گلناز پرتوى مهر- بحث سرمايه گذارى در ايران از گذشته هاى دور به نقل محافل اقتصادى تبديل شده است به طوريكه وزير اقتصاد كشورمان هم از اين قافله عقب نماند. وزير از سرمايه گذارى خارجى در كشور طورى زبان به وصف گشوده گويا در حال حاضر هيچ مشكل قانونى در خصوص سرمايه گذارى خارجى در كشور وجود ندارد و قانون سرمايه گذارى خارجى ايران كه حدود دوسال پيش به تصويب رسيده، از پيشرفته ترين قوانين كشور بوده ونيازى به قانون جديدى نيست. وزير ،عملكرد ۸ ماهه ابتداى سال جارى را زيرذره بين برد و از روند روبه افزايش سرمايه گذارى خارجى در كشور خبرداد. كه البته ناگفته نماندكه سال هاى قبل هم دور از چشم وزيرمان نماند. وى كه سرمايه گذارى خارجى را يكى از اركان اصلى سياست هاى اقتصادى كشور مى داند پربارترين سال جذب سرمايه گذارى خارجى را سال ۸۴ عنوان كرد.
اين در حالى است كه در مطبوعات امارات هر از گاهى آمارى از سرمايه گذارى خارجى ها در اين كشور اميرنشين حاشيه خليج فارس منتشر مى شود كه در اين آمار ايرانيان در رديف هاى اول قرار دارد. اين آمارهاى منتشره از سوى مقامات اماراتى، از سرمايه گذارى ۲۰۰ ميليارد دلارى ۴۰۰هزار ايرانى ظرف سال هاى گذشته در دوبى حكايت مى كند. كه البته بعد از مدتى از گذشت اين آمار سخنى از گذشتن اين ميزان از مرز ۳۵۰ ميليارد دلار نيز به ميان آمد. حالا داستان به اينجا هم ختم نمى شود زيرا در يكى ديگر از جديدترين آمارهاى منتشره، شهردارى دوبى در يك سرشمارى و تحقيق در مورد مديران و كارفرمايان شركت هاى خصوصى، آمارى منتشر كرد كه نشان دهنده سهم ۱/۴۸ درصدى ايرانيان در مديريت اين شركت ها است.
البته آبادسازى كشور اميرنشين حاشيه خليج فارس با سرمايه ايرانيان در بورس كشور آنها حكايتى بس طولانى دارد.در حال حاضر بيش از ۱۴۰۰ ايرانى در بورس دوبى سرمايه گذارى كرده اند اگرچه مسوولان بورس دوبى مبالغ سرمايه گذاران را هنوز ذكر نكرده اند ولى كارشناسان مسايل اقتصادى و برخى از مسوولان بورس دوبى اعلام كردند كه ايرانيان سهم به سزايى در بورس دوبى داشته اند و سرمايه گذارى آنها بود كه در سال ۲۰۰۵ ميلادى به بازارهاى مالى دوبى و ابوظبى جان تازه اى داد و باعث رونق و صعود شاخص ها شد. حال نمى دانيم ادعاهاى وزير را باور كنيم يا وقايع موجود در اميرنشين امارات را ؛ جالب است كه سال ۲۰۰۵ ميلادى مقارن با سال ۸۴ شمسى است.

سوخت دولت براى حركت در جهت سازندگى ايران تا پايان دى سال جارى تمام مى شود و از اول اسفند امسال تا اوايل ارديبهشت ۸۶ ديگر سوختى براى حركت نخواهيم داشت. به گزارش مهر، احمدى نژاد رئيس جمهور اظهار داشت: ديروز بررسى و تصويب نهايى لايحه متمم بودجه را به پايان رسانديم و عمده اين لايحه همانطور كه مى دانيد براى كارهاى عمرانى است.
