تنظيم و تهيه لايحه بودجه ،۸۶ توسط دستگاه هاى دولتى مانند گذشته در زمان مقرر بايد انجام شود. على ديرباز، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفت وگو با ايلنا، در رابطه با نحوه بودجه ريزى سال ،۸۶ گفت: براى تنظيم و تهيه لايحه بودجه ،۸۶ دستگاه هاى دولتى بايد مانند سابق در موعد مقرر اقدام كنند و اين امر نبايد متوقف شود. وى اظهارداشت: نظام مند كردن تصميم رييس جمهور مبنى بر واگذارى سازمان مديريت و برنامه ريزى استان ها به استاندارى ها در كميته اى مركب از سازمان مديريت و برنامه ريزى و وزير كشور ارزيابى و دنبال مى شود.
ديرباز، در ادامه افزود: در حال حاضر بايد منتظر باشيم تا ساماندهى اين تصميم توسط كميته مذكور صورت گيرد؛ البته چگونگى شكل اجرايى اين امر در مجلس مورد بررسى قرار مى گيرد.
وى، با اشاره به بررسى واگذارى سازمان مديريت  و برنامه ريزى استان ها به استاندارى در كميسيون برنامه و بودجه با حضور وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزى، تصريح كرد: در هر صورت روند تهيه و تنظيم بودجه ۸۶ بايد در زمان مقرر انجام شود تا مجلس بتواند به كار خود ادامه دهد.
عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، در رابطه با دو ديدگاه متفاوت در رابطه با تفكيك سازمان مديريت و برنامه ريزى استان ها به استاندارى ها، خاطرنشان كرد: عمده اى از كارشناسان از محول شدن اين مسووليت به استاندارى ها و كم رنگ شدن كار كارشناسى در امور نگران هستند، به طورى كه نگاه سازمان مديريت را كارشناسى مى دانند و از نبود نيروهاى كارشناس در استاندارى ها و حاكم شدن نگاه بخشى در استاندارى ها ابراز نگرانى مى كنند.
از سوى ديگر عده اى از كارشناسان با اشاره به نگاه فرا بخشى در سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، از كاهش اين امر به واسطه تفكيك سازمان مديريت به استاندارى ها ابراز نگرانى كرده اند. وى، با بيان اين مطلب، افزود: دولت با تاكيد بر حفظ نگاه فرا بخشى سازمان مديريت و برنامه ريزى، امور را به نيروهاى استانى كه در راس آن استاندارى قراردارد، واگذارى كند. ضمن آن كه مخالف نگاه بخشى از استاندارى ها است.
ديرباز تصريح كرد: از آن جايى كه واگذارى سازمان مديريت و برنامه ريزى به استاندارى ها تجربه اول است؛ لذا در آغاز كار ممكن است با مشكلاتى مواجه شويم كه دراين حالت از نيروى كارشناسى و دستگاه هاى مختلف استفاده مى شود.
وى، با بيان آن كه دستگاه ها و وزارت خانه هاى مسوول خواستار دانستن اختياراتى در تنظيم بودجه ۸۶ هستند، افزود: دستگاه هاى اجرايى در قبال مسووليتى كه بر عهده دارند، بايد در برابر قانون، مجلس و مردم پاسخگو باشند كه براى اين امر خواستار واگذارى اختيارات در تنظيم بودجه هستند.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، عنوان كرد: مجلس با توجه به تنظيم لايحه بودجه و مطابقت آن با چشم انداز بيست ساله كشور و قانون برنامه و اهداف مندرج در آن، با رعايت الزامات قانونى در لايحه، تصميم گيرى مى كند.

خطر به بازى گرفته شدن بخش خصوصى در پياده كردن فرمان مقام معظم رهبرى مبنى بر اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى نگران كننده است.
به گزارش ايلنا، رضا خاكى، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، گفت: عزم جدى در نظام اجرايى كشور براى توسعه بخش خصوصى و واگذارى فعاليت هاى دولتى به بخش خصوصى به وجود آمده، اما درباره روش هاى اجرايى نگرانى هايى وجود دارد، به نحوى كه ممكن است بخش خصوصى به بازى گرفته شود.
