تصميم گيرى لازم در خصوص وضعيت محصولات فولادى با تشكيل يك گروه كارى، در يك ماه آينده گرفته مى شود. «محمدصادق مفتح» معاون توسعه داخلى وزارت بازرگانى در گفت و گو با ايرنا، تصريح كرد: هرچند هم اكنون بازار فولاد وآهن از آرامش نسبى برخوردار است، اما اتخاذ تصميمات بلندمدت و منطقى وضعيت اين محصول را در بازار تثبيت مى كند.
وى سپس گفت: اقدام به واردات فورى براى پيشگيرى از بروز هر بحرانى شيوه اى نامعقول است، ضمن آنكه وزارت بازرگانى قبل از آنكه خود را متولى واردات بداند، صادرات را در اولويت قرار داده است. معاون وزير بازرگانى بر استمرار صادرات تاكيد كرد و گفت: هرگونه واردات بدون توجيه واقعى اقتصادى جنگ با بازار است و جز اينكه به توليدكننده داخلى ضربه مى زند، ثمره اى ديگر ندارد. مفتح با استناد به نتايج نشست هاى مشترك وزارت بازرگانى با فعالان حوزه فولاد و آهن ريشه مشكلات اين بخش را در عدم نقدينگى كافى براى واردات مواد اوليه اين محصول برشمرد.
به گفته وى، دور بودن عناصر مختلف تصميم گيرى در يك كالا يا صنعت باعث بروز مشكلاتى در حوزه بازار آهن مى شود و برهمين اساس ابتدا بايد به يك اجماع كلى در خصوص اين نوع محصولات همچون سيمان رسيد. مديرعامل شركت بازرگانى دولتى افزود: بايد مقدماتى را فراهم كنيم تا نسبت به آينده نگرانى وجود نداشته نباشد و بازار اين نوع محصولات نيز از هرگونه تشنج به دور باشد. معاون وزير بازرگانى در خصوص چگونگى تعيين استاندارد انواع فولاد وارداتى به كشور گفت: به زودى نوع استانداردهاى مورد نياز براى آهن وارداتى با مشاركت شركت بازرگانى دولتى و موسسه استاندارد تدوين مى شود. به اعتقاد وى، در صورتى كه نوع استاندارد آهن هاى وارداتى مشخص شود ديگر هيچ آهن و فولادى در گمركات كشور معطل نخواهد ماند.
مفتح ابراز اميدوارى كرد: به زودى مشكلات استاندارد انواع فولاد وارداتى به كشور حل شود.

وزارت بازرگانى تصميم دارد در كليه مراحل تنظيم بازار از توانمندى هاى اصناف استفاده كند. حسين فرجى رييس مركز اصناف و بازرگانان در گفت وگو با ايسنا در مورد حضور نمايندگان شوراى اصناف كشور در مراكز تصميم گيرى تاكيد كرد: تشكيل شوراى اصناف با هدف برخوردارى از اصناف از يك تشكل كشورى انجام شده و اصناف قادرند از طريق آن نظرات كارشناسى و مشكلات خود را مطرح كنند تا از اين نظرات در تصميمات اقتصادى مرتبط با اصناف استفاده شود. وى تاكيد كرد: بعد از تشكيل شوراى اصناف، اين قشر عملا در مراكز تصميم گيرى حضور دارند و اين نقش را يافته اند. فرجى در مورد چگونگى مشاركت دادن اصناف در تنظيم بازار و مسائل صنفى گفت: واقعيت اين است كه در سال هاى قبل از ظرفيت هايى كه اصناف داشته اند به نحو مطلوبى استفاده نشده و دولت جديد تصميم دارد از اين ظرفيت ها به نحو شايسته اى استفاده شود.
