تعدادى از فعالان اقتصادى، حضور بخش خصوصى در ستاد اجرايى بند «ج» اصل ۴۴قانون اساسى را موجب اجرايى تر شدن ابلاغيه مقام معظم رهبرى دانستند.
اين افراد، تفسير بند «ج» اصل ۴۴قانون اساسى توسط مقام معظم رهبرى را عامل شكوفايى اقتصاد كشور دانستند و تاكيد كردند: بخش خصوصى به عنوان مهمترين محور اجراى اصل، لازم است كه در تصميم گيريها مشاركت داشته باشد.
محمدرضا بهزاديان، جمشيد عدالتيان، سيدحميد حسينى، پدرام سلطانى، مهوش نيكپور و على رشيدى از اعضاى مجمع خواستاران نوسازى و تحول در اتاق بازرگانى ايران هستند كه در گفت وگو با خبرنگاران نقطه نظرات خود را در خصوص اصل ۴۴قانون اساسى بيان كردند.
به گزارش ايرنا، بهزاديان در اين نشست، اظهار كرد: اجراى فرمان رهبرى و پيگيرى خصوصى سازى، نيازمند وجود بخش خصوصى قدرتمند است.
وى با بيان اينكه بخش خصوصى وابسته به دولت نمى تواند در اجراى اصل ۴۴ موفق عمل كند، تصريح كرد: تنها بخش خصوصى مستقل قادر به پى ريزى فعاليت هاى خصوصى سازى در جهت اجراى اين اصل خواهد بود.
بهزاديان فعاليت بخش خصوصى را متكى بر رقابت پذيرى در همه عرصه ها دانست و تاكيد كرد: بخش خصوصى نيازمند متولى قدرتمند است.
اين فعال بخش خصوصى با بيان اينكه پژواك بند (ج)اصل ۴۴قانون اساسى بسيار زياد است، گفت: «اقتصاد باز» با «مالكيت خصوصى در رقابت» دو نيروى همزاد هستند كه در عرصه خصوصى سازى نقش مهمى را ايفا مى كنند.
بهزاديان سپس در خصوص انحصارى شدن اقتصاد، گفت: اگر اقتصاد به صورت دولتى يا شبه دولتى (بنگاههاى عمومى) انحصارى شود به طور قطع شاهد تحمل هزينه هاى بسيارى خواهيم بود.
وى انحصار در خصوصى سازى را موجب ايجاد شبكه هاى فرصت طلب در عرصه اقتصاد دانست و گفت: در اين شرايط انحصارگرايى دولتى به مراتب بهتر از انحصار طلبى بخش خصوصى است.
بهزاديان از روند كند اجراى بندهاى (الف) و(ب) اصل ۴۴قانون اساسى انتقاد كرد و گفت: نصاب شركتهاى دولتى در سال جارى نسبت به يك سال قبل از آن از ۶۵به ۷۰درصد رسيده در حالى كه اين امر خلاف اصل ۴۴است.
وى تاكيد كرد: حضور بخش خصوصى غيروابسته به دولت در ستاد اجرايى اصل ۴۴ نقش مهمى درتصميم گيريها خواهد داشت.
پدرام سلطانى عضو ديگر اين مجمع، تصريح كرد: با اين ابلاغيه فرصتى جديد براى حضور فعالتر بخش خصوصى درعرصه اقتصاد كشور فراهم مى شود تا در تحولات پيش روى اقتصاد ايران نقش فعالى ايفا كند.
وى گفت: اين ابلاغيه در روند عضويت ايران در سازمان جهانى تجارت طى سال هاى آينده، خصوصى سازى فراگير، تحولات شگرف در فناورى اطلاع رسانى ارتباطات و فناورى صنعت شرايط جديدى را فراهم مى كند.
