در حال حاضر هزار و ۲۰۰ راس اسبچه خزر در دنيا وجود دارد در حالى كه تعداد آن در ايران كه خاستگاه اصلى اين حيوان است ۱۲۰ راس مى باشد.
به گزارش ابرار اقتصادى، احمد ناجى زواره، مدير كل معاونت تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى استان تهران با اعلام مطلب فوق  گفت: بزرگترين خزانه اسبچه خزر را داريم و از سال ۱۳۴۴ كه اين نژاد اسب شناسايى شد در مرحله اول ۳۰ راس آن جمع آورى شده و سپس شجره نامه آن تهيه گرديد كه در حال حاضر اين ۳۰ راس به ۱۲۰ راس افزايش يافته است و حتى براى انطباق با شرايط آب و هوايى مختلف تعدادى از اين اسبچه ها به مناطق مختلفى از جمله كرمان، زابل، يزد و خراسان فرستاده شده است.وى با اشاره به اين كه اسبچه خزر موجود در ايران از اصيل ترين نژادهاست گفت: در راستاى مصوبه معاونت امور دام براى صادرات دام مبنى بر اين كه دامى صادر مى شود كه نتايج آن در ايران توليد شده باشد امسال براى اولين بار مجوز صادرات ۱۵ راس اسبچه خزر صادر شده است كه اين صادرات براى اولين بار به صورت رسمى و سيستماتيك انجام مى شود و كشور هاى فرانسه و نيوزيلند متقاضى آن هستند.ناجى در خصوص ارزش اين اسبچه ها گفت: ارزش صادراتى اسبچه هاى خزر ايرانى ۵ تا ۶ هزار دلار است كه در ساير نقاط دنيا ارزش هر راس آن تا ۳۰ هزار دلار هم مى رسد ولى به دليل آن كه اسبچه هاى خزر ايران نيمه وحشى هستند ارزش كمترى دارند.وى اظهار داشت: هدف از نگهدارى و تكثير اسبچه خزر معرفى نژاد برتر و بهينه به دنياست زيرا روز به روز به متقاضيان اسبچه خزر افزوده مى شود و حتى خواهان سرويس دهى از نظر خدمات علمى و فنى در اين زمينه هستند.وى در ادامه افزود: هم اكنون چندين طرح در زمينه تغذيه، اصلاح نژاد، فيزيولوژى و دامپزشكى اسب در دست داريم كه حتى چندين طرح مشترك ديگر هم در مورد اسبچه خزر با دانشگاه در حال اجرا است.همچنين وى در خصوص طرح هاى تحقيقاتى در مورد شترمرغ گفت: بخش خصوصى توانسته با استفاده از الگوهاى رفتارى و تغذيه هاى، ميزان توليداتش را افزايش دهد و اين طرح هاى تحقيقاتى را بسيار موثر ارزيابى كرده اند.وى در پايان گفت: مهمترين مشكل بخش تحقيقات كمبود منابع اعتبارى، عدم جذب نيروهاى كارآزموده و نبود معيارهاى امتيازدهى به محققان و مديران مراكز تحقيقاتى است كه براى بهبود فعاليت هاى اين بخش بايد اين مشكلات مرتفع شود.

