در ۵ ماه اول امسال معدن و صنايع معدنى با صدور حدود يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار محصول اعم از فولاد، مس، آلومينيوم و مواد معدنى سهم خود را در صادرات غيرنفتى كشور افزايش قابل ملاحظه اى داد.گزارش گمرك حاكى است كه اين رشد صادرات در برخى بخش ها از جمله بخش مواد معدنى بسيار قابل توجه بوده است. براساس گزارش گمرك، ساير بخش هاى صنعتى نيز در اين مدت سهم خود را در كل صادرات غيرنفتى افزايش داده اند به گونه اى كه در حال حاضر حدود ۵/۳۶ درصد از كل صادرات غيرنفتى را صادرات صنعتى تشكيل مى دهد. براساس اين گزارش، صادرات غيرنفتى كشور در پنج ماهه منتهى به پايان مرداد ماه امسال با ۷۴ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به رقم ۶ ميليارد و ۸۸ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار رسيد. ميزان وزنى كالاهاى صادراتى در اين مدت ۱۳ ميليون و ۱۹۵ هزار و ۱۰۰ تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد افزايش داشت. اين گزارش حاكى است، از مجموع كل صادرات غيرنفتى، ۲۰ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار آن به شيوه تجارت چمدانى و ۱۵۵ميليون و ۱۰۰ هزار دلار آن از طريق بازارچه هاى مرزى صادر شد. براساس اين گزارش، ارزش صادرات غيرنفتى در پنج ماهه سال گذشته به ميزان ۳ ميليارد و ۴۹۸ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار بود. متوسط قيمت هر تن كالاى صادراتى در اين مدت در حدود ۴۶۱ دلار و ۴۰ سنت بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۱۴ درصد افزايش نشان مى دهد. در اين مدت بخش كالاهاى پتروشيمى به لحاظ وزنى و بخش كالاهاى صنعتى از نظر ارزش بيشترين سهم از مجموع كل صادرات غيرنفتى را به خود اختصاص داد. اين گزارش حاكى است، ۴/۳۶ درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتى به بخش صنعت، ۸/۳۵ درصد بخش پتروشيمى، ۷/۱۰ درصد بخش كشاورزى، ۲/۳ درصد بخش فرش و صنايع دستى و ۸/۵ درصد به بخش مواد معدنى اختصاص يافت. چهار قلم عمده كالاهاى صادراتى در اين مدت شامل ميعانات گازى (پروپان، بوتان و...) با يك ميليارد و ۴۰۸ميليون و ۳۰۰ هزار دلار، آهن آلات و فولاد با ۵۵۶ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار، پسته و مغزپسته با ۳۱۳ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار، شمش مس با ۱۷۵ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار بوده است. براساس اين گزارش روغن ، گريس با اختصاص ۶/۲ درصد، فرش دستباف با ۵/۲ درصد، سنگ و كنسانتره موليبدن با ۳/۲ درصد، مصنوعات مسى با ۲ درصد، آلومينيوم ساخته شده با۸‎/۱ درصد و مصنوعات پلاستيكى و ملامين با ۷/۱ درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتى در پنج ماهه امسال از ديگر اقلام عمده كالاهاى صادراتى بودند. اين گزارش مى افزايد: ۱۰ قلم عمده كالاهاى صادراتى در اين مدت ۳/۵۴ درصد از ارزش و ۳۷ درصد از وزن كل صادرات غيرنفتى را به خود اختصاص دادند. در پنج ماهه سال جارى ۳ ميليون و ۲۵۶ هزار و ۱۰۰ تن انواع كالاهاى صنعتى به ارزش ۲ ميليارد و ۲۱۷ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار به خارج از كشور صادر شد كه اين ميزان به لحاظ وزنى ۹/۲۱ درصد و از حيث ارزش ۹/۶۲ درصد افزايش يافت. قيمت صادرات هر تن كالاى بخش صنعت در اين مدت ۶۸۰ دلار و ۱۰ سنت بود كه ۵/۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشت. آهن آلات و فولاد، شمش مس، روغن ـ گريس، مصنوعات مسى و آلومينيوم ساخته شده ۵ قلم عمده كالاهاى صادراتى بخش صنعت بوده اند. در اين مدت ۳۵۲ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار انواع مواد معدنى به خارج از كشور صادر شد كه ۴/۱۴۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافت. سنگ و كنسانتره موليبدن، سنگ و كنسانتره روى، سنگ و كنسانتره سرب ۳ قلم عمده كالاى صادراتى در بخش مواد معدنى بودند كه
۴/۷۱ درصد از ارزش كل صادرات اين بخش را به خود اختصاص دادند.

