فرناز حبيبان- معاون وزير راه و ترابرى و رييس سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى، ديروز در آستانه هفته حمل و نقل و روز راهدار در جمع خبرنگاران رسانه هاى جمعى حاضر شد كه شايد «بررسى روند تأمين اعتبار و رفع نقاط حادثه خيز كشور»، مهمترين و پرمخاطب ترين بخش از توضيحات وى بود، اما ابراراقتصادى ابتدا به بررسى بخشى از نظرات وى پيرامون مبحث افزايش عوارض آزادراهها مى پردازد.
به گزارش ابراراقتصادى در جلسه مذكور مطرح شد كه نرخ عوارض برخى آزادراههاى كشور كه توسط بخش خصوصى ساخته شده و به بهره بردارى رسيده است، با افزايشى معادل ۳۰ تا ۳۵ درصد مواجه شده است.
معاون وزير راه با اشاره به اينكه وظيفه سازمان متبوع تحت مديريت وى فقط نگهدارى از آزادراهها و تجهيز بهسازى آن است، گفت: اداره كل آزادراهها در معاونت ساخت و توسعه زيربناهاى كشور بر ساخت و بهره بردارى از آزادراهها نظارت دارد. وى تصريح كرد: افزايش نرخ آزادراههايى كه توسط بخش خصوصى ساخته شده بر عهده خودشان است، چرا كه سرمايه گذار بايد به سود تضمين شده خود برسد. وى عقيده داشت: قيمت بهره بردارى از آزادراهها بايد مطابق با ميزان سرمايه گذارى و زمان بازپرداخت باشد كه چون اين اعداد در كشور ما با نرخ هاى بين المللى مطابقت ندارد، براى ساخت آزادراهها هم متقاضى سرمايه گذارى از بخش خصوصى وجود ندارد. به گزارش ابراراقتصادى، لازم به ذكر است؛ هر سرمايه گذار مجرى احداث آزادراههاى كشور در بخش خصوصى براى رسيدن به سرمايه اوليه و سود تضمين شده خود، مختار است از آزادراهها در طول زمان مشخص و با نرخ معين، عوارض دريافت كند اما اينكه اين نرخ به چه ميزان بايد تعيين شود و شركت سرمايه گذار چند بار در سال مى تواند افزايش نرخ ها را اعمال نمايد جاى سوال داشت، كه ابراراقتصادى پيگير ماجرا شد. بنا به گفته بخارايى -معاون وزير راه- به سراغ اداره كل آزادراههاى كشور رفتيم كه مديركل آن در پاسخ به سوال ما مبنى بر قانونى يا غيرقانونى بودن افزايش نرخ عوارض آزادراهها، با اظهار بى اطلاعى از اين جريان گفت: اين مبحث به دفتر امور سرمايه گذارى معاونت اقتصاد و حمل ونقل وزارت راه و ترابرى مربوط مى شود. ابراراقتصادى با دفتر رهنما -مدير دفتر امور سرمايه گذارى معاونت مذكور تماس گرفت تا نظرات وى را در اين زمينه جويا شود. رهنما به خبرنگار ما، گفت: شركت هاى خصوصى معمولاً هر سال يك بار بر مبناى جدول ارزش افزوده موجود مى توانند عوارض دريافتى از آزادراهها را افزايش دهند و بر اساس قانون، شركت هاى مذكور ملزم به دريافت استعلام از وزارت راه و ترابرى نيستند. وى افزود: وزارت راه در راستاى مصالح عمومى، افزايش سالانه ۲۰ درصد عوارض دريافتى شركت هاى خصوصى را كاهش مى دهد كه اين امر در درازمدت به زيان دولت خواهد بود، اما با اين وجود امسال هم سياست وزارت راه بر عدم افزايش درآمد آزادراهها است. وى افزود: با تمام مكاتبات صورت گرفته در طول روزهاى اخير مبنى بر افزايش نرخ عوارض دريافتى از سوى بخش خصوصى مخالفت شده است، در عين حال شركت ها مختارند افزايش سالانه ۲۰ درصد را در نرخ عوارض اعمال نمايند. وى در عين حال افزايش نرخ عوارض آزادراهها، بيش از يك بار در سال را شديداً تكذيب كرد.پيشنهاد اختصاص ۱۵۰ ميليارد تومان به اصلاح نقاط حادثه خيز كشور در سال ۸۶
پيشنهاد اختصاص ۱۵۰ميليارد تومان به اصلاح نقاط حادثه خيز كشور در سال ۸۶
به گزارش ابراراقتصادى، محمد بخارايى در ادامه جلسه در تعريف نقاط حادثه خير، گفت: معيار وزارت راه براى تعيين اين مناطق، وقوع ۳ تصادف منجر به فوت در طول سه سال است كه استفاده از فرمول هاى استاندارد جديد رايج در كشورهاى پيشرفته، براى شناسايى اين نقاط، هم اكنون در دست بررسى است.