محصولات كشاورزى ارگانيك در دو منطقه حاصل خيز و مستعد استان زنجان توليد مى شود.مجيد خليلى،رييس سازمان جهادكشاورزى استان زنجان درگفت و گو با ايلنا، با اعلام اين مطلب كه استان زنجان به عنوان اولين استان كشور براى توليد انبوه محصولات كشاورزى ارگانيك تعيين شده است، افزود: اين محصولات در شهرستان هاى طارم و ماهنشان متناسب با كشش بازارهاى داخلى و خارجى توليد خواهد شد.وى، با اشاره به اين كه هم اكنون بازارهاى جهانى به خصوص بازار اروپا، متقاضى جدى محصولات ارگانيك است، تاكيد كرد: استان زنجان آماده تامين نياز تجار و صادركنندگان محصولات ارگانيك براى عرضه به بازارهاى جهانى است.خليلى، با تاكيد بر اين كه محصولات كشاورزى ارگانيك نقش به سزايى در مبادلات تجارى محصولات كشاورزى در جهان خواهند داشت، ادامه داد: براى كنترل محصولاتى كه به بازار مصرف عرضه مى شود، آزمايشگاه مجهزى نيز با مساعدت سازمان محيط زيست در اين استان احداث خواهد شد.وى، ايجاد بازارچه هاى ويژه عرضه محصولات كشاورزى ارگانيك در زنجان با هدف رواج مصرف داخلى اين محصولات را از برنامه هاى سازمان جهادكشاورزى استان زنجان عنوان كرد و افزود: نخستين مركز عرضه اين نوع محصولات، از ابتداى سال آينده در زنجان راه اندازى مى شود.رييس سازمان جهادكشاورزى استان زنجان، با بيان اين مطلب كه كشاورزى ارگانيك بر اساس مديريت صحيح خاك و محيط رشد گياه و درخت استوار است، اعلام كرد: در اين نوع كشت به گونه اى عمل مى شود كه در تغذيه گياه و درخت، تعادل بين عناصر مورد نياز در خاك به هم نخورد و هنگام رشد نيز نيازى به استفاده ازسموم وآفت كش ها نباشد.وى تصريح كرد: در تغذيه خاك كشاورزى، به جاى استفاده از كودهاى شيميايى از كودهاى طبيعى نظير خاك برگ، جلبك و كودهاى حيوانى و بيولوژيك استفاده مى شود.خليلى، بيان كرد: در صورت نياز به مبارزه با آفت ها نيز به جاى كاربرد سموم و آفت كش هاى شيميايى، از شيوه هاى بيولوژيك همچون زنبورها و باكترى ها و يا از ارقام مقاوم به آفت ها در كشت و زرع استفاده مى شود.وى گفت: سالانه بيش از يك ميليون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات زراعى و باغى در اين استان توليد و عرضه مى شود.

ميزان برداشت چوب از طرح هاى جنگل دارى در سال ۸۵ ـ ۸۴ بين ۸۰۰ تا ۸۳۰ هزار مترمكعب است كه نسبت به سال هاى گذشته به حداقل ميزان رسيده است.سيد وجيه اله موسوى مديركل دفتر صنايع چوب و بهره بردارى ازجنگل هاى شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين خبر گفت: ميزان بهره بردارى در سال ۶۸ و سال هاى قبل از آن يك ميليون و ۸۰۰ هزار متر مكعب از ۵۴۰ هزار هكتار طرح جنگل دارى بوده است كه در حال حاضر با كاهش ميزان برداشت و افزايش طرح هاى جنگل دارى، فشار به جنگل به حداقل ممكن رسيده است.او طرح هاى جنگل دارى را يك ميليون و ۵۰ هزار هكتار و ميزان برداشت را ۷/۰ متر مكعب در هكتار عنوان و تصريح كرد: طرح هاى جنگل دارى نسبت به سال هاى گذشته تقريبا به ۲ برابر و ميزان برداشت نيز به كمتر از نصف رسيده است.