رييس مركز اصناف و بازرگانان تصريح كرد: وزارت بازرگانى تصميم دارد در كليه مراحل تنظيم بازار، ذخيره سازى و توزيع كالا با اصناف همكارى و تعامل مثبتى را برقرار كند چراكه اصناف نقش مهمى در تنظيم بازار و بسيارى از مسائل بازرگانى دارند.
فرجى گفت: در حال حاضر نماينده شوراى اصناف كشور در هيات عالى نظارت كه بالاترين مرجع تصميم گيرى براى مسائل اصناف است حضور دارند و نيز در كميسيون هاى نظارت و كليه جلسات كارشناسى وزارت بازرگانى و مجلس شوراى اسلامى  نيز حضور مى يابند.

كميته اى در وزارت بازرگانى در حال تحليل آيين نامه اصلاحى اتاق بازرگانى است، اين آيين نامه در حال بررسى و تحليل است. به گزارش ايسنا، سيدمسعود ميركاظمى وزير بازرگانى با اشاره به حمايت دولت از صادرات گفت: در شوراى عالى صادرات ميزان جوايز صادراتى فرش را از سه به پنج درصد رسانديم، ضمن اينكه در برنامه ريزى هاى انجام شده از طريق تبليغات در رسانه هاى اروپايى، فرش ايرانى را معرفى مى كنيم. ميركاظمى با بيان اينكه در پايان سال ۱۳۸۴ با ۱۵۰ ميليارد تومان كسرى جوايز صادراتى روبرو بوديم ،درباره جوايز مربوط به فرش افزود: چنانچه براى سال جارى پيش بينى ۲۵۰ ميليارد تومان جوايز صادراتى را داشته باشيم تا پايان سال به ۴۰۰ ميليارد تومان بودجه براى جوايز صادراتى نياز داريم و اگر در سال ۱۳۸۶ نيز بخواهيم جوايز را به روز پرداخت كنيم بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ ميليارد تومان بودجه براى فرش نياز داريم كه سعى مى كنيم با توجه به تورم و محدوديت هاى بودجه اين مساله را محقق كنيم. به گفته وى، وزارت بازرگانى در سال جارى توانسته جوايز صادراتى سال ۱۳۸۳ را تسويه كرده و به استان هاى مربوطه تخصيص دهد. وزير بازرگانى كه در اين جلسه به سوالات اعضاى هيات نمايندگان اتاق بازرگانى ايران پاسخ مى داد درباره صادرات نخود گفت: طبق آمار وزارت جهاد كشاورزى حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تن توليد نخود كشور است كه ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تن نيز مصرف داريم و چنانچه توليد را خوب كنيم مى توانيم صادرات نخود هم داشته باشيم، اين در حالى است كه در سه سال اخير واردات چندانى نيز در زمينه اين محصول نداشته ايم.
وى با تاكيد بر اينكه علاقه اى به سانسور يا تغيير موارد مطروحه در آيين نامه اصلاحى نداريم، خاطرنشان كرد: هيچ نگاه سياسى، حزبى و گروهى با مساله اتاق ها نداريم و علاقه منديم به اتاق هاى بازرگانى در سراسر كشور با تعامل نگاه كنيم، ضمن اينكه تدابير اتاق را لحاظ مى كنيم و طبق مصالح كشور در شوراى عالى نظارت تصميم گيرى خواهيم كرد. وى در ادامه به وضعيت كارخانجات شكر اشاره كرد و افزود: قدمت كارخانه هاى توليد شكر عمدتاً بالاى ۵۰ سال است و به دليل فرسودگى اين كارخانجات قيمت تمام شده شكر آنها بالاست. ميركاظمى با بيان اينكه واردات شكر در سال جارى به معناى توزيع آن در بازار نيست، ادامه داد: هر كارخانه استحصال چغندر قند كه علاقه مند به نوسازى باشد شخصاً پيگيرى مى كنم تا فناورى جديد در اين بخش به كار گرفته شود.