سلطانى ادامه داد: اگر اتاقهاى بازرگانى به عنوان مهمترين جايگاه قانونمند بخش خصوصى از نيروى فكر، مديريت علمى و توانمند بهره مند نباشند قادر نيستند از فرصت ايجاد شده، استفاده كنند. وى سپس درباره مجمع خواستاران نوسازى و تحول در اتاق ايران، گفت: اين مجمع به عنوان يك تشكل حرفه اى و اقتصادى درنظر دارد كميته اى براى رايزنى، تبادل نظر در خصوص نحوه استفاده صحيح تر از فرصتهاى ايجاد شده در خصوص بند (ج) اصل ۴۴راه اندازى كند.به اعتقاد سلطانى اگر قرار است بخش خصوصى در فعاليتهاى اقتصادى جايگزين دولت شود، بايد آمادگى لازم را داشته باشد كه تحقق اين امر با ايجاد بدنه واحد و توانمند امكانپذير است.جمشيد عدالتيان، نيز صدور ابلاغيه بند (ج) اصل ۴۴توسط رهبر معظم انقلاب اسلامى را موجب ايجاد تحول در اقتصاد كشور دانست. وى با تاكيد بر شايسته سالارى در فعاليتهاى بخش خصوصى خواستار نظارت بيشتر بر اجراى بند (ج) اصل ۴۴و انسجام بخش خصوصى در اجراى آن شد. مهوش نيكپور يكى از اعضاى هيات موسس مجمع نيز گفت: اجراى كامل اصل ۴۴ قانون اساسى مى تواند سبب ايجاد تحول و بالارفتن بهره ورى بخش خصوصى شود.وى با بيان اينكه اين ابلاغيه بايد توسط گروهى متخصص و خبره در يك مركز تخصصى پيگيرى شود، افزود: در آن صورت انتقال بنگاههاى اقتصادى به بخش خصوصى با برداشتن موانع موفقيت آميز خواهد بود.
نيكپور، تصويب و اجرايى شدن برخى طرحها را مهمترين چالش در اين عرصه دانست و گفت: بخش خصوصى نيازمند حق انتخاب، سياستگذارى، نظارت و هدايت در بخش دولتى است.
وى سپس بر تعامل ميان فعالان بخش خصوصى در اتاقهاى بازرگانى تاكيد كرد و گفت: هرگونه تقابل فضاى اقتصادى كشور را دچار مشكل مى كند.
به اعتقاد اين عضو اتاق ايران، موفقيت واقعى بخش خصوصى مستلزم اجراى مجموعه اى از راهكارها براى حذف مقررات دست و پاگير ادارى است.
سيدحميد حسينى نيز در اين نشست ابلاغيه اصل ۴۴قانون اساسى را موجب باز شدن فضاى اقتصادى كشور دانست. وى با بيان اينكه ابلاغيه رهبرى مشكل حقوقى در سازمان جهانى تجارت را مرتفع كرده و عضويت ايران در اين سازمان را راحت تر مى كند، افزود: از فرصت ايجاد شده در اقتصاد داخل و خارج بايد به نحو مناسبى استفاده كرد.
اين عضو اتاق ايران يكى از الزامات خصوصى سازى را آزادسازى اقتصادى دانست و گفت: نوسازى وكوچك سازى صنايع نيز در مرحله دوم خصوصى سازى قرار مى گيرد.
حسينى افزود: كاهش حجم دولت يكى از هدفهاى مهم خصوصى سازى است كه با اجراى درست اين ابلاغيه محقق مى شود.
وى معتقد است: بازسازى، نوسازى و تعديل نيروى غيرفعال بنگاههاى دولتى يكى از الزامات خصوصى سازى است كه به رشد اقتصادى كشور كمك مى كند.
اين عضو مجمع خواستاران نوسازى و تحول در اتاق ايران گفت: تحقق خصوصى سازى در كشور نياز به ثبات و امنيت اقتصادى دارد.
وى با اشاره به اينكه منابع مالى كافى در كشور وجود دارد، خواستار جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور شد.
