با ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در واقع گذار از اقتصاد دولت سالار به اقتصاد مردم يار را آغاز كرده ايم و به همين دليل نيز به اهميت بحث حقوق تجارت و اقتصاد بايد بيش از گذشته توجه كنيم. به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان ـ رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران ـ در سمينار ملى وايپو، ثبت بين المللى علائم تجارى (سيستم مادريد) و نشانه هاى جغرافيايى، بر لزوم توجه جدى به جايگاه حقوق تجارت به عنوان يكى از ملزومات حضور در بازار جهانى تاكيد كرد. وى عنوان كرد: اهميت حقوق تجارت در اقتصادى كه مديران دولتى به صورت بخشنامه اى امورات مربوط به تخصيص منابع، تعيين قيمت ها و تبادل بين بنگاه ها را سامان مى دهند شناخته شده نيست كه لزوم توجه جدى به اين بحث ضرورى است. به اعتقاد نهاونديان قواعد بى رحم رقابت نوعى نااطمينانى مستمر را به فعالان اقتصادى تحميل مى كند كه براى تعديل اين روند بايد مبانى حضور در اقتصاد رقابتى با يك سيستم حقوقى مطمئن و اعتماد آور جبران شود.
رييس اتاق بازرگانى تهران با اشاره به اهميت امنيت اقتصادى و ثبات قوانين و نيز به رسميت نشناختن حقوق مالكيت فكرى افزود: اگر تصميم جدى براى حضور در بازار جهانى داريم بايد امكان فعاليت در فضاى رقابتى را براى فعالان اقتصادى فراهم كنيم و به طور جدى بحث حقوق مالكانه و مالكيت فكرى را در ابعاد مختلف فضاى اقتصادى به اجرا درآوريم. وى تصريح كرد: اگر شركتى در طول فعاليت خود نام نيكى فراهم كرده بايد اين نام به عنوان يك حق مالكانه در سطح داخلى و بين المللى محترم شمرده شود.
از نظر نهاونديان الحاق به كنوانسيون هاى بين المللى لازم در فضاى جهانى از راهكار هاى ايجاد امنيت اقتصادى و حمايت از فعالان اقتصادى است.
وى با بيان اينكه كشورمان در مرحله آغاز مذاكرات الحاق به سازمان جهانى تجارت قرار گرفته است افزود: بين وايپو و قوانين سازمان جهانى تجارت از طريق موافقتنامه تريپس ارتباط وجود دارد لذا از اين لحاظ اهميت بسيارى مى يابد. نهاونديان همچنين با اشاره به اينكه توجه به توسعه در مذاكرات WTO از اهميت بسيارى برخوردار است خاطرنشان كرد: با وجود تاكيد بر توسعه در دور جديد مذاكرات WTO توجه به ملاحظات توسعه اى در دور جديد جهانى شدن شرط غير قابل انكار است لذا ما بايد براى جهان شمول كردن نظام هاى تجارت به نياز ها و شرايط توسعه اى اكثريت مردم جهان در اين فرآيند توجه كنيم.
به اعتقاد وى در اين روند بايد حكمى  كه براى اقتصاد تازه به حركت درآمده با توقعى كه از اقتصادى كه چندين سال را پشت سر گذاشته است متفاوت باشد چراكه نادرست است از كشور هاى تازه ورود به مذاكرات توقعات بالايى داشته باشيم بنابراين اگر جامعه جهانى به اين بلوغ رسيده كه در قاعده مندى جهانى شدن به الزامات توسعه توجه كند بايد قوانين آن هم مدنظر قرار گيرد.
نهاونديان تاكيد كرد: توجه به حقوق مالكيت فكرى در بحث اينترنت و مالكيت سنتى از جمله شرايط موردنياز توسعه اى شدن است كه از وايپو انتظار مى رود. معاون دفتر توسعه اقتصادى آسيا و اقيانوسيه در سمينار ملى وايپو گفت: قادرسازى شركت ها جهت بهره مندى مشتريان از كالاهاى ارزانتر و با كيفيت بالاتر، حفاظت از علائم تجارى از جمله مزاياى الحاق به سازمان جهانى مالكيت معنوى است.