وزير بازرگانى گفت: ما بيشتر تمايل داريم كه در ارزيابى عملكرد اتاق هاى بازرگانى در طول سال، بر فعاليت هاى اتاق ها نظارت كنيم نه فقط در زمان انتخابات و به بحث نظارت به شكل كلان توجه مى كنيم. وى در پاسخ به سوال رييس اتاق كرمانشاه درباره علت بيان اين جمله وزير بازرگانى كه «برخى اتاق ها تبديل به قهوه خانه شده اند» گفت: من هيچ وقت خودم را جدا از اتاق هاى بازرگانى نمى دانم؛ گاهى اگر انسان خودزنى هم بكند، اشكالى ندارد.
ميركاظمى با اشاره به مشكلات بورس در ايران يادآور شد: فرهنگ بورس در كشور ما جاى بحث دارد كه هم نكات مثبت و هم قابل نقد دارد، در اين زمينه فلزات هم جزو كالاهاى پايه هستند كه تغيير در آنها در همه صنايع تاثير مى گذارد. وى در بخش ديگرى از سخنان خود درباره علت تورم اظهار كرد: گاهى گرانى كالاها به دليل نوسانات بين عرضه و تقاضا مانند ايام عيد است كه قابل كنترل نيز هست و گاهى نيز عوامل موثر بر قيمت تمام شده كالا متغير است و اين باعث گرانى مى شود.
وزير بازرگانى افزود: سال آينده با تمهيداتى كه در نظر گرفته ايم تورمى را كه سال هاست صنايع و صادرات كشور ما را آزار مى دهد كنترل مى كنيم.
وى در ادامه به آمار گمرك از صادرات ميوه در سال ۱۳۸۴ اشاره كرد و گفت: در سال ۸۴ بيش از ۲۱۱ هزار تن ميوه از كشور صادر شد كه ۱۷۱ هزار تن آن سيب و مركبات بوده و ۵۳ هزار تن نيز واردات ميوه داشتيم لذا بايد اجازه بدهيم صادرات انجام شود و واردات هم به شكل كنترل شده صورت بگيرد ضمن اينكه واردات نبايد بيشتر از صادرات باشد.
در ادامه اين جلسه علينقى خاموشى رييس اتاق بازرگانى ايران نيز با اشاره به ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: در طول يك سال و نيم كه از ابلاغيه اول مى گذرد و سه ماهه اخير كه از ابلاغيه دوم مى گذرد چه اقداماتى از سوى بخش خصوصى ديده شده است؟
وى افزود: متاسفانه هنوز هم هستند افرادى كه در بدنه اجرايى دولت فعال اند اما مسايل برايشان جا نيفتاده است. رييس اتاق بازرگانى ايران در ادامه با انتقاد از نبود تحرك كافى از سوى بخش خصوصى براى اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: حالا نوبت بخش خصوصى است كه براى اجرايى شدن آن تلاش كند، اگر ما حركت نكنيم و اين ابلاغيه سلب و به فراموشى سپرده شود نفرين آيندگان را اين نسل به دنبال خود دارد. وى ادامه داد: پس از ۸۰ سال بخش خصوصى اجازه ورود به صنايع مادر و انحصارى پيدا كرده است پس بايد تلاش كنيم تا حق خود را بگيريم. خاموشى سپس با ارائه گزارشى از اعزام هيات تجارى اتاق بازرگانى به انگلستان گفت: برخورد سرمايه گذاران انگليسى با ابلاغيه اصل ۴۴ بسيار مثبت بود و ايشان آمادگى خود را براى حضور در بازار ايران اعلام كردند. بر اساس گزارش روابط عمومى اتاق ايران ،وى افزود: مساله تامين