به رغم رشد زيادى كه درآمدهاى مالياتى طى سال هاى اخير داشته اند با اين حال نسبت درآمدهاى مالياتى به توليد ناخالص داخلى بسيار پايين تر از كشورهاى ديگر است كه بخشى به دليل ناكارايى نظام مالياتى و بخشى به دليل قوانين مالياتى بوده است.به گزارش ايسنا، محمد كردبچه مشاور رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى  در پاسخ به اين پرسش كه مختصات اقتصاد بدون نفت و تعريفى كه از اقتصاد بدون نفت در كشور ما وجود دارد چيست، بيان كرد: بهتر است از لفظ اقتصاد بدون نفت استفاده نكنيم چون نفت يكى از بخش هاى اقتصادى است و بايد تلاش شود از اين ماده بهترين استفاده به عمل آيد.وى ادامه داد: واقعيت اين است كه اقتصاد ما از سال هاى گذشته حول محور درآمدهاى نفتى شكل گرفته است و با نگاهى به گذشته مى توان دريافت كه هر موقع وضع درآمدهاى نفتى خوب بوده وضع اقتصادى كشور ما نيز بهبود يافته است.وى گفت: بررسى حساب هاى اقتصادى نشان مى دهد كه با افت و خيز درآمدهاى حاصل از نفت تا وضع بخش هاى مختلف نيز تحت تاثير قرار گرفته و به عبارت ديگر، رشد اقتصادى ما ناشى از رشد القايى نفت بوده و ارتباط و هماهنگى بين بخش هاى اقتصادى وجود نداشته و رشد ساير بخش هاى اقتصادى نيز متكى به رشد درآمد نفت بوده است.وى درباره سهم نفت در اقتصاد ملى اذعان كرد: چهار حساب عمده در اقتصاد وجود دارد يكى از اين حساب ها حساب توليد است كه با استفاده از آمار حساب هاى ملى مى تواند انجام گيرد و همچنين حساب بودجه و وضع مالى دولت و حساب ارزى و تراز پرداخت هاى خارجى و يكى ديگر از حساب ها نيز حساب پولى و ترازنامه سيستم بانكى است كه اگر بخواهيم سهم نفت را در اقتصاد ملى بررسى كنيم مى توانيم تك تك اين حساب ها را ارزيابى كنيم.مشاور رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى اظهار كرد: بررسى حساب توليد و حساب هاى ملى در طول سال هاى بعد از انقلاب نشان مى دهد كه ۱۰ سال اول بعد از انقلاب به دليل اينكه كشور درگير مسائل انقلاب و جنگ تحميلى بوده رشد توليد ناخالص داخلى تا حد ۴/ ۲ درصد منفى شده و در اين مدت سهم نفت از توليد ناخالص داخلى حدود ۱۵ درصد بوده و ۱۵ درصد از توليد ناخالص را ارزش افزوده بخش نفت تشكيل مى داده است.وى ادامه داد: در سال ۸۴ رشد ارزش افزوده بخش نفت حدود متوسط برنامه سوم افزايش يافت و به ۶/ ۲ درصد رسيد و همين عامل باعث شد رشد اقتصادى از ۴/ ۵ درصد برنامه سوم توسعه به ۸/ ۴ درصد در سال ۸۴ كاهش يابد.وى علت اين تغييرات را وابستگى زياد بخش هاى اقتصادى به نفت دانست و تصريح كرد: زمانى كه ارزش افزوده بخش نفت كاهش مى يابد همين عوامل باعث مى شود كه باقى بخش هاى اقتصادى نيز متاثر شوند و چون برخى بخش ها مثل كشاورزى وابستگى ارزى كمى دارند در نتيجه از نوسانات بخش نفت، كمتر متاثر مى شوند و در عوض ساير بخش ها مثل صنعت و معدن، برق كه نيازهاى ارزى قابل توجهى دارند بيشتر تحت تاثير قرار مى گيرند.كردبچه در پاسخ به اين پرسش كه سهم نفت از منابع بودجه دولت تا چه حدى بوده است، گفت :اگر سهم نفت را از منابع بودجه دولت حساب كنيم در مى يابيم كه دردوره ۵۷ تا ۶۷ منابع نفتى علاوه بر اثر مستقيم بر ساير درآمدهاى دولت اثر غير مستقيم نيز داشته است به نحوى كه اگر درآمد ارزى نداشته باشيم وارداتى نيز نخواهيم داشت و اگر واردات نداشته باشيم ماليات بر واردات نيز ايجاد نخواهد شد.