همچين وى ميزان برداشت چوب در سال ۸۶ ـ ۸۵ را بين ۸۳۰ تا ۸۵۰ هزار مترمكعب پيش بينى كرد.مديركل دفتر صنايع چوب و بهره بردارى از جنگل هاى شمال، ميزان مصرف چوب در سال گذشته را چهار ميليون و ۸۶۰ هزار مترمكعب در كل صنايع اوليه و ثانويه عنوان و تصريح كرد: از اين ميزان ۸۸۰ هزار مترمكعب از محل طرح هاى جنگل دارى و ۲ ميليون و ۸۸۰ هزار متر مكعب از محل صنوبركارى و توليدات باغى برداشت شد؛ همچنين يك ميليون و۱۰۰ هزار مترمكعب چوب از محل واردات براى صنايع چوب تامين شده است. وى زراعت چوب و توسعه درخت كارى را كمك در تامين مواد اوليه صنايع چوب عنوان كرد كه تسهيلات و وام هاى ويژه اى براى توسعه زراعت چوب و توليدات باغى در نظر گرفته شده است و اظهار كرد: در حال حاضر بازار نيازمند چوب است كه براى حفظ سرمايه اوليه نمى توان همه نيازها را از جنگل هاى موجود و طرح هاى جنگل دارى تامين كرد كه در اين راستا سياست توسعه زراعت چوب تاثير مثبت و مستقيم دارد.موسوى با اشاره به اين كه از تخريب جنگل ها جلوگيرى مى شود، گفت: در حال حاضر بهره بردارى فقط در باب اصلاح امور جنگل است و خارج از ظرفيت جنگل عمل نمى شود و طرح هايى هم چون طرح «گلبند» و «كلاردشت» بيش از ۴۰ سال است كه از آن بهره بردارى علمى و اصولى مى شود.او هم چنين از آغاز طرح بررسى ميزان صنوبركارى و توليدات باغى با همكارى دفتر جنگل كارى پارك ها خبر داد.مدير كل صنايع چوب و بهره بردارى از جنگل هاى شمال در پايان خاطرنشان كرد: بخش اعظم ماشين آلات و تجهيزات كارخانه هاى صنايع چوب قديمى و فرسوده است كه بايد راه حل و تسهيلات خاصى براى مدرن كردن اين ماشين آلات صورت گيرد تا ضايعات در صنعت چوب به حداقل ميزان برسد.

شعبانعلى نظامى معاون وزير جهاد كشاورزى و رئيس سازمان شيلات ايران در
گفت و گو با ايرنا، افزود: سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به تازگى بودجه اى را براى خريد حدود ۱۲۰ دستگاه لنج با هدف كمك به پايدارى شغل صيادان كيلكا ، مصوب كرده است.وى بدون اشاره به رقم دقيق بودجه تصويب شده، اظهار داشت: اعتبارى كه براى خريد هر دستگاه لنج مصوب شده است، با توجه به اندازه و امكانات آن متفاوت خواهد بود.نظامى ابراز اميدوارى كرد: با خريد اين لنجها، صيد كيلكا براى صاحبان ساير لنجهاى موجود از نظر اقتصادى مقرون به صرفه باشد.به گفته وى، در سالهاى گذشته با ورودجاندارى به نام شانه دار مهاجم به درياى خزر از طريق آب توازن كشتيها، ذخاير كيلكا در آبهاى خزر كاهش يافت.نظامى در عين حال از وضعيت رو به بهبود ذخاير كيلكا ماهيان در سه سال اخير خبر داد و ابراز اميدوارى كرد: با خريد لنجهاى يادشده، پايدارى صيد كيلكا در درياى خزر تضمين شده و ذخاير كيلكا ماهيان در سالهاى آينده افزايش يابد. رئيس سازمان شيلات ايران همچنين در خصوص آخرين وضعيت صيد ماهيان خاويارى از درياىخزر،گفت: براساس سهميه جديد تعيين شده از سوى كنوانسيون «سايتس» كشورهاى حاشيه درياى خزر مجاز هستند در سال ۲۰۰۷ميلادى ، در مجموع ۸۵ هزار و۹۶۷كيلوگرم خاويار از درياى خزر استحصال و صادر كنند.