پول براى اجراى پروژه ها نيست بلكه بايد مشكلات مربوط به تنظيم قانون كار را برطرف كنيم چرا كه بازار سرمايه گذارى خارجى به سوى ايران باز است. رييس اتاق بازرگانى ايران سپس با تاكيد بر لزوم قوت گرفتن بخش خصوصى گفت: بخش خصوصى بايد در تنظيم سياست ها شركت كند و هرچه اين بخش قوى تر شود مى تواند حضور فعالترى در امور اجرايى و سياستگذارى داشته باشد. در اين جلسه جمعى از تجار و صاحبان صنايع درباره مسائل و مشكلات صنف خود سوالاتى را مطرح كردند. اكبرهريسچيان رييس هيات مديره اتحاديه صادركنندگان فرش ايران با انتقاد از پرداخت نشدن جوايز صادراتى گفت: اكنون با گذشت يك سال و نيم هنوز جوايز صادراتى پرداخت
نشده است. وى افزود: صادرات فرش زمانى ۴۰ درصد صادرات غيرنفتى كشور را شامل مى شد و در سال ،۱۳۷۳ يك ميليارد و ۷۳۰ ميليون دلار فرش از ايران به نقاط مختلف جهان صادر مى شد اما اكنون اين رقم به ۵۰۰ ميليون دلار تنزل پيدا كرده است. رييس هيات مديره اتحاديه صادركنندگان فرش ايران گفت: از وزارت بازرگانى تقاضا دارم كه از سقوط صنعت فرش كه بيش از ۱۰ ميليون نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم از آن امرار معاش مى كنند جلوگيرى كند. همچنين معراج محرابى موقر رييس اتاق بازرگانى كرمانشاه با اشاره به توليد ۹۰ هزار تن نخود در استان كرمانشاه گفت: صادرات كل حبوبات در ماه مبارك رمضان ممنوع شد و پس از آن صادرات حبوبات با يك تعرفه ۳۰ درصدى آزاد شد كه متاسفانه بازرگانان با اين تعرفه نمى توانند به تعهدات صادراتى خود عمل كنند. حسين جهانگير رييس اتاق بازرگانى خرم آباد نيز با اشاره به بند (هـ) ماده ۱۶ قانون اتاق ايران«تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاى اجرايى به شوراى عالى نظارت از وظايف اتاق ايران است» گفت: متاسفانه دايره حقوقى وزارت بازرگانى ايراداتى به اصلاحات آيين نامه اجرايى گرفته است. وى افزود: اتاق بازرگانى براساس يك سرى تجربه ها اين اصلاحات را انجام داده است چون در انتخابات قبلى ديده شده كه در برخى استان ها در سه روز آخر عده اى كارت بازرگانى دريافت و در انتخابات شركت مى كردند و سرنوشت انتخابات را عوض مى كردند. در پايان اين نشست وكيلى فرد معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازى صنايع نيز با معرفى رايانه ملى (كلونايزر) بر لزوم مشاركت بخش خصوصى براى سرمايه گذارى و توليد مدل هاى جديد اين صنعت تاكيد كرد.
به گفته وى ،كلونايزر شامل كليه سخت افزارها و نرم افزارهاى مورد نياز عصر اطلاعات است كه بر مبناى اصول ارگونوميك از سوى مهدى كاشانى ابداع شده و در مركز اختراعات آمريكا به ثبت رسيده است. بارزترين ويژگى كلونايزر اين است كه هر كس با هر توانايى ذهنى و جسمى و بدون نياز به دانستن زبان خارجى مى تواند با آن كار كند.

