پايدارى رشد صادرات به حمايت هاى خاص خود نيز دارد در حالى كه حمايت دولت از صادرات كه به عنوان جوايز صادراتى معروف شده يك نام نادرست است چراكه اين مبالغ چيزى جز جبران زيان نيست.محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران در گفت وگو با ايسنا، عنوان كرد: براساس مطالعات انجام شده اگر سياست هاى صادراتى اصلاح شود اقتصاد ما توان آن را دارد كه با متوسط رشد قابل توجه و در فاصله كوتاه صادرات غير نفتى معادل نياز وارداتى شود كه در همين زمان پيشنهاد شد كه براى برنامه بيست ساله هدف گذارى شود تا سهم ايران از صادرات جهانى معادل سهم جمعيتى از جمعيت جهان باشد يعنى ۰۴/۱ درصد لذا براساس مطالعات هدف گذارى ۱۸۰ ميليارد دلار براى سال ۱۴۰۴ پيشنهاد شد.وى گفت: در آن موقع بسيارى معتقد بودند كه اين ارقام جاه طلبانه و غير واقعى است اما رويداد هاى چند سال اخير نشان داد كه با سرمايه گذارى هايى كه در توليد كشور انجام شده امكان چنين جهش صادراتى وجود دارد لذا در حال حاضر هم زمان آن است كه به فكر رشد پايدار صادرات باشيم.رييس اتاق تهران عنوان كرد: به دليل اتخاذ سياست ارزى اخير نرخ دلار به ثبات نسبى رسيده در حالى كه تورم داخلى ادامه دارد لذا در هر سال قيمتى كه صادركننده براى خريد كالا از داخل پرداخت مى كند سالانه۱۰ الى ۱۵ درصد افزايش مى يابد در صورتى كه قيمتى كه در خارج مى فروشد تقريبا ثابت است لذا متحمل زيان هايى نيز مى شود.به اعتقاد وى با وجود چنين مشكلاتى يارانه هاى صادراتى چيزى جز جبران زيان صادر كننده به سبب سياست هاى ارزى نيست.وى افزود: تعبير حمايت دولت از صادرات به عنوان جوايز در طرف هاى تجارى كشور توهم يارانه صادراتى ايجاد كرده و واكنش متقابل را بر مى انگيزد لذا چيزى كه يارانه صادراتى نيست نبايد نامش را جايزه گذاشت چراكه در صورت الحاق به WTO در معرض تنبيهات بين المللى قرار مى گيريم.از نظر وى فاصله و تشريفات پرداخت مبالغ جبران زيان صادركننده نيز عامل اصلى كم اثر جلوه دادن حمايت از صادرات است البته اگر مجموعه استراتژى تجارى كشور
به گونه اى تنظيم شود كه نيازى به كانال هاى ادارى براى انجام عمل تجارى وجود نداشته باشد نتايج مثبتى كسب مى شود.نهاونديان تاكيد كرد: اگر در تحليل اقتصادى به اين نتيجه دست يابيم كه پرداخت اين مبالغ چيزى جز جبران زيانى كه به سبب سياست دولت به صادركننده وارد مى شود نيست قطعا قابل حذف نيست و حقى است كه بايد به او پرداخته شود.

ترخيص كالا هايى كه تحت عنوان قراضه و ضايعات به گمرك اظهار مى شود، تنها در صورتى امكان پذير است كه صرفا مصرف ذوب داشته و براى مصارف ديگر كاربرد نداشته باشد.به گزارش ايسنا، در بخشنامه اى كه توسط معاون امور گمركى گمرك ايران صادر شده، آمده است: پيرو بخشنامه مورخ ۳ تير سال ۸۱ نظر به صراحت توصيف قراضه و ضايعات در بند ۸ يادداشت هاى قسمت پانزدهم سيستم هماهنگ شده و مشكلات به وجود آمده در خصوص اين نوع كالا خواهشمند است اكيدا به مسوولان مربوطه دستور فرماييد در صورتى كه كالا تحت عنوان قراضه و ضايعات اظهار مى شود با تشخيص كميته فنى آن گمرك و تاييد مدير در صورتى كه با شرايط صدر الاشاره انطباق داشته و صرفا مصرف ذوب داشته و براى مقاصد و مصارف ديگر كاربرد نداشته باشد، با رعايت ساير مقررات قابل ترخيص خواهد بود.در ادامه اين بخشنامه آمده است: بديهى است پذيرش درخواست صاحبان كالا مبنى بر قراضه كردن كالايى نظير مفتول در محل گمرك و اماكن خارج از گمرك به دليل مشكلات ايجاد شده و عدم انطباق با مفاد قانون امور گمركى و آيين نامه اجرايى آن به هيچ وجه ميسر نيست.