وى افزود: مردم ما به خوبى آگاه هستند كه در حال حاضر موتور كارهاى عمرانى با دور بالا مى چرخد و سرعت اين اقدامات در حال حاضر بسيار بالاست. رئيس جمهورى خاطرنشان كرد: بودجه امسال ما اواخر دى ماه تمام مى شود و براى كار كردن از اسفند ماه ۸۵ تا ارديبهشت ماه ۸۶ ديگر سوخت - بودجه نداريم و اميدواريم مجلس هم در اين زمينه به مجموعه خدمتگزاران در دولت كمك كند. وى در ارتباط با مسائل و مشكلات جوانان در رابطه با اجاره مسكن اظهار داشت: اين بحث درستى است و اكنون هم در روستا و هم در شهرهاى ما وجود دارد. احمدى نژاد با بيان اين كه برنامه ريزى مفصلى براى حل مشكلات مسكن مردم انجام شده است، ادامه داد: محورهاى گوناگونى در اين زمينه داشته و گام به گام در حال اجراى آنها هستيم. محور اقدامات دولت اين است كه بتوانيم قيمت تمام شده زمين را از بهاى مسكن خارج كنيم. اميدواريم كه تا پايان سال اين طرح در شهرهايى كه زير ۱۵۰ هزار نفر در آن ساكن هستند عملى شود و پس از آنكه تكليف مردم در اين شهرها مشخص شد در ابتداى سال آينده شهرهاى بزرگ را در برنامه آورده و اين حلقه را تكميل كنيم. رئيس جمهورى با بيان اين كه وضعيت يارانه و توزيع و همچنين پخت آرد وضعيت بسامانى نيست و در آن اتلاف بسيارى وجود دارد، ادامه داد: در اين خصوص هم اتلاف بسيارى مى شود و هم نانوايى ها به لحاظ اقتصادى، توانايى اداره خود را ندارند كه اين وضعيت بايد اصلاح شود. وى خاطرنشان كرد: اگر قرار است چنين وضعيتى اصلاح شود نبايد به مردمى كه قوت اصليشان نان است، فشارى وارد آيد در اين خصوص وزارت بازرگانى در حال انجام طراحى هايى براى ساماندهى كار است تا هم مشكلى براى مردم ايجاد نشود و هم درآمد نانوايى ها بيشتر شود. احمدى نژاد با اشاره به طرح دولت براى هدفمند كردن يارانه ها توضيح داد: اين اقدام به اين معناست كه نمى توان پخش يارانه ها را به صورت عمومى انجام داد بلكه اين امر بايد به اقشار خاصى تعلق گيرد كه اين موضوع خود كار پيچيده اى است و البته در حال طراحى هايى در اين خصوص هستيم.

اگر دولت بتواند پاسخى قانع كننده براى نگرانى هاى مجلس يعنى وجود توان فنى و مهندسى لازم در دولت و وجود مصالح و زير ساخت ها براى هزينه كردن بودجه ها ارائه كند، مجلس با تصويب لايحه متمم بودجه سال ۸۵ موافقت خواهد كرد، در غير اين صورت با مشكل مواجه خواهد شد. محمد شاهى عربلو رئيس كميسيون اقتصادى مجلس در گفت وگو با مهر در خصوص تصويب لايحه متمم بودجه ۸۵ در دولت گفت: هرگونه افزايش هزينه هاى جارى براى آينده اقتصاد كشور خطرناك است و انتظار مجلس از دولت كاهش هزينه ها، انضباط مالى بيشتر و صرفه جويى بود تا بدين طريق بتواند افزايش هزينه هاى جارى را كنترل كند. وى با تاكيد بر اين كه آنچه عيان است بايد براى مردم بازگو شود، تصريح كرد: در دو سال اخيررشد اعتبارات جارى كشور بسيار قابل توجه و بيش از سال هاى گذشته بوده است. به گفته شاهى عربلو، هر چقدر دولت بتواند براى تكميل و راه اندازى پروژه هاى عمرانى هزينه كند براى اقتصاد كشور مفيد خواهد بود. وى اظهار داشت: بايد براى تكميل پروژه ها درست و منطقى عمل كرد، زيرا در حال حاضر بيش از ۱۰ هزار پروژه كوچك و بزرگ نيمه تمام در كشور وجود دارد كه مبلغ قابل توجهى از پول كشور در اين پروژه هاى نيمه تمام خوابيده است. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس اضافه كرد: چنانچه ۴ هزار ميليارد تومان به اين پروژه هاى نيمه تمام تزريق شود، ۵ برابر بازده اقتصادى خواهند داشت. به عبارت ديگر، پروژه هاى در حال فعاليت از اين محل ۲۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود. وى نگرانى هاى ناشى از پروژه هاى عمرانى براى تصويب لايحه متمم بودجه را منطقى دانست و گفت: همواره اين سوالات كه آيا دولت از توان فنى و مهندسى كافى براى هزينه كردن اين پول ها برخوردار است، مطرح بوده و كاهش اعتبارات عمرانى در بودجه سال ۸۵ توسط مجلس نيز به همين دليل بود. شاهى عربلو با طرح اين سوالات كه آيا در كشور مصالح و زير ساخت هاى لازم براى هزينه كردن اين پول ها وجود دارد يا خير، آيا اين مصالح باعث گرانى در كشور نخواهد شد و آيا براى ساخت راه ها، مسكن و مراكز آموزشى از مواد و منابع كافى برخوردار هستيم يا خير؟ گفت: اين موارد از جمله دغدغه هاى مجلس است. وى با بيان اين كه توان فنى و مهندسى دولت و وجود مصالح و زير ساخت هاى لازم دربحث بودجه هاى جارى مطرح مى  شود، افزود: همچنين با توجه به اين كه اعتقاد و شعار دولت انضباط مالى و صرفه جويى در هزينه ها است، مى  توان گفت افزايش اعتبارات جارى مخالف شعار دولت است كه اين موارد از چالش هاى جدى محسوب مى  شود.
