ايران به دنبال پيشنهاد مجموعه اقداماتى براى كاهش واردات بنزين است كه شامل افزايش قيمت و سهميه بندى سوخت خواهد بود.به گزارش ايسنا، محمدرضا نعمت زاده - معاون وزير نفت - با بيان اين مطلب افزود: دولت مشغول كار بر روى يك لايحه است كه تا آخر ماه سپتامبر ( دهه اول مهر) به مجلس ارايه خواهد شد، كه براساس آن قيمت بنزين و ساير فراورده هاى نفتى اساسى در فرايندى زمان بندى شده در طول پنج سال به سطح قيمت هاى بازار افزايش خواهد يافت.مدير عامل شركت پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى در ادامه افزود: ساير اقدامات شامل برنامه سهميه بندى سوخت و تسريع روند توسعه و تجهيز پالايشگاه هاى داخلى خواهد بود.وى با اذعان به اين كه انجام اين طرح احتمالا از لحاظ سياسى با مشكلاتى مواجه خواهد بود، پيش بينى كرد كه افزايش قيمت ها با مخالفت نمايندگان مجلس مواجه خواهد شد.وى تصريح كرد: ما نمى دانيم كه چه چيز مورد موافقت قرار مى گيرد، ولى اين مساله اى است كه در حال حاضر مشغول كار بر روى آن هستيم.به گفته نعمت زاده، اقدامات داخلى با هدف كاهش ۳۰ درصدى ميزان مصرف در پنج سال صورت مى گيرد، كه اين امر حدود ۷۵ درصد از نياز واردات ايران - كه حدود ۳۰ ميليون ليتر در روز برآورد مى شود - را از ميان خواهد برد.
وى همچنين به نشريه مطالعات اقتصادى خاورميانه (ميس) گفت كه برنامه سهميه بندى براى ۱۵ ميليون خودرو موجود در كشور از حدود چهار ماه آينده آغاز مى شود.مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فراورده هاى نفتى همچنين اعلام كرد كه اين شركت مشغول كار برروى يك برنامه ۱۶ ميليارد دلارى براى افزايش ظرفيت پالايشى از ۱‎/۶ ميليون بشكه به ۲‎/۷ ميليون بشكه در روز تا پنج سال آينده است. اين برنامه شامل احداث ۳ پالايشگاه جديد و تجهيز و توسعه پالايشگاه هاى موجود خواهد بود. معاون وزير نفت همچنين تاكيد كرد كه در همين حال ايران در حال مذاكره براى احداث پالايشگاه هايى با تامين نفت خام از سوى ايران در چين، مالزى، اندونزى و سنگاپور است.
به گفته نعمت زاده، كار براى آغاز عمليات احداث ۳ پالايشگاه جديد ايران ظرف يك سال آينده آغاز خواهد شد.به گزارش خبرگزارى فرانسه، اين در حالى است كه براساس گزارش هاى موجود، دولت درخواست ۳‎/۵ ميليارد دلار ديگر براى واردات بنزين را به مجلس ارايه داده است كه اين مبلغ با هدف تامين اعتبارات لازم براى واردات نفت تا پايان سال جارى شمسى در نظر گرفته شده است.براساس اين گزارش، مجلس ايران در ماه فوريه بودجه  ۲‎/۵ ميليارد دلارى براى واردات بنزين در نظر گرفت كه پيش بينى مى شد با توجه به رشد قيمت واردات، افزايش مصرف و تداوم مشكل قاچاق سوخت، تا پايان ماه شهريور به پايان برسد.ايران كه دومين توليدكننده بزرگ اوپك به شمار مى رود، از ظرفيت پالايشى معادل روزانه ۴۰ ميليون ليتر بنزين برخوردار و اين درحالى است كه ميزان تقاضاى بنزين معادل ۷۰ ميليون ليتر در روز برآورد مى شود.