مشاور رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى در خصوص ميزان صادرات نفت ايران طى ۲۵ سال گذشته افزود: در دوره اول يعنى از سال ۵۷ تا ۶۷ حدود ۱۶۲ ميليارد دلار عايدى از محل صادرات نفت حاصل شده كه ۸۷ درصد از كل صادرات كالا و خدمات را تشكيل مى داد و در برنامه اول توسعه اين سهم به ۸۲ درصد رسيد كه نشان دهنده پنج درصد كاهش بوده و در دوره برنامه دوم توسعه اين سهم كمتر شد و به ۷۶ درصد رسيد و دليل اين كاهش ها تاكيدى بود كه در برنامه هاى توسعه بر صادرات غير نفتى شده بود.او گفت: در دوره برنامه سوم توسعه سهم صادرات نفتى به ۶/ ۷۱ درصد رسيد يعنى درچند برنامه گذشته سهم صادرات نفتى از ۸۷ درصدى كه در ابتداى برنامه اول بود در آخر برنامه سوم توسعه به ۷۱درصد رسيد و به طور كلى به دليل افزايش درآمدهاى نفتى، سهم صادرات نفت از كل صادرات كالا و خدمات به حدود ۷۲ درصد و درآمد ما از نفت به ۴۹ميليارد دلار رسيد.وى اضافه كرد: در برنامه چهارم وسياست هاى كلى ابلاغى مقام معظم رهبرى تاكيد شد كه اتكاى هزينه هاى جارى يا اعتبارات هزينه اى بودجه به منابع نفتى كاهش يابد و به عبارت ديگر ساختار بودجه بايد به نحوى باشد كه مجموعه درآمدهاى غيرنفتى ما اعم از درآمدهاى مالياتى و ساير درآمدها به تدريج قادر باشد هزينه هاى جارى ما را تامين كند.وى در پايان خاطرنشان كرد: در سال ۸۴ به دليل متمم بودجه هايى كه داشتيم و از طرفى به دليل بازپرداخت ديون برخى از دستگاه ها، دولت فشار زيادى را تحمل كرد و از سال ۸۵ فشار فروكش مى كند و رشد هزينه هاى جارى در حدود ۱۲ درصد كنترل مى شود و در چارچوب ميزان واريز به حساب ذخيره ارزى و مصارف انجام شده بايد تا آخر سال مبالغى در مانده حساب وجود داشته باشد كه براى هدف اصلى اين حساب يعنى جلوگيرى از اثر نوسانات قيمت نفت بر بودجه صرف شود.

رئيس سازمان حسابرسى با اعلام اينكه ۱۱۵ هزار ميليارد تومان ارزش خالص دارايى هاى شركت هاى دولتى مشمول واگذارى هاى اصل ۴۴ قانون اساسى است، برآورد كرد: با توجه به مستثنى شدن واگذارى برخى شركت ها در اصل ۴۴ قانون اساسى، در مجموع حدود ۴۵هزار ميليارد تومان سهام شركت هاى دولتى واگذار خواهد شد.هوشنگ نادريان در گفت وگو با مهر گفت: آخرين حسابرسى از ۱۲۳۶ شركت دولتى و عمومى از ۱۳۲ هزار ميليارد تومان خالص ارزش دارايى هاى اين گونه شركت حكايت دارد.وى با بيان اينكه از اين رقم، ۱۱۵ هزار ميليارد تومان ارزش دارايى هاى شركت هاى دولتى مشمول واگذارى هاى اصل ۴۴ قانون اساسى است، اظهارداشت: اكثريت شركت هاى دولتى مشمول واگذارى هاى اين اصل حسابرسى شده اند.نادريان اعلام كرد: به دليل مستثنى شدن واگذارى تعدادى از بانك ها، بيمه ها، شركت هاى نفتى، گاز و،... بيش از ۵۰درصد ۱۱۵ هزار ميليارد تومان ارزش دارايى شركت هاى دولتى مشمول واگذارى هاى اصل ۴۴قانون اساسى كاهش مى يابد.رئيس سازمان حسابرسى برآورد كرد: يعنى حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان از دارايى شركت هاى دولتى براساس اصل ۴۴ قانون اساسى واگذار مى شود كه حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان آن به صورت تقسيطى و با تخفيف ۵۰ درصدى به دو دهك پائين جامعه و قشر محرومين واگذار مى شود.وى افزود: اما به منظور واگذارى مابقى دارايى هاى شركت هاى دولتى به دليل توان ناكافى بورس بايد از بازارهاى منطقه اى و بين المللى براى اين كار استفاده كرد. نادريان معتقد است در ۴۰ درصد نخست سهام شركت ها كه فقط در بورس قيمت گذارى خواهد شد و در آن عرضه نخواهد شد، مشكلى ايجاد نمى شود.