نرخ رشد اقتصادى در سال جارى ۵ درصد خواهد شد و اين در حالى است كه دولت عدد ۸ را هدف گذارى كرده بود. هادى حق شناس، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم، درباره تدوين لايحه بودجه ۸۶ به ايلنا، گفت: انتظار بود در دولت احمدى نژاد كه با شعار حل معيشت مردم از مردم راى گرفت، پروژه هاى نيمه كاره به اتمام برسد و پروژه هاى جديد براى كمك به افزايش توليد و اشتغال آغاز شود؛ اما متاسفانه در سال جارى ديديم كه هيچ كدام از وعده هاى وى تحقق نيافت و به رغم تمام شعارها، قيمت ها افزايش و پروژه هاى نيمه كاره، به اتمام نرسيد. وى افزود: قرار بود در سال ،۸۵ بودجه جارى از بودجه عمرانى كمتر و يا نسبت نزديك ترى به هم داشته باشند كه در نهايت بودجه عمرانى را ۱۵ هزار ميليارد تومان لحاظ كردند. تركيب ۲۵ درصد از بودجه جارى كشور به بودجه عمرانى، بسيار كم است. حق شناس، تاكيدكرد: در بودجه سال ۸۶ انتظار داريم كه بودجه عمرانى افزايش چشمگيرى پيدا كند و نسبت بودجه جارى به عمرانى ۵۵ به ۴۵ (۴۵ درصد بودجه عمرانى و ۵۵ درصد بودجه جارى) باشد.
وى گفت: اكنون نسبت بودجه جارى به عمرانى ۲۵ به ۷۵ است كه اگر مى خواهيم به چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه پنج ساله برسيم، بايد سهم بودجه عمرانى را در بودجه ۸۶ افزايش دهيم. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم، درباره نرخ رشد اقتصادى كه دولت در سال ،۸۵ ۸ درصد در نظر گرفته بود و اكنون ۷ درصد، متذكر شد: دولت نرخ رشد اقتصادى را ۷ درصد در نظر گرفته كه تحقق آن بسيار بعيد است. امسال كه دولت نرخ رشد اقتصاد را ۸ درصد لحاظ كرده بود، به حدود ۵ درصد رسيده ايم. حال كه به نظر دولت نهم براى سال آينده ۷ درصد است، مطمئناظ پايان سال ۸۶ نرخ رشد اقتصادى نزديك به ۴ درصد مى شود و اين موضوع بيانگر آن است كه سياست هاى اقتصادى دولت شكست خورده است.
وى، با بيان اين كه در سال آينده بايد اتكا ى كشور به نفت تا حد قابل توجهى كاهش پيدا كند، تصريح كرد: ما در حال حاضر ۴۵ تا ۴۶ ميليارد دلار از پول نفت را خرج كرده ايم و تا پايان سال جارى شايد كمتر از ۴ ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزى پول باشد؛ لذا ضرورى است، دولت كمتر از منابع نفتى كشور استفاده كند. حق شناس، گفت: دولت بايد به دنبال منابع جديد باشد. به عنوان مثال بايد متكى به درآمدهاى سياستى باشد. اگر اقتصاد زير زمينى و قاچاق كالا حذف شود، مطمئنا درآمدهاى دولت افزايش پيدا مى كند.
وى درباره افزايش قيمت برخى از كالاها و رابطه آن به تهيه بودجه، اظهاركرد: افزايش قيمت طبيعى است. زمانى كه بخش عمده اى از درآمدهاى نفتى به چاپ پول اختصاص پيدا كند، نرخ ها بالا مى رود. دولت پول نفت را به ريال تبديل مى كند و اين امر سبب مى شود كه اجناس گران شود. حق شناس، يادآور شد: هفته اول دى ماه بودجه سال ۸۶ به مجلس مى آيد.

سازمان امورمالياتى كشور انتشار نماگرهاى مالياتى كشور را آغاز كرد.