وى گفت: در سال ۸۴ بهسازى ۱۷۵ نقطه حادثه خيز با اعتبار ۸۰ ميليارد تومان آغاز شد كه تا پايان سال گذشته، كار بهسازى ۱۰۰ نقطه از آن خاتمه يافته است.بخارايى افزود: امسال عمليات اجرايى ۷۵ نقطه باقى مانده از سال ۸۴ و ۲۵ نقطه ديگر به پيمانكار واگذار شد و از محل اعتبارات سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى ۴۵ ميليارد تومان به ۱۰۰ نقطه حادثه خيز مذكور اختصاص يافت. وى تصريح كرد: براى تكميل عمليات باقى مانده، اعتبارى معادل ۸۰۰ ميليارد تومان مورد نياز است كه تأمين ۱۵۰ ميليارد تومان از اين ميزان براى سال ،۸۶ پيشنهاد شده است. معاون وزير راه در عين حال اظهار اميدوارى كرد: اگر با سرعت مطمئنه در نقاط حادثه خيز كشور، رانندگى شود، حادثه اى پيش روى رانندگان نخواهد بود. وى با اشاره به اينكه سالانه ۱۰۰ ميليارد كيلومتر تردد جاده اى داريم، گفت: در حال حاضر كشورداراى ۵۶۰۰ كيلومتر بزرگراه و ۱۴۰۰ كيلومتر آزادراه است.
توزيع كارت هوشمند ناوگان و رانندگان در بندرعباس
در روزهاى اخير ۳۴۱ هزار كارت براى شناسايى رانندگان و ۲۲۰ هزار كارت براى شناسايى ناوگان حمل و نقل اولين بار در كشور در بندرعباس صادر شده است. بخارايى گفت: صدور كارت براى ناوگان حمل و نقل با اهداف شناسايى ناوگان به منظور توسعه و نوسازى، ثبت تخلفات، صدور بارنامه، نوبت دهى در سالن اعلام بار و كارت پاركينگ اجرا شده است و طرح صدور كارت براى رانندگان هم با اهداف شناسايى تلاشگران عرصه حمل و نقل جاده اى به منظور آموزش نيروها، قرارگيرى تحت پوشش بيمه و ثبت تشويقات و تخلفات صورت گرفته است.
به كارگيرى سيستم كنترل هوشمند ترافيك اولين بار در دو آزادراه كشور
آزادراههاى تهران-قم و تهران-قزوين براى اولين بار در طول تاريخ كشور به سيستم كنترل هوشمند ترافيك (دوربين ثبت سرعت)، مجهز شده اند.
معاون وزير راه و ترابرى در خصوص اين طرح كه در طول آذرماه عملياتى شده است، گفت: ۵/۹ ميليارد تومان به اجراى اين طرح در ۲۲۲ كيلومتر از آزادراههاى كشور اختصاص يافت كه قرار است تا پايان برنامه چهارم ۸۰۰ دستگاه از اين دوربين ها در تعدادى از آزادراهها نصب شود.
بهره بردارى از اولين تونل هوشمند كشور
تونل شيرين سو به طول ۹۰۹ متر، به عنوان اولين تونل هوشمند كشور آماده بهره بردارى است.