وى سهم ايران از اين مجموع را ۴۹درصد معادل ۴۲هزار و ۲۰۰كيلوگرم ، عنوان كرد.به گفته وى، حدود ۲۷درصد سهم استحصال و صادرات خاويار درياى خزر در سال جارى ميلادى به روسيه، ۱۶درصد به قزاقستان و هشت درصد به آذربايجان اختصاص يافته است.نظامى افزود: تركمنستان به عنوان پنجمين كشور حاشيه درياى خزر، سهم خود از خاويار درياى خزر را از قزاقستان ، تامين خواهد كرد.وى همچنين بااشاره به صيد غير مجاز ماهيان خاويارى از درياى خزر، اظهار داشت: براساس بررسى سازمانهاى بين المللى، كمترين سهم صيد غير مجاز ماهيان خاويارى درياى خزر به ايران اختصاص دارد.معاون وزارت جهاد كشاورزى ،ميزان صيد غير مجاز ماهيان خاويارى در روسيه و ساير كشورهاى حاشيه درياى خزر را بيش از ۱۰برابر صيد مجاز ،اعلام كرد.وى گفت: براساس اطلاعات موجود، دولت روسيه اعلام كرده كه تمهيدات قابل توجهى را براى كاهش صيد غيرمجاز ماهيان خاويارى از ابتداى سال ميلادى جارى تدارك ديده است. نظامى در ادامه تصريح كرد: ايران نيز از سال آينده برنامه ريزى وسيعى را براى كاهش صيد غير مجاز ماهيان خاويارى تدارك ديده است. معاون وزارت جهاد كشاورزى در پايان افزود: براى سال آينده بيش از ۵۰ ميليارد ريال اعتبار براى توانمند كردن يگان حفاظت شيلات ايران اختصاص خواهد يافت كه اين ميزان نسبت به سال جارى بيش از ۱۰۰درصد افزايش مى يابد.

حدود يك ماه است كه تسويه نقدى با چغندركاران متوقف شده است و اين موضوع مشكلاتى را براى كارخانه ها و چغندركاران ايجاد كرده است.بهمن دانايى دبير انجمن صنفى كارخانه هاى قند كشور در گفت وگو با ايسنا، افزود: خوشبختانه وزير بازرگانى در اظهارات اخير خود به قيمت تمام شده شكر داخلى كه حدود ۶۰۰ تومان است اشاره كرده و اين جاى خوش وقتى است كه وزارت بازرگانى پيگيرى هاى لازم را براى خريد شكر داخلى در دستور كار خود قرار داده است و در حال حاضر كارخانه هاى توليدكننده شكر به دنبال تصويب اين موضوع هستند. او با اشاره به تصميمات دولت درباره تعرفه هاى وارداتى گفت: تصميم گيرى براى تعيين تعرفه بر عهده دولت است و البته دولت بايد در اين باره با توجه به سياست هاى اقتصادى خود اقدام كند؛ ولى اين اقدامات نبايد زمينه ساز ايجاد مشكل براى كارخانه هاى توليدكننده داخلى باشد. دانايى با بيان اين كه درخواست ما اين است كه شوراى اقتصاد هر چه سريع تر تصميمات اش را درباره نرخ شكر اتخاذ كند، يادآور شد: تعيين نكردن نرخ شكر و نيز واردات بى رويه، باعث شده تا بسيارى از كارخانه ها با مشكل كمبود نقدينگى مواجه شوند كه تبعات آن دامن گير چغندركاران هم شده است. دبير انجمن صنفى كارخانه هاى قند كشور خاطرنشان كرد: با توجه به سياست هاى دولت مبنى بر خريد نقدى چغندر و براساس تصميمى كه اتخاذ شد، مقرر شده بود كه بالغ بر ۶۰ درصد پول چغندركاران از محل تسهيلات دولت و بقيه از محل فروش كارخانه ها پرداخت شود.