به گزارش مهر به نقل از رسانه مالياتى ايران، اولين شماره از اين نماگرها كه مربوط به پاييز ۸۵ است با پرداختن به پنج محور شاخص هاى عمده اقتصادى، عملكرد مالياتى كشور، عملكرد مالياتى استان ها به تفكيك، نسبت هاى مالياتى ومقايسه مالياتى كشورهاى جهان از سوى دفتر مطالعات وتحقيقات مالياتى وابسته به معاونت برنامه ريزى وفناورى اطاعات سازمان امورمالياتى كشور منتشر شده است. انتشار اين نماگر با هدف برآورده ساختن تمامى نيازهاى كارشناسان اقتصادى به اطلاعات و اراقام اقتصادى صورت گرفته است. در بخش شاخص هاى عمده اقتصادى، تورم، شاخص كل بهاى قيمت كالاها وخدمات، رشد توليد ناخالص داخلى ايران وجهان، شاخص قيمت سهام، سهم بخش ها در توليد ناخالص داخلى برحسب فعاليت هاى اقتصادى و... مرور شده است. در بخش عملكرد درآمدهاى مالياتى كشور، اين درآمدها در سه ماهه اول سال جارى با مدت مشابه در سال ۱۳۸۳ مقايسه شده است. همچنين درآمدهاى مالياتى كشور در چهار سال گذشته نيز در اين بخش قابل دسترسى است. در بخش نسبت هاى مالياتى ارقامى درباره نسبت وصولى ماليات استان ها به پرونده هاى فعال سال ۸۳ و ۸۴ و نسبت وصولى ماليات مستقيم وماليات بركالا وخدمات استان هابه پرونده هاى فعال در ۲سال يادشده مورد توجه قرارگرفته است. درصدتلاش مالياتى ماليات برشركت ها، درصد تلاش مالياتى ماليات بر ثروت، درصد تغيير وصول ماليات مستقيم تا مرداد ۸۵ نسبت به سال گذشته ونسبت پرونده هاى فعال مالياتى به تعداد كاركنان سازمان امورمالياتى كشور از ديگر مباحث قابل دريافت در بخش نسبت هاى مالياتى است. در بخش مقايسه كشورها ترتيب درآمدهاى دولت در كشورهاى مختلف، تغييرات اعمال شده به پيش بينى درآمدهاى نفتى در برنامه هاى سوم وچهارم توسعه ايران، مقايسه پيش بينى شاخص هاى نظام مالياتى ايران با كشورهاى خاورميانه براى سال هاى ۲۰۰۸-۲۰۰۴ ميلادى و... به چشم مى خورد.
دفتر مطالعات و تحقيقات مالياتى سازمان امورمالياتى كشور هدف از انتشار اين نماگرها را ارايه نماى كلى از محيط اقتصادى ماليات در ايران وجهان عنوان كرده است.

تشكيل بورس تعاون ضرورى است. مصطفى كربلايى، معاون نظارت و بهره بردارى وزارت تعاون در گفت وگو با مهر در خصوص تشكيل بورس تعاون گفت: با ابلاغيه بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسى تشكيل بورس تعاون ضرورى است، از اين رو اين بورس هم اكنون در مرحله كارشناسى قرار دارد.
وى همچنين گفت: تا ۲۰ آذرماه سال جارى ۱۱ هزار و ۹۵۴ تعاونى تشكيل شده است كه اين رقم تا پايان سال به ۲۰ هزار واحد خواهد رسيد. مصطفى كربلايى تعداد تعاونى هاى تشكيل شده در سال گذشته را حدود ۴ هزار واحد برشمرد و افزود: تا پايان سال جارى اين تعداد با ۵ برابر افزايش به ۲۰ هزار واحد خواهد رسيد. وى درخصوص سرمايه گذارى براى تشكيل ۲۰ هزار واحد تعاونى در سال جارى تصريح كرد: براى اين تعداد تعاونى ۳۵ هزار و ۱۹۸ ميليارد ريال سرمايه گذارى خواهد شد.
