بنا بر گزارش بانك مركزى در سه ماهه اول امسال، ضمن اينكه بانك هاى تجارى يك هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان سپرده جذب كردند، دو هزار ميليارد تومان نيز تسهيلات پرداخت كردند.
بانك مركزى گزارشى از گردش مالى بانك هاى دولتى در سه ماهه اول امسال را به نمايندگان كميسيون اقتصادى مجلس ارائه كرد.
محمد شاهى عربلو رئيس كميسيون اقتصادى مجلس در گفت وگو با مهر با اعلام ارقام مذكور، گفت: اين ارقام در مقايسه با سال هاى گذشته نشان مى دهد كه بانك ها با تمام ظرفيت نسبت به ارائه تسهيلات به مردم اقدام كرده اند.
وى در اين رابطه اضافه كرد: مصوبات اخير در جهت كاهش نرخ سود تسهيلات بيشترين عامل ايجاد فشار بر روى بانك ها بوده است.
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس پس از اين مطلب تصريح كرد: بنا براين، به منظور كاهش فشار بر بانك ها، مجلس سه محور اساسى را با رويكرد به اين سه محور دنبال مى كند.
شاهى عربلو در اين باره توضيح داد: اولين گام در اين راستا الزام دولت به پرداخت ۱۷هزار ميليارد تومان به بانك هاى دولتى و چهار هزار ميليارد تومان به بانك هاى تجارى است.
نماينده مردم رباط كريم دومين اقدام را كاهش سپرده هاى قانونى نزد بانك مركزى عنوان كرد و اظهار داشت: با توجه به اين كه در حال حاضر بانك ها بايد ۱۷درصد از سپرده هاى قانونى خود را نزد بانك مركزى ذخيره كنند، در پى بررسى هاى انجام شده پيشنهاد مجلس بر اين است كه ۲ در صد از اين سپرده ها آزاد شود و در اختيار بانك ها قرار گيرد.
شاهى عربلو پس از اعلام دومين رويكرد مجلس به كفايت ۴ درصدى سرمايه دولت اشاره و در تشريح اين موضوع خاطرنشان كرد: سهم دولت از كل سرمايه هاى موجود ۴ درصد و ۹۶ درصد اين سرمايه ها متعلق به مردم است.
وى با بيان اين مطلب سومين راهكار را براى كاهش فشار بر سيستم بانكى اين چنين عنوان كرد كه بايد كفايت سرمايه دولت را افزايش داد.
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس در اين باره توضيح داد: براى افزايش كفايت سرمايه دولت، بايد مقادير قابل توجهى ارز را وارد سيستم بانكى كشور كرد كه تزريق ارز به سيستم بانكى با افزايش كفايت سرمايه دولت و افزايش منابع مالى بانك ها همراه خواهد بود.
وى افزود: با اين اقدام حجم نقدينگى در جامعه افزايش پيدا نمى كند و آثار تورمى نيزنخواهد داشت.
شاهى عربلو خاطرنشان كرد: ازا ين به بعد اين سه محور اساسى، رويكردهاى عمده مجلس در مورد سيستم بانكى خواهد بود تا بانك ها بتوانند با تجهيز به منابع مالى جديد، تسهيلات بيشتر و مناسب ترى را در اختيار مردم قرار دهند.
ضرورت افزايش كارايى بانك مركزى، اصلاح قانون پولى و بانكى كشور، استقلال بيشتر بانك مركزى و متناسب سازى شرايط بانك مركزى با شرايط جهانى به عنوان ضرورت هايى انكار ناپذير از نتايج جلسه اين كميسيون با مسوولان بانكى كشور بود.
جلسه افزايش كارايى بانك مركزى و گزارش عملكرد بانك هاى دولتى با حضور اعضاى كميسيون اقتصادى، مسوولان بانك مركزى، اعضاى هيات مديره بانك هاى صادرات، ملت، روساى بانك سپه، ملى و صنعت و معدن و اعضاى هيئت مديره بانك توسعه صادرات و برخى نمايندگان مجلس تشكيل شد.
