مريم نادرى پرتو ـ افزايش توليد و امنيت غذايى، تأمين نيازهاى عمده معيشتى جامعه، كاهش ضايعات، اشتغالزايى و عدم مهاجرت از روستاها از دلايل اهميت و نقش صنايع غذايى در توسعه اقتصادى ملى كشور است.
به همين دليل لزوم رعايت اصول بهداشتى و مدرنيزاسيون صنايع غذايى از نظر بهداشتى، تجارى و بهره ورى اهميت دارد.
بطوركلى رعايت اصول بهداشتى در سلامت افراد جامعه بسيار مؤثر است و در همه كارخانجات انواع ميكروبهاى آشكار و پنهان وجود دارد كه برخى از آنها از ديد افراد پنهان هستند كه رعايت نكردن اصول بهداشتى مى تواند در سلامت افراد مؤثر باشد. در همين رابطه محمد حسينى استاد دانشگاه اميركبير، بنيان گذار انجمن صنايع غذايى و مسوول دبيرخانه صنعت در اين خصوص مى گويد: هرچه ميزان آلودگى بالاتر باشد، بهداشت كمتر و نهايتاً سلامتى افراد بيشتر در معرض خطر است. به عنوان مثال مخزن يك كارخانه شير كه جوشكارى شده داراى خلل و فرج است كه اين خلل و فرج مى تواند مسكنى براى ميكرواورگانيسم ها چه مضر و چه مفيد باشد و آلودگى ايجاد كند.
وى رعايت نكردن اصول بهداشتى در واحدهاى صنايع غذايى را در وهله اول پايين آمدن كيفيت محصول مى داند و مى گويد: محصولى كه در آن ميكروب مضر باشد، سريعتر فاسد مى شود و كيفيت محصول را كاهش مى دهد كه اين كاهش كيفيت مى تواند روى كميت و يا كيفيت محصول تأثيرگذار باشد.
همچنين رعايت اصول بهداشتى مى تواند اقتصاد كشور را بهتر كند و ضايعات يعنى هدر رفتن انرژى و هزينه است و فساد در محصول يعنى زيان اقتصادى. حسينى در اين باره معتقد است: مدرنيزه نكردن كارخانجات و به تبع آن رعايت نكردن اصول بهداشتى علاوه بر تأثير در اقتصاد كشور و سلامت افراد جامعه مى تواند زيان فرهنگى هم داشته باشد. يعنى كالايى كه داراى كيفيت بالاتر است از محبوبيت بيشترى نزد افراد جامعه برخوردار است و اين اصل در فروش و بازرگانى كالا نقش بسزايى دارد.اما نقش بهداشت و مدرنيزاسيون صنايع غذايى در بهره ورى بسيار زياد است زيرا با رعايت اصول بهداشتى و مدرنيزه كردن واحدهاى غذايى مى توان حداكثر استفاده از امكانات موجود را داشته باشيم زيرا افزايش ضايعات يعنى كاهش بهره ورى. درحال حاضر فرسودگى ماشين آلات، كيفيت پايين مواد اوليه و ناآشنايى اپراتورها از مهمترين مشكلات موجود در واحدهاى صنايع غذايى است كه بايد مديريت اين واحدها با يكسرى از فنون آشنا شوند.

تدوين برش استانى اين سند ملى توسعه مكانيزاسيون كشاورزى تا پايان امسال تكميل مى شود.
به گزارش ايسنا، موذن در جمع خبرنگاران در تبريز با اعلام اين خبر، مراحل تدوين سند ملى توسعه مكانيزاسيون كشاورزى را داراى ابعاد سه گانه دانست و افزود: مرحله اول، تهيه نقشه راه است كه پايان يافته و مرحله دوم آن مرحله برش استانى است كه در دست تهيه است و مرحله سوم اين طرح به امر تلفيق برش هاى استانى اختصاص دارد كه تا پايان امسال تكميل خواهد شد.
او هم چنين گفت: تدوين برش استانى سند ملى مكانيزاسيون كشاورزى در مراكز استان ها با هدف تدوين طرح اوليه سند ملى در سه ماهه نخست سال آينده به پايان مى رسد. موذن خاطرنشان كرد: در تنظيم سند توسعه مكانيزاسيون بخش كشاورزى ايران، همه ضروريات، مسايل فنى توليد و اندازه قطعات مزارع به منظور توليد اقتصادى و با صرفه مدنظر كارشناسان قرار گرفته است. مشاور وزير جهاد كشاورزى در ادامه اظهار كرد: مهم ترين اقدام براى پيوستن اقتصادى بخش كشاورزى ايران به بازار جهانى، كاهش قيمت هاى توليد و افزايش بهره ورى در اين بخش است. او عنوان كرد: با تحقق بهره ورى كاهش هزينه ها توام با افزايش توليد و ارتقاى كيفى محصولات بخش مهمى از مسير پيوستن بخش كشاورزى كشور به بازارهاى جهان پيموده مى شود. موذن تنها راه رسيدن به اين هدف را تدوين مكانيزاسيون بخش كشاورزى اعلام كرد و افزود: تدوين برش استانى راهكار مناسبى براى توسعه مكانيزاسيون كشاورزى در كشور است.
مشاور وزير جهاد كشاورزى در پايان اظهار اميدوارى كردكه در مدت زمان باقى مانده تا پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى (WTO)، گام هايى اساسى براى توليد كالاهاى رقابت پذير در بخش كشاورزى برداشته شود.