معاون دفتر توسعه اقتصادى آسيا و اقيانوسيه، سازمان جهانى مالكيت معنوى با اشاره به اينكه تجربه نشان داده است در بسيارى از كشورها كه از نظام مادريد استفاده مى كنند رشد تجارى و توسعه اقتصادى اثرگذار بوده است، گفت: پيوستن به سازمان جهانى مالكيت معنوى وايپو و ثبت علائم و اختراعات مزاياى بسيارى دارد كه بوجود آمدن محيطى مناسب و جذاب اقتصادى براى تجار، فعاليت هاى فزاينده، ابزارهاى عملى براى تسهيل بازاريابى و تبليغات و خدمات خارج از كشورها از آن جمله به حساب مى آيد.
وى ادامه داد: قادرسازى شركت ها جهت بهره مندى مشتريان از كالاهاى ارزانتر و با كيفيت بالاتر، حفاظت از علائم تجارى از جمله ديگر مزاياى الحاق به وايپو است. مؤيدالدين با اشاره به اينكه در حال حاضر ۷۹ كشور جهان به عضويت سازمان جهانى مالكيت معنوى درآمده اند كه از اين ميان ۷۸ كشور در يك سازمان بين المللى كه اتحاديه اروپاست عضو اين سازمان هستند، گفت: از ميان ۴۳ كشور اروپايى، ۲۰ كشور آسيايى، ۱۳ كشور آفريقايى و ۳ كشور آمريكايى عضو وايپو هستند. وى احساس اعتماد، كمك به شفافيت اقدامات از نقطه نظر بازار، كمك به افزايش فروش، تضمين وفادارى شركت ها و افزايش سهم بازار را از جمله ديگر مزايا و محاسن پيوستن به سازمان وايپو عنوان كرد و افزود: ثبت علائم و شركت ها در اين سازمان مشوق هايى را براى سرمايه گذارى و توسعه اهداف و ارزش ها فراهم مى كند. اين مكانيزم بين المللى همچنين در نظام هاى بين المللى و صادراتى تسهيل ايجاد مى كند و همواره از نظر عضويت و كارآيى رشد داشته است. معاون دفتر توسعه اقتصادى آسيا و اقيانوسيه با اشاره به اينكه در حال حاضر با عمر ۱۰۰ ساله پذيرش عضويت و ثبت علائم و اختراعات در سازمان جهانى مالكيت معنوى بيش از ۹۰۰ هزار علامت و شركت در اين سازمان به ثبت رسيده است، اظهار داشت: چندى پيش ۹۰۰ هزارمين عضو اين سازمان كه شركتى در كشور چين است به ثبت رسيد تا بدينوسيله بتواند با به ثبت رسيدن از حمايت اين سازمان جهانى مالكيت معنوى برخوردار شود. وى در پايان با اشاره به اينكه تعدادى از شركت ها در جمهورى اسلامى ايران به اين سازمان پيوسته اند اما در رابطه با ثبت شركت ها و علامات هنوز راه بسيارى در كشورمان باقى است اظهار اميدوارى كرد ساير شركت ها هرچه سريعتر به اين سازمان جهانى پيوسته و از مزاياى عضويت در آن بهره مند شوند. توجه روزافزون به نظام مالكيت معنوى نيرومند و پويا كه بتواند در جلب سرمايه گذارى هاى داخلى و خارجى و تشويق مبتكرين موثر و كارامد باشد، از مسايل زيربنايى و عامل مهم و اساسى توسعه پايدار به شمار مى آيد.
