Abrar Newspaper

در حاليكه هم اكنون تهران با كمتر از ۲/۱ درصد از كل مساحت و ۲۰ درصد جمعيت كشور، حدود ۳۵ درصد واحدهاى توليدى و صنعتى را در خود جاى داده و با معضلات عديده زيست محيطى رو به روست، لغو محدوديت احداث صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران، اعتراض برخى كارشناسان و مسوولان محيط زيست را در پى داشت.به گزارش ايسنا، بر اساس صورتجلسه هيات وزيران در خصوص ممنوعيت احداث صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران مصوب
۲۰/۳/۱۳۴۶ مقرر شده بود كه براى ايجاد صنايع در تهران و حومه تا شعاع ۱۲۰ كيلومترى اجازه ايجاد صنايع - مگر با اجازه هيات دولت - داده نشود. زاهدى، وزير معين رييس جمهورى در شوراى ادارى دماوند در اين خصوص گفت كه محدوديت احداث كارخانجات و مراكز صنعتى در شعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران بر اساس مصوبه بيستمين جلسه استانى هيات دولت لغو شد.اين در حالى است كه به گفته بزرگيان، مديركل محيط زيست استان تهران ۵۴۲ هزار واحد توليدى، صنعتى، خدماتى و تجارى در استان وجود دارد كه از اين تعداد ۱۷۵ هزار واحد كارگاهى، توليدى و صنعتى است.از سوى ديگر اداره كل محيط زيست استان تهران ۴۶ هزار واحد توليدى، صنعتى و كارگاهى را شناسايى و پايش كرده است كه از اين تعداد ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد با مجوز وزارت صنايع و معادن ايجاد، تعدادى نيز با مجوز وزارت بازرگانى تأسيس شده اند و مابقى غيرمجازند و بدين ترتيب بايد گفت كه ۷۰ تا ۸۰ درصد صنايع در استان تهران مجوز سازمان محيط زيست را ندارند! از سوى ديگر در سال ۸۴ از ۴۶ هزار واحد شناسايى شده بين ۵ تا ۷ درصد تنها مورد پايش قرار گرفته اند! اصيليان، سرپرست معاونت محيط انسانى سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در درون شعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران با اعلام اين كه مخالف لغو اين مصوبه هستيم، مى گويد: تهران با مشكلات زيادى همچون آلودگى هوا، تمركز جمعيت، كمبود آب و... مواجه است و اكثر سرمايه گذاران علاقه مند به سرمايه گذارى در تهران هستند كه با لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران عملا مناطق محروم كشور از سرمايه گذارى براى احداث صنايع محروم خواهند شد. وى با اشاره به اين كه شهركهاى صنعتى بايد با هدف استقرار صنايع سطح استان به داخل آنها و ايجاد تمركز در اين زمينه بكارگيرى شوند، مى افزايد: به هيچ عنوان موافق نيستيم كه شهرك جديدى احداث و صنعت جديدى در آن مستقر شود.سرپرست معاونت محيط انسانى سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين كه ۱۷ پلاك از سوى دولت براى استقرار صنايع مزاحم استان تهران به صورت شهركهاى صنعتى در نظر گرفته شده بود، ادامه مى دهد: اين پلاكها هم اكنون تكميل شده و اگر قرار است پلاكهاى جديدى داده شود بايد مطالعات علمى و ارزيابى زيست محيطى در اين خصوص انجام و صرفا براى استقرار صنايع موجود بكارگيرى شوند.وى با اشاره به اين كه سازمان حفاظت محيط زيست و رياست سازمان مخالف لغو اين مصوبه هستند، مى افزايد: اين در حاليست كه مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران يك تبصره داشت كه سازمان حفاظت محيط زيست درخواست كرده بود كه آن تبصره نيز لغو شود، چرا كه شرايط زيست محيطى تهران بحرانى است. به گفته اصيليان پيشتر از اين صنايع كد «الف» و «ب» كه بيشتر صنايع مواد غذايى و بسته بندى بوده و فاقد پساب و پسماند هستند از اين مصوبه مستثنى شده بودند.