مجلس شوراى اسلامى از نخستين نشستهاى امسال خود، موضوع پيوستن ايران به موافقتنامه ترجيحات تجارى را مورد بررسى قرار مى دهد.
«مصطفى سرمدى» سرپرست بين الملل وزارت بازرگانى در گفت و گو با ايرنا تصريح كرد: موافقتنامه ترجيحات تجارى (اكوتا) از سال ۸۳ميان كشورهاى عضو اكو نهايى شده و بيش از يك سال است كه اين موافقتنامه براى تصويب نهايى در اختيار مجلس شوراى اسلامى گذاشته شده است.
وى گفت: وزارت بازرگانى در خصوص تصويب اين موافقتنامه مذاكراتى با مجلس داشت و اميد مى رود كه به زودى در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى از تصويب بگذرد.
سرمدى افزود: بر اساس اين موافقتنامه ۸۰درصد كالاها ميان كشورهاى امضاكننده موافقتنامه مشمول كاهش تعرفه ها مى شوند و ميزان تعرفه نيز به ۱۵ درصد كاهش مى يابد. وى گفت: همچنين مقرر شد ۲۰درصد باقى مانده كالاها جزو فهرست منفى قرار گيرند. سرمدى با بيان اينكه «از مجموع اعضاى اكو پنج كشور اين موافقتنامه را امضا كرده اند»، اضافه كرد: هنوز ساير كشورها نظر خود را اعلام نكرده اند و اجماع نظر كشورها در خصوص اين موافقتنامه دشوار است. وى، كاهش تعرفه ها و از بين بردن موانع غيرتعرفه اى را از جمله محورهاى مهم اين موافقتنامه عنوان كرد.
اين مقام مسوول در وزارت بازرگانى همچنين مشاركت فعال ايران در چند كنفرانس بين المللى و نشست دوجانبه در سال ۸۵را تشريح كرد. سرمدى گفت: شركت در پنجاه و سومين شوراى تجارت توسعه ملل متحد (آنكتاد) و بيست و سومين نشست ويژه آن و ارايه ديدگاهها و مواضع ايران در خصوص مواضع مطرح شده از جمله فعاليتهاى وزارت بازرگانى در سال گذشته است. وى ادامه داد: جذب كمكهاى فنى بين المللى آنكتاد در قالب تامين مالى پروژه هاى مطالعاتى و پژوهشى مرتبط با الحاق در حوزه بخش كشاورزى، مخابرات نفت، صنعت، خدمات بانكى و خدمات انرژى از جمله فعاليتهايى است كه سال ۸۵ در دستور كار وزارت بازرگانى قرار داشت. به گفته سرمدى، در اين دوره از كمكهاى فنى آنكتاد در قالب برگزارى سمينارهاى آموزشى در ايران از جمله در مورد الحاق به سازمان تجارت جهانى (اسفند ۸۴) حقوق مالكيت فردى در اين سازمان (شهريور ۸۵) و اعزام نماينده براى شركت در دوره هاى آموزشى استفاده شده است. اين مقام مسوول همچنين مشاركت فعال ايران در مذاكرات تجارى دوجانبه و تهيه متن موافقتنامه هاى تجارى ترجيحى آزاد با تعدادى از كشورها در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد. سرمدى تصريح كرد: مشاركت در مذاكرات تجارى دوجانبه بين ايران و بنگلادش، ايران و تونس، ايران و سوريه، ايران و ونزوئلا و ايران و تركيه از جمله اقدامات بخش بين الملل وزارت بازرگانى است. وى همچنين ايران در مذاكرات تجارى منطقه اى در قالب سازمان كنفرانس اسلامى، گروه هشت كشور مسلمان (دى - هشت)، اكو و نظام جهانى ترجيحات تجارى را در سال گذشته مورد اشاره قرار داد. سرمدى با بيان اينكه «پذيرش ايران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانى فرآيند الحاق را وارد مرحله حساس ترى كرد»، ادامه داد: ويرايش ششم و هفتم گزارش رژيم تجارى كشور به زبان فارسى و انگليسى براى ارايه به سازمان تجارت جهانى در سال گذشته آماده شد. به گفته وى،در سال گذشته همچنين گزارش تشريحى نمودار مسير بحرانى (CPM) الحاق كشورمان به سازمان تجارت جهانى به منظور مديريت و هدايت مذاكرات الحاق با هماهنگى دستگاههاى داخلى تهيه شد. سرمدى، تشكيل و تقويت هسته هاى كارشناسى در مباحث مربوط به سازمان تجارت جهانى در وزارتخانه ها و دستگاههاى مربوط در هماهنگى با مسوولان، افزايش سطح توان كارشناسى به منظور ايجاد زمينه پيگيرى امور الحاق و زمينه سازيهاى ضرورى در سطح دستگاههاى دولتى و بخش خصوصى را از جمله فعاليتهايى خواند كه در سال گذشته انجام شده است. وى افزود: در سال گذشته سه دوره آموزشى براى تربيت ۸۰تن از كارشناسان هسته اى كارشناسى در وزارتخانه و سازمانهاى مختلف برگزار و چندين كتاب مرتبط با مباحث سازمان تجارت جهانى تاليف و ترجمه شد.