«حسينعلى اميرى» معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مراسم گشايش سمينار ملى (وايپو) ثبت بين المللى علايم تجارى (سيستم مادريد) و نشانه هاى جغرافيايى افزود: رعايت اين نظام علاوه بر تسهيل انتقال حساب شده فناورى مورد نياز كشورها، زمينه ساز رشد فناورى هاى بومى و حمايت از بنگاه هاى تجارى نيز مى شود. وى اظهار داشت:امروزه در كشورهاى توسعه يافته ديگر تنها زمين، ماشين آلات، نقدينگى و ساير سخت افزارها، به عنوان عمده دارايى شركت هاى بزرگ به حساب نمى آيند، بلكه بخش عظيمى از سرمايه اينگونه شركت ها را مالكيت معنوى اعم از اختراعات و علايم و نام هاى تجارى و طرح هاى صنعتى تشكيل مى دهند. اميرى افزود:در كشورهاى در حال توسعه نيز مالكيت معنوى به تدريج به صورت يك ابزار مهم و كليدى براى نيل به توسعه پايدار خود نمايى مى كند از اين رو فهم پايه هاى حقوقى مالكيت معنوى و ايجاد نظام مالكيت فكرى قوى و كارآمد امرى ضرورى و حياتى شده است. رييس سازمان ثبت اسناد تاكيد كرد:مبادلات تجارى و گسترش و گشايش مرزهاى تجارى و مناسبات رفتارى ملى و بين المللى ما را ناگزير مى كند كه به جد نسبت به شمول قوانين ومقررات داخلى و هماهنگ و همخوان كردن آن در مناسبات بين المللى به منظور تامين منافع ملى اهتمام ورزيم. اميرى گفت:اهتمام به اين امر ضمن ايجاد تضمين حمايت موثر براى صاحبان اين حقوق و تسهيل و تسريع ثبت داخلى و بين المللى آن، از سوء استفاده و بهره بردارى ناعادلانه و غير منصفانه اين حقوق به واسطه نگرش تجارى به مقولات مربوط جلوگيرى مى كند. رييس سازمان ثبت اسناد كشور،ارايه پيش نويس طرح ثبت اختراعات طرح هاى صنعتى، علايم و نام هاى تجارتى به مجلس شوراى اسلامى را از جمله اقدامات اين سازمان برشمرد و گفت:پيش نويس اين طرح علاوه بر تصويب كليات آن و سير مراحل رسيدگى به جزييات مربوط در كميسيون هاى تخصصى مجلس، در انتظار صحن علنى براى تصويب نهايى است. اميرى افزود:با تصويب اين قانون، جمهورى اسلامى از يك نظام حمايتى موثر حقوق مالكيت صنعتى همراه با ضمانت اجراهاى لازم و هماهنگ با معاهدات و موافقتنامه هاى تحت اداره سازمان جهانى مالكيت معنوى و نيز رعايت استانداردهاى پيش بينى شده در موافقت نامه جنبه هاى تجارى حقوق مالكيت فكرى (TRIPS) و فراتر از آن بهره مند مى شود. وى، تهيه پيش نويس و پيگيرى تصويب قانون و آيين نامه اجرايى قانون حمايت از نشانه هاى جغرافيايى كالا را از ديگر اقدامات سازمان ثبت اسناد ذكر و تصريح كرد: حمايت از نشانه هاى جغرافيايى براى كشورهايى كه داراى صنايع دستى و توليدات بومى و سنتى هستند از اهميت خاصى برخوردار است. معاون قوه قضاييه، گفت: كشور ما متاسفانه تاكنون به لحاظ خلا قانونى چه در بعد ملى و بين المللى خصوصا در توليدات فرش و بعضى محصولات غذايى تاوان سنگينى را پرداخت كرده است. وى افزود: به واسطه وجود تقليد و رقابت ناعادلانه در عرصه تجارت بين المللى، توليدكنندگان و تجار ايرانى متحمل ضرر و زيان هنگفتى شده اند، به طورى كه در بازارهاى غربى عرضه فرش بافته شده در ساير كشورها به عنوان فرش ايرانى علاوه بر سوء استفاده از نشان جغرافيايى كشورمان امكان رقابت را از تجار و توليدكنندگان ما گرفته است. اميرى گفت: علاوه بر