محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى اسلامى ايران قانون جلوگيرى از خرد شدن اراضى كشاورزى را براى اجرا ابلاغ كرد. به گزارش مهر به نقل از دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، بر اساس ماده ۱ قانون كه با شماره ۶۲۸ به وزارت جهاد كشاورزى ابلاغ شده است اين وزارتخانه موظف است به منظور ارتقاء بهره ورى عوامل توليد، تخصيص بهينه منابع و جلوگيرى از تفكيك و افراز و خرد شدن اراضى كشاورزى (اعم از باغ ها، نهالستان ها، اراضى زيركشت، آبى، ديم و آيش آنها) حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، حد نصاب فنى، اقتصادى اراضى كشاورزى را براساس شرايط اقليمى، الگوى كشت، ضوابط مكانيزاسيون و كميت و كيفيت منابع آب و خاك تعيين و جهت تصويب به هيأت وزيران ارايه نمايد. هيأت وزيران نيز موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنى، اقتصادى پيشنهادى را بررسى و تصويب نمايد. تفكيك و افراز اراضى مذكور به قطعات كمتر از نصاب تعيين شده نيز طبق اين قانون ممنوع بوده و ارايه هرگونه خدمات ثبتى از قبيل صدور سند مالكيت تفكيكى يا افرازى مجاز نخواهد بود، اما براى اينگونه اراضى در صورت تقاضا، سند مشاعى صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعى بلامانع است. طبق ماده ۳ اين قانون دولت و ساير دستگاههاى ذى ربط موظفند به منظور تشويق مالكين اراضى كشـاورزى (كه ميزان مالكيت آنان كم تر از حد نصـاب فنى، اقتصادى مى باشد) به تجميع و يكپارچه سازى آن اراضى به مساحت هاى در حد نصـاب هاى تعيين شده و بالاتـر، نسبت به اعطاء امتيازات و تسهيلات ويژه از قبيل: مالى، اعتبارى، حقوقى، بازرگانى، فنى و ساخت زيربناهاى توليدى و پرداخت يارانه هاى حمايتى مورد نياز اقدام نمايند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز مكلف است براى اراضى بهره برداران كشاورزى (مالك يا مالكين اراضى كمتر از حد نصاب فنى، اقتصادى) كه در اثر عمل تجميع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالك يا مالكين، با ترسيم نقشه  تجميعى و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهى (ماليات، عوارض و حقوق دولتى) سند مالكيت صادر نمايد. تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينه هاى دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژى، نيروى انسانى، ماشين آلات و نهاده هاى كشاورزى و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشى از يكپارچه سازى اراضى كه مآلا به كاهش هزينه هاى عمومى مى انجامد، جبران مى گردد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز مكلف است نقشه يكپارچه شده اراضى خرده مالكين را كه به صورت پراكنده مورد بهره بردارى قرار مى گيرد پس از معاوضه و يا خريد و فروش توسط مالكين ترسيم، و صورتمجلس حاوى حدود و ثغور و مساحت و سهام مالكين قطعه مزبور را با تأييد آنها و نماينده وزارت جهاد كشاورزى تنظيم كند و بدون پرداخت ماليات و هزينه هاى ثبتى و حقوق دولتى توسط مالكين، طبق صورتمجلس تنظيمى و با رعايت مقررات ثبتى از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالكيت صادر نمايد.
تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينه هاى دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژى، نيروى انسانى، ماشين آلات و نهاده هاى كشاورزى و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشى از يكپارچه سازى اراضى كه مآلا به كاهش هزينه هاى عمومى مى انجامد، جبران مى گردد.
قانون قانون جلوگيرى از خرد شدن اراضى كشاورزى و ايجاد قطعات مناسب فنى، اقتصادى مشتمل بر شش ماده و يك تبصره در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ با اصلاحاتى در مواد (۱)، (۲) و (۳) از سوى مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

صادرات زعفران ايران در سال ۸۵ نسبت به سال قبل ۱۲۰ تن كاهش يافت.
