دولت بدترين استفاده ها را از نفت انجام داده است چه بسا اگر اين درآمد را نداشتيم و به سرمايه ملى و انسانى خود اتكا كرده بوديم سطح رفاهمان بيشتر بود.به گزارش ايسنا، غنى نژاد كارشناس مسائل اقتصادى در ميزگرد نفت و اقتصاد سياسى ايران اظهار داشت:  وجود درآمدهاى آسان ياب نفتى ابزار دست حكومت ها است كه با آن اهداف سياسى خود را بدون اينكه در خدمت اهداف ملى باشد، به پيش ببرند. تا وقتى اين درآمد در اختيار دولت است، اين وضعيت ادامه دارد.وى افزود:  بعضى اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه شايد با ايجاد صندوق  ذخيره ارزى بتوان جلوى نوسانات را گرفت تا تاثير منفى آن روى بودجه خنثى شود. فكر نهايى اين بود كه به تدريج درآمد نفتى از بودجه خارج و وارد صندوق ذخيره ارزى شود، اما هيچ وقت طبق قانونى كه شان نزول اين صندوق بود عمل نشد و از همان ابتدا از سوى قانونگذاران - يعنى نمايندگان مجلس ششم و هفتم - نقض شد. در حالى كه طبق ماده  ۶۰ برنامه  سوم هرگونه برداشت از اين صندوق - چه بودجه اى و چه جارى - ممنوع است و برداشت از آن به پايين آمدن درآمدهاى ارزى منوط است.  
اين اقتصاددان در ادامه گفت:  مستى و سكرآور بودن درآمد نفت تنها مختص حكومت ها نيست، بلكه مردم هم همين گونه اند و باعث مى شود سطح مصرف بالاتر از توان توليدى باشد. اين شكاف، بيمارى مزمنى را در افكار مردم ايجاد مى كند و آن، طلبكار بودن است كه دولت هاى پوپوليستى هم به آن دامن مى زنند. پس بايد كارى كنيم كه سطح رفاه مردم مستقل از درآمد نفتى باشد، چراكه در شرايط فعلى ما بيش از آنچه شايستگى اقتصادى داريم مصرف مى كنيم.وى خاطرنشان كرد:  بايد فكرى اساسى كرد تا از دست نفت خلاص شويم. نفت يك ابزار است و مى شود از آن استفاده خوب يا بد كرد. درآمد نفتى در شرايط فعلى نقش چاقوى مهلك را دارد و انسان سالم را از بين مى برد. البته قصد من نصيحت دولت جديد نيست، چرا كه آنها از سنخى هستند كه به حرف هيچ كس گوش نمى كنند.وى اظهار كرد:  بهترين راه براى كوتاه كردن دست دولت از درآمدهاى نفتى، توزيع مستقيم درآمدهاى نفتى بين مردم است. اين مساله هم به آسانى قابل اجرا نيست و هر سيستم حكومتى در برابر آن مقاومت مى كند، چراكه در جهان معاصر قدرت از اقتصاد بيرون مى آيد نه لوله  تفنگ.  غنى نژاد اضافه كرد:  هيچ كس بهتر از مردم نمى داند كه با پول خود چه كند، عقل دولت هم از عقل مردم بيشتر نيست و تا به حال بدترين استفاده ها را از نفت انجام داده است، چه بسا اگر اين درآمد را نداشتيم و به سرمايه ملى و انسانى خود اتكا كرده بوديم سطح رفاهمان بيشتر بود.اين مدرس دانشگاه ادامه داد:  حساب ذخيره ارزى حداقل محاسنى هم داشت و مشخص كرد عطش اضافه  دولتمردان كجاست.وى در پاسخ به سوالى درباره احتمال آسيب ديدن فرهنگ كار در صورت توزيع درآمد نفت، گفت:  كسى كه درآمد بالايى دارد، ميزان درآمدى كه از نفت به او تعلق مى گيرد برايش چندان رقم قابل توجهى نخواهد بود. كسى هم كه فقير است با اين پول آنقدر رفاه پيدا نمى كند كه احتياجى به كار نداشته باشد.به گزارش ايسنا، در ادامه  اين ميزگرد، عباس عبدى در سخنانى گفت:  از زمانى كه صندوق ذخيره ارزى را تصويب كردند با آن مخالف بودم. مخالفت من به اين معنا نبود كه صندوق ذخيره  ارزى بد است، بلكه ما را در وضعيتى قرار مى دهد كه ممكن است آثار بدى داشته باشد. اين صندوق زمانى مى توانست موفق باشد كه تشكيل دهندگان آن بتوانند ضمانت اجرايى براى آن پيدا كنند كه كسى از آن اصول تخطى نكند، اما مجلس ششم و دولت قبلى حاضر نشدند در عمل ملتزم به تبعات قانونى آن باشند.