نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس به دولت پيشنهاد كرد گشايش اعتبار طرح هاى صنعتى كشور از سال آينده براساس يورو صورت گيرد.
محمود ابطحى در گفت وگو با مهر درخصوص تغيير سبد ارزى كشور گفت: فعاليت اقتصادى كشور اصولا نبايد با يك نوع ارز انجام شود تا دربرابر نوسانات ارز در بازار بين المللى و ايجاد تنش هاى كشورهاى بزرگ دچار كمترين آسيب شويم.
محمود ابطحى افزود: به علت افت و خيز هاى زيادى كه از سال گذشته براى ايران ايجاد شده، بايد راهكارى اساسى براى تغيير سبد ارزى انديشيده شود.
وى با بيان اين كه پس از ارايه لايحه بودجه سال ۸۶ به مجلس بايد كميسيون تلفيق و كميسيون هاى ذيربط بر روى تغيير سبد ارزى كشوربه يك جمع بندى واحد دست يابند، تصريح كرد: فروش نفت به دلار علاوه بر اين كه درجهت منافع عمومى كشور نيست موجب آسيب جدى در بخش صنعت نيز مى شود.
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به افت شديد دلار در برابر يورو، تصريح كرد: طرح هايى كه توجيه اقتصادى خود را براساس دلار تهيه كرده اند در تبديل آن به يورو، به ويژه طرح هاى صنعتى در بازپرداخت هاى خود با مشكل مواجه مى شوند و قادر به پاسخگويى نيستند.
وى به پيشنهاد نمايندگان مجلس به دولت مبنى برگشايش اعتبار طرح ها براساس يورو اشاره كرد و افزود: طرح هاى صنعتى كه با دلار گشايش اعتبارشده اند در زمان تبديل دلار به يورو به علت افزايش شديد قيمت يورو به شدت دچار آسيب شده اند و قادر به انجام تعهدات خود نيستند.
ابطحى گفت: بايد با استفاده از يك مكانيزم ويژه تبعات ناشى از نوسانات ارز در داخل كشور را با تغيير سبد ارزى مناسب پيگيرى و مرتفع كنيم.

پس از گذشت پنج روز از ابلاغ مصوبه مربوط به تعرفه واردات گوشى تلفن همراه به كشور، بالاخره تعرفه واردات SKD اين محصول براى امسال ۲۵ درصد اعلام شد. على اصغر رمزى مديركل اموراقتصادى وزارت صنايع ومعادن درگفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر گفت: تعرفه تعيين شده ازهم اكنون تا پايان سال جارى قابل اعمال است. گفتنى است، در حالى كه ماه ها از مطرح شدن بحث توليد گوشى تلفن همراه در داخل كشور مى گذرد، چند روز پيش تعرفه واردات CBU،CKDوSKD گوشى تلفن همراه طبق نظر وزيران عضو كميسيون ماده يك قانون صادرات و واردات از سوى معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد كه براساس آن حقوق ورودى براى گوشى هاى وارداتى كه به صورت واردات گوشى كامل  (CBU) وارد كشور مى شود، از شهريورماه  ۱۳۸۵ تا پايان سال  ،۱۳۸۸  ۶۰ درصد تعيين شده است.
واردات به صورت نيم ساخته (SKD) نيز در سال  ۱۳۸۶ شامل  ۳۰ درصد حقوق ورودى، در سال  ۱۳۷۸ شامل  ۴۰ درصد حقوق ورودى و در سال  ،۱۳۸۸  ۴۵ درصد خواهد بود. واردات اجزا و قطعات به صورت CKD و SKD بنا به تشخيص و اعلام وزارت صنايع و معادن و صرفا براى واحدهاى توليدى خواهد بود. دراين مصوبه اشاره اى به تعرفه واردات SKD گوشى تلفن همراه نشده بود كه اين امرتوليدكنندگان اين محصول را با نوعى سردرگمى  مواجه كرده  بود.
