بانك مركزى از فعاليت ۷ هزار موسسه غير بانكى فاقد مجوز اين بانك خبر داد. بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در پاسخ به مهر درباره تعداد موسسات غير بانكى فعال در كشور اعلام كرد: با توجه به عدم ابلاغ آئين نامه اجرايى قانون تنظيم بازار غير متشكل پولى، تاكنون مجوزى از سوى اين بانك صادر نشده است. اين بانك در ادامه افزود: براساس آمار و اطلاعات غير رسمى، حدود ۵ هزار صندوق قرض الحسنه، ۱۵۰۰ شركت تعاونى اعتبار و ۵۰۰ شركت ليزينگ در حال فعاليت هستند. آخرين وضعيت آئين نامه غير متشكل پولى در دولت نيز حاكى از آن است كه در سال گذشته پس از نهايى شدن آئين نامه اجرايى بازار غير متشكل پولى در كميسيون اقتصادى دولت، اين آئين نامه به هيئت دولت ارسال شد و هيئت دولت نيز آن را به حوزه معاون اول رئيس جمهور برگشت داد. پس از احاله آئين نامه اجرايى بازارغير متشكل پولى به حوزه معاون اول رئيس جمهور چندين جلسه براى بررسى اين آئين نامه به رياست پرويز داوودى تشكيل و اصلاحاتى نيز بر روى مفاد و بخش هايى از اين آئين نامه در سال گذشته صورت گرفت، اما هنوز آئين نامه مذكور نهايى نشده است. هم اكنون بررسى اين آئين نامه در حوزه معاونت اول رئيس جمهوربا حضوركميته اى ويژه متشكل از نمايندگان وزارت اقتصاد، بانك مركزى، صندوق هاى قرض الحسنه پيگيرى مى شود. آئين نامه اجرايى قانون تنظيم بازارغيرمتشكل پولى نوعى ابزار اجرايى براى كنترل عمليات پولى و اعتبارى كليه موسسات غير دولتى است كه آنها را تحت پوشش قرار مى دهد.
هدف اصلى اين قانون نظم دادن نقش فعالان در بازار پولى است. در قالب اين قانون قرار است كليه فعالان بازار پولى كشور تحت نظارت بانك مركزى قرار گيرند.

بانك مسكن شرايط جديد پرداخت وام ۱۸ ميليون تومانى مسكن با نرخ سود بانكى ۱۳ درصد مصوب شوراى پول و اعتبار را به كليه شعب خود در سراسر كشور ابلاغ كرد. به گزارش مهر، با اجراى  اين  مصوبه  از ابتداى  خرداد امسال  پرداخت  تسهيلات   ۱۸۰  ميليون  ريالى  به  صورت  توام   ۱۲۰   ميليون  ريال  با سپرده  و  ۶۰  ميليون  ريال  بدون  سپرده   متوقف  مى شود و پرداخت  اين  تسهيلات  طبق  شرايط و ضوابط جديد صورت  مى گيرد . همه  سپرده گذاران  صندوق  پس انداز مسكن  مى توانند هر شش  ماه  از يك  برابر متوسط موجودى  حساب  خود از اين  تسهيلات  برخوردار شوند. متقاضيان  دريافت  تسهيلات  خريد واحد مسكونى  از محل  صندوق  پس انداز مسكن  مى توانند با  ۶۰  ميليون  ريال  سپرده  گذارى  بعد از گذشت   ۱۸  ماه  انتظار و يا با  ۹۰  ميليون  ريال  سپرده گذارى  بعد از گذشت   ۱۲  ماه  انتظار از اين  تسهيلات  بهره مند شوند . همچنين  نرخ  سود اين  تسهيلات  تا سقف   ۱۸۰  ميليون  ريال   ۱۳  درصد است  و متقاضيانى  كه  سررسيد تسهيلات  آنها بعد از  ۳۱  ارديبهشت  باشد طبق  مقررات  جديد از اين  تسهيلات  برخوردار مى شوند .

