ديوان عدالت ادارى بخشنامه ممنوعيت كالاى تجميعى همراه مسافر را تاييد كرد.
به گزارش مهر، با حكم ديوان عدالت ادارى مصوبه جلسه ۶۰مورخ ۹/۱۲/۸۴ ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارزو بخشنامه ستاد مبنى برممنوعيت كالاى تجميعى همراه مسافر كه مورد شكايت دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد قرار گرفته بود، مورد تاييد قرارگرفت و اين بخشنامه مغاير با قانون قلمداد نشد. براساس حكم ديوان و ادارات كالا به صورت تجارى از طريق تسهيلات در نظرگرفته شده در مقررات براى كالاهاى مورد مصرف شخصى از قبيل همراه مسافر، گذر مرزى، ملوانى و ته لنجى (به استثناى ته لنجى غير تجارى) ممنوع است.وفق بند ۴ ماده ۱۲ قانون الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب ۱۵ آبان كه اشعارمى دارد، واردات كالا به صورت تجارى از طريق تسهيلات در نظرگرفته شده در مقررات براى كالاهاى مورد مصرف شخصى از قبيل همراه مسافر، گذر مرزى و ملوانى ممنوع است.براين اساس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز، با صدور بخشنامه اى كالاى تجميعى همراه مسافر درمناطق آزاد را قاچاق اعلام كرد.اين بخشنامه اعتراض برخى از مسوولان و فعالان مناطق آزاد كشور و نيز قاچاقچيان فعال در اين مناطق را به همراه داشت.دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد با جنجال هاى مطبوعاتى و در پى زمينه سازى روانى و تبليغى با اين دليل كه اين بخشنامه مغاير قانون است شكايتى در اين خصوص تنظيم كرد.ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز همچنين در اين گزارش تصريح كرد: گزارش هاى رسيده حاكى از آن است، على رازينى رئيس هيات عمومى ديوان عدالت ادارى در حكمى كه براى حل اين مشكل صادر كرده اظهارداشته است به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب ۱۳۸۴ واردات كالا به صورت تجارى از طريق تسهيلات در نظرگرفته شده در مقررات براى كالاهاى مورد مصرف شخصى از قبيل همراه مسافر، گذر مرزى، ملوانى و ته لنجى (به استثناى ته لنجى غير تجارى) ممنوع است.نظر به مراتب فوق الذكر، مفاد بند يك مصوبه ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه مقرر داشته است «كارت و مدارك مسافرى صرفا به همراه مسافر معتبر است و براى كالاهاى تجميعى به عنوان سند، مثبته قابل پذيرش نمى باشد»، همچنين بند ۴ مصوبه مزبور مبنى بر اينكه چنانچه كالاى مسافرى تحت پوشش همراه مسافر از دروازه گمرك عبور داده شود و سپس در نقطه ديگرى تجميع گردد، قاچاق محسوب مى شود و سازمان كاشف موظف است، آن را به نزديك ترين گمرك تحويل نمايد و گمرك مربوط موظف است،همانند ساير پرونده هاى قاچاق دنبال كند.به لحاظ اين كه جهت نفى حقوق قانونى مسافران ازمعافيت گمركى در حد قانونى نمى باشد و اختصاص به استفاده نارواى تجارى ازكالاهاى وارداتى تحت پوشش كالاى مسافرى ومعافيت ناشى از آن دارد، بنابراين بندهاى مزبورخلاف قانون و خارج از حدود اختيارات نمى باشد.متن بخشنامه مذكور كه از سوى ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب شده بود و ديوان عدالت ادارى بر آن صحه گذاشته، چنين است: به منظور رفاه حال مسافران خارج از كشور ورود ميزان مشخص كالا همراه مسافر از پرداخت عوارض گمركى معاف مى باشد. ملاحظه مى گردد كه عده اى متخلف و سود جو با سو استفاده و تمسك به قسمتى از اين قانون و زير پا گذاشتن بخش ديگرى از آن دقيقا برخلاف نص قانون، مجوز ورود كالاى همراه مسافر را بهانه اى براى واردات انبوه و تجارى كالا نموده اند و متاسفانه دستگاه هاى مسئول بدون در نظرگرفتن موارد متعدد قانونى،كه واردات كالا به اين شيوه را صريحا منع نموده است، اين گونه واردات را كالاى همراه مسافر تلقى نموده اند و كار به جايى رسيده است كه شركت هايى با اين هدف تاسيس و با سو استفاده از مدارك شناسايى مردم و يا اجير كردن افراد مبادرت به واردات انبوه كالا مى نمايند.پيرو مصوبات جلسه ۶۰ مورخ ۹/۱۲/۸۴ ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اجراى بند چهارم ماده ۱۲ قانون الحاق موادى به تنظيم بخشى از
مقررات مالى دولت مصوب ۲۷/۱۱/،۸۰ همچنين بخش مرتبط با كالاى همراه مسافر در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون امورگمركى مصوب ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدى آن ماده ۳۱ آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات مواد ،۱۲،۱۳ ۱۱ (مقررات همراه مسافر) مقررات صادرات و واردات و امور گمركى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران و با توجه به تاكيد نماينده محترم رياست قوه قضاييه در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در جلسه ۶۰ مبنى بر ضرورت صدورحكم قضايى قاچاق نسبت به پرونده كالاى تجميعى همراه مسافر كه با شكايت گمرك ايران به مراجع قضايى واصل شود.به استناد اختيارات تفويضى هيات وزيران مستندا به اصل ۱۲۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران موارد زير ابلاغ و هر گونه نامه و بخشنامه اى كه خلاف مفاد اين ابلاغيه پيش از اين از سوى هر مرجع دولتى صادرشده، ملغى مى گردد۱.- كارت و مدارك مسافرى صرفا به همراه مسافر معتبر است و براى كالاهاى تجميعى به عنوان سند مثبته قابل پذيرش نمى باشد.