وزارت بازرگانى مسوولان وزارت صنايع را پاسخگوى اين موضوع عنوان كرد و علاوه بر اين دفتر واردات گمرك نيز اعلام كرد كه هنوز تعرفه واردات گوشى تلفن همراه به آنها ابلاغ نشده  است كه در نهايت وزارت صنايع و معادن اين رقم را ۲۵درصد اعلام كرد. پيش تر، محمد مرزبان عضو هيات مديره كنسرسيوم متشكل از شركت هاى نيمه  هادى عماد، شهرك هاى هوشمند و موسسه سروش رسانه به ايسنا گفته بود: توليد گوشى تلفن همراه در كشور با تعرفه هاى ابلاغ شده براى واردات گوشى به صورت SKD همخوانى ندارد و ما در حال بررسى اين موضوع هستيم. وى ادامه داد: بحث توليد گوشى تلفن همراه در كشور بايد با تعرفه هاى اعلام شده همخوانى لازم را دارا باشد و هم اكنون توليدكنندگان در حال بررسى اين موضوع هستند تا مشخص شود كه آيا با تعرفه هاى ابلاغ شده، اجراى طرح هاى توليد گوشى تلفن همراه در داخل امكان پذير است يا خير؟ وى با بيان اين كه در حال حاضر موضوع تعرفه هاى ابلاغ شده توسط توليد كنندگان داخلى و شركاى خارجى در حال بررسى است، گفته بود: در صورتى كه امكان توليد فراهم باشد، اين كار عملى خواهد شد و در غير اين صورت بايد چاره ديگرى انديشيد. به گفته وى تعرفه ۳۰ درصدى واردات SKD گوشى تلفن همراه تعرفه اى نيست كه بتوان با آن به توليد اين محصول در داخل اقدام كرد و اختلاف ۱۰ تا ۱۵ درصدى بين هزينه توليد گوشى در داخل با محصولات مشابه خارجى نيز وجود دارد. وى متذكرشده بود: تعرفه هاى مشخص شده نشان دهنده آن است كه توليدكنندگان از ابتدا بايد به فكر توليد گوشى به صورت CKD باشند و به اين ترتيب بايد مدت زمان زيادى براى تهيه ماشين آلات و توليد به صورت CKD صرف شود كه اين موضوع با ضرورت توليد و تامين نياز بازار در تداخل است.

در حال حاضر حدود ۳۰۰ تا۳۵۰ هزار تن كلينكر مازاد در واحدهاى سيمانى كشور داريم كه در صورت تبديل آن به سيمان مشكل كمبود اين محصول برطرف خواهد شد.
على محمد بد كارشناس صنعت سيمان در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به بهره بردارى طرح  افزايش ظرفيت واحد سيمان ساوه با ظرفيت دو ميليون تن تا پايان سال و افزايش ظرفيت توليد واحدهاى سيمان كردستان، زنجان و اردبيل اظهار داشت: در حال حاضر برخى واحدهاى سيمانى مانند زنجان و سپاهان داراى آسياب كلينكر هستند؛ ولى چون كلينكر در اختيار ندارند، كار اين آسيابها متوقف شده است.
وى، موجودى كلينكر واحدهاى سيمانى كشور را يك ميليون و۵۰۰ هزارتن عنوان كرد و گفت: هم اكنون برخى از واحدهاى سيمانى مانند كارخانه هاى بوشهر، هرمزگان، فيروزكوه و تهران داراى كلينكر مازاد هستند كه البته اين كلينكر به واحدهاى داراى آسياب آزاد نمى رسد.
او با بيان اين كه حمل كلنيكر از واحدهاى داراى مازاد كلينكر به كارخانه هاى داراى آسياب آزاد نيازمند صرف هزينه است، گفت: اين هزينه باعث افزايش قيمت سيمان توليدى خواهد شد و اين در حالى است كه هم اكنون سيمان در كشور با قيمت ثابت فروخته مى شود و به اين ترتيب توليد سيمان از محل كلينكر مازاد موجود در كشور صرفه اقتصادى ندارد.
به گفته بد، هم اكنون حدود ۳۰۰ تا۳۵۰ هزار تن كلينكر مازاد در كشور وجود دارد كه در صورت فراهم شدن امكان توليد آن به سيمان، حدود ۳۰۰ هزار تن سيمان به توليدات داخل اضافه و به اين ترتيب عرضه و تقاضاى سيمان متعادل و مشكل كمبود سيمان تا پايان سال جارى حل خواهد شد.
وى با بيان اين كه قيمت كلينكر مازاد داخل پايين تر از قيمت كلينكر وارداتى است، تصريح كرد: به دليل روشن نبودن روش قيمت گذارى سيمان، اقدامى براى خريد كلينكر مازاد و توليد سيمان با استفاده از آن صورت نگرفته است.
