پيش نويس آيين نامه منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى در كميسيون اقتصادى بانك مركزى به تصويب رسيده و در اختيار هيات دولت قرار گرفته است.به گزارش ايرنا، «محمدرضاحاجيان» مديركل اقتصادى بانك مركزى اجرايى شدن اين آيين نامه را منوط به تصويب هيات دولت دانست.مديركل اقتصادى بانك مركزى در پاسخ به سوالى درباره كاهش نرخ سود بانكى و واكنش بانكها نسبت به آن، گفت: كاهش سود بانكى بيشتر در مورد عقود مبادله اى اعمال شده است. در عقود مشاركتى حداقل نرخ سود مورد انتظار براى هر طرح مبناى كار است و بانكها بسته به عملكردشان طرحى را انتخاب و پس از تحقق آن، سود را از مشترى دريافت خواهند كرد.حاجيان اضافه كرد: با ادامه اين وضعيت، به تدريج بانكها به سمت عقود مشاركتى تمايل پيدا مى كنند تا تعهدات خود را در زمينه عقود مبادله اى و سود سپرده ها پرداخت كنند.وى در اثبات اين نكته به آمار عقود مشاركتى در ماههاى اخير اشاره كرد و گفت: در پايان سال ۸۴نسبت عقود مشاركتى ۲۶‎/۷درصد بود كه اين ميزان در تيرماه سال ۸۵به ۳۴‎/۳درصد افزايش يافت.مديركل اقتصادى بانك مركزى در عين حال تغييرات در حوزه اقتصاد را جهشى ندانست و گفت: اين تغييرات به تدريج تحقق پيدا مى كند ولى به هر حال آمار نشان مى دهد كه روند عقود بانكى به سمت عقود مشاركتى سوق پيدا مى كند.حاجيان در پاسخ به اين پرسش كه عليرغم امتناع برخى بانك هاى خصوصى، اين بانكها همچنان با تغيير فرمولهاى بيش از ۲۰درصد سود تسهيلات مى گيرند، به تغيير فرمول محاسبات سود بانكى در چند سال گذشته اشاره كرد و گفت: اين تغيير همزمان با كاهش نرخ سود، انگيزه سوددهى بانكهاى غيردولتى شده است.
به گفته وى «اين همزمانى موجب شده كه اگر حرف حقى هم زده شود، چندان مورد اعتنا قرار نگيرد.»مديركل اقتصادى بانك مركزى اظهار داشت: پيش نويس آيين نامه منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى به نحوى تنظيم شده كه زمينه هاى كاهش نرخ سود نيز در آن لحاظ شده باشد.حاجيان در پاسخ به سوالى از ذكر پيش بينى بانك مركزى از ميزان تورم در۶ ماه آينده خوددارى كرد و گفت: بانك مركزى پيش بينى هاى خود را به علت دامن زدن به مسائل تورمى، اعلام نمى كند.همچنين كميته راهبردى بانكدارى بدون ربا پس از مدتى مطالعه و بررسى، طرحى را براى اصلاح سيستم بانكى به « داود دانش جعفرى » وزير امور اقتصادى و دارايى، ارايه كرده است.محمود بهمنى عضو هيات علمى موسسه عالى بانكدارى ايران در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: براساس اين طرح، بانكهاى تجارى نسبت به اعطاى تسهيلات با نرخ ثابت اقدام مى كنند كه شامل عقود مبادله اى است.وى در ادامه افزود:مشتريان خطرپذير (ريسك پذير) در اين بانكها سپرده گذارى مى كنند و به اين ترتيب مى توان روزى تمامى حساب هاى قرض الحسنه را از بانكهاى تجارى خارج و به بخش ديگر، منتقل كرد.عضو هيات علمى موسسه عالى بانكدارى ايران گفت: بنابراين طرح، بانك هاى تخصصى در عقود مشاركتى وارد مى شوند. اين عقود سود متغير دارند. در اين سيستم، سپرده گذاران ريسك پذير مشاركت مى كنند.بهمنى سپس اضافه كرد: سود سپرده ها در عقود مشاركتى،به صورت على الحساب پرداخت مى شود و سود نهايى وام گيرندگان نيز نامشخص است. در اين سيستم، هر بانك با قراردادهايى كه منعقد مى كند، مشتريان خود را خواهد داشت.وى اين امر را موجب استفاده از ابزارهاى نوين در سيستم بانكى دانست و گفت: اين طرح در صورت تاييد وزارت امور اقتصادى و دارايى به شوراى پول و اعتبار خواهد رفت.بهمنى به جزييات ديگرى از اين طرح اشاره نكرد، اما اظهار داشت: قرار است جزييات طرح به صورت مقاله اى در هفدهمين همايش بانكدارى اسلامى كه روز چهارشنبه هفته جارى (هشتم شهريورماه (۸۵در تهران گشايش مى يابد، ارايه شود.