۲- ترخيص كالاى همراه مسافر صرفا پس از احراز هويت مسافر (شخص حقيقى و طبيعى) و همراه شخص مسافر توسط گمرك ايران انجام مى شود.
۳- ورود كالا از مناطق آزاد تجارى - صنعتى و گذرهاى مرزى و مناطق ويژه و هرطريق ديگر به سرزمين اصلى مشمول اين ابلاغيه است.
۴- چنانچه كالاى مسافرى تحت پوشش همراه مسافر از دروازه گمرك عبور داده شود و سپس در نقطه اى ديگر تجميع گردد، قاچاق محسوب مى شود و سازمان كاشف موظف است، آن را به نزديك ترين گمرك تحويل دهد و گمرك مربوط موظف است، مانند ساير پرونده هاى قاچاق دنبال كند.
۵- فهرست شركت ها و موسسات و اشخاص حقيقى را كه تاكنون به صورت عمده مبادرت به استفاده از آيين شيوه فريبنده براى واردات كالاى تجارى نموده اند را حداكثر تا ۱۰/۴/۸۵ جهت پيگيرى هاى بعدى به دبيرخانه اين ستاد اعلام نمايند.
۶- هرگونه كوتاهى مراجع ذيربط در اجراى اين ابلاغيه را بلافاصله به اين ستاد گزارش نمايند.ياد آور مى شود، مهمترين كالاهايى كه توسط سود جويان و قاچاقچيان با تمسك به حيله هاى ظاهرا قانونى و براى فرار از پرداخت ماليات و حقوق گمركى، به صورت انبوه وارد كشورمان مى شود، داراى فهرست بلند و بالايى است، اما مهمترين آنها عبارتند از لوازم بهداشتى و آرايشى، دارو، مواد غذايى، شكلات و آدامس خارجى به صورت انبوه، لوازم خانگى، لوازم برقى و صوتى و تصويرى، پارچه، كيف و كفش، منسوجات، لوازم التحرير، اسباب بازى و كالاهاى كم حجم اما گران تجملى، اقلام الكترونيكى، قطعات يدكى خودرو و رايانه، لوازم مهندسى، گوشى تلفن همراه و قطعات آن و ديگر كالاهاى ضرورى و غير ضرورى.حجم اين نوع كالاها رقم قابل توجهى را تشكيل مى دهد و بعضا به صورت انبوه وارد كشور مى شود و متخلفان و قاچاقچيان نيز از اين طر يق سود كلانى به جيب مى زنند، به عنوان مثال حجم انبوهى از دارو را مى توان نام برد كه معلوم نيست چه ارتباطى با كالاى همراه مسافردارد و يا يك كانتينر حاوى روغن دانه انگور كه معلوم نيست چرا در قالب كالاى همراه مسافر به كشور وارد شده است.البته با توجه به گستردگى ورود اين نوع كالاها ارزش ريالى آن قابل بر آورد نيست، اما به عنوان يك نمونه با پيگيرى هاى همه جانبه عوامل مختلف در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز فقط در يك شركت در مركز شهر تهران مقادير انبوهى از كالاهاى غذايى، دارويى، آرايشى و بهداشتى كشف شد كه ارزش آن بيش از ۵ ميليارد ريال تخمين زده مى شود. جالب توجه اين كه كالاهاى كشف شده،علاوه براين كه فاقد استاندارهاى لازم بهداشتى و غذايى است و در شرايط بد نگهدارى شده است، ازراه حمل به اسم كالاى مسافرى واردو از طريق شبكه هاى مافيايى پخش شده است. اكثراين اقلام كه تاريخ مصرف آنها گذشته است، ابتدا وارد مناطق آزاد تجارى همچون چابهار و كيش شده و به اسم كالاى مسافرى توسط شركت هاى سود جو به صورت قاچاق و به عنوان به اصطلاح كالاى همراه مسافر به تهران و ديگر شهرها منتقل مى شود.