گلناز پرتوى مهرـ رايزن هاى اقتصادى وزارت امور خارجه با همكارى وزارت تعاون، راه را براى حضور تعاونى هاى كشور در بازارهاى جهان باز خواهند كرد.
ناظمى اردكانى وزير تعاون در حاشيه نشست رايزن هاى اقتصادى وزارت امور خارجه با وزير تعاون در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن بيان مطلب فوق اظهار كرد: با همكارى رايزن هاى اقتصادى دانش و تجربه كشورهاى ديگر در حوزه تعاون در اختيار ما قرار خواهد گرفت و آنها راه را براى حضور بخش تعاون در بازارهاى جهان هموار خواهند كرد.
وى تصريح كرد: قرار بر اين است كه اين رايزن ها دست تعاونى هاى صادراتى داخل كشور را در دست كشورهاى هدف قرار دهند.
وزير تعاون با اشاره به تاثير مثبت حضور رايزن هاى اقتصادى در بازارهاى كشورهاى آسياى ميانه و آفريقا بيان كرد: براى اجراى سياست هاى ابلاغى بايد رايزن هاى اقتصادى در كشورهاى مختلف دنيا حضور يابند، تا اقتصاد از انحصار بازارهاى داخل خارج و به سمت بازارهاى بين المللى حركت كند.
ناظمى اردكانى در اين نشست گفت: با كمك رايزن هاى اقتصادى بايد تمام تلاش خود را براى تحقق رشد هشت درصدى سالانه اقتصادى به كار بريم.
وى با اشاره به برنامه هاى توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور بيان كرد: ايران پس از ۲۰ سال بايد قدرت اول منطقه شود كه در اين صورت بايد رقم درآمد ملى كشورمان از كشورهاى خاورميانه بالاتر باشد و رفاه ملى نسبت به ساير كشورهاى همسايه بيشتر باشد.
ناظمى خاطرنشان كرد: با اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى دروازه هاى ورودى نيمه بسته مى شود و دروازه خروج باز خواهد شد و بايد اقتصاد كشور يك اقتصاد پرشتاب شود و از رشد اقتصادى ۵درصدى به رشد ۸ درصدى برسد.
وى به ميزان دارايى هاى قابل واگذارى دولت به بخش خصوصى اشاره كرد و تاكيد كرد: واگذارى ۱۴۰ هزار ميليارد تومان داريى هاى دولت به بخش خصوصى و تعاونى نياز به برنامه ريزى دقيق دارد.
وى ادامه داد: در پايان برنامه چهارم توسعه حجم صادرات كشور بايد به ۵۲ ميليارد دلار و سهم بخش تعاون از اين ميزان به هشت ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار برسد.
همچنين در ادامه نشست رايزن هاى اقتصادى محمدرضا رمضانى دبير كل اتاق تعاون ميزان واردات را در سال گذشته ۴۰ ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: بر اساس برآوردهاى صورت گرفته شده ميزان واردات در سال جارى به ۴۶ ميليارد دلار افزايش مى يابد.رمضانى با اشاره به ميزان جوايز صادراتى درسال هاى گذشته بيان كرد: ميزان جوايز صادراتى ۱۰۰ ميليارد تومان اعلام شده كه دولت درسال جارى براى توسعه امر صادرات در كشور ميزان صادرات را از اين رقم به ۱۵۰ ميليارد تومان افزايش داده است.
وى در ادامه به توافقات حاصله ميان شوراى عالى اقتصاد و سازمان توسعه تجارت اشاره كرد و گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته ايران در كشورهاى آفريقاى جنوبى، كنيا، تونس و نيجريه ساختمان هاى تجارى احداث مى كند.
در ادامه اين نشست مصطفى كربلايى معاون نظارت و بهره بردارى وزارت تعاون با اشاره به نقش مثبت رايزن هاى اقتصادى در خارج از كشوراظهار كرد: رايزن هاى اقتصادى مى توانند با شناسايى و ارتباط با تعاونى هاى خارج از كشور محصولات را شناسايى كنند تا بتوان صادرات را توسعه داد.
وى تصريح كرد: بخش تعاون از طريق بانك، بيمه و بورس با بخش خصوصى رقابت مى كند.