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس خاطر نشان كرد: اگر دولت بتواند اين دو دليل را به صورت مستند و مستدل به مجلس ارائه كند، احتمال تصويب متمم بودجه وجود دارد، اما اگر نتواند اين دو دليل را براى مجلس بازگو كند در تصويب متمم بودجه در مجلس با مشكل مواجه مى  شود.
تمدن: عدم تخصيص بودجه طرح هاى عمرانى را آسيب پذير مى كند
همچنين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد: هم اكنون حدود ۱۰ هزار پروژه نيمه تمام در كشور وجود دارد كه برخى از آنها حتى براى مدت ۷ سال در بودجه هاى سنواتى منظور و تكرار شده اند و برهمين اساس، ضرورت دارد كه لايحه متمم بودجه ۸۵ در مجلس به تصويب برسد.
مرتضى تمدن عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تصويب لايحه متمم بودجه سال جارى در دولت در ابتدا با بيان اين كه حجم كل بودجه عمرانى در قانون بودجه سال جارى ۱۵ هزار ميليارد تومان بوده است، اظهارداشت: براساس آمار رسمى موجود، در هفت ماهه اول امسال بيش از ۷۰ درصد اعتبارات عمرانى نسبت به رقم مصوب بودجه  اى تخصيص يافته و دولت معتقد است تا اواسط دى ماه سال جارى تمام رقم بودجه عمرانى را جذب پروژه ها كند. مرتضى تمدن با بيان اينكه دولت معتقد است كه براى ماه هاى پايانى سال و تا زمان تخصيص بودجه هاى سال آينده پولى در اختيار ندارد، تصريح كرد: دولت مى  گويد براى انجام پروژه هاى عمرانى و اتمام آنها به پول نياز دارد. وى با اشاره رقم ۱۸ هزار ميليارد تومان بودجه عمرانى كه در سال گذشته در ابتدا توسط دولت براى تصويب به مجلس ارائه شده بود، گفت: مجلس در نهايت ۱۵ هزار ميليارد تومان آن را به تصويب رساند و در حال حاضر نيز دولت رقم ۴ هزارو ۴۰۰ ميليارد تومان لايحه متمم را به مجلس پيشنهاد خواهد كرد، كه ۶۰۰ ميليارد تومان آن بهبودجه هاى جارى از جمله مطالبات آموزش و پرورش اختصاص خواهد يافت.
به گفته عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، عدم تخصيص بودجه، طرح هاى عمرانى را آسيب پذير مى  كند؛ بنابراين تصويب لايحه بودجه اشكالى ندارد. وى با تاكيد بر اين كه شرط مجلس براى تصويب رقم لايحه متمم عدم آغاز پروژه هاى جديد توسط دولت و جذب رقم ۱۵ هزار ميليارد تومان بودجه هاى عمرانى توسط دولت تا پايان دى ماه سال جارى است، تصريح كرد: با توجه به اين كه در حال حاضر دستگاه هاى اجرايى به شدت مشغول جذب
بودجه ها و انجام پروژه ها هستند، بنابراين نبايد بگذاريم اين حركت متوقف شود. به گفته تمدن، گرچه ممكن است تصويب لايحه متمم بودجه آثار تورمى نيز به دنبال داشته باشد، اما با توجه به اين كه در حاضر حال حدود ۱۰ هزار پروژه نيمه تمام در كشور وجود دارد كه برخى از آنها حتى براى مدت ۷ سال در بودجه هاى سنواتى منظور و تكرارشده اند، ضرورت دارد كه اين لايحه به تصويب برسد. وى حركت دولت در راستاى جذب بودجه هاى عمرانى و اجراى پروژه ها را مثبت ارزيابى كرد و گفت: با توجه به اين كه آثار مثبت تصويب لايحه متمم بودجه بيش از آثار منفى آن است و دولت نيز در جذب بودجه ها موفق عمل كرده است، به نظر مى  رسد كه لايحه متمم در مجلس به تصويب برسد.عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به دولت توصيه كرد كه نسبت به آثار تورمى لايحه متمم بودجه توجه داشته باشد، زيرا زمانى كه پول و نقدينگى به جامعه تزريق مى  شود، آثار تورمى در پى خواهد داشت.
