زمينه حمايت از بخش خصوصى ايران در كشور هاى هدف وجود ندارد.
على نقى خاموشى رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بخش خصوصى رغبت به فعاليت در جايى دارد كه بازدهش خوب و امنيت كار بالا باشد و هر كدام از اين دو فاكتور نقص داشته باشند، بخش خصوصى با مشكل مواجه و تمايل چندانى نشان نمى دهد. خاموشى عنوان كرد: تمام تلاش ما در اتاق ايران هموار كردن راه براى حضور بخش خصوصى در بازار عراق است، يعنى تلاش مى كنيم اول ثابت كنيم بازار عراق بازار پرمنفعتى است و دوم امنيت لازم را براى بخش خصوصى فراهم كنيم و هرچه در اين كار موفق تر باشيم، حضور بخش خصوصى در بازار عراق را بيشتر شاهد خواهيم بود. وى درباره علت پايين بودن سهم ايران از بازار عراق گفت: يكى از گرفتارى هاى ما در بازارهاى هدف اين است كه متاسفانه همچون كشورهاى ديگر زمينه حمايت از بخش خصوصى را دراين بازارها نداريم، به عنوان مثال يعنى آن طور كه دولت تركيه از صادركنندگانش در ايران حمايت مى كند، دولت ايران از صادر كنندگان ايرانى در تركيه حمايت نمى كند، يعنى ابزار كارش را هنوز نساخته ايم. وى افزود: ما در كل عراق چيزى كه داريم در كنار يك سفارتخانه يك نفر را در بغداد به عنوان بخش بازرگانى داريم و قاعدتا افرادى كه در سليمانيه و جنوب عراق و حتى خود بغداد كار مى كنند دسترسى كافى به اين فرد ندارند و اين فرد نيز نمى تواند از آنها در مقابل مشكلات حمايت كند، ضمن اينكه اصولا هنوز نهادهاى عراق متزلزل است و آن استحكام لازم را پيدا نكرده تا بتواند از تخلفات به نحو احسن جلوگيرى كند.
خاموشى با اذعان به اين موضوع كه كيفيت برخى كالاهاى صادراتى از ايران به عراق پايين است، گفت: حدود ۸۰ درصد تبادلات تجارى ما با عراق از طريق بازارچه هاى مرزى انجام مى شود و در اين بازارچه ها شرايط كيفيت، استاندارد بودن و بسته بندى مطلوب كالاها براى صادرات رعايت نمى شود، ما معتقديم نبايد كالاها به اين شكل از بازارچه هاى مرزى خارج شود و بايد دولت با ايجاد گمركات و اعمال كنترل هايى در بازارچه هاى مرزى، از صدور كالاهاى بى كيفيت به عراق جلوگيرى كند.

رئيس بخش تحقيقات الياف و فرآورده هاى دامى موسسه تحقيقات علوم دامى كشور از كاهش ۴۵ درصدى صادرات فرش از دهه ۷۰ تاكنون خبر داد.
حميدرضا انصارى در گفت وگو با مهر گفت: صادرات فرش يكى از اصلى ترين كالاهاى صادراتى كشور در دهه گذشته بود اما به دلايل مختلف از جمله عدم حمايت كافى از بافندگان فرش هم اكنون بازارهاى جهانى در دست سايرين است.وى افزود:هم اكنون ۶۴ هزار تن پشم گوسفند در كشور توليد مى شود كه نقش اساسى در صنعت فرش دستباف دارد اما اين پشم ها اغلب به صورت سنتى فرآورى مى شوند.انصارى خاطرنشان كرد: در دهه ۷۰ حدود ۷۵ درصد صادرات كشور را فرش تشكيل مى دهد و ايران در اين خصوص رقيبى نداشت اما امروز به سادگى بازارهاى جهانى در دست كشورهاى ديگر است.وى تصريح كرد: حضور برخى افراد فرصت طلب در اين عرصه لطمات جبران ناپذيرى به صنعت فرش كشور وارد كرده است كه حمايت از توليدكنندگان واقعى مى تواند عرصه را براى حضور اين افراد تنگ كند. انصارى تاكيد كرد: چنانچه حمايت اصولى از صنعت فرش صورت نگيرد و تمهيدات لازم براى پيشگيرى از سير نزولى صنعت فرش دستباف كشور انديشيده نشود در آينده نزديك شاهد از بين رفتن صادرات فرش ايران خواهيم بود.وى يادآور شد: فرش ايران تنها يك صنعت نيست بلكه معرف فرهنگ و هنر اصيل ايران و توانمندى هاى بى بديل ايرانيان است و علاوه بر ارزآورى در شناساندن ايران به ساير ملل نقش موثرى دارد.هم اكنون دو ميليون نفر به صورت مستقيم و ۱۰ ميليون نفر به صورت غيرمستقيم از طريق صنعت فرش در ايران امرار معاش مى كنند.

