مريم كائيد ـ شركت بيمه دانا از جمله شركت هايى است كه در ليست سازمان خصوصى سازى قرار دارد. اين شركت همراه با شركت هاى آسيا و البرز با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسى از جمله شركت هاى بيمه هستند كه ۴۰ درصد سهام آن ها در مرحله دوم واگذاريها در قالب سهام عدالت يا بورس واگذار مى شود. شمس الدين وهابى مديرعامل بيمه دانا در گفت وگو با خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى ضمن اعلام آمادگى شركت براى خصوصى سازى در اين باره گفت: سه شركت آسيا، البرز و دانا از جمله شركت هايى هستند كه خصوصى خواهند شد. اما چون اين شركت ها از يك صنعت هستند ضرورت وحدت رويه براى خصوصى سازى براى آن ها وجود دارد. وى با اشاره به اين كه در حوزه معاونت بانك و بيمه و شركت هاى دولتى وزارت اقتصاد جلساتى با حضور مديران اين شركت ها برگزار و راهكارها در اين خصوص مطرح شده است اظهار كرد: مرحله بعدى اعلام رويه اى واحد براى واگذارى سهام خواهد بود. بيمه دانا ۳۸ درصد رشد در توليد حق بيمه داشت مدير عامل بيمه دانا در خصوص عملكرد اين شركت در ۶ ماهه اول سال جارى تصريح كرد: اين شركت در ۶ ماهه اول سال جارى ۹۹ ميليارد تومان حق بيمه دريافت كرد كه اين رقم نسبت به سال گذشته ۴/۳۸ درصد رشد داشت. به گفته وى ضريب خسارت اين شركت در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد كاهش يافته است.
وهابى با بيان اين كه يك شركت بيمه نمى تواند بدون برنامه باشد، اذعان داشت: برنامه هايى با شعب و نمايندگى ها تدارك ديده شده و جلسات همفكرى نيز برگزار شده است و اميدواريم بتوانيم در جهت متنوع كردن حوزه هاى بيمه اى شركت اقدام كنيم.
سهم بيمه دانا در كنسرسيوم انرژى ۱۳ درصد است مدير عامل بيمه دانا با اشاره به اين كه سهم اين شركت در كنسرسيوم بخش هاى مختلف انرژى متفاوت است، تصريح كرد: سهم بيمه دانا در كنسرسيوم هاى مختلف متفاوت است و ۱۳ درصد كنسرسيوم انرژى در مجموع متعلق به اين شركت است. وى با بيان اين كه صنايع انرژى، صنايع بزرگى هستند خاطرنشان كرد: با توجه به تعهدات سرمايه اى و به منظور اعتماد بيمه گذاران ترجيح داده شده كه بيمه انرژى به صورت كنسرسيوم دنبال شود تا اطمينان بيشترى براى بيمه گذاران حاصل شود. طرح جديد درمان در دى ماه راه اندازى مى شود وهابى از راه اندازى طرح جديد خدمات درمانى (آن كال) بيمه دانا در دى ماه خبرداد و افزود: مبناى بيمه درمان به اين شكل است كه بيمه شدگان به شعب مراجعه مى كنند و معرفى نامه براى بيمارستان ها دريافت مى كنند. به گفته وى اين شركت براى بهبود ارائه خدمات و كاهش هزينه ها در تهران و در مرحله بعد در سراسر كشور اقدام به راه اندازى طرح خدمات درمانى (آن كال) كرده است.
در اين طرح از طريق تماس با مراكز اين شركت و تطبيق اطلاعات بيمه شدگان با بانك اطلاعاتى مستقر در شركت بيمه ديگر نياز به مراجعه نيست چرا كه اطلاعات از طريق فاكس در اختيار بيمارستان قرار مى گيرد.

سرويس بانك و بيمه - قطع رابطه دلارى ايران با برخى بانك هاى اروپايى كه به گفته برخى كارشناسان و اقتصاددانان آثار و عواقب مثبت و منفى متفاوتى در اقتصاد كشور خواهد داشت رفته رفته عواقب خود را نمايان تر مى سازد. قدم اول را در اين خصوص مى توان ضرر و زيان شركت هايى كه پرداختى هاى آنها به يورو محاسبه شده است دانست. تغييرات نرخ يورو و به بيان ديگر افزايش نرخ آن زيان هايى را متوجه بخش هايى كه استقراض هاى يورويى داشتند كرد. گفتنى است انتقال ارز دلار به يورو باعث افزايش قابل توجه هزينه هاى مبادلاتى مى شود، زيرا تمام دنيا با دلار فعاليت مى كند نه با يورو.
