ميزان مطالبات معوق ۳ درصد از تسهيلات اعطايى بانك هاى خصوصى را در سال ۸۴ تشكيل داده است.به گزارش ايلنا، در سال هاى ۸۰ تا ۸۴ ميزان سپرده هاى بانك هاى خصوصى به طور متوسط در هر سال ۳۴ برابر شده كه اين درصد بالاى رشد به شروع فعاليت اين بانك ها و كوچك بودن ارقام پايه اى مربوط مى شود.طبق اين گزارش، سهم سپرده ها از بدهى ها و حقوق صاحبان سهام بانك هاى خصوصى بيش از ۸۰ درصد بوده كه اين امر بيانگر سپرده اى بودن منابع وجوه اين بانك ها است.لازم به ذكر است، بانك هاى خصوصى در سال ۸۴ سهم ۴ درصدى خود را از بانك هاى دولتى و خصوصى به نزديك ۱۰ درصد افزايش داده اند.بنابراين گزارش، در سال گذشته بدهى ها و حقوق صاحبان سهام بانك هاى خصوصى رقمى معادل ۱۲۱ هزار و ۴۰۱ ميليارد ريال بوده است.بر اساس اين گزارش، سهم بانك هاى خصوصى شامل بانك پارسيان، كارآفرين، سامان و اقتصاد نوين از بدهى ها در سال گذشته ۱۰۰ درصد گزارش شده است.اين گزارش حاكى است، نسبت سپرده به حقوق صاحبان سهام در چهار بانك خصوصى در سال گذشته ۱۲ درصد بوده است. ضمن آن كه تركيب سپرده هاى اين بانك ها نشان دهنده جايگزينى سپرده هاى ديدارى و بلندمدت با سپرده هاى كوتاه مدت است.گفتنى است، در سال گذشته سپرده هاى بلندمدت در اكثر بانك هاى كشور كاهش داشته، به طورى كه سهم سپرده  هاى بلندمدت از كل سپرده ها در بانك هاى خصوصى ۴۰ درصد بوده است.بنابراين گزارش، ميزان سپرده هاى بانك هاى خصوصى در سال ۸۴ رقمى معادل ۱۰۲ هزار و ۷۴۹ ميليارد ريال اعلام شده است.طبق اين گزارش،سهم بدهى هاى نوع دوم بانك هاى خصوصى شامل بدهى به بانك مركزى، بدهى به بانك ها و موسسات اعتبارى، سپرده هاى پس انداز و مشابه، سپرده هاى كوتاه مدت و اقلام در راه، بخشى از ساير سپرده ها، ذخاير و ساير بدهى ها در سال ۸۴ افزايش يافته؛ اما كاهش بدهى هاى نوع سوم شامل سپرده هاى سرمايه گذارى بلندمدت و بخشى از ساير سپرده ها در اين سال منابع اين بانك ها را اندكى ريسكى تر كرده است.بر اساس اين گزارش، ريسكى شدن منابع بانك هاى خصوصى در سال گذشته سبب شد كه اين بانك ها سهم دارايى هاى نوع دوم خود را به ميزان اندكى كاهش دهند و آن را با دارايى هاى نوع اول كه همان سپرده هاى ديدارى است، جايگزين كنند.گفتنى است، بدهى هاى بانك هاى خصوصى بدهى هاى قابل اطمينانى است؛ اما در سال گذشته ريسك بدهى هاى آنها كمى بالا رفته، ضمن آن كه تركيب بدهى هاى اين بانك ها بر حسب هزينه و ريسك در سال گذشته بالغ بر ۱۲۱ هزار و ۴۰۱ ميليارد ريال بوده است.اين گزارش مى افزايد: در سال ۸۴ سهم بدهى هاى نوع اول و دوم از محل بدهى ها در بانك هاى خصوصى معادل ۵۷ درصد بوده است.بنابراين گزارش، سهم عمده دارايى هاى بانك هاى خصوصى را تسهيلات اعطايى تشكيل مى دهند و پس از آن مطالبات از بانك مركزى نقش مهمى ايفا مى كند، در سال گذشته ميزان دارايى هاى اين بانك ها ۱۲۱ هزار و ۴۰۳ ميليارد ريال گزارش شده است.