على شريعتى مقدم رئيس صندوق توسعه صادرات زعفران در گفتگو با مهر افزود: در ماه هاى آبان، آذر و دى حدود ۳۸ تن زعفران صادر شد كه نسبت به ميزان مشابه سال قبل ۳۸ درصد كاهش يافته است. وى اشاره كرد: در سال گذشته توليد زعفران ۲۳۰ تن بوده كه از اين مقدار ۲۰۱ تن آن صادر شده است. شريعتى مقدم با اشاره به اين كه ۸۶ درصد از توليد زعفران در خراسان رضوى و ۱۴ درصد آن در خراسان جنوبى صورت مى گيرد، اظهار كرد: زعفران ايران بسيار با كيفيت است و ايرانى ها در گرفتن استانداردهاى مورد نياز اين كالا از پيشگامان هستند. مديرعامل شركت نوين زعفران خاطرنشان كرد: تمام محصولات زعفران كه از كانال تخصصى صادر مى شود داراى استاندارد ايمنى مواد غذايى (HACCP) هستند كه علاوه بر اين، استاندارد ويژه زعفران (ايزو۳۶۳۱) را نيز دارا مى باشند. وى در مورد خريد توافقى زعفران اظهار داشت: اگر وضعيت به گونه اى باشد كه بخش خصوصى خودش بتواند از عهده خريد آن برآيد، نيازى به ورود دولت به بازار نيست، زيرا وقتى كه دولت وارد خريد مى شود تأثير منفى آن بيشتر از بخش خصوصى است.
وى در مورد اينكه افزايش قيمت زعفران به سود كشاورزان است، عنوان كرد: اگر افزايش قيمت به نفع كشاورز باشد جاى خوشحالى است ولى متأسفانه بسيارى از كشاورزان به دليل نداشتن منابع مالى درابتداى فصل و با قيمت نازلى محصولات خود را فروخته اند. رئيس صندوق توسعه صادرات زعفران ايران خاطر نشان كرد: بايد تأثير افزايش قيمت زعفران را نيز در نظر داشت زيرا اين امر مى تواند بر چشم انداز دراز مدت صادرات زعفران اثر منفى بگذارد. شريعتى افزود: بايد ضمن بهينه كردن روش هاى توليد، شرايط را براى صادرات بهتر كالا آماده كنيم. وى در رابطه با احتكار زعفران ذكر كرد: متأسفانه افرادى مقدار قابل توجهى زعفران خريدارى كرده و احتكار كرده اند. ضمن اينكه خود اين افراد از جمله كسانى هستند كه مدام به بازار شوك وارد مى كنند تا قيمت هاى بازار هم افزايش يابد. مدير عامل شركت نوين زعفران، راهكارهاى مقابله با چنين موقعيتى را داشتن منابع مالى كافى توسط كشاورزان و واحدهاى بسته بندى و صادركنندگان زعفران بسته بندى شده دانست و تأكيد كرد: اگر منابع مالى كافى در اين بخش وجود داشت هرگز چنين اتفاقى در اين بازار صورت نمى گرفت. شريعتى مقدم در پايان با توجه به افزايش قيمت و نابسامانى بازار زعفران گفت: به مصرف كنندگان پيشنهاد مى كنم در تهيه زعفران دقت داشته باشند زيرا به نظر مى رسد با توجه به قيمت بالاى اين كالا اجناس بى كيفيت با قيمت نازل وارد بازار مى شود و همچنين در خريد زعفران به شماره پروانه ساخت كه توسط وزارت بهداشت صادر مى شود و مهر استاندارد كالا دقت شود.

با عرضه تخم مرغ هر كيلو يك هزار و ۶۰۰ تومان در سال ،۸۶ نرخ اين كالا با افزايش ۶۰ درصدى در بازارهاى شهر اراك به فروش مى رسد.