در حال حاضر بخش عمده افزايش افت فشار مخازن به دليل تعلل در تزريق مجدد صورت مى گيرد و به نظر مى رسد در صورت ادامه اين روند، ايران در سال ۲۰۱۰ بخش عمده گاز پارس جنوبى را براى تزريق و افزايش توليد استفاده كند.به گزارش ايسنا، آمارهاى موجود نشان مى دهد كه در حال حاضر ظرفيت حوزه هاى اصلى تا هشت درصد در سال و حوزه هاى دريايى سالانه تا ۱۳ درصد در حال كاهش است و اين ميزان كاهش با تزريق مجدد گاز درون حوزه ها افزايش بيشترى خواهد داشت.اين در حالى است كه طبق گفته كارشناسان، متاسفانه تاكنون مطالعات جامع و مفصل و كارشناسانه اى در خصوص ميزان تزريق به ميادين كشور صورت نگرفته، اما طبق برنامه پنچ ساله چهارم حدود ۵ ميليارد فوت مكعب گاز در روز جهت تزريق دوباره از حوزه پارس جنوبى پيش بينى شده است؛ درحالى كه فقط ۳ ميليارد فوت مكعب گاز ترش در روز فاز هاى ۶و۷و۸ پارس جنوبى براى تزريق دوباره گاز در پروژه آغاجارى در نظر گرفته شده است.در عين حال اين احتمال وجود دارد كه از فاز ۱۲ به ميزان ۰‎/۷ ميليارد فوت مكعب گاز در روز براى تزريق دوباره اختصاص يابد.برخى كارشناسان بر اين باورند كه نياز واقعى ايران براى تزريق دوباره حدود ۲۰ ميليارد فوت مكعب گاز در روز است. همچنين گفته مى شود در اوايل انقلاب كه توليد نفت ايران بيش از ۶ ميليون بشكه در روز بوده است، نياز براى تزريق مجدد حدود ۹ ميليارد فوت مكعب در روز تخمين زده شده است.به گفته كارشناسان، با پيش بينى تزريق ۵ تا۲۰ ميليارد فوت مكعب گاز در روز بايد روزانه حداقل ۸ تا۱۰ ميليارد فوت مكعب گاز از ۱۰ فاز پارس جنوبى تا سال ۲۰۱۰ اختصاص يابد.اين گروه معتقدند كه ايران نياز شديدى به تزريق گاز به ۳۰ حوزه نفتى دارد كه براى اين امر بايد حداقل ۱۲ ميليارد فوت مكعب در روز گاز براى تزريق مجدد اختصاص دهد.عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى نيز معتقد است كه سالانه حدود ۳۰ ميليارد دلار به علت عدم تزريق گاز به مخازن نفتى خسارت به ايران وارد مى شود.رشيد جلالى جعفرى خاطرنشان كرده كه بر اساس محاسبه امور بين الملل وزارت نفت، هر متر مكعب گاز ايران بين ۳ تا ۴ سنت به فروش مى رود، در صورتى كه از تزريق هر ۱۱۵ متر مكعب گاز به مخازن يك بشكه نفت استحصال مى شود كه اگر يك بشكه نفت را معادل ۵۰ دلار حساب كنيم، قيمت آن ۵ هزار سنت مى شود كه اگر اين رقم را بر ۱۱۵ (رقم متر مكعب گاز براى هر بشكه) تقسيم كنيم، رقمى معادل ۵‎/۴۳ سنت به ما مى دهد؛ يعنى با ۱۱۵ متر مكعب گاز مى توان يك بشكه نفت به دست آورد كه ۵۰ دلار ارزش دارد.نماينده  كرج افزود: اگر روزانه براى هر بشكه نفتى كه با تزريق استحصال مى كنيم، بدون هيچ گونه چشم داشتى و به صورت بلاعوض به كشورهايى كه با ما قرارداد گازى دارند، معادل هر بشكه نفت حدود ۱۰ دلار به آنها بپردازيم، باز هم به نفع ماست كه گاز را صادر نكنيم و گاز ۴ سنتى را نفروشيم و روزى ۱۰ دلار به حساب آنها واريز كنيم.در حال حاضر شركت ملى گاز ايران روزانه ۲۰ ميليون مترمكعب گاز از طريق شبكه سراسرى به مناطق نفت خيز جنوب براى تزريق در ميادين نفتى تحويل مى دهد كه اين ميزان در فصل تابستان افزايش مى يابد؛ اما مسوولان شركت گاز بر اين امر تاكيد دارند كه در حال حاضر پروژه هاى تزريق گاز ميادين نفتى جنوب به گونه اى است كه امكان جذب و تزريق گاز بيشترى نسبت به مقدار فعلى را ندارند.همچنين شركت ملى نفت ايران در طرحى قصد دارد در ۲۰ سال آينده، ۲۵ تريليون فوت مكعب گاز از ميدان مشترك ايران و قطر (پارس جنوبى) برداشت و منتقل كند كه پس از تزريق به ميدان نفتى آغاجارى ذخيره مى شود.