همچنين عضو كميسيون اقتصادى مجلس گفت: در اين جلسه سوالات متعددى در ارتباط با كفايت سرمايه بانك ها در مقابل بانك هاى جهانى، افزايش سرمايه بانك ها از محل حساب ذخيره ارزى و شرايط كنونى بانك ها به لحاظ ركود و تورم و مباحثى از قبيل تكاليف دولت به بانك ها، نقدينگى موجود در دست مردم به لحاظ كاهش نرخ سود بانك ها و خروج آن از بانكها و ميزان منابع بانك ها مطرح شد.
وى با بيان اينكه با رويكرد كنونى، بانك هاى كشور به سوى ورشكستگى نزديك خواهند شد، تصريح كرد: اگر همواره اخذ تسهيلات توسط بانك ها صورت گيرد و در مقابل امكان تامين منابع توسط بانك ها وجود نداشته باشد، خطوط قرمز بانك ها افزايش مى يابد.
نديمى اضافه كرد: در چنين شرايطى سرمايه ها براى ايجاد كارخانجات بزرگ و اشتغالزايى پايدار شكل نمى گيرد و تشكيلات همچون دهه اول انقلاب خواهد شد.
وى با اشاره به آينده بانك هاى مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى تصريح كرد: عدم تثبيت مديران بانك ها و ادامه فعاليت يا عدم تعيين سرنوشت آنها براى ادامه فعاليت همچون بانك مركزى، اثرات مخربى براى سيستم بانكى به همراه خواهد داشت.
عضو كميسيون اقتصادى مجلس با تاكيد بر ضرورت افزايش كارايى بانك مركزى افزود: ضرورت افزايش كارايى بانك مركزى، اصلاح قانون پولى و بانكى كشور، استقلال بيشتر بانك مركزى و متناسب سازى شرايط بانك مركزى با شرايط جهانى به عنوان ضرورت هايى انكار ناپذير از نتايج اين جلسه بود.
وى بيان كرد: در اين جلسه همچنين در خصوص موضوعاتى نظير افزايش منابع بانك ها، وابسته بودن بانك ها به منابع و ميزان منابع قابل نگهدارى بانك ها، تسهيلات اعطاى بانك ها، پرداخت وام به فعاليت هاى زود بازده، تعامل بين اشتغال موجود در كنار اشتغال مورد نظر با توجه به وام هاى بانكى و اعلام منصوب شدن فرمانداران استان ها به عنوان عوامل سياسى در صندوق هاى مهر رضا در استان ها، فرجام پرداخت بدهى دولت به بانك ها و مباحث مربوط به بدهى بانك ها ى تجارى از جمله مباحثى است كه در اين جلسه مطرح شد.
وى با اشاره به بدهى هاى دولت به سيستم بانكى و انتخاب راه حل هايى براى حل مشكل نقدينگى بانك ها از محل هايى نظير استقراض خارجى و استقراض از مردم، كيفيت جمع آورى نقدينگى، سرمايه گذارى هاى بانك ها، اعطاى تسهيلات بانك ها براى توليد، نحوه سرويس دهى بانك ها نوسازى تجهيزات بانكها و انجام پروژه هاى هزينه بر نظير اتوماسيون بانكى گفت: به نظر مى رسد بانك هاى كشور با مسايل متعددى روبه رو هستند.

واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در تازه ترين گزارش خود درباره بدهى هاى خارجى ايران نوشت: چشم انداز موقعيت بدهى هاى خارجى ايران در پنج سال آينده مثبت است و دولت بر اساس توافقات به عمل آمده در اواسط دهه ۱۹۹۰ تلاش مى كند تا بدهى هاى خارجى اش را كنترل كند به همين رو پيش بينى مى شود مجموع بدهى هاى خارجى ايران در سال جارى به ۲۰ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار برسد كه ۴/۹ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود.
در گزارش ماه ژوئن واحد اطلاعات اكونوميست مجموع بدهى هاى خارجى ايران در سال گذشته حدود ۱۹ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار برآورد شده است كه ۹/۱۰ درصد توليد ناخالص داخلى بوده و نسبت به سال ۸۳ افزايش ۳/۲ ميليارد دلارى داشته است. اين شاخص در سال ۸۶ به حدود ۱۹ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار مى رسد كه معادل ۹/۷ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود.