اين كارشناس صنعت سيمان در ادامه با اشاره به صدور مصوبه صادرات سيمان گفت: وقتى در داخل امكان جابجاكردن كلينكر مازاد و توليد سيمان از آن فراهم نيست و علاوه بر اين از ابتداى سال آينده بازار سيمان متعادل خواهد شد، لذا كسى به واردات كلينكر جهت استفاده از مصوبه صادرات سيمان و صدور ۸۵ درصدى سيمان توليدى از محل كلينكر وارداتى اقدام نخواهد كرد. وى ادامه داد: شايد از طريق مصوبه صادرات سيمان، سود كشور تامين شود؛ ولى به نفع كشور بود كه واحدهاى مرزى از امكان صادرات برخوردار شوند. بد با بيان اين كه صادرات سيمان توسط كارخانه هاى مرزى راحت تر است، گفت: بهتر بود صادرات سيمان به صورت سهيمه بندى توسط واحدها صورت مى گرفت و سپس سود حاصل از آن بين تمام واحدها تقسيم مى شد. وى در خصوص احتمال خروج سيمان از سبد حمايتى دولت نيز گفت: زمانى كه عرضه و تقاضاى يك محصول در حد متعادلى قرار دارد، لزومى ندارد كه آن كالا در سبد حمايتى دولت قرار داشته باشد و با توجه به اين كه ميزان توليد سيمان از ميزان عرضه بيشتر شده و امكان صادرات اين محصول نيز فراهم شده است، توجيهى براى باقى ماندن سيمان در سبد حمايتى وجود ندارد. همچنين هوشنگ ادهمى با اشاره به راه اندازى واحدهاى جديد سيمانى و كاهش مصرف سيمان در زمستان، گفت: فصل زمستان بهترين زمان براى
آزاد سازى قيمت سيمان است. عضو هيات مديره شركت سيمان غدير درگفتگو با «مهر» با اشاره به افزايش توليد واحدهاى جديد سيمانى وافزايش ظرفيت اين واحدها و وجود مازاد توليد از يك طرف و كاهش مصرف در برخى از استان هاى سردسيركشور از سوى ديگر، گفت: دولت بايد با استفاده از اين فرصت عرضه و تقاضا را در كشور به تعادل برساند.هوشنگ ادهمى پيشنهاد داد تا دولت هم اكنون با آزاد سازى قيمت سيمان و خروج آن از سبد حمايتى دولت، به واحدهاى توليد كننده بخش خصوصى سيمان فرصت دهد تا براى سال آينده خود را در زمينه صادرات، بازسازى فرصت هاى از دست رفته آماده كند.به گفته وى، با آزاد سازى قيمت سيمان و خروج آن از سبد حمايتى دولت،
توليد كنندگان سيمان مى  توانند براى پوشش نيازسال آينده بازار سيمان و جذب منابع مالى براى تسريع عمليات واحدهاى دردست اجرا خود را تجهيز كنند.عضو هيئت مديره شركت سيمان غدير با بيان اين كه هم اكنون تمامى امكانات دراختيار دولت است، افزود: واحدهاى توليد كننده نيز بايد تابع
سياست هاى دولت باشند و نمى توانند به طور مستقل برنامه ريزى كنند.