آيين نامه اجرايى بند (هـ) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۵ به منظور تنظيم ارتباط دولت و وزارت نفت تصويب شد.به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، براساس بند (هـ) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جارى، دولت اجازه دارد به منظور تنظيم ارتباط با وزارت نفت و اعمال حق مالكيت دولت بر منافع نفت و گاز كشور، نسبت به عقد قرارداد با شركت هاى دولتى تابعه ذى ربط وزارت نفت براساس مقررات در سال جارى اقدام كند.به موجب آيين نامه مذكور شركت ملى نفت ايران موظف است ۱۰۰ درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به حساب هاى بانك هاى خارج از كشور كه از طرف بانك مركزى (به نمايندگى از طرف خزانه دارى كل) اعلام مى شود واريز كرده و حساب خزانه دولت (معادل ارز واريزى ضرب در نرخ تسعير ارز اعلامى  بانك مركزى در روز واريز) را در دفاتر قانونى خود بدهكار كند.به موجب تصويب نامه هيات وزيران شركت ياد شده هر ماه بايد پس از محاسبه ارزش نفت خام توليدى، معادل ۹۴ درصد، بابت ماليات قطعى عملكرد سال ۸۵ شركت نفت و على الحساب سود سهام دولت به حساب بستانكار دولت منظور كرده و حساب هاى بهاى تمام شده نفت خام و گاز توليدى، ماليات عملكرد سال ۸۵ و على الحساب سهم سود دولت را دردفتر هاى قانونى خود بدهكار كند.در بخش ديگرى از اين آيين نامه آمده است: چنانچه متوسط بهاى هر بشكه نفت خام صادراتى در سال ۸۵ بيش از مبلغ ۴۰ دلار باشد، ۱۰۰ درصد مازاد ياد شده بابت سود سهام دولت به حساب خزانه دارى كل كشور منظور شده و حساب بهاى تمام شده نفت خام و گاز توليدى در دفترهاى شركت ملى نفت ايران بدهكار خواهد شد.هيات وزيران همچنين مصوب كرده است كه شركت ملى نفت ايران در مقاطع سه ماهه گزارش مستقل عملكرد مالى مربوط به مابه التفاوت پرداختى، بابت گاز طبيعى تصفيه شده مصرف داخلى و مابه التفاوت ارزش فرآورده هاى نفتى را در اختيار سازمان حسابرسى قرار دهد. اين سازمان بايد پس از بررسى تاييد خود را براى تصويب به كارگروه مربوط گزارش كند.