وى افزود:  از طرف ديگر، دولت قدرتمندى هم وجود نداشت. دولت قدرتمند، دولتى است كه در مواقع لزوم بتواند جلوى افكار عمومى بايستد اما هم دولت ها ضعيف هستند هم نهادهاى مدنى رقابت ناسالمى با هم دارند.   عبدى صندوق ذخيره ارزى را باروتى زير بشكه اصلاحات خواند و گفت:  تزريق اين پول به جامعه تبعات منفى دارد. بايد بيشتر فكر مى كرديم تا به طور جدى دست حكومت از اين پول قطع شود و كسى با شعار آوردن نفت بر سر سفره هاى مردم هر آنچه تا به حال كاشته  شده را از بين نبرد.وى ادامه داد:  همچنان كه مشروب هم به دليل از بين بردن عقل حرام است، چه رسد به درآمد نفت كه يك حكومت و ملت را در بلندمدت از بين مى برد.   عباس عبدى خاطرنشان كرد:  هر حكومتى متناسب مردمى است كه در آن زندگى مى كنند. ساخت جامعه  ما هم متاثر از نفت است و مهمترين آسيب آن، وابستگى مردم به حكومت است؛ در حالى كه در غرب اين دولت ها هستند كه چشم به دست ملت ها دارند. اما اين در ذهنيت ما هم نمى گنجد كه دولت نماينده ملت است. آسيب ديگر، فقر است. اگر درآمد نفتى يكسان توزيع مى شد، فقير وجود نداشت؛ در حالى كه اكنون پول نفت نه تنها به شكل مساوى و به نسبت ثروت توزيع نمى شود، بلكه ممكن است به نسبت نابرابرتر از ثروت هم توزيع شود.عبدى فساد را ديگر آسيب هاى درآمدهاى نفتى خواند و افزود:  درآمدهاى حاصل از نفت باعث مى شود بسيارى از ضعف هاى مديريتى با آن پوشانده شود و واقعيت جامعه به صورت عريان آشكار نمى شود.
اين فعال سياسى در ادامه تصريح كرد:  اين نگاه بسيار خطرناكى است كه بگوييم اگر پول نفت را به دست مردم بدهيم آن را حيف و ميل مى كنند؛ بلكه مردم به بهترين شكل از آن استفاده مى كنند و لازم نيست دولت يارانه نان و بنزين به مردم بدهد.   وى اضافه كرد:  توزيع مستقيم درآمد نفت بين مردم رابطه دولت و ملت را منقلب مى كند و آن را در مسير مطلوبى قرار مى دهد. اين مساله از معدود سياست هايى است كه مى تواند افكار عمومى را هم جهت كند.عبدى ادامه داد:  صندوق ذخيره  ارزى سياست درست اقتصادى بود، اما اين سياست بود كه براى آن ايجاد مشكل كرد وگرنه به لحاظ منطق اقتصادى مشكل با آن نداريم بلكه در اجرا مشكل داشت.وى در پاسخ به پرسشى گفت:  بديهى است كه گروه ها و احزاب سياسى به دنبال به دست آوردن قدرت با وضع موجود هستند و آمادگى پذيرش اين را ندارند كه بايد به دنبال قدرتى باشند كه متكى به نفت نباشد. پس بايد تعريف جديدى از قدرت انجام داد و به دنبال قدرت مسوول و پاسخگو بود. اين تغيير ذهنيت همه به عهده نخبگان است.   وى گفت:  طرح توزيع درآمد نفت هم هنوز اجرا نشده است. مى خواهيم مردم اين را بفهمند كه اين زهر سياه (نفت) چه بلايى سر ما آورده است. حالا ممكن است با مرور زمان متوجه شويم كه اشكالات اجرايى آن بيش از حد انتظار است اما پذيرش همين مساله گامى رو به جلوست.اين فعال سياسى ادامه داد:  صندوق ذخيره  ارزى زمانى مى تواند با قوت شكل بگيرد كه درآمد نفت مستقيم بين مردم توزيع شود. البته اصرار ما در توزيع درآمد نفت با اين استدلال نيست كه لزوما دولتى ها درآمد حاصل از نفت را به جيب خود مى ريزند، بلكه آن را در جهت بقاى خود مصرف مى كنند.   عبدى در پايان در پاسخ به سوالى در خصوص آسيب احتمالى فرهنگ كار در صورت توزيع درآمد نفت، گفت:  ميزان درآمد حاصل از نفت به اندازه اى نيست كه كسى را از هر گونه درآمدى بى نياز كند. اگر هم اين تصور را داشته باشيم كه اين پول باعث رفاه بيش از حد عده اى مى شود، ممكن است عده اى را به فساد بكشاند.  