بخارايى با اشاره به هزينه ۲ ميليارد تومانى اجراى اين طرح، گفت: سيستم هاى اعلام و اطفاى حريق، تهويه هوشمند، دوربين مداربسته، ارتفاع سنج و تلفن SOS، از جمله سيستم هايى هستند كه در تونل شيرين سو به كار گرفته شده اند. وى خاطرنشان كرد: سيستم هاى هوشمند تونل هاى «اميركبير» واقع در محور كرج-چالوس و «وانا» در محور هزار تا پايان سال جارى بهره بردارى مى شوند.
استفاده از شركت هاى توانمند براى روكش آسفالت ۶ محور شريانى
در سال جارى قرار بود ۱۰ پروژه از ۶ محور شريانى خاص كشور به پيمانكاران واگذار شود كه تاكنون، قرارداد ۴ پروژه منعقد شده است. رييس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى با اشاره به اينكه كشور داراى ۲۳ هزار كيلومتر راه شريانى است، گفت: راه هاى شريانى بايد داراى يكى از ۳ خصوصيت؛ عبور هزار وسيله نقليه سوارى در ساعت يا واقع شدن در مسير ترانزيت و يا متصل كننده مراكز استان ها به يكديگر، باشند.
وى گفت: عمليات تجهيز امكانات فنى و تأمين مصالح در ۴ پروژه مذكور در دست اقدام است.بخارايى در پايان گفت: امسال برنامه استفاده از شركت هاى توانمند براى روكش آسفالت و بهينه سازى محورهاى شريانى؛ تهران- مشهد- دوغارون، تهران- تبريز- بازرگان، تهران- ساوه- سلفچگان- اراك، خرمشهر- شلمچه، تهران- اصفهان- شيراز- بوشهر و تهران- كرمان- سيرجان-بندرعباس، كه مجموعاً حدود ۱۵ هزار كيلومتر مى شود، در دستور كار قرار دارد.

شوراى عالى مسكن متشكل از ۱۲ مدير اعم از اقتصادى، صنعتى و فرهنگى بايد براى حل بحران مسكن تشكيل شود.
بهرام غفارى، رييس سازمان نظام مهندسى استان تهران، در گفت وگو با ايلنا، گفت: يك شبه دولت بايد مشكل بخش مسكن را حل كند. همان طور كه براى وضعيت نقدينگى، شوراى پول و اعتبار و براى شهرسازى، شوراى عالى داريم، بايد شوراى عالى مسكن نيز تشكيل شود تا اين معادله چند مجهوله با نظارت همه جانبه مرتفع شود. وى، افزود: دومين رتبه توليد ناخالص داخلى مربوط به مسكن است و محصولات توليدى از صد صنعت در بخش ساختمان سازى مصرف مى شود؛ اما شورايى براى ساماندهى وضعيت آن وجود ندارد. مدير اجرايى سازمان نظام مهندسى كشور، ضمن انتقاد از سياست هاى كوتاه مدت، گفت: سياست هاى مسكنى مانند فروش مترى مسكن آثار منفى براى پيكره اقتصاد مى گذارد. غفارى، در ادامه با اشاره به واگذارى زمين توسط دولت به انبوه سازان، اعلام كرد: اكثر سرمايه گذاران به ساخت و ساز در زمينى كه مالكيت آن تحت اختيار دولت است، تمايلى ندارند. وى، خاطرنشان كرد: سياست واگذارى زمين به انبوه سازان، و انتقال مالكيت، هر چند در كاهش هزينه توليد مسكن نقش تعيين كننده اى دارد؛ اما انگيزه اى براى سرمايه گذاران ايجاد نمى كند. رييس سازمان نظام مهندسى استان تهران، با اشاره به اين كه طرح مذكور در دو منطقه به صورت پايلوت در حال اجرا است؛ اما هنوز به نتيجه نهايى نرسيده است، افزود: در صورت اجراى چنين طرحى، دولت زمينى در كلان شهرها ندارد كه به انبوه سازان واگذار كند.
رييس سازمان نظام مهندسى استان تهران، در ادامه سهم قيمت زمين در واحد مسكونى را بر اساس مناطق مختلف متفاوت دانست و گفت: حدود ۷۰ درصد قيمت ساختمان مسكونى متاثر از تغيير قيمت زمين است كه به دليل كاهش عرضه زمين طى سه دهه گذشته، ارزش زمين رو به فزونى بود و همين امر موجب افزايش سهم قيمت زمين در ساختمان شده است.