يارانه بايد به طور مستقيم از طريق كارت هاى هوشمند به مردم داده شود تا امكان فروش برق با هزينه تمام شده به وجود آيد؛ در اين صورت مردم براى برداشت كمتر از حساب يارانه در مصرف برق صرفه جويى مى كنند.مسعود حجت - قائم مقام توانير - در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب و اين كه مجموع هزينه تمام شده برق براى وزارت نيرو در هر كيلووات ساعت ۳۱ تومان است و به طور متوسط تنها ۱۵ تومان به مردم فروخته مى شود، خاطرنشان كرد: با توجه به قيمت فروش برق در ساير كشورها كه حدود ۷۰ تا ۸۰ تومان در هر كيلووات ساعت است، در كشور ما نيز لازم است براى پيشرفت صنعت برق يارانه ها به تدريج حذف شود و يا در صورت تمايل به پرداخت آن بايد اين كار به نحو شفاف انجام شود. وى با اشاره به طرح كارت هوشمند يارانه برق افزود: اگرچه اين طرح اقتصادى در ابتدا بازتاب هاى اجتماعى را در بر خواهد داشت، اما كارمندان صنعت برق مى توانند با توجه بيشتر و اعلام دقيق و واقعى هزينه تمام شده برق، مورد اعتماد مردم واقع شوند و در نتيجه اين طرح اقتصادى به يك نفع اجتماعى تبديل شود.قائم مقام توانير در پايان از موافقت وزارت نيرو با اجراى اين طرح خبر داد و اعلام كرد: در صورت تصويب اين طرح، وزارت نيرو نيز براى تحقق آن همكارى هاى لازم را خواهد داشت. وى، همچنين از نصب كنتورهاى سه تعرفه اى در صنعت برق و توقف نصب كنتورهاى تك تعرفه اى از ابتداى سال آينده خبر داد و گفت: اين كنتورها براى تخمين قيمت برق متناسب با ساعات ميان بارى، اوج بار و كم بارى طراحى شده اند كه قيمت برق در زمان اوج بار سه برابر ميان بارى و هنگام كم بارى نصف قيمت ميان بارى حساب مى شود. وى يكى از علل انجام اين كار را مصرف بى رويه برق در زمان پيك دانست و اظهار كرد: تحقق اين امر به سود مشتركان و همچنين صنعت برق كشور است و از نتايج مطلوب آن كاهش خاموشى هاست.حجت در ادامه از پرداخت غير منطقى يارانه ها ابراز نارضايتى كرد و افزود: هم اكنون هزينه تمام شده برق براى وزارت نيرو در بخش خانگى برابر با ۴۴ تومان در هر كيلووات ساعت است كه اين قيمت با يارانه منظور شده براى مشتركان به ۱۰ تومان كاهش مى يابد.او اضافه كرد: علاوه بر اين هزينه تمام شده برق در بخش عمومى  ۲۵ تومان و در صنعت ۱۹ تومان در هر كيلووات ساعت است كه با يارانه ها قيمت فروش آن به ترتيب ۱۷ و ۱۸ تومان كاهش مى يابد. حجت با اشاره به نبود يارانه در بخش تجارى تصريح كرد: برق تجارى با نرخ۵۱ تومان در هر كيلووات ساعت به مشتركان فروخته مى شود؛ در حالى كه هزينه تمام شده آن براى وزارت نيرو ۴۷ تومان است. وى يادآورى كرد: با اين حال در بخش كشاورزى هزينه تمام شده برق ۲۲ تومان در هر كيلووات ساعت است كه تنها ۱۶ ريال به مشتركان فروخته مى شود و پرداخت نادرست يارانه در اين بخش بيش از آن كه به زيان صنعت برق كشور باشد، به منابع آب زيرزمينى آسيب رسانده و باعث فروكش شدن برخى از دشت ها شده است.

