|
آغاز عمليات ساخت سد «سنگتوده يك» تاجيكستان توسط روسها
|
|
شركت «شبكه واحدانرژى روسيه» عمليات ساخت سد نيروگاه « سنگتوده يك» بر روى رودخانه «وخش» تاجيكستان را آغازكرد. به گزارش ايرنا، امامعلى رحمانف رييس جمهورى تاجيكستان درمراسمى كه به اين مناسبت برگزار شد،ساخت اين نيروگاه و نيروگاه سنگتوده۲ را كه توسط ايران ساخته مى شود، گامى مهم براى خود كفايى واستقلال انرژى تاجيكستان خواند.
وى افزود: اين براى دومين بارظرف ۴۰سال اخير است كه رودخانه وخش براى ساخت سد نيروگاه مسدود مى شود. ۴۰سال پيش نيز براى ساخت نيروگاه «نارك» كه در زمان حاضر ۸۰درصد برق تاجيكستان را تامين مى كند، جريان آب رودخانه وخش منحرف شده بود. رييس جمهورى تاجيكستان گفت: مردم اين كشوربراى مدتى به خاطر عمليات ساخت سد سنگتوده ۱و كمبود نيروى برق مشكلات زيادى را متحمل مى شوند ولى براى رسيدن به استقلال انرژى بايد اين سختى ها را تحمل كنند. رحمانف از پيمانكار روسى سنگتوده ۱خواست تا حداكثرتلاش خود را براى سرعت بخشيدن به ساخت اين نيروگاه بكارگيرد و مردم تاجيكستان تايكسال ديگر شاهد بهره بردارى ازيك توربين اين نيروگاه باشند.
|
|
|
افزايش ۳/۱۵ درصدى واردات نفت خام چين
|
|
بنابر گزارش سازمان آمارى SDRC چين، در ۸ ماه نخست سال جارى ميزان نفت خام اين كشور برابر با ۸۰/۹۵ ميليون تن بوده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه به سال گذشته ۳/۱۵ درصد افزايش داشته است. به گزارش ايلنا، ميزان توليدات نفت خام داخلى اين كشور در اين دوره ۸ ماهه برابر با ۹۳/۱۲۲ ميليون تن نفت خام بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۸/۱ درصد افزايش همراه بوده است. گزارش ها حاكى است، بازده توليد گازوئيل و نفت ديزلى اين كشور نيز در اين دوره نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب ۳/۱۳ و ۲۶/۴۲ درصد افزايش داشته است. گفتنى است، در اين دوره ميزان بازده توليدات الكترونيكى اين كشور نيز با ۸/۸ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
|
|
|
چگونگى اقساط حق انشعاب گاز، برق و آب و فاضلاب اعلام شد
|
|
هيات وزيران با تصويب آيين نامه اجرايى بند ۱۳ تبصره ۲ قانون بودجه كل كشور سال ۸۵ نحوه تقسيط حق انشعاب گاز، برق، آب و فاضلاب را
اعلام كرد. به گزارش ايلنا، بر اساس اين مصوبه شركت ملى گاز ايران و شركت هاى گاز استانى مجازند؛ در شهرهايى كه خطوط انتقال گاز طبيعى آن ها اجراء شده، در هنگام عقد قراداد تا ۲۰ درصد هزينه هاى برقرارى انشعاب را از مشتركان جزء و عمده به صورت نقد اخذ كنند و ما بقى آن نيز بدون محاسبه سود و كارمزد، تقسيط و براى مشتركان جزء در دوازده ماه و براى مشتركان عمده در ۲۴ ماه هم زمان با صورت حساب دريافت شود.
به گزارش نشريه برنامه، شركت هاى توزيع برق به منظور تسهيل در واگذارى انشعاب برق مجازند؛ نسبت به تقسيط حق انشعاب بدون مجاسبه سود و كارمزد اقدام كنند و شركت هاى آب و فاضلاب كارمزد اقدام كنند.همچنين، شركت هاى آب و فاضلاب نيز مجازند؛ بر اساس درخواست متقاضيان نسبت به فروش اقساطى حق انشعاب آب و فاضلاب مبادرت ورزند. طبق اين گزارش، تقسيط حق انشعاب آب و فاضلاب براى هر متقاضى فقط براى يك بار و براى يك واحد در مقابل اخذ سفته انجام مى شود. اين گزارش مى افزايد: متقاضيان حق انشعاب در صورت درخواست تقسيط بايد ۲۰ درصد هزينه حق انشعاب را به تفكيك و مابقى آن را حداكثر طى سه سال پرداخت كنند.گفتنى است، مسئوليت حسن اجراى اين آيين نامه به عهده وزارتخانه هاى نفت و نيرو بوده و گزارش عملكرد آن در مقاطع زمانى ۴ ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ارسال شود.
|
|
|
مذاكره عراق با ايران درباره ميادين مشترك نفت
|
|
وزير نفت عراق اعلام كرد اين كشور قصد دارد با ايران و كويت درباره نحوه برداشت از ميادين نفتى مشترك مرزى دو كشور مذاكره كند. به گزارش مهر به نقل از كويت تايمز، حسين الشهرستانى وزير نفت عراق در حاشيه اجلاس اوپك اظهار داشت كه مقامات عراقى اواخر ماه دسامبر جارى با مقامات ايرانى و سپس با مقامات كويتى درباره قراردادهاى توليد مشترك از ميادين مرزى مذاكره خواهند كرد. شهرستانى افزود: مقامات عراقى و ايرانى تا پايان سال جارى ميلادى در يك نشست دوجانبه به بررسى اطلاعات مربوط به ميادين مرزى نفت خواهند پرداخت و سپس يك شركت را براى ارزيابى ذخاير مربوط به هر كشور تعيين خواهند كرد.وى همچنين اعلام كرد كه عراق قصد دارد يك ميليارد دلار از وام بانك همكارى هاى بين المللى ژاپن را در پالايشگاه بصره سرمايه گذارى كند و بخشى از آن را براى ساخت يك خط لوله جديد در ميادين نفتى عراق در خليج فارس مورد استفاده قرار خواهد داد. شهرستانى از تدوين قوانين جديد براى قراردادهاى نفت و گاز عراق تا ابتداى سال ۲۰۰۷ خبر داد كه بر اساس آن امضاى نخستين قرارداد ملى نفت در عراق از زمان سرنگونى صدام حسين امكان پذير خواهد شد.
وزير نفت عراق همچنين اظهار داشت كه تمامى قراردادهاى نفتى كه در زمان صدام حسين منعقد شده، بايد مورد ارزيابى مجدد قرار گيرد.
|