مريم كائيد- امروزه شاهد رشد كمى شركت هاى بيمه، تبليغات وسيع براى گسترش فرهنگ بيمه در سطح جامعه، ابداع و ابتكارات شركت هاى بيمه اى براى افزايش ضريب نفوذ بيمه در جامعه هستيم. شايد از دلايل اصلى اعطاى مجوز بيمه مركزى به شركت هاى بيمه اى جديد سياست گذارى اين شركت ها در جهت افزايش سهم بيمه در سبد مصرفى خانوارها و نهادينه شدن فرهنگ بيمه و ارايه طرح هاى جديد و ملموس اين شركت ها با نياز روز جامعه باشد. به هر حال هجدهمين عضو گروه صنعت بيمه روز گذشته اصلى ترين برنامه خود را گسترش  بيمه هاى حادثه و باربرى عنوان كرد. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابراراقتصادى، سيد محمد عباس زادگان مديرعامل بيمه نوين برنامه هاى اين شركت را تشريح كرد. وى گسترش بيمه هاى حادثه و باربرى و تمركز فعاليت اين شركت در بخش انرژى در سال آينده را تا ۵۰ درصد پرتفوى از برنامه هاى مهم ارزيابى كرد. عباس زادگان آموزش نيروى انسانى، استفاده از شبكه مكانيزه براى صدور آن لاين بيمه نامه كه مراحل ابتدايى آن طى شده و استفاده از كادر تخصصى را از مزيت هاى بيمه نوين ذكر كرد.مديرعامل بيمه نوين با بيان اينكه با شركت هاى بيمه اتكايى مذاكراتى انجام شده و بيمه نوين از حمايت بيمه گران A+ برخوردار است، ادامه داد: با وجود حمايت بيمه گران اتكايى ممتاز، بيمه نوين آمادگى حضور در پروژه هاى بزرگ را دارد و محدوديت سرمايه نخواهدداشت.عباس زادگان با اشاره به طرح جديد بيمه عمر كه با دانش اكچوئرى طراحى شده و به بيمه مركزى ارايه شده است، افزود: راه اندازى شبكه پرداخت خسارت مركب از كارشناسان ارشد پرداخت خسارت و سازمان هاى غيرمتمركز براى عمليات فروش كه نمايندگان نيز جزو آنها هستند از ديگر برنامه هاى بانك است.وى تحقق سود سهام شركت هاى بيمه را در درازمدت عملى دانست و گفت: پيش بينى مى شود تا پايان سال ۲۰ درصد ارزش سهام سود به سهامداران پرداخت مى شود و سهام در بازار اين شركت به نسبت شش ماه گذشته ۱۵ درصد افزايش مى يابد.وى با اشاره به ايجاد سرپرستى استانى در هفت منطقه و آماده سازى ۵۰ نمايندگى فروش جهت سرويس دهى، اظهار داشت: توسعه ناگهانى پرتفوى مورد نظر بيمه نوين نيست، بلكه افزايش كيفيت و ارايه مزيت هاى ويژه در اين شركت دنبال مى شود. به گفته وى حركت در جهت بيمه هاى خرد از اهداف اين شركت است اما بيمه نوين براى تهيه سود ناچار است عمليات در پروژه هاى بزرگ را نيز دقيق تر پيگيرى كردند. وى در پايان امضا قرارداد براى ارايه خدمات بيمه اى و مشاوره هاى كارشناسى در بيرون مرزها را نيز از برنامه هاى اين شركت ارزيابى كرد.

چندى پيش بانك مركزى برنامه اى را براى سيستم بانكى پيشنهاد كرد كه بر اساس اين طرح، نظام بانكى براى نهادينه كردن بانكدارى الكترونيكى از طريق تبليغات و پيش بينى جوايز فرهنگ استفاده از e-banking را گسترش دهد.