بسيار واضح است كه نرخ ريسك معاملاتى كشور نيز در پى تغييرات اخير افزايش مى يابد. در حالى كه ۷۰ درصد مبادلات ارزى در دنيا از طريق دلار صورت مى گيرد، ايران از اين ارز فاصله مى گيرد. مبادلات ارزى كشور اگر چه از طريق يورو نيز مى تواند انجام شود اما بحث واسطه وجوه مساله اى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.اين درحالى است كه حواله هاى ارزى نيز كه ۲ روزه منتقل مى شد، در دادوستدهاى جديد ۱۴ روز طول مى كشد و نرخ كارمزدها نيز بالا رفته است. يك مشترى بانك كه بعد از ۱۴ روز توانسته بود ۱۵۰۰ يورو حواله را از يكى از بانك هاى دولتى دريافت كند مى گويد: حواله اى را كه قبلا ۲ روزه دريافت مى كردم ۱۴ روز منتظر آن بودم و ۴۵ يورو نيز كارمزد برايش پرداخت كردم. به گفته وى كارمزدها افزايش يافته است و اين افزايش به دليل وجود واسطه ها در مبادلات بانكى است. آنچه امروز براى اقتصاد ما اهميت دارد مديريت صحيح، كارآمد و سالم در مبادلات ارزى و تعيين تكليف براى مبادلات بخش خصوصى است.

تطبيق عملكرد بانك ها با مقررات شرعى و قانونى، بررسى عملكرد بانك ها و رفع ايرادات و مشكلات آنها در بانكدارى بدون ربا و همچنين
فراهم كردن زمينه آموزش كاركنان بانك ها در همين خصوص را سه وظيفه عمده كارگروه بانكدارى بدون ربا است و ۹۵ درصد فعاليت هاى بانكى فاقد شبهه ربوى است.
محمود رضا خاورى كارشناس كارگروه بانكدارى بدون ربا در گفتگو با مهر يكى از وظايف كارگروه بانكدارى بدون ربا را توجه به جنبه هاى شرعى و قانونى مبحث بانكدارى بدون ربا دانست و تصريح كرد: اين كارگروه قطعا به تطبيق عملكرد بانك ها با مقررات شرعى و قانونى كه توسط شوراى نگهبان تنفيذ شده، توجه خواهد كرد. خاورى دومين وظيفه كارگروه بانكدارى بدون ربا را بررسى عملكرد بانك ها و رفع ايرادات و مشكلات بانك ها در اين ارتباط درعمل عنوان كرد و گفت: سومين وظيفه كارگروه مذكور فراهم كردن زمينه و اسباب آموزش كاركنان بانك ها است به روشى كه كاركنان بانك ها تنها به شكل ظاهرى بانكدارى توجه نداشته باشند و از لحاظ ماهوى نيز دقت لازم در انجام اموررا داشته باشند. البته كاركنان بانك ها به لحاظ تئورى، ماهوى و عملى بايد دقت لازم را در تطبيق عمليات با بانكدارى بدون ربا داشته باشند. وى با تاكيد بر فراهم شدن موجبات نظارت بر استفاده كنندگان ازتسهيلات بانكى، اظهارداشت: به منظور شرعى شدن عمليات بانكى ۵۰ درصد موضوع مربوط به بانك و كاركنان آن و ۵۰ درصد نيز مربوط به مشتريان آن مى باشد كه اين امر به خصوص در معاملاتى كه به صورت نظارت شده است، وجوه بايد به مصرف معامله خاصى برسد. به گفته مدير عامل سابق بانك سپه، به منظور نظارت بر كار اين گروه از مشتريان نيز بايد يك سرى موسسات امين در جامعه ايجاد شود كه اين موسسات از توانايى لازم در تشخيص موضوع و تطبيق، مصاديق لازم را دارا باشند تا بانك ها بتوانند از اين موسسات امين به عنوان نماينده خود استفاده نمايند تا بدين طريق نيز وجوهى كه مصرف مى شود هم به لحاظ شرعى و قانونى در راه درست استفاده شود و هم به لحاظ مصرف، صرف معامله اى شود كه با توجه به برنامه ريزى هاى بانك در راستاى توسعه كشور باشد.