رئيس سازمان حسابرسى واگذارى شركت هاى بزرگ را كار بسيار سختى دانست و برآورد كرد: ظرف مدت ۵ سال مى توان اين ميزان دارايى شركت هاى دولتى را براساس اصل ۴۴ واگذار كرد.وى در ادامه از تشكيل كميته اى ويژه در وزارت امور اقتصادى و دارايى كه نمايندگان سازمان حسابرسى، جامعه حسابداران، سازمان خصوصى سازى و... اعضاى آن هستند، خبر داد و گفت: با ورود به اين موضوع، در جلسات كميسيون به كار بسيار سنگين واگذارى ها پى برده ايم.نادريان يادآور شد: با توجه به اينكه ادغام آلمانى غربى و شرقى در يكديگر با فكر انجام شد، مشكلاتى پس از اين اقدام از جمله بيكارى ايجاد نشد. از اين رو، در واگذارى هاى اصل ۴۴ نيز براى موفقيت بايد اين تجربه را مورد توجه قرار دهيم، زيرا تاكنون خصوصى سازى به اين بزرگى در كشور صورت نگرفته است.رئيس سازمان حسابرسى در پايان گفت: تاكنون ۸۰ درصد شركت هاى مادر تخصصى تجديد ارزيابى شده اند.

نشريه ميد در گزارشى به بررسى وضعيت اقتصادى ايران پرداخت و نوشت: تهران به دقت بودجه خود را به رفاه عمومى و برخى گروه ها اختصاص داده است.به گزارش ايسنا، اين نشريه معتبر اقتصادى در گزارش خود عنوان كرد: رشد اقتصادى ايران بر روى كاغذ عملكرد بسيار خوبى دارد. يك سال ديگر درآمدهاى بالاى نفتى به كمك اين اقتصاد در حال توسعه آمد و مازاد حساب تجارى و جارى اين كشور در سال ۸۴ را به ۱۹ و ۱۴ ميليارد دلار رساند. در همين حال آمارهاى دولتى نشان مى دهد نرخ تورم كشور به ۱/۱۲ درصد رسيده است.اين در حالى است كه اقتصاددانان هشدار داده اند كه خرج كردن درآمدهاى نفتى بسيار كنترل نشده است و منجر به كسرى بودجه ۶۰,853, 400 ميليون ريالى در سال گذشته شد كه انتظار مى رود اين ميزان در سال جارى به۱۳۵,153,100 ميليون ريال برسد. اين اقتصاددانان همچنين اعلام كرده اند كه برنامه هاى بازسازى اقتصادى روند كندترى به خود گرفته است و خصوصى سازى و سرمايه گذارى خارجى نيز كاهش يافته است.ميد ادعا كرد: برخى هزينه هاى دولت به ميزان زيادى صرف پروژه هاى اجتماعى همچون صندوق مهر امام رضا (ع) و ديگر صندوق هاى مذهبى ، بازسازى مساجد و سازمان هايى همچون نيروى مقاومت بسيج مى شود. صندوق مهر رضا(ع) با هدف ارائه وام هاى كم بهره به زوج هاى جوان كه توانايى ازدواج ندارند ايجاد شده است و از اولين ابداعات محمود احمدى نژاد - رييس جمهور ايران - بوده است.يك سرى چالش ها در مجلس در خصوص پروژه هاى با سرمايه گذارى خارجى همچنان رفع و حل و فصل نشده است. به رغم اعطاى مجوز به شركت MTN آفريقاى جنوبى براى پروژه  اپراتور دوم تلفن همراه، سرمايه گذاران همچنان بر شيوه اى كه ترك سل از پروژه  خارج شد تمركز دارند.به اعتقاد ميد مشكلات ديگرى نيز وجود دارد؛ تعيين حداقل دستمزد جديد از سوى دولت كارگران عظيم مازاد بر نياز را در پى خواهد داشت كه اقدامات صنعتى در سراسر كشور نيز همراه با آن خواهد بود.منابع غير رسمى اعلام كردند كه شيوع آنفلوآنزاى مرغى همچنان خطر بزرگى براى اقتصاد ايران است و كشاورزان و مرغداران را به طور جدى تهديد مى كند. اين خطر متوجه صنعتى است كه دومين بخش بزرگ ايران پس از نفت است و از بخش هايى است كه كارگران بسيار زيادى را در خود به كار گرفته به طورى كه در سراسر كشور در حدود ۳۰۰ هزار نفر در اين صنعت فعاليت مى كنند.