گرانمايه پور: دولت با كسرى بودجه مواجه است همچنين اصغر گرانمايه پور نايب رئيس كميسيون برنامه بودجه مجلس گفت: تصويب لايحه متمم بودجه سال جارى بستگى به استدلال هاى دولت در كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات و صحن علنى مجلس دارد. نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تصويب لايحه متمم بودجه سال جارى در دولت گفت: قانون بودجه هاى سنواتى، سند دخل و خرج يك ساله كشور محسوب مى  شود، به اين معنا كه دولت در هر سال مجموعه و كليات درآمدهاى قابل استحصال سال آينده كشور اعم از درآمدهاى حاصل از فروش نفت، ماليات و سايردرآمدهاى مختلف كشوررا برآورد و پيش بينى مى  كند. اصغر گرانمايه پور اضافه كرد: اين در حالى است كه هزينه هاى كشور اعم از جارى وعمرانى نيز برآورد مى  شود و در نهايت دولت سندى تنظيم مى  كند كه اين دو نوع ستون يعنى منابع و درآمدها و هزينه ها بايد درآن مساوى باشد. وى با اشاره به بودجه ۱۹۶ هزار ميليارد تومانى سال جارى كشور، تصريح كرد: دولت با ساز و كارهاى مناسبى كه در اختيار دارد در سال ۸۴ درآمدهاى خود را اعم از نفتى وغير نفتى و همچنين با پيش بينى هزينه ها، لايحه بودجه را تقديم مجلس كرد كه در نهايت به تصويب مجلس و تاييد شوراى نگهبان رسيد و در حال حاضر توسط دولت اجرا مى  شود. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دليل كسرى بودجه را در دو موضوع خلاصه كرد وگفت: اگر كسرى در بودجه ايجاد شود يا منابع درآمدى پيش بينى شده محقق نشده و دولت با كمبود منابع و درآمد روبرو شده است و يا اين كه هزينه هاى جارى و عمرانى دولت بيش از رقم برآورد شده صورت گرفته و در نتيجه دولت با مشكل روبرو شده است. وى با تاكيد بر اين كه دولت براى انضباط مالى در هزينه هاى كلى و عدم برخورد با مشكلات بودجه اى بايد نظارت خود را اعمال كند، افزود: در حال حاضر به لحاظ شتابى كه در هزينه هاى دولت نهم صورت گرفته، دولت اعلام كرده كه براى هزينه هاى خود نزديك به ۴۴ هزار ميليارد ريال نياز دارد.وى اضافه كرد: ۶ هزار ميليارد ريال از رقم مذكور براى هزينه هاى جارى همچون مطالبات حقوق، مزايا و سنوات كادر آموزش و پرورش و كادر بهداشت و درمان كشور است و مابقى اين رقم نيازهاى پروژه هاى عمرانى كشور محسوب مى  شود.

هر استانى كه توان بيشترى داشته باشد، بالاترين سهم را جذب مى كند.
حميدرضا حاجى بابايى نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسلامى در جمع مسوولان استان همدان افزود: با توجه به توجيه و ضرورت قوى اين اقدام، دولت و مجلس نيز مصمم هستند كه تنظيم و تصويب بودجه ها را استانى كنند. وى اضافه كرد: در حال حاضر ۲۴درصد از بودجه ها را رديفهاى متفرقه تشكيل مى دهد كه غير شفاف است و هر استانى كه توان بيشترى داشته باشد، بالاترين سهم را جذب مى كند. وى اظهار داشت: مجلس خواستار افزايش اعتبارات عمرانى استانهاست و هيچ سالى به اين اندازه وضعيت مناسبى به لحاظ اعتبارات عمرانى نبوده است. وى بيان كرد: طرحهايى كه در لايحه ۸۶بايد مطرح شود بسيار دقيق است و مديران دستگاههاى اجرايى بايد براى جذب اعتبار در متمم بودجه پيگيرى لازم را در اين زمينه انجام دهند.