مردم سال هاى ۸۴ و ۸۵ را با انتظار افزايش قيمت كالاها آغاز نكردند.به گزارش ايسنا، مصباحى مقدم،عضو كميسيون اقتصادى مجلس ريشه كاهش نرخ تورم را كاهش انتظارات تورمى  دانست و گفت: مردم هر ساله با آغاز سال نو به انتظار جهش قيمت ها هستند اما در دو سال گذشته چنين اتفاقى رخ نداد و مهار قيمت ها كمك بسيارى به كنترل نرخ تورم كرد.وى دليل اين امر را تثبيت قيمت ها عنوان كرد و گفت: برخى تثبيت قيمت ها را از تصميمات غلط مجلس مى دانند اما در پاسخ به اين انتقاد بايد گفت اين تصميم بسيار معقول اتخاذ شده است و در مقابله با انتظارات تورمى  بوده است. بايد گفت تثبيت قيمت ها به معنى تثبيت قيمت تمامى  كالاها نبوده است بلكه تثبيت ۹ قلم كالا مدنظر بوده است.اين ركود سرعت چرخش پول را كاهش داد و پيرو آن نيز نرخ تورم كاهش يافت. در محافل عنوان مى شود كه نرخ تورم اعلامى از سوى بانك مركزى واقعى نيست و مردم غير از آن را لمس مى كنند و محاسبات بانك مركزى ساختگى است. اين انتقاد ها غيرعلمى  است چراكه سبد مورد بررسى به وسيله بانك مركزى شامل ۳۱۰ قلم كالا است كه تنها ممكن است قيمت چند قلم آن افزايش يافته باشد ارزش آهن آلات، سيمان، اجاره مسكن، لبنيات و سكه افزايش يافته است اما افزايش قيمت چند كالا حتى در حد دو برابر به افزايش نرخ تورم منجر نخواهد شد.به گفته وى وزن كالاها در سبد مصرفى خانوار مورد بررسى با يكديگر متفاوت است مى توان گفت اگر قيمت آهن آلات ۱۰۰ درصد گران شود تنها سه درصد بر تورم تاثير مى گذارد.وى ابراز عقيده كرد: امسال خدا رحم كرده است چراكه با افزايش نقدينگى، نرخ تورم شتابان تر از سال ۸۳ بايد افزايش مى يافت در حالى كه با اجراى سياست هاى مالى مناسب افزايش نقدينگى كنترل و در افزايش نرخ تورم تاثيرى نداشت.وى به افزايش ۲۷ درصدى حجم بودجه سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ اشاره كرد و افزود: افزايش حجم بودجه به معناى افزايش نقدينگى است و آثار مثبتى به دنبال ندارد. دولت و مجلس در تصويب بودجه ۸۵ اشتباه كردند چراكه افزايش ۲۷ درصدى حجم آن باعث تزريق نقدينگى به جامعه شد. كنترل نقدينگى از سوى بانك مركزى به اعطاى تسهيلات به متقاضيان منجر شد به طورى كه فروش اوراق مشاركت نيز پيرو آن در دستور كار قرار گرفت. وى از دولت خواستار شد كه تقاضا و حجم نقدينگى را كاهش دهد چراكه سال آينده بودجه بايد متعادل تر و با كسرى بودجه پايين ترى بسته شود. وى بخشى از متمم ۱۱ هزار ميليارد تومانى بودجه ۸۴ را مربوط به پرداخت بدهى هاى دولت دانست و گفت: اين بدهى مربوط به موسسات غير دولتى بوده است كه در سال هاى گذشته انباشت شده است.مصباحى مقدم همچنين در حاشيه اين نشست در جمع خبرنگاران خبر داد كه اولين جلسه كميسيون ويژه اصل ۴۴ قانون اساسى هفته جارى در مجلس شوراى اسلامى  برگزار مى شود.