وى با تاكيد بر اين كه حداقل هيچ شبهه اى در ۹۵ درصد فعاليت هاى بانك ها وجود ندارد، تصريح كرد: اگر در ،۴ ۵ درصد نيز به لحاظ شكلى و نتيجه شبهه اى براى عده اى از افراد ايجاد شده باشد با تشريح موضوع و برگزارى همايش هايى نظير همايش بانكدارى بدون ربا كه در روز ۲۷ آذر ماه جارى برگزارمى شود، بايد اين گونه شبهات را رفع كرد. به گفته خاورى، پس از تصويب قانون عمليات بانكدارى بدون ربا، كاركنان بانك ها به نحوى با مسائل آشنا شده اند كه اشكالى در بانكدارى وجود ندارد، منتهى براى برخى از افراد به لحاظ اين كه نتيجه كار را مقايسه مى كنند، شبهاتى ايجاد مى شود و در حال حاضر بايد شبهات را از بين برد. وى با تاكيد براين كه بازنگرى در قانون بانكدارى بدون ربا قطعا در جلب رضايت بيشتر مشتريان بانكى نيز تاثيرگذار خواهد بود، زيرا در يك سوى موضوع سپرده گذاران قرار دارند، گفت: سپرده گذاران به بانك ها وكالت داده اند كه بانك ها وجوه سپرده شده را به كار بگيرند و منافع آن را تقسيم كنند.
كارشناس كارگروه بانكدارى بدون ربا با بيان اين كه افزايش كارآيى بانك منجر به پرداخت سود بيشتر به سپرده گذاران خواهد شد كه درنهايت رضايت مشتريان را در پى دارد، افزود: مهمترين وظيفه بانك ها و مديران آنها اين است كه بين منافع سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان و سياست هاى پولى و بانكى هماهنگى هاى لازم را ايجاد كند، بنابراين بين منافع سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان تعارض وجود دارد و سياست هاى پولى و بانكى نيز ممكن است تعارضاتى را براى هر دو گروه ايجاد كند. وى ادامه داد: بانك، كاركنان و مديران بانك ها بايد منافع اين سه گروه را با يكديگر سازگار كرده و رضايت
هر سه گروه را جلب نمايند و كارگروه بانكدارى بدون ربا بايد اين مقررات را با حفظ ماهيت و قواعد شرعى و قانونى روان سازى كرده تا به اهداف مورد نظر دست يابيم.

مشكلات به وجود آمده براى بعضى خود پردازها به علت قطع خطوط ارتباطى نيست بلكه به علت استفاده بيش از حد از دستگاه هاست به طورى كه با وجود استفاده از درشت ترين اسكناس يعنى ۲۰۰۰ تومانى و پر كردن مرتب دستگاه باز هم با مشكل مواجه هستيم. محمد باقر محقق طوسى مدير شعب بانك ملت خراسان رضوى در گفت وگو با ايسنا گفت: براى رفتن به سمت بانكدارى الكترونيكى هر بانك براساس مديريت و بخش انفورماتيك خود عمل مى كند.
وى افزود: حركت هر بانك به سوى بانكدارى الكترونيكى به علت سياست متفاوت بانك ها با يك استاندارد و هماهنگى يكسان صورت نمى گيرد و هر بانك براساس مديريت خود و ساير بخش ها به اين سمت حركت مى كند.
وى درباره وجود تضاد بين بوروكراسى موجود در بانكدارى سنتى و الكترونيكى اظهار كرد: براى گذر از سيستم سنتى به سمت سيستم مدرن به ابزار جديدى نياز داريم و بوروكراسى زاييده نظام دولتى است و چنانچه بانك ها چه خصوصى و دولتى به سمت بانكدارى الكترونيكى بروند، با كاهش بوروكراسى شاهد تسريع در روند اجراى اين بانكدارى خواهيم بود.