در سال ۸۷ بدهى هاى خارجى ايران كاهش ۵۰۰ ميليون دلارى را شاهد خواهد بود و به ۱۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه ۸/۶ درصد توليد ناخالص داخلى است.
از سال ۸۸ بدهى هاى خارجى ايران دوباره روندى صعودى به خود گرفته و با ۸۰۰ ميليون دلار افزايش معادل ۲۰ ميليارد دلار خواهد بود.
بدهى هاى خارجى ايران در سال ۸۸ در حدود ۴/۶ درصد توليد ناخالص داخلى است.
سال ۸۹ سالى است كه افزايش ۹۰۰ ميليون دلارى براى بدهى هاى خارجى ايران ثبت خواهد شد و اين شاخص به ۲۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه ۲/۶ درصد توليد ناخالص داخلى است.
بدهى هاى خارجى ايران در سال ۸۰ معادل هفت ميليارد و۵۰۰ ميليون دلار بوده است كه با حدود سه برابر افزايش در سال جارى به ۲۰ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد.
اكونوميست در ادامه گزارش خود نوشت افزايش بهاى نفت و در پى آن افزايش درآمدهاى نفتى منجر به كاهش بدهى هاى خارجى ايران شده است و همچنين منجر به آن شده است كه ايران بتواند بدهى هاى خود را طبق جدول زمانبندى پرداخت كند.
اين در حالى است كه بيزينس مانيتور در گزارش خود پيش بينى كرده بود كه دارايى هاى خارجى كشور در سال جارى با بيش از ۱۲ ميليارد دلار افزايش به ۵۶ ميليارد و ۹۹۰ ميليون دلار و بدهى هاى خارجى نيز با همين حدود افزايش به ۱۹ ميليارد و ۷۷۰ ميليون دلار برسد.
به گزارش ايسنا، بنا بر گزارش سه ماهه سوم سال ۲۰۰۶ موسسه بين المللى بيزينس مانيتور اندوخته ارزى ايران در سال گذشته ۴۴ ميليارد و ۹۵۰ ميليون دلار برآورد شده است و اين درحالى است كه مجموع بدهى هاى خارجى كشور در اين سال ۱۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار اعلام شده است كه ۸/۲۰ درصد توليد ناخالص داخلى است.
اندوخته ارزى ايران در سال ۸۶ و ۸۷ در مجموع بيش از ۱۱ ميليارد دلار افزايش خواهد داشت به طورى كه در سال ۸۶ اندوخته ارزى معادل ۶۷ ميليارد و ۷۸۰ ميليون دلار و در سال ۸۷ اندوخته ارزى معادل ۷۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار خواهيم داشت.
در اين سال ها بدهى هاى خارجى به ترتيب به ۲۱ ميليارد و ۹۲۰ميليون دلار و ۲۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه ۱۸/۹ و ۶۱/۸ درصد توليد ناخالص داخلى است.
آمارهاى ارائه شده از سوى اين موسسه حاكى از آن است كه مجموع بدهى هاى خارجى ايران در سال ۸۸ به ۲۵ ميليارد و ۱۶۰ ميليون دلار و اندوخته ارزى به ۸۷ ميليارد و ۴۱۰ ميليون دلار خواهد رسيد.
سال ۸۹ سالى است كه اندوخته ارزى كشور بيش از دو برابر سال گذشته و در حدود ۶/۵ برابر سال ۸۰ است و به ۹۶ ميليارد و ۲۲۰ ميليون دلار بالغ خواهد شد، اين در حالى است كه در اين سال مجموع بدهى هاى خارجى كشور معادل ۲۵ ميليارد و ۶۹۰ ميليون دلار خواهد بود كه ۲۸/۶ درصد توليد ناخالص داخلى است.

مدير عامل بيمه سينا با بيان اينكه اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى و خصوصى سازى شركت هاى بيمه از لحاظ كارشناسى و حسابرسى كار بسيار مشكلى است، تصريح كرد: بايد كارهاى حسابرسى دقيقى بر روى سرمايه ها،دارايى ها، ذخاير و تعهدات شركت هاى بيمه و ارزش واقعى سهام هاى قابل عرضه به مردم صورت گيرد.