دولت اعلام كرده است كه آنفلوآنزاى مرغى در ايران وجود ندارد.
در سال ۴/۲۰۰۳ رشد اقتصادى به دليل دروى محصول كم كاهش چشمگيرى يافت كه اين امر نشان دهنده اهميت زياد بخش كشاورزى در توليد ناخالص داخلى كشور است. در همين حال دولت ايران سالانه ميلياردها دلار به يارانه ها اختصاص مى دهد و صندوق بين المللى پول هشدار داده است كه اين امر به شدت به قدرت مالى كشور صدمه مى زند. از جمله كالاهايى كه يارانه زيادى را از سوى دولت به خود اختصاص داده اند بنزين است كه در ابتدا قرار بر اين شد كه واردات آن در ماه سپتامبر متوقف شود اما سپس اعلام شد كه واردات اين محصول تا اطلاع ثانوى ادامه خواهد داشت.ميد نوشت: مجلس شوراى اسلامى همچنين حمايت بى رويه از شركت هاى دولتى و نظامى را نيز مورد بحث و بررسى قرار داده است. شركت هاى بخش خصوصى در ايران گلايه دارند كه قادر به شركت در قراردادهاى بزرگ دولتى نيستند. آنها همچنين مى گويند كه افزايش حمايت از شركت هاى بخش دولتى توان رقابت را از آنها گرفته است.از آنجايى كه اغلب خصوصى سازى ها در ايران درسالهاى اخير از طريقIPOها انجام گرفته است ضعف بازار سهام به احتمال زياد از تمايل سياسى براى تسريع در خصوصى سازى مى كاهد. در همين حال به رغم افزايش درآمدهاى نفتى و بهبود دسترسى به وام هاى حساب ذخيره ارزى براى بخش خصوصى، در شمار زيادى از پروژه ها از پيمانكاران خواسته مى شود تافاينانس هاى خود را به همراه داشته باشند كه اين در حال حاضر يك تقاضاى غيرممكن است و از همين رو يك سرى پروژه هاى بزرگ توسعه اى نفتى و صنعتى را با تاخير مواجه كرده است و از آنجايى كه ايران به شدت به درآمدهاى نفتى خود متكى و وابسته است چنين تاخيرهايى مى تواند هزينه هاى زيادى براى دولت در پى داشته باشد.