سود جويانى كه مجوز ورود كالاى همراه مسافررا بهانه اى براى واردات انبوه و قاچاق كالا كرده اند، با آدرس غلط دادن به برخى از عناصر و مسئولان، دور زدن قانون را خوب فراگرفته اند و به ويژه دانه درشت هاى اين عرصه با ترفندهاى مختلف سعى مى كنند كه گرفتار قانون نشوند و با فرافكنى خود را پشت عناصر خرده پا و يا برخى از مسئولان نا آگاه پنهان كنند، اما على الاصول توقيف كالاى تجميعى و تجارى عواقب شومى را براى اين عده در پى خواهد داشت. عناصرى كه براى سود جويى بيشتر با سوء استفاده از تسهيلاتى كه قانون براى مسافران در نظرگرفته، شركت هايى را براى اين مسئله تاسيس كرده اند كه گاه كالاى تجارى هزاران مسافر را در قالب خيل كانيتنرهايى با ارزش چند ميليارد تومانى وارد كشور مى كنند كه در اين زمينه چند پرونده تشكيل شده، كه پس از تكميل شدن به مراجع قضايى تسليم شده است.ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ادامه پيگيرى هاى خود در صدد است، ارزش ريالى كالاهاى تجارى كه با عنوان همراه مسافر به شهرهاى بزرگ وارد شده را محاسبه و با معرفى واردكنندگان به سازمان امور مالياتى كشور، ماليات هاى پرداخت نشده اين كالاها را حسب قانون از آن ها دريافت نمايد. پيش بينى مى شود با اين اقدام ده ها ميليارد ريال كسب درآمد مالياتى شود.

بايد بر اساس قانون مناطق آزاد مديريت كلان و عزل و نصب مجموعه ادارات و سازمان هايى كه در حوزه مناطق آزاد فعاليت دارند در اختيار مديرعامل منطقه آزاد قرار گيرد.
عباسى -مديرعامل منطقه آزاد اروند- در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه در مدت فعاليت دور جديد منطقه آزاد اروند اقدامات بنيادى و زيرساختى انجام گرفت، عنوان كرد: با وجود گذشت بيش از ۶ ماه از سال چون هنوز موافقت نامه ها رد و بدل نشده بود لذا نمى توانستيم هيچ فعاليت و يا پروژه عمرانى را آغاز كنيم. وى افزود: در حال حاضر پروژه ها تعريف شده و در قالب رديف هاى مربوط آن قرار گرفته و تنظيم موافقت نامه هاى آن در مراحل ادارى است. عباسى درباره زمان آغاز به كار پروژه هاى عمرانى در منطقه آزاد عمرانى گفت: زمانى مى توان كار را آغاز كرد كه موافقت نامه ها آماده شود البته در كنار آماده سازى موافقت نامه ها اقدامات مطالعاتى مربوط به حوزه شلمچه، جزيره مينو و مناطق مسكونى واقع در محدوده منطقه آزاد است در حال انجام است. به گفته وى تهيه آب آشاميدنى سالم براى اهالى بومى منطقه، برآورد ها و مطالعات مربوط به بهسازى و مرمت مناطق محروم و رسيدگى به نياز هاى تفريحى و فرهنگى مردم از جمله اقداماتى بوده كه در محدوده منطقه آزاد اروند انجام شده است. مديرعامل منطقه آزاد اروند در پاسخ به اين سوال كه آيا در تعريف كلان مناطق آزاد تجارى و صنعتى تنها همين وظايف پيش بينى شده است و چرا به ساير وظايف كلانتر توجه كمترى شده است؟ عنوان كرد: قطعا توسعه تنها با تلاش انسان هاى توسعه يافته اتفاق مى افتد و هيچ نمونه اى غير از اين نيست لذا براى دستيابى به اين مهم بايد با زوال آموزش و پرورش مبارزه كنيم، سطح بهداشت و درمان را ارتقا داده و تسهيلات بيشتر و موثر تر براى مردم فراهم كنيم، لذا منطقه آزاد نسبت به اين تعهد نگاه ويژه اى دارد. وى گفت: البته زير ساخت هاى ناحيه صنعتى، گردشگرى و ترانزيت هم تا مرحله آغاز مطالعات پيش رفته است كه پيش بينى مى شود بيش از ۴۰ ميليارد تومان هزينه عمرانى مورد نياز باشد. عباسى با بيان اينكه دولت فقط حدود سه ميليارد تومان بودجه در اختيار سازمان منطقه آزاد اروند قرار داده است، افزود: اين ميزان بودجه به هيچ وجه براى به ثمر رسيدن پروژه هاى عمرانى منطقه آزاد كافى نيست لذا منطقه آزاد بايد از طريق استفاده از امكانات واردات و صادرات در آمد هاى مورد نياز را كسب كند. وى عنوان كرد: از كل وارداتى كه به داخل كشور انجام مى شود، حدود