بر اين اساس بانك سامان براى حركت در جهت سياست هاى بانك مركزى و براى توسعه بانكدارى الكترونيك طرح سپاسه را تدوين كرد. در اين طرح مشتريان سيستم بانكى و بويژه كسانى كه از طريق كارت هاى بانك سامان از دستگاه هاى پايانه فروش، خريدهاى روزانه را انجام مى دهند و بيشترين تراكنش را بر اين دستگاهها در تهران و شهرستان ها داشته باشند مشمول جوايز طرح سپاسه سامان مى شوند. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابراراقتصادى، نخستين مرحله اهدا جوايز طرح سپاسه سامان با حضور جمعى از مديران اين شركت برگزار شد. الله وردى رجايى سلماسى، مديرعامل بانك سامان در اين مراسم با اشاره به اينكه اين طرح براى اولين بار در سيستم بانكى توسط گروه سامان اجرا شد، خاطرنشان كرد: طرح سپاسه در راستاى توسعه بانكدارى مدرن و استفاده از كارت هاى الكترونيك به جاى پول كاغذى اجرايى شده است و در اين مرحله به تعدادى از مشتريان كه از دستگاه هاى POS سامان استفاده كرده اند جوايز ويژه اى اهدا مى شود. همچنين ضرابيه مدير روابط عمومى اين بانك در ادامه خاطرنشان كرد: صرفه جويى در وقت و هزينه مشتريان با نهادينه شدن خريد از طريق كارت هاى الكترونيكى صورت خواهد گرفت.
وى با اشاره به اينكه تعداد پايانه هاى فروش اين بانك در كشور بالغ بر ۲۵ هزار و ۵۲۰ دستگاه است، تصريح كرد: تعداد كارت هاى بانكى اين بانك ۳۵۰ هزار فقره است. اين در حالى است كه در ماه هاى اخير ميزان تراكنش هاى بانك سامان بر روى دستگاه هاى POS حدود ۴۲ درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.

هيات وزيران، حداقل مبلغ بيمه براى جبران خسارت هاى بدنى و مالى ناشى از سوانح رانندگى را تعيين كرد.به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، هيات وزيران با استناد به ماده ۶ قانون بيمه اجبارى مسووليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، حداقل مبلغ بيمه براى جبران خسارت هاى بدنى در هر حادثه رانندگى را معادل مبلغ ريالى ارزانترين نوع ديه يك مرد مسلمان در ماه هاى حرام مقرر كرد.
براساس اين مصوبه تعهد شركت هاى بيمه در مورد تعداد زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه نامحدود و در مورد سرنشينان آن محدود به ظرفيت مجاز وسيله نقليه خواهد بود. همچنين هيات وزيران حداقل مبلغ بيمه براى جبران خسارت هاى مالى اشخاص ثالث در هر حادثه را معادل ۱۰ ميليون ريال تعيين كرد.اين تصويب نامه هجدهم آذرماه سال جارى از سوى معاون اول رييس جمهور براى اجرا ابلاغ شد.

عدم توسعه بيمه هاى عمر و راهكارهاى توسعه صنعت بيمه در كميته اى فنى از بيمه گرها مورد بررسى قرار مى گيرد.
نوروز كهزادى، رئيس كل بيمه مركزى، در گفت وگو با ايلنا، در رابط با توسعه بيمه عمر در كشور، گفت: در حال حاضر يكى از عوامل تعيين كننده حق بيمه در شركت هاى بيمه، نرخ سود بانكى است، به طورى كه بخشى از حق بيمه اى كه بابت بيمه عمر از مردم از سوى شركت هاى بيمه دريافت مى شود، نزد سيستم بانكى سپرده گذارى مى شود. وى، با بيان مطلب فوق، افزود: از آنجايى كه بخشى از حق بيمه هاى دريافتى از سوى شركت هاى بيمه در سيستم بانكى سپرده گذارى مى شود؛ لذا اگر نرخ سود بانكى كاهش يابد، به تبع آن درآمد اين شركت ها نيز كاهش مى يابد. به طورى كه به عنوان مثال اگر براى بيمه نامه عمر خاص ماهانه مبلغ ۵۰ هزار تومان حق بيمه دريافت مى شد، در پايان دوره، ۵ ميليون تومان از سوى شركت بيمه به بيمه گذار پرداخت مى شد؛ ولى هم اكنون با اخذ ماهانه همان مبلغ، اين شركت ها قادر به پرداخت ۴ ميليون تومان در پايان دوره هستند. كهزادى، تصريح كرد: شركت هاى بيمه از محل درآمد سپرده اى كه نزد سيستم بانكى گذاشته اند، نسبت به پرداخت سود اقدام مى كنند كه اگر نرخ سود كاهش يابد، درآمد شركت ها نيز كاهش مى يابد. وى، عنوان كرد: برخى ديگر از شركت هاى بيمه معتقد هستند كه اگر چه نرخ سود در حال كاهش است؛ ولى با توجه به وجود زمينه هاى ديگر سرمايه گذارى در كشور و بازده بيشتر اقتصادى آنان مى توان در اين زمينه ها وارد شد.