على رشيدى عضو ديگر اين مجمع با تقدير از ابلاغيه مقام معظم رهبرى، پيشنهاد برگزارى سمينار تخصصى با حضور متخصصان اقتصادى براى بررسى مراحل اجراى اين ابلاغيه را ارايه كرد.
وى گفت: زنده كردن اقتصاد ايران، نوسازى اقتصاد و تسهيل در روند پيوستن ايران به سازمان جهانى تجارت و عدم دخالت دولت در مناقصه ها و مزايدها از جمله موضوعاتى است كه مى توان در اين سمينار پيگيرى كرد.
رشيدى تصريح كرد: با برپايى كميته هاى كارشناسى مى توان از درون آنها راه و روش خصوصى سازى را بيرون كشيد و دولت را مكلف به همكارى با تشكلهاى مختلف كرد.
وى بر ضرورت ايجاد فضاى مناسب فرهنگى براى اجراى اين ابلاعيه تاكيد كرد.
رشيدى افزود: اين ابلاغيه علاوه براينكه بستر فعاليت بخش خصوصى را گسترش مى دهد موجب از بين رفتن انحصارات نيز خواهد شد.
در اين نشست همچنين اعضاى مجمع هركدام در سخنانى با اشاره به نزديك شدن زمان انتخابات اتاق ايران در اسفند ماه امسال از اصلاح آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت هياتهاى نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاى شهرستان كه در روز هاى پايانى خرداد ماه گذشته صورت گرفت، انتقاد كردند.
اين افراد وجود اشكالات متعدد و ابهامات در شرح وظايف نمايندگان اتاق تهران و شهرستانها را مورد تاكيد قرار دادند و خواستار خوددارى از تعجيل در تصويب آيين نامه و بيان شفاف وظايف اتاقها در آيين نامه جديد شدند.
اعلام موجوديت مجمع حاميان نوسازى و تحول در اتاق ايران مجمع حاميان نوسازى و تحول در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران ، اعلام موجوديت كرد.محمدرضا بهزاديان از اعضاى هيات موسس اين مجمع گفت:درخواست ثبت رسمى مجمع به وزارت كشور ارسال شده است.به گزارش ايرنا ،محمدرضا بهزاديان،سيد حميد حسينى ،صدر هاشمى نژاد،جمشيد عدالتيان پدرام سلطانى،محمد امين هادوى،همايون اسدى لنگرودى و مهوش نيكپور اعضاى شوراى مركزى مجمع خواستاران نوسازى و تحول در اتاق ايران را تشكيل مى دهند.بهزاديان در گفت وگو با خبرنگاران،نظارت براتاقهاى بازرگانى و پيگيرى امور براى انتخابات آزاد همزمان بانزديك شدن به ايام انتخابات اتاق ايران ( اسفند ماه ۸۵) را از هدفهاى مهم فعاليت اين مجمع ، برشمرد.وى در ادامه افزود: ساماندهى، هم انديشى و برنامه ريزى معطوف به توسعه و تقويت بخش خصوصى كشور از ديگر هدفهايى است كه اعضاى مجمع خواستاران نوسازى و تحول در اتاق پيگيرى مى كنند .پيشتر اين مجمع با انتشار اطلاعيه اى به آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت هياتهاى نمايندگان اتاق ايران و شهرستانها كه در دستور كار خرداد ماه ۸۵ اتاق ايران قرار گرفته بود، اعتراض كرده بود.

مدير كل دفتر صادرات گمرك از كليه گمركات اجرايى خواست تا بر اظهار نامه هاى صادراتى كه ارزش آنها بالاتر از ۵۰ هزار دلار است، نظارت دقيق ترى داشته باشند.
به گزارش روابط عمومى گمرك ايران ، ناصر ابراهيمى دليل اين امر را جلوگيرى از احتمال سو استفاده از امكانات و تسهيلات دولت از جمله جوايز صادراتى عنوان كرد.