فقدان رمزگذارى (كدينگ) جامع، يكنواخت و سازگار با تجارت جهانى كالا و خدمات در كشور از مهمترين موانع توسعه زنجيره تامين در كشور است.
«مهدى غضنفرى» رييس سازمان توسعه تجارت ايران، با بيان اين مطلب افزود: به دليل اجرايى نشدن تبصره اى كه در سومين برنامه توسعه اقتصادى پيش بينى شده بود، تاكنون لطمه هاى زيادى به بازار داخلى و تنظيم اين بازار وارد شده است.وى كه در آستانه برپايى« دومين كنفرانس ملى لجستيك و زنجيره تامين » سخن مى گفت، تصريح كرد:نقايص جدى لطمه هاى فراوانى به نظامهاى آمارى توليد، توزيع، مصرف، صادرات و واردات كشور وارد كرده است.به گزارش ايرنا،دومين كنفرانس ملى لجستيك و زنجيره تامين واولين نمايشگاه بين المللى لجستيك روزهاى ۲۲و ۲۳آبان ماه جارى در محل دايمى نمايشگاههاى بين المللى تهران (سالن ميلاد) برپا مى شود.معاون توسعه اقتصادى وزير بازرگانى افزود: مظاهر زيانها در ضعف برنامه ريزى، تامين برخى كالاها به دليل نوسانهاى فصلى و گرانيهاى فصلى و مقطعى، ضعف در برنامه ريزى تامين و تدارك در واحدهاى توليدى قابل مشاهده است. وى تصريح كرد: تحميل هزينه هاى بالاتر بر اقتصاد ملى به دليل سفارشهاى نامناسب، افزايش موجوديها، بالارفتن نرخهاى اقساط و از رده خارج شدن از ديگر موانع توسعه زنجيره تامين در كشور به شمار مى روند.به گفته غضنفرى، تصويب يك ماده يا لايحه نظام جامع رمزگذارى (كدينگ) كشور براساس «اس اى تى سى» (SITC) يا ساير نظامهاى رمزگذارى از ديگر راهكارهاى كوتاه مدت برون رفت از اين تنگنا به شمار مى رود.معاون وزير بازرگانى در پاسخ به اين پرسش كه در زمان حاضرمتولى زنجيره تامين كالا چه ارگانى است، اظهار كرد : در قوانين و مقررات كشور به صورت صريح متولى براى زنجيره تامين تعيين نشده است، اما به موجب قانون تشكيل وزارت بازرگانى، متولى امر تامين و توزيع كالا در كشور وزارت بازرگانى است.انجمن لجستيك و زنجيره تامين ايران بابرپايى نخستين كنفرانس ملى لجستيك و زنجيره تامين، در روزهاى ۲۶و ۲۷بهمن ماه ۸۳فعاليت خود را در جهت فرهنگ سازى موضوع لجستيك و زنجيره تامين گسترش داد.اين انجمن دى ماه ۸۲به طور رسمى فعاليت خود را آغاز كرده بود.ايجاد بستر مناسب به منظور تبادل اطلاعات و تجارب و نيز ارايه يافته هاى علمى دست اندركاران امر لجستيك و زنجيره تامين در دانشگاهها و صنايع كشور از هدفهاى عمده برپايى اين همايش است.