رئيس كل بيمه مركزى ايران، با اشاره به برگزارى جلسه اى با حضور كليه شركت هاى بيمه در راستاى رسيدگى به علل عدم توسعه بيمه هاى عمر در كشور و راهكارهاى توسعه صنعت بيمه، خاطرنشان كرد: با تشكيل كميته اى فنى از بيمه گرها، نرخ حق بيمه تعيين خواهد شد.
وى، بيان كرد: بيمه مركزى با بررسى نظرات شركت هاى بيمه در دريافت و پرداخت حق بيمه هاى خاص، با توجه به كاهش نرخ سود بانكى و يا وجود زمينه سرمايه گذارى جديد به تصميم گيرى و ارايه آخرين وضعيت اين صنعت به مردم مى پردازد.

هم اكنون مواد و مفاد قانون بانكدارى بدون ربا در كميسيون هاى كارشناسى مختلفى كه براى اين امر تشكيل شده، در حال بررسى است. داوود زارع اسكندرى، رئيس شوراى عالى هماهنگى بانك ها در گفت وگو با مهر درخصوص بازنگرى قانون بانكدارى اسلامى در كشور گفت: گرچه قانون بانكدارى اسلامى مشكلى براى سيستم بانكى ايجاد نكرده است اما به منظور تطبيق نيازهاى مردم با مقررات و آئين نامه هاى بانكدارى، بايد در هر مقطعى يك بازنگرى در آن صورت گيرد.زارع اسكندرى با تاكيد بر اين كه اين بازنگرى ها به منظور جلوگيرى از برخورد مردم با مشكلات در دريافت تسهيلات و انجام خواسته هاى آنها صورت مى گيرد، تصريح كرد: سال ها است كه هيچ گونه بازنگرى در قوانين، مقررات و آئين نامه هاى بانكدارى بدون ربا در كشور صورت نگرفته است، بنابراين بازنگرى قوانين و مقررات بانكدارى بدون ربا بايد با جديت دنبال شود.وى با بيان اين كه بازنگرى ها بايد بر اساس نيازهاى جامعه، تحولات و تغييراتى كه در اقتصاد كشور به وجود مى آيد، تدوين و تنظيم شود، اظهارداشت: اصلاح و بازنگرى قانون بانكدارى بدون ربا يك بحث كارشناسى است كه مواد و مفاد آن در كميسيون هاى مختلف كارشناسى كه براى اين امر تشكيل شده، در حال بررسى است.رئيس شوراى عالى بانك ها در خصوص يارانه هاى پرداختى دولت به بانك ها براى جبران كاهش نرخ سود بانكى گفت: پس از كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى به ۱۴ درصد، اين نرخ به عنوان يك نرخ تثبيت و تعيين شده توسط سيستم بانكى به اجرا گذاشته شد وهيچ گونه قرارى مبنى بر پرداخت يارانه به بانك ها توسط دولت براى جبران كاهش نرخ سود بانكى گذاشته نشده است.وى با تاكيد بر اين كه بانك ها از نظر هزينه و درآمد خود را با كاهش نرخ سود بانكى تطبيق داده اند، اظهارداشت: كاهش درآمد بانك ها در نتيجه نرخ سودى كه دريافت مى كنند، تنها يك راه براى تعادل بخشيدن به وضعيت بانك ها يعنى كاهش هزينه ها باقى مى گذارد، البته برخى از بانك ها با ارايه خدمات جديد درآمد زايى داشته اند.