معاون نظارت و بهره بردارى وزارت تعاون ميزان تسهيلات براى تشكيل ۲۰ هزار تعاونى را ۲۱ هزار و ۸۹۳ ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: با تشكيل اين تعداد تعاونى تا پايان سال جارى، براى ۱۸۰ هزار و ۹۲۶ نفر اشتغال زايى صورت خواهد گرفت. وى در خصوص تشكيل بورس تعاون درآينده گفت: با ابلاغيه بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسى تشكيل بورس تعاون ضرورى است، از اين رو اين بورس هم اكنون در مرحله كارشناسى قرار دارد.

درهشت ماه نخست سال جارى دولت ۴۹ هزار ميليارد ريال يارانه پرداخت كرده است.
به گزارش ايلنا، در۸ ماهه اول سال جارى بابت كالاهاى اساسى و خدمات بالغ بر ۴۹۰ هزار و ۵۱۷ ميليارد ريال يارانه (حدود ۸۷ درصد اعتبار مصوب) اختصاص يافته است. گفتنى است، بر اساس قانون بودجه سال ۸۵ مبلغ ۵/۵۶۴۳۴ ميليارد ريال (معادل ۲/۱۰ درصد بودجه عمومى سال جارى) براى يارانه كالاها و خدمات اساسى اختصاص يافته است.طبق اين گزارش، يارانه مذكور به منظور استقرار عدالت اجتماعى و كاهش نقد و هدفمند كردن يارانه ها در چارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامين اجتماعى براى اجراى موارد ذيل هزينه شده است. اين گزارش حاكى است، براى خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تامين يارانه آرد مبلغ ۲۵ هزار و ۸۷۰ ميليارد ريال بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگانى و تصويب شوراى اقتصاد به عنوان يارانه آور در اختيار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار گرفت، تا به دستگاه هاى اجرايى ذيربط پرداخت شود. بنابراين گزارش، مبلغ ۴/۱۲۶۹۷ ميليارد ريال به منظور تامين كالاهاى كالا برگى مردم و حمايت از اقشار آسيب پذير و هدفمند كردن يارانه ها بر اساس پيشنهاد وزارتخانه هاى رفاه و تامين اجتماعى و بازرگانى با تصويب شوراى اقتصاد به عنوان يارانه از طريق سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در اختيار دستگاه هاى اجرايى ذيربط قرار مى گيرد. بر اساس گزارش نشريه برنامه، ميزان توزيع شير خانوار يك هزار و ۳۴۴ هزار تن و سهميه شير مدارس ۱۶۸ هزار تن تعيين شده است. اين گزارش مى افزايد: ميزان ۳۷/۳۶۸۰ ميليارد ريال به ۹ ميليون نفر جمعيت تحت پوشش كميته امداد امام خمينى (ره) و سازمان بهزيستى كشور در قالب كالا برگ هاى برنج و روغن و شكر و بن غيرنقدى خريد مواد غذايى اختصاص مى يابد. گفتنى است، مبلغ ۹ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال به منظور تامين يارانه نهاده ها و عوامل توليد كشاورزى با تصويب شوراى اقتصاد در اختيار دستگاه هاى اجرايى ذيربط قرار مى گيرد كه ۱۰۰ درصد اعتبار مصوب در اختيار وزارت جهادكشاورزى قرار گرفته است.بنابراين گزارش، مبلغ ۴/۲۳۵۵ ميليارد ريال به منظور پرداخت يارانه به يكى از طريق پرداخت يارانه به مصرف كنندگان مشمول يا پرداخت يارانه به توليدكنندگان كالا و خدمات در نظر گرفته شده است.گفتنى است، مبلغ ۷/۲۸۳۷ ميليون ريال به منظور تنظيم بازار و انجام تعهدات خاص و براى تامين تفاوت قيمت خريد و فروش كالاها در اختيار وزارت بازرگانى قرار مى گيرد. طبق اين گزارش، حدود ۱/۷۰ درصد يارانه هاى مصوب به كالاهاى مصرفى و كمتر از ۳۰ درصد به كالاهاى توليدى و خدمات اختصاص يافته كه در ميان كالاهاى مصرفى بالغ بر ۶۵ درصد به يارانه گندم و آرد اختصاص دارد.