على يعقوبى، مديركل بازرگانى استان مركزى، در گفت وگو با ايلنا، در خصوص افزايش نرخ كالاها در استان مركزى و شهر اراك، گفت: عرضه ميوه در مراكز فروش از ۱۵۰ مركز در شهرستان اراك به ۶ مركز كاهش يافته است كه در اين مراكز ميوه با همان نرخ مصوب توزيع مى شود. وى مهم ترين عامل افزايش نرخ ميوه در اراك را مشكل حمل و نقل ميوه به استان، نبود سردخانه براى ذخيره سازى ميوه عنوان كرد و افزود: بحث فرهنگ مردم در عرضه كالا نيز از جمله مشكلات ما در استان است كه متاسفانه عده اى از فروشندگان ميوه را به دست مردم نرساندند كه در اين خصوص شناسايى و جريمه شدند؛ اما بخش عمده متخلفان از مجازات قانون گريختند. يعقوبى، در خصوص افزايش نرخ نان، اعلام كرد: قرار نبود افزايش نرخ در سال ۸۶ صورت گيرد؛ اما به دليل افزايش دستمزد كارگران نانوايى ها اين افزايش نرخ كه قرار بود در بهمن ماه ۸۵ انجام شود، به سال ۸۶ رسيد. وى تصريح كرد: افزايش نرخ نان هيچ گونه ارتباطى به قيمت آرد ندارد، به طورى كه در حال حاضر آرد در مناطق محروم ۷۵ ريال براى نان لواش، ۴۵۰ ريال نان سنگك و ۳ هزار و ۱۲۰ ريال براى نان هاى صنعتى عرضه مى شود. مديركل بازرگانى استان مركزى، در بحث افزايش نرخ مرغ و تخم مرغ، تصريح كرد: در خصوص عرضه تخم مرغ به نرخ مصوب ۹۵۰ تومان متاسفانه بسيارى از عرضه كنندگان و توليدكنندگان كالا تمكين نمى كنند و در ايام نوروز تخم مرغ به صورت قاچاق وارد بازار استان شد و تا يك هزار و ۶۰۰ تومان به فروش رسيد كه در اين رابطه حدود ۳۰ پرونده متخلفان تشكيل و در حال رسيدگى است.به گفته وى، در بحث مرغ نيز به دليل عدم وجود سيستم توزيع مناسب در عرضه مرغ افزايش نرخ صورت نگرفته است.
يعقوبى، افزايش تقاضا براى تهيه كالا را مهم ترين عامل افزايش نرخ بسيارى از كالاهاى اساسى مردم عنوان كرد. افزايش نرخ اقلام در استان مركزى از آغاز سال ۸۶ در برخى از كالاها تا صد درصد افزايش در بازار عرضه شد.به طورى كه مرغ با قيمت دو هزار تومان، نان لواش ۱۷ تومان، نان سنگك ۵۵ تومان، پرتقال تامسون بين يك هزار و ۶۰۰ تا دو هزار تومان و انواع سبزيجات تا هر كيلو ۸۰۰ تومان و گوجه فرنگى يك هزار تومان به دست مصرف كننده رسيده است.

در صورت تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه براى انجام اقدامات آبخيزدارى در سطح ۱۵ ميليون هكتار حداقل براى ۲۸ هزار نفر اشتغال مستقيم ايجاد مى شود. مصطفى نورى ـ مسوول پروژه ملى ارزيابى اثرات اقدامات و فعاليت هاى آبخيزدارى ـ در گفت وگو با ايسنا، درباره اثربخشى فعاليت هاى آبخيزدارى در كشور گفت: در ارزيابى حدود ۲۴ پروژه آبخيزدارى اين نتيجه به دست آمده كه ۱۲۱ برابر آنچه در اين پروژه ها هزينه شده سود به دست آمده است كه اين امر مى تواند در برنامه ريزى هاى كشور بسيار مورد توجه قرار گيرد. وى با اشاره به فقر ناشى از خشكسالى در جوامع روستايى و معضلات مهاجرت اين افراد به شهر ها ادامه داد: با انجام اقدامات آبخيزدارى مى توان توليد و راندمان آن را در مناطق مختلف روستايى افزايش داده و علاوه بر پيشگيرى و جلوگيرى از مهاجرت روستاييان به شهر ها، روند مهاجرت را نيز معكوس كرد. نورى خاطرنشان كرد: به ازاى هر هكتار عمليات آبخيزدارى در كشور حدود ۸/۲ نفر شغل در كشور ايجاد مى شود كه در صورت تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه براى انجام اقدامات آبخيزدارى در سطح ۱۵ ميليون هكتار حداقل براى ۲۸ هزار نفر شغل مستقيم