وى با اشاره به تشكيل ۲ بانك دولتى تعاون و بانك خصوصى تعاون گفت: در حال حاضر ۱۹۲۰ تعاونى اعتبار داريم كه اين تعاونى ها ۲۰۰ هزار ريال نقدينگى دارند.

بخش خصوصى ايران، خواهر دوقلو و جزء جدايى ناپذير بخش هاى شبه دولتى بوده و دعواى آنها بر سر دست يابى به سهم بيشتر از منابع كشور است.
فريبرز رييس دانا، كارشناس مسايل اقتصادى، در گفت و گو با ايلنا، با بيان اين كه عملكرد و ماهيت وجودى بخش خصوصى ايران قابل دفاع نيست، گفت: نظام سرمايه دارى در ايران اعم از دولتى، شبه دولتى و خصوصى همگى با يكديگر متحد و متفق هستند.
وى، با بيان اين كه اين گروه با يكديگر قراردادهاى پيمانكارى منعقد كرده و به هم نان قرض مى دهند و بر طبقه كارگر مسلط شده اند، افزود: عملكرد منفى اين گروه باعث شده تا ۵/۴ ميليون نفر در ايران بيكار شوند.
رييس دانا، ادامه داد: به گفته بخش خصوصى دولت بايد از مالكيت ها دست بردارد، تا اشتغال بالا رود، زمانى كه دولت اين كار را انجام مى دهد نه تنها اشتغال بالا نمى رود ؛ بلكه بيكارى هم افزايش مى يابد.
وى ادامه داد: بعد از اين اتفاق بخش دولتى در جواب مى گويد، اعتبار مى دهم تا سرمايه گذارى كرده و اشتغال ايجاد كنيد.
اين اقتصاددان، افزود: با اعتباراتى كه بخش دولتى در اختيار بخش خصوصى قرار مى دهد، بدون اين كه اتفاقى در امر سرمايه گذارى رخ دهد، سرمايه ها به سمت دوبى رفته و در آنجا به كار گرفته مى شوند.
وى، تصريح كرد: طبقه كارگر ايران به مرغى تبديل شده كه هم در عروسى و هم در عزا سر او را مى برند. بنابراين، به هيچ وجه دعواهاى زرگرى و رقابت آميز بين بخش شبه دولتى و خصوصى به ملت ايران، طبقه كارگر و اقتصاد ايران مربوط نيست.
وى، با بيان اين كه دعواها و اختلاف نظر بين بخش خصوصى و شبه دولتى بر سر دست يابى به منافع بيشتر است، تصريح كرد: اقتصاددانان آگاه و دموكراتيك نبايد اهميتى به اين دعواها بدهند.
رييس دانا، خاطرنشان كرد: در واقع شمارى از اقتصاددانان به مسايلى اين چنينى اهميت مى دهند ؛ چرا كه پست و مقام آنها حكم مى كند كه يا طرفدار شبه دولتى شوند، يا پشت سر دولت ايستاده و يا گروه هاى ۵۰ تايى، ۱۴ تايى و ۳۰ تايى تشكيل دهند.
وى ادامه داد: اقتصاددانان ما تاكنون نيانشيده اند كه بالاخره تكليف بيكارى و فقر در جامعه ما چه مى شود، اين اقتصاد و جامعه به زحمت كشان آن تعلق دارد.
رييس دانا، افزود: متاسفانه گروه هاى اقتصادى دائم مى گويند، تاكنون فشارى كه بر گروه زحمت كشان وارد كرده ايم، كم بوده و بگذاريد باقى آن را ما شخصا انجام دهيم.
وى ادامه داد: در حال حاضر اين گروه معتقدند، علاوه بر آنچه كه در اصل ۴۴ به بخش خصوصى واگذار مى شود، چاه هاى نفت نيز بايد در اختيار اين بخش قرار گيرد.
رييس دانا ، تاكيد كرد: متاسفانه زمانى كه بخش خصوصى تعاونى و شبه دولتى بر سر سهم خواهى با يكديگر دعوا مى كنند، گوشه هايى از حقيقت دردناك زندگى اجتماعى و اقتصادى ما را بيان مى كند ؛ اما هيچ كدام از آنها درمانى براى اين درد پيدا نمى كنند.