كشورهاى صادركننده نفت استفاده از دلار در مبادلات و ذخاير ارزى خود را به پايين ترين سطح در دو سال اخير رسانده اند. به گزارش مهر، روزنامه فايننشال تايمز با اشاره به كاهش قابل توجه ارزش دلار در برابر يورو در چند سال اخير، نوشت: موج كاهش وابستگى به دلار و افزايش استفاده از يورو، فشار بر واحد پول آمريكا را به اوج رسانده است. روسيه و اعضاى اوپك ذخاير ارزى دلارى خود را از ۶۷ درصد در سه ماهه نخست ۲۰۰۶ به ۶۵ درصد در سه ماهه دوم كاهش دادند.در همين مدت، آنها ذخاير يورويى خود را از ۲۰ درصد به ۲۲ درصد افزايش داده اند و همين سرعت آنها در تغيير ذخاير دلارى مى تواند توجيه كننده ضعف دلار باشد كه اخيرا ارزش آن در برابر يورو به پايين ترين سطح ۲۰ ماه اخير و در برابر پوند به پايين ترين سطح ۱۴ سال اخير رسيد.قطر و ايران كه سياست ارزى آنها گمانه زنى شديد بازار را به دنبال داشته است، ذخاير ارزى دلارى خود را در نيمه نخست ۲۰۰۶ به ترتيب ۲‎/۴ و ۴ ميليارد دلار كاهش داده اند، اما رقم كلى تغيير ذخاير دلار در سراسر جهان بسيار بيشتر از اين رقم است.آخرين بارى كه كشورهاى صادركننده نفت ذخاير دلارى خود را كاهش دادند اواخر سال ۲۰۰۳ بود كه بر اثر آن ارزش يورو به بالاترين سطح در برابر دلار رسيد. تا ۱۸ ماه پيش، دلار ۷۰ درصد كل ذخاير ارزى كشورهاى توليدكننده نفت را تشكيل مى داد.بر اساس گزارش صندوق بين المللى پول، افزايش قيمت نفت از سال ۲۰۰۲ تاكنون بدين معنا است كه مازاد حساب جارى كشورهاى توليدكننده نفت اكنون به حدود ۵۰۰ ميليارد دلار رسيده است كه اين رقم ۲‎/۵ برابر مازاد حساب جارى چين است.در حالى كه در نيمه نخست سال ۲۰۰۶ سپرده هاى دلارى اعضاى اوپك ۵‎/۳ ميليارد دلار كاهش يافته است، سپرده هاى ين و يوروى آنها به ترتيب ۳‎/۸ و ۲‎/۸ ميليارد دلار افزايش يافته است. اما در روسيه با وجود اينكه سپرده هاى ارزى دلارى آن ۵ ميليارد دلار افزايش يافته، اما بخش اعظم افزايش ۱۶ ميليارد دلارى سپرده هاى اين كشور مربوط به يورو بوده است.

چنانچه ايران خودرو پروژه توليد پيكان را با همان مشخصات قبلى ارايه دهد، به علت عدم انطباق مشخصات فنى آن خودرو با استانداردهاى روز دنيا، ريسك زياد و عدم امكان جذب مشترى، امكان تامين مالى آن وجود ندارد.