در مدت اجراى چهارمين برنامه توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور به طور ميانگين بايد سالانه ۲۵۸هزار فرصت شغلى و در مجموع يك ميليون و ۲۹۰هزار شغل جديد در بخش صنعت و معدن ايجاد مى شود.به گزارش ايرنا، جمعيت شاغل در بخش صنعت و معدن در سال۱۳۸۳،بيش از سه ميليون و ۶۰۰ هزار نفر بود كه پيش بينى مى شود اين رقم در سال ۱۳۸۸به حدود پنج ميليون نفر برسد. در سند توسعه اشتغال بخش صنعت و معدن مصوب هيات وزيران، سه راهكار اجرايى براى رسيدن به اين هدف در نظر گرفته شده است كه شامل راه اندازى طرحهاى در دست ساخت وساز،ايجاد واحدهاى كوچك و متوسط و افزايش ظرفيت بهره بردارى از واحدهاى موجود مى باشد. در زمينه طرحهاى در دست ساخت و ساز، تعداد ۱۳هزار و ۳۰۰طرح با پيشرفت فيزيكى بالاى ۲۰تا ۹۹درصد با ظرفيت ايجاد اشتغال ۵۰۰هزار فرصت شغلى در كشور وجود دارد. در زمينه ايجاد واحدهاى كوچك و متوسط نيز مقرر شده تعداد ۲۳هزار طرح صنعتى كوچك و متوسط با پيش بينى ايجاد ۸۸۰هزار فرصت شغلى و تامين تسهيلات بانكى به مبلغ ۸۸تريليون ريال در مدت سه سال راه اندازى و به بهره بردارى برسد. در صورت تامين اعتبار مورد نياز و عملياتى شدن حداقل ۷۰درصد طرح، به ميزان ۶۲۰هزار فرصت شغلى در مدت سه تا چهار سال از اجراى برنامه چهارم ايجاد خواهد شد. همچنين پيش بينى مى شود در نتيجه افزايش ظرفيت بهره بردارى به ميزان سالانه ۱۵تا ۲۰هزار فرصت اشتغال در بخش صنعت و معدن ايجاد مى شود. گفتنى است، در سال۸۲،متوسط ظرفيت بهره بردارى از واحدهاى فعالى كه بيشترين سهم ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص دادند، ۷۵درصد اعلام شد. مجموع فرصتهاى شغلى ايجاد شده درسالهاى برنامه سوم توسعه ۷۵۰هزار مورد بود كه نسبت به پيش بينى برنامه (۶۷۶هزار نفر) معادل ۱۱۰درصد، محقق شد.

بيشتر كشورهاى مهم توليدكننده طلا، معافيت هاى مالى، سوبسيدها (subsides) و كمك هاى ديگرى را براى صنعت استخراج طلا فراهم آورده اند. در اين كشورها به ويژه كانادا و آفريقاى جنوبى، كمك هاى يادشده در ابقاء و برقرارى صنعتى فعال و عملى مهم بوده اند. در سال هاى دهه ۱۹۷۰ كه قيمت طلا افزايش يافت، تقريبا همه معادن طلاى استراليا و كانادا سوبسيدهايى را دريافت كردند. بسيارى از معادن آفريقاى جنوبى داراى معافيت هاى مالى مى باشند. با توجه به اينكه در سال ۱۹۸۳ مدير كل خزانه دارى آفريقاى جنوبى، طرح هايى را اعلام كرده تا مساعدت و كمك دولتى را در معادن حاشيه اى طلا كه از جانب دولت مى توانند حمايت شوند كاهش دهد. معادن آفريقاى جنوبى تحت نظر دولت اداره مى شوند و ملزم به صدور طلايشان به بازار هاى بين المللى از طريق بانك ذخاير آفريقاى جنوبى مى باشد و شوروى نيز با ابلاغ احكام ادارى ويژه اى از صنعت استخراج طلاى خود حمايت مى نمايد. چين، دورنماى صنعت طلاى كشورش را از طريق تشويش و مشاركت جمعيت شهرى و نظامى پايه ريزى مى نمايد. شركت ها توليدكننده طلا در ايالات متحده آمريكا، براى عمليات داخل كشور داراى ۱۵% (فوق العاده برداشت) و ۱۴% ويژه عمليات خارج از كشورند. در ايالات متحده هيچ نوع تعرفه اى روى واردات كانى هاى طلا، كنسانتره مربوطه يا شمش وجود ندارد اما عوارضى از ۵%-