پايين بودن فرهنگ استفاده از حسابرسان در كشور، اندك بودن ضريب نفوذ حسابرسى، سرمايه گذارى نامناسب در حرفه حسابدارى و حسابرسى، عقب افتادگى تكنولوژى از دنياى پيشرفته، ناهماهنگى نهاد هاى نظارتى در كشور و كمبود ضمانت اجرايى براى فعاليت هاى حسابرسان از مهم ترين مشكلات حرفه حسابرسى در كشور است. به گزارش ايسنا، هوشنگ نادريان ـ رييس سازمان حسابرسى ايران ـ در مراسم بيستمين سالروز تاسيس اين سازمان به مهمترين موارد استفاده از اطلاعات مالى در تصميم گيرى ها اشاره كرد و گفت: ارزيابى نتايج عمليات واحد اقتصادى و ميزان موفقيت در دسترسى به هدف هاى عملياتى تعيين شده، ارزيابى كارايى و شيوه ايفاى مسووليت مباشرت مديران، ارزيابى بنيه اقتصادى و توان مالى واحد هاى اقتصادى در ايفاى به موقع تعهدات و اجراى برنامه هاى آتى، ارزيابى توان سودآورى آتى واحد اقتصادى، برآورد ارزش جارى سرمايه گذارى، حصول اطمينان از حسن جريان امور و حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات مهم ترين موارد استفاده از اطلاعات مالى در تصميم گيرى هاست.
وى حاصل فعاليت حسابرسان را در حالت كلان مدنظر قرار داد و افزود: حسابرسان در بحث اعتباردهى به اطلاعات مشاركت مى كنند تا اطلاعات صحيح و جامعى را در اختيار تصميم گيران قرار دهند. موسسات حسابرسى در دنيا حجم عمده اى از خدمات حرفه اى را ارائه مى دهند، مشاوره مالياتى، مشاوره مديريت، بيمه گرى، ماليه شركت ها و مراقبت هاى تخصصى و حرفه اى از منابع از جمله اين خدمات حرفه اى هستند.
وى تعداد حسابداران رسمى  در كشور را ۱۴۰۰ نفر مطرح كرد كه از اين تعداد ۲۸۰ نفر در سازمان حسابرسى فعاليت مى كنند و در ادامه خاطرنشان كرد: تعداد حسابرسان رسمى  شاغل در موسسات ۵۰۶ نفر، تعداد حسابرسان شاغل انفرادى ۱۶۹ نفر و تعداد حسابداران رسمى  غير شاغل ۴۱۵ نفر هستند.
به گفته وى سهم بازار سازمان حسابرسى از حدود ۸۰ درصد به ۴۰ درصد كاهش يافته است در عين حال سهم بازار بخش خصوصى در حسابرسى ۶۰ درصد است حجم بازار فعلى كشور در حرفه حسابرسى ۶۰۰ ميليارد ريال و حجم فعلى بازار دنيا ۱۰۲ ميليارد دلار است. شاغلان حرفه حسابرسى در دنيا ۸۰۰ هزار نفر هستند كه نرخ حق الزحمه هر ساعت فعاليت آنها ۵۰۰ دلار است. نادريان ضريب نفوذ حسابرسى در كشور را ۰۳/۰ درصد و در برخى كشور ها ۶/۰ تا يك درصد ذكر و تصريح كرد: ضريب نفوذ حسابرسى در اين كشور ها ۲۰ برابر ايران است. وى ادامه داد: تعداد گزارش ها صادره از سوى سازمان حسابرسى در۱۹ سال گذشته ۵۲ هزار و ۲۵۶ گزارش بوده است. حجم گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونى ۳۴ هزار و ۲۰۰ فقره، گزارش حسابرسى عملياتى ۱۷ فقره و گزارش رويداد هاى مالى آتى ۱۸ فقره بوده است. درهشت ماهه نخست امسال گزارش هاى مقبول ۴/۴۳ درصد و گزارش هاى مردود و عدم اظهارنظر پنج درصد از كل حجم گزارش ها را تشكيل داده اند. حسابداران نقش اساسى در ايجاد فضاى اعتماد سرمايه گذارى دارند
همچنين رييس فدراسيون بين المللى حسابداران (ايفك) گفت:حسابداران نقش اساسى در ايجاد فضاى اعتماد براى سرمايه گذارى مطلوب برعهده دارند.