ايجاد مى شود. اين ميزان در جهت ايجاد اشتغال در كشور كه تاكيد دولت نهم نيز مى باشد كمك موثرى است. وى تصريح كرد: ميزان اشتغال ايجاد شده كه در بررسى ها به دست آمده و به آن اشاره شد، تنها به واسطه اجراى كارمستقيم حاصل شده است؛ در حالى كه بحث اشتغال در فعاليت هاى آبخيزدارى را بايد از دو بعد مورد بررسى قرار داد؛ چراكه علاوه بر اشتغال مستقيمى  كه نيروى كار به طور مستقيم اجرا مى كند، با ذخيره سازى آب توسط فعاليت هاى آبخيزدارى حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد نسبت توليد در هكتار افزايش پيدا  مى كند كه اين افزايش توليد مى تواند اشتغال مولد نيز به همراه داشته باشد. او ادامه داد: با ايجاد اشتغال مولد، درآمد و اقتصاد خانواده ها نيز افزايش يافته و ماندگارى روستاييان در مناطق روستايى و آبخيزنشين نيز افزايش مى يابد. مسوول پروژه ملى ارزيابى اثرات اقدامات و فعاليت هاى آبخيزدارى با بيان اين كه براى توليد هر يك سانتى متر خاك ۸۰۰ تا هزار سال زمان لازم است، افزود: متاسفانه در كشور به صورت مشخص سالانه حدود ۱۵ تن در هكتار فرسايش خاك داريم كه اين مقدار مى تواند حجم وسيعى از ارزش هاى زيست محيطى كشور را نابود كند و همچنين سالانه حجم بالايى از آب هاى كشور از دسترس خارج مى شود كه در اين راستا بخش اعظم فعاليت هاى توسعه  اى آبخيزدارى فراهم كردن آب و كنترل فرسايش و رسوب است.

مركز پژوهش هاى مجلس بر ضرورت تقويت نظام بيمه كشاورزى در كشور تاكيد كرد و آنان را از مهمترين پيش  شرطهاى توسعه دانست. دفتر اطلاع رسانى مركز پژوهش ها اعلام كرد: دفتر مطالعات زيربنايى اين مركز ضمن مطالعه تطبيقى بيمه محصولات كشاورزى در ايران و چند كشور منتخب شامل آمريكا، كانادا، هند، اسپانيا، انگليس، ژاپن و فيليپين تصريح كرد كه تقويت نظام بيمه محصولات كشاورزى يكى از عمده ترين پيش شرط هاى توسعه به شمار مى رود. مركز پژوهش ها با اشاره به گزارش «فائو» مبنى بر اين كه از ميان ۴۰ نوع سانحه طبيعى ثبت شده در جهان ۳۱ نوع در ايران امكان وقوع دارد، افزود: ايران جزء ۱۰ كشور اول بلاخيز دنيا محسوب مى شود به طورى كه همه ساله خسارت هاى چشمگيرى به ويژه در بخش كشاورزى از طريق سيل، تگرك، طوفان، باران هاى سيل آسا، سرما، يخبندان و خشكسالى به بار مى آيد كه در مجموع ضمن كاهش سودآورى فعاليت در بخش كشاورزى در مقايسه با ساير بخشها، دستيابى به اهداف توسعه بخش كشاورزى را نيز با چالش بزرگ مواجه مى سازد و به همين دليل كاهش ضريب مخاطره فعاليت و افزايش امنيت سرمايه گذارى در بخش كشاورزى بايد از اهداف مهم برنامه ريزان و سياستگذاران باشد. مركز پژوهش ها سپس با اشاره به سوابق يكصد ساله كشورهايى نظير ايالات متحده آمريكا، اروپا، كانادا و استراليا در زمينه بيمه محصولات كشاورزى افزود: در ايران اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزى در سال ۱۳۶۳ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است و به تبع آن تاكنون جمعا ۷۰ نوع محصول در بخش هاى زراعت، باغات، دام، طيور، آبزيان و منابع طبيعى تحت پوشش بيمه - اختيارى - قرار گرفته اند. در بخش ديگرى از نتايج اين مطالعه تطبيقى تصريح شده كه بيمه محصولات كشاورزى در بيشتر كشورها از حمايت مالى دولت برخوردار است و اگر چه چگونگى ارايه حمايت در كشورهاى مختلف، متفاوت است، اما در اجراى طرحهاى بيمه اى اغلب بخش خصوصى فعال بوده و به ارايه خدمات بيمه اى مى پردازد.