به طور مثال در مناطق بالاى شهر قيمت زمين هفت، هشتم قيمت ساختمان را در بر مى گيرد و همچنين در مناطق پايين شهر نيز سه، چهارم قيمت ساختمان متاثر از قيمت زمين است. وى، در ادامه با اشاره به عدم رشد هزينه ساخت ساختمان، گفت: با توجه به افزايش قيمت زمين، هزينه ساختمان كه تابع مصالح و نيروى انسانى است، چندان رشد نداشته؛ لذا افزايش قيمت واحد مسكونى متاثر از جهش قيمت زمين بوده است. مدير اجراى سازمان مهندسى كشور، بازار مسكن را در آستانه ورود به دوران رونق دانست و گفت: وضعيت سرمايه گذارى در بخش هاى ديگر مانند عرضه اتومبيل، موبايل و طلا به دليل عدم بازار پر بار چندان پررونق نيست و اكثر سرمايه گذاران به سمت مسكن حركت مى كنند. غفارى، افزود: سرمايه گذارى در بخش مسكن، صرفا در بخش ساخت و ساز هزينه نمى شود؛ بلكه ۳۵ درصد از سرمايه گذارى ها براى خريد و فروش و ۶۵ درصد براى سكونت است كه در كل كمكى به افزايش عرضه نمى كند. وى، ادامه داد: حركت سرمايه گذاران به سمت خريد و فروش مسكن با توجه به عدم افزايش عرضه، منجر به شتاب قيمت ها شد. وى، با تشريح وضعيت بازار استاندارد كه متاثر از فشار تقاضا و عرضه نيست و خريدار عرضه كننده به ميزان كافى در بازار وجود دارد، تصريح كرد: تاثير مستقيم افزايش قيمت زمين به مسكن منجر به خروج مسكن از شرايط بازار استاندارد و جهش قيمت مسكن شد. وى، با اشاره به اين كه تا اواخر سال افزايش قيمت مسكن تشديد مى شود، افزود: رشد قيمت مسكن كه ناشى از روند صعودى قيمت زمين دستمزد است، با فقدان رشد تقاضاى موثر در بازار، جهش آنچنانى نخواهد داشت.

حمل و نقل و ارتباطات در مناسبات اجتماعى و اقتصادى جهان امروز نقش و جايگاه ويژه اى دارد و «چرخ» به عنوان نماد و سمبل حمل و نقل نوين، در ايجاد تمدنى كه از آن با نام تمدن قرن بيستم ياد مى شود، بيشترين سهم را داشته و ياريگر انسان در پى ريزى مدنيت و شهرنشينى و گذر از دوران سراسر تحول انقلاب صنعتى بوده است. بررسى تاريخ تمدن هاى بزرگ حكايت از آن دارد كه در قرون و اعصار گذشته، برخوردارى از شبكه حمل و نقل كارآمد، يكى از عوامل زمينه ساز توفيق تمدن ها در عرصه توليد و بازرگانى داخلى و خارجى بوده و تمدن باستانى و پرافتخار ايران نيز، بخشى از موقعيت و اقتدار تاريخى خود را مديون موقعيت جغرافيايى خاص و نظام توانمند و انعطاف پذير حمل و نقل و ارتباطات بوده است. به دنبال وقوع انقلاب صنعتى، زوال تدريجى و متروك شدن جاده ابريشم باعث قطع ارتباط ميان تمدن باستانى ايران با جهان شد كه به يُمن نوزايى سياسى، اجتماعى و اقتصادى، سوار بر مركب راهوار فناورى، جاده پيشرفت، ترقى و توسعه را با سرعتى سرسام آور مى پيمود.برخوردارى از منابع و سرمايه هاى خدادادى و از جمله منابع غنى نفت و گاز، باعث شد در طول يكى دو قرن اخير با شدت گرفتن روند تحولات اقتصادى و اجتماعى جهان، شكاف ميان اقتصاد كشور ما و اقتصاد جهانى روز به روز وسعت يابد و اقتصاد ملى ما به اقتصادى كاملاً وابسته به منابع فناپذير نفت و گاز بدل شود. با پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى و قطع يكايك حلقه هاى وابستگى، تلاش براى يافتن منابع درآمدى جديد آغاز شد و در ساليان اخير و به ويژه در پى آشفتگى بازارهاى جهانى نفت و سقوط دور از انتظار قيمت اين فرآورده در سال هاى ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ شمسى، بخش حمل و نقل به عنوان بخشى درآمدزا مورد توجه برنامه ريزان اقتصادى كشور قرار گرفت.