وى در اين زمينه با اشاره به سياست هاى حمايتى دولت از صادر كنندگان گفت: صدور كالا و خدمات از كشور مشمول تسهيلات ويژه اى از جمله پرداخت جايزه صادراتى ، واردات كالا از محل صادرات اعطاى تسهيلات بانكى و ... است كه اين سياست تاكنون نتايج مثبتى را در برداشته است.
ابراهيمى افزود:بررسى هاى انجام شده درباره عملكرد گمرك در اين زمينه نشان دهنده رضايتمندى صادر كنندگان ازگمرك و موفقيت اين سازمان در انجام وظايف محوله است.
مدير كل دفتر صادرات اضافه كرد: معدودى از صادر كنندگان با ارائه اسناد نادرست و اظهار كالا با ارزش هاى غيرواقعى دست به صادرات صورى مى زنند كه بارى مقابله با اين امر و جهت جلوگيرى از اظهار محموله هاى صادراتى با ارزش هاى بالاتر وغير واقعى ، همچنين كنترل دقيق وزن محموله و انطباق آنها با اظهار نامه ، از مديران گمركات كشور خواسته ايم خود و يا معاونانشان بر اظهار نامه هايى كه ارزش آنها بالاتر از ۵۰ هزار دلار است ،نظارت كامل داشته باشند.دولت در سال جارى براى تشويق و توسعه صادرات غير نفتى مبلغ ۱۵۰ ميليارد تومان به عنوان جايزه صادراتى اختصاص داده است.

ابلاغ بند«ج» سياستهاى كلى نظام در مورد اصل ۴۴قانون اساسى و صدور فرمان خصوصى سازى از سوى مقام معظم رهبرى ،با استقبال مسوولان ، صاحبنظران و فعالان عرصه اقتصادى كشور مواجه شده است.
اجراى اين سياستهاى راهبردى شرايط را براى واگذارى حدود ۸۰درصد سهام شركتهاى بزرگ دولتى و بنگاههاى توليدى به بخش خصوصى،شركتهاى تعاونى سهامى عام و بنگاههاى عمومى غيردولتى فراهم مى كند.
تاملى بر مفاد ابلاغيه اصل ۴۴قانون اساسى كه خط مشى هاى كلى و بنيادى نظام همچنين كاركرد اصلى دولت در آن لحاظ شده است، يك مولفه كليدى را بيش از همه مورد توجه دست اندركاران امور اقتصادى قرار مى دهد و آن « مساله تغيير نقش دولت» است .
چراكه نقش دولت در اقتصاد بايد از مداخله و تصديگرى به سمت سياستگذارى ، هدايت و نظارت تغيير كند.
با اجراى دقيق اين ابلاغيه درسالهاى آينده توسعه فعاليت بخشهاى غيردولتى را اعم از تعاونى و خصوصى در پيشبرد برنامه ها و اهداف اقتصادى كشور شاهد خواهيم بود.
در همين راستا اولين اقدام عملى براى اجرايى كردن سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، فراهم آوردن زمينه هاى عينى براى تقويت بخشهاى غير دولتى است و اين امر مستلزم استفاده از توان كارشناسان مسوول و كارآمد خواهد بود.
بديهى است در پرتو سياستهاى راهبردى اصل ۴۴قانون اساسى نظام اقتصادى ايران كه در شرايط كنونى حدود ۷۰درصد آن دولتى است بايد تغيير كند و به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متكى و حدود اختيارات هر بخش نيز مشخص شود.
به همين منظور، اجراى اين سياستها مستلزم تصويب قوانين جديد و حتى تغييراتى در برخى قوانين موجود است ، از اين رو همكارى دولت و مجلس در اجراى هرچه بهتر و دقيق تر اين ابلاغيه ضرورى است.