وى ادامه داد: متاسفانه به دليل مشكلات كارخانه ها و به فروش نرفتن شكر توليدى نقدينگى لازم تامين نشده و كارخانه ها توان پرداخت پول چغندركاران را ندارند و به همين دليل در حال حاضر بيش از ۴۰ درصد از چغندركاران وجوه خود را دريافت نكرده اند. به همين منظور از شوراى اقتصاد مى خواهيم كه هرچه سريع تر تصميم بگيرد و خريد شكر را آغاز كند و پول كارخانه ها را پرداخت كند چون به زودى سررسيد بازپرداخت تسهيلات كارخانه ها شروع مى شود و كارخانه ها موظف به پرداخت پول به بانك ها هستند. دبير انجمن صنفى كارخانه هاى قند كشور يادآور شد: شوراى اقتصادى به تازگى تصميم به اعلام نرخى خاص براى خريد شكر گرفته است كه در صورت تصويب اين نرخ كارخانه ها با زيان مواجه مى شوند.وى با اشاره به محاسبات ۲ مرحله اى سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان درباره نرخ شكر گفت: يكى از اين قيمت ها با سود ۱۵ درصدى و براساس فرمول محاسباتى چند ده ساله بوده و ديگرى با سود ۱۰ درصدى بوده كه بر اين اساس نرخ محاسبه شده ۴/۵۹۸ تومان براى هر كيلو شكر شده است كه كف قيمت براى كارخانه هاست و اگر غير از اين باشد كارخانه ها با زيان مواجه مى شوند. دانايى ابراز اميدوارى كرد كه قيمت ها اين هفته به تصويب برسند.

در۹ ماهه نخست امسال بيش از چهار ميليون و ۹۱۵ هزار كيلوگرم گوشت منجمد مرغ در قرنطينه بازرگان بازرسى كنترل و سپس ترانزيت شده است.
به گزارش ايسنا، در اين مدت هم چنين۴ /۳۱۷ هزار كيلوگرم گوشت و فرآورده هاى دامى، ۲۲۱ هزار و ۷۷۱ كيلوگرم خوراك دام و ماهى، ۴۹ هزارو ۹۷۳ كيلوگرم داروى دامى، ۲۰ هزار و ۳۵۲ كيلوگرم عسل و ۱۱ هزار و ۸۰۰ كيلوگرم مكمل غذاى طيور نيز پس از بازرسى و كنترل در قرنطينه مرزى بازرگان از كشور به خارج ترانزيت شده است.هم چنين در طول ۹ ماهه نخست امسال بيش از ۶۵۹ هزار راس دام زنده نيز از استان آذربايجان غربى به ساير استان ها صادر شده است و ۶۲۹ تن و ۸۳۴ كيلوگرم گوشت گاو، گوساله، گوسفند و بز، ۵۸۸ تن و ۲۰۰ كيلوگرم پودر گوشت، ۳۲۴ هزار و ۵۲۳ جلد پوست خام گاوى و گوسفندى، ۵۳ تن و ۹۰۰ كيلوگرم پشم گوسفندى و موى بز، پنج هزار و ۵۵۴ تن و ۲۰۰ كيلوگرم شير، ۱۳ تن و ۶۵۰ كيلوگرم پنير، ۱۴ تن و ۱۰۰ كيلوگرم كره، ۸۱۹ تن و ۱۱۲ كيلوگرم عسل، ۳۶ هزار و ۹۶۹ كلنى زنبورعسل، ۴۲ هزار و ۱۰۰ رشته روده دام، ۱۵ هزار و ۶۲۰ جلد سالامبور پس از بازرسى هاى لازم و صدور گواهى نامه بهداشتى به استان هاى خوزستان، تهران، اردبيل، قزوين، آذربايجان شرقى، همدان، قم، كردستان، خراسان، اصفهان و زنجان صادر شده است.