امروز كارشناسان اقتصادى كشور به اتفاق بر اين نكته اذعان دارند كه صنعت حمل و نقل، صنعتى بالقوه توانمند است كه به مدد مديريت صحيح و درايت اقتصادى، قادر است به عنوان يكى از منابع درآمدى جايگزين درآمد نفت، در اقتصاد كشور ايفاى نقش نمايد.در اين ميان واقعيت آن است كه صنعت حمل و نقل در مفهوم امروزين آن، مقوله تازه و بديعى در كشور ايران است.شيوه هاى صنعتى حمل و نقل در اوايل قرن بيستم به كشور ما راه يافتند و همانند هر نقطه ديگر از جهان در اندك زمانى، دگرگونى هاى توفنده اى در ابعاد مختلف اقتصادى، اجتماعى و سياسى ايجاد كردند.در تاريخ تحولات اين صنعت در كشورمان، روزها و ايام سرنوشت سازى بوده اند كه نقشى تعيين كننده در شكل گيرى و انسجام شبكه حمل و نقل كشور داشته اند. ۲۶ آذر سال ۱۳۶۲ در زمره چنين ايامى است۲۶. آذرماه هر سال، يادآور صدور فرمان امام راحل«ره» در سال ۱۳۶۲ در زمينه اعزام كاميون ها به بنادر جنوبى براى تخليه كالاهاى وارداتى از مبادى دريايى كشور است. براى درك بهتر زمينه هاى صدور اين فرمان، بررسى اوضاع و شرايط اجتماعى و اقتصادى كشور در آن ايام ضرورى است:ايجاد تنگنا و محدوديت در نظام ترابرى كشور، يكى از تبعات اقتصادى جنگ تحميلى بود. به لحاظ موقعيت ويژه جغرافيايى و دسترسى گسترده ايران به آبهاى آزاد، بيشترين مبادلات تجارى كشور همواره از طريق بنادر جنوبى صورت مى گرفته است و با بروز جنگ، مشكلات و محدوديت هاى فراوانى در گلوگاه هاى اصلى كشور رخ نمود، به ترتيبى كه از مجموع بنادر فعال پنجگانه آبادان، خرمشهر، بندر امام، بوشهر و بندرعباس، بنادر آبادان و خرمشهر به كلى از صحنه حمل و نقل حذف شدند و بندر امام نيز به دليل نزديكى به مناطق جنگى به حالت نيمه تعطيل درآمد.از سوى ديگر به علت نيازهاى فزاينده ناشى از ضرورت هاى جنگ و افزايش جمعيت، ميزان واردات كالاهاى اساسى از طريق بنادر افزايش يافته بود و تعداد كثير كشتى  هاى در انتظار تخليه در بنادر، نگرانى هاى فراوانى در زمينه بروز بحران ناشى از اتمام ذخيره كالاهاى اساسى در شهرها و جبهه هاى جنگ، فساد محمولات غذايى كشتى هاى در انتظار تخليه، تهديد كشتى هاى منتظر تخليه از سوى هواپيماها و توپخانه دشمن و شمول دموراژها و بيمه هاى جنگى سنگين و كمرشكن به كشتى هاى منتظر ايجاد كرده بود.براى مقابله با اين معضل، ستادى متشكل از برخى دستگاه هاى اجرايى، با مسووليت معاونت وقت حمل و نقل وزارت راه و ترابرى، به عنوان يكى از شاخه هاى ستاد بسيج اقتصادى تشكيل شد و با اتخاذ تدابيرى از جمله هماهنگى با دستگاه هاى ذيربط و نيز تأمين و توزيع لاستيك و قطعات يدكى، روغن موتور و ديگر خدمات مورد نياز كاميونداران، موفقيت هايى در زمينه جلب و جذب آنان به سمت مبادى ورودى حاصل شد، اما از آنجا كه ميزان كالاهاى وارداتى، بسيار بيشتر از توان پذيرش و بارگيرى ناوگان حمل و نقل در آن مقطع بود، مشكل نوبت هاى طولانى براى تخليه كشتى ها كماكان ادامه يافت و در آذرماه سال ،۱۳۶۲ تعداد كشتى هاى منتظر تخليه به حدود ۱۰۰ فروند رسيد.