وى گفت: در مورد اصل ۴۴ قانون اساسى بايد دو كار اساسى انجام شود؛ مجلس كميسيون ويژه اى براى پيگيرى اصل ۴۴ راه اندازى كرده است كه اميد است اولين جلسه آن در هفته جارى برگزار شود دولت نيز در اين راستا اقدامات خود را آغاز كرده است. وى در پاسخ به اين سوال كه طرح تبديل حساب ذخيره ارزى به بانك سرمايه گذارى و توسعه در مجلس در چه مرحله اى است، توضيح داد: پيشنهاداتى به مجلس ارائه شده است. شوراى پول و اعتبار نيز از ارائه اين پيشنهاد خبر داده است مبنى بر اينكه بانك سرمايه گذارى تشكيل شود كه بخشى از منابع ارزى كشور در اين بانك به كار گرفته شود تا در داخل و خارج از كشور مورد سرمايه گذارى واقع شود.وى ادامه داد: اين طرح در مجلس در حد يك پيش نويس است و امضاى آن هنوز جمع آورى نشده است.

به دنبال افزايش ۳۵۵ درصدى برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى در چهار ماهه اول امسال، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: با تصويب طرح ساماندهى برداشت از حساب ذخيره ارزى در صحن علنى مجلس، برداشت دولت از اين حساب محدود مى شود.مرتضى تمدن در گفت وگو با مهر گفت: براساس برنامه چهارم توسعه برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى در قالب لوايح بودجه سنواتى صورت مى گرفت در حالى كه در چند سال اخيرتحت عنوان ماده يك قانون برنامه چهارم، لوايح متعددى براى برداشت از حساب ذخيره ارزى به مجلس آمده است.وى با بيان اينكه بر اساس ماده ۲۲۳آيين نامه داخلى مجلس با لوايح بودجه اى، برنامه قابل اصلاح نيست، افزود: اصلاح برنامه با ارائه يك لايحه مستقل صورت مى گيرد.عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: هدف لوايح ارائه شده به مجلس برداشت از حساب ذخيره ارزى با عنوان اصلاح ماده يك قانون برنامه چهارم بود و اين موضوع بر خلاف آئين نامه داخلى مجلس و حتى خود ماده يك برنامه چهارم توسعه بود.وى با اشاره به طرح ارائه شده توسط كميسيون برنامه و بودجه به مجلس تحت عنوان اصلاح ماده يك اظهار داشت: بر اساس اين اصلاحيه، برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى، بايد در قالب بودجه سنواتى و يا متمم بودجه صورت گيرد وبرداشت دولت از حساب ذخيره ارزى در قالب طرح ها و لوايح ديگر امكانپذير نيست. تمدن خاطر نشان كرد: اين اقدام به منظور جلوگيرى از برداشت از حساب ذخيره ارزى به جز از طريق لايحه بودجه ساليانه و متمم بودجه بود.
وى با بيان اينكه بر اساس قانون برنامه چهارم قرار بود حداكثر ۵۰ درصد حساب ذخيره ارزى در اختيار بخش خصوصى باشد، افزود: اين سهم به دليل اينكه حداكثر سهم مدنظر قرار گرفته بود هيچ گاه رعايت نشد به همين منظور در اين اصلاحيه دولت ملزم به پرداخت ۵۰ درصد از مبالغ حساب به بخش خصوصى شده است.

بنا بر اعلام بانك مركزى باتصويب شوراى پول و اعتبار، كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى استان ها مى توانند تا ۲۰ درصد از تسهيلات ابلاغ شده توسط وزارت كار و امور اجتماعى را به واحدهاى اقتصادى نيمه تمام و توسعه وتثبيت اشتغال در واحدهاى كوچك زودبازده، اختصاص دهند.به گزارش مهر، در يك هزار و شصت و هشتمين جلسه شوراى پول و اعتبار در بانك مركزى جمهورى اسلامى، با اصلاح تبصره « چهار» الحاقى ماده «سه» آئين نامه اجرايى گسترش بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين، موافقت شد.
بر اساس اين تبصره به منظور تكميل واحدهاى اقتصادى نيمه تمام و توسعه و تثبيت اشتغال در واحدهاى كوچك، متوسط و بزرگ و رفع مشكل نقدينگى در اين واحدها، كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى استان ها مى توانند تا ۲۰ درصد از تسهيلات ابلاغ شده توسط وزارت كار و امور اجتماعى را به امر يادشده اختصاص دهند و بانكهاى عامل همكارى لازم را در اين خصوص انجام خواهند داد.همچنين تصويب «دستورالعمل هاى اجرايى اعتبار در حساب جارى در قالب خريد دين» پس از اعمال نقطه نظرهاى شوراى نگهبان در هشت بند از ديگر مصوبات اين جلسه شوراى پول و اعتبار بود.بر اساس اين گزارش، در اين جلسه عضويت مجدد «على طيب نيا» در هيأت انتظامى بانك ها موضوع ماده ۴۲ قانون پولى وبانكى به  عنوان نماينده شورا مورد موافقت قرار گرفت.