وى گفت: امروز اقتصاددانان محافظه كار و نومحافظه كار، طرفدار دولت ؛ اما منتقد دولت و نوليبرال ها هيچ بهانه اى ندارند ؛ چرا كه آخرين سد آنها اصل ۴۴ قانون اساسى بود كه آن هم برچيده شد.
اين اقتصاددان، افزود: منتهى در حال حاضر صداى اين گروه درآمده كه چاه نفت را مى خواهيم، ارتش را خصوصى سازى كرده به من بدهيد . پليس را هم در اختيار بخش خصوصى قرار دهيد، در واقع هر بخشى كه پول بيشترى دارد، بايد به بخش خصوصى واگذار شود.
وى ادامه داد: در واقع اين بخش خصوصى خواهر دوقلوى جدايى ناپذير شبه دولتى است كه شبه دولتى هم با دولتى ارتباط تنگاتنگ دارد.
رييس دانا، گفت: فساد و رشوه اى كه در سيستم اقتصادى ايران جاى دارد، را چه كسانى داده و گرفته اند. آيا كارگران به اين كار مبادرت ورزيده اند، آنها كه جزء طبقات محروم جامعه هستند.
وى تاكيد كرد: متاسفانه بخش خصوصى، دولتى و شبه دولتى با يكديگر كاملا هماهنگ هستند كه همه اين ها حاكى از سلطه سرمايه است.
كارشناس مسايل اقتصادى، گفت: بايد از طريق گسترش جامعه مدنى به معناى تشكيل انجمن هاى متعلق به زحمت كشان به گونه اى مستقل، گردش سرمايه  در ايران كنترل شود.
وى افزود: بايد جلوى سرمايه گذارى لجام گسيخته و دولتى كه سال گذشته ۱۲ ميليارد دلار از دارايى هاى كشور اعم از بخش دولتى خصوصى و شبه دولتى را به خارج فرستاد، گرفته شود.
رييس دانا، بر تحول اساسى در ساختار اقتصادى و سياسى كشور تاكيد كرد.

دولت نبايد مجرى خصوصى سازى باشد

همچنين جمشيد پژويان، عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى ، با بيان مطلب فوق، افزود: ابلاغيه مقام معظم رهبرى در رابطه با بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسى گام نخست در راه خصوصى سازى است.
وى، با بيان اين كه براى خصوصى سازى بايد متقاضى وجود داشته باشد، اظهار كرد: تغييرات سياست ها موانع خصوصى سازى را برطرف مى كند.
عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى ، با اشاره به موانع خصوصى سازى ، تصريح كرد: پايين بودن بهره ورى كار ، پايين بودن بهره ورى سرمايه كه ناشى از واردات سرمايه ها در دهه ۶۰ نظام مالياتى ، نظام وام و قرضه موانع عمده خصوصى سازى هستند كه نياز به اصلاح دارند.
پژويان ، در رابطه با علت ناموفق بودن خصوصى سازى در دوره قبلى ، خاطرنشان كرد: عدم تمايل دولت نسبت به خصوصى سازى و واگذارى قدرت ، مهم ترين دليل عدم موفقيت خصوصى سازى است.
عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى، با بيان اين كه اگر دولت مجرى خصوصى سازى باشد اين اقدام با كندى انجام مى شود،  افزود: انجام اين كار در گذشته موجب محدود شدن فعاليت بخش خصوصى شده بود.
وى ، با اشاره به تبعات ناشى از خصوصى سازى بدون فراهم آوردن زيرساخت ها ، اظهار داشت: بايد منتظر بروز مشكلات قبلى يعنى عدم موفقيت باشيم.

موفقيت خصوصى سازى در گرو عدم حضور بخش دولتى است

همچنين عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادى مجلس گفت: اگر در روند خصوصى سازى بخواهيم به هر عنوان هر جريانى را پوشش دهيم و در نهايت سهام مال دولت شود، ديگر خصوصى سازى معنا ندارد.