ترخيص كالا هايى كه تحت عنوان قراضه و ضايعات به گمرك اظهار مى شود، تنها در صورتى امكان پذير است كه صرفا مصرف ذوب داشته و براى مصارف ديگر كاربرد نداشته باشد.به گزارش ايسنا، در بخشنامه اى كه توسط معاون امور گمركى گمرك ايران صادر شده، آمده است: پيرو بخشنامه مورخ ۳ تير سال ۸۱ نظر به صراحت توصيف قراضه و ضايعات در بند ۸ يادداشت هاى قسمت پانزدهم سيستم هماهنگ شده و مشكلات به وجود آمده در خصوص اين نوع كالا خواهشمند است اكيدا به مسوولان مربوطه دستور فرماييد در صورتى كه كالا تحت عنوان قراضه و ضايعات اظهار مى شود با تشخيص كميته فنى آن گمرك و تاييد مدير در صورتى كه با شرايط صدر الاشاره انطباق داشته و صرفا مصرف ذوب داشته و براى مقاصد و مصارف ديگر كاربرد نداشته باشد، با رعايت ساير مقررات قابل ترخيص خواهد بود.در ادامه اين بخشنامه آمده است: بديهى است پذيرش درخواست صاحبان كالا مبنى بر قراضه كردن كالايى نظير مفتول در محل گمرك و اماكن خارج از گمرك به دليل مشكلات ايجاد شده و عدم انطباق با مفاد قانون امور گمركى و آيين نامه اجرايى آن به هيچ وجه ميسر نيست.

۱۰ ميليارد ريال اعتبار براى احداث نمايشگاه دائمى عرضه كالا در اين شهرستان اختصاص داده شده است.«محمدرضا روحانى منش» رييس اداره بازرگانى شهرستان بندرانزلى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: موقعيت جغرافيايى، بندرى بودن، وجود منطقه آزاد و گردشگرپذير بودن، اين شهرستان را به محل مناسبى براى ايجاد يك نمايشگاه دائمى تبديل كرده است.وى افزود: هنوز مكان نمايشگاه تعيين نشده و جانمايى براى احداث نمايشگاه با هماهنگى شهردارى و فرماندارى صورت مى گيرد.رييس اداره بازرگانى بندرانزلى با بيان اين كه كارهاى اوليه براى ساخت نمايشگاه امسال آغاز مى شود ابراز اميدوارى كرد، اين نمايشگاه ظرف دو تا سه سال آينده به بهره بردارى برسد.
روحانى منش اظهار كرد: اين نمايشگاه در وهله نخست براى عرضه مستقيم كالاهاى داخلى درنظر گرفته شده اما با توجه به ويژگى بندرى بودن و ترددهاى خارجى قابل تعميم به نمايشگاه بين المللى است. بندرانزلى از مهمترين بنادر تجارى درياى خزر و سومين بندر مهم كشور است كه ظرفيت تخليه وبارگيرى ۶ ميليون تن كالا در سال را دارد.

رقابت توليدكنندگان داخلى در توليد لوازم خانگى سبب كاهش قيمت برخى ازاين كالاها در بازار شد.«محمد طحانپور» نايب رييس اتحاديه لوازم خانگى تهران در گفت و گو با ايرنا افزود: هم اكنون قيمت تعداد زيادى از كالاهاى توليد داخلى (به غيراز صوتى تصويرى) به دليل وجود رقابت شديد بين توليدكنندگان داخلى كمتراز مقدار نرخ تعيين شده و زير قيمت بازار به فروش مى رسد.وى تاكيد كرد: هم اكنون قيمت بخارى گازى در كارخانه حدود ۶۰۰هزار ريال است كه در بازار به نرخ ۵۶هزار ريال به فروش مى رسد.
طحانپور ادامه داد: همچنين قيمت اجاق و تلويزيون به ترتيب در كارخانه دوميليون ۲۰۰و يك ميليون ۷۵۰هزار ريال است كه در بازار به دو ميليون و يك ميليون ۵۵۰هزار ريال به فروش مى رسند.وى اظهار كرد: توليد لوازم خانگى از جمله انواع بخارى گازى و اجاق گاز در كشور از كيفيت و خدمات خوبى برخودار است به طورى كه دراين زمينه قدرت رقابت با انواع كالاهاى خارجى را دارند.وى با اشاره به اينكه مردم به دنبال خريد و انتخاب كالاهايى با كيفيت خوب و خدمات پس از فروش مناسب هستند، گفت:كيفيت كالاهاى داخلى به دليل وجود رقابت بين توليدكنندگان نسبت به سال هاى گذشته رشد خوبى داشته است.نايب رييس اتحاديه لوازم خانگى تهران ضمن تاكيد بر ركود بازار لوازم خانگى در ماه مبارك رمضان،اظهار كرد: هر ساله در ماه مبارك رمضان بازار لوازم خانگى با ركود مواجه مى شود اما امسال به دليل تغيير فصل و شروع فصل سرما بازار انواع كالاهاى گرمايشى ازجمله بخارى گازى،ماشين لباسشويى، اجاق گاز و آبگرمكن خوب است.وى تصريح كرد : قيمت يخچال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه از جمله «فوم» و «كمپرسور» نسبت به ماه هاى گذشته حدود ۵درصد افزايش داشته است. طحانپور گفت : به دليل عدم فروش اعتبارى لوازم خانگى از سوى توليد كنندگان خارجى و محدوديت واردات اين كالاها در سه ماه گذشته لوازم خانگى از جمله انواع يخچال توليدى شركت هاى كشور ژاپن و كره در بازار با كمبود مواجه شده است.وى ادامه داد: همين موضوع باعث افزايش حدود ۸درصدى قيمت برخى ازاين كالاها شده است.