۴۷ درصد از واحدهاى صنايع غذايى، مواد اوليه مورد نياز خود را از واسطه ها ودلالان خريدارى مى كنند كه رقم آن ۲ برابر خريد از كشاورزان است.
مسيح انصارى كارشناس ارشد و مشاور واحدهاى صنعتى غذايى وزارت جهاد كشاورزى در گفت وگو با ايسنا، ضمن بيان اين مطلب با اشاره به اين كه ۴۵ درصد از واحدهاى صنايع غذايى در غير محل توليد ساخته شده اند، افزود: با توجه به تلاش مسوولان كشور براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى و اهميت صنايع غذايى در اين پيوستن و هم چنين اذعان كارشناسان مبنى بر بالارفتن قيمت تمام شده محصولات توليدى واحدهاى صنايع غذايى، از حدود ۶ ماه پيش مطالعه اى تحت عنوان تاثير مواد اوليه بر قيمت تمام شده و حفظ رقابت پذيرى واحدهاى صنايع غذايى در بازارهاى هدف با كمك واحدهاى صنايع غذايى كه داراى سهم قابل توجهى در بازارهاى داخل و خارج كشور هستند انجام شده كه در اين مطالعه ميدانى مشخص شد، ۸۷ درصد واحدهاى صنايع غذايى، علل ضايعات خود را وابسته به مواد اوليه دريافتى مى دانند و ۷۰ درصد واحدهاى صنايع غذايى، كيفيت مطلوب مواد اوليه را دسترسى به اين مواد، غير از حالت برداشت شده از زمين اعلام كرده اند. او افزود: براساس اين تحقيق، ۷۰ درصد واحدهاى صنايع غذايى براى فرآورى از واريته هاى خاص مواد اوليه استفاده نمى كنند و ۶۵ درصد اين واحدها، كمتر از ۲۵۰ روز در طول سال فعاليت دارند. كارشناس ارشد دفتر صنايع غذايى وزارت جهاد كشاورزى در ادامه خاطرنشان كرد: ۵۰ درصد واحدهاى صنايع غذايى معتقدند كه مواد اوليه دريافتى آن ها، كيفيتى زير ۸۰ درصد داشته و ضايعات ۵۱ درصد واحدهاى صنايع غذايى، بيش تر از چهار درصد است. انصارى ادامه داد: طبق نتايج به دست آمده در اين تحقيق، ۴۸ درصد واحدهاى صنايع غذايى، مواد اوليه مورد نياز خود را از استان هاى مختلف كشور و ۴۶ درصد اين واحدها، مواد اوليه مورد نياز خود را از استان هاى همجوار به محل واحدهاى خود حمل مى كنند. مشاور واحدهاى توليدى صنايع غذايى افزود: هم چنين ۳۲ درصد از واحدهاى صنايع غذايى، مواد اوليه مورد نياز خود را به صورت نقدى خريدارى كرده و ۲۶ درصد از اين واحدها مواد اوليه خود را بيش از پنج هفته در فضاى باز و يا انبارهاى معمولى واحدهاى فرآورى نگهدارى مى كنند. انصارى گفت: از اين بررسى مى توان نتيجه گرفت كه استقرار واحدها در غير مناطق توليد، طريقه خريد مواد اوليه، كيفيت نامناسب مواد اوليه نداشتن تنوع توليد، استفاده نكردن از واريته خاص،چگونگى خريد مواد اوليه و انبار مواد اوليه در واحدهاى فرآورى از عوامل تاثيرگذار در مواد اوليه بوده و باعث افزايش قيمت تمام شده و كاهش رقابت پذيرى واحدهاى صنايع غذايى در بازارهاى هدف شده است.

از اول آذر ماه جارى سود بازرگانى واردات گوشت قرمز دوباره از صفر به ۵۰ درصد بازگشت. مهدى غضنفرى معاون وزير بازرگانى در گفتگو با «مهر» با اشاره به بازگشت سود بازرگانى واردات گوشت قرمز به ۵۰ درصد اوليه خود، گفت: وزارت بازرگانى به منظور جلوگيرى از افزايش قيمت گوشت قرمز در ماه هاى گذشته، تعرفه واردات گوشت را از ۵۰ درصد به صفر كاهش داده بود. مهدى غضنفرى افزود: كاهش ۵۰ درصدى تعرفه واردات گوشت قرمز درراستاى ذخيره سازى آن بود تا در مواقع ضرورى ذخيره احتياطى براى متعادل شدن قيمت ها وارد بازار شود. به گفته وى، وزراى عضـو كميسيون ماده يك آئين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات، سود بازرگانى گوشت قرمز براى محموله هايى كه از ۲۵ مرداد تا ۳۰ آبان ماه وارد يكى از گمركات كشور شده باشند را صفر درصد تعيين كرده بودند. معاون وزير بازرگانى تصريح كرد: در راستاى تسهيلات ويژه دولت براى واردات گوشت مورد نياز مردم سود بازرگانى گوشت قرمز تا پايان آبان  گذشته صفر تعيين شده بود كه هم اكنون اين تعرفه به ميزان اوليه خود يعنى ۵۰ درصد بازگشته است.

صيد تابستانى و پاييزى ماهيان خاويارى در سواحل گيلان كه از شهريورماه آغاز شده بود، به پايان رسيد. اسحق شعبانى مدير امور ماهيان خاويارى شيلات استان گيلان با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: ميزان خاويار استحصال شده در مقايسه با مدت مشابه پارسال، هشت درصد افزايش داشته است.
شعبانى افزود: ميزان گوشت به دست آمده از اين ماهيان نيز در اين مدت ۱۳ درصد كاهش داشته است. وى با اشاره به برنامه هاى شيلات يادآور شد: مقدار گوشت و خاويار استحصال شده نسبت به برنامه پيش بينى شده شيلات به ترتيب ۵۲ و ۷‎/۳ درصد رشد نشان مى دهد. گونه هاى ماهيان خاويارى درياى خزر شامل فيل ماهى، شيپ، ماهى ازون برون، چالباش و قره برون است.