يك و نيم ميليارد دلار سهميه مناطق آزاد است كه از اين مبلغ ۴۰۰ ميليون دلار سهميه منطقه آزاد اروند است كه اخيرا با دستور مستقيم رييس جمهور به ۸۰۰ ميليون دلار افزايش مى يابد. مديرعامل منطقه آزاد اروند همچنين از ايجاد دهكده دانش در جزيره مينو خبر داد و افزود: اين سايت علمى تا پايان سال آينده تحويل سرمايه گذاران و دانشگاه ها خواهد شد. وى برخوردارى اين منطقه از جمعيت جوان متخصص راه آهن، شبكه هاى راهى، بندر، فرودگاه و دسترسى به بازار كشور هاى همسايه را از مزيت هاى نسبى بر شمرد و گفت: بر اساس مطالعات انجام شده محور توسعه منطقه آزاد اروند، صنعت و تجارت تعيين شده و ۸۰ درصد طراح جامع نيز نهايى شده است. عباسى تاكيد كرد: هدف دسيابى به شعار «اروند آفتاب بلند توسعه» كه براى دستيابى به آن بايد زيرساخت هاى مورد نياز فراهم شده و با فقر، محروميت، بيكارى و حاشيه نشينى از طريق افزايش توان مهارتى جوانان بومى مبارزه كنيم.

در پى انتشار خبرى مبنى بر تاسيس دفتر نمايندگى جذب سرمايه گذاران ايرانى از سوى منطقه آزاد راس الخيمه امارات در داخل ايران برخى از مسوولان نسبت به اين امر هشدار داده و برخى نيز اظهاربى اطلاعى كردند.
به گزارش ايسنا، حسين صادق عابدين -دبير سابق مناطق آزاد تجارى صنعتى- كه هفته پيش مراسم توديع وى برگزار شد از اين موضوع اظهار بى اطلاعى كرد و گفت: متاسفانه اتخاذ چنين تصميماتى بدون هماهنگى با دستگاه مربوطه براى بار اول نيست كه اتفاق مى افتد چراكه مناطق آزاد عربى نه تنها اقدام به تاسيس دفتر نمايندگى جذب سرمايه گذاران ايرانى كرده اند بلكه بارها سمينار هايى را در هتل هاى ايران براى تبليغ منطقه آزاد خود برگزار كردند. وى با بيان اينكه اعطاى مجوز دفتر نمايندگى وظيفه وزارت امور اقتصادى و دارايى است تصريح كرد: اعتقاد شخصى ام اين نيست كه ما مانع ايجاد فضاى رقابتى شويم اما بايد وضعيت به گونه اى باشد كه ما هم براى مناطق آزاد خود در كشور هاى همسايه، دوبى و حتى منطقه آزاد راس الخيمه بازاريابى كنيم چراكه امتيازات ما در بسيارى موارد برتر از آنهاست. وى با بيان اينكه هدف همه كشور ها از ايجاد منطقه آزاد جذب سرمايه گذاران خارجى است خاطرنشان كرد: اين هدف بايد سرلوحه مسوولان مناطق آزاد كشورمان نيز قرار گيرد تا دولت مركزى هزينه هايى را براى اجراى زيرساخت ها و آماده كردن امكانات سرمايه گذارى در مناطق آزاد كشورمان فراهم كنند. از نظر صادق عابدين ما حتى در ابتدايى ترين مسائل مناطق آزاد نيز با مشكل مواجهيم چراكه در حال حاضر مناطق آزاد ما فرودگاه يا بيمارستان و يا حتى آب آشاميدنى در اختيار ندارند لذا با اين وضعيت چگونه مى توان انتظار داشت كه سرمايه گذاران در اين سرمايه گذارى در مناطق آزاد كشورمان حضور يابند. محمد صلاحى -دبيرجديد مناطق آزاد تجارى و صنعتى كشورمان- نيز درباره اين اقدام منطقه آزاد راس الخيمه عنوان كرد: درستى يا نادرستى اين خبر و يا قانونى بودن يا نبودن آن مشخص نيست لذا تا زمانى كه بررسى كارشناسى انجام نشود نمى توانيم نظر مثبت يا منفى ارايه كنيم. وى اظهار كرد كه اين موضع را پيگيرى خواهد كرد. مسعود دانشمند -عضو هيات رييسه اتاق بازرگانى ايران- نيز در اين باره اظهار بى اطلاعى كرد و افزود: يك منطقه آزاد كشور خارجى در كشورمان دفتر جذب سرمايه گذار تاسيس كند چندان هم عجيب نيست چراكه بسيارى از كشور ها براى تبليغ مناطق