محقق طوسى در خصوص مشكل بازرگانان و تجار كشور براى انجام مبادلات بانكى در كشورهاى آسياى ميانه اظهار كرد: حضور بانك ها در كشورهاى خارجى تابع سياست هاى كلان كشور است يعنى دولت و بانك مركزى بايد براى حضور بانك ها تصميم بگيرد و علاوه بر اين سياست ها و شرايط ويژه دو كشور نيز مهم است. وى ادامه داد: چنانچه يك بانك داخلى در كشورهاى آسياى ميانه حضور داشته باشد مى تواند بقيه بانك ها را نيز حمايت كند. وى علت عقب ماندگى بانكدارى الكترونيكى كشور را در نبود بستر هاى مناسب دانست و در خصوص اقدامات لازم در اين زمينه گفت: خوشبختانه در سال هاى اخير اقداماتى از قبيل استفاده از خطوط مناسب و پر سرعت مخابراتى كه هزينه بسيار پايينى نيز دارد، يكى از اقدامات شايسته بانك ملت براى تسريع ايجاد بانكدارى الكترونيكى در كشور است. وى گفت: سياست جديد بانك ها سرمايه گذارى در زمينه فناورى اطلاعات است و با توجه به سيستم الكترونيكى در تجهيز واحد ها به صورت آنلاين، اولويت در بخش  IT است و از گسترش شعب ضرورى تر است.
محقق طوسى با بيان اين كه به خاطر دولتى بودن سيستم بايد هزينه زيادى براى ارائه خدمات متحمل شويم، افزود: سازمان ها مربوطه بايد براى پرداخت قبوض راه حلى پيدا كنند تا از اتلاف انرژى بانك ها در اين زمينه جلوگيرى شود. وى افزود: ما يك بانكدارى آنلاين و با كيفيت شروع كرده ايم و در تهران پرداخت قبوض از طريق اينترنت صورت مى گيرد و فرهنگ سازى لازم براى آگاهى مردم در استفاده از سيستم هاى جديد و انجام كارهاى بانكى از طريق اينترنت بايد صورت گيرد. وى گفت: بانكدارى الكترونيكى به معناى واقعى خريد از طريق اينترنت، خريد بدون حمل و نقل پول و استفاده از پايانه هاى فروش در فروشگاه هاست.
وى در زمينه وضعيت مبادلات به دستور بانك مركزى مبنى بر شفاف ساختن مبادلات بين بانكى و تسريع و روان ساختن آن اشاره كرد و گفت: بين عرضه و تقاضاى مردم فاصله بسيار زياد است و اقداماتى از قبيل استفاده از چك هاى بانكى و ايران چك براى كاهش اين فاصله انجام شده است. محقق طوسى با اشاره به تعداد زياد مراجعه كننده و حجم بالاى گردش پول در اين دستگاه گفت: اين روال باعث مستهلك شدن زودتر از زمان خود پرداز ها مى شود و چنانچه سيستم بانكدارى الكترونيكى در كشور پيشرفت كند استفاده از ATM ها نيز كاهش مى يابد. وى گفت: مشكلات به وجود آمده براى بعضى خود پردازها به علت قطع خطوط ارتباطى نيست بلكه به علت استفاده بيش از حد از دستگاه هاست به طورى كه با وجود استفاده از درشت ترين اسكناس يعنى ۲۰۰۰ تومانى و پر كردن مرتب دستگاه باز هم با مشكل مواجه هستيم.
مدير شعب بانك ملت استان خراسان رضوى هزينه پايانه هاى فروش را بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دانست و گفت: اين دستگاه را براى هر فروشگاهى كه تقاضا بدهد با هزينه كم از تهران خريدارى مى كنيم. على اكبر ناصرى سرپرست امور شعب بانك صادرات استان خراسان رضوى نيز در گفت وگو با ايسنا، وضعيت آب و هوايى نامناسب كيش كه پشتيبانى شبكه شتاب كشور را انجام مى دهد، دليل قطع شدن مكرر دستگاه هاى خود پرداز عنوان كرد.