بيش از ۱۱ هزار حلقه چاه كشاورزى در سطح استان همدان وجود دارد كه از اين تعداد ۴ هزار و ۹۷۰ حلقه برق دار شده اند.به گزارش ايلنا، حاجى رضا تيمورى مديرعامل شركت برق استان همدان، با بيان اين كه ۴۵ درصد از چاه هاى استان برقرار شده اند، اظهارداشت: ۲۹۰ كيلومتر شبكه براى برق دار كردن چاه هاى كشاورزى نيازمند اعتبارى معادل ۵ ميليارد تومان است.تيمورى، اعتبار سال جارى را ۴۸۰ ميليون تومان اعلام كرد و افزود: اين ميزان اعتبار در سال جارى تعهد برق دار كردن ۵۸۷ حلقه چاه را تامين مى نمايد كه در ۹ ماهه سال جارى با برق دار كردن ۵۳۹ حلقه چاه كشاورزى ۹۳ درصد تعهد شركت برق استان انجام گرفته است.وى خاطرنشان كرد: ۲۹ درصد انرژى برق استان را چاه هاى برق دار و مشتركين كشاورزى مصرف مى كنند.
مديرعامل شركت برق استان همدان، با اشاره به اين كه با برق دار كردن چاه هاى كشاورزى در ۹ ماهه سال جارى ۷ ميليون مترمكعب سوخت نسبت به مدت مشابه سال قبل صرفه جويى شده است.

به منظور آگاهى از جمعيت پرندگان مهاجر آبزى و كنار آبزى خوزستان ، كار سرشمارى زمستانه اين پرندگان آغاز شد.به گزارش اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان، در اين سرشمارى كه دو هفته به طول خواهد انجاميد همه آبگيرها و تالابهاى استان كه محل تجمع پرندگان آبزى و كنار آبزى است مورد مشاهده و سرشمارى قرار مى گيرند.سرشمارى پرندگان آبزى و كنار آبزى مهاجر در خوزستان با بهره گيرى از تجارب دو كارشناس هلندى كه دركنوانسيون رامسر به تصويب رسيده است و با استفاده از دوربين چشمى تلسكوپ انجام مى شود.گفتنى است حدود ۲۵۹گونه پرنده كه ۵۲درصد پرندگان ايران را شامل مى شود تاكنون در زيستگاههاى استان خوزستان شناسايى شده اند. از جمله اين پرندگان مى توان به گونه هاى كميابى چون گيلانشاه، خالدار، اردك مرمرى، اردك سر سفيد، عروس غاز، غازپيشانى و سفيد كوچه اشاره كرد.در سرشمارى سال ۸۴،حدود ۱۴۰هزار قطعه پرنده آبزى و كنار آبزى در استان خوزستان شناسايى شد.نتايج سرشمارى زمستانه پرندگان مهاجر آبزى و كنارآبزى خوزستان، بهمن ماه جارى اعلام مى شود.

از آغاز طرح عمليات مرمت و احياى قنوات در استان گلستان در سال ۷۶تاكنون ۵۲ رشته قنات مرمت و احيا شده است.رحمت اله كاظمى نژاد كارشناس مسوول تامين آب سازمان جهاد كشاورزى گلستان به ايرنا گفت: كار مرمت و احياى قنوات شامل لايروبى، نوكنى (ايجاد مسير جديد)، بغل برى، ايجاد درپوش بتنى و پايانه گذارى است.به گفته وى هزينه مرمت قنوات از محل اعتبارات ملى و استانى تامين شده و سالانه ۱‎/۵ميليارد ريال صرف آن مى شود.وى افزود: سالانه كار مرمت ۱۰الى ۱۲رشته قنات در دست اجرا قرار مى گيرد و در پايان سال، كار احياى پنج تا شش رشته، تكميل مى شود. وى ادامه داد: كار احياى قنات به دو صورت امانى با كمك اهالى روستا و ياپيمانى توسط بهره بردار و با هماهنگى سازمان جهاد كشاورزى انجام مى شود. وى ميانگين آبدهى قنوات را ۱۰ليتر در ثانيه و طول متوسط آن را يك كيلومتر ذكر كرد و افزود: از ۶۷۶رشته قنات ثبت شده در استان، فقط ۱۷۶ رشته داير است و بقيه به دليل شرايط نامطلوب نگهدارى،از مرحله مصرف خارج شده است. قنوات از ديرباز از بهترين منابع تامين آب شرب وكشاورزى محسوب مى شد اما در دهه هاى اخير با رواج موتورپمپها كه كار آوردن آب از دل زمين به سطح را آسانتر و راحتتر مى كرد، به تدريج نقش و اهميت اوليه خود را از دست داد.عمر قناتها در استان گلستان بسته به شرايط نگهدارى، بين ۱۰تا ۸۰سال، اعلام شده و عمده آنها در دامنه كوهستان ها، بين كوه و ابتداى دشت واقع است.