بحث عرضه اوراق قرضه توسط شركت سهامى  سازمان گسترش در بودجه سال ۸۵ لحاظ نشد و به همين دليل براى انجام اين كار در سال ۸۵ هم اكنون در حال مذاكره با يك شركت عربى جهت رتبه بندى سازمان هستيم.داوود مسگريان حقيقى معاون امور اقتصادى شركت سهامى  سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در گفت وگو با ايسنا افزود: رتبه بندى شركت سهامى سازمان گسترش و نوسازى صنايع توسط شركتى متشكل از سرمايه گذاران سوريه اى صورت مى گيرد كه قبلا كار ارزيابى بانك ها را در كشورهاى منطقه خليج فارس انجام داده است.وى ادامه داد: رتبه بندى سازمان گسترش علاوه بر تعيين جايگاه آن باعث كسب تجربه براى شركت هاى ارزياب ايرانى خواهد شد.پيش تر، شركت سهامى سازمان گسترش قصد انتشار ۵۰۰ ميليون دلار اوراق قرضه را داشت كه انجام اين كار مستلزم رتبه بندى سازمان توسط يك موسسه معتبر بود. به همين منظور موسسه بين المللى فيچ كار ارزيابى شركت گسترش را آغاز كرد، ولى ادامه كار آن به دليل برخى مباحث سياسى متوقف و در نهايت انجام كار منتفى شد.

در حال حاضر حدود ۴ هزار معدن فعال در كشور وجود دارد ولى تنها كمتر از ۱۰ درصد اين معادن بيمه هستند.سجاديان رييس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى گفت: با تشكيل صندوق بيمه معدنى در سال ۸۰-۸۱ قرار بر اين بود كه فعاليتهاى معدنى در بخشهاى مختلف اكتشاف، استخراج و فرآورى بيمه شوند تا معدنكاران و جوانان فارغ التحصيل كه در معدن مشغول به فعاليت هستند، براى انجام امور خود از سوى بخشى به نام صندوق بيمه سرمايه گذارى هاى معدنى حمايت شوند. سجاديان در ادامه افزود: البته فعاليتهاى صندوق بيمه آنطور كه انتظار مى رود، پيش نرفته و متاسفانه كسى كه مى خواهد معدن خود را بيمه كند بايد مراحل سختى را پشت سر گذارد.در حال حاضر حدود ۴ هزار معدن فعال در كشور وجود دارد كه تنها كمتر از ۱۰ درصد از آنها بيمه هستند.وى گفت: سازمانهاى صنايع و معادن استانها و وزارت صنايع و معادن بايد در زمينه اطلاع رسانى، حمايت موثرترى داشته باشند و اين موضوع را فراموش نكنند كه با ايجاد تحول در صندوق بيمه فعاليتهاى معدنى، بخش معدن كشور نيز متحول خواهد شد.

ظرفيت استخراجى بسيارى از معادن از جمله فولاد، مس و كروميت بيش از دو برابر افزايش يافته است.به گزارش پايگاه علوم، احمد بزرگيان منشى دوم كميسيون صنايع و معادن مجلس و نماينده سبزوار، در خصوص سهم معدن در GDP معتقد است: با تدبير انديشيده شده در دولت، ظرفيت استخراجى بسيارى از معادن به بيش از دو برابر ارتقا يافته كه براى رشد بيشتر آن، بايد ساز و كارها و بسترهاى مناسب فراهم شود كه اين ارتقا و رشد در بخش فولاد، مس و كروميت بسيار برجسته تر از ديگر بخشها مشاهده مى شود.وى خاطرنشان كرد: در توليد ناخالص ملى، نقش صنعت و معدن به طور مشترك حدود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده كه در طول برنامه چهارم توسعه بايد به آن دست يافت، قطعاً براى دستيابى به اين هدف بايد هم در بخش صنعت و هم در بخش معدن هرچه بيشتر تلاش كنيم. وى افزود: آنچه به نظر مى رسد آنكه متاسفانه در گذشته توجه خاصى به بخش معدن كشور با توجه به ذخاير معدنى فوق العاده و تنوع آن نشده است. وى ابراز اميدوارى كرد كه با هماهنگى هاى صورت گرفته در كميسيون صنايع و معادن مجلس و كميته معدن براى رشد و توسعه اين بخش از كشور قدمهاى مناسبى برداشته و توجه بيشترى به زمينه هاى متعدد آن از جمله اكتشاف و استخراج و فرآورى محصولات معدنى شود كه اين كار با مشاركت بخش خصوصى در بخش معدنى زودتر محقق خواهد شد.