بنا بر اعلام بانك مركزى، سهم نفت از توليد ناخالص داخلى كشور در سال ۱۳۸۴ به ۱۱ درصد رسيد كه پايين ترين سطح آن از سال ۱۳۶۸ تاكنون بوده است.به گزارش مهر، سهم گروه نفت از توليد ناخالص داخلى كشور در سال ۱۳۶۸ برابر با ۱۶‎/۳ درصد بود كه اين رقم در ۱۷ سال گذشته روند نسبتا نزولى طى كرده است به طورى كه در سال هاى اخير به زير ۱۲ درصد كاهش يافته است.بر اساس اين گزارش، متوسط سهم نفت از اقتصاد كشور در برنامه اول توسعه (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲) برابر با ۱۷ درصد بود كه در برنامه دوم توسعه (۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸) به ۱۴‎/۴ درصد و در برنامه سوم (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳) به ۱۱‎/۸ درصد كاهش يافت.بالاترين سهم نفت از اقتصاد كشور در۱۷ سال گذشته به سال ۱۳۷۰ مربوط مى شود كه گروه نفت ۱۷‎/۴ درصد توليد ناخالص داخلى كشور را شامل مى شد. سال ۱۳۸۴ نيز نقش نفت در اقتصاد كشور به پايين ترين سطح خود يعنى ۱۱ درصد رسيد.اين گزارش حاكى است، در مجموع درطول سه برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامى، سهم گروه صنايع و معادن در توليد ناخالص داخلى از روند صعودى و سهم گروه كشاورزى از روند نزولى اما با شيب كم برخوردار بوده است.بر اين اساس، سهم گروه صنايع و معادن از ۱۷‎/۸ درصد در برنامه اول به ۱۹‎/۲ درصد در برنامه دوم و ۲۳ درصد در برنامه سوم افزايش يافته و در سال گذشته نيز اين رقم به ۲۴‎/۸ درصد رسيد كه بالاترين سطح آن محسوب مى شود.در مقابل، سهم بخش كشاورزى از توليد ناخالص داخلى كشور از ۱.۱۵ درصد در برنامه هاى اول و دوم توسعه به ۹.۱۳ درصد در برنامه سوم كاهش يافته است. سهم بخش خدمات از ۹.۵۰ درصد در برنامه اول به ۳.۵۲ درصد در برنامه هاى دوم و سوم رشد يافته است.

۴ ميليون شغل تا ۳ سال آينده ايجاد خواهد شد.
محمد وكيلى معاون امور مجلس و توسعه مديريت وزارت كار و امور اجتماعى ـ در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ايجاد چهار ميليون شغل تا پايان سال ،۸۸ گفت: در طول سال هاى برنامه چهارم سالانه بين ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار شغل بايد ايجاد شود، اما از آنجا كه سال اول برنامه به تغيير دولت گذشت، مقرر شد كه وزارت كار سالانه ۱/۱ ميليون كار براى دستيابى به اين هدف ايجاد كند در حالى كه وظيفه پاسخگويى وزارتخانه در قبال ايجاد سالانه ۷۵۰ هزار شغل است.او افزود: براساس بررسى هاى انجام شده ايجاد اشتغال در كوتاه مدت نيازمند سرمايه گذارى جديد و يا تقويت واحدهاى موجود است كه با راه اندازى و افزايش ظرفيت هاى موجود مى توان اشتغال قابل توجهى را ايجاد كرد.
وى با اشاره به بازارسازى براى توليد واحدها و بنگاه ها تصريح كرد: ما بايد بازارهاى مبدا خود را شناسايى و اقدام به ايجاد بازار در ميان مدت كنيم به طورى كه در حال حاضر بسيارى از واحدهاى توليدى كشور با مازاد توليد روبه رو هستند كه اين امر موجب بيكار شدن كارگران آن واحدها مى شود.
معاون امور مجلس و توسعه مديريت وزارت كار و امور اجتماعى درباره بنگاه هاى اقتصادى زودبازده گفت: دولت در گذشته به افراد وام اشتغال پرداخت مى كرد در حالى كه امروز به بنگاه كه از پايدارى بيشترى نسبت به اشتغال يك فرد است، وام پرداخت مى كند و اين بنگاه ها مى توانند تحت حمايت شركت هاى مادر تخصصى قرار گيرند تا هلدينگ شود كه اين امر پايدارى بيش از پيش بنگاه هاى زودبازده را تضمين مى كند.او اظهار كرد: سياست وزارت كار در راستاى فعال كردن بنگاه هاى اقتصادى زودبازده است كه بلافاصله پس از فعال شدن آن ها شركت هاى مادر تخصصى نيز ايجاد كرده كه دولت نيز از اين شركت هاى مادر تخصصى حمايت خواهد كرد.وكيلى درباره موفقيت دولت در اجراى طرح بنگاه هاى اقتصادى زودبازده بيان كرد: دولت قطعا نبايد به وضعيت موجود راضى باشد، اما به شدت اميدوار است چراكه تعداد بنگاه هايى كه از طريق كارگروه هاى اشتغال استان ها معرفى شده اند، رقم قابل توجهى را نشان مى دهد كه اين رقم بسيار اميدواركننده است.وى با اشاره به پايين بودن احتمال ورشكستگى بنگاه هاى اقتصادى زودبازده گفت: در دنيا شركت هاى مادر تخصصى داراى ريزش و زايش هستند در حالى كه در ايران با چنين وضعيتى مواجه نيستيم و بايد به اين نقطه دست پيدا كنيم كه وزارت كار نيز در اين راستا از كارآفرينانى كه توانايى تاسيس شركت هاى مادر تخصصى را داشته باشند، حمايت مى كند.معاون پشتيبانى و توسعه مديريت وزارت كار و امور اجتماعى بيان كرد: البته وزارت كار در حال حاضر براى حمايت از بنگاه هاى اقتصادى زودبازده در غياب شركت هاى مادر تخصصى از عامل چهارم استفاده مى كند، به طورى كه متخصصان مجرب و كاردان را به عنوان عامل چهارم معرفى كرده است تا بنگاه ها را پشتيبانى كنند و تا زمان راه اندازى شركت هاى مادر تخصصى به فعاليت هاى خود ادامه دهند.