با تغيير نقش دولت و جهت گيريهاى جديد آن ،در آينده شاهد دولتى كوچكتر، اما كارآمدتر خواهيم بود كه مى تواند فرايند توسعه اقتصادى و دستيابى به شاخصهاى مطلوب يعنى عدالت، رفاه عمومى برابرى فرصتهاى اقتصادى و اجتماعى و... را مديريت كند.
در همين حال با اجراى سياستهاى راهبردى اصل ۴۴قانون اساسى و واگذارى بخشى از سهام شركتهاى دولتى به بخشهاى غير دولتى، در سالهاى آينده بايد شاهد گسترش سرمايه گذاريهاى مولد افزايش توليد كالا و خدمات ، مشاركت بخش هاى خصوصى و تعاونى دراقتصاد،بهبود ساختار و نظام مالياتى كشور، رقابتى شدن اقتصاد و توليد ، ايجاد اشتغال ، مقررات زدايى ، توسعه صادرات كالاها و خدمات ، تعامل بيشتر با دنياى خارج و... ، باشيم.
ذكراين نكته نيز ضرورى است كه نهادينه شدن رفاه همگانى وعدالت اجتماعى، استفاده بهتر و مناسب تر از سرمايه ها و نقدينگى جامعه در بخشهاى توليدى سبب خواهد شد كه فقر، ناهنجاريهاى اقتصادى و اجتماعى از جمله بيكارى در جامعه كاهش يابد و مردم و دولت گامهاى موثرترى را براى نظام مندسازى عدالت اجتماعى بردارند.
در اين صورت مى توان انتظار داشت كه فعالان عرصه اقتصادى كشور در فضايى سالم و رقابتى به نقش آفرينى بپردازند و مسير براى دستيابى به اهداف چشم انداز ۲۰ساله كشور هموار شود.
بنابراين كاهش نقش تصديگرى دولت در اقتصاد ملى ، به معناى تضعيف آن نخواهد بود ، بلكه گامى بهتر براى استفاده از كارايى دولت براى ايفاى نقش آن در عرصه سياستگذارى و نظارت خواهد بود.

يك مقام آمريكايى گفت كه واشنگتن هنوز در خصوص رفع بن بست بوجود آمده در مذاكرات دور دوحه سازمان جهانى تجارت خوش بين است، اما انتظار مى رود ديگر بازيگران مهم نيز در اين خصوص اقدامات مقتضى را انجام دهند.به گزارش ايسنا، كارلوس گوتيرز وزير بازرگانى آمريكا كه براى گفت وگو در خصوص مذاكرات تجارت جهانى در روسيه به سر مى برد به خبرنگاران گفت: آمريكا همچنان در انتظار پيشنهادهاى سازنده و جديد از سوى ديگر كشورهاى طرف مذاكره است.وى تصريح كرد: ما به مدت ۵۶ ماه است كه سرگرم مذاكرات دور دوحه هستيم و اكنون احساس مى كنيم كه با توجه به انرژى بسيار زيادى كه صرف اين مذاكرات كرديم بايد انتظارات بيشترى نيز داشته باشيم.وى افزود: اما هيچ كس ديگرى نتوانسته است بيشتر از آمريكا در اين خصوص انرژى صرف بكند. ما پيشنهادهاى جامع و خوبى ارائه كرديم اما هيچ كشورى نخواست تا خود را با ما منطبق كند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، اظهارات وزير بازرگانى آمريكا در حالى صورت گرفت كه اجلاس وزيران بازرگانى برخى از كشورهاى مهم سازمان جهانى تجارت كه چندى پيش در ژنو برگزار شد هيچ نتيجه اى در پى نداشت و موجبات تاسف جوامع بين المللى را برانگيخت. در اين مذاكرات شركت كنندگان معتقد بودند كه آمريكا به شدت از كشاورزان داخلى خود حمايت مى كند و يارانه هاى بسيار زيادى به آنها مى دهد كه به رقابت نابرابر در تجارت جهانى منجر شده است.اين در حالى است كه پيشتر نماينده تجارى آمريكا گفته بود: آمريكا معتقد است كه مذاكرات چندجانبه تجارى دور دوحه سازمان جهانى تجارت بى نتيجه نيست.سوزان شواب اظهار كرد:  ما كاملا به مذاكرات دور دوحه پايبند هستيم و هيچ قصدى براى از بين بردن اميدها در خصوص رسيدن به موفقيت نداريم.