هفته گذشته سخنگوى دولت اعلام كرد كه ما به التفاوت نرخ واردات سيمان براى وزارت خانه هايى كه اقدام به واردات سيمان كرده اند جزء هزينه هاى پروژه هاى آنها محسوب خواهد شد، اين در حالى است كه بسيارى از سهام داران سيمان به دليل تصميمات غير منطقى با زيان قابل توجهى مواجه شده اند و دولت برنامه اى براى جبران زيان سهام داران سيمان ندارد.
به گزارش مهر، چهار وزارتخانه نفت، نيرو، مسكن و راه در مجموع ۳۰۰ هزار تن سيمان به نرخ تنى ۷۵ دلار براى تحويل در بندرعباس واردات انجام داده اند.سخنگوى دولت نيز هفته گذشته اعلام كرد ما به التفاوت نرخ محصول وارداتى با قيمت تعيين شده داخلى را، اين وزارتخانه جزوهزينه هاى پروژه در نظر بگيرندو در واقع دولت به زير مجموعه هاى خود ما به التفاوت پرداخت كرده است كه در مورد اين مسأله چند نكته قابل توجه وجود دارد:
اول اينكه دولت درحالى اجازه واردات ۳۰۰ هزار تنى سيمان به زير مجموعه هاى خود داده است كه با پايان يافتن فصل تابستان از پيك مصرف در حال خروج مى باشيم و با آغاز نيمه دوم هر سال كمبود سيمان در داخل تا حدودى زيادى كمتر نمود خواهد داشت.دوم اينكه توليد داخلى سيمان در حل حاضر حدود ۳۵ ميليون تن مى باشد يعنى كمتر از يك درصد توليد داخلى واردات انجام گرفته است و نكته جالب اين است كه دولت با واردات متوجه قيمت واقعى اين محصول شده است.نكته سوم اينكه دولت به زير مجموعه هاى خود براى اينكه با مشكلى مواجه شوند ما به التفاوت را پرداخت مى كند اما سهامداران اين صنعت كه چند سالى است با مشكل مواجه شده اند ما به التفاوت نرخ تعيين شده ونرخ بازار آزاد را نمى گيرند.نكته چهارم اينكه در حالى سيمان توليد كارخانه هاى داخلى با قيمت ارزان فروخته مى شود و اين شركت ها از ارديبهشت سال ۸۴تا كنون مجوز افزايش قيمت نگرفته اند و اين درحالى است كه هزينه ها به طور چشمگيرى افزايش يافته است و قيمت تمام شده هر تن سيمان در طرح هاى جديد ۴۴ هزار تومان است و نكته جالب اين است كه قيمت تعيين شده براى هر تن سيمان از سوى دولت حدود ۳۴ هزار تومان مى باشد.نكته پنجم اينكه بر اساس بند ج ماده ۳۹ برنامه چهارم،اگر سيمان مشمول قيمت گذارى است پس بايد قيمت واقعى آن بر اساس عرضه و تقاضاى بازار محاسبه گردد و ما به التفاوت آن به سهامداران اين صنعت پرداخت شود و اگر مشمول قيمت گذارى نمى شود چرا دولت نمى گذارد قيمت اين محصول در بازار واقعى شود.نكته ششم اين است كه بسيارى از شركت هاى سيمان به دليل نداشتن نقدينگى با مشكل مواجه شده و طرح هاى توسعه آنها از حركت باز ايستاده است كه از جمله آنها مى توان به سيمان آبيك، سيمان سبز گيلان، سيمان هگمتان، و... اشاره كرد. آيا بهتر نبود به جاى اينكه دولت اقدام به واردات سيمان كند و ما به التفاوت آن را پرداخت نمايد، قيمت سيمان را منطقى مى كرد تا اين طرح ها به بهره بردارى رسيده و نياز به واردات نباشد و از اين طريق هم وضعيت بورس و هم وضعيت شركت هاى سرمايه گذارى مرتبط با سيمان بهبود يابد.