چنانچه مواد اوليه به ميزان كافى در اختيار بخش خصوصى و توليد كنندگان قرار مى گرفت، توليد كشور بيش از اين فعال مى شد و ديگر نيازى به واردات محصولات فولادى نداشتيم.
رسول خليفه سلطان دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب توضيح داد: در حال حاضر تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفيت توليدى كشور در حال فعاليت است؛ در حالى كه اگر مواد اوليه مورد نياز تامين مى شد، تمام ظرفيت نصب شده كشور قادر به توليد و در نهايت تامين نياز داخلى بود. وى با بيان اين كه در حال حاضر بانك ها بايد براى وارد كردن مواد اوليه فولاد گشايش اعتبار كنند، تصريح كرد: شركت هاى توليدى در سال هاى گذشته نتوانستند اعتبارات دريافتى از بانك را بازگردانند كه اين امر موجب شد سيستم بانكى به صورت انقباضى عمل كند. اين در حالى است كه بايد سيستم بانكى به توليد كننده اعتبار دهد تا بتواند به توليد بپردازد. خليفه سلطان همچنين گفت: چنانچه شمش به موقع وارد كشور شود، نياز داخلى بازار نيز تامين خواهد  شد. وى يادآور شد: در حال حاضر تعرفه واردات فولاد حدود چهار تا پنج درصد و حداكثر تعرفه حدود ۱۶ درصد براى واردات ميلگرد است.

با صدور گواهى كشف براى نخستين معدن يد كشور، ايران در رده نهمين كشور توليدكننده اين ماده معدنى در جهان قرار خواهد گرفت.
نادعلى اسماعيلى ـ مديركل نظارت و كنترل عمليات اكتشافى وزارت صنايع و معادن ـ در گفت وگو با خبرنگار صنعت ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين ذخيره يد در استان گلستان قرار دارد كه ذخيره قطعى آن سه هزار و ۵۰۰ تن و ذخيره احتمالى آن ۱۸ هزار و ۸۸۶ تن برآورد شده است.
وى با بيان اين كه در حال حاضر فقط هشت كشور شيلى، ژاپن، تركمنستان، چين، روسيه، اندونزى، آذربايجان و آمريكا توليدكننده يد در جهان محسوب مى شوند، گفت: يد داراى كاربرد هاى ويژه اى در صنايع دارو سازى، غذايى، توليد مواد ضد عفونى كننده، فيلم هاى عكاسى و راديولوژى است و سالانه ۶۰ تا ۷۰ تن از اين ماده معدنى به كشور وارد مى شود. او، قيمت جهانى هر تن يد را در سال ۸۲ حدود ۱۶ هزار دلار عنوان كرد و گفت: در حال حاضر اين رقم حدود ۲۴ هزار دلار است و خريد و فروش يد در بازار هاى جهانى داراى رونق خاصى است؛ به طورى كه از چند ماه پيش از تحويل پيش فروش مى شود. وى با بيان اين كه يد از آب هاى زيرزمينى حاوى اين ماده استخراج مى شود، تصريح كرد: در صورتى كه ميزان يد موجود در هر ليتر آب ۳۰ ميلى گرم باشد، توليد آن اقتصادى خواهد بود و هم اكنون پرعيارترين آب زيرزمينى حاوى يد در كشور هاى ژاپن و شيلى وجود دارد كه ميزان يد موجود در هر ليتر آب حدود ۱۵۰ ميلى گرم است. او، عيار يد موجود در ذخيره استان گلستان را ۷۵ ميلى گرم در ليتر عنوان كرد و گفت: براى اين كه اطمينان بيشترى از ميزان يد موجود در آب زيرزمينى اين منطقه وجود داشته باشد، عيار يد در گواهى اكتشاف معدن حدود ۶۵ ميلى گرم در ليتر ذكر شده است. اسماعيلى در ادامه با بيان اين كه كار اكتشافى ذخيره يد گلستان با حفر سه حلقه چاه در اعماق هزار، ۹۰۰ و ۱۱۵۰ مترى انجام شده است، گفت: متوسط نرخ جريان آب در هر كدام از اين چاه ها دو ليتر در ثانيه است كه با نصب پمپ به هفت ليتر در ثانيه خواهد رسيد و علاوه بر اين سه حلقه چاه ديگر نيز در منطقه حفر خواهد شد. وى، هزينه حفر هر حلقه چاه را حدود ۴۰۰ ميليون تومان عنوان كرد و افزود: براى انجام عمليات اكتشافى در منطقه مذكور حدود يك ميليارد تومان سرمايه گذارى شده كه ۲۰۰ ميليون تومان آن از محل وام هاى وجوه اداره شده تامين شده است. به گفته اسماعيلى، مجوز احداث كارخانه توليد يد در استان گلستان صادر شده كه امكان توليد سالانه ۱۰۰ تن يد در اين كارخانه فراهم است. وى، كل سرمايه گذارى مربوط به عمليات اكتشاف، استخراج و احداث كارخانه توليد يد را حدود ۴۰ ميليارد ريال برآورد و خاطرنشان كرد: حدود ۸۰ درصد تجهيزات مورد نياز اين طرح در داخل و ۲۰ درصد بقيه از طريق واردات تامين خواهد شد.