به گزارش مهر، بانك توسعه صادرات ايران در خصوص اظهارات مدير عامل ايران خودرو مبنى بر پايان اقدامات اوليه براى توليد پيكان در سودان اعلام كرد: بانك توسعه صادرات ايران، خط اعتبارى ۷۰ ميليون دلارى براى شركت ايران خودرو درنظر گرفته است كه براساس دو معيارخوش حسابى اين شركت و شركت هاى تابعه و توجيه پذيرى فنى، مالى و اقتصادى پروژه هاى پيشنهادى از طرف شركت ايران خودرو قابل استفاده خواهد بود.اين سقف حداكثررقم اعتبار قابل پرداخت بانك توسعه صادرات ايران با رعايت نسبت هاى كفايت سرمايه و حدود مجازاعتبارى بانك است، توزيع اين اعتبارات تا سقف مذكوربين طرح ها و پروژه هاى شركت ايران خودرو و شركت هاى تابعه آن، براساس دو معيارذكر شده اولويت بندى مى شود.بانك توسعه صادرات از شركت ايران خودرو خواسته است كه نسبت به اصلاح ساختارمالى و نسبت هاى مالى خود اقدام كند تا به مرور بتواند قابليت وصول اعتبار بيشترى به دست آورد.از ميان پروژه هاى پيشنهاد شده ايران خودرو به بانك توسعه صادرات ايران، پروژه هايى را كه داراى توجيه بوده، فرآيند تامين مالى آنها آغاز شده است، اما پروژه توليد پيكان دركشورهاى آفريقايى نظير سودان تاكنون به بانك ارايه نشده است و چنانچه پروژه ها براساس استانداردهاى فنى جهانى تعريف شده باشد و به لحاظ اقتصادى توجيه پذيرباشد، اين بانك پس از بررسى هاى لازم تامين مالى پروژه مذكور را انجام خواهد داد.اما چنانچه پروژه توليد پيكان با همان مشخصات قبلى پيكان ارايه شود، به علت عدم انطباق مشخصات فنى آن خودرو با استانداردهاى روز دنيا، ريسك زياد و عدم امكان جذب مشترى، امكان تامين مالى آن وجود ندارد.اين موضوع دركشورهاى آفريقايى كه يارانه سوخت پرداخت نمى كنند اهميت مضاعف پيدا مى كند و موضوعاتى نظيرعدم پرداخت يارانه به سوخت و حفظ محيط زيست براى آنها از اهميت بسيارزيادى برخوردار است.بانك توسعه صادرات تصريح كرد: درصورتى كه شركت ايران خودرو طرح و مشخصات فنى پروژه را اصلاح و به بانك توسعه صادرات ارايه نمايد، موضوع قابل بررسى خواهد بود، عدم تامين منابع مالى براى احداث خط توليد پيكان دركشورهاى ديگر، دليل ديگرى هم دارد و آن حفظ اعتبار و حسن شهرت كالاى توليدى ايرانى است.

در جلسه اى با حضور رئيس كل بيمه مركزى ايران و مديران ارشد شركت هاى بيمه دولتى و خصوصى مسائل مختلف پيرامون بيمه هاى عمر مورد بررسى قرار گرفت. به گزارش روابط عمومى بيمه مركزى ايران، جلسه هم انديشى براى توسعه استفاده از بيمه هاى عمر با حضور رئيس كل بيمه مركزى و مديران ارشد شركت هاى بيمه تشكيل شد. در ابتداى اين نشست نوروز كهزادى رئيس كل بيمه مركزى با بيان جايگاه بيمه هاى عمر در دنيا و نقش آن در امنيت روانى افراد و خانواده  ها، همچنين سودآورى بالاى اين رشته در سطح جهانى، بهره مندى خانواده هاى ايرانى از اين نوع پوشش بيمه اى را خواستار شد. رئيس شوراى عالى بيمه، هدف اصلى از اين هم انديشى را استفاده از ظرفيت بالقوه بيمه هاى عمر در كشور دانست و به تمايل جدى وزارت كار و ساير دستگاه ها براى استفاده از خدمات بيمه عمر براى حداقل پنج ميليون كارگر، كارفرما و خانواده هاى تحت پوشش آنها اشاره كرد.