نكته هفتم اين است دولت در حال حاضر قيمت مواد اوليه را به برخى شركت ها مثل شركت هاى معدنى، به نصف قيمت جهانى به آنها فروخته و از طرفى به آنها اجازه مى دهد تا محصولات خود را به قيمت جهانى دربازار بفروشند و از اين طريق به آنها رانت بزرگى داده است. اين در حالى است كه در مورد شركت هاى سيمانى على رغم افزايش قيمت مواد اوليه و دستمزد و... اجازه افزايش نرخ را هم نمى دهد. دولت در واقع به برخى صنايع رانت داده و در مورد برخى صنايع مثل سيمانى ها رانت گرفته است كه در هر دو اين موارد فقط دلالان صنايع سود مى برند.نكته هشتم اينكه دولت بايد در مورد واردات سيمان دقت لازم را به عمل آورد و متاسفانه در گذشته كلينكر وارداتى از كيفيت مرغوب برخوردار نبوده و با توجه به اينكه سيمان وارداتى در سدها توسط وزارت نيرو و يا در فونداسيون پروژه ها استفاده مى شود اگر سيمان وارداتى كيفيت لازم را نداشته باشد مشكلات زيادى بوجود خواهد آمد.در پايان اين نكته را مجددا يادآور مى شويم كه چرا دولت قيمت سيمان را آزاد نمى كند تا بسيارى از مشكلات فوق خود به خود حل شود.

ارتباط بسيار نزديك توليد و مصرف بوكسيت، آلومينا و آلومينيوم امكان استفاده از تجهيزات و وسايل جديد حمل و نقل كه آلومينا را از انحصار كشورهاى داراى ذخاير بوكسيت خار، ساخته است و همچنين سرمايه گذارى كشورهاى مختلف براى توليد آلومينا سبب افزايش توليد اين محصول در
سال هاى آينده خواهد شد. پيش بينى مى شود كه ميزان توليد آلوميناى دنيا تا سال ۲۰۱۰ به بيش از ۵۹ ميليون تن افزايش يابد.در دهه گذشته توليد سالانه آلومينيم خالص به ۲۵ ميليون تن افزايش يافته است و رشدى معادل ۲.۲ درصد در سال در اين دوره زمانى داشته است. بزرگترين توليد كنندگان اين محصول در دنيا به ترتيب چين با ۵/۳ ميليون تن، روسيه با ۳.۳ ميليون تن، آمريكا و كانادا با ۲‎/۶ ميليون تن و استراليا با ۸/۱ ميليون تن هستند و مابقى اين مقدار توسط ساير كشورها توليد مى شود. ميزان توليد آلومينيوم در ايران به ركورد ۱۴۵ هزار تن رسيده است و حدود ۶/۰ درصد از كل توليد آلومينيوم خالص اوليه دنيا را به خود اختصاص داده است.استفاده از آلومينيوم بدليل خصوصياتى كه دارد در سال هاى گذشته روندى صعودى داشته است. اين امر در نتيجه توسعه و ايجاد صنايع جديد و همچنين جايگزين شدن آلومينيوم به جاى ديگر فلزات حاصل شده است. پيش بينى مى شود كه تا سال ۲۰۱۰ ميزان توليد سالانه آلومينيم دنيا از۲۵ ميليون تن تا حدود ۳۰ ميليون تن افزايش يابد.توليد سالانه آلومينيم خالص ثانويه نيز حدود ۸ ميليون تن است و رشدى معادل ۲‎/۱ درصد در سال را نشان مى دهد. كشورهاى آمريكا با ۴۷ درصد، ژاپن با ۱۷ درصد و ايتاليا و آلمان هر كدام با ۶ درصد، عمده ترين توليد كنندگان اين محصول در دنيا هستند. مابقى اين مقدار توسط ساير كشورها توليد مى شود. ايران با توليد سالانه ۲۵ هزار تن آلومينيوم ثانويه، حدود ۳۵/۰ درصد از توليد جهانى را به خود اختصاص داده است و در رده بيستم دنيا از نظر توليد اين محصول قرار دارد.