ناصرعاشورى افزود: واگذارى پروژه هاى اقتصادى به بخش هاى شبه دولتى در جريان خصوصى سازى، اگر سازمان دهى شده و تحت لواى تعاون باشد، مغايرتى با برنامه هاى پيش بينى شده در زمينه خصوصى سازى ندارد.
وى، با تاكيد بر تقويت بخش تعاون با توجه به برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور، ادامه داد: در حال حاضر نمى توانيم پيش بينى كنيم، سياست خصوصى سازى چه خواهد شد و اگر خصوصى سازى بخواهد موفق شود، بخش هاى غيردولتى بايد به اين قضيه ورود كنند كه از مصاديق آن بخش هاى خصوصى و تعاون است.
وى، با بى معنا خواندن ورود شبه خصوصى و شبه دولتى در جريان خصوصى سازى، تصريح كرد: اگر تحت هر عنوان بخواهيم يك جريان را پوشش دهيم و سهام دولتى را دوباره به دولت برگردانيم، در واقع همان دولتى شدن است.
عاشورى اظهار كرد: خصوصى سازى خارج از دو بخش تعاون و مردم نيست و غير از اين در حقيقت با قانون پيش بينى شده، مغايرت دارد.

سياست تعرفه اى بايد يك سياست سنجيده شده همراه با بررسى آثار اقتصاد كلان جامعه باشد.
مسعود نيلى مدير گروه اقتصادى دانشگاه شريف در گفت وگو با ايسنا، در تعريف از عدالت بيان كرد: عدالت يك مفهوم بسيار مهم و چند بعدى است كه برداشت هاى مختلفى كه از اين مفهوم تا به حال وجود داشته باعث شده كه پيامدهاى قابل توجهى در نتيجه  اين برداشت ها در اقتصاد كشور ايجاد شود و بسيارى از تصميماتى كه در حوزه هاى مختلف اتخاذ شده به نوعى تاثيرپذير تلقى اين مفهوم بوده است.
وى مفاهيمى  چون عدالت، استقلال، وابستگى و آزادى را مفاهيم كليدى در ادبيات سياست گذارى و اقتصاد دانست و افزود: مفاهيم هر چه مهمتر شوند مبهم تر نيز مى شوند و زمانى كه به مفاهيم كم اهميت تر مى رسيم، مى بينيم كه بسيار شفاف و روشن و عادى از تاثير پذيرى دلخواهانه هستند اما بيشترين اين مفاهيم در معرض سوء استفاده افراد مختلف قرار مى گيرند كه يكى از اين مفاهيم عدالت است.
مدير گروه اقتصادى دانشگاه شريف گفت: آنچه از اين مفهوم به عنوان تلقى عمومى  به حساب مى آيد، برابرى آحاد مردم در برخوردارى از حقوق مختلفى است كه مربوط به هر انسان مى شود. در جاهايى كه برخوردارى از حقوق مختلف دچار نابرابرى شود، مى توانيم ادعا كنيم كه از معيار عدالت فاصله گرفته ايم.
وى تصريح كرد: مردم يك كشور با توجه به نظام حقوقى كه در آن كشور وجود دارد و با اتكاء به اين نظام مى توانند، حقوق خود را تعريف و مشخص كنند و اگر بخواهيم به مصاديق واضح ترى كه مد نظر منتقدان قرار دارد، توجه كنيم ، موضوعاتى از قبيل توزيع درآمد و فقر بيشتر حائز اهميت است و اگر در جامعه اى توزيع بسيار نابرابر درآمد وجود داشته باشد مى بينيم كه از آن كشور از معيارهاى مربوط به عدالت اجتماعى فاصله گرفته است.
نيلى گفت: معمولا منتقدان كه نابرابرى درآمد را به عنوان يك شاخص نقض عدالت اجتماعى مورد استفاده قرار مى دهند در مقابل اين پرسش كه آيا شرايط عادلانه شرايطى است كه همه برآورد درآمد داشته باشند پاسخ شان نامنفى است و افراد معدودى وجود دارد كه عدالت را به معنى تساوى و نتيجه تلقى مى كنند.