وزير اقتصادى و بازرگانى ليبى در آنكارا در ديدار با مقامات دولت تركيه گفت كه «معمر قذافى» رهبر ليبى خواهان توسعه و تعميق روابط با تركيه است و در اين مورد دستوراتى به وى داده است. الصافى كه در راس هياتى اقتصادى و بازرگانى به آنكارا سفر كرده است، با «حلمى گولر» وزير انرژى و منابع طبيعى و «كرشاد توزمن» وزير بازرگانى خارجى و گمركات تركيه ديدار و گفتگو كرد. او در خاتمه ديدار خود با حلمى گولر به خبرنگاران گفت: «ليبى مايل است بعد از ايتاليا، بخشى از گاز طبيعى خود را كه در شرق ليبى استخراج مى شود، به تركيه صادر كند.» وزير اقتصاد ليبى مذاكرات خود با حلمى گولر را مفيد و سازنده خواند و گفت: «دو كشور در زمينه انرژى برق نيز همكارى خواهند كرد و دولت ليبى كه بعد از رفع تحريم ۱۵ساله، حركت بزرگى را براى رشد و توسعه كشور آغاز كرده، مايل است از تجربيات و همكارى هاى تركيه بهره مند شود.» وى با توزمن نيز در مورد همكارى هاى اقتصادى و بازرگانى دو كشور و موضوع فعاليت پيمانكاران تركيه اى در ليبى بحث و تبادل نظر كرد.
توزمن در بخشى از اين ديدار كه با حضور خبرنگاران صورت گرفت، گفت:«تركيه و ليبى داراى روابط تاريخى، فرهنگى و دينى عميقى هستند و حجم تجارت دو كشور در سال ۲۰۰۵ميلادى برابر ۲‎/۳ميليارد دلار بود كه انتظار مى رود امسال به سه ميليارد دلار برسد.» او با اشاره به تجربيات پيمانكاران تركيه در خارج از اين كشور گفت: «حجم پيمان هايى كه شركت هاى تركيه اى تاكنون در خارج عهده دار شده اند به ۸۰ ميليارد دلار بالغ شده و فقط حجم كار امسال اين پيمانكاران در خارج از تركيه به ۱۲ميليارد دلار مى رسد.» توزمن گفت: «شركتهاى پيمانكارى تركيه تاكنون فعاليت هاى خوبى در ليبى داشته اند و از اين پس نيز آماده اند در اجراى طرحهاى عمرانى آن كشور مشاركت موثر كنند.» وزير اقتصاد و بازرگانى ليبى نيز گفت كه كشورش طرح احداث ۲۵۰هزار واحد مسكونى را در دست اجرا دارد و شركتهاى تركيه مى توانند در اين طرح مشاركت كنند. او گفت:«ليبى در بسيارى از زمينه هاى تجارى نيز مايل به همكارى با تركيه است و به عنوان نمونه علاقه مند است كه آرد مورد نياز خود را كه اكنون از آلمان و هلند تامين مى كند، از تركيه بخرد.»
الصافى اضافه كرد: «واردات آرد ليبى از تركيه ۵۰هزار تن در سال است كه مى توان اين رقم را به ۳۰۰هزار تن افزايش داد.»

گرجستان اعلام كرد فقط در صورتى با عضويت روسيه در سازمان تجارت جهانى موافقت مى كند كه اين كشور اجازه به دست گرفتن كنترل دوباره پايگاه هاى گمرك دو منطقه جدايى طلب «ابخازيا و اوستياى جنوبى» تحت حمايت مسكو را به تفليس بدهد. به گزارش خبرگزارى فرانسه از تفليس، وزراى امور خارجه و توسعه اقتصادى گرجستان در بيانيه مشتركى اعلام كردند: «مهمترين خواسته گرجستان در رابطه با عضويت روسيه در سازمان تجارت جهانى قانونمند و عادى كردن فعاليت پايگاه هاى گمركى است كه اخيرا عملكردى غيرقانونى دارند.» اين بيانيه افزود: «تنها در صورت اجابت اين تقاضا گرجستان از عضويت روسيه در سازمان تجارت جهانى حمايت خواهد كرد.» مسكو از موافقت آمريكا براى پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهانى تقدير كرد اما گرجستان كه عضو اين سازمان است و با موافقت يكجانبه براى عضويت روسيه در اين سازمان مخالف است، بر سر راه مذاكرات اعضاى اين سازمان در اين زمينه مانع تراشى مى كند. گرجستان خواستار به دست گرفتن كنترل پايگاه هاى گمرك «گانتيادى آدلر» در منطقه مرزى بين روسيه و منطقه جدايى طلب ابخازيا و «روكى نيژنى زاراماگ» بين روسيه و اوستياى جنوبى است.