تصويب قانون نشان جغرافيايى و آيين نامه اجرايى آن، در بعد حمايت بين المللى نيز با پيگيرى تصويب الحاق به موافقتنامه مادريد راجع به جلوگيرى از نصب نشانه هاى منبع مجعول و غير واقعى يا گمراه كننده كالا و همچنين الحاق به موافقتنامه ليسبون در مورد حمايت از اسامى مبدا و ثبت بين المللى ان تا حدود زيادى زمينه حمايت از بعضى كالاهاى سنتى ايرانى فراهم شده است. رييس سازمان ثبت اسناد كشور در ادامه گفت:اين سازمان علاوه بر الحاق به كنوانسيون موسس سازمان جهانى مالكيت معنوى و اصلاح آيين نامه جدول طبقه بندى كالا و خدمات مبنى بر تبعيت از سيستم طبقه بندى بين المللى علايم تجارتى معاهده «نيس»، پيشنهاد ايجاد امكان ثبت بين المللى علايم تجارى تحت سيستم مادريد از سوى سازمان ثبت به مجلس ارايه و مورد تصويب قرار گرفت. اميرى افزود: پس از دو سال از تصويب آن، حدود هشت هزار اظهار نامه ثبت بين المللى علامت تجارتى داخلى و خارجى تحت سيستم مزبور به اداره مالكيت صنعتى ايران واصل كه برخى به ثبت رسيده و يا در حال ثبت است. رييس سازمان ثبت اسناد كشور در ادامه، حمايت از حقوق مخترعين و توليد كنندگان فكر و ايجاد تسهيلات ثبت بين المللى را از جمله ضرورت هاى مهمى برشمرد كه توجه كشورهاى در حال توسعه را بيش از پيش به خود جلب كرده است اميرى گفت:الحاق به معاهده همكارى ثبت اختراع (pct ) از جمله مهمترين خواسته هاى مخترعين كشورمان است كه اين موضوع پس از بررسى و تبادل نظر با دستگاه هاى مربوط و احراز ضرورت الحاق به آن و طى تشريفات تصويب در قوه قضاييه و دولت، اكنون مدتى است براى تصويب نهايى به مجلس شوراى اسلامى تقديم شده است. وى افزود: آمار ارايه شده توسط دبير كل سازمان جهانى مالكيت معنوى در مجمع عمومى سال جارى نيز حاكى از اين مساله است كه به لحاظ اعتماد جامعه جهانى به اين نظام و موثر بودن آن، تعداد كاربران اين نظام در سال گذشته ۴۲درصد افزايش داشته است.
به گفته اميرى، با الحاق به معاهده امكان ثبت بين المللى اختراع مخترعين ايرانى در قريب ۱۴۰كشور عضو معاهده با تسليم يك اظهارنامه بين المللى در اداره مالكيت صنعتى و با كمترين هزينه و پيچيدگى و استفاده از تخفيف ۷۵درصدى پيش بينى شده براى كشورهاى در حال توسعه از جمله ايران فراهم مى شود. سمينار ملى(وايپو)، ثبت بين المللى علايم تجارى (سيستم مادريد) و نشانه هاى جغرافيايى از صبح روز گذشته با حضور كارشناسان داخلى و خارجى آغاز به كار كرد. اين سمينار به مدت دو روز در اتاق بازرگانى صنايع و معادن ايران برگزار مى شود.

به دليل مرتبط بودن بحث هاى واردات و صادرات به قانون امور گمركى و نيز فعاليت اتاق بازرگانى ايران در اين زمينه، ضرورى است تا هرچه سريع تر لايحه امور گمركى مورد بررسى و تصويب مجلس قرار گيرد.
به گزارش ايسنا مسعود دانشمند ـ عضو هيات رييسه اتاق بازرگانى صنايع و معادن ايران ـ در جمع خبرنگاران از تصميم وزارت بازرگانى براى استرداد لايحه امور گمركى انتقاد كرد. وى با اشاره به ارائه كليات لايحه اصلاحيه قانون گمرك در ارديبهشت سال ۸۴ به كميسيون اقتصادى مجلس افزود: از آن زمان تاكنون از كل ۳۷۰ ماده لايحه امور گمركى بيش از ۲۹۴ ماده آن به تصويب رسيده و زمان بسيارى براى اقدامات كارشناسى آن صرف شده است.