پيش نويس اصلاح قانون كار وضعيت كارگران قرارداد موقت را از چاله به سياه چاله مى برد.عبداله مختارى ـ بازرس كانون هماهنگى شوراى اسلامى  كار استان تهران ـ در گفت وگو با ايسنا، درباره پيش نويس اصلاح قانون كار گفت: در اين پيش نويس منافع جامعه كارگرى ناديده گرفته شده است، به طورى كه با تصويب اين پيش نويس يك كارفرما به صورت سليقه اى و با اشاره انگشت مى تواند ده ها كارگر را اخراج كند.او افزود: هيچ گونه امنيت معيشتى و شغلى براى كارگران در اين پيش نويس لحاظ نشده است، لذا ديگر هيچ قانونى درباره حمايت از كارگر با اين پيش نويس نخواهيم داشت.
مختارى با بيان اينكه پيش نويس اصلاح قانون كار واژه اى تحت عنوان كارگر قرارداد دائم باقى نخواهد گذاشت، تصريح كرد: اين پيش نويس كاملا به نفع جامعه كارفرمايى است و هيچ تشكل كارگرى ديگر نمى تواند در قبال اخراج بى مورد كارگران اعتراضى كند، لذا اين پيش نويس حقوق بنيادين كار را در نظر نگرفته و مغاير با مقاوله نامه هاى بين المللى است.وى بيان كرد: براساس اين پيش نويس هيات هاى حل اختلاف به صورت هيات هاى صورى در مى آيند، چراكه در اخراج كارگران ديگر اصل سه جنبه گرايى در نظر گرفته نخواهد شد و اين هيات ها ديگر نمى توانند اظهارنظرى در اين زمينه كنند و تشخيص از اين هيات گرفته شده است.بازرس كانون هماهنگى شوراى اسلامى  كار استان تهران با اشاره به اجرا نشدن كامل قانون كار فعلى گفت: اين امر باعث شده كه نقايص و ضعف هاى قانون كار فعلى مشخص نشود، لذا دولت به جاى ارائه پيش نويس ابتدا قانون كار فعلى را به صورت كامل اجرا كند و پس از مشخص شدن ضعف هاى قانون اقدام به ارائه پيش نويس كنند.
وى خواستار حذف ماده ۱۹۱ پيش نويس اصلاح قانون كار شد و افزود: خارج شدن كارگران كارگاه هاى زير ۱۰ نفر از قانون كار موجب ايجاد تبعيض ميان كارگران مى شود لذا اين ماده بايد حذف و قانون كار بايد در مورد همه كارگران اعمال شود.مختارى بيان كرد: همچنين با اين پيش نويس قراردادهاى ۲۹ روز باب شده و وضعيت كارگران قرارداد موقت را بدتر خواهد كرد و قراردادهاى موقت را از چاله به سياه چاله هدايت مى كند.

مخبر كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى، از اتمام بررسى لايحه مديريت خدمات كشورى تا مهرماه سال ۸۵ خبر داد.محمدعلى مقنيان، در گفت وگو با ايلنا، افزود: پس از تصويب اين لايحه در كميسيون اجتماعى -كه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسى نظر نهايى در مورد لايحه خواهد بود- لايحه جهت تعيين مدت اجراى آزمايشى آن به صحن علنى خواهد آمد.وى ادامه داد: البته بحث بر سر اجراى چهار سال يا سه سال به طور آزمايشى است كه تصميم نهايى بر سر اين دو پيشنهاد در صحن مجلس انجام خواهد شد.مقنيان اظهارداشت: بر اساس پيش بينى ها قرار است؛ اجراى اين لايحه از سال ۸۶ آغاز شود؛ لذا بر همين اساس تصميم داريم، هرچه زودتر تصويب آن را به پايان برسانيم، تا در لايحه بودجه ۸۶ اعتبار مورد نياز آن را لحاظ كنيم.