سياست هاى مالى دولت كه از سال ۸۴ آغاز شد، نرخ تورم را كه در مقابل افزايش نقدينگى قرار گرفته بود در ماه هاى ابتدايى امسال كنترل كرد.به گزارش ايسنا، داوود دانش جعفرى وزير امور اقتصادى و دارايى درنشست شهريور ماه جامعه اسلامى  مهندسين با اشاره به شاخص هاى كلان اقتصادى گفت: رشد اقتصادى در سال گذشته در بخش كشاورزى ۱/۷ درصد بوده است كه اين رقم درسال ،۸۳ ۲/۳ درصد گزارش شده است. رشد اقتصادى در گروه نفت ۶/۹ درصد بوده است در عين حال رشد اقتصادى در بخش خدمات در سال ،۸۴ ۱/۵ درصد بوده در حالى كه در سال ۸۳ اين رشد ۶/۴ درصد بوده است.به گفته وى توليد ناخالص داخلى در تمامى  بخش ها در سال ،۸۴ ۵/۵ درصد بوده در حالى كه در سال ۸۳ اين رقم ۸/۴ درصد گزارش شده است. توليد ناخالص داخلى بدون احتساب نفت در سال ،۸۴ ۹/۵ درصد بوده كه در سال ۱،۸۳/۵ درصد بوده است.وى به رشد نقدينگى در سال ۸۳ كه ۲/۳۰ درصد بوده است، اشاره كرد و گفت: در سال ۸۴ رشد نقدينگى به ۳/۳۴ درصد افزايش يافت.وزير امور اقتصادى و دارايى نرخ تورم در سال ۸۳ را ۲/۱۵ درصد عنوان و تصريح كرد: نرخ تورم در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد كاهش يافت. در پايان فروردين ماه ۸۵ نرخ تورم به ۱/۱۱ درصد، در پايان ارديبهشت ماه به ۵/۱۰ درصد، در پايان خردادماه به ۳/۱۰ درصد و در پايان تيرماه به ۱۰ درصد كاهش يافت. اين وضعيت عملكرد مطلوبى را از دولت در زمينه كاهش نرخ تورم نشان مى دهد. وى ادامه داد: اين در حالى بود كه سوء برداشت هايى از كاهش نرخ تورم ايجاد شده بود. در پاسخ به اين سوء برداشت ها بايد گفت تورم مشتق دوم است و رشد را در نظر مى گيرد در حالى كه افزايش قيمت يك مقوله ديگر است. در واقع مى توان گفت شتاب گرفتن نرخ تورم در سال ۸۵ كاهش يافته است.وى به نگرانى موجود در جامعه نسبت به افزايش نقدينگى و منجر شدن آن به افزايش نرخ تورم اشاره كرد و افزود: در مواقعى تاثير نقدينگى بر تورم متفاوت از روال خواهد بود. در خردادماه سال ۸۵ سپرده هاى غير ديدارى كه نشان دهنده جمع آورى نقدينگى از جامعه است ۸/۳۹ درصد افزايش يافته است كه نسبت به آن تسهيلات اعطايى نيز ۲/۳۸ درصد افزايش يافته است.