رئيس كل بيمه مركزى ايران گسترش پوشش بيمه عمر را از اهداف اساسى بيمه مركزى توصيف كرد و افزود: بيمه هاى عمر در دنيا ۵۷ درصد و در ايران كمتر از ۷ درصد كل حق بيمه ها را تشكيل مى دهد، در حالى كه بازار بالقوه بيمه هاى عمر در ايران حدود ۱۰هزار ميليارد ريال است. در ادامه اين نشست، مديران ارشد و مسوولان بيمه هاى اشخاص شركت هاى بيمه، نظرات خود را در اين خصوص بيان كرده و به نقص هاى موجود كه به عدم استفاده از بيمه هاى عمر در ايران منجر شده، اشاره نمودند. از جمله اين موارد مى توان عدم اطلاع رسانى و تبليغات مناسب، عدم انجام پژوهش هاى كافى در اين حوزه، تنگناهاى قانونى در خصوص گسترش بيمه هاى عمر و پس انداز، مبهم بودن نرخ تورم ساليانه و محدوديت هاى موجود براى سرمايه گذارى شركت هاى بيمه را برشمرد.در پايان اين نشست، مقرر گرديد كه بيمه مركزى ايران، با همكارى شركت هاى بيمه، چهاركارگروه براى بررسى مسائل مختلف بيمه هاى عمر تشكيل دهد تا با ارايه راهكارهاى لازم، موانع موجود در اين حوزه شناسايى و نسبت به رفع آن برنامه ريزى و اقدام شود. كارگروه شناسايى خدمات بيمه هاى عمر متناسب با نياز كشور، كارگروه بازنگرى مقررات و آيين نامه هاى موجود، كارگروه سرمايه گذارى ذخاير بيمه هاى عمر و كارگروه علمى براى ارتقاى دانش بيمه هاى عمر با توجه به تجربياتى جهانى اين چهار كارگروه به شمار مى روند.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود پيش بينى كرد كه در سال ۸۷ هر دلار آمريكا به يك هزار و دو تومان و هر يورو به يك هزار و ۳۴۰ تومان برسد. به گزارش ايسنا، آمارهاى منتشره در گزارش ماه اكتبر واحد اطلاعات اكونوميست حاكى از آن است كه در سال جارى نرخ برابرى دلار در برابر ريال به ۹ هزار و ۲۴۷ واحد مى رسد كه اين ميزان در سال گذشته معادل ۹ هزار و ۳۳ ريال بوده و پيش بينى مى شود در سال هاى ۸۶ و ۸۷ به ترتيب به ۹ هزار و ۵۴۴ و ۱۰ هزار و ۲۳ واحد برسد. در همين حال ارزش هر يورو در سال ۸۴ به طور ميانگين معادل ۱۱ هزار و ۲۴۳ ريال بود كه در سال جارى اين ميزان به ۱۱ هزار و ۵۶۱ ريال و در سال آينده به ۱۳ هزار و چهار ريال بالغ مى شود. ارزش برابرى يورو در برابر ريال در سال ۸۷ معادل ۱۳ هزار و ۴۰۶ واحد خواهد بود. نرخ برابرى ريال در برابر ين ژاپن نيز از سوى اكونوميست ۰‎/۰۱۲۶ در سال جارى و ۰‎/۰۱۱۰ درسال آينده پيش بينى شده است كه اين ميزان در سال ۸۷ رقمى معادل ۰‎/۰۰۹۷ خواهد بود. اين واحد در ادامه پيش بينى كرده است كه هر دلار آمريكا در سال جارى در بازار آزاد با قيمت متوسط ۹ هزار و ۲۷۷ ريال داد وستد مى شود كه اين ميزان در سال هاى ۸۶ و ۸۷ به ترتيب معادل ۹ هزار و ۵۷۴ و ۱۰ هزار و ۵۳ ريال خواهد بود. اين واحد در گزارش پيشين خود نوشته بود: بانك مركزى ايران به تضعيف ريال ادامه خواهد داد تا از رقابت پذيرى صادرات غير نفتى حمايت كند. در گزارش ماه سپتامبر اين واحد پيش بينى شده بود كه در سال جارى ارزش برابرى ريال در برابر دلار تغيير اندكى برابر با سه درصد داشته باشد و در اين سال دلار آمريكا به طور ميانگين ۹ هزار و ۲۷۹ ريال معامله شود. در سال ۸۴ هر دلار با بهايى معادل ۹ هزار و ۳۳ ريال معامله مى شد كه انتظار مى رود آهنگ كاهش ارزش ريال در برابر دلار در سال آينده سريع تر باشد و هر دلار در سال ۸۶ به طور ميانگين به ۹ هزار و ۶۰۸ ريال برسد كه اين كاهش برابر با چهار درصد خواهد بود. بنا بر گزارش پيشين، در سال ۸۷ ارزش هر دلار آمريكا از مرز ۱۰ هزار ريال گذشته و به ۱۰ هزار و ۹۱ ريال خواهد رسيد كه اين كاهش ارزش با تداوم در سال ۸۸ به ۱۰ هزار و ۸۰۰ خواهد رسيد و سال ۸۹ سالى است كه نرخ برابرى ريال در برابر دلار به ۱۱ هزار و ۷۲۰ واحد مى رسد.