تجارت محصولات آلومينيومى در جهان و ايران
ميزان مبادلات تجارى بوكسيت بين كشورهاى مختلف جهان در حدود ۳۳ ميليون تن در هر سال است. چهار كشور گينه با ۱۳ ميليون تن، استراليا با ۵‎/۷ ميليون تن، برزيل با ۳.۳ ميليون تن و جامائيكا با ۹/۲ ميليون تن، صادر كنندگان اصلى بوكسيت هستند و بيش از ۸۰ درصد از صادرات اين محصول در دنيا را به خود اختصاص داده اند. كشورهاى آمريكا با ۸/۹ ميليون تن، ايرلند با ۳‎/۲ ميليون تن، اسپانيا با ۸/۲ ميليون تن، كانادا با ۸/۲ ميليون تن، ايتاليا با ۲.۲ ميليون تن، آلمان با ۲‎/۱ ميليون تن، ژاپن با ۲‎/۱ ميليون تن، اوكراين با ۱‎/۷ ميليون تن، فرانسه با ۵/۱ ميليون تن و رومانى با ۱‎/۴ ميليون تن به ترتيب واردكنندگان اصلى بوكسيت در دنيا هستند كه در حدود ۹۰ درصد از كل واردات اين محصول را در جهان به خود اختصاص داده اند. ايران وارد كننده بوكسيت است و در سال ،۲۰۰۲ ۲۱۰هزار تن واردات بوكسيت داشته است كه به طور عمده از كشورهاى هند، گينه و برزيل تامين مى شود.با وجود افزايش توليد بوكسيت در سال هاى اخير، ميزان مبادلات جهانى اين ماده معدنى تغييرات قابل توجهى نداشته است. اين امر به دليل احداث كارخانه هاى فرآورى در نزديكى معادن و در كشورهاى داراى ذخاير بوكسيت است و بعيد به نظر مى رسد كه مبادلات بوكسيت طى سال هاى آينده تغيير قابل توجهى داشته باشد.ميزان مبادلات آلومينا در حدود ۲۸ ميليون تن است. كشورهاى استراليا، آمريكا، ايرلند، قزاقستان، برزيل، جامائيكا و سورينام صادر كنندگان اصلى آلومينا در جهان هستند و در حدود ۸۵ درصد از كل صادرات آلومينا را به خود اختصاص داده اند. كشور استراليا با حدود ۱۲ ميليون تن صادرات آلومينا، بزرگترين صادر كننده آلومينا در جهان است. كشورهاى روسيه، كانادا، آمريكا، نروژ، چين و آفريقاى جنوبى عمده ترين واردكنندگان آلومينا در دنيا هستند. ميزان واردات آلوميناى ايران تا قبل از راه اندازى كارخانه توليد آلوميناى جاجرم تا حد ۲۳۰ هزار تن افزايش يافت و سپس در نتيجه توليدات اين كارخانه، ميزان واردات به زير ۱۰۰ هزارتن كاهش يافته است. ايران بيشترين ميزان واردات آلوميناى خود را از گينه تامين مى كند. ارزش وزنى آلومينا حداقل دو برابر بوكسيت است. به همين دليل نيز كشورهاى توليد كننده بوكسيت سعى دارند كه در داخل كشور بوكسيت توليدى را فرآورى و آلومينا توليد كنند. از آنجا كه توليد آلومينا در استراليا، آمريكاى جنوبى و آسيا متمركز شده و از طرفى بخش قابل توجهى از آلوميناى توليدى در آمريكاى شمالى، غرب اروپا و ژاپن مصرف مى شود، طى سالهاى آينده روندى صعودى براى مبادلات آلومينا پيش بينى مى شود كه اين روند در شكل ۱۱ نشان داده شده است. بر همين اساس ميزان مبادلات آلومينا تا سال ۲۰۱۰ به بيش از ۳۵ ميليون تن افزايش خواهد يافت. دليل ديگر پيش بينى اين روند، سرمايه گذارى عظيم كشورهاى خاورميانه و همچنين كشورهاى آفريقاى جنوبى براى ساخت كارخانه هاى آلومينيوم سازى با ظرفيت بالا است كه نياز به مقادير زيادى آلومينا به عنوان خوراك اوليه دارند.