آزاد خود دست به چنين كارهايى مى زنند كه ما نيز در مورد مناطق آزاد كشورمان بايد رفتار متقابل داشته باشيم. از نظر وى در شرايط حاضر اين موضوع اهميت دارد كه ويژگى هاى منطقه آزاد راس الخيمه در مقايسه با مناطق آزاد كشورمان سنجيده و مشخص شود كه اين منطقه چه برترى نسبت به مناطق آزاد كشورمان دارد. دانشمند با اشاره به اينكه ساير مناطق آزاد خارجى نيز از طريق سفارتخانه هاى خود فعاليت هاى تبليغى انجام مى دهند، افزود: در مورد منطقه راس الخيمه به دليل هواى نامطلوب آن و سختى فعاليت هاى اقتصادى در اين منطقه كمى  عجيب به نظر مى رسد كه با وجود برترى داشتن مناطق آزاد جنوبى كشورمان سرمايه گذاران به اين منطقه مراجعت كنند البته فضا كاملا فضاى رقابتى است و مردم آزادند سرمايه خود را در هر جا كه سود بيشترى دارد استفاده كنند. وى تاكيد كرد: در شرايط فعلى مسوولان كشورمان بايد بررسى كنند كه چه امكانات و جذابيت هايى براى سرمايه گذاران ايرانى در منطقه آزاد راس الخيمه فراهم شده است و همان امكانات را در مناطق آزاد كشورمان ايجاد كنند.

يك نماينده مجلس اظهار اميدوارى كرد كه اقدامات در حال انجام در بخش گردشگرى مختص كل كشور شود و شهردارى ها و بانك ها نيز اهتمام بيشترى براى سرمايه گذارى دراين بخش داشته باشند.
يوناتن بت كليا نماينده آشورى ها و كلدانى ها در مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با ايسنا، در ارزيابى از كاهش تصدى گرى دولت در بخش گردشگرى گفت: حركت هايى كه دولت دكتر احمدى نژاد در حال انجام آن بوده، حركت هاى خوبى است و تصدى گرى مردم را به وجود مى آورد، يعنى عملا حركتى است كه بيشتر نفع جامعه مى باشد. به اعتقاد وى، وقتى فرد به صورت خصوصى كار مى كند در اولين قدم منافع خود را در نظر مى گيرد. لذا بازدهى اش بيشتر خواهد بود و سعى مى كند كارى را انجام دهد كه سود بيشترى عايد وى شود. نماينده آشورى ها و كلدانى ها در مجلس تصريح كرد: متاسفانه بخش گردشگرى ما نشان مى دهد كه ما در اين بخش موفقيتى به دست نياورده ايم، يعنى دولت نتوانسته جذب توريست را داشته باشد. عضو كميسيون فرهنگى مجلس اظهار اميدوارى كرد كه هرچه زودتر تصدى گرى دولت در بخش گردشگرى كاهش يابد. وى ادامه داد: مديريت مشايى، رييس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى خوب است و بازدهى خوبى هم دارد، ولى چون جزو دولت است، شايد معذوراتى داشته باشد كه نتواند حركت ها و قدم هايى را انجام دهد. در حالى كه اگر بخش گردشگر به بخش خصوصى سپرده شود، نتايج خوبى حاصل خواهد شد. بت كليا معتقد است: مشاهده مى شود بيشتر كارهايى كه دولت به بخش خصوصى سپرده بازدهى خوبى داشته  است. درواقع وقتى كارها به بخش خصوصى سپرده مى شود، رقابت ها بيشتر خواهد شد، يعنى گروه ها، موسسات و اشخاصى كه متولى بخش گردشگرى مى شوند، براى سوددهى خود هم كه شده، برنامه هاى بيشترى انجام خواهند داد. وى ايران را غنى ترين كشور دنيا از نظر ميراث فرهنگى برشمرد و افزود: در حقيقت اگر در اين راستا كشور اول نباشيم، كشور سوم هستيم كه مى توانيم افراد زيادى را جذب كنيم و كشورمان از وابستگى به درآمد نفتى خلاص شود و برنامه ريزى هاى ما بر اساس درآمد نفتى نشده و به ميراث فرهنگى و جذب گردشگر متمركز مى شويم؛ چرا كه مشاهده مى كنيم بسيارى از كشورها از طريق اين صنعت ميلياردها ميليارد دلار سالانه درآمد كسب مى كنند.