وى ادامه داد: نرخ تورم يك معادله يك مجهولى نيست كه يك طرف معادله نقدينگى به عنوان متغير مستقل و در طرف ديگر معادله تورم به عنوان متغير وابسته باشد چراكه در افزايش تورم پارامترهاى زيادى تاثيرگذار هستند؛ وضعيت توليد، افزايش رشد توليد، وضعيت ارز، ميزان واردات و سياست هاى مالى از جمله اين پارامترها هستند. انتشار اوراق مشاركت نيز يكى از سياست هاى مالى است كه در سال ۸۴ از سوى دولت انجام شد و از ميزان نقدينگى موجود در جامعه كاست در عين حال واگذارى سيستم كارت نيز جمع آورى نقدينگى را در حد ۲۶۰۰ ميليارد تومان سبب شد كه فشار نقدينگى را كاهش داد. او با بيان اينكه در سه ماهه اول سال ۸۵ شاخص بهاى توليد كننده در ايران ۹/۷ درصد بوده است، تاكيد كرد: اين بدان معنى است كه هزينه توليد براى توليدكننده ۹/۷ درصد افزايش يافته در حالى كه هزينه مصرف كننده ۳/۱۰ درصد افزايش داشته است. براى مقابله با اين امر بايد اقدامى  انجام داد تا انتظارات تورمى  در جامعه تعديل شود. سبد تورمى  مورد محاسبه بانك مركزى از ۳۱۰ قلم كالا تشكيل مى شود كه هر چند سال يك بار اين اقلام تغيير مى يابند.وى متذكر شد: در روزهاى گذشته مجلس مجوز انتشار دو هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت به بانك مركزى را صادر كرد. مبالغ اوراق مشاركت از مردم اخذ خواهد شد و از اقتصاد نيز خارج مى شود. اين مبالغ از گردش نقدينگى در اقتصاد كاسته مى شود و اثرات كاهنده اى نيز بر تورم خواهند داشت.
دانش جعفرى با اشاره به توليد ناخالص داخلى و تقسيم آن به بخش هاى مختلف اقتصادى گفت: در مصرف توليد ناخالص داخلى سه اتفاق رخ مى دهد. اين سه اتفاق آن است كه بخشى از توليد را دولت و بخش ديگر را بخش خصوصى و مردم مصرف مى كنند و در عين حال بخشى از آن نيز به سرمايه گذارى اختصاص مى يابد. بدين ترتيب اگر سرمايه گذارى افزايش و مصرف كاهش يابد براى اقتصاد منفعت هايى ايجاد مى شود.
وى رشد مصرف خصوصى را درسال ،۸۴ ۳/۶ درصد عنوان كرد كه درسال ۸۳ اين رشد ۸/۱۰ درصد بوده است و در ادامه گفت: اين شاخص مثبت ارزيابى مى شود رشد مصرف دولتى نيز در سال ،۸۴ ۷/۲ درصد بوده كه در سال ۸۳ اين رشد ۶درصد گزارش شده بود. كاهش مصرف در اين بخش نيز مطلوب ارزيابى مى شود چراكه دولت مصرف كننده عمده است و با كاهش حجم مصرف آن ساختار اقتصادى اصلاح شده است. وى از رشد ۱/۲ درصدى تشكيل سرمايه در سال ۸۳ گفت و افزود: رشد تشكيل سرمايه در سال ۸۴ به ۵درصد افزايش يافت. اين سرمايه گذارى ها در بخش ساختمان جديدالتاسيس و بهره بردارى از ماشين آلات جديد است. تشكيل سرمايه در بخش ماشين آلات در سال ،۸۴ ۷درصد رشد داشته در حالى كه در سال ۹،۸۳/۶ درصد بوده است. تشكيل سرمايه در بخش ساختمان جديدالتاسيس در سال ،۸۴ دو درصد بوده در حالى كه در سال ۸۳ منفى ۴/۴ درصد گزارش شده بود. در سال ۸۴ تشكيل سرمايه در بخش ساختمان جديدالتاسيس به دليل بهبود يافتن ركود موجود بود.