همچنين در اين جلسه پيشنهاد وزير صنايع و معادن مبتنى بر توزيع سهم (حصه) بانك ملى ايران از۱۰۵۰ ميليون دلار اعتبار فاينانس ميان مدت براى ايجاد كارخانه آلومينيوم جنوب بين ساير بانك ها يا قبول و اقدام بانك ملى ايران براى تامين ۲۵۰ميليون دلار، به كميسيون اعتبارى بانك مركزى براى تصويب و ابلاغ يكى از دو روش پيشنهادى، ارجاع شد.

معيارها، سياست ها و ابزارهاى دولت نهم در كاهش نرخ تورم نامعلوم و تاثير اين كاهش در جامعه نامحسوس است.على سرمست، صاحب نظر مسايل اقتصادى، درگفت و گو با ايلنا، با بيان اين مطلب گفت: عامل تورم توسعه نيافتگى اقتصاد است كه با نگرش مجدد به فرايند اقتصاد، تعريف ساز و كارهاى مناسب و پايبندى به آنها كاهش خواهد يافت.وى، با اشاره به ادعاى رييس جمهورى مبنى بر بى سابقه بودن كاهش نرخ تورم در دولت فعلى در ۴۰ سال گذشته، تاثير آن را در جامعه محسوس ندانست و گفت: اين كه اين كاهش تورم به واسطه چه ابزار و سياست هايى حاصل شده است، بنده ناآشنا هستم.
سرمست ادامه داد: اگر موفقيتى حاصل شده، من نمى شناسم و يا ابزار آن به اندازه كافى در جامعه توضيح داده نشده است، صرفا اعلام شده تورم كاهش يافته است. حال چگونه و بر اساس تداوم ديدگاه هاى اقتصادى و يا آن كه چه كسى از نظر تئوريك و نظرى مبانى كاهش تورم را تعريف و تاليف كرده است، همگى جاى سوال دارد.وى، ارايه دقيق نرخ تورم را نيازمند اطلاعات دقيق دانست و تصريح كرد: كاهش تورم اعلام شده از سوى دولت در جامعه يا مشهود نيست و يا اين كه كاهش در پكيج هايى بوده كه با زندگى مردم سر و كار نداشته است.سرمست، در ادامه با رد اظهارنظر رييس جمهورى، كاهش نرخ بهره بانكى را در تقليل نرخ تورم تاثيرگذار ندانست و گفت: حتى وزير امور اقتصادى و دارايى اعلام كرد كه نرخ بهره بانكى وابستگى مستقيم با نرخ تورم دارد كه بر اين اساس چنانچه نرخ تورم كاهش يابد، سود بانكى نيز مى تواند كاهش يابد و عكس اين قضيه بى معناست.اين استاد دانشگاه، تحقق استدلال رييس جمهورى در خصوص كاهش نرخ بهره تسهيلات و ثابت نگه داشتن سود سپرده ها، افزايش سپرده گذارى در بانك ها را ممكن دانست و تاكيد كرد: با تحقق اين موارد نتايجى حاصل مى شود كه ممكن است، مطلوب يا غيرمطلوب باشد.سرمست، ورشكسته شدن بانك هاى خصوصى را از جمله عوارض اقدام هاى فوق خواند و ادامه داد: يك بانك به عنوان بنگاه اقتصادى كه درصدد سودآور بودن در راستاى منافع مردمى است؛ اما با موارد فوق وقتى بانك نتواند سود بانكى دريافت كند، با كاهش درآمدهايش، ورشكست خواهد شد. ضمن آن كه بانك هاى دولتى نيز ممكن است، با تزريق بودجه هاى دولتى بتوانند پابرجا باقى بمانند؛ اما آن گاه هدف و تعريف بانك ها تغيير مى كند.