وى افزود: بسترهاى مورد نياز بايد به وجود آيد تا شرايط لازم براى بهبود فضاى كسب و كار ايجاد شود، در اين صورت بخش خصوصى مى تواند به تصدى گرى بپردازد. خاكى گفت: ايجاد فضاى سرمايه گذارى، رقابتى شدن بازارها، اصلاح قوانين،تحول در تهيه آمار و اطلاعات صادرات و توليد، بهبود فضاى مديريتى و مشاركت هاى منطقه اى و بين المللى ضرورى است، ضمن اين كه در صورت عدم توجه به اين مسائل، اجراى سياست هاى اصل ۴۴ با مشكل مواجه خواهد شد. وى، تصريح كرد:  ريشه اصلى مشكلات كشور، جداشدن دولت از نقش اصلى خود يعنى نظارت و ايجاد نظم و امنيت است، به اين ترتيب بدنه آن از تصدى گرى هاى متعدد حجيم شده است.
استاد اقتصادى دانشگاه تهران، گفت: در چنين شرايطى دولت به جاى اين كه موتور محرك بخش خصوصى باشد نقش رقيب و متوقف كننده فعاليت هاى اين بخش را ايفاء مى كند. وى افزود: بخش عمده بودجه سالانه توسط شركت هاى دولتى هزينه مى شود و برآيند فعاليت اين شركت ها حاكى از زيان ده بودن آنها است، به نحوى كه بر اساس آمارهاى سال ۸۳ شركت هاى دولتى ۵۳۱ ميليارد ريال ماليات پرداخته اند، سود سهام شركت ها ۲ هزار و ۶۱۳ ميليارد ريال، كمك زيان پرداختى ۲ هزار و ۵۰۹ ميليارد ريال و وجوه افزايش سرمايه گذارى ۲۰ هزار و ۸۱۸ ميليارد ريال بوده است، بنابراين برآيند فعاليت شركت هاى دولتى ۱۴ هزار و ۳۱۵ ميليارد ريال منفى بوده است. خاكى، اظهار كرد: خصوصى سازى الگوى توليد، مصرف، اشتغال، سرمايه گذارى و همبستگى ملى را تغيير خواهد داد.
وى، افزود: براى خصوصى سازى بايد بپذيريم اين تفكر حاكم شود، حق مالكيت فردى و مقدس انسانى به رسميت شناخته شود، اصلاح در تدوين سياست هاى جمهورى اسلامى صورت گيرد. حقوق شهروندان در آزادى بيان و ايجاد تشكل ها رعايت شده و دولت اين حقوق را از دست اندازى مصون بدارد.

دولت نبايد رقم پيشنهادى خود در بودجه سال آينده در بخش نفت را بشكه اى ۴۵ دلار در نظر گيرد؛ زيرا حساب ذخيره ارزى خالى مى ماند.
كمال دانشيار، رييس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى، درباره اين كه برخى از مسوولان سازمان مديريت گفته اند نرخ نفت در بودجه سال آينده قرار است ۴۵ دلار باشد، به ايلنا گفت: اين رقم درست نيست، رقم عاقلانه ۴۰ دلار است كه مازاد قيمت براى پيشرفت پروژه هاى عمرانى به حساب ذخيره ارزى واريز شود. وى افزود: اگر مازاد درآمد نفت به حساب ذخيره ارزى واريز شود، دولت و مجلس مى توانند طى جلسات متعدد خود، از اين حساب به پروژه هاى مختلف اختصاص دهند. دانشيار تاكيد كرد: به دولت اجازه نمى دهيم كه در بودجه سال ،۸۶ قيمت هر بشكه نفت را ۴۰ دلار لحاظ كند؛ زيرا اين امر اقتصاد كشور را دچار بحران مى كند. وى خاطرنشان كرد: بايد از دولت پرسيده شود كه بر چه اساسى مى خواهد، نرخ هر بشكه نفت را تا
۴۵ دلار افزايش دهد؟ به نظر مى رسد در نهايت دولت نرخ نفت را ۴۰ دلار لحاظ كند. رييس كميسيون انرژى در مجلس شوراى اسلامى، گفت: شايد دولتى ها مى گويند وقتى اين پول به حساب ذخيره ارزى وارد مى شود؛ چرا به التماس بيافتيم از همان اول نرخ هر بشكه را افزايش مى دهيم، تا پول در دست خودمان باشد، شايد اين انگيزه بين دولتى ها مطرح باشد.