اين گزارش حاكى است، سهم تسهيلات اعطايى از دارايى هاى بانك هاى خصوصى پارسيان، كارآفرين، سامان و اقتصاد نوين در سال گذشته معادل ۶۹ درصد بوده است.لازم به ذكر است، در سال گذشته ۶۶ هزار و ۳۳۹ ميليارد ريال تسهيلات از طريق بانك هاى خصوصى به بخش هاى مختلف اقتصادى نظير بخش كشاورزى، صنعت و معدن، ساختمان و مسكن به خدمات و بخش بازرگانى پرداخت شده است.گفتنى است، ميزان مطالبات معوق ۳ درصد از تسهيلات اعطايى بانك هاى خصوصى را در سال ۸۴ تشكيل داده، ضمن آن كه ميزان مانده مطالبات معوق اين بانك ها معادل ۲ هزار و ۲۴۴ ميليارد ريال گزارش شده است.بر اساس اين گزارش، سهم مطالبات معوق از محل تسهيلات اعطايى بانك هاى خصوصى در سال گذشته ۳ درصد بوده است.

در هدف گذارى ۵ ساله و كسب مجوز از وزارت ارتباطات، حجم اطلاعات سازمان تامين اجتماعى را از طريق ديتاسنتر پوشش مى دهيم.على حيدرى، مجرى اتوماسيون تامين اجتماعى و مدير عامل شركت مشاور مديريت و خدمات ماشينى تامين، در گفت وگو با ايلنا، با بيان اين مطلب، گفت: از آنجايى كه بيش از ۴۳ درصد جمعيت كشور با سازمان تامين اجتماعى تعامل و ارتباط روزمره و مداوم دارند، اين حجم از تبادل اطلاعات را از طريق ديتا سنتر پوشش خواهيم داد.وى، افزود:  حجم تبادل اطلاعاتى سازمان تامين اجتماعى به قدرى بالا است كه سالانه ۳ ميليارد ركورد ايجاد مى كند.حيدرى، امنيت، سرعت، سهولت و دسترسى وسيع تر مخاطبين به سازمان را براى خدمات و اطلاعات مستلزم ايجاد ديتاسنتر عنوان كرد و يادآور شد: در يك برنامه ريزى ۵ ساله قصد داريم به اين مهم دست يابيم.مجرى اتوماسيون تامين اجتماعى، همچنين در خصوص ارائه ليست بيمه شدگان از طريق وب، گفت: اين طرح در محيط مطالعاتى قرار دارد و در صورت اجراى آن، كارفرما از طريق وب ليست مربوط به بيمه شدگان را ارائه مى كند.وى، با اشاره به نبود بانكدارى الكترونيكى در كشور، يادآور شد: در صورتى كه پرداخت الكترونيكى و بانكدارى الكترونيكى داشته باشيم كارفرما مى تواند پرداخت حق بيمه را نيز از طريق وب انجام دهد.حيدرى، آرمان شركت مشاور مديريت و خدمات ماشينى تامين را دست يابى به تامين اجتماعى الكترونيك دانست و تصريح كرد: بخشى از اين هدف به زير ساخت هايى نياز دارد كه خارج از حيطه سازمان تامين اجتماعى است.وى، ادامه داد: نزديك به ۳ سال است كه زمينه اى را فراهم كرده ايم تا كارفرمايان به جاى ارائه ليست بيمه شدگان از ديسكت استفاده كنند، اما تنها ۲۰ درصد از كارفرمايان از اين سيستم بهره برده اند.حيدرى، افزود: ضريب نفوذ كامپيوتر در بين مخاطبين سازمان تامين اجتماعى كم است و اين طرح ها بين آنها پياده سازى نمى شود.مدير عامل شركت مشاور مديريت و خدمات ماشينى تامين، خاطرنشان كرد:  تامين اجتماعى الكترونيك نيازمند شهروند الكترونيك است و تا زمانى كه فرهنگ سازى و نيازمندى كشور در اين زمينه صورت نگيرد به اين مهم دست نخواهيم يافت.