رييس اتاق بازرگانى و صنايع آلبانى براى فراهم كردن بستر مناسب براى شركت هاى آلبانى با هدف گسترش روابط بازرگانى و اقتصادى با شركت هاى ايرانى اعلام آمادگى كرد. به گزارش ايسنا،ايلير ژيلا در ديدار با سفير كشورمان ضمن تشريح تغييرات به عمل آمده در ساختار اتاق بازرگانى و صنايع اين كشور خاطرنشان كرد: ما تلاش داريم نقش اتاق را گسترش داده و از ظرفيت هاى موجود براى ارتقاى سطح روابط اقتصادى و بازرگانى با همه كشورها بويژه با ايران بهره گيريم. او ادامه داد: در اين راستا با توجه به پيشرفت هاى حاصله در زمينه هاى مختلف بستر مناسبى را براى همكارى تجار و بازرگانان دو كشور فراهم كنيم و تلاش مى كنيم با فعال كردن نقش نمايشگاه ها و ارايه خدمات به بازرگانان، زمينه معرفى فعاليت هاى تجارى و بازرگانى و شرايط لازم براى جذب سرمايه گذارى در كشور را فراهم آوريم.
وى افزود: در راستاى گسترش همكارى هاى بازرگانى و اقتصادى دو جانبه از تبادل اطلاعات تجارى و بازرگانى و رايزنى با اتاق بازرگانى ايران استقبال مى كنيم. در اين ديدار سفير كشورمان وضعيت روبه رشد اقتصاد كشور را تشريح و آمادگى ايران براى ارتقاى سطح روابط اقتصادى و تجارى فيمابين، مشاركت فعال در نمايشگاه هاى دو كشور و حضور شركت هاى ايرانى در نوسازى پروژه هاى زيرساختارى اقتصاد آلبانى را ابراز كرد.

آنچه در هفته پايانى سال در وضعيت بازار مشاهده مى شد سلسله اقداماتى بود كه در طول سال انجام گرفته بود و خروجى آن در هفته منتهى به پايان سال مشاهده شد. شجاع الدين بازرگانى ـ معاون هماهنگى و امور مجلس و استان هاى وزارت بازرگانى ـ كه در ايام تعطيلات نوروزى مسووليت هماهنگى و رسيدگى و نظارت بر مسائل پيرامون ذخيره سازى و توزيع ميوه را برعهده داشت اقدامات مربوط به اين امر را در گفت وگو با ايسنا تشريح كرد. به گفته معاون وزير بازرگانى در كشور ما با توجه به ساختار اقتصادى، عوامل و مولفه هاى موثر بر قيمت تمام شده كالا و خدمات و نيز تاثير فضاى روانى به نوعى عادت تبديل شده است. چون اين عادت كه بايد حتما بعد از هر نوروز تغيير قيمت ها اتفاق افتد تا هر ساله تكرار مى شود حال عوامل توليد تغيير يابند يا نه و يا حتى دستمزدها هم تغيير نيابند اين اتفاق رخ مى دهد. بازرگانى عنوان كرد: انتظار روانى تغيير قيمت ها در آغاز هر سال به نوعى عادت تبديل شده است كه به نوعى براى مصرف كننده نيز اجتناب ناپذير شده است البته قطعا كاهش تقاضا از سوى مصرف كننده در برابر افزايش قيمت، از برخى افزايش ها غير متعارف جلوگيرى خواهد كرد كه اين موضوع هنوز در كشورمان نهادينه نشده است. به اعتقاد معاون وزير بازرگانى براى تنظيم بازار به مكانيزم نظارتى و كنترلى كه با يك ساز و كار منسجم و در رقابت يك فرآيند تعريف شده با برنامه اى مشخص براى