مصرف بنزين كشور در هفته گذشته (۱۱ تا ۱۷ شهريور) به ۵۶۲‎/۵ ميليون ليتر رسيد كه نشانگر متوسط مصرف روزانه ۸۰‎/۳ ميليون ليتر است.به گزارش ايسنا، براساس آمارهاى رسمى  شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى، ميزان مصرف گازوئيل در مدت مشابه ۵۶۸‎/۸ ميليون ليتر بوده است كه از متوسط مصرف روزانه ۸۱‎/۲ ميليون ليتر حكايت مى كند. همچنين هفته گذشته مصرف نفت كوره كشور معادل ۲۱۶‎/۶ ميليون ليتر معادل متوسط مصرف روزانه ۳۰‎/۹ ميليون ليتر بوده است. بيشترين ميزان مصرف بنزين مربوط به روز پنج شنبه (۱۶ شهريور) با ۸۷‎/۳ ميليون ليتر و گازوئيل مربوط به دوشنبه (۱۳ شهريور) با ۸۹‎/۹ ميليون ليتر است. مصرف بنزين استان تهران نيز در هفته گذشته ۹۹‎/۵ (متوسط روزانه ۱۴‎/۲)، گازوئيل ۵۱‎/۸ (متوسط روزانه ۷‎/۴) و نفت كوره ۸‎/۰۹ (متوسط روزانه ۱.۱) ميليون ليتر بوده است. گفتنى است، بالاترين ميزان مصرف بنزين در سال ۸۵ مربوط به روز ۱۲ فروردين با ۸۶‎/۸ ميليون ليتر در كشور بود كه اين ركورد با مصرف ۸۷‎/۳ ميليون ليترى روز پنج شنبه (۱۶ شهريور) شكسته شد. اين رقم بيش از دو برابر توان توليد بنزين در ۹ پالايشگاه كشور است.

به همت متخصصان شركت آذرآب اراك، ايران درطراحى و ساخت ۸۰درصد تجهيزات نيروگاههاى برق آبى به خودكفايى رسيد.معاون تجهيزات و مجرى طرحهاى نيروگاهى برق آبى شركت صنايع آذرآب اراك با اعلام اين خبر به ايرنا گفت: فناورى ساخت رنر نيروگاهى به صورت كامل به همت متخصصان  ايرانى حاصل شده و مطالعات تحقيقى طراحى و ساخت توربين ،شيرپروانه اى و ژنراتور نيز درمراحل پايانى است.«سيدعيسى ميرمحمودى» افزود: هم اينك ۱۶واحد نيروگاه برق آبى كشور در شركت آذرآب اراك در دست ساخت است كه شامل چهارواحد ۲۵۹مگاواتى توسعه مسجد سليمان،چهار واحد كارون ، ۴چهار واحد نيروگاهى گوتوند و چهار واحد نيروگاه تلمبه اى سياه بيشه است.وى اضافه كرد: ارزش كل قرارداد ساخت اين نيروگاهها ۲۰ميليون دلار است و در مجموع هفت هزار تن تجهيزات نيروگاهى براى اين ۱۶واحد در آذرآب ساخته و نصب مى شود.او گفت: با حمايتهاى دولت از ساخت داخلى بستر خودكفايى ايران در زمينه طراحى و ساخت كليد در دست نيروگاههاى برق آبى تا پنج سال آينده مهيااست.

كشورهاى عضو اوپك در وين براى انتخاب دبير كلى اوپك تصميم گيرى مى كنند. داشتن ۳۵ سال سن ، درجه ليسانس از دانشگاهى معتبر در يكى از رشته هاى حقوق ، اقتصاد ، علوم ، مهندسى يا مديريت بازرگانى ، ۱۵سال تجربه كه حداقل ۱۰ سال آن بايد در سمت هايى باشد كه مستقيما با صنعت نفت ارتباط داشته و ۵سال آن در سمت هاى مديريتى يا مسئوليت هاى اجرايى بلند پايه صرف شده باشد از حداقل شرايطى است كه براى احراز مقام دبير كلى اوپك لازم است .به گزارش مهر ،اجلاس دبير كلى اوپك يكى ازمهمترين موضوعاتى است كه فردا در اجلاس اوپك در وين ميان كشورهاى عضو اوپك مورد مذاكره و گفت وگو قرار مى گيرد.به عقيده كارشناسان و مسئولان وزارت نفت انتخاب دبير كلى اوپك به يكى ازگره هاى كور در اين سازمان تبديل شده و حتى اين گره كور شايد به همين زودى ها حل نشود چرا كه از سال ۱۹۸۳ تاكنون هنوز يك اجماع كلى درباره يك كانديدا حاصل نشده است و دبير كل به صورت موقتى انتخاب مى شود و كليد اين قفل همچنان به دست اعضاى اوپك گم شده است .