مذاكره براى صادرات سه ميليون و ۵۰۰ هزار تن سيمان از كشور بين وزيران صنايع و بازرگانى و توليدكنندگان در حال انجام است.
على محمد بد ـ كارشناس صنعت سيمان ـ در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به افزايش هفت ميليون تنى ظرفيت توليد سيمان طى سال جارى اظهار كرد: با توجه به اين كه عرضه و تقاضاى سيمان در سال آينده در حد متعادلى قرار خواهد گرفت، سال آينده بازار سياهى براى سيمان در كشور وجود نخواهد داشت و امكان صادرات اين محصول نيز فراهم خواهد شد. وى، رشد مصرف سيمان را براى سال آينده حدود سه ميليون تن - يعنى ۱۰ درصد در مقايسه با سال جارى - ارزيابى كرد و گفت: به اين ترتيب سال آينده حدود چهار ميليون تن مازاد توليد سيمان در كشور خواهيم داشت كه امكان صادرات آن وجود دارد. او با بيان اين كه هم اكنون بحث رفع ممنوعيت صادرات سيمان بين مسئولان دولتى و توليدكنندگان مطرح است، گفت: در صورت نهايى شدن بحث هاى مطرح شده، امكان صادرات كمتر از ۵۰ درصد از توليدات واحد هاى جديد سيمانى و همچنين صادرات سيمان توليد شده بالاى ۹۵ درصد كارخانه هاى فعلى فراهم خواهد شد. وى ادامه داد: با در نظر گرفتن ظرفيت هفت ميليون تنى جديد سيمانى، امكان صادرات تقريبا سه ميليون تنى سيمان از اين طريق و حدود ۵۰۰ هزار تن نيز از محل توليد بالاى ۹۵ درصد كارخانه ها فراهم خواهد شد. بد، با بيان اين كه با فرارسيدن فصل سرما ميزان مصرف سيمان در داخل كاهش خواهد يافت، تصريح كرد: در ماه هاى دى و بهمن مازاد توليد بر مصرف سيمان خواهيم داشت و بهتر است كه تدابير مناسبى براى صادرات سيمان انديشيده شود. وى ادامه داد: بهتر است صادرات سيمان به جاى اين كه از طريق واحد هاى جديد انجام شود، توسط واحد هايى كه به مرز نزديك هستند انجام و يك سهميه صادراتى به كل كارخانه هاى سيمانى داده شود و سپس اين كارخانه ها سهميه صادرات را خريد و فروش كنند تا به اين ترتيب صادرات توسط واحد هايى كه مجاور مرز هستند صورت گيرد و هزينه كمترى بابت حمل و نقل سيمان پرداخت شود. اين كارشناس در ادامه با بيان اين كه بازار سيمان از دى ماه به حالت تعادل خواهد رسيد، اظهار كرد: از دى ماه به بعد ماهانه حدود ۲۵۰ هزار تن مازاد توليد سيمان در كشور خواهيم داشت. بد، با اشاره به رشد ۱۴ميليون تنى ميزان توليد سيان تا پايان سال آينده گفت: با احتساب اين رقم امكان صادرات هشت ميليون تن سيمان تا پايان سال ۸۶ فراهم خواهد شد. اين كارشناس صنعت سيمان در پايان از افتتاح واحد هاى سيمان خزر، زنجان، ساوه و طرح افزايش ظرفيت سيمان كردستان تا پايان سال خبر داد.