روسيه كه مى گويد به تماميت ارضى استقلال احترام مى گذارد، در عمل از اين مناطق جدايى طلب حمايت مى كند.
روابط بين گرجستان و روسيه از مدت ها پيش متشنج است و در زمان رياست جمهورى «ميكائيل ساكاشويلى» طرفدار غرب متشنج تر شده است.

۲۲درصد از يك ميليارد و ۳۰۰ هزار دلار صادرات اين استان به كشور عراق اختصاص دارد.
صادق نجفى رييس سازمان بازرگانى آذربايجان شرقى در همايش اقتصادى بررسى وضعيت بازرگانى و تجارى تبريز با عراق، افزود: آذربايجان شرقى به لحاظ پايه هاى اقتصادى قوى و نيز ظرفيت هاى مطلوب تجارى و بازرگانى مى تواند سهم خود از بازار كشور عراق را به ميزان قابل توجهى افزايش دهد.
وى اظهارداشت: مسوولان دولتى و تجار و بازرگانان بخش خصوصى عراق و آذربايجان شرقى علاقه وافرى جهت توسعه و گسترش همكارى هاى دو جانبه دارند كه بايد در اين مسير گام هاى اساسى برداشت. نجفى، هماهنگى با مرزهاى خروجى و گمركات، ايجاد مراكز تجارى وتوزيع كالا در برخى از شهرهاى امن عراق، اخذ اطلاعات دقيق و به روز از پروژه هاى مختلف براى سرمايه گذارى طرف هاى ايرانى و برپايى نمايشگاه توانمندى هاى اقتصادى تبريز در استان هاى شمالى عراق را از جمله راهكارهاى توسعه همكارى ها و و مناسبات تجارى تبريز با عراق برشمرد. وى، با اشاره به درآمد سرانه سه هزار و ۳۰۰دلارى مردم عراق، يادآور شد: در صورتى كه برنامه ريزى هاى علمى از سوى فعالان اقتصادى به انجام برسد، به طور قطع مى توان به سهم بيشترى از صادرات در عراق دست يافت. رييس سازمان بازرگانى آذربايجان شرقى ابراز اميدوارى كرد، امسال حجم صادرات ايران به عراق به دو ميليارد دلار برسد و سال آينده نيز اين رقم به ۴ ميليارد دلار بالغ شود. نخستين همايش اقتصادى بررسى وضعيت بازرگانى و تجارى تبريز و عراق روز چهارشنبه با حضور فعالان اقتصادى و تجارى دو طرف در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تبريز آغاز شد. در اين همايش دو روزه دست اندركاران اقتصادى، زمينه هاى مختلف همكارى ها و توسعه ارتباطات تجارى بين استان هاى مرزى ايران به ويژه آذربايجان شرقى با عراق را مورد بحث و بررسى قرار مى دهند.

سخنگوى وزارت بازرگانى چين اقدام آمريكا در بررسى يارانه هاى چين درباره توليد ورق بسته بندى را مغاير با مقررات سازمان تجارت جهانى توصيف كرد.
خبرگزارى «شين هوا» به نقل از چونگ چوان گفت: چين اطلاعات و شواهدى دراختياردارد كه نامناسب بودن اين اقدام آمريكا را تاييد مى كند.
سخنگوى وزارت بازرگانى چين افزود: آمريكا دستاوردهاى چين در توسعه اصلاحات بازار در دو دهه گذشته را ناديده گرفته و همچنان چين را يك كشور با اقتصاد غيربازار مى داند. وى افزود: تصميم آمريكا براى انجام اين بازرسى ها مغاير با توافقات براى حل اختلافات از طريق گفت وگو است.