وزير امور اقتصادى و دارايى وضعيت مالى دولت در سال ۸۴ را مطلوب ارزيابى كرد و افزود: درآمد عمومى  دولت درسال ،۸۴ ۶/۹۹ درصد محقق شد كه نسبت به سال ۸۳ از رشد ۷۵ درصدى برخوردار بوده است. درآمدهاى مالياتى در سال ،۸۴ به ميزان ۹۹ درصد محقق شد كه ۶۰ درصد نسبت به سال ۸۳ رشد يافته است. درآمدهاى حاصل از ماليات هاى مستقيم به ميزان ۸۸ درصد در سال ۸۴ محقق شده در حالى كه اين نسبت به سال قبل حاكى از افزايش دو برابرى است. درآمدهاى حاصل از ماليات هاى غيرمستقيم نيز از رشد ۱۰۱ درصدى برخوردار بوده است كه نسبت به سال قبل از آن ۱۸ درصد بيشتر بوده است.وى به عملكرد ۶/۹۵ درصدى اعتبارات هزينه اى يا جارى دولت اشاره و خاطرنشان كرد: تحقق اين اعتبارات هزينه اى نسبت به سال قبل از آن ۴۲ درصد رشد داشته است. اعتبارات عمرانى نيز از ركورد مناسبى نسبت به سال ۸۳ برخوردار بوده است به طورى كه ۸۰ درصد هدف بودجه محقق شد. اين درصد نسبت به سال ،۸۳ ۵/۹۲ درصد بالاتر بوده است، تحقق ۸۰ درصدى اعتبارات عمرانى از تحولات بودجه ۸۴ بوده است.وى به صادرات و واردات در سال ۸۴ اشاره و تصريح كرد: صادرات در سال ،۸۴ ۶۰ ميليارد دلار بوده است در حالى كه در مقابل آن واردات ۴۰ ميليارد و ۹۶۹ ميليون دلار بوده است. تفاوت ۱۹ ميليارد دلارى تراز مثبت بازرگانى نام مى گيرد صادرات در بخش نفت و گاز ۸/۴۸ ميليارد دلار و صادرات در بخش غيرنفتى نيز ۱۸۲/۱۱ ميليارد دلار بوده است. در بخش خدمات نيز تراز منفى ۸/۵ ميليارد دلارى وجود داشته است. وى واردات به كشور را در سال ۸۴ به ميزان ۴۱ ميليارد دلار دانست و متذكر شد: اين ميزان نسبت به سال ۸۳ حدود هفت درصد رشد داشته است. افزايش واردات به معنى بزرگتر شدن حجم اقتصاد است. همچنين رشد صادرات در كل ۲/۳۶ درصد است كه در بخش غير نفتى از رشد ۷/۳۱ درصدى برخوردار بوده است. آمار چهار ماهه اول سال ۸۵ نيز از رشد ۷۰ درصدى صادرات غيرنفتى خبر مى دهد. امسال نويد خوبى از صادرات غيرنفتى به گوش مى رسد در عين حال صادرات نفتى نيز مطلوب است.
دانش جعفرى به تركيب صادرات غيرنفتى اشاره كرد و گفت: ۶/۶۹ درصد آن صادرات صنعتى، ۸/۱۸ درصد آن صادرات كالاى كشاورزى، ۷/۶ درصد آن صادرات فرش و صنايع دستى و ۸/۴ درصد آن نيز صادرات مواد معدنى است. تركيب واردات نيز حاكى از سهم ۶۵ درصدى واردات كالاهاى واسطه اى همانند ماشين آلات و قطعات است. ۳۰ درصد واردات نيز مربوط به كالاهاى مصرفى و پنج درصد آن نيز سهم متفرقه است.وزير امور اقتصادى و دارايى وضعيت بيكارى را مورد توجه قرار داد و افزود: در سه ماهه اول سال ۸۴ نرخ بيكارى حدود ۹/۱۱ درصد بوده است كه در پايان فصل زمستان اين نرخ افزايش يافته است و به ۱/۱۲ درصد رسيده است اما در فروردين ماه ،۸۵ ۱/۰ درصد اين نرخ كاهش يافته است. نرخ بيكارى جوانان سال گذشته ۲۱ درصد بوده كه در زمستان ۸۴ به ۹/۲۱ درصد رسيد و در فروردين ماه امسال نسبت به سال ۸۴ كاهش يافت. وى به وضعيت بورس در سال ۸۴ اشاره و از افت ۴۴ درصدى ارزش سهام خبر داد و گفت: دليل افت ناخوشايند ارزش سهام ركود موجود در بازار سهام بوده است. در ابتداى دولت نهم وضعيت بورس نامطلوب شد و سهامداران سرمايه خود را از بورس خارج و به بازارهاى ديگر منتقل كردند. تعداد سهام معامله شده نيز ۹/۱۴ درصد رشد يافت كه اين امر نشان دهنده آن است كه سهام ريز مورد معامله قرار گرفتند و سهام درشت كه در دست دولت است مورد معامله قرار نگرفت. متوسط بازدهى سرمايه در سال ۸۴ نسبت به سال ،۸۳ ۷/۷ درصد كمتر بوده است.