عمليات ميدانى طرح ملى سرشمارى عمومى  نفوس و مسكن ۸۵ كشور به پايان رسيده و مركز آمار ايران مراحل بعدى فعاليت هاى سرشمارى، از جمله امر مهم استخراج نتايج را با سرعت و جديت تمام در دستور كار خود قرار داده است.
به گزارش ايسنا، محمد مدد رييس مركز آمار ايران با ارائه گزارشى از پايان عمليات اجرايى سرشمارى خبر داد و گفت: نتايج مقدماتى اين سرشمارى كه از ششم تا ۲۶ آبان به مرحله اجرا در آمده براساس فرم هاى گزارش در پايان كار حوزه ارائه مى شود و اين فرم ها به منظور ارائه نتايج سرشمارى تنظيم نشده و به طور عمده با هدف جمع بندى نهايى حجم كار رده هاى اجرايى تهيه شده است. رييس مركز آمار ايران به نتايج مقدماتى حاصل از اطلاعات اوليه سرشمارى كل كشور اشاره كرد و افزود: در اين سرشمارى تعداد خانوار هاى سرشمارى شده ۱۷ ميليون و ۴۹۸ هزار و ۸۲۶ خانوار بوده و جمعيت كل كشور حدود ۷۰ ميليون و ۴۹ هزار و ۲۶۲ نفر بوده است. وى گفت: پرجمعيت ترين استان كشور استان تهران بوده و حدود ۱۳ ميليون و ۳۲۸ هزار و ۱۱ نفر و كم جمعيت ترين استان كشور ايلام بوده كه به ميزان ۵۴۳ هزار و ۷۲۹ نفر را به خود اختصاص داده است.
مدد عنوان كرد: در اين سرشمارى جمعيت زنان به نفر ۳۴ ميليون و ۳۵۹ هزار و ۷۲۰ نفر و جمعيت مردان ۳۵ ميليون و ۶۸۹ هزار و ۵۴۲ نفر بوده و درصد جمعيت زنان ۱/۴۹ درصد و درصد جمعيت مردان ۹/۵۰ درصد بوده است.
وى درصد خانوار هاى غايب را در اين سرشمارى ۵/۰ درصد بيان كرد و افزود: نسبت جمعيت شهرى ۴/۶۸ درصد و نسبت جمعيت روستايى ۵/۳۱ درصد بوده و نسبت جمعيت غير ساكن ۱/۰ درصد بوده و در كل كشور ۰۶/۰ درصد خانوار ها در اين سرشمارى همكارى نكرده اند و به طور كل ۹۵/۹۹ درصد خانوار ها در اين طرح با ما مشاركت داشتند.
وى تصريح كرد: با توجه به اينكه در اين سرشمارى با استفاده از سيستم ICR مقرر است اطلاعات در مدت پنج ماه پردازش و نتايج ارائه شود لازم است به استفاده كنندگان از اطلاعات سرشمارى توجه لازم داده شود و از نتايجى كه پس از پردازش مذكور حاصل و در ارديبهشت ماه ۸۶ ارائه خواهد شد، بهره بردارى كنند. رييس مركز آمار ايران عنوان كرد: طرح سرشمارى فقط منحصر به يك تعداد جمعيت نيست بلكه طرح سرشمارى يكى از مهمترين اطلاعات كشور را استخراج مى كند و به طور كلى اعداد دقيق در ارديبهشت ماه ۸۶ در معرض ارائه قرار مى گيرد. وى از نيروى انتظامى  كشور به دليل ايجاد امنيت در اين سرشمارى تشكر كرد و گفت: در اين طرح همه مردم با يكديگر همكارى كردند و نيروى انتظامى  در برقرارى امنيت بسيار تلاش كرده و در اين سرشمارى ميزان حوادث اتفاق افتاده بسيار كم بوده و هيچ كدام منجر به فوت نبوده است. او در پايان اذعان كرد: در طرح سرشمارى همه ابعاد مختلف كشور مورد ارزيابى قرار مى گيرد و اين طرح مورد استاندارد جهانى است و ما قصد داريم كه طرح سرشمارى را از جمعيت و عدد خارج كنيم و به صورت تحليلى وارد عمل شويم و در اين طرح فرهنگ سازى بسيار مهم است و بايد اين فرهنگ سازى را روز به روز ارتقا دهيم.