دانشمند تشريح كرد: آخرين خبر ها درباره اين لايحه حاكى از مخالفت گمرك با استرداد لايحه و تلاش وزارت بازرگانى براى استرداد آن است. البته اتاق ايران نيز كه از بخش هاى فعال در اين زمينه بوده است نيز ارتباط مستقيمى با بحث هاى كارشناسى آن داشته است. عضو هيات رييسه اتاق ايران درباره انتخابات هيات نمايندگان اتاق هاى بازرگانى عنوان كرد: براساس قانون انتخابات اتاق هاى بازرگانى انجمن نظارت بر انتخابات فعاليت خود را آغاز كرده و مسائل مربوط به انتخابات را پيگيرى مى كند البته در انتخابات سال جارى طبق راى ديوان عدالت ادارى هيچ عضوى نمى تواند در جلسات هيات نمايندگان به وكالت از عضو ديگر راى دهد. وى با اشاره به عضويت ۳۸ هزار فعال اقتصادى در اتاق هاى بازرگانى اظهار اميدوارى كرد كه اعضاى فعال اتاق هاى بازرگانى به طور فعال در انتخابات حضور يابند. دانشمند گفت: تجربه پنج دوره از انتخابات قبلى اتاق هاى بازرگانى حاكى از استقبال نكردن اعضاى اتاق هاى بازرگانى از انتخابات بوده است به طورى كه طبق آمار تنها حدود ۲۰ درصد از اعضا راى داده اند البته براى انتخابات سال جارى تلاش به گونه اى است تا مشاركت به گونه اى باشد كه حداقل ۵۰ درصد اعضا حضور داشته باشند. عضو هيات رييسه اتاق ايران همچنين در پاسخ به سوالى درباره اقدامات اتاق بازرگانى ايران در اجرايى كردن سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى خاطرنشان كرد: اتاق بازرگانى تنها بستر هاى لازم را براى اجراى اصل ۴۴ فراهم مى كند و در تلاش است تا موانع پيش روى اجراى اين سياست ها را با همكارى و همراهى نمايندگان مجلس و مسئولان دولتى هموار كند.
به اعتقاد وى مشكل اصلى در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى اين است كه كشورمان اقتصاد دولتى ريشه دار و ۸۰ ساله دارد كه نيازمند اصلاح بسيارى از قوانين به صورت مستقيم و غير مستقيم است. وى همچنين لزوم توجه و امنيت سرمايه و سرمايه گذار و لحاظ آنها در تمام قوانين را متذكر شد و گفت: براساس بند (الف) سياست هاى اصل ۴۴ در زمينه فعاليت هاى صدر اصل ۴۴ قانون اساسى بخش خصوصى مى تواند در بسيارى موارد آن وارد شود و اتاق بازرگانى تنها هدايت كننده بخش خصوصى خواهد بود. دانشمند در زمينه نگرانى كه درباره اصل ۴۴ قانون اساسى و حضور مجدد دولت در بسيارى از فعاليت هاى اقتصادى افزود: حضور دولت در برخى از فعاليت هاى اقتصادى زمانى خواهد بود كه بخش خصوصى براى حضور يا به دست گرفتن هدايت برخى از واحد هاى توليدى اقدام نكند كه در اين زمان دولت مى تواند از مجلس و مراجع قانونى مجوز حضور در فعاليت اقتصادى را كسب كند چراكه اگر بخش خصوصى سهم خود را از اصل ۴۴ قانون اساسى نگيرد قطعا دولت اين كار را انجام خواهد داد. وى درباره تشكيل شركت هاى هلدينگ سرمايه گذارى از سوى اتاق بازرگانى نيز گفت: اتاق بازرگانى مشاركتى در اين ماجرا ندارد و تنها به عنوان يك بسترساز عمل مى كند البته اتاق بازرگانى سعى دارد اعضاى بخش خصوصى را كنار هم جمع كرده و سرمايه اى ايجاد كند. دانشمند گفت: در حال حاضر شركت سرمايه گذارى ايرانيان تاسيس شده و در مراحل انتهايى به سر مى برد و هلدينگ سرمايه گذارى هاى بخش خصوصى است كه در فعاليت هاى مجاز اقتصادى طبق اصل ۴۴ قانون اساسى وارد عمل خواهد شد.