وى گفت: طرحهاى ملى زيادى در استان وجود دارد كه يكى از مشكلات ما در اين بخش تهيه زمين است. بودجه عمرانى سال جارى استان همدان ۸۸۰ميليارد ريال است كه اين رقم در سال ۸۶به يك هزار و ۳۰۰ميليارد ريال اعتبار عمرانى افزايش يافته است.

ميزان كنونى رشد اقتصادى كشور حدود ۵ درصد است كه تا رسيدن به رشد ۸ درصدى فاصله زيادى دارد و شرايط كنونى اقتصادى كشور نيز تا پايان برنامه چهارم توسعه رسيدن به رشد ۸ درصدى را امكان پذير نمى سازد.
قاسم انصارى رنانى استاد دانشگاه علامه طباطبايى، درگفت و گو با ايلنا، با بيان اين مطلب افزود: روند كنونى اقتصاد كشور نشان مى دهد تا پايان برنامه چهارم توسعه ضريب رشد اقتصادى كشور ثابت خواهند ماند و حتى ممكن است روند كاهشى نيز پيدا كند و ما به رشد ۸ درصدى نخواهيم رسيد.
وى در مورد چگونگى اجراى برنامه چهارم توسعه نيز، اظهارداشت: ما تاكنون نتوانسته ايم مطابق برنامه چهارم توسعه عمل كنيم و به نوعى مى توان گفت كه برنامه چهارم توسعه را كنار گذاشته ايم و به اهداف ديگرى فكر مى كنيم كه اين اهداف اقتصادى جديد هر چند مقدس است؛ ولى با برنامه چهارم توسعه همراه نيست و دولت بايد در اجراى برنامه هاى خود اهداف كمى و كيفى برنامه چهارم توسعه را مدنظر قرار دهد. انصارى رنانى ادامه داد: به نظر مى رسد تمركز دولت كنونى در زمينه اقتصادى بر جلوگيرى از فساد اقتصادى و توزيع عادلانه ثروت متمركز شده است كه طبيعتا هدف مقدسى است و به طور معمول دولت ها بايد به اهم اهداف خود توجه كنند و اين مسئله را مورد بررسى قرار دهند كه كدام برنامه در كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت مى تواند آنان را محقق كند. وى، اساسى ترين مشكل اقتصاد كشور در شرايط كنونى را كمبود درآمد سرانه كشور عنوان كرد و افزود: به دليل كم بودن ميزان درآمد سرانه كشور، جذب سرمايه گذارى مهمترين اولويت كنونى كشور در حوزه اقتصاد است و براى جذب سرمايه نيز به دو پيش شرط امنيت سرمايه گذارى و تخصيص بيشترين منابع دولت بر روى سرمايه گذارى هاى ارزش آفرين نياز دارد و آمارها و اطلاعات موجود نشان مى دهد كه ما براى تحقق هر دو اين پيش شرط ها با مشكل مواجه هستيم.
اين استاد دانشگاه همچنين گفت: در كشور ما ضريب امنيت براى سرمايه گذارى بسيار پايين است و بخشى از سرمايه هاى داخلى نيز فعال نيستند كه فعال نبودن آنان نيز نوعى فرار سرمايه پنهان تلقى مى شود و تا زمانى كه توليد ناخالص داخلى به رشد مطلوبى نرسد، درآمد سرانه كشور افزايش پيدا نخواهد كرد. انصارى رنانى، با تاكيد بر اختصاص بودجه نفت در امور زيربنايى كشور، اظهارداشت: دولت در سياست هاى اقتصادى خود بايد به نفت به عنوان يك سرمايه نگاه كند و از داشتن بينش كالايى نسبت به نفت پرهيز كند و درآمد حاصل از نفت را به انجام امور زيربنايى اختصاص دهد.