تحقق بانكدارى الكترونيكى جدى ترين تحول در نظام بانكى كشوردر سال ۱۳۸۵بود. حميد پورمحمدى معاون امور بانكى، بيمه و شركتهاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى، در گفت و گو با ايرنا، اظهار داشت: در سال گذشته، نظام بانكى كشور با همكارى وسيع با بانك مركزى، وزارت امور اقتصادى و دارايى و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات شتابى جدى به سمت فناورى اطلاعات و ارتباطات داشت. وى افزود: در شوراى نمايندگان بانكها، بانك مركزى، وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى و ارتباطات در دو هفته يك بار تشكيل مى دادند، تحولات نظام بانكدارى الكترونيك در كشور به طور دقيق ترسيم مى شد. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى خاطرنشان كرد: اهداف هر بانك در تحقق بانكدارى الكترونيك در دوره هاى كوتاه، ميان و بلندمدت مشخص شده است و اكنون به طور قطع مى توان گفت در پايان سال ۸۵كه برنامه كوتاه مدت ما به پايان مى رسد، به اهداف مورد نظر دست يافته ايم.
پورمحمدى، زمينه هاى فنى، ارتباطات هوايى و زمينى، فراهم شدن زيرساخت ها، برنامه ريزى براى توسعه شبكه كارت، پايانه هاى فروش و خودپردازها، آموزش بانكدارى الكترونيك و فرهنگ سازى را از جمله اين اهداف عنوان كرد. وى تاكيد كرد: اين شتاب بايد دردو سال آينده سرعتى مضاعف داشته باشد. معاون وزير اقتصاد، تلاش و برنامه ريزى براى تشكيل نهادها و ابزارهاى پولى جديد را تحولى ديگر در حوزه بانكى ايران در سال ۸۵ذكر كرد.
وى گفت: علاوه بر اين، نگرش بانكها در سال گذشته از بنگاههاى بزرگ به سمت بنگاههاى خرد براى تحقق عدالت تغيير كرد.

در اجلاس تخصصى روساى كل بانك هاى مركزى كشورهاى اسلامى در مالزى ويژگى هاى بانكدارى اسلامى و بانكدارى بدون ربا تشريح شد.
به گزارش روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، ابراهيم شيبانى رئيس كل بانك مركزى كشورمان در تاريخ سه شنبه ۷/۱/۸۶ مطابق با ۲۷ مارس ۲۰۰۷ در اجلاس تخصصى روساى كل بانك هاى مركزى كشورهاى اسلامى در مالزى پيرامون ويژگى هاى بانكدارى اسلامى سخنرانى كرد.
وى كه در دهمين نشست تخصصى سران اعضاى هيئت خدمات مالى اسلامى موسوم به IFSB و پنجمين مجمع عمومى آن حضور يافته بود در پنج محور اساسى بانكدارى اسلامى به سخنرانى پرداخت كه مورد استقبال شديد حاضرين قرار گرفت.رئيس كل بانك مركزى كشورمان علاوه بر تبيين پيشرفتهاى ايران در اجرايى كردن بيش از دو دهه از قانون بانكدارى بدون ربا در كشور و كسب دست آوردهاى مهم اقتصادى و بانكى، به تبيين اجراى صحيح بانكدارى بدون ربا و پيش نيازهاى اين امر مهم در قالب محورهاى ذيل اشاره داشت. شيبانى پيش نياز مهم گسترش و توسعه بانكدارى اسلامى را تصويب مقررات و قوانين لازم از سوى قوه مقننه ذكر كرد به اين معنا كه چنانچه اين قانون از سوى مجالس قانونگذارى كشورهاى اسلامى به تصويب رسد، علاوه بر پشتوانه قانونى موجب مى شود كه از اين طريق حق و حقوق نظام بانكى نيز حفظ گردد و با حمايت قانونى محكمى به فعاليت خود ادامه دهند كه به لطف خدا در كشور، بيش از دو دهه است كه اين مهم تحقق يافته است.
وى تاكيد كرد: بانكدارى اسلامى بايد هم از درون وهم از بيرون تحت نظارت دقيق و جدى قرار داشته باشد تا بدين وسيله ضوابط و مقررات بانكدارى بدون ربا رعايت گردد. نظارت از درون سازمان عموما توسط مسئولين واداره نظارت بر تدوين مقررات و بانكها با حضور متخصصين و كارشناسان مربوط انجام مى پذيرد. نظارت از بيرون نيز توسط يك مقام يا نهاد نطارتى مانند شوراى نگهبان در ايران محقق مى شود. از ديگر ويژگى هاى بانكدارى اسلامى كه شيبانى در سخنرانى خود برشمرد ضرورت متمايز بودن نظام بانكدارى بدون ربا با بانكدارى متعارف و سنتى مى باشد زيرا در صورت نظارت يكسان اين بانكدارى اسلامى است كه نمى تواند درست مورد ارزيابى قرار گيرد.
وى در خصوص الزام گسترش آموزش هاى دقيق و مستمر كاركنان نظام بانكدارى اسلامى و همچنين جامعه با قوانين و مقررات بانكى بدون ربانيز سخن گفت و افزود: هم كاركنان و هم مردم در تعاملى آگاهانه با اين قوانين بتوانند بانكدارى اسلامى را به نحو شايسته اجرا نمايند. رئيس كل بانك مركزى در پايان به لزوم استفاده از ابزار مدرن و سيستم كامپيوترى مجهز و توسعه بانكدارى الكترونيك در اين نظام اشاره كرده و آن را نه تنها در مغايرت با نظام بانكدارى اسلامى ندانست كه براى آن نقش مهمى در سرعت بخشيدن به كارها قائل شدند.هيئت خدمات مالى اسلامى موسوم به IFSB در سوم نوامبر سال ۲۰۰۲ ميلادى (پنج سال پيش) به همت تعدادى از بانكهاى مركزى كشورهاى اسلامى در شهر كوالالامپور مالزى افتتاح و از ابتداى سال ۲۰۰۳ فعاليت رسمى خود را آغاز كرد.