ارزش صادرات كالا از گمركات گيلان در هشت ماه منتهى به آذر ماه امسال به بيش از ۲۱۶ ميليون دلار رسيد. ناظر گمركات استان گيلان و مديركل گمرك بندرانزلى گفت: ۳۷۹ هزار و ۸۹۸ تن كالا به ارزش ۲۱۶ ميليون و ۸۹۱ هزار و ۷۴۶ دلار در هشت ماه منتهى به آذر ماه امسال از گمركات استان به خارج از كشور صادر شد. اردشير محمدى افزود: اين ميزان صادرات از نظر وزن ۲۰ درصد و از نظر ارزش ۱۶ درصد بيش از مدت مشابه پارسال بوده است.
وى خاطرنشان كرد: كالاهاى صادر شده محصولات كشاورزى، صنايع دستى، مواد غذايى، كالاهاى صنعتى، صنايع ساختمانى، مواد شيميايى، فرش، موكت و محصولات پتروشيمى بوده است كه به كشورهاى آسياى ميانه صادر شد.

با گسترش بازار تهاترى ايرانيان و انتقال اين تكنولوژى به سازمان ها و بنيادها سند تجارى فراموش شده برات احياء مى شود. به گزارش خبرنگار سرويس تجارت ابرار اقتصادى، علاء الدين ختايى مجرى طرح بازار تهاترى ايرانيان، در جمع خبر نگاران با اشاره به ثبت تكنولوژى بازار تهاترى ايرانيان در شوراى عالى انفورماتيك، اظهار داشت: با طى مرحله عضو گيرى، وارد مرحله مديريت معاملات بين اعضاء شده ايم كه شامل شركت هاى داخلى و خارجى در بخش هاى مختلف اقتصادى است. وى با بيان تاثيرگذارى بازار تهاترى ايرانيان در ركود و تورم اقتصادى، گفت: اين تكنولوژى به بخش هاى مختلف اقتصادى تحت عنوان بازار تهاترى شهرى، بازار تامين سرمايه تهاترى بورس ارايه شده است. وى ادامه داد: در نظر داريم تا اين تكنولوژى را به بورس كالاى كشاورزى، سازمان گسترش صنايع، ليزينگ هاى ايران خودرو، سازمان ها و بنياد ها، استاندارى ها و مناطق آزاد از جمله ارس پيشنهاد دهيم. وى اضافه كرد: در حال حاضر ۷۰۰ شركت داخلى و خارجى از بخش هاى مختلف عمرانى(انبوه سازان)، كشاورزى، صنعتى، فنى و مهندسى، تبليغاتى و بازرگانى وارد اين سيستم شده اند. ختايى تصريح كرد: تلاش ما بر اين است كه در همه بخش هاى عمرانى، كشاورزى، صنعت و بازرگانى و خدمات اين تكنولوژى را گسترش يابد بدين منظور كارگزارى ها و بازارياب هايى در سطح استان گسترش داده ايم. وى با اشاره به برگزارى جلساتى با وزارت كار، عنوان كرد: اين بازارهاى موازى به صورت مستقيم ضمن ايجاد سطح عظيمى از اشتغال و سبب تحريك مراكز اقتصادى به صورت غير مستقيم نيز مى شوند.
وى به صادرات و انتقال اين تكنولوژى به كشورهاى افغانستان، عراق و برخى از شركت ها در روسيه، كويت، امارات، ايتاليا، انگليس، سوئد و استراليا اشاره كرد. وى اظهار داشت: براى گردش مالى دراين سيستم از برات استفاده كرديم تا از اين طريق سند تجارى ايرانى فراموش شده را احياء كنيم. به گفته وى، استفاده از سيستم برات ضمن تكيه بر قانون تجارت و احترام به سياست هاى پولى و بانكى منجر به رفع مشكل چك مى شود.

در ۸ ماهه اول سال جارى ۳ ميليارد و ۵۲۶ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار انواع كالاهاى صنعتى به خارج از كشور صادر شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد افزايش يافت. به گزارش روابط عمومى گمرك ايران، ميزان وزنى صادرات انواع كالاهاى صنعتى در مدت ياد شده ۴ ميليون و ۹۱۰ هزار و ۷۰۰ تن بود كه ۶/۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان مى دهد. در بين زير گروه كالايى محصولات صنعتى صادرات آهن آلات و فولاد با ۲۲ درصد از ارزش كل صادرات اين بخش بيشترين سهم را به خود اختصاص داد. در ۸ ماهه اول سال جارى ۷۷۴ ميليون دلار آهن آلات و فولاد صادر شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد كاهش داشت.