به منظور فراهم شدن زمينه اسكان عشاير كوچرو، پارسال ۶ ميليارد و ۲۷۶ميليون ريال اعتبار صرف طرحهاى عشايرى استان لرستان شد. «اردشير اميدى» مديركل امور عشايرى استان لرستان در گفت و گو با ايرنا افزود: اين ميزان اعتبار صرف احداث راه ارتباطى، مرمت و نگهدارى و احداث ابنيه، بازسازى پل و چشمه، احداث آبشخور و بازسازى كانال آب در مناطق عشايرى شده است. وى اظهار داشت: از آنجا كه اسكان اجبارى عشاير نمى تواند پاسخگوى نياز آنان براى تامين علوفه دامها باشد، بايد زمينه اسكان پايدار عشاير اين استان فراهم شود. اميدى با اشاره به اينكه عشاير به عنوان كم هزينه ترين اقشار جامعه محسوب مى شوند گفت: اما متاسفانه اين قشر از كمترين خدمات رفاهى، خدماتى و عمرانى برخوردار هستند. وى اظهار داشت: اسكان عشاير كوچ رو نقش موثرى در ساماندهى و بهبود وضع زندگى آنان خواهد داشت. مديركل امورعشايرى لرستان افزود: در حال حاضر تنها حدود دو هزار و ۵۰۰ خانوار از عشاير اين استان اسكان يافته اند. هم اكنون ۱۵هزار و ۹۳۳خانوار عشايرى با جمعيت ۱۰۶هزار و ۶۰۶نفر در قالب ۱۳ايل و ۱۶طايفه با شيوه هاى سنتى كوچرو و نيمه كوچ رو در استان لرستان زندگى مى كنند.
اين تعداد خانوار عشايرى در لرستان با داشتن بيش از يك ميليون و ۵۰۰ هزار راس دام سبك و سنگين، همه ساله در بهار و پاييز به ترتيب به مناطق ييلاقى و قشلاقى خود كوچ مى كنند.

با آغاز فصل بهار و رويش انواع گياهان خوراكى بهارى در كوهپايه ها و مراتع سرسبز كردستان، فروش اين محصولات آغاز شد. در فصل بهار مردم كردستان طبق يك سنت ديرينه بطور گسترده به مصرف انواع گياهان خوراكى كه در اكثر مناطق استان مى رويد، روى مى آورند. مردم كردستان از گذشته دور مصرف گياهان خوراكى وحشى در فصل بهار را يك ضرورت دانسته و گروهى از مردم دراين فصل گياهان را جايگزين مواد پروتيينى مى كنند. گروهى نيز مصرف گياهان خوراكى را شفابخش مى دانند و طبق سفارش پزشكان سنتى، براى درمان بيماريهاى خود از آنها استفاده مى نمايند. بيش از ۵۰نوع گياه خوراكى، دارويى و صنعتى در كردستان برداشت مى شود كه مصرف آن از روزگاران گذشته مرسوم بوده است. مهمترين گياهان خوراكى كردستان شامل جعفرى كوهى، كنگر، ريواس، اسفناج وحشى، شنگ، گيلاخه، گل گاو زبان، رسقا، قازياغى، سولان، نعناع كوهى، موسير، قارچ كوهى، پونه و پيچك است. رويش اين گياهان علاوه بر تامين بخشى از مواد غذايى مورد نياز مردم، منبع درآمد مناسبى براى روستاييان منطقه است. هر كيلوگرم از اين گياهان خوراكى با توجه به تنوع آن بين چهار هزار تا هشت هزار و ۵۰۰ريال به فروش مى رسد و روستاييان روزانه چند تن از اين گياهان خودرو و خوراكى را پس از جمع آورى در ميادين ميوه و تره بار و معابر عمومى شهرها مى فروشند. يك جوان سنندجى كه مشغول فروش گياهان خوراكى در كنار خيابان بود، گفت: ازطريق تهيه و فروش گياهان خوراكى بهاره كه در ميان خانواده هاى كردستانى جايگاه ويژه اى دارد روزانه حدود ۱۰۰هزار ريال درآمد كسب مى كنم. « على قربانى » افزود: در صورتى كه ماموران سد معبر مانع فعاليت نشوند مى تواند از اين راه درآمد مناسبى داشته باشد. يكى ديگر از فروشندگان گياهان خوراكى، درآمد خود را از فروش گياهان بهارى را روزانه بين ۱۰۰هزار تا ۱۶۰هزار ريال ذكر كرد. « قادر بزرگى » افزود: گرانى گوشت، لبنيات و مواد غذايى موجب شده مردم به مصرف اين گياهان روى آورند. به گفته مغازه داران، روزانه بين هشت تا ۱۲تن انواع گياهان بهارى وارد بازار سنندج مى شود كه همه آنها تا ظهر همان روز به فروش مى رسد. « نادر بهزادى » يك فروشنده مواد پروتيينى در سنندج گفت: از بدو ورود گياهان خوراكى به بازار، فروش مواد پروتينى در اين شهر كاهش يافته است.