اين نماينده مجلس در مورد چگونگى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى در بخش گردشگرى نيز تصريح كرد: ديدگاه هاى مقام معظم رهبرى در اجراى اين اصل بسيار وسيع است و خوشبختانه ايشان هميشه در همه حركت ها و اقداماتى كه مدنظر مى گيرند، آينده را نگاه مى كنند و طبيعتا بحث هايى كه بر آنها تاكيد مى كنند، كارشناسى كرده اند. وى افزود: لازم است مسوولان اجرايى در اين بخش هم ديدگاه هاى ايشان را مدنظر بيشتر قرار دهند تا هم اشتغال به اين وسيله ايجاد شود و هم درآمدى به نفع كشور عايد كشور شود. بت كليا بر تشكيل شركت هاى مشترك گردشگرى بين ايران و ساير كشورها تاكيد كرد و افزود: اگر مى خواهيم در بخش گردشگرى موفق شويم بايد نسبت به تشكيل چنين مراكزى اهتمام داشته باشيم. بايد با شركت هايى كه به منافع كلى مى انديشند و با يك تهديد آمريكا زير همه چيز نمى زنند و ارتباط خود را قطع نمى كنند، گفت وگو شود. وقتى مى خواهيم براى كشور جذب توريست كنيم طبيعتا اگر با شركتى در كشور ديگرى ارتباط داشته باشيم آن شركت به عنوان نماينده ما مى تواند براى ما جذب گردشگر كند. وى اين اقدام را موفقيت آميز دانست و گفت: در صورت آوردن طرح يا لايحه اين مساله به مجلس نمايندگان هم استقبال خواهند كرد، چون سعى نداريم ارتباطمان را با جهان به ويژه كشورهايى كه داراى تمدن و فرهنگ بيشترى هستند، قطع كنيم. عضو كميسيون فرهنگى مجلس در مورد علت عدم همكارى مناسب بانك ها و شهردارى ها در بخش گردشگرى در كشور گفت: اكثر بانك هاى ما دولتى هستند، لذا رغبتى براى حركت اين چنينى ندارد. با يك فكر باز و آينده نگر اگر بانك ها و شهردارى در اين بخش سرمايه گذارى كنند، اين امر هم عامل سوددهى آنها مى شود و هم به كشور كمك مى كنند. در حالى كه سرمايه بانك ها نيز پول مردم و ملت است. طبيعتا بايد مسوولان بانك ها و شهردارى ها هم اين فكر را كنند كه پول مردم را براى مردم با ساخت هتل و مهمانسرا و جاى تفريحى و رفاهى خرج كنند. وى ادامه داد: خود به خود به اين وسيله هم براى آنها سوددهى و بازدهى ايجاد خواهد شد و گردشگر با مشاهده رفاه و آسايش در كشور خود از اين امكانات تعريف خواهد كرد و با تبليغ دهن به دهن، عامل توسعه بخش گردشگرى كشور ما مى شود.

در زمان حاضر آمادگى كامل از سوى ايران براى ترانزيت كالا از بندرامام خمينى (ره) به كشور عراق وجود دارد.