۱۱/۲% براى انواع مختلف محصولات طلاى نيمه ساخته وجود دارد. در ساخت طلا به ويژه در صنايع الكتريكى و الكترونيك، هزينه طلاى استفاده شده به ازاى واحد كالا، هنوز درصد كوچكى از كل هزينه واحد مزبور است و از اين رو، قيمت طلاى مصرف شده در دستگاه اغلب اهميت كمى در قيمت گذارى محصول دارد. در پاسخ به افزايش سريع و پايدار قيمت جهانى طلا در حد فاصل اواسط سال ۱۹۷۶ و اواخر ،۱۹۸۰ شركت هاى اكتشاف كننده به اندازه دلالان انفرادى، جست جوى جهانى خود را براى طلا شدت بخشيدند و نتايج جست جوى آنها چشمگير بوده است. براى مثال كانسارهاى عظيم طلا در برزيل و پرو و جاهاى ديگر كشف شده و ميزان توليد به طور ناگهانى بالا رفت. البته اين نتايج اغلب تنها از طريق تلاش هاى پيوسته دلالان انفرادى كه توسط همان روياهاى طلايى كه نسل هاى پيشين را به ميادين طلاى كاليفرنيا، آلاسكا، استراليا و گينه جديد پيش مى راند، حاصل شده است. اگرچه قيمت طلا از سطح تثبيت شده آن در سال ۱۹۸۰ كاهش يافته است، اما به طور قابل ملاحظه اى بالاتر از سطح قيمت هاى اواخر دهه ۱۹۷۰ باقى خواهد ماند. اين سطح بالاى قيمت، علاقه سرمايه گذاران را بيشتر نموده و آنها را ترغيب به افزايش كلى در سرمايه گذارى جهت ازدياد ظرفيت اكتشاف، توليد نموده و هدايت كرده است. استخراج كانسارهاى آبرفتى نسبت به استخراج منابع زيرزمينى كم هزينه تر بوده و در واقع استخراج زيرزمينى گران ترين روش استخراج تلقى مى شود و البته اين هزينه ها از معدنى به معدن ديگر به مقدار زياد تفاوت مى كند، با اين وجود بعضى از معادن زيرزمينى نسبت به عمليات روزمينى و سطحى، قابليت توليد ارزان تر يك اونس طلا را دارند.
تجارت جهانى
بيشتر از يك دهه، قسمت اعظم طلاى جهان از طريق زوريخ سوييس به جريان افتاده است و كشور سوييس جايى است كه بانك ها و معامله گران، معاملات و فروش اكثر طلاى استخراج شده در آفريقاى جنوبى و شوروى را انجام مى دهند و لندن براى تنظيم و فيكس نمودن قيمت ها، همانند قبل، مركز سنتى باقى خواهد ماند. لندن در حقيقت مكانى است كه پنج معامله گر مهم شمش طلا كه بازار بورس طلاى لندن را در دست دارند و روزانه دوبار با يكديگر ملاقات كرده تا سفارش ها و خريدها را با يكديگر هماهنگ كنند. قيمتى كه سفارش ها و خريدها بر اساس آن بوده و پس از موازنه و نيز تثبيت از طريق سرويس هاى خبررسانى و بى سيم به عنوان يك خبر مهم به سراسر جهان مخابره مى شود. ساير مراكز تجارت مهم و برجسته طلا عبارتند از: نيويورك، شيكاگو، وينپگ، پاريس، فرانكفورت، بيروت، جده، هنگ كنگ، بمبئى، سنگاپور و توكيو. ارتباط تلكس فورى ميان مراكز معاملات جهانى، اين امكان را به معامله گران و بازرگانان مى دهد تا در هر زمان و با روشى واحد نسبت به گسترش بازار عكس العمل نشان داده و بنابراين به طور مداوم حركت طلا را در تجارت جهانى بيشتر نمايند. آمار تجارتى طلا در سال هاى پيش از ۱۹۷۸ به واسطه گنجايش و تداخل حركت هاى پولى بين بانك هاى مركزى پيچيده مى باشند. بعد