لايحه اصلاح قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل نوسازى صنايع كشور از دستور كار ديروز مجلس خارج و بررسى آن يك هفته به تعويق افتاد.
به گزارش ايسنا، جزييات لايحه اصلاح مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل و نوسازى صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه  براى رسيدگى در دستور كار ديروز نمايندگان مجلس بود و با اينكه از دستورهاى چاپ شده بود، ولى اين لايحه از دستور خارج شد و مراعا ماند. حدادعادل، رييس مجلس شوراى اسلامى در بيان علت از دستور خارج شدن اين لايحه گفت كه اين لايحه ابهاماتى داشت كه اگر در دستور كار قرار مى گرفت، رفع نمى شد، فقط وقت مجلس و كشور را تلف مى كرد. وى افزود: بنا به تقاضاى كميسيون صنايع و معادن اين لايحه را از دستور خارج كرديم تا يك هفته ديگر در كميسيون مربوطه بررسى و ابهامات رفع شود و پس آن را در دستور كار قرار خواهيم داد. موسى الرضا ثروتى در اعتراض به اين مساله، گفت: اين خلاف آيين نامه است كه لايحه از دستور كار خارج شود و بايد بررسى شود تا ابهامات رفع شود و حداقل نوبت رسيدگى آن حالا كه از دستور خارج شده، حفظ شود. حدادعادل در پاسخ به تذكر ثروتى، گفت: بنا به تقاضاى كميسيون صنايع، اين لايحه را از دستور خارج كرديم و نوبت رسيدگى به آن را محفوظ نگه مى داريم.

ايرنا-روابط عمومى و امور بين الملل موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، درج علامت استاندارد در اجاق گازهاى با نشان تجارى «ساحل گاز» را جعلى اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومى، موسسه استاندارد بتازگى شركتى با عنوان صنايع توليدى «ساحل گاز» بدون اخذ پروانه كاربرد علامت استاندارد اقدام به توليد و عرضه اين اجاق ها كرده است. در اين گزاش تاكيد شده است: اين اقدام طبق ماده ۹قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد پيگرد قانونى دارد. تمام اين اجاق هاى گاز كه سه شعله و روميزى است غيراستاندارد بوده و استفاده از آنها خطرناك است. موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى، از مردم خواست ضمن خوددارى از خريد اين اجاق ها، درصورت اطلاع از محل توليد يا عرضه اين كالا، موضوع را به ادارات كل استاندارد در مراكز استان ها اطلاع دهند.

تصويب احداث ۶۰ شهرك صنعتى جديد و در دستور كار قرار گرفتن احداث ۴۰ شهرك صنعتى جديد نشان دهنده رونق فعاليت شهرك هاى صنعتى در يك سال گذشته است.
به گزارش ايلنا، محمدرضا نوتاش، معاون وزير صنايع و معادن و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران، با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران، گفت: مركز خدمات فناورى و كسب و كار واقع در اشتهارد كرج با هدف ارايه خدمات مشاوره اى، توليد فكر و انديشه و تزريق آن به بخش صنعت كشور احداث شده است و اميد مى رود اين طرح به عنوان يك طرح پايلوت براى ساير شهرك هاى صنعتى كشور مدنظر قرار گيرد. وى، رسيدن به توليد رقابتى، حفظ بازار و توانمندسازى صنعت كشور را از ديگر اهداف احداث و توسعه اين واحدها عنوان كرد و افزود: دولت در مرحله نخست با اعطاى يارانه به اين واحدهاى مشاوره اى قصد دارد، راه را براى توانمندسازى فعاليت آنان هموار كند و ظرف شش ماه از آغاز فعاليت برخى از مولفه هاى توانمندى اين واحدها سنجيده مى شود و چنانچه به حد مطلوب نرسيده باشد، تسهيلات اعطايى آنان كاهش پيدا مى كند.
معاون وزير صنايع و معادن، تمركز واحدهاى صنعتى در زمينه هاى مشخص را نتيجه تخصصى شدن فعاليت اين واحدها برشمرد و اظهار داشت: با اين كه حدود دو ماه از احداث اين مركز مى گذرد، افق روشنى از فعاليت اين واحد ترسيم شده است و مشاوران فعال در اين شهرك توانسته اند با صنعت گران ارتباط مطلوبى برقرار كنند و با صاحبان صنايع وارد مرحله عقد قرارداد شوند و ما اميدواريم اين مركز نمونه موفقى براى كل كشور باشد. وى، ميزان يارانه اختصاص يافته به صنعت گران و استفاده از خدمات مشاوره اى اين شهرك را بين ۵۰ تا ۸۰ درصد عنوان كرد و گفت: اميد مى رود با ادامه اين روند پيوند دانشگاه و صنايع كوچك و متوسط بيشتر شود. معاون وزير صنايع و معادن و مديرعامل سازمان صنايع كوچك ايران افزود: هم اكنون نخستين مركز مشاوره صنعتى كشوردر شهرك صنعتى اشتهارد فعال است كه تلاش براى ايجاد اين گونه مراكز در ساير مناطق كشور ادامه دارد. وى تصريح كرد: فعاليت اين مراكز مى تواند در بهبود كيفيت توليدات صنعتى و ورود به بازار رقابت و كاهش هزينه ها موثر واقع شود. نوتاش گفت: مسئولان شهركهاى صنعتى كشور بايد پس از استقرار مراكز مشاوره دراين شهركها، امكانات لازم را دراختيار مشاوران قرار دهند. معاون وزارت صنايع ومعادن خاطرنشان كرد: ارايه تسهيلات و فضاى لازم به مراكز مشاوره صنعتى مى تواند در پيشبرد سريع برنامه ها در اين شهركهاتاثير گذار باشد. اكنون مركز مشاوره صنعتى اشتهارد كرج داراى ۲۵واحد مشاوره در زمينه هاى مديريتى، بازاريابى، سرمايه گذارى، محيط زيست، اشخاص سنجى ونصب تجهيزات است. نوتاش در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: حدود ۶۷هزار صنايع كوچك در كشور وجود دارد كه ۷۰۰هزار نفر در اين واحدها مشغول بكار هستند. وى تعداد شهركهاى صنعتى كشور را ۳۴۰شهرك ذكر كرد و افزود: ارتباط مستقيم اين شهركها با مراكز دانشگاهى براى پيشبرد برنامه هاى صنعتى كشور ضرورى است.
معاون وزير صنايع و معادن، اين ارتباط را در شرايط كنونى بسيار محدود دانست و بر گسترش آن تاكيد كرد.