وى ادامه داد: دولت نبايد درآمد حاصل از فروش نفت را به انجام كارهاى روبنايى نظر رفاه، معيشت و كمك به ديگران اختصاص دهد. استاد مديريت دانشگاه علامه طباطبايى، درباره هدف  نهايى برنامه چهارم توسعه گفت: افق برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۰۴ تبديل شدن ايران به قدرت اول اقتصادى منطقه خليج فارس است كه براى رسيدن به آن بايد مطابق برنامه عمل كرد؛ ولى در شرايط فعلى حتى رشد تعيين شده در اين برنامه محقق نشده و دولت اهداف ديگرى را مدنظر قرار داده است. انصارى رنانى اعلام كرد: حتى تحقق برنامه چشم انداز ۲۰ ساله نيز ما را به قدرت اول اقتصادى منطقه خاورميانه تبديل نخواهد كرد؛ زيرا شتاب رشد اقتصادى در ديگر كشور به قدرى تند است كه حتى با تحقق برنامه نيز از آنان پيشى نخواهيم گرفت.

حذف حمايت از تعاونى هاى مصرف كارمندان در دستگاههاى دولتى مغاير با سياستهاى حمايتى دولت از توسعه بخش تعاون است. به گزارش روابط عمومى اتاق تعاون مركزى، محمدرضا رمضانى دبيركل اتاق تعاون مركزى در نشست ماهيانه با جمعى از مديران شركتها و اتحاديه هاى تعاونى مصرف اظهار داشت: تعاونيهاى مصرف اعم از مصرف محلى، مصرف كاركنان دولت، مصرف كارگران ايران، مصرف فرهنگيان كشور، مصرف سپه از اهرمهاى اصلى و تاثير گذار در توزيع عادلانه كالاهاى ضرورى و تنظيم بازار به شمار مى روند. وى با اشاره به اهميت نقش تعاونى هاى مصرف تصريح كرد: اين تعاونيها بخش عمده اى از ما يحتاج عمومى مردم و اقلام كالابرگى را در كشور تامين و توزيع مى نمايند و دولت را در سياستهاى تنظيم بازار كمك مى كنند.
رمضانى با اظهار تاسف از ناديده گرفتن نقش تعاونيهاى مصرف در كشور، خاطر نشان كرد: تقويت اين شبكه هاى مردمى موجب اطمينان بيشتر مردم، كمك به اقشار آسيب پذير و دسترسى سريع و آسان آنان در جهت تامين نيازمنديهاى خود مى شود. وى افزود: با وجود ظرفيتها و مزيتهاى مثبت اين تعاونيها در كشور و فعاليت بيشتر آنها نسبت به ساير شبكه هاى غير تعاونى قابليت آنها در كشور ناديده گرفته شده است. دبيركل اتاق تعاون مركزى درخصوص ماده ۱۰۲ قانون برنامه چهارم مبنى بر توسعه بخش تعاونى با رويكرد استفاده موثر از قابليت بخش تعاونى گفت: ابلاغ سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى و سياستهاى كلى بخش تعاون و همچنين تكليف دولت به موجب ماده ۱۰۲ قانون برنامه چهارم توسعه از برنامه هاى اصولى و راهبردى است و موجب توسعه زير بنايى و تحكيم و تقويت موقعيت تعاونى ها مى شود. وى ادامه داد: اجراى بند (ح) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم درخصوص قطع حمايت دولت از تعاونى هاى مصرف در شرايط فعلى مغاير با سياستهاى توسعه بخش تعاونى است. رمضانى اقدامات تعاونى هاى كاركنان دولت و مصرف محلى و سپه را به عنوان شبكه هاى مردمى كه به راحتى در دسترس خانوارها قرار دارند در تهيه و توزيع مايحتاج عمومى اقلام كالابرگى واجراى طرح ضيافت موفق دانسته و بيان كرد: وزارتخانه هاى بازرگانى و جهاد كشاورزى مى توانند از ظرفيتهاى موجود در اين شبكه مردمى براى توزيع اقلامى نظير، مواد پروتينى با نرخ هاى حمايتى استفاده كنند و با اجراى سياست دست يابى تعاونيهاى مصرف به بازارهاى نهايى امكان برقرارى رابطه اقتصادى بين شهر و روستا و توليد و توزيع موجبات حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان را فراهم نمايند.