وى افزود: مركز پشتيبانى شبكه شتاب در شهر تهران و كيش قرار دارد و در صورت وجود آب و هواى نامناسب در اين دو شهر به خصوص كيش شبكه شتاب با مشكل روبه رو مى شود. ناصرى ادامه داد: چنانچه فناورى پيشرفته براى ارتقاى سطح كيفى خودپردازها به كشور وارد شود با اين مشكلات مواجه نخواهيم بود. ناصرى به تعداد ۶۹ دستگاه خود پرداز در سطح مشهد اشاره كرد و افزود: تعداد ۳۲ دستگاه خود پرداز و حدود ۴۵۰ دستگاه پايانه فروش در پنج ماهه اول سال جارى در مشهد نصب شده است.وى از عوامل عقب ماندگى بانكدارى الكترونيكى را محدوديت هاى اجرايى و نبود زير ساخت هاى لازم دانست و تصريح كرد: بايد فرهنگ سازى لازم در زمينه بانكدارى الكترونيكى صورت گيرد و بانكها نيز مى توانند با شركت در نمايشگاههاى بين المللى مرتبط در فرهنگ سازى اين مقوله نقش مهمى ايفا كنند.سرپرست امور شعب بانك صادرات استان خراسان رضوى علت موفقيت بانكهاى خصوصى را نبود ضوابط و مقررات دست و پا گير دولتى براى اين بانكها خواند و افزود: علاوه بر اين هزينه اين بانكها نسبت به بانكهاى دولتى كمتر است و نيز ۵۰ درصد تسهيلات بانكهاى دولتى تكليفى است و منابعى براى آنها جذب نشده است.

از فعاليت هاى بازرگانى تهران - بانكوك حمايت خواهد شد. به گزارش ايرنا، «ايپچاى» رييس بانك صادرات و واردات تايلند (اگزيم بانك) در ديدار با محسن پاك آيين سفير ايران در بانكوك گفت: اگزيم بانك آماده است تسهيلات و امكانات لازم را براى تجار ايرانى و تايلندى براى تقويت همكاريهاى اقتصادى دو كشور فراهم كند. وى از تبادل هياتهاى كارشناسى بين اين بانك و بانك توسعه صادرات ايران استقبال كرد. رييس اگزيم بانك تايلند افزود: اين هياتها مى توانند زمينه هاى افزايش تسهيلات بانكى براى تشويق بخشهاى خصوصى جهت افزايش مبادلات بازرگانى را بررسى و شناسايى كند. سفير ايران در تايلند نيز با اشاره به يادداشت تفاهم امضا شده بين بانك توسعه صادرات ايران و اگزيم بانك تايلند، خواهان عملياتى شدن مفاد اين سند براى تقويت تعاملات تجارى شد.
پاك آيين با تاكيد بر ضرورت افزايش تسهيلات بانكى جهت افزايش مبادلات تجارى، آمادگى سفارت ايران را براى دادن رواديد و انجام امور كنسولى بازرگانان تايلندى اعلام كرد.

حجم سپرده گذاريهاى انجام شده در بانك هاى امارات عربى متحده در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۶با ۲۸درصد افزايش به ۴۳۸ميليارد درهم(بيش از ۱۱۹ميليارد و ۶۷۲ميليون دلار) رسيد. به گزارش روزنامه «البيان»، اين رقم در مدت مشابه سال ۲۰۰۵حدود ۳۴۱ميليارد درهم(بيش از ۹۳ميليارد و ۱۶۹ميليون دلار) بوده است. ميزان سپرده گذارى افراد مقيم امارات عربى متحده در سه ماهه دوم سال جارى ميلادى نيز با ۲۵درصد افزايش به ۴۰۴ميليارد درهم(بيش از ۱۱۰ميليارد و ۳۸۲ميليون دلار) رسيد. اين رقم در مدت مشابه سال گذشته ميلادى ۳۲۱ميليارد درهم(بيش از ۸۷ميليارد و ۷۰۴ميليون دلار) بوده است. بر اساس اين گزارش، ميزان سپرده گذاريهاى دولت حدود ۷۰ميليارد درهم(بيش از ۱۹ميليارد و ۱۲۵ميليون دلار) برآورد شده است.
بخش بانكدارى امارات عربى متحده در سال ۲۰۰۵بيشترين رشد در ميان بانك هاى كشورهاى عربى را به خود اختصاص داد. بانك هاى امارات عربى متحده در بخش سپرده گذارى و پرداخت وام در سال ۲۰۰۵ رتبه دوم را بعد عربستان سعودى داشته است.