از ۱۵ آگوست سال ۱۹۷۱ كه قابليت تبديل دلار ايلات متحده به طلا حذف شد، ايالات متحده هيچ طلايى را از ذخاير رسمى خود مورد معامله قرار نداد، البته به استثناى ۲۵/۱ ميليون اونس شمش فروخته شده در حد فاصله زمانى ۹-۱۹۷۸ شوروى در بازار جهانى طلا به عنوان يك فاكتور مهم ولى متغير تلقى مى شود. در بعضى از سال ها اين كشور ۱۵ ميليون اونس طلا به كشورهاى بازار مشترك (اقتصاد آزاد) صادر نموده است. در سال ۱۹۸۱ صادرات خالص از شوروى و شرق اروپا بالغ بر حدود ۹ ميليون اونس مى شد. هر چند تا سال ،۱۹۸۳ اين ميزان تجارت به حدود ۲ ميليون اونس با افزايش فروش محصولات شوروى كاهش يافت. طلاى شوروى كه در بازار هاى جهانى مورد معامله قرار مى گيرد، داراى خلوص ۹۹۹/۰ در مقايسه با ۹۹۵/۰ براى طلا در دسترس از جانب ديگر منابع مى باشد. تعدادى از بانك ها، دلالان و استفاده كنندگان صنعتى طلاى با درجه خلوص بالا را ترجيح مى دهند. در سال ،۱۹۸۲ همچنين آفريقاى جنوبى، طلاى با خلوص زياد يعنى (۹۹/۹۹) براى رقابت با طلاى شوروى روانه بازارهاى بين المللى نمود. در سال هاى اخير، شوروى حدود يك پنجم واردات طلاى ايالات متحده را تامين نموده، اگرچه در خلال سال ۱۹۸۳ از طرف شوروى طلايى به ايالات متحده وارد نشده است.علاوه بر تجارت شمش طلا، تجارت بين المللى در رابطه با سكانى هاى حاوى كنسانتره طلا و طلاى قراضه وجود دارد. براى بعضى از كشورها طلاى بازيابى شده از كانى هاى وارداتى و قراضه، ممكن است درصد مهمى از كل توليد طلايشان را تامين نمايد. در ژاپن براى مثال، طلا به عنوان يك محصول فرعى از كنسانتره هاى فلز ما در وارداتى، بازيابى مى شود كه راسا مشخص مى باشد و بالغ بر تقريبا ۸۰% توليد طلاى ژاپن در خلال سال ۱۹۸۳ مى شود. طلا همچنين به طور بين المللى به عنوان يك جزء و مولفه كه از مس خام تصفيه نشده، تنها بعد از پالايش در بيرون از كشور مبدا بازيابى مى شود، به جريان مى افتند. بسيارى از كشورهاى توليدكننده طلا، فروش طلاى تهيه شده در داخل كشور را ممنوع كرده اند ولى در عوض لازم مى دانند به عنوان يك دارايى ملى در مراكز دولتى حفظ و نگهدارى گردد.

ديروز در اين صفحه خبرى تحت عنوان «با وضع تعرفه ۳۰ درصدى SKD امكان توليد گوشى  تلفن همراه در داخل كشور بررسى مى شود» به نقل از خبرگزارى ايسنا به چاپ رسيد كه در پى آن وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: در خبر منتشره به اشتباه آمده است كه «حداكثر تعداد مجاز براى مونتاژ تلفن همراه به صورت SKD و CKD به ترتيب ۵۰۰ هزار و يك ميليون دستگاه مى باشد» در حاليكه بر اساس مصوبه جديد دولت در رابطه با حقوق ورودى براى اجزا و قطعات وارداتى گوشى تلفن همراه حداقل ظرفيت مونتاژ به صورت CKD يك ميليون دستگاه و حداكثر مونتاژ به صورت SKD پانصدهزار دستگاه در سال مى باشد.توضح اينكه بر اساس اين مصوبه محدوديتى براى مونتاژ گوشى تلفن همراه به صورت CKD جهت حمايت و تشويق واحد هاى توليدى براى استفاده از اين شيوه منظور نشده است و اين مصوبه در حمايت از توليد كنندگان داخلى مى باشد كه از روش CKD استفاده مى كنند.