على موسى رضا در گفت وگو با مهر با تاكيد بر اينكه بايد علاوه بر حسابرسان، كارشناسان خبره بيمه اى نيز در ارزش گذارى سهام ها سهيم باشند، افزود: به نظر مى رسد با اين اقدام غير از يك شركت بيمه دولتى، بيش از ۹۰ درصد بيمه ها غير دولتى شوند كه در اين صورت جو رقابتى مناسبى فراهم خواهد شد.
موسى رضا اضافه كرد: به نظر مى رسد تا زمان اعلام فروش سهام شركت هاى بيمه به يك سال زمان نياز باشد.
وى با اشاره به طراحى بيمه هاى جديد توسط شركت هاى بيمه خصوصى، اظهار داشت: باتوجه به اينكه بيمه مركزى ايران مجوز طرح بيمه عيوب پنهان ساختمان ها را صادر مى كند اما آماده اجراى اين بيمه نامه هستيم.
مدير عامل بيمه سينا در خصوص اين بيمه نامه گفت: اين بيمه نامه بيشتر در ارتباط با ساختمان هاى مهم كاربرد داردكه عيوب پنهان آنها را اگر منجر به خسارت شد، براى مدت ۱۰ سال بيمه مى كند.
وى با اشاره به اينكه براى بيمه عيوب ساختمان بيمه اتكايى اخذ شده است، افزود: اين بيمه نامه در اكثر كشورهاى خارجى سال ها است كه اجرا مى شود اما در ايران اجرا نشده است.
موسى رضا با بيان اينكه تمام ضوابط و نرم افزارها در اين بيمه نامه از كشورهاى خارجى اخذ شده است، گفت: از زمان صدور پروانه براى ساخت تا زمان به بهره بردارى رسيدن ساختمان ناظرين شركت هاى بيمه بر ساخت آن نظارت خواهند داشت و با تاييد آنها پوشش بيمه عيوب ساختمان ها برقرار مى شود؛ به عبارت ديگر اين نوع بيمه نامه براى ساختمان هاى نوساز به كار مى رود.
وى ادامه داد: اگر ساختمان مورد نظر چندين بار خريد و فروش شود و خسارت متوجه آخرين مالك شود اين خسارت توسط شركت بيمه تامين مى شود.
مدير عامل بيمه سينا با بيان اينكه براى اجرا ى اين بيمه نامه با سازمان نظام مهندسى ساختمان هماهنگى هاى لازم به عمل آمده است، افزود: اين لايحه در راستاى لايحه بيمه كيفيت ساخت و ساز است.

در روز ۲۱ تيرماه در صفحه سوم ابرار اقتصادى مطلبى تحت عنوان «ايران چك اين هفته در بانك ها توزيع نشد» درج گرديد كه پيرو آن روابط عمومى بانك ملى اصلاحيه اى را درنمابرى به دفتر روزنامه ارسال كرد كه عينا در ذيل مى آيد.احتراما، با اشاره به مطلب مندرج در آن روزنامه در تاريخ ۲۱/۴/۱۳۸۵ تحت عنوان «ايران چك اين هفته در بانك ها توزيع نشده به استحضار مى  رساند كليه چك پول هاى بانكى به غير از «ايران چك»در شركت چاپ و نشر بانك ملى ايران چاپ مى شود. بر اين اساس، در زمينه كمبود اين چك ها در شعب بانك ها قصورى متوجه شركت چاپ و نشر بانك ملى ايران نمى باشد.
ضمنا، در زمينه ضريب امنيت چك هاى تضمين شده بانك ملى ايران به اطلاع مى رساند كه از ابتدا تا كنون در پنج مرحله اقداماتى جهت طراحى جديد و بالابردن امنيت اين چك ها صورت گرفته است و به منظور افزايش خصيصه هاى امنيتى در چاپ «ايران چك» نيز پيشنهادى از سوى شركت چاپ و نشر بانك ملى ايران ارائه شده است.