شرايط و مقدمات دستيابى تعاونى هاى كشور به بازارهاى جهانى تجارت بايد تسهيل شود. محمود حليمى  مدير كل امور بين الملل وزارت تعاون در گفت وگو با ايسنا درباره برنامه هاى وزارت تعاون براى شناساندن بخش تعاون ايران به كشورهاى جهان گفت: در رابطه با توسعه همكارى هاى خارجى اولين اقدام شناسايى كشورهاى صاحب تعاون است و تقريبا ۵۲ كشور جهان داراى تعاونى هاى فعال هستند و ما آن را شناسايى كرده ايم.
وى ادامه داد: به علاوه بخش هايى كه در آن ها فعاليت دارند نظير دامدارى، كشاورزى و لبنيات در كشورهاى اندونزى و استراليا را نيز مورد شناسايى قرار داديم تا ارتباط اتحاديه ها و تعاونى هاى خود را با آنها برقرار كنيم.
او اولين همكارى در بخش تعاون با كشورهاى ديگر را با كشور مالزى نام برد و گفت: براى همكارى بيشتر و برقرارى ارتباطات همه جانبه يادداشت تفاهمى با كشور مالزى امضا كرديم و در سه بخش آموزش، توسعه تجارت، همكارى هاى بانكى و برگزارى نمايشگاه، گروه هاى كارى را تشكيل داده ايم.
حليمى ابراز اميدوارى كرد هماهنگى و تعامل بين كشورهاى داراى تعاون بيشتر شود و هر چند ماه يكبار با برگزارى نمايشگاه ها و محافل علمى با كشورهاى مختلف، بخش تعاون ايران و پتانسيل هاى آن به كشورهاى جهان شناسانده شود و طى يك سال آينده با ۱۰ كشور يادداشت تفاهم همكارى به امضا برسد.
مديركل امور بين الملل وزارت تعاون در ادامه بخش تعاون را داراى سابقه اى طولانى در بسيارى كشور و بيش از صد سال در سريلانكا ذكر كرد و گفت: در ايران قبل از انقلاب بخش تعاون وجود داشت ولى با توجه به قانون مصوب، فعاليت رسمى خود را تحت عنوان وزارت تعاون از سال ۷۰ شروع كرد.
فعاليت در بخش تعاون كه بخش مردمى است و با تجميع سرمايه هاى كوچك مردم فعاليت مى كند موجبات رونق اشتغال زايى را در كشور فراهم مى كند.
وى با اشاره به حضور تعاونى ها در سازمان تجارت جهانى اظهار كرد: سازمان تجارت جهانى در بحث آزادسازى و خصوصى سازى عمل مى كند و طبعا تعاونى ها به عنوان قسمتى از بخش خصوصى بايد خود را با قوانين و شرايط سازمان جهانى تجارت هماهنگ و از تجربيات ديگر كشورها براى معرفى پتانسيل هاى خود استفاده كنند.
حليمى تسهيل مقدمات دستيابى تعاونى ها به بازارهاى جهانى را خواستار شد و گفت: با برگزارى همايش هاى بين المللى و علمى و برپايى نمايشگاه ها مى توان كمك موثرى به تعاونى ها كرد تا خود را با اقتصاد آزاد جهانى هماهنگ كنند و همانند بخش خصوصى حضور جدى تر و فعالترى در عرضه رقابت تجارى و بين المللى بويژه انتقال تكنولوژى و دانش به ساير كشورها داشته باشند.
مديركل امور بين الملل وزارت تعاون همچنين در خصوص جايگاه بخش تعاون ايران در بين كشورهاى دنيا گفت: خوشبختانه ايران تنها كشورى است كه بخش تعاون آن در تمامى زمينه هاى توليد و توزيع و خدمات فعال است و اكثر كشورها در بخشى از زمينه ها فعاليت دارند. لذا ما اميدواريم با توجه به برنامه اى كه براى ايران درباره ارتقاى سهم آن در اقتصاد كشور و رسيدن از سهم پنج به ۲۵ درصد تا پايان برنامه پنجم توسعه پيش بينى شده است تعاون به جايگاه واقعى خود در اقتصاد ملى و جهانى دست يابد. وى در عين حال تصريح كرد: با مقايسه اى كه بين ايران با كشورهاى ديگر داشته ايم، تجربه ايران در بحث هاى اشتغال زايى، توليد و صادرات بسيار بيشتر و جامع تر از كشورهاى ديگر است ولى ما در زمينه ها و بخش هايى كه آن ها فعال هستند مى توانيم از تجربيات اين كشورها استفاده كنيم.