با اوج گرفتن بحران، گزارشاتى در زمينه وجود كالاهاى اساسى و مورد نياز كشور در بنادر جنوبى و محدوديت شديد در زمينه حمل و نقل و انتقال آنها به شهرها و مناطق جنگى، از سوى مقامات وزارت راه و ترابرى و وزارت بازرگانى، به حضرت امام«ره» ارايه شد و رهبر كبير انقلاب اسلامى نيز در سخنرانى خود در روز ۲۶ آذرماه ،۱۳۶۲ ضمن اطمينان دادن به مردم در زمينه وجود مايحتاج عمومى به مقدار مورد نياز در بنادر جنوب، كاميونداران كشور را به مشاركت در تخليه هرچه سريع تر بنادر فراخواندند.در پى صدور فرمان تاريخى امام«ره» كاميونداران، رانندگان و مؤسسات و انجمن هاى صنفى، آمادگى خود را براى مشاركت در بسيج تخليه بنادر اعلام كردند و معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابرى نيز با ايجاد ستاد تخليه كالا از مبادى ورودى،  مديريت مؤثرى را در زمينه هماهنگى دستگاه ها و نهادهاى ذيربط براى برنامه ريزى پهلوگيرى كشتى ها، تأمين و بكارگيرى تجهيزات و عوامل تخليه و بارگيرى در اسكله ها، افزايش ساعات كار گمركات و بنادر و ارايه خدمات مورد نياز كاميونداران، به عمل آورد و در نهايت با درايت حضرت امام«ره» و فداكارى، ايثار و تلاش شبانه روزى دست اندركاران حمل و نقل، مشكل تجمع كالاهاى وارداتى و نوبت هاى طولانى تخليه كشتى ها در بنادر كشور حل شد.
۱۴ سال پس از زمان صدور فرمان امام راحل«ره» در سال ۱۳۷۶ به پيشنهاد وزارت راه و ترابرى و براى آگاه سازى هر چه بيشتر جامعه با نقش و جايگاه بخش حمل و نقل، روز ۱۶ آذرماه، از سوى شوراى فرهنگ عمومى كشور به عنوان روز حمل و نقل شناخته شد. اين روز، روز قدردانى از خدمات ارزشمند رانندگان و ساير دست اندركاران و شاغلان بخش حمل و نقل كشور و فرصتى مناسب براى بازنگرى نيازها و مشكلات اين بخش است.
روابط عمومى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى

تا پايان امسال ۱۶ نقطه حادثه خيز جاده هاى استان خراسان رضوى اصلاح و حذف مى شوند. به گزارش ايلنا، هاشمى نسب، مديركل راه و ترابرى خراسان رضوى، ايمن سازى محورهاى چناران، قوچان، گناباد و بيدخت را از جمله پروژه هاى رفع نقاط حادثه خيز استان در سال جارى برشمرد. وى، اصلاح پيچ زاغه در محور تربت حيدريه - مشهد، پيچ ساغروان در محور چناران -مشهد و پيچ اصفاك در محور طبس - بشرويه را از ديگر پروژه هاى امسال در اين زمينه خواند. وى، ادامه داد: در طول اجراى اين پروژه ها، اكيپ هاى اعزام شده با همكارى ماموران پليس راه، اورژانس و هلال احمر براى باز نگهدارى و راهدارى محورهاى انجام وظيفه و امدادرسانى لازم را به رانندگان خواهند داشت.
هاشمى نسب، بر حفظ حريم راه ها تاكيد كرد و گفت: اگر در حاشيه راه ها ساخت و ساز صورت بگيرد، ضريب ايمنى به شدت كاهش خواهد يافت.