سازمان توسعه تجارت ايران، مهلت دريافت پرونده متقاضيان براى انتخاب صادركنندگان نمونه سال ۸۴را تمديد كرد.
به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران، مهلت دريافت پرونده متقاضيان انتخاب صادركنندگان نمونه سال ۸۴ تا پايان وقت ادارى ۳۱ تيرماه امسال تمديد مى شود. در اين گزارش تاكيد شده است: مهلت جديد به هيچ وجه قابل تغيير نيست. پيش از اين آخرين مهلت دريافت پرونده متقاضيان براى انتخاب صادركنندگان نمونه سال ،۲۱ ۸۴ تيرماه امسال اعلام شده بود.

در سه ماهه اول سال جارى ۳۴هزارو ۹۷۴تن محصول كشاورزى و صنعتى و معدنى از استان به خارج از كشور صادر شد.به گزارش روابط عمومى استاندارى مازندران، ارزش كالاهاى صادر شده بيش از ۱۱ميليون و ۶۸۲هزار دلار عنوان شد. براساس اين گزارش از مقدار محصولات صادر شده بيش از هشت ميليون و ۸۴۷ هزار دلار مربوط به كالاهاى صنعتى و مابقى مربوط به محصولات معدنى و كشاورزى است.محصولات صادر شده درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۱۹درصد رشد داشته است.ولى الله فرازنه معاون برنامه ريزى و ادارى و مالى استاندارى مازندران دستگاههاى اجرايى ذيربط را به تلاش براى رفع مشكلات صادركنندگان دعوت كرد. دراين جلسه بالا بودن هزينه هاى توليد، ضعف سيستم هاى رتبه بندى، ضعف ناوگان حمل و نقل بين المللى استان و نبود پايانه صادراتى از جمله مشكلات صادرگنندگان استان نام برده شد. مازندران داراى ۴۸۰هزار هكتار اراضى كشاورزى و بيش از يكصد هزار هكتار باغ ميوه است كه سالانه از اين سطح حدود ۶ميليون تن مخصول زراعى و باغى توليد مى شود.در استان همچنين مازندران بيش از سه هزار واحد صنعتى و معدنى وجود دارد.

آنچه امروز در ايران به عنوان كالا صادر مى شود حراج سرمايه هاى كشور است.حجت الاسلام سيد «محمدحسن ابوترابى فرد» نايب رئيس مجلس افزود: ارزش افزوده صادرات نفت و معادن پنج درصد است كه كسب اين درآمد ازصادرات صنعتى در بازارهاى جهانى باارزش افزوده يك تادو درصدى كارى طاقت فرسا است.وى با اشاره به اثرهاى تصويب لايحه و قوانين در جامعه خاطرنشان كرد: براى بررسى دقيق مشكلات توليدكنندگان درخصوص لايحه ماليات بر ارزش افزوده مديران واحدهاى توليدى را براى برگزارى جلسه مشترك با كميسيون برنامه و بودجه به مجلس دعوت كرديم.نماينده مردم تاكستان در مجلس نيز با اشاره به نبود فرهنگ پرداخت ماليات در جامعه گفت: كارمندان تنها قشر پرداخت كننده سالم ماليات هستند.رجب رحمانى افزود: نگاه دولت و مجلس به بخش صنعت مثبت است و اصلاحيه هايى در لايحه ماليات برارزش افزوده در كميسيون اقتصادى مجلس انجام خواهد شد.
