با روند موجود، بعيد است كه تا پايان سال، ۵۰ درصد هدف پيش بينى شده جايگزينى خودروهاى فرسوده محقق شود. سيدحسين هاشمى رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با طرح خروج كاميون هاى فرسوده در كشور اظهار كرد: متاسفانه نسبت به موضوع خروج كاميون هاى فرسوده كه در نوع خود هم به لحاظ مصرف سوخت و آلايندگى و هم ايمنى و نگهدارى از اهميت بالايى برخوردار است غفلت صورت گرفته است، ولى قدر مسلم اين مساله بايد حتما در بودجه ۸۶ لحاظ شود. وى با بيان اين كه دولت نسبت به اجراى تبصره ۱۳ بودجه ۸۵ موفق عمل نكرد، گفت: بحث خروج خودروهاى فرسوده سوارى كه موضوع حساسى بود هنوز به طور كامل به نتيجه نرسيده است، در حالى كه ۲۵۰ هزار دستگاه خودروى فرسوده رقمى نيست كه نتوان از رده خارج كرد؛ متاسفانه على رغم آن كه ۹ ماه از سال گذشته هنوز در ابتداى راه هستيم و بعيد مى دانم كه تا آخر سال بتوانيم ۵۰ درصد هدف پيش بينى شده را پوشش بدهيم. هاشمى، در رابطه با آمار تعداد كاميون هاى فرسوده در كشور افزود: آمار دقيق را وزارت رفاه و ترابرى در اختيار دارد ولى قطعا ارقامى نيست كه بتوانيم ظرف مدت يك سال يا دو سال آنها را از رده خارج كنيم. مثلا هم اكنون خودروهاى فرسوده بالاى ۲۰ سال عمر چيزى حدود ۳ ميليون خودرو هستند كه اگر بخواهيم آنها را از رده خارج كنيم زمانبر است و طبعا ۲۵۰ هزار دستگاه جواب نمى دهد. وى تصريح كرد: رقم كاميون هاى فرسوده بالاى ۲۵ سال عمر نيز بالا و در حدود ۲۰۰ هزار دستگاه است و به همين خاطر اولويت جدى مجلس و دولت بايد اين باشد كه تمهيداتى را جهت از رده خارج كردن كاميون هاى داراى عمر بالا بينديشند و در سال ۸۶ اين موضوع را با سرعت بيشترى دنبال كنند. رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص عدم رغبت خودروسازان داخلى براى توليد و عرضه كاميون به بازار گفت: متاسفانه با ورود خودروهاى وارداتى چينى به كشور انگيزه خودروسازان داخلى براى توليد كاهش يافته و رقابت را محدود كرده است؛ طبعا در چنين شرايطى بايد استراتژى و خط مشى مشخصى تهيه و تدوين شود، مثلا براى خروج كاميون ها و خودروهاى سنگين چه رويه اى بايد در پيش گرفته شود؟ سياست يك بام و دو هوا جواب نمى دهد و ما بايد بالاخره تكليف خودروهاى فرسوده و خروج آنها را از ناوگان حمل و نقل روشن كنيم. نماينده مردم ميانه در مجلس اضافه كرد: يكى از راه ها مى تواند اين باشد كه با بستن تعرفه هاى بالا اجازه واردات را ندهيم تا توليد داخل بتواند سرپا بايستد. يا اگر قرار به ورود كاميون هاى خارجى است به شرط خروج خودروهاى فرسوده و از رده خارج كردن آنها عملياتى شود. هاشمى در بخش ديگرى از سخنان خود با تاكيد بر اين كه مادامى كه سياست هاى چندگانه در كشور حاكم باشد اهداف تعريف شده محقق نمى شود، گفت: سياست ها در بحث خروج خودروهاى فرسوده متمركز نيست و چندين متولى دارد. طبعا با چنين رويكردى ما به سازماندهى موثرترى نياز داريم تا با اختيارات ويژه اين كار پيچيده و زمانبر را عملياتى كند و گرنه به صرف بخشنامه و دستور العمل و آمارهاى غيرواقعى راه به جاى نخواهيم بود.

عرضه و تقاضاى خودرو در ايران، در سال ۸۸ يكى خواهد شد و پس از رسيدن تقاضا به يك ميليون و ۳۰۰ هزار دستگاه، بازار خودرو به حالت اشباع درخواهد آمد.به گزارش ايسنا، بررسى هاى انجام شده در شركت هاى خودروساز داخلى نشان مى دهد كه با سهميه بندى و دو نرخى شدن سوخت، براى مدتى بازار خودرو دچار ركود خواهد شد.بر اين اساس، امسال بازار خودرو با ركود مواجه شده بود كه دو عامل باعث گشايش بازار خودرو شد؛ يكى تغيير نيافتن قيمت بنزين و ديگرى آغار جدى طرح خروج خودرو هاى فرسوده بود كه در حدود ۴۰۰ هزار متقاضى براى خروج خودروهاى فرسوده اقدام كردند.بر اساس تحقيقات انجام شده، افزايش تقاضاى خودرو تا سال ۸۸ به يك ميليون و ۳۰۰ هزار دستگاه خواهد رسيد و پس از آن، تقاضاى بازار كاهش مى يابد و در سال ۹۰ به يك ميليون دستگاه مى رسد.معيار سنجش در اين بررسى بازار، هرم جمعيت، بهاى خودرو، درآمد ناخالص داخلى، زيرساخت هاى حمل و نقل و بهاى جهانى نفت بوده است. البته در اين بررسى خروج خودرو هاى فرسوده لحاظ نشده بود كه پيگيرى جدى اين طرح، سبب افزايش تقاضا به ميزان گسترده مى شود.
يكى از مديران ايران خودرو، درباره نتيجه اين بررسى به ايسنا گفت: از اين پس سرمايه گذارى براى افزايش ظرفيت توليد در كارخانه هاى خودرو سازى به ويژه پس از ورود تندر (ال-۹۰) به بازار اشتباه است و خودرو سازان فقط بايد سبد محصولاتشان را تغيير دهند؛ به همين دليل ايران خودرو براى افزايش ظرفيت توليد خود به تاسيس سايت هاى توليدى در خارج از مرز هاى ايران همت گمارده است.