مديركل راه و ترابرى خراسان رضوى، خاطرنشان كرد: هزينه نگهدارى راه ها در طول سال بالغ بر ۱۶۰ ميليارد ريال است كه قسمت زيادى از اين اعتبار در جهت رفع نقاط حادثه خيز راه هاى ارتباطى با توجه به اولويت بندى مناطق هزينه مى شود. مديركل راه و ترابرى استان خراسان رضوى، تعداد تقاطع هاى حاثه خيز شناسايى شده در جاده هاى استان را ۱۲۹ مورد عنوان كرد و افزود: بر اساس دستورالعمل ساماندهى تقاطع ها، تا كنون ۷۰ درصد از اين تقاطع ها ساماندهى شده است. هاشمى نسب، تصريح كرد: ۵۴ نقطه حادثه خيز باقى مانده در طول راه هاى استان نيازمند اعتبارى حدود ۶۴ ميليارد تومان است كه با تامين اعتبارات مطابق برنامه هاى زمان بندى شده در جهت حذف اين نقاط حادثه خيز اقدام شود.

مقامات فرودگاه آلمانى فراپورت از افزايش ۷/۱ درصدى شاخص ترافيك مسافرى اين فرودگاه در ماه اكتبر سال جارى در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته خبر دادند. به گزارش ايلنا، در اين ماه تعداد ۹۲/۶ ميليون مسافر از خدمات مسافرتى اين فرودگاه بين المللى در شهر فرانكفورت آلمان بهره مند بوده اند. گزارشات حاكى است، در اين ماه حدود ۵/۷۸ درصد كل ظرفيت پروازى اين فرودگاه تكميل بود كه اين رقم در زمان مشابه سال گذشته ۷۴ درصد گزارش شده بود. گفتنى است، فرودگاه فراپورت سيتى، از پر ازدحام ترين فروگاه هاى كشور آلمان طى ماه اكتبر بوده است.

خبرگزارى ژاپنى كيودو از افزايش پرواز هواپيماهاى مسافرى ميان ژاپن و هند خبر داد. به گزارش ايرنا به نقل از كيودو، وزارت زمين، زيرساخت و ترابرى ژاپن اعلام كرد: بر اين اساس تعداد پروازهاى مسافرى فيمابين توكيو، دهلى نو از ۱۴پرواز هفتگى به ۴۲پرواز - هر كشور ۲۱سورتى پرواز- افزايش يافت. موافقتنامه افزايش پروازها ميان توكيو و دهلى نو در جريان ديدار «شينزو آبه» نخست وزير ژاپن و «مون موهان سينگ» همتاى هندى وى كه براى ديدارى چهار روزه از ژاپن در توكيو بسر مى برد، به امضاى طرفين رسيد. به گزارش كيودو، خطوط هوايى ژاپن (JAL) اخيرا باوجود برقرار بودن هفت پرواز هفتگى، چهار پرواز ديگر ميان فرودگاه بين المللى ناريتا و دهلى نو برقرار كرده بود. بر اساس اين موافقتنامه كه نخستين موافقتنامه هوانوردى در در ۱۳سال گذشته ميان توكيو و دهلى نو است، دو طرف همچنين توافق كردند كه تعداد پروازهاى بارى (Cargo) ميان دو كشور را نيز تا ۱۴پرواز درهفته - هر كشور هفت پرواز - افزايش دهند. «مون موهان سينگ» نخست وزير هند براى ديدار رسمى چهار روزه از ژاپن، روز چهارشنبه ۱۳دسامبر وارد توكيو شد. در ديدار سينگ از توكيو، چندين موافقتنامه اقتصادى، ميان دو كشور به امضا رسيد.

مقامات شركت هواپيماسازى اروپايى ايرباس از ورود نسخه جديد هواپيماهاى ايرباس مدل A320 به بازار هواپيمايى جهان در سال ۲۰۰۹ خبر دادند. به گزارش ايلنا، به نقل از مقامات اين شركت، بهاى جت هاى مدل جديد در مقايسه با بهاى كنونى ايرباس هاى A320 تا ۵ درصد كاهش خواهد داشت كه اين امر از كاهش مقاومت هوا، كاهش وزن هواپيما و بالابردن توان موتورناشى شده است. گفتنى است، تاريخ ورود اين ايرباس هاى مدل جديد تاكنون دوبار به تعويق افتاده است.