وزارت بازرگانى در حالى كه درخواست استرداد لايحه اصلاحى امور گمركى را از مجلس مطرح كرده به گمرك ايران ۱۵ روز مهلت اظهارنظر درباره استرداد لايحه داده شده است. هاشم رهبرى رييس كل گمرك ايران در گفت وگو با ايسنا، درباره چگونگى استراد لايحه اصلاحى امور گمركى، عنوان كرد: گمرك هيچ اظهار نظر رسمى در اين زمينه نداشته است و قصد اظهارنظر نيز ندارد.
وى با تاكيد بر اينكه استرداد اين لايحه و يا ادامه تصويب آن در مجلس با اهداف متفاوتى دنبال مى شود افزود: عده اى ديگر نيز با استدلال هاى مختلفى درپى حفظ اين لايحه در مجلس هستند كه معتقديم كسانى كه به دنبال ادامه كار اين لايحه و يا استرداد آن هستند هدف مشتركى ندارند. رييس كل گمرك تصريح كرد: آنچه در اين باره مسلم است اين است كه همواره لوايحى از سوى دولت هاى تقديم مجلس شود ولى پس از تغيير دولتها اين حق براى دولتها وجود دارد كه نسبت به ابقا يا استرداد لوايح در مجلس اظهار نظر كند، بنابراين اين موضوع هم در دولت در حال بررسى است. وى درباره زمان اظهار نظر گمرك درباره استرداد و يا ابقاى لايحه اصلاحى در مجلس عنوان كرد: به گمرك ۱۵ روز فرصت اظهارنظر در اين زمينه داده شده كه پس از آن نظر رسمى گمرك اعلام مى شود. بخش خصوصى پيش از اين انتقادهايى از استرداد اين لايحه از سوى وزارت بازرگانى مطرح كرده بود.

امروز دولتمردان به دنبال توسعه صادرات هستند ولى در مواقعى درك مناسبى از برخى حوزه هاى صادرات ندارند و روش مناسب را انتخاب نمى كنند. محمود سيادت رييس اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوى در گفت وگو با ايسنا افزود: قطع صادرات شايد آسان ترين و سريع ترين راه كنترل بازار باشد اما صحيح ترين نيست چرا كه صادرات نه تنها باعث گرانى نبوده بلكه عامل افزايش توليد و كيفيت و در نتيجه ارزانى است. سيادت اضافه كرد: اقتصاد ايران دچار مشكلات ريشه اى است و صادرات نيز به عنوان زير مجموعه اقتصاد از تركش هاى تصميمات نادرست و اين اقتصاد بيمار مصون نيست. رييس اتحاديه صادر كنندگان خراسان رضوى بيان كرد: با شرايط فعلى اقتصاد كشور نمى توانيم انتظار داشته باشيم عقب ماندگى گذشته را جبران كنيم و راه برون رفت از اين وضعيت، بررسى جدى و مجدد يارانه ها به جهت حذف يا هدف مند كردن آنهاست. وى با اشاره به بروز مشكل در هر حوزه اى كه دولت دخالت كرده، گفت: جلوگيرى از صادرات براى كنترل قيمت از سيمان شروع شد و پس از قير، حبوبات و آهن امروز به يك رويه تبديل شده به طورى كه اكنون صادرات مرغ و تخم مرغ با محدوديت مواجه شده و شرايط سختى كه از سوى بخش هايى از بدنه دولت ايجاد شده،صادرات روغن صنعتى نيز تقريبا قطع شده است. سيادت ادامه داد: وقتى برنامه ريزى نشده و به صورتى مقطعى تصميم گرفته شود، شايد چاره اى جز قطع صادرات نداشته باشيم ولى چرا قبل از اين مرحله بحرانى هيچ گونه پيش بينى توسط متوليان انجام نمى شود. رييس اتحاديه صادر كنندگان خراسان رضوى تصريح كرد: راه حل ريشه اى مشكلات اقتصادى برگشت به اولويت زير ساخت، برنامه ريزى اصولى براى نهاده هاى توليد و جلوگيرى از افزايش ناگهانى دستمزد ها و حمايت مديريت منظم و كنترلى است، چرا كه متاسفانه حتى در حوزه هاى قابل كنترل نيز شاهد نظارت صحيح و كامل نيستيم. وى با اشاره به فشار ناشى از گرانى اقلام مصرفى بر اقشار متوسط و ضعيف جامعه اضافه كرد: دولت بنا بر وظيفه علاج جويى مى كند ولى بايد ريشه اى تر به اين كار بپردازد. سيادت گفت: دولت اگر كمبودى احساس مى كند بايد به توليد يا واردات بپردازد چرا كه بازارهاى خارجى به سختى براى جذب كالا آماده مى شوند و افزايش قيمت بهاى تمام شده در داخل، خود يكى از مشكلات بقا در اين بازار است، حال آن كه عوارضى ۶۰ درصدى براى صادرات برخى كالا ها توان باقيمانده صادر كننده را به تحليل برده و مانع توسعه صادرات و حتى حفظ سطح فعلى صادرات كشور است.