دولت بايد يك زمينه اى را فراهم كند كه بخش خصوصى كارآمدتر و قوى تر شود چراكه در حال حاضر اين بخش توانمندى لازم را ندارد. مرتضى اله داد ـ كارشناس اقتصادى ـ در گفت وگو با ايسنا افزود: در حال حاضر بخش خصوصى كه بتواند شركت هاى بزرگى را در دست داشته باشد وجود ندارد و اصولا دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه ها به هدايت و زمينه سازى براى اداره  بنگاه هاى اقتصادى از طريق بخش خصوصى اقدام مى كند.
وى افزود: در حال حاضر بهره ورى دربخش هاى دولتى نسبت به بخش خصوصى بين نصف تا يك سوم است و بايستى افزايش بهره ورى نيروى انسانى و آموزش افراد زياد شود و با توجه به اينكه كاركنان زيادى در بخش هاى دولتى مشغول به كار هستند بايد آنها آموزش هاى لازم را ببيند و هزينه هاى اين آموزش و تامين اجتماعى اين نيروها بايد به عهده  خود دولت باشد. اين كارشناس اقتصادى تصريح كرد: واگذارى سهام ها از طريق سازمان بورس اوراق بهادار انتخاب بسيار درستى است به دليل اينكه قيمت دست بازار است ولى بورس و اوراق بهادار ما با شرايط فعلى اصلا توانايى شرايط پذيرش چنين شرايط و حجم بزرگى را ندارد، بنابراين دولت بايد يك تحقيق واحد و گسترده را در چگونگى اين سهام و زمينه سازى براى ورود بخش خصوصى را انجام دهد و در  آخر نيز با استفاده از تجربه ساير كشورها مثل چين و كره جنوبى و با توجه به تطابق آنها با فرهنگ ايرانى مى تواند موثر باشد.وى در پاسخ به اين پرسش كه كيفيت كار شركت هاى بزرگ كه ابعاد مختلف كارى را در دست دارند آيا با اين روند پايين مى آيد يا خير؟ بيان كرد: كيفيت اين شركت ها در كوتاه مدت پايين مى آيد ولى در ميان مدت و بلند مدت صد در صد كيفيت اين كالاها بالا مى رود. خصوصيت بارز و مهم بخش هاى دولتى اين است كه آنها هيچ گاه رقيب ندارند و با نداشتن رقيب هزينه نيز برايشان مهم نيست و در نتيجه هزينه هاى توليدشان بالاست و رقابت پذير نيز نيستند ولى اگر به بخش خصوصى واگذار شود، ابتدا ممكن است با كاهش توليد همراه شوند اما در اين مدت اگر بخش خصوصى توانمد باشد ميزان بهره ورى دو تا سه برابر بخش دولتى بالاتر خواهد رفت.وى گفت: دولت بايد از طرق مختلف مثل تخفيف قرارداد بستن و دادن وام هاى ارزان بخش هاى خصوصى را تقويت كند تا بتوانيم يك بخش خصوصى كارآمد و توانمندى را داشته باشيم و اگر بخش خصوصى راهكارهاى اساسى را براى بخش هاى دولتى ايجاد نكند بخش خصوصى نيز توانايى پذيرش چنين بارى را ندارد و حتى اگر امنيت سرمايه گذارى منطقى در كشور تضمين شود قطعا مى توانيم در مدت چهار تا پنج سال نيز پول هاى ايرانيان خارج از كشور را به ايران باز گردانيم كه اين مساله براى تامين بودجه و تقويت بنگاه هاى سرمايه گذارى بسيار مهم و موثر است.وى درباره نقش مجلس در اين مساله افزود: مجلس به عنوان يك نهاد قانون گذار بايد نظارت كافى را داشته باشد، در حال حاضر بسيارى از قوانين تضمينى ما كافى نيستند.به گفته وى ما نبايد موازى كارى كنيم مثلا واگذارى شركت هاى دولتى به نهادهاى عمومى كار بسيار غلطى است چراكه شاهديم كه در بعضى از مناقصه ها ارگان  ها و نهادهاى موازى دولت وارد مى شوند و همين مساله انگيزه  و زمينه  لازم را براى رقابت بخش خصوصى كم مى كند ما نياز به قوانينى داريم كه حتما بايد از طريق مناقصه هاى عمومى وارد شوند.