دومين نمايشگاه بين المللى اتوماسيون صنعتى (۲۰۰۶ IAF) از ۲۳آذر ماه جارى به مدت چهار روز در محل دايمى نمايشگاههاى بين المللى اصفهان برگزار مى شود. به گزارش ايرنا دبير اجرايى نمايشگاه با بيان اين مطلب افزود: اين نمايشگاه با شركت بيش از ۶۰شركت داخلى و خارجى و در فضايى به وسعت ۲ هزار و ۴۰۰مترمربع برگزار مى شود. «على محتشم اميرى » با بيان اينكه در اين نمايشگاه ۲۹موضوع مختلف ارايه مى شود، اظهار داشت: از مجموع شركت كنندگان ۷۰درصد براى دومين بار و بقيه براى نخستين بار در اين نمايشگاه شركت مى كنند. وى اظهار داشت:شركتهايى كه در زمينه طراحى و اجراى سيستم هاى اتوماسيون و يا واردات محصولات مربوطه فعاليت دارند و سازمانهايى كه با موضوعاتى چون مشاوره و طراحى سيستم كنترل، ابزار دقيق، انواع روبوتهاى صنعتى، انواع سنسورها، انواع سيستم هاى كنترل، مدارهاى پى ال سى،((PLC انواع راه اندازها و...در ارتباط هستند،در نمايشگاه بين المللى اتوماسيون صنعتى شركت مى كنند. محتشم اميرى در ادامه افزود: ارايه آخرين دستاوردها،تجهيزات و فناورى در زمينه اتوماسيون صنعتى و صنايع مربوط به آن و همچنين معرفى اين صنعت به سطوح مختلف شغلى بخصوص صنعتگران سطح كشور با هدف توسعه صنايع داخلى،آشنايى با پيشرفتهاى روز و دستاوردهاى متخصصان داخلى و خارجى صورت مى گيرد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران در خصوص توليد تيرآهن غير استاندارد در كشور به مردم هشدار داد.به گزارش روابط عمومى موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، برخى افراد سودجود و فرصت طلب با استفاده از جوشكارى و شكل دهى ورق فولادى اقدام به توليد تيرآهن كرده اند كه اين نوع مصالح غيراستاندارد و از نظر فنى غيرقابل مصرف است و كاربرد آن تهديدى جدى براى جان و مال انسانها است. موسسه استاندارد از مردم خواست ضمن پرهيز از هرگونه استفاده از اين نوع تيرآهن ها در صورت مشاهده محل توليد، توزيع و نگهدارى اين نوع مصالح با ادارات كل استاندارد استانها تماس بگيرند.

انجمن خودرو سازان و قطعه سازان، خواستار تعيين تعرفه ۵ ساله براى خودرو و قطعات آن شد. يك كارشناس خودرو، در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به جدول ۵ ساله تعرفه واردات خودرو و قطعات آن، گفت: با تغييرات دولت جديد، جدول ۵ ساله تعرفه كه در دولت گذشته به تصويب رسيده بود، در دولت جديد به كار گرفته نشد و وزارت صنايع و معادن هنوز جدولى جايگزين آن مشخص نكرده است. وى، افزود: ظاهراً  كميسيون ماده ۱۰ با تصويب تعرفه ها براى ۵ سال آينده مخالف است. در حالى كه صنعتگران حق دارند از وضع
۵ سال آينده با خبر باشند. وى، تصريح كرد: انجمن خودروسازان و قطعه سازان همچنان خواستار تعيين تعرفه ۵ ساله براى خودرو قطعات از نظر توليد داخلى، واردات و مونتاژ كار هستند تا بتوانند نسبت به سرمايه گذارى هاى خود اطمينان پيدا كنند.
وى، گفت: بر اساس قانون، بخشى از مقررات مالى دولت سود بازرگانى قطعات منفصله براى مونتاژكارى كمتر از ۶۰ درصد نمى تواند باشد و اين در حالى است كه تعرفه واردات خودرو از ۱۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد و در سال جارى به ۹۰ درصد كاهش يافته است. دبير سابق انجمن خودروسازان، افزود: پيش بينى مى شود جهت افزايش درآمد دولت از حقوق گمركى، واردات خودروى ساخته شده در سال آينده به ۸۰ درصد تقليل يابد. وى، با بيان اين كه فاصله تعرفه خودروى ساخته شده با قطعات منفصله مونتاژكارى به شدت كاهش يافته است، گفت: با توجه به كاهش فاصله دو تعرفه (۶۰ درصد و ۸۰ درصد) ادامه فعاليت كارخانه هايى مانند زاگرس خودرو، كرمان موتور و حتى پارس خودرو براى توليد ماكسيما، رونيز، مگان و سايپا براى توليد زانتيا، ايران خودرو، براى توليد ۴۰۷ و ۳۰۷ ويتارا و چرى كه توليد آن عمدتاً از طريق مونتاژ كارى و قطعات صرفاً فول مونتاژ صورت مى گيرد، مقرون به صرفه نخواهد بود. وى، تاكيدكرد: وزارت صنايع و معادن بايد در بودجه ۸۶ تعرفه ۶۰ درصدى مذكور را در قانون بخشى از مقررات مالى دولت اصلاح كرده و كاهش دهد در غير اين صورت كارخانه هاى اين چنينى مجبور به تعطيلى مى شوند.