هم دستگاه ها تعريف شود اين در حالى است كه دستگاه ها بخشى عمل مى كنند و انسجام لازم ديده نمى شود لذا بايد با اصلاح ساختار، تعاملات بين دستگاهى را گسترش داد. وى با اشاره به اهميت تنظيم بازار و تامين مايحتاج عمومى و پرمصرف تاثيرگذار در سبد هزينه هاى خانوار عنوان كرد: وزارت بازرگانى براى مديريت فرآيند تنظيم بازار در هفته هاى منتهى به عيد نوروز با تشكيل شوراهاى نظارت استانى در استان ها براى بررسى نوسانات قيمت ها، ارزيابى و تحليل اطلاعات مربوط به قيمت ها و نياز بازار و انتقال آن به وزارتخانه، نوسانات و نياز بازار را شناسايى به كميسيون تنظيم بازار داخلى در معاونت بازرگانى داخلى منعكس كرد و سپس با تحليل اطلاعات جمع آورى شده در شكل كلان تر و مبتنى بر استراتژى تنظيم بازار پيشنهادهاى لازم را به ستاد تنظيم بازار انتقال داد و سياستگذارى ها، تعيين خط مشى، تدوين راهبردها و رويكردها براى تنظيم بازار مشخص شد. بازرگانى در ادامه با بيان برخى وظايف و اقدامات ستاد تنظيم بازار و نقش آن در تعيين سياست هاى تنظيم بازار، عنوان كرد: در ستاد علاوه بر توجه به مكانيزم پى گيرى و كنترل، نه فقط براى نيازهاى مردم در شب عيد بلكه براى تنظيم بازار اقلام مورد نياز عمومى بازار تصميم گيرى شده و ورود و خروج كالاها روند واردات و صادرات و قيمت هاى جهانى تحليل مى شود و براى مقاطع خاصى از سال كه بازار همواره با افزايش تقاضا مواجه مى شود تصميماتى اتخاذ مى شود. از نظر وى وزارت بازرگانى با در اختيار داشتن ابزار تعرفه و نيز تشويق بخش خصوصى براى ذخيره سازى، برپايى نمايشگاه ها و به كارگيرى شبكه هاى توزيع اصناف و ايفاى نقش هدايت، راهبرى و حمايت جايگاه مطلوبى در روند تنظيم بازار ايفا خواهد كرد. وى گفت: وزارت بازرگانى با دخالت دادن اصناف در تنظيم بازار تاكيد دارد كه در پى تصدى گرى نيست بلكه به دنبال افزايش مشاركت صنوف در تنظيم بازار است كه البته در اين مسير هم به طور نسبى موفق بوده ايم. وى افزود: مقايسه نتايج تاثيرگذارى اقدامات انجام شده براى تنظيم بازار با سال گذشته و سال هاى قبل از آن بيانگر تفاوت هاى مطلوبى است، بويژه اينكه در بحث برپايى نمايشگاه هاى مربوط به پوشاك و عرضه مواد غذايى در همه شهرها و استان هاى كشور با افزايش روبه رو بوديم و طبق ارزيابى انجام گرفته كه گزارش آن در سمينارى اعلام خواهد شد رضايت نسبى برقرار بوده است. بازرگانى گفت: در بحث ميوه نيز در سال جارى ذخيره سازى و ميزان عرضه آن به بازار از نظر حجمى چندين برابر سال قبل بوده است و با ساماندهى شبكه هاى توزيع و نظارتى كه انجام شد قيمت ميوه هاى ذخيره سازى شده بالاتر از هزار تومان عرضه نشد و ذخيره سازى، انبار و توزيع با كمترين مشكل انجام شد كه بيانگر برطرف شدن بسيارى از نقاط ضعف ها بود.