تا پايان آبان ماه سال جارى، ۱۹ شعبه ديگر بانك سپه به نوبت بندى مجهز شد. به طورى كه با راه اندازى اين شعب تعداد كل شعب تجهيز شده به ۱۸۲ شعبه رسيد. به گزارش سرويس بانك و بيمه ابرار اقتصادى، به نقل از روابط عمومى بانك سپه، سيستم نوبت بندى هم اكنون در ۲۶ شعبه منطقه يك، ۴۰ شعبه منطقه دو، ۳۴ شعبه منطقه سه و ۳۸ شعبه منطقه چهار تهران، ۱۰ شعبه منطقه آذربايجان شرقى، ۱۰ شعبه منطقه اصفهان، ۱۰ شعبه منطقه خراسان رضوى، ۱۰ شعبه منطقه كرج و ۴ شعبه منطقه قم نصب و راه اندازى شده است.
گفتنى است، بانك سپه اين سيستم را با هدف رعايت نوبت، كاهش معطلى مشتريان در شعب و سرعت در ارايه خدمات به مردم نصب و راه اندازى كرده است.

سپرده هاى مردم نزد بانك كشاورزى ۲۹ درصد رشد داشته است. سيد محمد نوربخش، مديرعامل بانك كشاورزى، با اعلام اين مطلب گفت: صندوق بيمه محصولات كشاورزى براى جبران خسارات كشاورزى به ۳ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. نوربخش، تعميم بيمه به چاه ها، كانال ها و شبكه هاى آبيارى را از برنامه هاى آينده صندوق بيمه محصولات كشاورزى بيان كرد و ادامه داد: بانك كشاورزى نيز در راستاى سياست هاى دولت آماده بررسى و تامين طرح هاى داراى توجيه اقتصادى است. بانك كشاورزى ۱/۱تريليون ريال براى توسعه صنعتى بخش كشاورزى تسهيلات اعطا كرد بانك كشاورزى در هفت ماهه نخست امسال يك تريليون و ۱۶۰ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال براى توسعه صنعتى بخش كشاورزى تسهيلات پرداخت كرد. به گزارش ايرنا، با پرداخت اين ميزان تسهيلات، ۲۱هزار و ۱۰۰دستگاه انواع ماشين آلات كشاورزى تامين و در اختيار بخش كشاورزى قرار گرفت. از مجموع تسهيلات پرداختى بانك كشاورزى براى توسعه صنعتى كردن كشاورزى در دوره يادشده، ۴۳۲ميليارد و ۲۰۰ميليون ريال براى تامين ۶۱۴دستگاه تراكتور و ۱۷۳ميليارد و ۱۰۰ميليون ريال براى خريد ۶۳۱دستگاه كمباين هزينه شده است. در اين مدت، ۱۸ميليارد و ۶۰۰ميليون ريال براى خريد ۷۱۵دستگاه تيلر و چهار ميليارد و ۸۰۰ميليون ريال نيز براى خريد ۲۵۸دستگاه خرمن كوب از محل تسهيلات بانك كشاورزى تامين ودراختيار بهره برداران بخش كشاورزى قرار گرفته است. بانك كشاورزى همچنين تا پايان مهر ماه امسال ۲۵۱ميليارد و ۷۰۰ميليون ريال براى خريد ۱۰هزار و ۳۵۶دستگاه ساير ادوات و ۲۸۰ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال براى تامين سه هزار و ۲۶دستگاه ساير ماشين آلات مورد بخش كشاورزى تسهيلات پرداخت كرده است. همچنين مديريت شعب بانك كشاورزى استان سمنان از پرداخت ۴۲ميلياردو ۸۱۹ميليون ريال تسهيلات به طرح هاى زودبازده خبرداد. اين ميزان تسهيلات به ۸۹نفر در قالب طرح هاى كشاورزى و دامپرورى پرداخت شد. براساس اين گزارش با اعطاى اين تسهيلات زمينه اشتغال ۱۹۹نفر در استان سمنان فراهم شد.
اين گزارش اضافه كرد: از مجموع تسهيلات پرداختى ۲۱ميليارد و ۶۰۵ميليون ريال سرمايه در گردش و مابقى سرمايه ثابت بوده است. در اين گزارش ميزان تسهيلات پرداختى بانك كشاورزى استان سمنان در سال جارى ۷۴۶ميليارد و ۶۹ميليون ريال اعلام شد كه به ۲۱هزار و ۹۱۰نفر پرداخت شد.