مقام هاى اقتصادى چين و آمريكا روز گذشته، نخستين دور گفت وگوهاى اقتصادى راهبردى خود را در پكن براى حل منازعات تجارى برگزار كردند.
دولت آمريكا باتوجه به اين گفت وگوها كه بازتاب جهانى گسترده اى نيز داشت، تيم بزرگى از دولتمردان خود را به رهبرى« هنرى پالسون » وزير خزانه دارى اين كشور به پكن اعزام كرد. چين و آمريكا اگرچه براى اولين بار است چنين مذاكراتى انجام مى دهند، اما پيشتر نيز گفت وگوهايى را درمقاطع مختلف براى از ميان برداشتن اختلافات اقتصادى كه در تبادلات تجارى دو كشور ريشه دوانده است، برگزار كرده اند. اختلافات آمريكا و چين در عرصه هاى تجارى زمينه هاى مختلفى را در بر مى گيرد و علت ناكام ماندن گفت وگوهاى آنها در شرايط و زمان هاى گوناگون، وسيع بودن اين منازعات است. در دور تازه اى از اين مذاكرات، دو كشور همچنان به توافقات مشخصى در باره از بين بردن مشكل عدم توازن تجارى در تبادلات اقتصادى دوجانبه دست نيافتند و هنوز راه حلى مشخصى كه بتواند برطرف كردن اين معضل باشد، يافت نشده است. هرچند هنرى پالسون وزير خزانه دارى آمريكا و وو يى معاون نخست وزير چين كه رياست اين گفت وگوها را برعهده داشتند، پس از اين مذاكرات كه روز جمعه،به طور شفاهى و ضمنى گفتند كه مذاكرات موفق بوده است. كسرى عظيم تجارى آمريكا در برابر چين و مقررات محدودكننده واشنگتن در خصوص صادرات اقلام با فناورى پيشرفته به چين، باعث شده است تا دوطرف با وجود تشكيل نشست هاى مختلف، همچنان در برابر اين مساله و حل آن عاجز بمانند. اين در شرايطى است كه آمريكا براى تغيير ارزش واحد پول چين (يوان) بشدت پكن را تحت فشار گذارده است و اين موضوع يكى از اساسى ترين اختلافات دو طرف در امور تجارى محسوب مى شود. اگرچه چين تا اندازه اى تسليم اين فشارها شده و ارزش واحد پول خود را فزونى بخشيده است اما اين اقدام با درخواست هاى آمريكا براى بالا بردن ارزش يوان، فاصله زيادى دارد. به همين سبب چين در برابر اين فشارها ايستادگى كرده و افزوده است كه تا زمانى كه شرايط اقتصادى داخلى ايجاب مى كند،ارزش واحد پول اين كشور در روندى تدريجى فزونى خواهد گرفت. باز كردن بازارهاى مالى، بانكى و صنعتى چين به روى شركت هاى آمريكايى از ديگر مسايلى است كه گريبان امور اقتصادى دو كشور را گرفته است. در حالى كه آمريكا خواستار برخوردى عادلانه تر ازسوى چين نسبت به شركت هاى آمريكايى است، چين تاكيد دارد به تعهدات خود در قبال اين شركت ها بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانى عمل كرده است. از سوى ديگر حفاظت از مالكيت معنوى و جلوگيرى از توليد اقلام تقلبى در چين براى شركت هاى آمريكايى بسيار آزاردهنده است و تدابير ضد دامپينگ آمريكا و سياست هاى سخت اين كشور در برابر پكن هنوز راهگشاى اين معضل نبوده است. اين در حالى است كه چين نيز درخواست هاى خاص خود را از آمريكا دارد و معتقد است علت كسرى تجارى واشنگتن در برابر پكن و وجود معضل عدم توازن تجارى، به واسطه سياست هاى محدودكننده صادراتى آمريكا به چين است.