اين كليد قفل شده در سازمان اوپك به اندازه اى قفل باقى مانده بود كه چندى پيش ادموند داكوروو، رئيس دوره اى اوپك در سفر به تعدادى ازكشورهاى بزرگ عضو اوپك موضوع دبيركلى را مورد مذاكره قرار دارد و نظر آنها را در اين باره جويا شد .
سابقه دبير كلى اوپك
در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۰ كه سازمان اوپك با تلاش كشورهاى ايران ، عراق ،كويت ، عربستان و ونزوئلا تاسيس شد اولين دبير كل اين سازمان فواد روحانى از ۱۹۶۱ -۱۹۶۴ از ايران انتخاب شد و سپس دبير كل از اتباع ساير اعضاى موسس به ترتيب عراق ، كويت ،عربستان و ونزوئلا انتخاب شد .پس از اتمام دوره دبير كلى اعضاى موسس با رعايت ترتيب الفبايى ، اعضاى ديگر نيز به ترتيب تاريخ پيوستن آنان به اوپك ،به دبير كلى انتخاب شدند ، آخرين دبير كل اوپك ماركس نان نگوما از كشور گابن عضو سابق اوپك بود كه دوره خدمت وى در تاريخ ۳۰ ژوئن سال ۱۹۸۳ به پايان رسيد وپس از دوره خدمات اوازنظر چرخش تاريخى ، دبير كلى اوپك به ايران تعلق مى گرفت لكن بنا به ملاحظات سياسى وجنگ تحميلى ،برخى از كشورهاى عرب عضو اوپك به ويژه عراق با دبير كلى كشور ايران مخالفت كردند ، به دنبال اين مخالفت ، كشورهاى عضو اوپك تفسير دوگانه اى از لغت چرخشى ارايه كردند .برخى از كشورها به حمايت از انتخاب دبير كل براساس «چرخش الفبايى » و برخى ديگر نيز به طرفدارى از انتخاب دبير كل براساس «چرخش تاريخى» پرداختند .در هر صورت در اثر عدم توافق كشورهاى عضو در مورد تعيين رويه انتخاب دبير كل ، تلاش در اين زمينه بى نتيجه ماند به طورى كه عملا فاضل چلبى ، معاون عراقى دبير كل به مدت ۵ سال و تا ژوئن سال ۱۹۸۸ به عنوان سرپرست بر اوپك حاكم شد و از آن موقع تا كنون نيز اين رويه ادامه داشته است .اين گزارش مى افزايد : سازمان اوپك از دسامبر ۲۰۰۳ و زمانى كه مدت دبير كلى آلوارو سيلوا از ونزوئلا به پايان رسيد، در خصوص توافق در زمينه رسيدن به دبيركل جديد ناتوان بوده است و جانشين موقت دبيركل اين سازمان در حال حاضر محمد باركيندو از نيجريه است.برطبق ماده ۲۸ اساسنامه اوپك ، دبير كل سازمان بايد از ميان اتباع كشورهاى عضوو در وهله اول بر حسب صلاحيت ، شايستگى و لياقت براى دوره اى سه ساله به اتفاق آرا انتخاب شود .اين انتخاب براى يك بار قابل تمديد بوده و در صورتى كه اتفاق آرا درباره نامزد واحدى بنا به هر دليلى حاصل نگردد ، انتخاب دبير كل در وهله دوم به صورت چرخشى نوبتى به مدت دوسال و غير قابل تمديد پيش بينى شده است . در اساسنامه اوپك ، نحوه اين انتخاب تصريح نشده است ، بدين لحاظ دو نوع تفسير از آن به عمل آمده است . ماده ۲۸ اساسنامه اوپك در ژوئن سال ۱۹۷۰ به منظور ارتقاى كارايى سازمان به روشى كه در بالا گفته شد اصلاح شد .