مرحله نخست آموزش نيروهاى فعال در ششمين سرشمارى سراسرى نفوس و مسكن، ديروز با برپايى كلاسهاى ويژه معاونان فنى و آموزشى و مدرسان سازمان مديريت و برنامه ريزى در استانها، آغاز شد.به گزارش ايرنا، در اين دوره كه يك هفته به طول مى انجامد حدود ۲۰۰نفر از كارشناسان سازمان مديريت در استانهاى كشور ، حضور دارند. «خليل سعيدى»معاون طرح هاى آمارى مركز آمار ايران در حاشيه اين دوره آموزشى روز يكشنبه به خبرنگاران گفت: در اين دوره ، مدرسين سرشمارى حضور دارند. اين افراد، به نوبه خود مدرسان شهرستانها در استانها را آموزش خواهند داد و در مرحله سوم، مدرسان شهرستانها به ماموران آمارگيرى آموزش مى دهند. قائم مقام ستاد سرشمارى نفوس و مسكن در ادامه گفت: در مجموع ۲هزار و ۹۰۰كلاس آموزشى براى اين دوره از سرشمارى پيش بينى شده است كه هفت كلاس آن در قالب اين دوره آموزشى است.وى سپس اظهار داشت : بيش از ۸۶هزار نفر در ششمين سرشمارى سراسرى نفوس و مسكن فعاليت مى كنند و بيش از ۴۰هزار مامور آمارگيرى نيز با مراجعه به ۱۷ميليون خانوار ايرانى ، اطلاعات لازم را اخذ مى كنند.

حدود دو ماه پيش، ۱۶۳ نماينده در تذكرى از رئيس جمهور خواستند درخصوص پيشرفت اجرايى طرح به مجلس گزارش دهد .ديرباز با اشاره به طرح تمركز زدايى و اين كه اين طرح در مقطع مبارزات انتخاباتى يكى از شعارهاى غالب رييس جمهور بود، گفت: يكى از مهم ترين دلايل گرانى ها در شهر تهران تبديل اين شهر به يك ابرشهر است، از اين رو اجراى طرح تمركززدايى مى تواند در حل اين مشكل اثر بسيار خوبى بگذارد.على ديرباز عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اين كه تنها مركز سياسى كشور بايد در تهران مستقر باشد و مراكز اجرايى بايد به استان ها منتقل شوند، به ايسنا گفت: تفكر تمركز همه چيز در تهران بايد تعديل شود. در اين صورت گرانى، حاشيه نشينى و معضلات ديگر اجتماعى در تهران متمركز نمى شوند.نماينده بندرعباس انتقال ۱۵۰۰ ساختمان دولتى غيرضرور از تهران به ديگر استان ها را هدف اصلى طرح تمركززدايى دانست و افزود: در صورت اجرايى شدن اين طرح، ۱۵۰۰ ساختمان دولتى با حداقل ۱۰ طبقه از تهران خارج مى شود. انتقال ساختمان هاى دولتى به استان ها موجب انتقال ارباب رجوع به استان ها و كاهش نسبى جمعيت شهر تهران مى شود. با خروج اين حجم از فعاليت هاى دولتى از تهران، قيمت مسكن تا حدود زيادى كاهش خواهد يافت، چرا كه يكى از عوامل اصلى افزايش قيمت زمين، مسكن و واحدهاى تجارى، رقابت دستگاه هاى دولتى بر سر خريد زمين و ساختمان به هر قيمت ممكن است.وى با بيان اين كه طرح تمركززدايى به قانون مبدل شده ولى دولت بايد عزمش را جزم اجراى جدى آن كند، گفت: طرح تمركززدايى بر انتقال دفاتر دستگاه ها بر اساس اولويت و در يك دوره دو ساله استوار است. حدود دو ماه پيش نيز ۱۶۳ نماينده در تذكرى از رييس جمهور خواستند در خصوص پيشرفت اجرايى طرح به مجلس گزارش دهد.