با توزيع گسترده لاستيك در چند سايز مختلف در بازار از آينده قيمت لاستيك به زودى حدود ۲۰ درصدى كاهش مى يابد.
عباس حلوايى رييس هيات مديره اتحاديه و تعاونى فروشندگان لاستيك و روغن تهران در گفتگو با «مهر» گفت: با هماهنگى هاى به عمل آمده با وزارت بازرگانى و كارخانجات توليدى لاستيك و صنوف مربوطه، كمبود برخى از سايزهاى لاستيك تامين و در سطح گسترده اى توزيع مى شود.
عباس حلوايى افزود: قرار است كمبود برخى از سايزهاى لاستيك در بازار از شنبه هفته آينده در سطح گسترده اى صورت بگيرد.وى تصريح كرد: پيش بينى مى شود با توزيع لاستيك هاى ياد شده، قيمت لاستيك به حالت عادى برگردد و حدود ۲۰ درصد كاهش يابد.

مديرعامل مجتمع تراكتورسازى تبريز (ايران) از آماده بودن طرح توجيه فنى سرمايه گذارى اين مجتمع در زيمبابوه خبر داد.
به گزارش ايرنا، محسن خادم عرب باغى در بازديد رييس جمهورى زيمبابوه از اين مجتمع ابراز اميدوراى كرد با مساعدت «موگابه » خط مونتاژ تراكتور در زيمبابوه در آينده نزديك راه اندازى شود. وى گفت: شركت توليد تراكتور در زيمبابوه در صورت راه اندازى، توليدات خود را علاوه بر اين كشور به كشورهاى همسايه نيز صادر خواهد كرد. وى ابراز اميدوارى كرد خط توليد تراكتور در زيمبابوه به دست رييس جمهورى اين كشور افتتاح شود. عرب باغى، اقبال كشورهاى آفريقايى به محصولات توليدى مجتمع تراكتورسازى تبريز را خوب توصيف كرد و افزود: هم اكنون ۵۰۰دستگاه تراكتور ساخت ايران در بخش كشاورزى زيمبابوه فعال مى باشند. وى بااشاره به نقش تراكتورهاى توليدى مجتمع تراكتورسازى ايران در مكانيزه كردن كشاورزى آفريقا، گفت: در زمان حاضر خط مونتاژ اين مجتمع در سودان، سالانه يكهزار و ۵۰۰دستگاه تراكتور توليد مى كند. وى خاطرنشان كرد: تاكنون خط مونتاژ مجتمع تراكتورسازى تبريز در چهار كشور خارجى راه اندازى شده است.
به گفته وى، خط توليد مجتمع تراكتورسازى ايران در ونزوئلا با سرمايه گذارى ۵۱درصدى اين مجتمع سالانه پنجهزار دستگاه براى مصرف داخلى اين كشور و صدور به ساير كشورهاى آمريكاى لاتين، توليد مى كند. مديرعامل مجتمع تراكتورسازى تبريز (ايران) تشريح كرد: محصولات توليدى اين مجتمع در مجموع به ۳۱كشور جهان صادر مى شود.