مقامات شركت پتروبراس، بزرگترين شركت منابع انرژى دولت برزيل، از احداث بزرگ ترين پالايشگاه نفتى اين كشور تا سال ۲۰۱۴ ميلادى خبر دادند.
به گزارش ايلنا، اين پالايشگاه به نام PREMIOM داراى ظرفيت توليد ۵۰۰ هزار بشكه نفت در روز خواهد بود.بنا بر گفته مقامات شركت پتروبراس، بخش عظيم توليدات اين شركت به خارج از كشور صادر خواهد شد. اين شركت داراى ۱۱ پالايشگاه در برزيل است كه ۲ پالايشگاه آن در حال حاضر تحت عمليات ساخت و ساز قرار دارد.گفتنى است، در حال حاضر تاسيسات COMPINAS بزرگ ترين پالايشگاه شركت پتروبراس است كه داراى ظرفيت توليد روزانه ۳۶۰ هزار بشكه است.شايان ذكر است، در آمريكاى جنوبى پالايشگاه نفتى ونزوئلا با ظرفيت توليد روزانه ۹۰۰ ميليون بشكه بزرگ ترين پالايشگاه است.

دولت الجزاير به منظور حركت به سمت ملى كردن منابع نفتى خود اقدام به وضع ماليات هاى سنگين بر شركت هاى نفتى خارجى و كاهش نقش آنها در پروژه هاى توليد نفت از ميادين نفتى اين كشور كرد.به گزارش مهر به نقل از رويترز، دولت الجزاير با كنار گذاشتن سياست قبلى آزادسازى بخش انرژى، قانونى را تصويب كرد كه بر اساس آن شركت ملى نفت اين كشور، سوناتراش، كه بزرگترين شركت ازلحاظ درآمد در آفريقا است، مى بايستى حداقل ۵۱ درصد سهام تمامى پروژه هاى كاوش و توليد نفت اين كشور را در اختيار داشته باشد.دولت الجزاير همچنين ماليات بر درآمد شركت هاى نفتى خارجى را افزايش داد و اعلام كرد: تا زمانى كه بهاى نفت برنت درياى شمال بالاى هر بشكه ۳۰ دلار باشد، ماليات شركت هاى نفتى خارجى فعال در بخش نفت الجزاير ۵ تا ۵۰ درصد خواهد بود.الجزاير طى سال هاى اخير يكى از آزادترين كشورهاى توليدكننده نفت براى حضور شركت هاى نفتى خارجى محسوب مى شد و در جولاى ۲۰۰۵ قانون آزادسازى بخش انرژى را تصويب كرد كه بر اساس آن نقش شركت سوناتراش در بخش نفت و گاز اين كشور به ۲۰ تا ۳۰ درصد سهام پروژه ها كاهش يافت و فضا براى شركت هاى خارجى براى سرمايه گذارى در بخش انرژى اين كشور مهيا شد.

۷۵هزار خانوار روستايى استان مازندران فاقد گاز طبيعى هستند. « محمداسماعيل ابراهيم زاده» مديرعامل شركت گاز مازندران در گفت و گو با ايرنا افزود: طبق برنامه ريزى انجام شده، اين روستاها تا سال ۱۳۹۰از مزاياى گاز طبيعى بهره مند خواهند شد.وى اظهار داشت: تاكنون به ۷۷۰روستاى اين استان گاز رسانى شده است.به گفته وى، ۸۱درصد جمعيت حدود سه ميليون نفرى استان مازندران زير پوشش اين شركت قرار دارند.مدير عامل شركت گاز مازندران اضافه كرد: سال گذشته پنج ميليارد متر مكعب گاز در اين استان گردشگرپذير مصرف شد.