به گزارش ايرنا، «على جهانديده» معاون مالى و ادارى سازمان بنادر و كشتيرانى كشور در جمع خبرنگاران بااشاره به مذاكرات مسوولان بنادر كشور با مسوولان عراقى دراين زمينه افزود: براى ترانزيت كالا به عراق از طريق اين بندر، با ۵۰درصد تخفيف براى طرف عراقى نيز موافقت شده است. وى اظهاركرد: سازمان بنادر و كشتيرانى كشور از آمادگى لازم براى تحقق اهداف پيش بينى شده در مذاكرات به عمل آمده برخوردار است. جهانديده، همچنين از موافقت شوراى اقتصاد براى تخصيص ۴۱۰ميليون دلار براى اجراى فاز اول و دوم حوضچه هاى شماره دو و سه بندر شهيد رجايى خبر داد و گفت: بودجه امسال سازمان هفت هزار و ۶۰۰ميليارد ريال است كه سه هزار و ۸۰۰ميليارد ريال ازاين ميزان از منابع سازمان و مابقى از منابع ديگر و از سوى دولت و به صورت فاينانس تامين مى شود. معاون مالى و ادارى سازمان بنادر و كشتيرانى كشور با بيان اينكه سازمان به هيچ وجه نگاه منطقه اى صرف براى سرمايه گذارى در بنادر ندارد در خصوص برنامه هاى پيش بينى شده براى بنادر خوزستان توضيح داد: پس از جنگ نگاه ويژه اى به بنادر استان صورت گرفته و از تمام منابع براى توسعه و بازسازى اين بنادر در راستاى ديگر بنادر كشور استفاده شده و تلاش مى شود از منابع سرمايه گذارى ديگرى نيز براى بنادر خوزستان تامين اعتبار شود. وى بااشاره به پيشنهادهاى بعضى شركتها براى سرمايه گذارى دربندر خرمشهر و ديگر بنادر استان بدون اشاره به ميزان سرمايه گذاريها ازگسترش و نوسازى اسكله ها و لايروبى كانالها به عنوان عمده برنامه هايى نام برد كه براى آن ها سرمايه گذارى خواهد شد.

فرماندار فومن از آغاز بهره بردارى از هتل بزرگ اين شهرستان در آينده نزديك خبرداد.
«كريم شعبانى» به ايرنا افزود: هم اكنون نبود هتل براى استفاده گردشگران اين شهرستان يكصد هزار نفرى يكى از مشكلات مهم اقتصادى اجتماعى منطقه است. وى گفت: احداث هتل دراين شهر گردشگر پذير با هدف افزايش درآمد و ارائه خدمات مناسب به گردشگران، در سالهاى اخير به عنوان يك نياز اساسى از سوى مسوولين پيگيرى شده است. «شعبانى» افزود: كار احداث اين هتل بزرگ «واران» از سوى بخش خصوصى و باحمايت مسئولين شهرستان و استان از دوسال پيش آغاز شده واينك در آستانه بهره بردارى است. وى گفت: تاكنون دو ميليارد و ۴۰۰ميليون ريال تسهيلات بانكى براى ساخت اين هتل به بخش خصوصى پرداخت شده است. شعبانى مژده داد، با افتتاح اين هتل در فومن از اين پس گردشگران اين شهرستان از امكانات مناسبى برخوردار شوند. فرماندار فومن همچنين از آغاز كار ساخت يك هتل ديگر در منطقه پيش حصار فومن به ماسوله، توسط بخش خصوصى خبر داد. هم اكنون سالانه حدود يك ميليون نفر مسافر، بازديدكننده وگردشگر داخلى وخارجى از جاذبه هاى گردشگردى مختلف فومن بازديد مى كنندكه مكان مناسبى براى اسكان و استراحت ندارند. اين شهر برسرراه شهرك تاريخى ماسوله و دژ قلعه رودخان قرار دارد كه سالانه پذيراى بيش از يك ميليون گردشگراست.

مجموعه پشتكوه شامل روستاهاى تنگ چنار، زردين، نير، سخويد، بنادكوك، دهشير، كهدوييه، گاريزات و ارنان با مركزيت گاريزات است كه يكى از شعبه هاى گردشگرى استان يزد به شمار مى رود.