لازمه ارزيابى عملكرد يكساله سند چشم انداز، ارزيابى ميزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و همچنين ارزيابى ميزان دستيابى بودجه هاى ساليانه است، از اين رو برنامه ريزى بودجه هاى ساليانه بايد بگونه اى انجام شود كه كشور به اندازه يك سال به اهداف برنامه و سند نزديك تر شود. محمدمهدى مفتح عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ارزيابى دقيق از ميزان حركت قواى سه گانه در راستاى تامين اهداف سند چشم انداز را منوط به ميزان تحقق اهداف در برنامه هاى چهارگانه توسعه دانست و به ايسنا، گفت: براى اينكه بتوانيم ارزيابى درستى از ميزان حركت قواى سه گانه در مسير تامين اهداف سند چشم انداز داشته باشيم، بايد ميزان تحقق اهداف در برنامه هاى چهارگانه مورد ارزيابى قرار گيرد. در زمان تنظيم اين قوانين بايد دقت شود اهداف برنامه هاى توسعه اى در راستاى مقاصد سند چشم انداز تنظيم شود. وى گفت: سند چشم انداز تعيين كننده اهداف بلندى براى كشور در سال ۱۴۰۴ است كه بايد در طول برنامه هاى چهارم تا هفتم به آرمانهايش برسد از اين رو در اين برنامه ها و اهداف آنها بايد به گونه اى تبيين و تنظيم شوند كه سهم بخش هاى مختلف در پيشرفت و توسعه قابل دستيابى باشد. نماينده رزن در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجلس حساسيتى در تامين اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله از سوى قواى كشور داشته است؟ گفت: مجلس از طريق گزارش گيرى كميسيونها، سوال، تحقيق و تفحص و استيضاح وظيفه نظارت بر اجراى قانون را به هر شكل انجام داده است، ولى به دليل مصوب بودن برنامه و بودجه، قاعدتا مسئولان اجرايى در چارچوب اين قوانين بايد حركت كنند. اين سخن به معناى اين نيست كه قوانين برنامه يا بودجه اصلاح نشوند. برنامه هاى اول تا چهارم و بودجه هاى سنواتى اصلاحيه هاى متعددى داشته اند. آن چيزى كه بايد در اين اصلاحيه ها مورد توجه پيشنهاد دهندگان باشد اين است كه اصلاحيه ها در راستاى اهداف برنامه و سند چشم انداز باشد. در مقطع پيشنهاد اصلاحيه چه در دولت و چه در مجلس، هماهنگى و همخوانى با اهداف بايد مد نظر تصميم گيران باشد.

معاون نيروى انسانى و توسعه مديريت وزارت اقتصاد: برنامه هاى مختلفى براى بهبود وضعيت معيشت در استان ها در نظر گرفته شده است
دولت نهم توجه خاصى به استان هاى سراسر كشور دارد و برهمين اساس، برنامه هاى متنوعى براى تقويت و بهبود وضعيت معيشتى ساكنان آنها در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، على نقى بروجردى معاون نيروى انسانى و توسعه مديريت وزارت امور اقتصادى و دارايى طى سخنانى در جمع روساى سازمان هاى استانى اين وزارتخانه با بيان مطلب فوق و با اشاره به حساسيت وظايف دستگاه هاى استانى، گفت: از نظر ما رئيس سازمان امور اقتصادى و دارايى بالاترين سطح مديريت استان است، زيرا در مقابل سياست گذارى هاى وزارتخانه و نهادهاى تابعه آن مثل سازمان مالياتى، خصوصى سازى، سرمايه گذارى و... مسئوليت دارد واگر وقفه كوچكى در واريز درآمدهاى استان به خزانه معين ايجاد شود ابتدا خود استان و بعد مجموعه كشور با مشكل مواجه مى شوند.
وى با مطلوب خواندن روند شاخص هاى اقتصادى در كشور مثل كاهش تورم و نرخ سود بانكى به عنوان محورهاى اصلى برنامه وزارت امور اقتصادى و دارايى، اين امر را ناشى از تلاش مجموعه همكاران وزارتخانه دانست.
بروجردى با قدر دانى از روساى سازمان هاى امور اقتصادى و دارايى استان ها به خاطر موفقيت بيش از نيمى از آنها در كسب رتبه برتر در جشنواره شهيد رجايى، بر تداوم خدمات رسانى به ارباب رجوع و بهبود شاخص هاى عملكردى در استانها تاكيد كرد.