«گراهام وارد» روز شنبه در هفدهمين كنگره جهانى حسابداران با تاكيد بر نقش بنيادى حرفه حسابدارى گفت:بايد از درستكارى وتخصص حسابداران حرفه اى براى مشاركت در برپايى اقتصاد سالم بهره گيرى شود.
رييس فدراسيون بين المللى حسابداران، تدوين استانداردهاى با كيفيت بالا و ترويج و اشاعه آنها، ترغيب توسعه حرفه حسابدارى در كشورهاى جهان و فراهم كردن منابع لازم براى كمك به همه حسابداران حرفه اى براى ارايه كاربا كيفيت بالا را به عنوان سه حوزه اصلى اين بخش برشمرد.
وى تصريح كرد، وظيفه اصلى فدراسيون بين المللى حسابداران تمركز بر حوزه هاى موثر در تامين منافع عمومى شامل شفافيت استانداردهاى بين المللى، آموزش آيين رفتار حرفه اى ، پشتيبانى عملى از حسابداران در كسب و كار و استقلال و تقويت گزارشگرى مالى است. وارد سپس اظهار كرد: همگرايى و همسان سازى استانداردهاى بين المللى علاوه بر تحقق الزامات ملى، تعاملات بين المللى و فهم گزارشهاى مالى را آسان مى سازد و به توسعه بازارهاى منصفانه و اعتماد سرمايه گذاران منجر مى شود.
رييس «ايفك » يادآور شد:پيشرفت و رشد حرفه حسابدارى به تلاش همگانى براى ايفاى تعهد مبنى بر فراهم كردن اطلاعات با كيفيت مطلوب و با هدف ايجاد اقتصاد باثبات و ارتقاى استانداردهاى زندگى مردم بستگى دارد. براساس گزارش شركت اطلاع رسانى بورس، هفدهمين كنگره جهانى حسابداران با شعار حسابداران مولدين رشد و ثبات اقتصادى جهان با حضور پنج هزار شركت كننده در شهر «استانبول » تركيه برگزار شد. فدراسيون بين المللى حسابداران (IFAC) ۱۶۰عضو متشكل از مجامع حرفه اى حسابدارى و حسابرسى ۱۲۰كشور دارد كه جمعيت ۲‎/۵ميليون نفرى را شامل مى شود و هر چهار سال يكبار اين كنگره جهانى را برگزار مى كند.همچنين داوود دانش جعفرى وزير امور اقتصادى و دارايى در مراسم بيستمين سالروز تاسيس سازمان حسابرسى، چشم انداز اين سازمان و آينده حرفه حسابرسى را مدنظر قرار داد و گفت: پيام اصلى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى كاهش نقش دولت در اقتصاد و افزايش نقش بخش غير دولتى در آن است. در اين حالت با كاهش نقش دولت در اقتصاد نقش سازمان حسابرسى هم كاهش مى يابد. به گفته وى اقتصاد ايران براى كسب رتبه اول در منطقه بايد از تمامى  امكانات بخش غير دولتى استفاده كند در اين ميان اين سوال مطرح مى شود كه آيا وظايف سازمان حسابرسى نيز متناسب با سياست هاى چشم انداز ۲۰ ساله و اصل ۴۴ قانون اساسى بايد تغيير كند؟ البته اين تغيير در عملكرد سازمان حسابرسى از ابتداى فعاليت (سال ۶۶) تاكنون قابل مشاهده است به طورى كه متوسط گزارش هاى ارائه شده سازمان از ابتدا تا پايان سال ،۸۴ ۲۹۰۳ گزارش درهر سال بوده است در حالى كه درهشت ماهه ابتداى سال تعداد گزارش ها به ۲۶۰۰ گزارش كاهش يافته است با كاهش تعداد گزارش ها شبهه كم رنگ شدن نقش سازمان حسابرسى در اين حرفه تقويت مى شود.

چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هيات عالى واگذارى قيمت برخى از شركت هايى كه از طريق سهام عدالت و يا بورس و مزايده واگذار خواهد شد به تصويب رسيد. سيدمهدى عقدايى معاون واگذارى سازمان خصوصى سازيدر گفت وگو با ايسنا، از تصويب قيمت چهار شركتى كه از طريق سهام عدالت واگذار خواهد شد، در جلسه هيات عالى واگذارى خبر داد و افزود: قيمت  شركت هاى نيروترانس با قيمت هر سهم ۱۹۷۳ ريال، كنتورسازى ايران ۱۲۹۷ ريال، پارس سوييچ ۲۹۸۲ ريال و حمل  و نقل پتروشيمى با قيمت هر سهم ۲۲ هزار و ۸۳۴ ريال به تصويب شوراى عالى واگذارى رسيد كه در ۱۰ تا ۱۵ روز آينده واگذارى اين سهام از طريق سهام عدالت صورت خواهد گرفت.
وى همچنين به تصويب قيمت واگذارى سهام ۶ شركت از طريق بورس و مزايده اشاره كرد و گفت: شركت ايران پويا به قيمت هر سهم ۵۰ تومان به صورت نقد، پارس متال ۵۰ تومان به صورت نقد، صنعتى جنرال هزار ريال به صورت نقد و نساجى قائمشهر هر سهم ۱۹۰ ريال به صورت نقد و اقساط از طريق بورس واگذار خواهد شد؛ همچنين سهام شركت هاى ريسندگى پروين اصفهان به قيمت هر سهم ۲۰۰ ريال به صورت نقد و شيشه سازى مينا هر سهم ۱۵۸۰ ريال به صورت نقد و اقساط از طريق مزايده واگذار خواهد شد كه پس از انتشار آگهى در ظرف يك ماه آينده اين عرضه ها را خواهيم داشت.
عقدايى در ادامه از تغييرات در دستورالعمل چگونگى تنظيم قراردادهاى واگذارى خبر داد و افزود: قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتى و كشورى مصوبه ۱۳۳۷ در اين دستورالعمل اصلاح شد. وى همچنين به تصويب آيين نامه واگذارى سهام ترجيحى به كارگران اشاره كرد و افزود: براساس اين آيين نامه مبلغ سهام ترجيحى از يك ميليون تومان به ۲ ميليون تومان افزايش پيدا كرد و اقساط آن نيز بدون پيش پرداخت در ۱۰ سال خواهد بود، همچنين در اين جلسه اصلاحات كوچكى بر آيين نامه تحفيفات صورت گرفت. معاون واگذارى سازمان خصوصى سازى در ادامه از عرضه سهام گسترش ماشين آلات عمرانى و زراعى ايران از طريق كارگزارى حافظ خبر داد و افزود: قرار است هشت ميليون و ۹۴۰ هزار سهم اين شركت معادل ۶۶ درصد از امروز در بورس به قيمت پايه ۳۸۸۴ ريال عرضه شود.