وى گفت: اگر نظام اقتصادى ما يك نظام اقتصادى باز و آزاد است، بانكدارى خصوصى و دولتى در چارچوب همان نظام فعال است، بنابراين بايد مكانيزم بازار آزاد وجود داشته باشد؛ اما اگر قصد داريم بودجه به بانك هاى دولتى تزريق كنيم، آن گاه نظام بازار آزاد بى معنا خواهد بود و بايد براى بانك ها به دنبال تعريف ديگرى بود و آن ها را مبانى تامين سرمايه بخش هاى مختلف اقتصادى بدانيم.به اعتقاد وى، نمى توان بازار آزاد را ترويج كرد وسياست هاى يك اقتصاد برنامه ريزى شده را پياده كرد، همان طور كه نمى توانيم سياست هاى يك اقتصاد برنامه ريزى شده را پياده كرد، بدون آن كه برنامه خاص مسلطى براى اين كار وجود داشته باشد.وى، در ادامه نقدينگى را عامل تورم ندانست و آن را هم راستاى تورم خواند و گفت: نقدينگى علت تورم نبوده و خود معلول بوده، به گونه اى كه با كاهش نقدينگى تورم از بين نخواهد رفت؛ چرا كه عامل و علت آن همچنان پابرجاست.قاسم انصارى رنانى، استاد دانشگاه علامه طباطبايى، درگفت و گو با  ايلنا، با بيان اين مطلب گفت: رشد تورم در سال گذشته به صورت رسمى معادل ۵/ ۱۴ درصد و غيررسمى حدود ۵/ ۱۸ درصد بوده، اين در حالى است كه امسال رشد تورم به كمتر از ۱۴ درصد رسيده كه اين امر حاكى از كنترل رشد تورم در سال جارى است.وى، تورم را به تنهايى شاخص مناسبى براى سنجش اقتصاد ندانست و افزود: نرخ تورم ۲۰ درصد زمانى قابل قبول است كه مسأله اشتغال در كشور حل شود، كمتر از ذخيره ارزى استفاده شود و يا اين كه كالاهاى اساسى در داخل توليد شود، كما اين كه كشورى مانند تركيه نرخ تورم ۳۵ درصد را براى آينده روشن اقتصادى خود تحمل كرد.انصارى رنانى، با بيان آن كه نرخ تورم به صورت منفرد شاخص مناسبى براى سنجش اقتصاد نيست، ادامه داد: البته با كاهش تورم مردم با ميزان سرمايه اى كه دارند، قدرت خريد بيشترى خواهند داشت؛ ولى بايد توجه داشت كه شاخص هايى نظير اقتصاد، رفاه اجتماعى و رضايت و توسعه شاخص هاى مهمى در اقتصاد هستند كه سبب مى شود، با وجود نرخ بالاى تورم، اقتصاد توسعه يافته اى داشته باشيم.وى، نرخ بهره بانكى را عامل مهمى در اقتصاد عنوان كرد و گفت: در حال حاضر معيار هر نوع معامله، سرمايه گذارى و انتظار سود حاصل از آن نرخ سود بانكى است كه با پايين آمدن اين نرخ انتظار سود نيز پايين مى آيد كه در نهايت ادامه كاهش اين انتظار فرار سرمايه ها را از سيستم بانكى به دنبال دارد.

۳ ميليون و ۷۱۷ هزار كارنامه سوابق بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعى تا پايان خرداد ،۸۵ صادر و ۲ ميليون و ۹۹۹ هزار كارنامه نيز ابلاغ شد.به گزارش مهر، تا پايان خرداد سال جارى بيش از ۵ ميليون و ۳۹۱ هزار كارنامه قابل صدور بوده كه اداره كل تامين اجتماعى استان سمنان ۱۰۰ درصد كارنامه هاى صادره را ابلاغ كرده است و استان هاى اردبيل و كهكيلويه و بوير احمد نيز به ترتيب با ۹۹ و ۹۸ درصد در رده هاى بعدى قرار گرفته اند.بر اساس اين گزارش، نسبت كارنامه هاى صادره به كل كارنامه هاى قابل صدور، تامين اجتماعى استان فارس با ۵۲ درصد و تامين اجتماعى استان هاى خراسان جنوبى و تهران بزرگ با ۵۵ درصد در رده هاى آخر جدول قرار گرفته اند.