هيات دولت، وزارت نفت را موظف كرد تا پايان سال آينده نسبت به ادامه خط انتقال گاز مياندوآب - اروميه تا سلماس به طول ۶۹كيلومتر براى گازرسانى به شهرك صنعتى شماره سه و تقويت حلقه شمال اروميه، اقدام كند.به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى، احداث انبار جديد نفت در خارج از شهرهاى مياندوآب و اروميه، مطالعه و اجراى طرح سوخت رسانى فرودگاه شهر خوى از مصوبات هيات وزيران در اين استان است.همچنين اختصاص ۵۰ميليارد ريال براى كمك به ايجاد دانشكده پتروشيمى و ۱۴سالن ورزشى در سال ۸۵و راه اندازى دانشگاه پيام نور در شهرهاى تكاب و شاهين دژ ديگر مصوبات هيات وزيران براى اين استان است.
وزارت كشاورزى نيز موظف شده نسبت به پيش بينى اعتبار احداث مركز بررسى بيماريهاى دام و طيور شمال و شمال غرب كشور در لايحه بودجه ۸۶و پس از طى مراحل قانونى و تامين اعتبار براى ايجاد چهار تونل ضد عفونى در مبادى ورودى شهرستانهاى ماكو، اروميه و پيرانشهر اقدام كند.اين پيش بينى اعتبار از محل افزايش اعتبار گسترش شبكه هاى قرنطينه هاى دامى در لايحه متمم بودجه سال جارى و اختصاص ۲۲ميليارد ريال از محل اعتبار طرح مربوط براى انجام عمليات آبخيزدارى در حوزه سدهاى موجود خواهد بود.
همچنين براساس اين مصوبات، وزارت كار موظف شده منابع مالى لازم را براى پرداخت مابه التفاوت نرخ سود و كارمزد حداقل هشت هزار و ۷۶۰ ميليارد ريال تسهيلات بانكى به منظور اجراى طرحهاى داراى توجيه فنى و اقتصادى با تاييد كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى اختصادص دهد.

دراغلب شهرهاى اروپا و از جمله در كشور ايتاليا، جايگاه هاى مختلف و متعدد عرصه بنزين و گازوئيل در دسترس رانندگان خودروها قرار دارد.به گزارش ايرنا، يكى  از دلايلى كه اين پمپ بنزين ها به وفور يافت مى شوند ، كوچك بودن آنها و نيز تعدد شركت هاى مختلف عرضه بنزين است كه با هم به رقابت مى پردازند و هريك براى جلب نظر مشتريان ، بنزين را باچند سنت ارزان تر و همراه با برخى خدمات جنبى رايگان ، عرضه مى كنند.در گذشته در شهرهاى بزرگى چون تهران وقتى ازكمبود جايگاه عرضه بنزين گلايه مى شد ، مسوولان مربوطه اظهار مى داشتند كه به دليل گرانى قيمت ملك در شهرهاى بزرگ ، اختصاص چند صدمتر زمين براى احداث جايگاه عرضه بنزين ، چندان مقرون به صرفه نيست و كسى ازاين امراستقبال نمى كند. به گفته كارشناسان البته اين استدلال درستى مى تواند باشد ، زيرا يك سرمايه گذار در همان مساحت زمين مى تواند چندين دستگاه واحد تجارى يا مسكونى احداث نمايد وبه اصطلاح به تجارتى زود بازده دست بزند. لذا معمولا بخش خصوصى چندان از اين امراستقبال نمى كند. دراغلب شهرهاى اروپايى و به ويژه در شهر رم، باايجاد جايگاه هاى كوچك اما متعدد درحاشيه خيابان ها، مشكل اختصاص زمين و فضاى زياد براى احداث جايگاه هاى عرضه بنزين و گازوئيل برطرف شده است . اغلب اين جايگاه هاى كوچك عرضه بنزين ، فضايى فقط به اندازه عرض يك خودرو ازسطح حاشيه خيابان هارا اشغال كرده اند، كه نه مانع تردد خودورو هاى عبورى هستند و نه براى عابرين مشكلى ايجاد مى كنند.