ميزان صادرات آلومينيوم دنيا در حدود ۵/۱۵ ميليون تن در سال است. كشورهاى روسيه، كانادا، استراليا و نروژ به ترتيب با اختصاص ۲/،۳ ۸/۱ ، ۴/۱ و ۱ ميليون تن از صادرات اين محصول به خود، بزرگترين صادركنندگان آلومينيوم در دنيا هستند. همچنين ژاپن با ۹/۲ ميليون تن، آمريكا با ۷/۲ ميليون تن و آلمان با ۱‎/۶ ميليون تن، واردكنندگان عمده آلومينيوم دنيا هستند و سهم اين سه كشور از بازار واردات جهانى در حدود ۵۰ درصد است. كشور ما واردكننده آلومينيوم است و ميزان واردات اين كشور در حدود ۱۲ هزارتن در سال است.در حال حاضر حدود ۶۰ درصد توجهى از آلومينيوم خالص توليد شده وارد بازار جهانى مى شود و پيش بينى مى شود كه از توليد ۳۰ ميليون تنى آلومينيوم خالص در سال ۲۰۱۰ حداقل ۲۰ ميليون تن وارد بازار جهانى شود. مبادلات ضايعات و قراضه آلومينيوم به طور متوسط در سال هاى اخير حدود ۲۰ درصد ميزان مبادلات آلومينيوم خالص اوليه بوده است. ميزان صادرات قراضه آلومينيوم دنيا حدود ۵/۳ ميليون تن است و داراى رشدى ۶/۸ درصدى در هر سال است. صادر كنندگان عمده آلومينيوم قراضه كشورهاى آلمان، فرانسه، هلند، انگليس، قرقيزستان، تايوان و سنگاپور هستند.ميزان صادرات محصولات آلومينيوم ايران تا ۱۷‎/۲ هزار تن افزايش يافته است و ۷/۱۲ درصد رشد در هر سال نشان مى دهد. اين موضوع احتمالا حكايت از اتخاذ سياست هاى صحيح صادرات مواد در بخش صنعت آلومينيوم دارد. ارزش دلارى اين محصولات صادر شده نيز به ۷/۲۳ ميليون دلار رسيده است. ميزان واردات محصولات آلومينيوم كشورمان نيز سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن است و رشد ۳/۷ درصدى در هر سال دارد.
تغييرات قيمت بوكسيت، آلومينا و آلومينيوم
قيمت بوكسيت و محصولات حاصل از آن به دليل كنسرسيوم ها و شركت هايى كه در اين صنعت بين دولت هاى مختلف وجود دارد به صورت دقيق و مستند در دسترس نيست. با اين وجود و با توجه به آمارهاى موجود، قيمت متوسط بوكسيت متالورژيكى در سال هاى ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ بر حسب ارزش متوسط واردات بوكسيت دنيا از۹/۳۷ دلار بر تن به ۳۲‎/۴۳ دلار بر تن كاهش يافته است. قيمت آلوميناى متالورژيكى نيز از ۱۵۰ دلار بر تن در سال ۱۹۹۵ تا حدود ۱۶۵ دلار بر تن در سال ۲۰۰۰ افزايش يافته است. قيمت آلومينيوم اوليه نيز از حدود ۱۶۰۰ دلار برتن در سال ۱۹۹۰ تا حدود ۱۴۰۰ دلار بر تن در سال ۲۰۰۰ كاهش يافته است.
نتيجه گيرى:
مطالعات نشان مى دهد كه خوشبختانه در صنعت آلومينيوم نسبت به سهم ذخاير بوكسيت موجود در كشور در جايگاه خوبى قرار داريم. با وجود اين نياز كارخانه هاى آلومينيوم سازى و همچنين مصرف داخلى اين فلز سبب واردات آلومينا شده است. از طرفى ايران داراى ذخاير زيادى آلونيت و نفلين سينيت است كه در صورت واردات و يا ايجاد تكنولوژى استفاده از اين كانى ها جهت توليد آلومينامى توان علاوه بر تامين مصرف و نياز داخلى وارد بازارصادرات جهانى شد.