عليرضا زارع شاه آبادى استاد رشته جغرافياى دانشگاه يزد در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در امر گردشگرى روستايى اگر براى مجموعه هايى روستايى برنامه ريزى كنيم، موفق خواهيم بود. وى افزود: قدمت اين روستاها متفاوت است و بعضى از آن ها حدود ۱۰۰ يا ۲۰۰ سال و برخى هم بالاى يك هزار سال قدمت دارند. وى ادامه داد: امكانات مناسب موجود در اين منطقه شامل امكانات درمانى، امكانات بانكى و امكانات آموزشى است كه بيشتر روزها بخصوص در فصل هاى بهار و تابستان با توجه به آب و هواى ملايم و مرطوب بعضى روستاها، به امكانات مصنوعى براى خنك كردن هوا نياز نيست. اين عضو هيات علمى دانشگاه يزد بيان كرد: براى توسعه گردشگرى در اين منطقه به امكانات مناسب و لازم احتياج است، مانند احداث هتل و مهمانسرا كه فرماندار قبلى پى گير اين كار بود. اكنون با توجه به تغيير فرماندار، در اين كار موفقيتى حاصل نشده است. وى در ادامه به معرفى جاذبه هاى تاريخى و اكوتوريستى اين منطقه پرداخت: با تبليغ از طريق رسانه هاى جمعى و سازمان هاى مربوط به معرفى جاذبه هاى تاريخى و اكوتوريستى مى توان پرداخت؛ چراكه بعضى از اين جاذبه ها و پتانسيل ها به مرور زمان، كشش و پتانسيل خود را از دست داده اند، بخصوص صنعت قالى بافى به دليل درآمد كم، از رونق افتاده است و گيوه و پارچه بافى نيز مورد توجه نيست كه در اين راستا، مسوولان امر بايد براى تقويت و رونق اين صنايع دستى در منطقه تلاش كنند. زارع شاه آبادى گفت: به جز توجه به امكانات گردشگرى منطقه، بايد پاركى تفريحى براى گذراندن اوقات فراغت و تفريح افراد روى تل گاريز مشرف بر كل منطقه احداث شود؛ ولى تاكنون سرمايه گذارى مناسبى براى احداث اين پارك صورت نگرفته است و از جمله جاذبه هاى تاريخى و طبيعى مجموعه پشتكوه را قدمگاه و سنگ نوشته هاى دامنه كوه ارنان دانست و اظهار كرد: با بررسى هاى باستان شناسى، قدمت اين سنگ نوشته ها ۶هزار سال تخمين زده شده است. به گفته اين استاد دانشگاه يزد، قلعه قديمى روستاى گاريز، قلعه خيرآباد، آسياب آبى بخ كه متاسفانه در سال هاى گذشته تخريب شده است و اگر مسوولان چاره جويى كنند، امكان بازسازى آن وجود دارد، آسياب آبى فخرآباد كه تا سال پيش شخصى به نام «عباس آسيابان» كه حدود يك صد سال دارد، آن را اداره مى كرد، ولى مردم اين روستا آب آسياب را منحرف كردند و يك بى مهرى را نسبت به آسياب و آسيابان انجام دادند، از جمله جاذبه هاى اين منطقه اند. وى حمام و قلعه قديمى مريم آباد، قلعه ملك، قلعه آقارضا و قلعه فخرآباد را كه وضعيت ظاهرى خود را حفظ كرده اند، از ديگر جاذبه هاى تاريخى و طبيعى اين روستا برشمرد.

شركت مشترك گردشگرى ايران و عربستان تأسيس و طرح تبليغاتى ايران در خليج فارس تدوين مى شود.
مهدى جهانگيرى مدير عامل شركت توسعه  گردشگرى ايران در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر افزود: در جريان برگزارى نمايشگاه جهانگردى در رياض، توافقات قابل توجهى با مسوولان گردشگرى عربستان جهت افزايش همكارى هاى مشترك منعقد شد. وى اظهار كرد: با توجه به اين كه كشور عربستان يكى از بازارهاى هدف اصلى ايران براى جذب گردشگران است، شناسايى ظرفيت هاى اين كشور از اولويت هاست. جهانگيرى تاكيد كرد: در كشور عربستان تعداد قابل توجهى از مسلمانان اهل تسنن زندگى مى كنند كه علاقه بسيارى براى سفر به كشورمان و بازديد از اماكن مذهبى ايران را دارند كه همين امر موجب شد تا به توافق ويژه اى براى تعريف سفر اتباع سعودى به ايران تعريف شد. مدير عامل شركت توسعه  گردشگرى ايران، با اشاره به ورود اولين گروه خبرنگاران شبكه هاى تلويزيونى و رسانه هاى مكتوب عربستان به كشورمان ياد آور شد: دعوت از گروه هاى خبرى، نمايندگان دفاتر خدمات مسافرتى، و تعدادى از سرمايه گذاران عربستانى به كشورمان از ديگر توافقاتى دو كشور بوده كه بر اساس آن اولين گروه خبرى اين كشور هفته  آينده وارد كشور مى شوند. به گفته  جهانگيرى طرح تبليغاتى ايران در عربستان و در كشورهاى حاشيه  خليج فارس نهايى شده و ظرف ۲۰ روز آينده به امضاى نمايندگان دو كشور مى رسد. مدير عامل شركت توسعه گردشگرى ايران، تدوين page هاى مسافرتى براى اتباع عربستانى را از ديگر توافقات دانست و گفت: شركت مشترك همكارى هاى گردشگرى دو كشور به محض آمدن هيات سعودى به كشورمان تا ۲۰ روز آينده نهايى و تشكيل مى شود.