همايش هفته صادرات از ۱۴ تا ۱۸ ماه جارى در مشهد برگزار مى شود.محمود سيادت، رييس اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوى به ايرنا گفت: با توجه به اهميت موضوع، همايش هفته صادرات به مناسبت دهمين سال نامگذارى روز ملى صادرات در كشور، امسال در مشهد برگزارمى شود.وى گفت: در اين همايش با تجليل از صادركنندگان نمونه ملى و استانى، چالش ها و موانع موجود صادرات غيرنفتى با حضور كارشناسان، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و همچنين نمايندگانى از دولت مورد بررسى قرار مى گيرد.سيادت اقتصاد كشور را تحت تاثير مقوله جهانى شدن اقتصاد و سازمان تجارت جهانى دانست و گفت: يكى از اهداف برگزارى اين همايش تخصصى،مورد توجه قرار دادن برنامه ريزان كشور به اين امر مهم است.وى ضمن بيان اينكه در هفته صادرات هر روز به نام خاصى نامگذارى شده است،افزود: اين ايام به ترتيب روز صادرات و صنعت، صادرات و كشاورزى، صادرات و جهانى شدن، صادرات و خدمات و روز تجليل از صادركنندگان نمونه مى باشند.سيادت اظهار اميدوارى كرد كه نشست مشترك كار گروههاى تخصصى صادركنندگان و اعضاى كميسيون هاى مجلس شوراى اسلامى، به ايجاد راه حلهاى بنيادين در زمينه رفع موانع موجود در زمينه صادرات منجرشود.معاون توسعه تجارت خارجى سازمان بازرگانى خراسان رضوى نيز به ايرنا گفت:بسيارى بر اين تصورند كه صادرات به مفهوم فروش مازاد بر نياز توليدات است.منوچهر سلطانى افزود: ترويج اين تفكر غلط موجب شده است تا با فرهنگ صادرات به معنى واقعى آن آشنا نباشند.وى گفت: يكى از اهداف ما از برگزارى اين همايش تخصصى اين است كه صادرات را به عنوان يك استراتژى راهبردى در امر توسعه معرفى كنيم.سلطانى افزود: تشويق دولت در ترك سياستهاى حمايتى در راستاى اجرا و نيز توسعه سياستهاى حفاظتى از بخش صادرات غيرنفتى از ديگر اهداف برگزارى اين همايش يك هفته اى است. همايش هفته صادرات از ۱۴تا ۱۸ماه جارى در مشهد برگزار مى شود.

اجراى طرح اتوبان ساحلى ۱۷۰ كيلومترى شلمچه - هنديجان تحول عظيمى در جنوب خوزستان ايجاد مى  كند.به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، مديركل اداره كل راه و ترابرى استان خوزستان با عنوان اين مطلب افزود: اجراى اتوبان ۱۷۰ كيلومترى ساحلى شلمچه - هنديجان كه بخشى از آن در حال اجراست كار اتصال كشور را از طريق سواحل خوزستان و بوشهر به عراق از طريق يك محور ۴ بانده به عهده دارد. خيراله خادمى امتداد اين محورمواصلاتى استراتژيك را از شلمچه به خرمشهر، از خرمشهر به آبادان، آبادان به ماهشهر و از بندر ماهشهر به بندر هنديجان عنوان كرد كه يك جاده با دسترسى ايمنى در سواحل جنوبى خوزستان در شمال غرب خليج فارس ايجاد مى كند. خادمى اين محور را در توسعه تجارى شيلات، صنعت پتروشيمى، مناطق آزاد، مجتمع هاى بندرى و نيز رونق گردشگرى و دسترسى به بازار عراق تعيين  كننده برشمرد و افزود: تاكنون در مقطع شلمچه - خرمشهر ۸۰ درصد اين اتوبان اجرا شده و در چند ماه آينده به پايان مى رسد. همچنين در محور خرمشهر به آبادان اين بستر آماده و قابل استفاده است. وى محور آبادان به ماهشهر را مهمترين بخش اين طرح بزرگ دانست و افزود: از سمت آبادان ۱۰ كيلومتر اين پروژه آغاز و اخيرا نيز مقدمات كار بر اى اجراى طرح از محور ماهشهر به آبادان فراهم شده است. مديركل راه و ترابرى خوزستان اضافه كرد: پيشرفت كار در محور ماهشهر به هنديجان نيز بسيار خوب پيش مى رود. خادمى گفت: براى پروژه شلمچه به خرمشهر كه تا پل نو امتداد دارد، بيش از چهار ميليارد تومان هزينه در نظر گرفته شده است. با اتمام طرح اتوبان ساحلى خوزستان و در صورت اتوبان جاده ديلم، گناوه و برازجان ساحل بزرگ خليج فارس شاهد يك محور مواصلاتى استراتژيك در خوزستان و استانهاى بوشهر و هرمزگان خواهد بود. به ويژه اينكه اين محور در كنار طرح هاى عظيم نفت و گاز پارس جنوبى و مجتمع هاى بزرگ بندرى خرمشهر، بندرامام خمينى به ويژه بندر بوشهر، بندر شهيد رجايى و مناطق ويژه پتروشيمى خوزستان قرار مى گيرد.

با تلاش كاركنان واحد شبكه آب اداره آبفا بندر امام ۳۷۵ متر شبكه جديد به اجرا در آمد.به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى،طى اين عمليات با صرف هزينه اى بالغ بر ۴۵ ميليون ريال از محل درآمدهاى جارى اداره نسبت به توسعه شبكه آب به ميزان ۳۷۵ متر اقدام شد. اين عمليات در مناطق فاز يك به طول ۳۳۰ متر با لوله پلى اتيلين ۱۱۰ م م اجرا شد. توسعه شبكه در اين مناطق به منظور واگذارى انشعاب جديد و آبرسانى به مناطق تازه ساخت انجام شده است و حجم عمليات صورت گرفته ۷۵۰ خانوار را تحت پوشش قرار مى دهد.

به منظور تامين برق، رفع افت ولتاژ و افزايش قابليت اطمينان برق در منطقه تايباد، شركت برق منطقه اى خراسان اقدام به احداث پست ساده ۲۰/۱۳۲ كيلوولت تايباد۲ كرد.به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، آذرآز مجرى پست ۲۰/۱۳۲ كيلوولت تايباد۲ با اعلام اين خبر گفت: اين پست در ۱۵ كيلومترى شهرستان تايباد، در جاده تايباد به خواف در زمينى به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع براى تامين برق مورد نياز، رفع افت ولتاژ و افزايش قابليت اطمينان برق در منطقه با ظرفيت ۳۰ مگاولت آمپر احداث شده است.وى هزينه پست ساده ۲۰/۱۳۲ كيلوولت تايباد۲ را هفت ميليارد ريال اعلام كرد.

با خريد و نصب تجهيزات و احداث ساختمان آزمايشگاه آب اميديه از اين آزمايشگاه بهره بردارى شد.به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، در آئين آغاز به كار اين آزمايشگاه كه با حضور معاون عمرانى استاندارى، رئيس كميسيون انرژى مجلس و نماينده مردم اميديه در مجلس شوراى اسلامى، فرماندار اين شهرستان و جمعى از مسوولان محلى برگزار شد، مدير آبفا اميديه اعتبار هزينه شده براى راه اندازى اين آزمايشگاه را ۴۰۰ ميليون ريال عنوان كرد.فرزان عباسيان با بيان اينكه با راه اندازى اين آزمايشگاه زمينه تست ميكروبى روزانه آب فراهم شده است، گفت: پيش از راه اندازى اين آزمايشگاه تست ميكروبى آب به طور هفتگى و با اعزام نمونه آب به آزمايشگاه مركزى شركت آب و فاضلاب خوزستان صورت مى گرفت، اما هم اكنون و با راه اندازى اين آزمايشگاه نمونه آب از نظر ميكروبى به طور روزانه تست مى شود.

در حدود يك چهارم كل آهن فولاد و مس وارد شده به كشورهاى عضو سازمان همكارى هاى خليج فارس در سال ۲۰۰۵ مربوط به كشور امارات بوده است.
به گزارش ايلنا، بررسى هاى انجام شده از سوى DMG MECLIA نشان مى دهد؛ كشور امارات در سال ۲۰۰۵ بيش از ۱۲ ميليارد درهم صرف واردات اين ۳ فلز كرده است.گزارش ها حاكى است، نرخ واردات سه فلز فولاد، آهن و مس به امارات از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۵ بيش از ۲۱۱ درصد افزايش يافته است.
گفتنى است، طبق بررسى هاى انجام شده از ميان تمام شيخ نشين هاى كشور امارات متحده عربى دوبى طى اين سال بيشترين حجم واردات اين سه نوع فلز را به خود اختصاص داده است.

سالانه كشور به چهار هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهى نيازمند است.
به گزارش خبر نگار ابرار اقتصادى محمد على وحدتى مدير عامل شركت توانير با اشاره به سياست وزارت نيرو در ورود و فعال كردن بخش غير دولتى در احداث نيروگاه هاى جديد كشور افزود: هم اكنون ساخت يك نيروگاه جديد در خرمشهر و نيروگاه ديگرى در اميديه توسط بخش خصوصى پيش بينى شده و مذاكرات لازم هم در اين زمينه به عمل آمده است.وى از افزايش ظرفيت نيروگاهى به دوهزار و ۹۰۰ مگاوات تا پايان سال جارى خبرداد و افزود: با اين ميزان، ظرفيت نيروگاهى كشور به حدود ۴۵ هزار مگاوات مى رسد.وحدتى گفت: ايران با ظرفيت نصب شده نيروگاهى به ميزان افزون بر ۴۲ هزار مگاوات در زمان حاضر رتبه ۱۹ جهان و بالاترين رتبه كشورهاى منطقه خاورميانه را دارد.وى با بيان اين كه در زمينه تامين سوخت نيروگاه ها با مشكل جدى روبرو نيستيم گفت: هماهنگى هاى خوبى با وزارت نفت صورت گرفته كه اميدواريم تا حدود يك ماه ديگر ذخاير نيروگاه ها از سوخت مايع پر شوند به طورى كه در ايامى كه در مضيقه هستيم نيروگاه ها بدون مشكل فعاليت خود را ادامه دهند.وى ادامه داد: در ۹ ماه از سال به طور كامل ۹۰ درصد سوخت نيروگاه ها از گاز طبيعى تامين مى شود و در سه ماه زمستان به دليل افزايش مصرف خانگى و تجارى در اين زمينه محدوديت داريم كه اميد است با هماهنگى هاى به عمل آمده با وزارت نفت اين محدوديت نيز رفع شود.مدير عامل شركت توانير خدمت رسانى در زمينه برق را وسيع ترين نوع خدمت رسانى عنوان كرد و افزود: هم اكنون ۱۰۰ درصد جمعيت شهرى و ۹۷ درصد جمعيت روستايى كشور از نعمت برق برخوردارند.وحدتى همچنين در زمينه استفاده از انرژى هاى نو اظهار كرد: در زمينه انرژى بادى در گيلان و خراسان نيروگاه هاى بادى در دست احداث است، در زمينه خورشيدى هم علاوه بر چند واحد كوچك احداث شده نيروگاه بزرگ ۱۷ مگاواتى در يزد جزو برنامه هاى توانير است، همچنين در زمينه زمين گرمايى در اردبيل پروژه اى در دست احداث است.وى همچنين از تشكيل شركت هاى جديد توزيع نيروى برق در كشور خبرداد و افزود: در قانون استقلال شركت هاى توزيع كننده برق، اين شركت ها بايد برق مورد نياز خود را از بازار برق خريدارى و به مشتركان بفروشند و در صورتى كه مراجع قانونى اين شركت ها را موظف كنند تا برق را به قيمتى پايين تر از قيمت تمام شده بفروشند، سازمان مديريت موظف است مابه  التفاوت قيمت را به شركت هاى توزيع برق پرداخت كند.

محمد احمديان معاون وزير نيرو در امور برق در مراسم توديع و معارفه مدير عامل سابق و جديد شركت برق منطقه اى خوزستان افزود: با توجه به نياز كشور هاى همسايه و با اندكى تلاش، ايران مى تواند به چهار راه انرژى در منطقه تبديل شود.احمديان گفت: در حال حاضر ۱۵۰ مگاوات برق به كشور عراق، كمتر از ۱۰۰ مگاوات به پاكستان و ۱۰ مگاوات به افغانستان صادر مى شود و ۲۰۰ مگاوات نيز از كشور تركمنستان وارد مى شود.در ادامه اين آيين، مدير عامل سابق شركت برق منطقه اى خوزستان در سخنانى گفت: يكى از كارهاى بزرگ در چند سال اخير تفكيك شركت برق منطقه اى خوزستان از سازمان آب و برق بود كه با حساسيت، همفكرى و هميارى مسوولان، اين شركت توانسته گام هاى موثرى از آغاز به كار بردارد.عبدالعزير كريمى با اشاره به توان و ظرفيت نيروگاه هاى استان و مشكلات آن ها، ارائه برق پايدار و مطمئن را مهمترين رسالت شركت برق منطقه اى خوزستان از ابتداى تفكيك آن تا كنون عنوان كرد.در پايان اين مراسم كلنگ احداث ساختمان مركزى شركت برق منطقه اى خوزستان توسط معاون وزير نيرو به زمين زده شد.
اين پروژه در زمينى به مساحت ۴۰ هزار متر مربع در هشت طبقه و در دو فاز اجرا مى شود كه فاز اول آن ۱۲۰ ميليارد ريال هزينه در بر دارد.در اين مراسم از زحمات عبدالعزيز كريمى مدير عامل سابق شركت برق منطقه اى خوزستان تقدير و مجيد صالحى طى حكمى از سوى معاون وزير نيرو به مدت دو سال به اين سمت منصوب شد.شركت برق منطقه اى خوزستان با در اختيار داشتن سه نيروگاه آبادان، زرگان و رامين، ازممهمترين توليد كنندگان برق كشور است كه نياز برق ۸۹۰ هزار مشترك در استان هاى خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد را تامين مى كند.

۲۰ كارآموز شركت پتروشيمى در فنى و حرفه اى ماهشهر دوره هاى تخصصى را آموزش ديدند:به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى يداله سليمانى سرپرست مركز آموزش فنى و حرفه اى شماره ۴ خليج فارس ، ماهشهر افزود: علاوه بر موارد ياد شده مسوولان مركز با برقرارى ارتباطهاى مستمرباادارات،شركت ها و نهادهاى مختلف، سعى و كوشش خود را در شناساندن هر چه بيشتر استعدادها، اهداف و آرمانهاى آموزش فنى و حرفه اى كه همانا ارائه آموزشهاى مورد نياز جامعه ايرانى آباد و اسلامى است بيشتر كرده است. وى گفت: به دنبال دعوت از مسوولان شهرستان از جمله فرماندار، ساير مقامات محلى، مسوولان نهادها و شركت هاى پتروشيمى منطقه، آنان نيز از توانمنديهاى مركز و سازمان فنى و حرفه اى مانند كارگاهها بازديد كردند.