لايحه بودجه سال ۸۶ بايد در برگيرنده رشد اقتصادى، عدم وجود كسرى بودجه، توجه به اقتصاد دانايى محور، كوچك سازى دولت، سياست گذارى منطقى در بخش مسكن، هدفمند كردن يارانه ها و حل معضل بنزين باشد.
باقر صدرى، كارشناس مسائل اقتصادى در گفت وگو با مهر در خصوص الزامات تدوين لايحه بودجه سال ۸۶ گفت: علاوه بر برنامه چهارم توسعه كه اولين برنامه اجرايى است كه بر اساس برنامه چشم انداز ۲۰ ساله كشورتنظيم شده، يكى از اركان بودجه بندى كشور لحاظ كردن اهداف برنامه چهارم در چارچوب برنامه چشم انداز است تا بدين طريق به اهداف مشخص چشم انداز كه جزو اهداف چشم انداز هستند دست يابيم. وى يكى از مزاياى تنظيم بودجه درچارچوب برنامه را حفظ ساختار بودجه بندى، باز داشتن اعمال نظرات بخشى دولت و مجلس در تنظيم بودجه و حركت به سوى توسعه پايدار دانست و تصريح كرد: پيش بينى رشد اقتصادى ۷ درصد در اقتصاد براى سال ۸۶ در صورتى كه راه كارهاى تحقق آن نيز ترسيم شده باشد، بسيار مطلوب است.
صدرى با اشاره به رشد اقتصادى ۸ درصد در اقتصاد كه ۵/۲ درصد آن از بهره ورى حاصل مى شود، اظهاركرد: گرچه بر اساس آمارها به رشد اقتصادى ۵/۵ دست يافته ايم، اما هنوز به ۵/۲ درصد نرخ بهره ورى كه از اهداف برنامه چهارم توسعه بوده، دست نيافته ايم. عضو انجمن اقتصاد دانان ايران با تاكيد بر اين كه در بودجه سال ۸۶ بايد راهكارهاى دست يابى به نرخ بهره ورى ۵/۲ درصد انديشيده شود، تصريح كرد: اين اقدام نيازمند انجام اصلاحات ساختارى در اقتصاد كشور است. وى با اشاره به تجارب كشورهايى نظير مالزى و تركيه، گفت: تجربيات اين كشورها نشان مى دهد كه اگر اصلاحات ساختارى هماهنگ با اهداف برنامه چهارم و چشم انداز ۲۰ ساله كشور انجام پذيرد مى توان به اهداف برنامه، رشد اقتصادى بالا، بهره ورى دست يافت و در نهايت بودجه اى را تنظيم كرد كه فاقد كسرى بودجه باشد. صدرى گفت: اگر بودجه سال ۸۶ به نحوى بسته شود كه با كسرى بودجه آشكار و نهان توام نباشد، مستلزم ترسيم اهداف بلند كنترل نقدينگى و تورم است. وى همچنين به وجود بيش از ۹ هزارطرح نيمه تمام ملى و ۵۰ هزار طرح نيمه تمام استانى اشاره كرد و افزود: همواره درپيش بينى هاى درآمدى غير از نفت، نظير ماليات با مشكلاتى روبرو بوده ايم. وى دستيابى به اقتصاد دانايى محور بر مبناى علم و دانش و دولت كوچك و كارآمد را از اهداف برنامه چهارم و چشم انداز ۲۰ ساله كشور دانست و تصريح كرد: عدم دسترسى به موارد مذكور مى تواند بودجه را از واقيعيت ها خالى كند و اهداف برنامه چشم انداز را تحت تاثير قرار دهد.
وى كوچك سازى دولت را مستلزم نوع نگاه به ابلاغيه بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسى و ميزان واگذارى ها به بخش خصوصى در سال ۸۶ دانست و گفت: اين موارد از اساسى ترين نكات بودجه سال ۸۶ است، زيرا سال آينده اولين سالى است كه اجرايى شدن دستور مقام معظم رهبرى در ارتباط با ابلاغيه بند (ج) در بودجه انعكاس خواهد يافت و عملياتى خواهد شد و تمام اين موارد از اركان بودجه بندى سال ۸۶ است.