اين گزارش حاكى است: از ارديبهشت تا پايان خرداد سال جارى، ۴ استان آذربايجان غربى، خراسان شمالى، كرمانشاه و كهكيلويه و بويراحمد توانستند ۱۰۰ درصد كارنامه هاى صادر شده را ابلاغ كنند.در خصوص اعتراض هاى انجام شده به كارنامه هاى ابلاغى نيز در اين دوره آذربايجان غربى با ۳۹ درصد بالاتر از تهران بزرگ (۳۲ درصد)، قرار گرفته و در اين زمينه بيشترين اعتراض ها رابه خود اختصاص داده است.بر پايه اين گزارش، تا پايان خرداد ۸۵ بيش از ۲۵ ميليارد و ۵۱۵ ميليون روز سابقه شناسايى شده كه از اين نظر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش چندانى نداشته است و استان هاى زنجان، چهارمحال و بختيارى و سمنان با ۸۹ درصد در رده اول و تهران بزرگ و سيستان و بلوچستان به ترتيب ۶۹ و ۷۵ درصد در جايگاه آخر قرار گرفته اند و ميانگين شناسايى كشورى نيز ۷۸ اعلام شده است.

پس از آن كه تعدادى از قرض الحسنه ها در سطح استان اصفهان به علت فعاليت هاى گسترده ورشكست شدند جشنى به مناسبت پايان بازپرداخت بدهى  صندوق هاى قرض الحسنه بحران زده در اصفهان برگزار شد.سردار طلايى -سخنگوى ستاد حل بحران قرض الحسنه هاى استان اصفهان- درگفت وگو با ايسنا گفت: خوشبختانه بحران عظيمى كه با نبود نقدينگى صندوق هاى قرض الحسنه اصفهان به وقوع پيوسته بود و امنيت اجتماعى و روانى شهروندان را با مخاطره رو به رو كرده بود با تدبير مسوولان برطرف شد.وى افزود: امروز خوشحاليم كه موسسه مالى و اعتبارى قوامين با پرداخت بدهى ۲۱۰ ميليارد تومانى صندوق هاى قرض الحسنه ۲۷۰ هزار سپرده گذار اين صندوق ها را از سردرگمى نجات داد و اين نمونه اى از تعامل موفق پليس مسوولان استان و رسانه ها در كنترل و آرامش بخشيدن به جامعه است.وى تصريح كرد: خوشبختانه با اقدام به موقع موسسه قوامين و نيروى انتظامى جايگاه قرض الحسنه ها در اذهان عمومى به جايگاه متكى خود بازگشت و بسيارى از ابهامات و بدبينى هايى كه بنا به بى تدبيرى مديران بخشى از قرض الحسنه ها نسبت به كل صندوق هاى قرض الحسنه در جامعه ايجاد شده بود مرتفع شود و ورود موسسه قوامين براى حل اين بحران و سرمايه گذارى براى بازپرداخت سپرده هاى مردم ريسك بزرگى از نظر اقتصادى محسوب مى شود، اين در حالى است كه بازگشت سرمايه گذارى موسسه قوامين حداقل ۶ سال به طول مى انجامد.سخنگوى ستاد حل بحران قرض الحسنه ها گفت: در حال حاضر كليه اموال منقول و غيرمنقول ۲ صندوق  قرض الحسنه آل طه و محمد رسول اله جى اصفهان كه از محل سپرده هاى مردم تامين و خريدارى شده است به موسسه قوامين واگذار شده است و شنيده ها حاكى از آن است كه در آينده اى نزديك برخى مديران اين صندوق ها به صورت علنى مورد محاكمه قرار خواهند گرفت.حميدرضا طباطبايى -دادستان عمومى و انقلاب اصفهان و قاضى ويژه پرونده صندوق هاى قرض الحسنه- چندى پيش در گفت وگو با خبرنگاران از محاكمه مديران صندوق هاى قرض الحسنه متخلف حداكثر تا ۲ ماه آينده خبر داده بود.

بانك صنعت و معدن به مناسبت هفته دولت و هفته بانكدارى خسارت تاخير تاديه كليه بدهكارانى كه در شهريور ماه سال جارى نسبت به پرداخت بدهى هاى معوق خود اقدام كنند را مورد بخشودگى قرار مى دهد. به گزارش سرويس بانك و بيمه ابراراقتصادى به نقل از روابط عمومى بانك صنعت و معدن، بر اساس اين تصميم كليه بدهكارانى كه اقساط سررسيد گذشته و معوق خود را تا پايان ماه ياد شده پرداخت كننده از اولويت بررسى تقاضا و پرداخت تسهيلات مالى برخوردار خواهند شد.بانك صنعت و معدن هم اكنون در حال اصلاح روند بررسى طرح هاى صنعتى بوده و در پى آن است كه مدت زمان تكميل مدارك تا دريافت تسهيلات را به حداقل ممكن كاهش دهد.