سرويس بانك و بيمه - هم زمان با شروع سال نو، سه شعبه جديد در شهرستان ها به شعب بانك سامان افزوده شد. به گزارش روابط عمومى بانك سامان، با افتتاح شعب در شهرستان هاى زاهدان، اراك و سارى تعداد شعب سامان در شهرستان ها به ۳۹ عدد رسيده است. در اين گزارش آمده است: در حال حاضر تعداد ۱۵ شعبه و باجه در تهران موجود است كه به عنوان آخرين شعب و باجه هاى بانك سامان در سال۸۵ مى توان به شعبه جنت آباد و باجه مستقر در فرودگاه مهرآباد اشاره كرد.در همين راستا، پيش از اين شعب قشم، سرداران اروميه و همدان در شهرستان ها افتتاح شده است.به موجب اين گزارش، تعداد دستگاه هاىATM(خودپرداز) نصب شده در سراسر كشور به ۱۱۰ عدد رسيده كه اين رقم در پايان سال گذشته در حدود ۱۰۸ عدد بوده است.
اين گزارش مى افزايد: تعداد ۱۰۴ هزار و۱۶۳ عدد كارت پول، ۶۳۱عدد كارت اعتبارى و بيش از ۲۳۵ هزار كارت هديه و بن كارت تا پايان سال گذشته توسط بانك سامان صادر شده است.

لايحه تامين سرمايه ۴۰ ميليون دلارى افزايش سرمايه موسسه ITFC از سوى ايران به تصويب مجلس شوراى اسلامى نرسيد. به گزارش ايسنا، بهمن ماه سال گذشته مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران از تشكيل موسسه همكارى هاى مالى و تجارى بين كشور هاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى  و بانك توسعه اسلامى خبر داده بود. به گفته وى سرمايه اين موسسه (ITFC) در ابتداى تاسيس ۵۰۰ ميليون دلار خواهد بود و طبق اساسنامه آن بانك توسعه اسلامى  ۲۵۰ ميليون دلار از سرمايه آن را تامين خواهد كرد و مابقى آن از سوى كشور هاى عضو تامين خواهد شد. ايران لايحه تامين ۴۰ ميليون دلارى براى تامين سرمايه موسسه ITFC را به مجلس شوراى اسلامى  در سال گذشته تقديم كرده بود، اين لايحه در كميسيون مربوطه به تصويب رسيد طهماسب مظاهرى - مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران از به تصويب نرسيدن اين لايحه در مجلس خبر داد. مهلت تامين اين سرمايه از سوى ايران تا ۲۴ فوريه يا ۵ اسفند ماه سال گذشته اعلام شده بود كه چنين نشد. تا بهمن ماه سال گذشته نيز فقط ۴۶ ميليون دلار از ۲۵۰ ميليون دلار سرمايه اى كه بايد از سوى كشور هاى عضو تامين مى شد،  باقى مانده بود كه قرار بود ايران با به تصويب رساندن لايحه مذكور در مجلس شوراى اسلامى  تامين ۴۰ ميليون دلار از آن را به عهده گيرد كه چنين نشد. در اين زمينه مظاهرى با اشاره به شكل گيرى ITFC در سال گذشته توضيح داد: ايران در هيات مديره ITFC عضويت دارد، اما افزايش سرمايه آن كه قرار بود از سوى ايران انجام شود، صورت نگرفت.
وى با بيان اينكه در سال گذشته براى افزايش سهمى از سرمايه ITFC كه از سوى ايران قرار بود انجام شود، لايحه اى به مجلس شوراى اسلامى تقديم شده بود، تصريح كرد: مجلس با تامين اين سرمايه و تامين بودجه آن موافقت نكرد