وى با بيان اين كه درمصوبات شوراى عالى ادارى و نيز بند «ج» ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه بر امر تجمعى و ادغام
سازمان هاى مرتبط تاكيد شده است، طرح تجميع واحدهاى استانى وزارت امور اقتصادى و دارايى را طرحى بسيار مثبت عنوان كرد كه هم اكنون در حال پيگيرى و اجرا است.
وى با اشاره به تدوين طرح استراتژى نيروى انسانى در وزارت امور اقتصادى و دارايى در سال قبل، گفت: نيروى انسانى، زمين و سرمايه سه عامل مهم در كار و توليد محسوب مى شوند و در همين راستا داشتن يك نيروى انسانى كارآمد و متخصص اهميت زيادى دارد و مى تواند موجب رشد فزاينده توليد و توسعه اقتصاد كشور شود.
وى در تشريح جزئيات اين طرح افزود: اين فرآيند در هفت مرحله جذب، استخدام،آموزش، آماده سازى، توسعه، ارتقاى شغلى، گردش شغلى و خروج از خدمت به منظور ايجاد تعادل نيروهاى شاغل در دستور كار قرار گرفته است.
بروجردى همچنين درخصوص مديران فردا به عنوان يكى ديگر از طرح هاى مهم وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: اين طرح با ايجاد يك بانك اطلاعاتى افراد كارآمد داراى ۱۰ سال سابقه كار و بيشتر را شناسايى و هر زمان كه نياز به مدير جديد باشد، از اين بانك اطلاعاتى استفاده كرده و مدير مربوطه انتخاب مى شود.
وى ياد آورى كرد: اين طرح هم اكنون در حوزه معاونت نيروى انسانى درحال بررسى است كه در صورت نتيجه مطلوب در سطح حوزه معاونت هاى ديگر نيز گسترش يافته و در استان هاى سراسر كشور به اجرا درخواهد آمد.
معاون نيروى انسانى و توسعه مديريت گفت: با هدف كاهش هزينه هاى جارى طرح هاى ديگرى نيز در دستور كار قرار دارد كه از آن جمله مى توان به ساماندهى خودروهاى دولتى در سيستم حمل و نقل و حذف سرويس، حذف مهد كودك طبق بند « ر» ماده ۳۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه در سال آينده ساماندهى جا و مكان، طرح الگوى مصرف و حذف هزينه هاى غير ضرورى از سيستم ادارى يكسان سازى براى پرداخت ها و ارتقاى سطح معيشت كاركنان و پرداخت حق مسكن اشاره كرد.

بنابر تحقيقات انجام شده از سوى شركت عربى (APICORP) در ۵ سال آينده منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) به ۳۹۵ ميليارد دلار بودجه به منظور افزايش ظرفيت توليدات نفتى و همچنين توسعه ديگر پروژه هاى مربوط به بخش انرژى نيازمند خواهند بود.
به گزارش ايلنا، طبق بررسى هاى انجام شده از سوى متخصصان شركت APICORP، ۳۴۵ ميليارد دلار از اين بودجه بايد از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ در بخش انرژى كشورهاى حاشيه خليج و ديگر كشورهاى عربى سرمايه گذارى شود.
گزارش ها حاكى است، بيش از اين ميزان بودجه مورد نياز در بخش انرژى خاورميانه و شمال آفريقا ۲۶۰ ميليارد دلار ارزيابى شده بود كه رقم تخمينى جديد نسبت به رقم تخمينى گذشته با ۵۲ درصد افزايش همراه بوده است.
گفتنى است، بسيارى از تحليل گران اقتصادى اين افزايش را ناشى از افزايش تعداد پروژه هاى توسعه اى و افزايش بهاى مواد اوليه بخش صنعت عنوان كرده اند.

وزير امور اقتصادى و دارايى به اجلاس «موسياد» رفت.
به گزارش خبرنگار اعزامى ابرار اقتصادى به اين اجلاس يازدهمين نمايشگاه بين المللى موسياد همزمان با دهمين كنگره مجتمع  تجارى (IBF) در كشور تركيه برگزار شد.
در اين اجلاس كه به مدت ۶ روز در شهر استانبول برگزار خواهد شد نمايشگاه هاى مستقلى از صنايع نساجى، ساختمانى و بسته بندى كشور تركيه براى شركت كنندگان برپا مى شود.