صدرى با اشاره به مشكلات كشور در بخش مسكن در سال ۸۴ و ،۸۵ اظهاركرد: گرچه دولت اعلام كرد كه وام هاى ۱۰ ميليونى خريد مسكن كوچك و ۳ ميليون تومانى قرض الحسنه وديعه مسكن را درسال ۸۴ و ۸۵ پرداخت مى كند، اما متاسفانه نتوانست تعداد وام هاى وعده داده شده را عملياتى كند، همچنين با اعلام اين سياست ها عملا موجب شد كه قيمت مسكن و اجاره بها دردو سال مذكورافزايش چشمگيرى پيدا كند. وى با بيان اين كه تمام موارد مذكور ناشى از سياست گذارى هاى دولت است، تصريح كرد: بخشى از تورم موجود در جامعه ناشى از قيمت هاى بخش مسكن است، زيرا مسكن نقش عمده اى در سبد هزينه هاى زندگى مردم دارد. در كشورهاى حتى جهان سوم و همسايه ايران ۲۵ درصد درآمد هر فرد صرف هزينه مسكن مى شود و اين در حالى است كه در شرايط موجود در مواردى حتى ۱۰۰ درصد درآمد يك كارمند كفاف هزينه هاى مسكن را نمى كند. وى تاكيد كرد: سياست گذارى منطقى در بخش مسكن و اعتدال بخشى به بهاى آن در سال ۸۶ بايد ازجمله سياست هاى دولت در سال ۸۶ باشد. وى بخشى از افزايش بهاى مسكن را ناشى از ركود بازار سكه، ارز و سرمايه دانست و تصريح كرد: ركود اين بازارها باعث حركت نقدينگى ها به سوى بازار مسكن شده و ساختار قيمت ها را بر هم مى زند.
صدرى با اشاره به پيش بينى تبصره ۱۳ در بودجه سال ،۸۵ گفت: بايد چگونگى و ميزان اجرايى شدن اين تبصره در سال ۸۵ مشخص شود، به علاوه دولت در حوزه انرژى يارانه هاى كلانى را پرداخت مى كند. بنابراين هدفمند كردن يارانه ها بايد به گونه اى باشد كه در نهايت موجب بهبود ساختار اقتصادى كشور شود و از همه مهمتر باعث فشار بيشتر به اقشار كم درآمد جامعه نشود و تمام اين موارد نيازمند اتخاذ تدابير ويژه است.

همكارى دولت براى رفع مغايرت بودجه با سند چشم انداز ضعيف است و اميدواريم تا پايان دى ماه كه لايحه بودجه به مجلس ارايه مى شود برخى از مغايرت ها را بر طرف كنيم. به گزارش مهر، محسن رضايى دبير تشخيص مصلحت نظام درنشست خبرى خود با خبرنگاران در خصوص اينكه با توجه به نزديكى موعد ارايه لايحه بودجه ۸۶ آيا بهتر نيست كه مجمع تشخيص مصحلت براى جلوگيرى از اسراف هزينه و وقت كشور موارد مغايرت لايحه بودجه با سند چشم انداز و برنامه هاى توسعه را در موقعيت فعلى اعلام كند؟ رضايى تصريح كرد: بهترين شيوه اين است كه دولت با مجمع همكارى كند اگر چنين مواردى پيش بيايد در مجلس و شوراى نگهبان اين مغايرت ها بر طرف خواهد شد. تجربه تشكيل يك كميسيون سه جانبه بين مجلس، مجمع و دولت هم در سالهاى گذشته در اين زمينه وجود دارد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطر نشان كرد: تاكنون همكارى دولت در اين زمينه ضعيف بوده است و ما اميدواريم تا پايان دى ماه كه لايحه بودجه به مجلس ارايه مى شود، برخى از مغايرت ها را بر طرف كنيم.