وى ادامه داد: در ذخيره سازى ميوه شبكه هاى حمل و نقل، توزيع و مباشران خريد نسبت به سال قبل افزايش يافت و دريافت تسهيلات بانكى نيز با كمترين مشكل مواجه بود به طورى كه مباشران مستقيما از باغداران خريد مى كردند لذا نقش واسطه ها در اين زمينه كاهش يافت كه از اهداف اين طرح بود. معاون وزير بازرگانى همچنين با اشاره به آماده باش روساى سازمان هاى بازرگانى استان ها و شهرستان ها در سراسر كشور و حضور پرسنل آنان در ايام نوروز، تاكيد كرد: حضور روسا، معاونان و پرسنل وزارت بازرگانى و سازمان هاى تابعه آن در ايام تعطيل موجب شد تا گزارش هاى مربوط به وضعيت بازار در هفته منتهى به پايان سال و نيز تعطيلات آغاز سال مرتبا دريافت و براى تصميم گيرى در اختيار وزير بازرگانى قرار گيرد كه اين حضور نشان از عزم و تلاش وزارت بازرگانى براى پاسخگويى است البته شايد انتظار مردم بيش از اينهاست اما در هر صورت در حد بضاعتى كه داشتيم تلاش كرديم و قطعا با استفاده از تجربه فعاليت هاى عيد سال ،۸۶ قطعا تنظيم بازار سال آينده را بهتر سامان خواهيم داد. بازرگانى همچنين بر لزوم فرهنگ سازى براى رفتار مصرف كننده و صنوف مختلف در مقاطع حساس تنظيم بازار كه تقاضا افزايش مى يابد تاكيد كرد و گفت: هر يك از اين گروه ها رفتارهاى خاص خود را دارند و يك شبه نمى توان آنها را تغيير داد. لذا بايد تلاش كرد با انجام اقدامات ريشه اى و اصلاح ساختار، سامان دادن شبكه هاى توزيع و ذخيره سازى، وضعيت تنظيم بازار را سامان داد. وى از برگزارى سمينار تنظيم بازار در ارديبهشت ماه امسال خبر داد و گفت: در ايام نوروز ،۸۶ گزارش هايى از سوى تيم هاى بازرسى در استان ها درباره كنترل قيمت ها، بازرسى رستوران ها و نيز نظارت بر كيفيت كالاها و خدمات عرضه شده ارايه شد كه نتايج آنها در اين سمينار مورد بررسى قرار مى گيرد، تا از تجربه آن براى نظارت بهتر در سال هاى آينده استفاده شود. معاون وزير بازرگانى در ادامه از تلاش وزارت بازرگانى براى پررنگ كردن حضور بنگاه هاى كوچك و متوسطى كه اقدام به برند سازى، ذخيره، تامين بسته بندى و عرضه كالاها كنند خبر داد و افزود: معتقديم براى تكميل زنجيره از توليد تا مصرف حضور اين واحدهاى كوچك و متوسط به عنوان خلاء مطرح است كه بايد توجه جدى به آنها انجام گيرد.

«عبدالله الدردرى» معاون نخست وزير سوريه در ديدار با سناتور «فيليپ مارينى» رييس انجمن دوستى پارلمانى فرانسه و سوريه در مجلس سناى فرانسه، خواستار گسترش همكارى بازرگانى ميان دو كشور شد.
به گزارش ايرنا به نقل ازخبرگزارى رسمى سوريه (سانا)، الدردرى همچنين خواستار امضاى توافقنامه هاى جديد، اجراى توافقنامه هاى امضا شده ميان دو كشور و توسعه فعاليت بازرگانان و شركت هاى سرمايه گذار فرانسوى در سوريه شد. وى با اشاره به روند اصلاحات اقتصادى جارى در سوريه، بر حمايت كشورش از سرمايه گذارى هاى خارجى و تامين شرايط مناسب براى آن تاكيد كرد. به گزارش سانا، الدردرى و مارينى در اين ديدار، ابعاد همكارى ميان دو كشور در زمينه توسعه و تقويت همكارى اقتصادى، بازرگانى، صنعتى، گردشگرى و حمل و نقل را بررسى كردند. رييس انجمن دوستى پارلمانى ميان فرانسه و سوريه در مجلس سناى فرانسه، يكشنبه شب در چارچوب سفرى پنج روزه وارد دمشق شد. مارينى پيش از ورود به دمشق، در گفت و گو با روزنامه «الوطن» سوريه تصريح كرده بود كه وى به دليل ناملايم بودن شرايط، از سال ۲۰۰۴ميلادى تاكنون به دمشق سفر نكرده است و اكنون به عنوان رييس انجمن دوستى پارلمانى سوريه و فرانسه براى ازسرگيرى تماس ها و گفت و گوها ميان دو كشور، به دمشق سفر مى كند. اين مقام فرانسوى تاكيد كرد، در سفر به سوريه حامل هيچگونه پيام رسمى از سوى دولت فرانسه نيست و اين سفر نشانه تمايل فرانسه به گفت و گو با سوريه در چارچوب تصميم اخير اتحاديه اروپا است. اتحاديه اروپا اسفند ماه گذشته تصميم گرفت، سياست منزوى كردن سوريه را كه به پيروى از سياست آمريكا اتخاذ كرده بود، متوقف سازد.

تازه ترين آمار منتشره از سوى وزارت بازرگانى چين نشان مى دهد كه حجم تجارت دوجانبه چين و ژاپن در سال گذشته به ۲۰۷ ميليارد و ۳۶۰ ميليون دلار رسيده و در مقايسه با سال ۲۰۰۵ ميلادى ۱۲‎/۵ درصد افزايش داشته است.
به گزارش ايسنا، آمارهاى فوق حاكى از آن است كه حجم تجارت چين و ژاپن در سال ۱۹۷۲ فقط يك ميليارد و ۴۰ ميليون دلار بود و اين رقم در سال ۲۰۰۲ از ