دستور رييس جمهور مبنى بر الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزى استان ها به استاندارى ها ديروز در وزارت كشور به تصويب رسيد.وحيد كيارشى رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان تهران در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: پس از اينكه رييس جمهور دستور الحاق سازمان مديريت را ابلاغ كرد اين امر به تصويب نهايى رسيده و مقرر شد كه ظرف مدتى كار كارشناسى صورت بگيرد تا تشكيلات مطلوب طراحى و تدوين شود.وى ادامه داد: تا تدوين نهايى سازمان هاى موجود از جمله معاونان استاندارى و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان زير نظر مستقيم استاندار قرار مى گيرند و به وظايف خود عمل مى كنند.رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان تهران افزود: اين الحاقيه ديروز از سوى وزير كشور و مجموعه استانداران و روساى سازمان مديريت و برنامه ريزى استان ها به تصويب نهايى رسيد.همچنين كميته اى مركب از معاونان اقتصادى و امور استان هاى سازمان مديريت و معاونان برنامه ريزى و امور اقتصادى استان هاى وزارت كشور به اتفاق ۳ نفر از استانداران براى اصلاح ساختار و ايجاد ساختار جديد اين سازمان تشكيل مى شود.اين اصلاح و ايجاد ساختار جديد حداكثر در مدت ۳ ماه در استان ها به انجام خواهد رسيد.

از ابتداى سال جارى تا پايان مهر ماه، تعداد ۷ ميليون و ۷۳ هزار و ۴۱۷ سهم دولتى به ارزش ۳۶ ميليارد و ۸۸۹ ميليون ريال توسط سازمان خصوصى سازى به بخش خصوصى واگذار شده است.سيد مهدى عقدائى معاون واگذارى و امور حقوقى سازمان خصوصى سازى در گفت وگو با مهر با بيان مطلب فوق گفت: از اين محل در مدت مذكور شركت هاى متعلق به ساتكاپ ۸/۳ ميليون سهم به ارزش ۴/۲۶ ميليارد ريال، سازمان توسعه و نوسازى صنايع و معادن ۱۲۵ هزارسهم معادل دو هزارو ۵۰۰ ميليون ريال و سازمان خصوصى سازى يك ميليون سهم معادل ۵/۲ ميليارد ريال واگذار كردند.معاون واگذارى و امور حقوقى سازمان خصوصى سازى با بيان اينكه از اين محل سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران۷/۱ ميليارد سهم معادل ۲۰۴ ميليون ريال واگذار كرده تصريح كرد: همچنين در۷ ماهه ابتداى سال جارى شركت مخابرات ايران ۳۵۲ هزارسهم معادل ۲۸۰ ميليون ريال به بخش خصوصى واگذار كرده است.وى تصريح كرد: طى مهر ماه سال جارى سازمان خصوصى سازى ۲۵۲ هزارو ۲۴۱ سهم دولتى معادل ۶۱۲ ميليون و ۳۶۰ هزار و ۷۲۱ ريال به بخش خصوصى واگذاركرده و اين در حالى است كه طى شهريور ماه سال جارى ۳۶۵ ميليون و ۵۶ سهم دولتى به ارزش ۵۳۴ ميليون ريال توسط سازمان خصوصى سازى به بخش خصوصى واگذار شده است.وى خاطرنشان كرد: در نيمه اول سال جارى نيز شش ميليون و ۸۲۱ هزارو ۱۷۶ سهم به ارزش ۳۶۲۷۷ ميليون ريال توسط سازمان خصوصى سازى به بخش خصوصى واگذار شد.

تا پايان سال قطعا به ميزان اشتغال مورد هدف برنامه كه ۹۰۰ هزار فرصت شغلى دست پيدا خواهيم كرد و اين تعداد شغل در كشور ايجاد مى شود.جواد فرشباف ماهريان معاون برنامه ريزى منابع انسانى و سياست گذارى اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى در گفت وگو با ايسنا، درباره ميزان موفقيت سياست هاى اشتغالزايى دولت گفت: با مقايسه نرخ بيكارى در اسفند ماه گذشته كه كار ارائه تسهيلات به بنگاه هاى زودبازده اقتصادى آغاز شد، تا شهريورماه امسال نشان مى دهد كه اين نرخ از ۱/۱۲ درصد به ۲/۱۰ درصد كاهش يافته، لذا نرخ بيكارى در مدت مذكور ۹/۱ درصد كاهش يافته است.
او افزود: بنابراين مى توان گفت كه فضاى كسب و كار در كشور ايجاد شده است و حدود ۳۵۰ هزار طرح بنگاه هاى زودبازده براى دريافت وام به بانك ها معرفى شده اند. فرشباف هدف گيرى اصلى براى كاهش نرخ بيكارى را جامعه جوان خواند و بيان كرد: به طورى كه نرخ بيكارى جوانان از اسفند ماه سال گذشته تا تابستان امسال ۲/۳ درصد كاهش يافته كه اين امر نشان مى دهد در طول ۶ماه گذشته ۴۰۰ هزار فرصت شغلى ايجاد شده است.وى تصريح كرد: با روند فعلى اشتغالزايى در كشور اهداف برنامه محقق و حداقل ۹۰۰ فرصت شغلى تا پايان سال ايجاد خواهد شد و با بهتر شدن فضاى كسب و كار ميزان فرصت هاى شغلى به يك ميليون و ۱۰۰ هزار تا پايان سال افزايش خواهد كرد.

«عبدالرضا مصرى» فرد پيشنهادى براى تصدى وزارت رفاه و تامين اجتماعى از مجلس شوراى اسلامى راى اعتماد گرفت.از مجموع ۲۵۹كارت راى گيرى كه بين نمايندگان مجلس توزيع شد، ۲۴۴ نماينده در راى گيرى شركت كردند.به گزارش ايرنا، از مجموع ۲۴۴راى اخذ شده، ۱۹۱نماينده راى موافق۴۲،نماينده راى مخالف و ۱۱نماينده راى ممتنع دادند و بدين ترتيب مصرى بعنوان وزير رفاه و تامين اجتماعى از مجلس راى اعتماد گرفت. مصرى سومين نماينده از مجلس هفتم است كه بعنوان وزير وارد كابينه دولت نهم مى شود. پيش از اين، منوچهر متكى و داوود دانش جعفرى نيز كه نمايندگان تهران در مجلس هفتم بودند، بعنوان وزيران امور خارجه و امور اقتصادى و دارايى به كابينه دولت نهم راه يافتند. مصرى همچنين سومين وزير در وزارتخانه جديد التاسيس رفاه و تامين اجتماعى است. عبدالرضا مصرى وزير رفاه و تامين اجتماعى متولد سال ۱۳۳۵در كرمانشاه و داراى مدرك تحصيلى كارشناسى ارشد در رشته مديريت دولتى است. مصرى پيش از نمايندگى مردم كرمانشاه در مجلس شوراى اسلامى، سمت معاون مشاركتهاى مردمى كميته امداد امام خمينى (ره) ر بر عهده داشت.محمود احمدى نژاد رييس جمهور خواستار راى اعتماد مجلس به مصرى شد. احمدى نژاد كه در دفاع از فرد پيشنهادى خود براى وزارت رفاه و تامين اجتماعى در مجلس سخن مى گفت، تاكيد كرد: وزارت رفاه و تامين اجتماعى اگر چه تازه تاسيس است، اما وظايف مهمى بر عهده دارد. رييس جمهورى در ادامه به هماهنگ سازى و يكسان سازى نهادهاى حمايتى و خدماتى بيمه اشاره كرد و گفت: در حال حاضر نهادهاى حمايتى و بيمه هاى درمانى متعدد در كشور داريم كه وظايف و اختيارات آنها هم پوشانى يكسانى دارند اما خروجى آنها هماهنگ نيست. احمدى نژادافزود: خواسته دولت و مجلس ايجاد هماهنگى بين اين نهادهاى حمايتى و بيمه هاى خدماتى و درمانى است، به طورى كه تاكنون بيش از ۷۰ ميليون دفترچه بيمه در كشور صادر شده، اما هنوز بيش از ۶ميليون نفر بدون دفتر چه بيمه داريم، كه كار وزارت رفاه است.

۱۳ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر در ۹۰ هزار تعاونى موجوددرسراسركشورعضويت دارند.به گزارش مهر، محمود صلاحى قائم مقام وزير تعاون در همايش مديران تعاونى هاى خدمات بهداشتى سراسر كشور در دومين همايش مديران تعاونى هاى خدمات بهداشتى سراسر كشور گفت: درحال حاضر ۸۰ درصد اقتصاد ملى در اختيار بخش دولتى و تنها ۲۰ درصد در اختيار بخش خصوصى و تعاونى است.وى با بيان اين كه دولت بايد وظيفه نظارت و حمايت از اين تعاونى ها را بر عهده گيرد اظهار داشت: تا پنج سال آينده بايد جايگاه بخش دولتى و غير دولتى تعويض شده و سهم بخش غير دولتى در اقتصاد ملى به ۸۰ درصد برسد.وى تاكيد كرد: درميان ۹۰ هزار تعاونى موجود در گرايش هاى مختلف تعاونى هاى خدمات بهداشتى، علمى ترين و تخصصى ترين آنها هستند.قائم مقام وزير تعاون،با اشاره به مشكلات بهداشتى و درمانى مناطق محروم تاكيد كرد: درحالى كه تعداد زيادى از پزشكان بيكار هستند، درروستاها و مناطق محروم نياز بالايى به خدمات بهداشتى و درمانى وجود دارد كه تعاونى بهترين راه براى جذب پزشكان بيكار و همچنين خدمات رسانى درعرصه سلامت به مناطق محروم هستند.

مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى خواستار تغيير نقش دولت از تصدى گرى به سياستگذارى براى اجراى صحيح اصل ۴۴ قانون اساسى شد.
به گزارش مهر، بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانى مركز پژوهشها، معاونت پژوهشى اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلى عضو كميسيون ويژه اصل ۴۴ ضمن بررسى روشهاى خصوصى سازى (واگذارى) و نيز نحوه مصرف درآمدهاى حاصل از خصوصى سازى اعلام كرد: در راستاى اجراى صحيح سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى نياز به اصلاح برخى از قوانين و همچنين تدوين قوانين جديد وجود دارد.در اين رابطه مى توان به تدوين قانون جديد براى توسعه بخش تعاون، قانون يا قوانين جديد در راستاى تغيير نقش دولت از امور تصدى گرى به سياستگذارى، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملى و قوانين مربوط به نظارت در حين و پس از واگذارى را نام برد.همچنين همراه با تدوين قانون جديدى براى توسعه بخش تعاون، اصلاح قانون تجارت در جهت هر چه بهتر اجرا شدن سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى و تصويب «لايحه مقررات تسهيل كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگيرى از شكل گيرى انحصارات» نيز ضرورت دارد.مركز پژوهشها همچنين در بخشى از گزارش خود كه تحت عنوان «الزامات واگذارى، روشهاى واگذارى ومصارف درآمدى در خصوصى سازى » تهيه شده تصريح كرد كه نظريه خصوصى سازى به مفهوم واگذارى فعاليتهاى اقتصادى به مكانيسم بازار، در نتيجه آثار سوء دخالت بيش از حد دولت در امور اقتصادى مطرح و هم اكنون به عنوان شيوه اى براى نيل به توسعه اقتصادى در كشورهاى جهان سوم تبديل شده است.