صادرات انواع فلفل هاى رنگى از واحدهاى گلخانه اى استان قم آغاز شد.
كارشناس مسوول گلخانه هاى سازمان جهاد كشاورزى قم دراين رابطه به  ايرنا گفت: اين محصول، ازسه واحد گلخانه اى در وسعت ۱۲هزار متر مربع، كشت مى شود. هادى مومن نسب درگفت و گو با ايرنا افزود: اين واحدها، در جاده قم -كاشان، قرار گرفته و محصولات خود را به جمهورى هاى تازه استقلال يافته شوروى و دوبى ارسال مى كنند. وى خاطرنشان كرد: استان قم در سال هاى گذشته جايگاهى درتوليد فلفل نداشته است اما هم اكنون به دليل مرغوبيت كيفيت اين محصول، بخشى از بازار مصرف كشورهاى همسايه را از آن خود كرده است. مومن نسب، عملكرد گلخانه هاى فلفل استان را ۲۰كيلوگرم درهرمتر مربع ذكر كرد و افزود: هم اكنون بخش كشاورزى قم در توليد اين محصول، جايگاه مطلوبى را در كشور از آن خود كرده است. هم اكنون ۱۸هكتار گلخانه در قم به توليد انواع سبزى و صيفى مى پردازند.

مدير طرح و برنامه جهاد كشاوزى استان اردبيل از تخصيص ۲۳۰ميليارد ريال از محل اعتبارات سفر استانى رييس جمهورى به اين استان براى توسعه بخش كشاورزى خبر داد.اصغر پرتوى به ايرنا گفت: اين اعتبار درزمينه توسعه باغات، اجراى شبكه هاى فرعى اراضى دشت مغان، احداث راههاى بين مزارع، احياى قنوات و اجراى طرح خروج دام از جنگل هاى استان هزينه مى شود. وى افزود: براى تكميل و افتتاح تدريجى اين طرح ها بزودى شاهد افزايش توليد محصولات زراعى و باغى ، تامين آب زراعى ، حفاظت از جنگل ها ، جلوگيرى از هدر رفتن آبهاى سطحى و تثبيت اشتغال و رونق اقتصادى در استان خواهيم شد. وى اظهارداشت: همچنين بر اساس مصوبات و توافقات جلسه استانى هيات دولت در اردبيل ايستگاههاى تحقيقاتى كشاورزى و منابع طبيعى استان تجهيز و ارتقا يافته و ميزان مشخصى از اراضى منابع طبيعى در شهرستان هاى مشگين شهر، گرمى و بيله سوار به زارعان واجد شرايط واگذار مى شود.پرتوى گفت: اعطاى تسهيلات بانكى براى ايجاد و توسعه سيستم آبيارى تحت فشار به شركت كشت و صنعت مغان ، رفع مشكل اراضى عشاير با منابع طبيعى و شركت هاى كشت و صنعت در منطقه و احداث زيرساخت هاى ناحيه صنعتى مشگين شهر از ديگر مواردى است كه پيگيرى تحقق اين طرح ها آغاز شده است.