مديركل سازمان صنايع و معادن استان قزوين نيز با ارايه گزارش عملكرد ۶ماهه اين سازمان و عوامل بروز بحران هاى كارگرى گفت: فرسودگى خطوط و بالا رفتن هزينه توليد از عوامل ايجاد بحران در اين بخش است.محمدباقر آقاعليخانى رشد تكنولوژى را در توليد موثر خواند و افزود: كارخانه هاى بحران زده فعلى استان ۱۰سال پيش، از صادركنندگان مهم كالا بوده اند درحالى كه هم اكنون از تامين حقوق و دستمزد ماهانه كارگران خود عاجزند.

شركت هاى آمريكايى حاضر در روسيه از پيشرفت نكردن در مذاكرات الحاق به سازمان جهانى تجارت روسيه و آمريكا ابراز نگرانى كردند.
به گزارش ايسنا، اندرو سامرز رييس اتاق بازرگانى آمريكا در روسيه گفت: شكست مذاكرات آمريكا و روسيه در خصوص عضويت مسكو در سازمان جهانى تجارت نگرانى بسيارى از شركت هاى آمريكايى را كه در روسيه حضور فعالى دارند در پى داشته است.
وى بر اظهارات جرج بوش رييس جمهور آمريكا مبنى بر اينكه توافق در اين خصوص بسيار نزديك است، تاكيد و ابراز اميدوارى كرد كه اين موضوع تا پيش از پايان سال جارى ميلادى حل و فصل شود.
به گزارش خبرگزارى ايتارتاس، بنا بر اعلام سامرز، مهمترين مشكل دو طرف بحث كشاورزى و مشكلات احتمالى قانون كپى رايت در روسيه بوده است كه مسكو در چند سال گذشته پيشرفت هاى خوبى در اين زمينه ها داشته است.

رهبران گروه هشت كشور صنعتى جهان در نشست روزيكشنبه خودراهكارهاى رفع موانع موجود بر سر راه مذاكرات دور دوحه سازمان جهانى تجارت را مورد بررسى قرار دادند و اواسط ماه اوت را به عنوان ضرب الاجل پايان مذاكرات تعيين كردند.
به گزارش ايسنا، خوزه مانوئل باروسو رييس كميسيون اروپايى در حاشيه اجلاس گروه هشت در سنت پترزبورگ گفت: ما به مذاكره كنندگانمان دستور داده ايم تا در يك ماه آينده در خصوص مداليته ها به توافق برسند. وى در پاسخ به سوالى در خصوص مداليته گفت: رهبران گروه هشت به مذاكره كنندگان خود دستور داده اند تا در خصوص موضوعات مهم به توافق كلى برسند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، يك منبع اروپايى گفت: در صورتى كه تا اواسط ماه آينده ميلادى هيچ پيشرفتى در مذاكرات دور دوحه سازمان جهانى تجارت صورت نگيرد اين مذاكرات به مدت نامعلومى متوقف خواهد شد.
اين در حالى است كه رييس سازمان جهانى تجارت نيز به سنت پترزبورگ رفته بود تا ضمن حضور در نشست سران گروه هشت كشور صنعتى جهان در خصوص مذاكرات به بن بست رسيده دور دوحه سازمان جهانى تجارت با اين گروه مذاكره كند.
پاسكال لامى كه معتقد است اين مذاكرات در حال حاضر در مرحله بحران قرار دارد.
وى چندى پيش در شديدترين هشدار خود تاكنون گفت كه مذاكرات تجارت جهانى در حال رسيدن به بحران است.
لامى در جريان سخنرانى در اجلاس سازمان جهانى تجارت در ژنو كه وزراى بازرگانى ده ها كشور در آن حضور داشتند، گفت: شكست مذاكرات تجارت جهانى به خسارت ديدن سازمان جهانى تجارت و سيستم چند جانبه تجارى جهان منجر خواهد شد. وى تاكيد كرد: ما در حال حاضر در بخش قرمز منطقه قرمز قرار داريم.