اداره آمارهاى اقتصادى بانك مركزى شاخص تورم كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در ۱۲ ماهه منتهى به مردادماه سال جارى را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۱۰ درصد اعلام كرد.به گزارش مهر، متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهى به مردادماه سال ۸۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهى به مردادماه سال ۸۴ به ۵/۱۰ درصد افزايش يافت.بنابراين گزارش، متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهى به مردادماه سال گذشته ۴/۱۰ درصد بوده است كه اين رقم در دوازده ماه منتهى به مردادماه سال جارى به ۵/۱۰ درصد رسيد.شاخص كل بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در مردادماه سال ۸۵ نسبت به ماه قبل از آن ۷/۰ درصد افزايش يافته است.اين گزارش حاكى است: شاخص كل بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در مردادماه سال ۸۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۹/۱۲ درصد افزايش يافت.گفتنى است، متوسط نرخ تورم در پنج ماهه ابتداى سال جارى نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲/۱۰ درصد افزايش يافت.در عين حال، داوود دانش جعفرى وزير امور اقتصادى و دارايى پيش از اين گفته است:افزايش قيمت چند قلم كالا و خدمت به معناى گرانى نيست و گزارش بانك مركزى هم نشان مى دهد كه تورم در حال كاهش است. در ايران براى محاسبه تورم ۳۱۰ قلم كالا و خدمت از سوى بانك مركزى استفاده مى شود كه هر كدام وزن مخصوص خود را دارند.

محدود كردن ميزان تقاضا براى رسيدن به كاهش نرخ تورم در اقتصاد كشور امرى ضرورى است.احمد مجتهد، رييس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى، درگفت و گو با ايلنا، در رابطه با دو ديدگاه حاكم بر تورم گفت: اگر منشاء تورم را افزايش هزينه هاى توليد به معناى فشار هزينه ها تلقى كنيم، در اين صورت كاهش هر نوع هزينه اى اعم از هزينه دستمزد، مواد اوليه و هزينه هاى به كار گيرى سرمايه منجر به پايين آوردن نرخ تورم مى شود.وى، با بيان مطلب فوق افزود: اما اگر منشاء تورم را تقاضا كه عامل اصلى آن افزايش ميزان نقدينگى است، تلقى كنيم. بايد از افزايش ميزان تقاضا جلوگيرى شود؛ زيرا تقاضا علاوه بر ارتباط با سرمايه گذارى به نرخ سود بانكى نيز مرتبط است. به طورى كه افزايش يا كاهش اين نرخ تاثير به سزايى در بالا يا پايين آمدن تقاضا دارد.مجتهد تصريح كرد: بنابراين افزايش نرخ بهره بانكى سبب كاهش تقاضا به تبع آن تورم مى شود و برعكس كاهش اين نرخ منجر به افزايش سرمايه گذارى و به دنبال آن افزايش تقاضا و در نهايت افزايش تورم مى شود.وى، با اشاره به پايين آوردن نرخ تورم به عنوان يكى از اهداف اصلى دولت، محدود كردن ميزان تقاضا براى تحقق اين هدف را امرى ضرورى خواند و افزود: كاهش نرخ تورم در چهل سال اخير بى سابقه نبوده؛ زيرا زمانى در كشور نرخ تورم ۴۹ درصدى را تجربه كرديم كه بعدها اين نرخ به ۲۵ درصد كاهش يافت و در سال هاى اخير اين نرخ با پيش گرفتن روند نزولى از حدود ۵/۱۶ به ۴/۱۲ درصد در سال جارى رسيد. به طورى كه در ۴ ماه گذشته نرخ تورم ۴/۱۰ درصد اعلام شد؛  اما با اين وجود كاهش ۲ درصدى رقم قابل توجهى در مقايسه با تورم سال هاى گذشته نيست.رييس پژوهشكده پولى و بانكى، با بيان مطلب فوق افزود: البته با توجه به مكانيزم اندازه گيرى نرخ تورم شايد بى سابقه بودن كاهش اين نرخ در يك سال اخير درست باشد؛ زيرا اين مكانيزم از سال هاى گذشته تا كنون تغييرى نيافته و نشان مى دهد كه نرخ تورم واقعا كاهش يافته است.