وى با اشاره به اين كه تهران ديگر ظرفيت ترافيك، آب و تمركز بيشتر را ندارد، مى گويد: بايد صنايع در كل كشور مستقر شده تا اين بار از تهران برداشته شود. سرپرست معاونت محيط انسانى سازمان حفاظت محيط زيست مى افزايد: قصد داريم به دولت پيشنهاد دهيم كه صنايع الكترونيك كه نيروى كار كمتر و آلودگى پايينى را دارند تنها در تهران مستقر باشند.وى با اشاره به اين كه تهران به كرج متصل شده، جنوب تهران پر شده و انتقال صنايع مزاحم و آلاينده مانند سنگبرى ها به شهركهاى صنعتى مانند شمس آباد به دليل نبود آب هنوز محقق نشده است، مى گويد: هم اكنون تهران از لحاظ زيست محيطى در وضعيت بحرانى قرار دارد و اكثر صنايع آن داراى مشكل پساب بوده و متاسفانه آبهاى زيرزمينى را آلوده مى كنند. به گفته اصيليان در محلهاى كه صنايع بيش از حد مستقر شده اند گزارشات متعددى از آلودگى آبهاى زيرزمينى گزارش شده است. وى با اشاره به اين كه ۱۵ درصد از آلودگى هواى تهران مربوط به صنايع است، مى گويد: حدود يك سوم صنايع كشور در استان تهران مستقر هستند كه اين رقم بسيار بزرگ است، از سوى ديگر استان قزوين بعد از تهران بيشترين سفارش احداث صنعت را داشته و تقاضاهاى احداث صنعت جديد رو به افزايش است. سرپرست معاونت محيط انسانى سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد مى كند: سازمان حفاظت محيط زيست در تلاش است تا طى نامه اى مخالفت خود را با لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران اعلام كند. شفيع پور، استاد دانشگاه و كارشناس محيط زيست نيز در اين خصوص مى گويد: هر مصوبه اى كه منتهى به بارگذارى جمعيتى، شغلى و زيست محيطى و ايجاد تمركز در استان تهران شود، مغاير اهداف توسعه پايدار براى نجات تهران است. وى مى افزايد: در حالى كه تهران كمتر از ۲/۱ درصد از كل مساحت كشور را تشكيل مى دهد، حدود ۳۵ درصد واحدهاى توليدى و صنعتى و ۲۰ درصد از جمعيت كشور را در خود جاى داده است كه بدين ترتيب تراكم فوق العاده اى در اين پيكره جمعيتى وجود دارد، بنابراين لازم است براى توزيع عادلانه فرصتهاى شغلى و ثروت ملى بار سرمايه گذارى و شغلها در گستره كشور توزيع شود كه بدين منظور سياستهاى تمركززدايى از استان و شهر تهران از ضرورتهاى انكارناپذير است. اين كارشناس محيط زيست مى گويد: مضاف بر اين منابع زيستى مانند هوا و آب مدت زيادى است كه از ظرفيت جمعيتى تهران فراتر رفته يعنى در بهترين برآورد آب شرب موجود استان تهران تنها مى تواند پاسخگوى حداكثر ۱۳ ميليون نفر جمعيت باشد كه به آستانه آن هم رسيده ايم، از سوى ديگر در زمينه آلودگى هوا و صدا نيز چندين سال است كه از آستانه هم عبور كرده ايم! وى با اشاره به اين كه لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران وضع تهران را بسيار وخيم تر از آنچه هست مى كند، مى افزايد: اين در حاليست كه با وجود اين مصوبه تعداد زيادى صنايع متخلف داريم وحسب مورداستقرارهايى نيز با مجوز دولت در اين محدوده طى ساليان گذشته صورت گرفته است. اين كارشناس محيط زيست تاكيد مى كند: چنانچه مصوبه لغو شود، به صورت شتابان و لجام گسيخته تمامى عرصه هاى موجود تهران مورد تاخت وتاز ساخت و سازهاى صنعتى قرار گرفته و تغيير كاربرى غيرمجاز اراضى كشاورزى به صنعتى شدت مى گيرد.