وى افزود: در يك جامعه قابليت هاى همه افراد متفاوت است و نحوه استفاده از اختيارات افراد نيز باهم فرق دارد و اين مساله باعث مى شود كه جلوه هاى بروز استفاده از يك حقوق يكسان به طور مساوى ايجاد نشود و در نتيجه  انتظار مى رود كه هميشه يك حدى از نابرابرى در جامعه وجود داشته باشد.
مدير گروه اقتصادى دانشگاه شريف اذعان كرد: در يك اقتصادى كه عامل كسب امتيازات و رونق اقتصاديش برخوردارى و استفاده از بيشتر از رانت باشد اين جامعه دچار تضادهاى زيادى مى شود. بنابراين بايد عده  كمى  به اين رانت دسترسى پيدا كنند در حالى كه استفاده از خلاقيت و ابتكار محدوديتى ندارد و استفاده از ابتكارات جديد راه را براى ابتكارات جديدترى باز مى كند، اقتصاد جامعه اى كه رانت جويى عامل اصلى كسب درآمد است تمام تلاش خود را براى وارد نشدن افراد ديگر به اين عرصه مى كنند.
وى گفت: ممكن است در جامعه در يك شرايط ايستا همه مثل هم باشند اما وجود رانت كه عامل اصلى نابرابرى در يك كشور است موجب مى شود كه اين جامعه يك مسير قهر قرايى را طى كند و رشد مستمر و پايدارى در آن كشور وجود نداشته باشد.
وى در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت اقتصادى كشور چگونه است؟ تصريح كرد: در شرايط حاضر اقتصاد كشورمان چند سالى است كه با وفور درآمدها ارزى حاصل از صادارت نفت مواجه است و يك انفجار درآمدى را تجربه مى كنيم و بعد از آن انفجار درآمدى اوايل دهه  ۵۰ اين دومين انفجار درآمدى است كه در اقتصاد كشورمان صورت مى گيرد. اين پديده يك مساله كاملا شناخته شده اى در علم اقتصاد ماست و اگر سياست هاى اقتصادى به گونه اى باشد كه به طور كامل در معرض درآمد افزايش يافته قرار گيرد، بخش هاى توليدى اين اقتصاد به سرعت در معرض تهديد قرار مى گيرد.

معاون برنامه ريزى منابع انسانى و سياست گذارى اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى با اشاره به متوسط نرخ بيكارى ۳/۱۲ درصد در كشور گفت: اين در حالى است كه نرخ بيكارى در برخى از شهرستان ها تا ۳۰ درصد مى رسد.
به گزارش ايسنا، فرشباف در مراسم گشايش كارگروه سه روزه آموزشى دفاتر كار آفرينى با بيان اينكه بيكارى در ايران از نوع ساختارى است، گفت: در بهترين شرايط ميزان اشتغال صد در صد نخواهد بود.
وى علت بيكارى در كشور را ناشى از تغيير ساختار اقتصادى و توليد دانست و افزود: نرخ بيكارى شامل افراد جوياى كار نمى شود و چنانچه فرد درهفت روز گذشته حتى به ميزان يك ساعت درآمد نداشته باشد بيكار محسوب مى شود. وى با اشاره به پديده بيكارى پنهان، ادامه داد: نرخ بيكارى ساختارى در ايران بالاست و با شرايط آرمانى فاصله دارد.
فرشباف با اشاره به انفجار رشد جمعيت در مقاطع زمانى خاص مثل اوايل دهه ۴۰ با نرخ رشد جمعيت بالاى سه درصد گفت: نرخ رشد جمعيت سال ۷۵ به ۴/۲۸ و در سال هاى ۸۰ و ۸۱ به ۳۰ درصد رسيد كه بر اساس برآورد رشد جمعيت جوان ۳۳ درصد بوده است. وى سهم بيكاران داراى مدرك تحصيلى را از سال ۷۵ تا ۸۰ را ۲/۴ تا ۲/۱۱ درصد دانست و يادآور شد: نرخ رشد جمعيت در اين فاصله زمانى رشد ۷۰ درصدى داشته است. فرشباف نرخ بيكاران با مدرك تحصيلى را در سال ،۷۵ ۶۲ هزار و در سال ،۸۰ ۲۷۸ هزار نفر اعلام كرد و يادآور شد: اين اعداد بيانگر رشد ۳۵۰ درصدى است. وى متوسط رشد ذخيره بيكارى با مدرك تحصيلى كشور را۷۰ درصد دانست و گفت كه غالب بيكاران فاقد مهارتند.