چونگ چوان تاكيد كرد: دولت چين اوضاع را كاملا زير نظر دارد و از حقوق مشروع خود حفاظت خواهد كرد. چين همه ساله ۳۰۰تا ۵۰۰هزار تن از اين ورق ها را صادر مى كند كه براى بسته بندى و يا انتشار مجله كاربرد دارد.

انتخابات هيات رييسه اتاق مشترك ايران و عراق براى تعيين هفت تن از اعضا، برگزار شد.به گزارش ايرنا به نقل از اتاق ايران،در اين انتخابات، «حسن تيزمغز» به عنوان رييس اتاق مشترك ايران و عراق انتخاب شد.
همچنين «معراج محرابى موقر »،« عبدالرحيم حائرى »،« محسن چمن آرا» و «نجم الدين بيت چنعان» به سمت نايب رييس، انتخاب شدند. در اين انتخابات نيز«محمود حجتى » به عنوان خزانه دار و «سيداحمد خادم الشريعه» به سمت منشى، تعيين شدند.
برگزيدگان قرار است به مدت سه سال مسووليت هيات رييسه اتاق مشترك ايران و عراق را عهده دار باشند.

همايش فرصت هاى تجارى و سرمايه گذارى جمهورى اسلامى ايران و گرجستان روز سه شنبه، با شركت جمعى از كارفرمايان اقتصادى و صنعتى دو كشور در تفليس برگزار شد.
در اين همايش يك روزه كه «گئورگى آرولادزه» وزير توسعه اقتصادى گرجستان نيز حضور داشت، راه هاى گسترش همكارى هاى تجارى و نيز زمينه سرمايه گذارى شركت هاى ايرانى در اين كشور بررسى شد. «حسين سلطانى نيا» رييس هيات اقتصادى ايران در اين همايش گفت: روند اصلاحات اقتصادى در گرجستان شرايط مناسبى را براى سرمايه گذارى شركت هاى اقتصادى و صنعتى ايران در اين كشور فراهم كرده است. وى افزود: لازم است توانمندى هاى توليدى، خدماتى و صادراتى ايران براى كارفرمايان گرجستان با هدف توسعه همكارى هاى دو جانبه تشريح و اطلاع رسانى شود.
در حاشيه اين همايش، كارگاه و مذاكرات تخصصى بين شركت هاى ايرانى و گرجى در زمينه خدمات فنى و مهندسى، صنايع غذايى، محصولات صنعتى، مواد شوينده و بهداشتى، پوشاك و ديگر گروههاى تجارى و توليدى برگزار شد. هيات اقتصادى و صنعتى ايران متشكل از مديران ارشد ۲۰شركت ايرانى توليدكننده و صادركننده كالاهاى مختلف صنعتى، مواد غذايى، پوشاك، محصولات دامى، راه و ساختمان، صنايع خودروسازى و الكترونى روز گذشته براى ديدار سه روزه از گرجستان وارد تفليس شد. اين هيات در مدت اقامت خود در تفليس با مسوولان اقتصادى و صنعتى دولتى و كارفرمايان بخش خصوصى اين كشور جهت عقد قراردادهاى سرمايه گذارى ديدار و تبادل نظر خواهد كرد.

واردات تجهيزات پزشكى و دارو به صورت بدون انتقال ارز پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگانى آزاد شد.
به گزارش مهر، مديركل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران در بخشنامه اى آورده است: واردات تجهيزات پزشكى و دارو به صورت فوق آزاد شد. در اين بخشنامه آمده است: باتوجه به مفاد مصوبه شماره «۲۹۸۶۳/ت۲۷۱۶۳ه» مورخ ۱۳۸۱‎/۶‎/۲۳ و اختيار وزارت بازرگانى در اعلام فهرست كالاهاى قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگانى ارايه گواهى هاى قانونى مرتبط و با رعايت ساير مقررات بلامانع است.