با كاهش تعرفه واردات پارچه چادر مشكى از ۱/۷۰ به ۱۶ درصد، ديگر توليدكننده اى باقى نخواهند ماند كه مابه التفاوت قيمت توليد پارچه را دريافت كند.
محمدعلى شفيعى، مديرعامل يكى از شركتهاى توليد پارچه چادر مشكى، درگفت و گو با ايلنا، با بيان اين مطلب گفت: پرداخت هزينه ما به التفاوت توليد پارچه چادر مشكى هنوز به مرحله اجرا نرسيده و هيچ نهادى اطلاعات لازم در اين مورد را به توليدكنندگان نداده، اين در حالى است كه پارچه چادر مشكى وارداتى با تعرفه ۱۶ درصدى وارد بازار شده است. وى افزود: قيمت پايين پارچه چادرى وارداتى كه بعضا از نظر كيفيت و رنگ آميزى استانداردهاى لازم را ندارند، جايى براى توليد داخلى باقى نمى گذارد، قيمت هر متر پارچه توليدى به حدود ۱۸۰۰ تومان مى رسد و هر قواره با قيمت ۹ هزار تومان به بازار عرضه مى شود؛ اما قيمت پارچه وارداتى پايين تر از اين ميزان در بازار وجود دارد. وى با اشاره به اين كه تنها ۴ كارخانه در كشور پارچه چادر مشكى توليد مى كنند، ادامه داد: دولت بايد در قالب حمايت از توليدكننده امتياز واردات پارچه چادر مشكى را به طور انحصارى در اختيار توليدكننده قرار دهد، تا همه توليدكننده اين نوع پارچه با بهره گيرى از اين تسهيلات، ميزان توليد پارچه را افزايش دهد و هم با كوتاه شدن دست واسطه ها قيمت در بازار كنترل شود. شفيعى تصريح كرد: قاچاق پارچه مذكور چندين سال توسط افراد مختلف انجام مى شود كه با كاهش تعرفه، ورود اين پارچه با هر نوع كيفيت جنبه قانونى به خود گرفته است. شفيعى تاكيد كرد: در حال حاضر تعرفه واردات نخ ۲۵ درصد و تعرفه مواد شيميايى براى رنگ آميزى پارچه بين ۲۵ تا ۳۵ درصد است؛ اما تعرفه واردات چادر مشكى ۱۶ درصد تعيين شده است، در چنين شرايطى اكثر كارخانه هاى توليدى چاره اى جز تعطيلى اين بخش از توليد و سپردن بازار به پارچه وارداتى ندارند.

در امارات عربى متحده و قزاقستان كارخانه توليد صفحه هاى شيشه اى مورد استفاده در خودرو و ساختمان احداث مى شود.
روزنامه اقتصادى«نيهون كيزاى» با اشاره به سرمايه گذارى ۴۴ميليارد ينى شركت شيشه سازى ژاپن در اين دو طرح، نوشت: اين شركت قصد دارد در جريان يكى از طرح ها و با حدود ۲۴ميليارد ين سرمايه گذارى، در ابوظبى كارخانه توليد صفحه هاى شيشه اى بسازد كه محصولات توليدى آن براى فروش به كشورهاى حاشيه خليج فارس ارايه خواهد شد. در اين كارخانه كه سال ۲۰۰۸ميلادى راه اندازى مى شود، در آن روزانه ۵۵۰ تن صفحه هاى شيشه اى توليد خواهد شد. حجم سرمايه گذارى براى ساخت كارخانه توليد شيشه در قزاقستان نيز حدود ۲۰ميليارد ين مى باشد و قرار است در آن روزانه ۶۰۰تن صفحه هاى شيشه اى توليد شود. اين كارخانه تا پاييز سال ۲۰۰۹ميلادى راه اندازى خواهد شد و توليدات آن در كشورهاى روسيه و اروپاى شرقى عرضه مى شود.