وى تصريح كرد: متوسط تغييرات نرخ تورم براى همه گروه هاى درآمدى يكسان در نظر گرفته مى شود و اين كه عده اى اظهار مى كنند كه نرخ تورم براى اقشار كم درآمد يا گروه هاى خاص جامعه بيشتر است، كاملا نادرست است؛ زيرا اين ادعا نقض درست بودن محاسبه شاخص قيمت ها را به دنبال دارد.مجتهد، عوامل مختلفى را در ايجاد تورم موثر دانست و تاكيد كرد: مساله هسته اى ايران عامل موثرى در افزايش يا كاهش نرخ تورم است به گونه اى كه اگر توافق ايران در اين زمينه اعلام شود، با كاهش نرخ تورم روبه رو مى شويم؛ ولى اگر ايران با تحريم هاى گوناگون مواجه مى شود، اثر آن بر روى تورم به سرعت ظاهر خواهد شد.وى، با اشاره به تاثير سياست هاى پولى و مالى دولت بر نرخ تورم، تصريح كرد: به عنوان مثال اگرمتمم بودجه از سوى مجلس تصويب شود و منابع پيش بينى شده وارد اقتصاد شود، به تبع بر نرخ تورم تاثير مى گذارد؛ البته ممكن است، بودجه اى مصوب شود؛ ولى تخصيص اعتبار عقب انداخته شود؛ اما به هر حال چون اثرات هزينه اى دولت در درازمدت هويدا مى شود، هم اكنون به نظر مى رسد نرخ تورم كاهش يافته است.رييس پژوهشكده پولى و بانكى، اظهارداشت: بنابراين اگر هزينه هاى دولت افزايش يابد، يا مشكلات بحران هسته اى مرتفع نشود و افزايش قيمت هاى نفت نيز منجر به افزايش برخى از محصولات نظير فلزات و محصولات وارداتى شود، اثر تورم بر اقتصاد كشور بيشتر خواهد شد كه در صورت عدم رويارويى با عناوين مذكور با عدم تورم مواجه خواهيم شد.

در پنج ماهه نخست سال جارى بانك مسكن تسهيلات خريد براى ۹۰هزار واحد مسكونى را اعطا كرد، اين تسهيلات در پايان سال گذشته برابر با ۱۵۰هزار واحد مسكونى بود.حسن كارى مديرعامل بانك مسكن در گفت وگو با ايرنا، پيش بينى كرد: تا پايان سال جارى بالغ بر ۲۰۰هزار نفر از تسهيلات خريد مسكن اين بانك برخوردار شوند. وى افزود: در سال گذشته بانك مسكن براى احداث ۱۰۰هزار واحد مسكونى تسهيلات اعطا كرد و در پنج ماهه نخست سال جارى نيز به منظور ۴۰هزار واحد مسكونى تسهيلات مربوطه ارايه شد. كارى، در زمينه اعطاى قرض الحسنه ۳۰ميليون ريالى وديعه مسكن كه براساس مصوبه هيات وزيران برعهده بانك مسكن قرار گرفته، گفت: اعتبارات سال ۱۳۸۴ كه امسال آغاز شد، تسهيلات مربوطه بين ۲۰هزار نفر تا پايان مهرماه توزيع مى شود، براى سال جارى و سالهاى آتى، سالانه ۴۰هزار نفر از اين تسهيلات برخوردار مى شوند. براساس آيين نامه اعطاى تسهيلات مسكن ابلاغى ازسوى هيات وزيران كه توسط دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت پيش از اين منتشر شده، كارمزد تسهيلات ۳۰ ميليون ريالى برابر با چهار درصد اعلام شده و مدت بازپرداخت آن پنج سال به روش تقسيط پلكانى تعيين شده است. مديرعامل بانك مسكن افزود: تاكنون نزديك به ۲۵درصد افراد واجد شرايط تسهيلات ۳۰ميليون ريالى دريافت كرده اند. تسهيلات مذكور شامل ايثارگران تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران، خانوارهاى تحت پوشش كميته امداد امام خمينى، سازمان بهزيستى و مستمرى بگيران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعى و صندوقهاى بازنشستگى كشورى و لشگرى مى شود. براساس آيين نامه مذكور طى سالهاى ۱۳۸۵ - ۸۸سالانه ۸۰۰ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه تمام بانكهاى كشور در اختياربانك مسكن قرار مى گيرد تا با رعايت مقررات مربوطه در اختيارافراد واجد شرايط دريافت تسهيلات ۳۰ميليون ريالى قرار بگيرد و اين ميزان براى سال ۸۴به ميزان ۴۰۰ميليارد ريال در نظر گرفته شده بود.