صيد ماهيان سردآبى از استخرهاى دو منظوره در سيستان و بلوچستان آغاز شد. به گزارش ايلنا، قويدل، مدير شيلات سيستان، با بيان اين مطلب گفت: با توجه به افزايش دماى هوا، كار برداشت ماهيان سردآبى آغاز شد كه پيش بينى مى شود مقدار۱۷۳ تن ماهى قزل آلا از استخرهاى بخش خصوصى در شهرهاى مختلف استان صيد و به بازار مصرف عرضه شود. وى، تعداد بچه ماهيان سردآبى رهاسازى شده در استخرهاى سطح استان را ۷۰۰ هزار قطعه با وزن ۲۵ تا ۳۰ گرم اعلام كرد و افزود: در صورتى كه توليد بچه ماهى قزل آلا در داخل استان صورت گيرد، شاهد جهش در توسعه پرورش قزل آلا خواهيم بود.

مديركل شيلات گيلان از افزايش ۲۸درصدى صيد ماهيان استخوانى در اين استان خبر داد. «سهيل محمدى» در مصاحبه با ايرنا گفت: از ابتداى فصل صيد تاكنون سه هزار و ۱۷۳تن انواع ماهيان استخوانى توسط شركتهاى تعاونى صيد پره گيلان از درياى خزر صيد شد. وى افزود: صيد عمده اين صيادان شامل دو هزار و ۲۱تن ماهى سفيد و يك هزار تن ماهى كفال و ساير گونه ها بوده است. محمدى يادآور شد: ميزان صيد ماهيان استخوانى در فصل صيد قبل حدود دو هزار و ۴۸۶تن بود. مديركل شيلات استان گيلان خاطرنشان كرد: تعداد پنج هزار و ۲۰۰صياد در قالب ۶۱شركت تعاونى صيد پره در استان گيلان فعال هستند. فصل صيد ماهيان استخوانى در گيلان معمولا از اول مهر هر سال شروع شده و تا ۱۵فروردين سال بعد ادامه دارد.

توزيع گوشت منجمد در واحدهاى صنفى گوشت در روزهاى اخير از سر گرفته مى شود. كاظم صمدى ـ رييس اتحاديه صنفى گوشت گوسفندى ـ در گفت وگو با خبرنگار بازرگانى ايسنا از آغاز توزيع گوشت منجمد خبر داد. وى با ارزيابى مطلوب از وضعيت بازار گوشت در ايام تعطيلات نوروزى گفت: در روزهاى تعطيل قيمت گوشت گوساله هيچ تغييرى نداشته و تنها به دليل تعطيلى برخى كشتارگاه ها و كمبود گوشت گوسفندى حدود ۱۵۰ تومان افزايش قيمت داشته است كه با توزيع گوشت منجمد از افزايش قيمت آن جلوگيرى شد. به گفته  وى علت اصلى افزايش قيمت گوشت گوسفندى در روزهاى تعطيل علاوه بر تعطيلى برخى كشتارگاه ها، بسته بودن راه ها و نامساعد بودن هوا بوده است. صمدى درباره نحوه توزيع گوشت منجمد نيز تصريح كرد: در روزهاى پيش از عيد نوروز حدود ۱۷ تن گوشت منجمد از بين واحدهاى صنفى سطح شهر تهران توزيع شد. در روزهاى گذشته نيز حدود ۱۰ تن ديگر توزيع شد و مرحله بعدى توزيع نيز از هفته آينده آغاز خواهد شد. وى تاكيد كرد: وضعيت بازار گوشت مطلوب بوده و ذخيره سازى مطلوبى نيز انجام گرفته است، لذا پيش بينى مى شود در سال ۸۶ بازار از شرايط مناسبى برخوردار باشد.

برنامه هاى سند توسعه صادرات غير نفتى استان بوشهر تدوين شد.