طرح كاهش سن بازنشستگى به ۲۵ سال در دست بررسى است كه در صورت تصويب براى كليه مشاغل اعمال خواهد شد. على قديانى عضو شوراى عالى تامين اجتماعى در گفت وگو با ايسنا با تكذيب افزايش سن بازنشستگى به ۶۵ سال، گفت: اين مسئله در شوراى عالى تامين اجتماعى مورد بحث قرار گرفت، اما باز هم مشخص نشد كه منبع اين طرح چه كسى است. وى افزود: افزايش سن بازنشستگى تنها يك نظر شخصى بوده چرا كه نه در شوراى عالى تامين اجتماعى و نه در هيچ جاى ديگرى مطرح نشده است. قديانى با تاكيد بر مخالفت با افزايش سن بازنشستگى گفت: ما از كاهش سن بازنشستگى حمايت مى كنيم به طورى كه كارگران با ۲۵ سال سابقه كارى و با ۳۰ روز حقوق بازنشسته شوند و كارگران قبل از بازنشسته شدن حق بيمه خود را براى بازنشسته شدن پنج سال زود از موعد طبق تورم، پرداخت كنند.
وى افزود: اين امر باعث مى شود كه ميزان حقوق بازنشستگى افزايش يافته و ديگر بازنشستگان به دنبال يافتن شغل دوم نخواهند رفت. عضو شوراى عالى تامين اجتماعى بيان كرد: راه كارهاى اجراى اين طرح بايد در يك مذاكره سه جانبه ميان كارگر و كارفرما و دولت مشخص شده و سپس در شوراى عالى تامين اجتماعى مطرح شود. وى تصريح كرد: بايد حداقل و حداكثر شرط سنى نيز براى بازنشسته شدن با ۲۵ سال سابقه كارى نيز مشخص شود.

هيات وزيران با تضمين بازپرداخت بيش از ۴۳ ميليون دلار تسهيلات اعتبارى ميان مدت و بلندمدت بانك توسعه اسلامى از سوى وازارت امور اقتصادى و دارايى موافقت كرد. به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، براساس اين مصوبه، هيات وزيران به وزارت امور اقتصادى و دارايى اجازه داده است بازپرداخت تسهيلات اعتبارى ميان مدت و بلندمدت از سوى شركت برق منطقه اى فارس از طريق سيستم بانكى كشور براى احداث پروژه سيستم توزيع و انتقال نيرو در استان فارس را تا سقف ۴۳ ميليون و ۹۳ هزار دلار از بانك توسعه اسلامى اخذ و تضمين كند. مبلغ ذكر شده اين مصوبه معادل اصل مبلغ قرارداد است كه هزينه هاى تبعى مربوط به استفاده از تسهيلات اعتبارى به مبلغ مذكور اضافه مى شود. اين مصوبه صدور صمانت نامه وزارت امور اقتصادى و دارايى را منوط به اعلام سيستم بانكى درخصوص رعايت مقررات ارزى و اخذ وثايق كافى وا تائيديه سازمان مديريت برنامه ريزى كشور كرده است كه براى پوشش معادل ريالى اقساطى، در هنگام سررسيد اقساط بازپرداخت مى شود.