لايحه تشكيل تعاونى هاى سهامى عام در دستور كار وزارت تعاون قرار گرفت.
به گزارش ايلنا، محمد ناظمى اردكانى، وزير تعاون، در كنفرانس مطبوعاتى جشنواره تعاونى هاى برتر، با اشاره به دستاوردهاى بخش تعاون كشور، اظهار كرد : در آستانه هفته تعاون با برگزارى نمايشگاه و جشنواره تعاونى هاى برتر مردم را نسبت به دستاوردهاى اين بخش آشنا مى كنيم.وى، برگزارى جشنواره تعاونى هاى برتر را يكى از اقدامات بسيار مهمى ارزيابى كرد كه براى اولين بار در سطح كشور انجام مى شود و گفت: هم زمان با روز ملى تعاون ۱۶ شركت تعاونى برتر در قالب ۱۴ شركت تعاونى استانى و ۲ اتحاديه تعاونى ملى با حضور رييس جمهور لوح تقدير دريافت مى كنند.وى، هدف از برگزارى جشنواره تعاونى هاى برتر را به كارگيرى ساز و كارهاى علمى، فنى ومديريتى بخش تعاونى كشور عنوان كرد و يادآور شد: در اين جشنواره شركت هاى تعاونى در ارايه خدمات، توليد كالا و محصول از جنبه هاى مختلف برترى خود را به اثبات مى رسانند.وزير تعاون، با بيان اين كه برخى از تعاونى هاى برتر در سطح استانى در نمايشگاهى كه امروز در مجلس افتتاح مى شود، كالا و خدمات خود را به نمايش گذاشته اند و اين براى اولين بار است كه بخش تعاونى كشور توانمندى هاى خود را در قالب نمايشگاهى در مجلس ارايه مى دهند.ناظمى اردكانى ، با اظهار اميدوارى از اين كه جشنواره تعاونى هاى برتر راهگشايى براى الگو گرفتن بخش تعاون از تعاونى هاى برتر باشد، خاطرنشان كرد: تعاونى هاى كشور بايد وضعيت خود را از لحاظ ساختارى، مالى، بازرگانى و توسعه با تعاونى هاى برتر وفق داده و الگو بپذيرند تا در آينده شاهد افزايش بيشتر تعاونى ها در كشور باشيم.وى، با بيان اين كه تعيين الگوها و روش هاى تعيين تعاونى هاى برتر پيچيده است، افزود: درصدديم در عرصه اقتصادى با ايجاد الگوهاى مشخص و معين بنگاه هاى اقتصادى تعاونى را فعال كنيم.وزير تعاون، در بخش ديگرى از سخنان خود در خصوص عملكرد يك ساله اين وزارت خانه، اظهار كرد: در يك سال گذشته با تغيير رويكردها و نگاه ها بسيارى از موانع موجود را برطرف كرده و شرايطى فراهم شده تا در آينده شاهد بخش تعاونى توسعه يافته در كشور باشيم.وى افزود: با تغيير رويكرد ها نسبت به تعاونى هاى كشور درصدديم الگويى در مجامع بين المللى تعاون باشيم.ناظمى اردكانى، با بيان اين كه راهكارهايى براى توسعه بخش تعاون ارايه شده است كه بسيار تازگى دارد، خاطرنشان كرد: در نشستى كه با حضور يكى از مديران ارشد اتحاديه بين المللى تعاون برگزار شد، راهكار اين وزارت خانه بسيار مورد استقبال قرار گرفت و مقرر شد؛ تا در آينده نزديك گردهمايى بين المللى تعاون را در ايران داشته باشيم و دستاوردها را ارايه دهيم.وى، توسعه بخش تعاون كشور را از لحاظ كيفيت بسيار مثبت ارزيابى كرد و گفت: در يك سال گذشته بالغ بر ۸ هزار شركت تعاونى در كشور ايجاد و ۱۹ هزار طرح به سيستم بانكى كشور ارايه شد.ناظمى اردكانى يادآور شد: اين طرح ها پس از دريافت تسهيلات سرمايه گذارى هاى چشمگيرى ايجاد خواهند كرد.وى، در پايان با بيان اين كه تحقق اهداف كيفى وزارت تعاون در يك سال گذشته نتيجه بخش بوده است، تصريح كرد: نزديك به ۱۳۰ هزار فرصت شغلى در اين بخش ايجاد شد.يوسف حجت، معاونت تحقيقات و آموزش وزارت تعاون نيز در اين نشست خبرى اعلام كرد تا پايان امسال ۲۰ هزار تعاونى در سطح كشور ايجاد مى شود كه با توجه به تشكيل ۸ هزار تعاونى در ۵ ماهه اول سال جارى تاكنون طبق برنامه پيش رفته ايم.

در پى انتشار خبرى با تيتر «اعلام آمار غيرواقعى از سوى رئيس جمهور پديده اى نادر است» در صفحه ۲ روزنامه ابرار اقتصادى به نقل از خبرگزارى ايلنا از سوى كامران ندرى استاد  دانشكده اقتصاد امام صادق(ع) نمابرى به دفتر روزنامه ارسال شد كه عيناً به چاپ مى رسد.كاهش نرخ تورم با توجه به رشد نقدينگى، كاهش نرخ سود بانكى و ساختار بودجه دولت پديده اى عجيب و نادر است در حالى كه در متن منتشره آمده: اعلام آمار غيرواقعى از سوى رئيس جمهور پديده اى عجيب و نادر است.همچنين آمار تقريبى، از واقعيت است نه واقعيت اين معنا با عبارت اعلام آمار غيرواقعى از سوى رئيس جمهور در متن چاپ شده تفاوت فاحش دارد.در مقابل اينكه چرا تيم اقتصادى دولت تلاش مى كند وانمود كند بر تورم چيره شده است پايبندى به اخلاق حرفه اى مورد تأكيد بوده است و گفته شده كه نبايد براى خوشايند كسى يا گروهى از بيان واقعيت ها آنگونه كه هست، خوددارى كند. اين بدان معنا نيست كه دولت براى خوشايند رئيس جمهور آمار و ارقام توليد مى كند.

قانون برنامه سوم توسعه دولت را مكلف كرده بود كه براى حفظ نرخ بيكارى در مرز ۱۱ درصد، سالى ۷۶۰ هزار شغل ايجاد كند ولى سيستم اقتصادى دولت هيچ گاه نتوانست ركورد ايجاد شغل را در اين مدت حداكثر به سالى ۲۵۰ هزار شغل برساند.اين ناتوانى در شرايطى صورت گرفت كه اولا فضاى اقتصادى حاكم بر كشور نسبتا متعادل و از سوى ديگر تيم اقتصادى دولت از پختگى و سابقه كارى قابل قبولى برخوردار بود. با اين حال دولت هشتم در پايان دوره كارى اش نتوانست كارنامه اى در بخش اشتغال براى جامعه ارائه دهد وشكست خورد. حالا از آن ماجرا يك سال گذشته و دولت نهم يكساله شده و مدعى است كه مى خواهد سالانه يك ميليون شغل ايجاد كند. تركيب اقتصادى دولت به گونه اى چيده شده است كه جز دو وزير هيچ كدام از وزرا پيش  از اين دولت سابقه حضور در جلسات دولت را نداشته اند. فضاى اقتصادى حاكم بر جامعه هم هر چند كه تلاش مى شود مناسب جلوه داده شود، از حال و اوضاع خوبى برخوردار نيست؛ از دولت قبلى نيز بدهكارى حدودا سالى ۵۰۰ هزار شغل براى دولت نهم به يادگار مانده است؛ حال دولتى كه اگر بتواند ۲ ميليون شغل تا پايان امسال ايجاد كند تازه نرخ ۱۱ درصدى بيكارى را حفظ كرده است چطور مى تواند نرخ بيكارى را ظرف ۳ سال به ۸ درصد برساند؟در شرايطى كه هنوز در كشور بيكارى پنهان شغل به حساب مى آيد چطور يك وزير به راحتى ادعا مى كند كه قرار است نرخ بيكارى تك رقمى شود. به نظر مى رسد يكى از معضلات گريبانگير اقتصاد ما ادعاى بدون پشتوانه است كه هر مقامى در هر شرايطى در حوزه اقتصاد مى تواند ادعا كند بدون اينكه به واسطه ادعايش فردا روزى مجبور به پاسخگويى باشد.