محمد تخشا - معاون ادارى مالى و برنامه ريزى شيلات استان بوشهر - با اعلام اين خبر افزود: برنامه هاى سند توسعه صادرات محصولات كشاورزى نيز در جلسات اعضاى كارگروه صادرات غير نفتى استان بوشهر، بررسى و ۲۴ برنامه مختلف آن تصويب شد. وى افزود: بر اساس اين برنامه ها شيلات استان بوشهر در سال ۸۶ موظف شده است تا تمهيدات لازم را براى توليد ۱۲ هزار تن آبزى قابل صادرات به ارزش ۳۵ ميليون دلار فراهم سازد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى شيلات ايران، همچنين بايد ۵۰۰ هكتار از اراضى پرورش آبزيان آماده سازى و ۲۰ ميليون قطعه از انواع لارو ماهى و ميگو جهت بازسازى ذخاير خليج فارس رهاسازى شود. بر همين اساس، دو طرح مطالعاتى براى شناسائى بازارهاى هدف به منظور تنوع بخشى به مقاصد صادراتى محصولات آبزى و امكان سنجى ايجاد پايانه صادراتى آبزيان نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت.

در سال ۸۵يك ميليون و۳۰۰هزارهكتار از اراضى استان فارس سنددارشدكه در طول تاريخ منابع طبيعى بى سابقه بوده است.حسن اكبرى معاون حفاظتى و امور اراضى اداره كل منابع طبيعى فارس در بازديد از مراتع و جنگلهاى دشت برم كازرون افزود: تا پايان برنامه چهارم توسعه يك ميليون و ۵۰۰هزار هكتار ديگر از اراضى استان فارس سنددار خواهد شد. معاون حفاظتى و امور اراضى استان فارس گفت:اين استان داراى ۱۰‎/۸ميليون هكتار مراتع و جنگل است كه دو ميليون و ۲۵۰هكتار آن را جنگل تشكيل مى دهد. اكبرى اظهارداشت: ازسال ۸۲طرح مطالعه صيانت ازجنگلهاى هشت شهرستان استان فارس آغازشد كه از ۹۰هزار هكتار جنگل شهرستان كازرون۳۰،هزار هكتار از جنگلهاى دشت برم كازرون شامل طرح صيانت مى شوند. وى بيان كرد: براى حفاظت از جنگلها بايد بين مردم فرهنگ سازى بشود و با آموزش هاى لازم از تخريب مراتع و جنگلها جلوگيرى به عمل آوريم.

فرماندار گنبدكاووس در شرق استان گلستان با بيان اهميت و حساسيت احداث بزرگترين مجتمع«گل و گياه»كشور در اين شهرستان، بر لزوم انجام طرح مطالعات آن در موعد مقرر تاكيد كرد.به گزارش ايرنا، «غلامعلى سوسرايى» در جلسه پيگيرى طرح احداث مجتمع گل و گياه اين شهرستان گفت: با احداث اين مجتمع پرورش گل و گياه براى ۳۰۰فارغ التحصيل رشته كشاورزى و بيش از ۵۰۰جوان بيكار در قالب كارگر ساده شغل ايجاد خواهد شد. وى افزود: براى انجام طرح مطالعاتى اين كار بزرگ، مبلغ يك ميليارد و ۹۵۰ميليون ريال اعتبار پيش بينى شده است كه بايد تا پايان سال مالى ۸۵ (خردادسال جارى) جذب و هزينه شود. سوسرايى اضافه كرد: همه دستگاههاى اجرايى شهرستان از جمله محيط زيست و امور آب كه با اين طرح ارتباط دارند، بايد استعلامهاى اوليه را به مشاور طرح بدهند تا مشاور نيز در موعد مقرر مطالعات آن را به پايان برساند. وى تصريح كرد: مجتمع گل و گياه گنبد كاووس در زمينى به مساحت ۴۱هكتار در بخش مركزى اين شهرستان احداث خواهد شد. فرماندار گنبدكاووس همچنين از آغاز عمليات اجرايى اين طرح درسال ۸۶خبر داد و گفت: پس ازپايان طرح مطالعاتى اين پروژه، بلافاصله عمليات اجرايى آن آغاز خواهد شد. در اين جلسه همچنين برخى مديران مرتبط با طرح فوق نيز به بيان ديدگاههاى خود پرداختند و موافقت اوليه خود را براى احداث مجتمع گل و گياه در اين شهرستان اعلام كردند.