شوراهاى مختلف كارگرى تنها نماينده ۲۵ درصد كارگرانند، اين موضوع چگونه قابل توجيه است؟ گفت: نمايندگان كارگران در شوراى عالى كار، مطابق قانون به طور موقت از سوى وزير انتخاب شده اند كه با توجه به در پيش بودن اجلاس ژنو، نمى شود نمايندگان جامعه كارگرى در سازمان بين المللى كار، شوراى عالى كار و ديگر شوراها حضور نداشته باشند. اميدوارم انتخابات كانون عالى شوراهاى اسلامى كار در آينده برگزار و حضور نمايندگان منتخب جامعه كارگرى در اجلاس سال آينده سازمان بين المللى كار، به منصه ظهور برسد.
معاون وزير كار با اشاره به نقش مشورتى موسسه كار و تامين اجتماعى و موظف شدن اين موسسه از سوى وزير براى بررسى مواد و آيين نامه هاى قانون كار و درصد اجراى آنها از سوى تشكل ها، اظهار كرد: موسسه كار درصدد بسترسازى لازم براى اصلاح برخى از آيين نامه هاى اجرايى قانون كار و دستورالعمل تشكل ها و شوراهاى اسلامى كار است تا به نحو شفاف ترى تقويت و توسعه تشكل هاى كارگرى و استيفاى حقوق قانونى جامعه كار را تضمين كند. معاون فرهنگى و اجتماعى وزارت كار با يادآورى وظيفه وزارتخانه متبوعش در خصوص فراگير كردن مقوله ورزش در كارگاه ها و مشكلات پيش روى بنگاه هاى اقتصادى، گفت: ورزش براى سالم نگه داشتن جسم و روح كارگر در محيط هاى كارى كه در ماده ۱۵۴ قانون كار تصريح شده است، بايد با جديت دنبال شود ولى شرايط اقتصادى بنگاه ها و برخى مشكلات انجام اين وظيفه قانونى را نيز با مشكلاتى روبرو كرده
است.

برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور با رويكردى جديد و براساس سند ملى آمايش سرزمين تدوين خواهد شد.
به گزارش ايسنا، مهدى اخلاقى ، رييس مركز ملى آمايش سرزمين افزود: برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف به تهيه و تدوين سند ملى آمايش سرزمين كرده است، بنابراين تدوين سند آمايش منحصر به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور نيست و كل دولت در اين امر فعال است.
وى اين برنامه را مبتنى بر اهداف و سياست هاى كلى برنامه چهارم توسعه دانست و گفت: اين سازمان ستاد هماهنگى برنامه ها و امور عملياتى مربوط به آمايش سرزمين است.
رييس مركز ملى آمايش سرزمين كه در نشست توجيهى ـ آموزشى برنامه آمايش استان ها سخن مى گفت، افزود: مهمترين برنامه عملياتى آمايش سرزمين، برنامه آمايش استان هاست؛ به هنگام سازى سند ملى آمايش، تهيه پايگاه هاى اطلاعاتى، برگزارى دوره هاى آموزشى كوتاه مدت، بازنگرى تعريف ها و مفاهيم، برنامه هاى عملياتى ديگرى هستند كه به تدريج پيگيرى خواهند شد.
اخلاقى اظهار كرد: اقدام هايى كه در مركز ملى آمايش سرزمين انجام مى شود همگى حاصل تلاش و فعاليت كارشناسان و همكاران اين مركز است و اميدواريم در آينده اى نزديك بتوانيم از آن به عنوان تجربه اى ارزشمند كه محصول ظرفيت هاى كارشناسى موجود سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و سازمان هاى استانى است بهره بگيريم.

وضعيت اقتصاد كلان كشور در حد مطلوبى از پيشرفت قرار دارد.
احمد بزرگيان نماينده مجلس به خبرگزارى جمهورى اسلامى گفت: پيشرفتهاى اقتصادى كشور در زمينه هاى مختلف از جمله صنعت و كشاورزى قابل قبول و نيازمند ادامه تلاش دولت در ديگر زمينه ها است. وى افزود: بسيارى از سازمانهايى كه مسووليت اعلام وضعيت اقتصادى دركشورها را برعهده دارند، رشد اقتصادى ايران را مورد تاييد قرار داده اند.
او گفت: به رغم سالها تحريم در اشكال مختلف و غيرمنطقى و خسارات ناشى از جنگ تحميلى توانستيم از رشد اقتصادى قابل قبولى برخوردار شويم كه كسب رتبه نخست رشد اقتصادى در منطقه خاورميانه گوياى همين امر است.
عضو كميسيون صنايع و معادن افزود: در زمينه هاى متعدد از جمله صنعت و توليد ناخالص ملى به حدى رشد چشمگير داشته ايم كه شركتها و كشورهاى زيادى خواهان عقد قرارداد با جمهورى اسلامى هستند.
بزرگيان گفت: به طور كلى در نگاه گسترده رشد قابل توجهى را درسالهاى اخير در كشور داشته ايم.
وى افزود: اين رشد در حدى است كه اطمينان سرمايه گذارى براى سرمايه گذاران داخلى و خارجى در مقايسه با سالهاى گذشته افزايش چشمگيرى داشته است.
او گفت: در يك نگاه بخشى به اقتصاد كشور، فشار اقتصادى به يك يا دو دهك پايين جامعه را نمى توان كتمان كرد اما با توجه به تاكيد مقام معظم رهبرى به ضرورت سياستگذاريهاى اقتصادى با ديد عدالت محورانه، دولت با سياستهاى اقتصادى مى  تواند نسبت به حمايت اين اقشار اقدام كند. نماينده مردم سبزوار در مجلس افزود: اجراى پروژه هاى ملى در مناطق محروم، توزيع سهام عدالت، تخفيف ۵۰درصدى در واگذارى شركتها به دهك هاى پايين جامعه و موارد مشابه از جمله سياستهاى حمايتى دولت است.
وى گفت: با اين وجود از سوى برخى مخالفان شاهد سياه نمايى اقتصاد در كشور هستيم.
او افزود: در روند توسعه آسيب ديدن برخى اقشار و بروز يكسرى مشكلات گريز ناپذير است اما سياستهاى حمايتى دولت از اقشار كم درآمد در كشور روند قابل قبولى را دارد كه نيازمند اجراى مطلوب در بخشهاى پايين است.