منبع: پايگاه ملى داده هاى علوم زمين

واردات غير قانونى و قاچاق كبريت از مرزهاى شرقى كارخانه هاى كبريت  سازى كشور را با مشكل رو به رو كرده است.صياد پورعباس مدير كارخانه كبريت سازى مشگين شهر در گفت وگو با ايرنا افزود: ورود كبريت هاى غيراستاندارد و باكيفيت پايين از پاكستان به صورت قاچاق و گاهى اوقات به بهانه ترانزيت از خاك ايران صورت مى گيرد و در استانهاى شمالغرب كشور كه محل تمركز كارخانه هاى كبريت سازى است با قيمت بسيار پايين عرضه مى شود.وى گفت: اين امر باعث شده كه كارخانه هاى كبريت سازى تعدادى از خطوط چندگانه توليد خود را تعطيل كرده و صادرات خود به خارج از كشور و حتى توزيع توليدات خود به استانهاى داخلى را كاهش دهند.وى اضافه كرد: توليدكنندگان داخلى كبريت به علت كيفيت بالاى محصولات خود از ورود قانونى كبريت هاى خارجى با اعمال تعرفه هاى لازم گمركى استقبال مى كنند و نگران رقابت سالم و برابر با آنها نيستند.پورعباس گفت: ادامه قاچاق و ورود كبريت هاى غيراستاندارد پاكستان به داخل كشور آينده توليدكنندگان اين كالاى مصرفى عمومى و ضرورى را در هاله اى از ابهام قرارداده است كه توجه بيشتر مسوولان ذيربط را مى طلبد.

هيچ گونه پيش بينى شخص در خصوص ميزان توليد سيمان در كشور و رشد توليد اين محصول در برنامه چهارم توسعه صورت نگرفته است.على محمد بد كارشناس صنعت سيمان در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب و اين كه در برنامه سوم توسعه هيچ رقمى  به عنوان ميزان رشد توليد سيمان مشخص نشده بود، گفت: در برنامه چهارم توسعه نيز رقمى  براى اين بخش پيش بينى نشده است و البته با توجه به رشد مطلوبى كه در زمينه توليد سيمان داريم، پيش بينى مى شود تا پايان برنامه چهارم توسعه به رشد ۲۰ درصدى در توليد اين محصول دست يابيم. وى با اشاره به افزايش ۲۰ ميليارد دلارى درآمد ارزى كشور به دليل افزايش قيمت نفت اظهار كرد: در صورتى كه اين درآمد به اقتصاد كشور تزريق شود، شاهد گسترش طرح هاى عمرانى، بازسازى و نوسازى و در نتيجه افزايش ميزان مصرف سيمان خواهيم بود. وى با اشاره به رشد صعودى توليد سيمان در ايران طى ۱۴ سال گذشته اظهار كرد: براساس پيش بينى هاى انجام شده، ميزان توليد سيمان در سال ۲۰۰۹ با رشدچشمگيرى به حدود ۹۰ ميليون تن خواهد رسيد كه اين مساله توان صادراتى كشور را افزايش خواهد داد. وى ادامه داد: براى دستيابى به اهداف چشم انداز بيست ساله كشور رشد توليد محصولات ساختمانى و به ويژه سيمان از اهميت خاصى برخوردار است. او، ميزان مصرف سيمان را نيز تا پايان برنامه چهارم توسعه حدود ۸۰ ميليون تن برآورد كرد و افزود: به اين ترتيب با تامين نياز داخل، مشكل كمبود اين محصول برطرف خواهد شد و بحرانى را در صنعت سيمان نخواهيم داشت.