۲۱هزار طرح اشتغال زا در فارس براى بهره گيرى از سه هزار ميليارد ريال تسهيلات به بانكهاى اين استان معرفى شدند.به گزارش ايرنا ابوالحسن حقايقى رييس سازمان آموزش فنى و حرفه اى و كار و امور اجتماعى فارس افزود: از اين ميان ۱۵هزار و ۵۸طرح با شش هزار ميليارد ريال اعتبارمربوط به سال گذشته بود و بقيه مربوط به سال جارى است.وى اظهارداشت: در صورتى كه اين طرحها سريعا اجرا شوند، ۶۷هزار فرصت شغلى در فارس ايجاد خواهد شد. وى ادامه داد: سه هزار و ۲۷۵طرح موفق به دريافت يك هزار و هفت ميليارد ريال تسهيلات بانكى شده اند كه اين طرحها ۹هزار و ۳۶۱ فرصت شغلى را ايجاد مى كند. حقايقى بيان كرد: در برنامه چهارم توسعه ايجاد ۳۲۰هزار اشتغال در فارس پيش بينى شده است. وى گفت: در صورتى كه ايجاد فرصتهاى شغلى در اين برنامه محقق شود ميزان بيكارى در فارس از ۱۳‎/۴درصد به ۸‎/۴درصد خواهد رسيد. وى افزود: هم اكنون ۱۷۰هزار نيروى بيكار در فارس موجود است و با توجه به اضافه شدن بيكاران پنج سال آينده به اين ميزان، بايستى زمينه هاى ايجاد اشتغال بطور جدى دنبال شود. حقايقى گفت: اشتغال برزيربنايى متشكل از ساختارهاى علم و فناورى، فرهنگ و جامعه، آموزش و اطلاع رسانى بنا شده است. وى افزود: عبوراز بحران بيكارى و پيوستن خيل عظيم بيكاران برمدار اشتغال و حيات اجتماعى، نيازمند عزم ملى و مشاركت همه نهادها و صاحب نظران در اين استان است.