شمش مس با ۲۹۲ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار و با اختصاص ۳/۸ درصد از كل صادرات كالاى صنعتى، روغن و گريس با ۲۱۶ ميليون دلار و ۱/۶ درصد، مصنوعات پلاستيكى و ملامين با ۱۶۰ ميليون دلار و ۶/۴ درصد و آلومينيوم ساخته شده با ۱۵۲ ميليون و ۹۰۰ هزاردلار و ۳/۴ درصد رتبه هاى بعدى را به خود اختصاص دادند. شمش مس كه جزو چهارمين كالاى صادراتى كشورمان در هشت ماهه سال جارى بوده است به لحاظ ارزشى نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش چشمگيرى يافت.همچنين صادرات روغن و گريس ۱۷۴ درصد، مصنوعات پلاستيكى، ملامين ۳ درصد و آلومينيوم ساخته شده ۲۱ درصد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.

صادرات چين به امارات متحده عربى در ۹ ماه گذشته از مرز ۲۸ ميليارد درهم گذشت. به گزارش ايسنا، طبق آخرين آمار منتشر شده از سوى اتاق بازرگانى دوبى، حجم صادرات چين به امارات در ۹ ماه گذشته از مرز ۷‎/۶ ميليارد دلار (۲۸ ميليارد درهم) گذشت در حالى كه واردات چين از امارات درهمين مدت به ۲‎/۱ ميليارد دلار رسيد. همچنين در ۹ ماه سال ۲۰۰۵ ميلادى حجم تبادلات تجارى بين چين و امارات به ۵.۵ ميليارد دلار رسيد. در ادامه گزارش اتاق بازارگانى دوبى آمده است كه ارزش كالاهاى صادراتى چين به امارات در سال ۲۰۰۵ ميلادى به ۸‎/۷ ميليارد دلار مى رسد در حالى كه در ۹ ماه گذشته سال جارى كالاهاى صادراتى چين به امارات از لحاظ ارزش بيش از ۳۳ درصد رشد نشان مى دهد. عمده ترين كالاهاى صادراتى چين به امارات را وسايل الكترونيكى ، اسباب بازى، گوشى ها تلفن و پارچه تشكيل مى دهند در حالى كه بيش از ۹۰ درصد واردات چين از امارات روغن و مواد نفتى است.

بازرگانان استان آدانا در جنوب تركيه سفر ماه گذشته خود به ايران را «مفيد و سازنده» خوانده و ثمره اين سفر را «انعقاد قراردادهايى به حجم ۳۰ ميليون دلار با مخاطبين ايرانى» خود اعلام كردند.«اميد اوزگوموش» رييس اتاق صنايع استان آدانا اعلام كرد ماه گذشته به همراه ۳۰تن از بازرگانان، صاحبان صنايع و كارآفرينان از ۲۲ موسسه صنعتى اين استان، به ايران سفر كرده و تماس هايى با محافل كار در شهرهاى ايران داشتيم كه بسيار ثمربخش بود.»
وى گفت: «هنوز يك ماه از اين سفر نگذشته كه موسسات صنعتى تركيه قرارداد هايى به ارزش ۳۰ميليون دلار با مخاطبان ايرانى خود منعقد كرده اند.» اوزگوموش بدون اشاره به نام اين شركتها گفت: «مسئول يك شركت نساجى كه در اين سفر حضور داشت، با مخاطبين ايرانى خود قراردادى منعقد كرد كه در نتيجه آن صادرات اين كشور به ايران دو برابر خواهد شد.»
وى افزود: «يك شركت صنعتى توليدكننده ماشين آلات نيز سفارش هاى جديدى از ايران گرفته است و شركت ديگرى نيز براى توليد كارخانه اى در زمينه حديده (آهن) كارى در ايران بسترسازى كرده است.»