اين اجلاس ديروز با سخنرانى اردوغان نخست وزير تركيه كار خود را آغاز كرد در اين اجلاس داود دانش جعفرى وزير امور اقتصادى و دارايى نيز به عنوان نماينده ايران شركت كرده است. اجلاس موسياد توسط انجمن تجار و صاحبان صنايع مستقل تركيه بر پا كننده است.

شركت هلدينگ DHL تصميم دارد نمايندگى خود را در خاورميانه محدود كند.
به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، يك مقام آگاه در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: به دليل عدم هماهنگى برخى نمايندگى هاى شركت DHL كه يكى از چند شركتى  است كه وظيفه ارسال مرسولات پستى را عهده دار است، اين شركت در نظر دارد قرارداد نمايندگى خود را در چند كشور خاورميانه لغو و عمليات ارسال و مرسولات پستى را به نمايندگى ديگر واگذار كند.
وى گفت: به لحاظ تعدد گزارشهايى مبنى بر مفقود شدن يا معيوب بودن يا عدم ارسال به موقع مرسولات پستى كه از سوى اين نمايندگى صورت گرفته موجبات بى اعتمادى شركت هلدينگ DHL را در سطح جهانى فراهم كرده است.

فضاى كشور بايد از فضاى حمايتى به فضاى رقابتى تغيير كند.
به گزارش ايلنا، مهدى بهكيش، دبير كل كميسيون اتاق بازرگانى بين المللى، در ميزگرد بررسى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى، گفت: سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ داراى سه بند الف، ب و ج بوده كه بند الف و ب آن قرار بود اجرايى شود كه براساس آن بخش خصوصى اجازه فعاليت در صنايع بزرگ را پيدا كند ۲ سال قبل ابلاغ شد، ولى متاسفانه تاكنون اقدام موثرى صورت نگرفته است.
وى، افزود: حال سوالى كه مطرح مى شود اين است كه طى ۲ سال گذشته براى حضور بخش خصوصى در بخش هاى صدر اصل ۴۴ چه اقداماتى صورت گرفته و اگر نگرفته دليل آن چيست؟ چراكه قرار بود دولت در صنايع صدر اصل ۴۴ سرمايه گذارى نكند، اما آمارها نشان مى دهد عكس اين كار صورت گرفته است. بهكيش، گفت: مقرر شده بود بخش خصوصى در صنايع اصل ۴۴ اجازه فعاليت پيدا كند، بخش خصوصى چقدر در اين بخش وارد شده و اگر نشده است علت چيست، اگر اين دلايل احصاء شود درباره سياست هاى بند ج روشن تر مى توان حرف كرد.
دبير كل كميسيون اتاق بازرگانى بين المللى، گفت: لازمه تحقق اهداف سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ اين است كه فضاى كشور از فضاى حمايتى به فضاى رقابتى تغيير كند تا سبب شود بخش خصوصى ارزان تر و بهتر توليد كند. وى، افزود:  سازمان مديريت و برنامه ريزى، در اين رابطه وظيفه سنگينى بر عهده دارد، اين سازمان بايد تجهيز شده و قوانين رقابتى لازم را به دولت پيشنهاد كند.

اولين كنفرانس بين المللى بودجه ريزى برمبناى عملكرد (بودجه ريزى عملياتى) با همكارى و مشاركت سازمان هاى دولتى و غيردولتى در نيمه دوم بهمن ماه سال جارى برگزار مى شود.
به گزارش مهر، كنفرانس بين المللى بودجه ريزى برمبناى عملكرد در راستاى بسترسازى براى تغيير نظام بودجه ريزى از شيوه فعلى به شيوه نوين و عملياتى در اجراى مواد ۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه برگزار خواهد شد.
دبيرخانه اين كنفرانس از تمامى صاحب نظران داخلى و خارجى در زمينه بودجه ريزى برمبناى عملكرد دعوت به همكارى و مشاركت كرده است.
از جمله محورهاى اختصاصى اين كنفرانس، روش هاى نوين بودجه ريزى، برنامه ريزى در بودجه ريزى بر مبناى عملكرد (چالش هاى پيوند برنامه و بودجه)، هزينه يابى در بودجه ريزى بر مبناى عملكرد (چالش هاى پيوند هزينه و برنامه)، مديريت عملكرد در بودجه ريزى بر مبناى عملكرد (چالش هاى پيوند بودجه و نتيجه)، مديريت تغيير، نظام پاسخگويى و انگيزش در بودجه ريزى بر مبناى عملكرد است.