پروژه سيمان تربت جام، بزرگ ترين سرمايه گذارى تاريخ شهرستان تربت جام است و اين پروژه بعد از بهره بردارى مى تواند، زمينه هاى توسعه اقتصادى منطقه را خود تعيين كند.به گزارش ايلنا، نجفى مديرعامل شركت سيمان غرب آسيا، با بيان اين مطلب گفت: تامين ۸۰ درصد اعتبار مورد نياز احداث پروژه ۵ هزار تنى سيمان تربت جام توسط دولت همچنين ميزان مشاركت عمومى مردم رقم بالايى است كه تاكنون در اين منطقه چنين سرمايه گذارى سابقه نداشته است.نجفى، با اشاره به اين كه با احداث اين مجتمع صنعتى ساليانه يك و نيم ميليون تن به ميزان توليد سيمان كشور افزوده خواهد شد، گفت: پروژه سيمان تربت جام يكى از بزرگ ترين طرح هاى سيمان در حال احداث كل كشور هم از نظر ميزان توليد و هم از نظر حجم سرمايه گذارى است و در حال حاضر در كل كشور بيش از دو يا سه پروژه از اين دست نداريم.عضو هيات مديره شركت مجتمع سيمان غرب آسيا، قرار گرفتن پروژه در مجاورت بازارهاى نيازمند داخلى را از ديگر مزيت هاى اين پروژه ذكر كرد و افزود: يكى از مهمترين مزيت هاى اقتصادى اين پروژه، نزديكى به بازار گسترده مصرف داخلى است. توليدات اين كارخانه مى تواند محدوده وسيعى از بازار داخلى شرق استان، از جمله فريمان، تربت جام، تايباد، نصرآباد، صالح آباد، باخزر و غيره را پوشش دهد.وى، مزيت صادراتى اين محصول را با توجه به نزديكى آن به بازار هدف افغانستان بسيار حايز اهميت خواند و گفت: از آنجايى كه اساسا سيمان كالايى است، با وزن بالا و هزينه حمل و نقل قابل توجه از اين رو حركت آن به مكان هاى دور دست توجيه اقتصادى ندارد. به گفته نجفى، قرار گرفتن محل احداث پروژه سيمان تربت جام با توجه به فاصله ۲۵ كيلومترى آن با مرز و گمرك دوغارون باعث شده است كه اين پروژه از توجيه اقتصادى خوبى برخوردار باشد.مديرعامل شركت مجتمع سيمان غرب آسيا، افزود: احداث يك كارخانه سيمان بايد در مجاورت معادنى صورت گيرد كه حداقل براى ۵۰ سال ذخاير معدنى كافى داشته باشد و بر اساس مطالعات كارشناسان و آزمايش هاى صورت گرفته بر روى معادن آهك، رس و پوزولان منطقه تربت جام، ذخاير معدنى موجود نه تنها پاسخ گوى بيش از يكصد سال مصارف كارخانه خواهد بود ؛ بلكه سيمان توليدى از نظر كيفيت مواد تركيبى نيز در درجه مطلوبى قرار خواهد داشت.

با اجراى پروژه فيبر نورى در مجتمع مس سرچشمه، انتقال اطلاعات در شبكه از ۲ مگابايت به ۱ گيگابايت در ثانيه افزايش مى يابد.به گزارش روابط عمومى شركت ملى صنايع مس ايران مبلغ اوليه سرمايه گذارى در اين پروژه يك ميليارد و هفتصد ميليون تومان است و تاكنون ۷۵ درصد از كارهاى اجرايى اين پروژه در دو بخش اكتيو و پسيو انجام شده است.در اين پروژه شركت احصا جهت طراحى و شركت ايرسا به عنوان پيمانكار مجرى از اوايل تير ماه ۸۳ كار خود را آغاز نموده اند.در بخش پسيو كارهاى عمرانى نظير كانال سازى، نصب ديرك، بتن ريزى، كارهاى سازه اى و نصب پايه تقريباً رو به اتمام است ودر بخش اكتيو ۴۰ هزار متر كابل كشى انجام خواهد شد كه محدوده شهر تا كارخانه را تحت پوشش قرار مى دهد. ضمن اينكه در محدوده معدن و سريدون به دليل ماهيت آنها از سيستم بى سيم استفاده خواهد شد.پروژه فيبر نورى تكنولوژى جديدى است كه در آن امكان برقرارى ارتباطات با ضريب اطمينان بالا و با امنيت بيشتر و سرعت بالاتر وجود دارد و با توجه به راه اندازى پروژه هاى اتوماسيون صنعتى، ERP و نيازهاى مخابراتى جديد و همچنين لزوم نصب دوربين هاى مدار بسته و سيستم جديد اطلاعات سيستم جديد جامع اطلاعاتى جهت پشتيبانى انواع ارتباطات جامع مجتمع طراحى و پياده سازى شد. لازم به ذكر است كه مسووليت نظارت بر اين پروژه برعهده واحد پشتيبانى امور ارتباطات و فناورى اطلاعات شركت ملى صنايع مس ايران است و تا سه ماه آينده اين پروژه به بهره بردارى خواهد رسيد.