رييس اتاق بازرگانى آدانا اظهار اميدوارى كرد با ادامه اين گونه سفرهاى تجارى به كشورهاى همسايه بويژه ايران، زمينه براى گسترش و شكوفايى هر چه بيشتر فعاليت هاى بازرگانى در اين استان فراهم شود.
با افزايش حجم بازرگانى خارجى ايران و تركيه به شش ميليارد دلار، شركت هاى تركيه اى نيز تلاش گسترده اى را براى فروش كالا و مشاركت در سرمايه گذارى ها و ارائه خدمات مهندسى و پيمانكارى در كشورمان آغاز كرده اند.   

توليد براى صادرات و مزيت هاى صادراتى كشور بايد ساماندهى شود.
اسداله عسگراولادى ـ رييس كنفدراسيون صادرات و عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ـ در گفت وگو با ايسنا از ارائه پيشنهاد ايجاد ميز تخصصى براى رشته هاى صادرات همگن خبر داد. وى درباره خوشه هاى صادراتى نيز گفت: هنوز سازمان توسعه تجارت درباره خوشه هاى صادراتى مشورتى با فعالان اين حوزه نداشته است اما اگر مسئولان براى هر رشته صادرات بخش ويژه اى ايجاد كنند كه به مسائل و مشكلات آن رسيدگى شود مطلوب است.
عسگراولادى تاكيد كرد: دستگاه هاى دست اندركار در توليد و صادرات بايد توليد صادراتى را مورد حمايت قرار دهند به اين معنا كه اعلام شود كرمان براى توليد صادراتى پسته، خراسان براى زيره و زعفران و يا آذربايجان براى كشمش مزيت دارند چراكه كلمه خوشه صادراتى مفهوم ندارد اما اگر كلمه توليد براى صادرات را به همراه مزيت ها در مراكز استان ها تقسيم شود به نتايج مطلوب ترى دست مى يابيم.

به دليل افزايش تعرفه گمركى تخم مرغ، صادرات اين محصول از استان كردستان به كشور عراق قطع شد. محمد محسنى رييس سازمان بازرگانى كردستان در گفت وگو با ايرنا افزود: براساس تصميم كميسيون ماده يك قانون صادرات و واردات و تاييد رييس جمهور، تعرفه صادرات تخم مرغ ۶۰درصد قيمت پايه صادراتى اعلام شد كه نسبت به گذشته چندين برابر افزايش يافته است. به گفته وى اين تصميم به دنبال گرانى هاى اخير بازار تخم مرغ و بمنظور كنترل و كاهش قيمت تخم مرغ در كشور اتخاذ شد. وى اظهار داشت: به دنبال اعلام تعرفه جديد تخم مرغ، صادركنندگان استان كردستان صادرات خود را به مناطق كردنشين عراق قطع كردند. محسنى افزود: روز يكشنبه يك محموله چند تنى از تخم مرغ كه قصد صدور آن از طريق مرز بانه به عراق را داشتند، به دليل افزايش تعرفه گمركى برگشت داده شد و هم اكنون صادركنندگان استان رغبتى به صادرات تخم مرغ ندارند. وى گفت: استان كردستان در چند روز اخير با كمبود شديد تخم مرغ رو به رو بود و قطع صادرات آن به عراق موجب خواهد شد تا بخش مهمى از نياز داخلى استان تامين شود. به گفته وى به دليل توقف فعاليت اغلب واحدهاى تخم گذار كردستان در سال جارى، فقط ۱۵درصد از مصرف تخم مرغ استان توسط واحدهاى توليدى داخل استان تامين مى شود و فروشندگان ناچارند براى تامين نياز بازار به استان هاى ديگر مراجعه كنند. وى تعداد واحدهاى تخم گذار كردستان را ۱۸واحد ذكر كرد كه ۱۴واحد آن به دليل بدهى بانكى و كمبود نقدينگى تعطيل شدند. محسنى نياز كردستان به تخم مرغ را روزانه ۳۶تن اعلام كرد و گفت: واحدهاى داخل استان فقط پنج تن از اين ميزان را توليد مى كنند. قيمت هر عدد تخم مرغ هم اكنون در بازارهاى استان كردستان بين ۹۰۰تا يك هزار ريال است.