سرويس بانك و بيمه - بانك ملى ايران از تمامى دارندگان ملى كارت درخواست كرده است كه حداكثر تا امروز (چهارشنبه ۱۵فروردين ماه ۸۶) رمز كارتهاى خود را تغيير دهند. به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، اجراى اين مهم كه با هدف ارتقاى سيستم امنيتى و حفاظتى ملى كارتها صورت مى گيرد، شامل تمامى ملى كارتهاى اين بانك اعم از پيش شماره هاى ۱۷۰۰۱۹و ۶۰۳۷۹مى شود. براساس اين گزارش: پس ازاين تاريخ،دارندگان كارتهاى مذكور امكان استفاده از خدمات سيستم كارت پول اين بانك را نخواهند داشت.
تمام دارندگان ملى كارتهاى بانك ملى براى تغيير رمز كارتهاى خود، مى توانند از طريق دستگاههاى كارت خوان pin padمستقر در شعب يا دستگاههاى خودپرداز اين بانك در سراسر كشور اقدام كنند. دارندگان كارتهاى مذكور براى تغيير رمز كارت خود از طريق دستگاههاى كارت خوان، بايد ضمن مراجعه به شعب بانك ملى و باجه هاى مربوط به ملى كارت، ضمن هماهنگى با متصدى مربوطه، رمز كارت خود را تغيير دهند. براساس اين گزارش: همچنين دارندگان ملى كارتها مى توانند با مراجعه به دستگاههاى خودپرداز بانك ملى و وارد كردن كارت و رمز خود،وارد صفحه خدمات خودپردازهاى اين بانك شده و با انتخاب گزينه تغيير رمز، نسبت به تغيير رمز كارت خود، اقدام كنند. گفتنى است، پس از انتخاب گزينه تغيير رمز در صفحه خدمات خودپردازهاى بانك ملى، بايد رمز جديد كارت به صورت يك عدد چهاررقمى از طريق صفحه كليد دستگاه وارد و بار ديگر نيز اين رمز پس از سوال دستگاه وارد گردد كه در آن صورت صحت انجام عمليات با پيغام «تراكنش با موفقيت انجام شد»، به اطلاع فرد مى رسد. بانك ملى ايران به دارندگان كارت پولهاى خود پيشنهاد كرد رمز جديد ملى كارتها را از بين اعداد چهار رقمى كه احتمال فراموشى آن كمتر است، انتخاب كنند.

سرويس بانك و بيمه - بانك رفاه به عنوان اولين بانك كشور موفق شد صورتهاى مالى سال ۱۳۸۵ خود را به سازمان حسابرسى كشور ارايه كند.
به گزارش روابط عمومى بانك رفاه؛ اين بانك صورتهاى مالى براى سال مالى منتهى به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ خود را به انضمام ياداشتهاى همراه آنرا پس از تأييد اعضاى هيأت مديره بانك، در نهم فرودين ماه سالجارى جهت انجام عمليات حسابرسى مستقل سال ۱۳۸۵ در اختيار سازمان حسابرسى قرارداد.

بانك هاى مركزى دو كشور كويت و امارات به منظور كاهش فشار بر واحدهاى پول خود و افزايش رونق توليد داخلى، نرخ هاى بهره بانكى را كاهش دادند.
به گزارش مهر به نقل از گلف ديلى نيوز، بانك مركزى امارات ديروز در اقدامى بى سابقه كه سياست بانك مركزى آمريكا (فدرال رزرو) را به ذهن متبادر مى سازد، نرخ سپرده  يك ماهه بانكى را كاهش داد و ۵ درصد تعيين كرد.بانك مركزى كويت نيز نرخ بهره سه ماهه را به ۵‎/۲۵ درصد كاهش داد. بانك مركزى كويت اقدام خود را در راستاى مقابله با افزايش بى سابقه نقدينگى در بازار اين كشور اعلام كرد.تحليل گران اقدام كشورهاى كويت و امارات را كه درست يك روز قبل از نشست روساى بانك هاى مركزى شوراى همكارى خليج فارس صورت گرفت، نشانه خواست بانك هاى مركزى اين كشورها براى جلوگيرى از تاثير گمانه زنى هاى مربوط به تشكيل واحد پول مشترك كشورهاى عربى خليج فارس مى دانند.
نشست ۳ روزه روساى بانك هاى مركزى اعضاى شوراى همكارى خليج فارس (امارات، عربستان، كويت، عمان، قطر و بحرين) امروز در مدينه آغاز خواهد شد و قرار است در اين نشست، پيش نويس ايجاد واحد پول مشترك كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس به امضاى اعضا برسد.
اعضاى شوراى همكارى خليج فارس قرار است از سال ۲۰۱۰ با تشكيل اتحاديه پولى مشترك از واحد پولى مشترك همچون يورو استفاده نمايند.
در حالى كه پيش از اين قرار شده بود ارزش واحدهاى پول هر ۶ كشور عضو بر اساس واحد پول دلار آمريكا تعيين گردد، كاهش ۱۰ درصدى ارزش دلار در برابر يورو در سال گذشته ميلادى، نگرانى  هايى در اين زمينه به دنبال داشته است.با اين حال، برخى تحليل گران معتقدند اعضاى شوراى همكارى خليج فارس به علت مشكلات فنى و اقتصادى نخواهند توانست در موعد مقرر در سال ۲۰۱۰ اقدام به تشكيل اتحاديه پولى مشترك نمايند.