معاون برنامه ريزى منابع انسانى و سياستگذارى اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى نرخ بيكارى زنان در تمام سنين را بالاتر از مردان دانست و افزود: نرخ بيكارى زنان در سال ،۷۵ ۱۳ و در سال ،۸۰ ۱۹ درصد برآورد شد. اين در شرايطى است كه حدود ۶۷ درصد متقاضيان دانشگاه زنان هستند. وى با اشاره به اينكه تقاضاى زنان براى ورود به دانشگاه ۱۷ درصد بيش از مردان است، گفت: ۷۶ درصد بيكاران با مدرك تحصيلى دانشگاهى غير ماهرند و توانايى ورود به بازار كار را ندارند. وى ادامه داد: ۴۳ درصد از شاغلان جامعه بى سواد يا كم سواد، ۶/۸۴ درصد آنان ديپلم و يا زير ديپلم است كه نمى توان انتظار كار خارق العاده اى از آنان داشت. فرشباف وسعت بيكارى در ايران را متناسب با وسعت كشورى دانست و افزود: توزيع نامتوازن از ديگر ويژگى هاى آن است. به گفته وى دردو سال آينده نرخ بيكارى جوانان از ۳۴ درصد افزايش مى يابد.
وى شدت بيكارى و طول مدت آن را از ديگر ويژگى هاى بيكارى در كشور دانست و گفت: طول مدت ۷۰ درصد از بيكاران جامعه حدود دو سال گزارش شده است. فرشباف جمعيت فعال كشورى را ۳۲ درصد اعلام كرد و در ادامه بر ضرورت اعمال سياست براى كاهش نرخ بيكارى تاكيد كرد. وى با بيان اينكه نبود تناسب نرخ رشد جمعيت با رشد اقتصادى پيش بينى شده هشت درصدى از علل بيكارى در كشور دانست و افزود: رشد اقتصادى دربرنامه توسعه سوم و چهارم ۴/۵ درصد بوده است. وى با بيان اينكه ۷۶ درصد نيروى فارغ التحصيل كشور متناسب با نياز بازار كار تربيت نمى شوند، يادآور شد: علاوه بر تمركز بر سياستگذارى اشتغال، برنامه ريزى منابع انسانى بخش غير دولتى از وظايف وزارت كار است.

موديان مالياتى كه به تكاليف قانونى خود عمل كنند در صورتى كه برگ تشخيص مالياتى صادره را قبول يا با اداره كل امور مالياتى توافق كرده و نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعى اقدام كنند از ۸۰ درصد جرايم مقرر در قانون معاف خواهند بود.
به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از روابط عمومى  و امور بين الملل سازمان امور مالياتى كشور اعلام كرد: با توجه به بروز پاره اى ابهامات در اجراى تبصره يك ماده ۱۹۰ اصلاحى قانون ماليات هاى مستقيم مصوب ،۱۳۸۰على اكبر عرب مازار رييس كل سازمان امور مالياتى كشور بخشنامه اى را به ادارات كل امور مالياتى سراسر كشور ابلاغ كرد.
بر اساس مفاد اين بخشنامه، موديان مالياتى كه به تكاليف قانونى خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان عمل كنند در صورتى كه برگ تشخيص مالياتى صادره را قبول يا با اداره كل امور مالياتى توافق كرده و نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعى اقدام كنند از ۸۰ درصد جرايم مقرر در قانون معاف خواهند بود.
همچنين در صورتى كه موديان مالياتى به تكاليف قانونى خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان عمل كنند و برگ تشخيص ماليات را قبول يا با اداره كل امور مالياتى توافق كرده اما نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعى شده اقدام كنند در صورتى كه حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعى ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت آن اقدام كنند از ۴۰ درصد جرائم مقرر در قانون معاف خواهند بود.