مجمع عمومى  بانك ملت با حضور پورمحمدى معاون وزير امور اقتصادى و دارايى، نمايندگان بانك مركزى و سايراعضا در محل ساختمان مركزى بانك تشكيل شد و صورت هاى مالى سال ۸۴ اين بانك به تصويب رسيد.به گزارش ايسنا در اين مجمع ابتدا على ديواندرى ـ مديرعامل بانك ملت ـ عملكرد سال ۸۴ بانك را درمحورهاى پنج گانه توسعه تكنولوژى اطلاعات و ارتباطات، مديريت روابط مشتريان، بهبود كيفيت خدمات، توسعه منابع انسانى وبهبود شاخص هاى عملكرد ارائه كرد.وى در خصوص فعاليت هاى الكترونيك به تجهيز كامل شعب بانك به حساب هاى آن لاين، راه اندازى پلت فرم جديد بانك در ارائه خدمات اينترنتى و حركت به سوى ارائه خدمات يكپارچه اشاره كرد و در زمينه بهبود شاخص هاى عملكرد در مورد رشد چشمگير منابع، افزايش سرانه جذب منابع و رشد تسهيلات بانك در سال ۸۴ را توضيح داد.ديواندرى در انتهاى گزارش خود به نقش بانك در زمينه اجراى طرح ملى خريد تضمينى گندم و پرداخت به موقع بهاى محصول كشاورزان و همچنين طرح خريد چغندرقند، همكارى با صندوق مهرامام رضا (ع) و تاسيس مراكز حمايت از نخبگان علمى  اشاره كرد.در اين جلسه اعضاى مجمع به دولت پيشنهاد كردند تا از بانك ملت به خاطر مشاركت جدى در برنامه هاى دولت از جمله طرح خريد تضمينى گندم و چغندرقند، حمايت از نخبگان علمى  كشور، توسعه بانكدارى الكترونيك، حركت روش مند در طراحى چشم انداز و برنامه هاى استراتژيك و افزايش كارايى به صورت كتبى قدردانى كند.

در هفته سوم مردادماه سال جارى يازده شعبه ديگر بانك سپه به سيستم جارى طلايى پيوستند، به طورى كه شعب فعال به اين سيستم به يك هزار و چهارصد و بيست شعبه رسيد.به گزارش ابرار اقتصادى، به نقل از روابط عمومى بانك سپه، شعب هنديجان خوزستان، بازار بندرعباس، تكاب آذربايجان غربى، بازار عمده فروشان خرم آباد، امام حسين (ع) خرم آباد، خيام تبريز، بوئين مياندشت اصفهان، باجه كمباين سازى اراك، قروه در جزين همدان، فامنين همدان و هفت تير ورامين از جمله شعبى هستند كه اخيرا به سيستم جارى طلايى مجهز شده اند. گفتنى است، بانك سپه در تلاش است، تا تمام شعب خود را به اين سيستم مجهز كند.

تا پايان مردادماه سال جارى از سوى بانك صادرات ايران ۱۷۳۰ ميليارد ريال تسهيلات به بنگاه هاى كوچك اقتصادى و طرح هاى زودبازده و كارآفرين پرداخت شده است.به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از روابط عمومى بانك صادرات ايران اين بانك در اجراى اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادى در زمينه اشتغال زايى، طرح گسترش بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين، تا پايان دهه اول شهريور ماه ۱۷۳۰ ميليارد ريال تسهيلات به بنگاه هاى كوچك اقتصادى و طرح هاى زودبازده و كارآفرين كه در اقصى نقاط كشور فعاليت دارند، پرداخت نموده است.

مشتريان «بانك توسعه صادرات ايران» مى توانند به حساب«كارت بانك» خود از طريق اينترنت پول واريز كنند.به گزارش ابرار اقتصادى ، به نقل ازروابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران، مشتريان اين بانك كه پيشتر براى استفاده از خدمات بانكدارى الكترونيك، از شعبه مربوطه «نام كاربرى و كلمه عبور اول و دوم» را دريافت كرده اند،مى توانند مبلغ مورد نظر را از طريق اينترنت به حساب كارت بانك، بن كارت و يا ساير حسابهاى شخصى خودواريز كنند. كارت بانك توسعه كه در زمره اولين كارتهاى پيوسته به شبكه تبادل اطلاعات بانكى (شتاب) است، قابليت استفاده در دستگاههاى خودپرداز ساير بانكها و همچنين پايانه هاى فروش فروشگاهها را دارد.براساس اين گزارش، اين خدمت جديد بانك توسعه صادرات كه به صورت برون خطى (آف لاين) و بدون دريافت كارمزدى صورت مى گيرد، سبب مى شود تا مشترى نيازى به مراجعه حضورى به بانك نداشته باشد.