روساى امور مالياتى موظفند، پس از انجام توافق با موديان مالياتى، بلافاصله حسب مورد درخواست ترتيب پرداخت ماليات را از مودى اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهيه قبوض مالياتى به طور همزمان اقدام كنند تا امكان برخوردارى از تسهيلات فوق براى موديان محترم فراهم شود.

براساس آخرين تصميمات كميسيون مشترك مجلس، مقرر شد دولت در لايحه بودجه سال ۸۶ مبلغ ۵ هزار ميليارد تومان براى اجراى لايحه مديريت خدمات كشورى در نظر بگيرد.عضو كميسيون مشترك رسيدگى به لايحه مديريت خدمات كشورى در گفت وگو با مهر، گفت: با بررسى هاى انجام شده توسط كارشناسان اقتصادى مجلس و دولت، اجراى لايحه مديريت خدمات كشورى به پنج هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد كه اين ميزان در لايحه بودجه سال ۸۶ در نظر گرفته خواهد شد.ابوالفضل مختارى در مورد آخرين تصميمات كميسيون مشترك مجلس در روز گذشته توضيح داد: با توجه به اين كه در اين لايحه ضريب ۱/،۱ فقط براى افزايش خاص حقوق معلمان در نظر گرفته شده است، اعضاى كميسيون بر اين عقيده اند كه اين ضريب را به ساير اقشار از جمله پرستاران نيز تعلق بگيرد.موسى الرضا ثروتى، عضو ديگر كميسيون مشترك مجلس نيز از نهايى شدن لايحه مديريت خدمات كشورى در اين كميسيون در هفته آينده خبر داد.

فارغ از اينكه ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسى فى نفسه چه اثراتى بر اقتصاد فلج ايران خواهد گذاشت، نقطه آغازى بود براى اظهار نظرها و ابراز وجود هاى مسوولان اقتصادى وكارشناسانى كه به دليل نبود برنامه و استراتژى دوران افول وركود تبليغاتى خود را طى مى كردند و با ابلاغ اين بند سرنوشت ساز از عمارت هاى خود بيرون آمده تا سوار بر موج ، خودى نشان دهند.
به هر حال بند «ج» اصل ۴۴ ابلاغ شد تا سيماى بخش خصوصى را مستحكم تر از گذشته نمايان و ساختار پوسيده دولتى را با كوچك سازى زيبا كند اما از اظهار نظرها و اخبار چند روز گذشته اين گونه بر مى آيد كه دولت نه تنها قصد كوچك تر كردن تشكيلات خود را ندارد بلكه اين بار به گونه اى زيركانه و اصطلاحا چراغ خاموش قصد بزرگتر شدن نيز دارد.
از زمان ابلاغ اين بند بنيادين هر روز يكى از مقامات دولتى و يا شبه دولتى خبر تشكيل يك ستاد و يا نهاد واقعى و يا مجازى براى پيگيرى و اجراى بند «ج» را رسما اعلام مى كند و به دنبال آن بزرگ نمايى هايى كه در صورت گردآورى آن و يك بازبينى اجمالى اين تصور مى شود كه در ظرف مدت زمان مثلا ۱۰ ساله (فصل گل دادن نى) اقتصاد ايران به رتبه يك در جهان تبديل مى شود،  البته بايد به اين موضوع هم توجه كرد كه دولتى ها براى اين حداقل زمان را ۱۰ساله برآورد مى كنند كه در آن زمان ديگر دولت نهمى براى پاسخگويى وجود ندارد كما اينكه دولت هاى پيشينه نيز هيچگاه در مقام پاسخگويى در مقابل ناتوانى هاى خود برنيامدند و اصولا دولت ها در ايران خود را پاسخگو نمى دانند،  با اين وجود و با رقابتى كه دولتى ها براى تشكيل ستاد پيگيرى بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسى به راه  انداخته اند نه تنها انتظارى از كوچك سازى دولت نمى رود بلكه احتمالا دولت در صدد تقديم يك لايحه براى بزرگتر شدن چارت سازمانى خود برخواهد آمد و چند مزايده براى شركت هاى زيانده به عنوان خصوصى سازى به ثمر مى رسد و مابقى ...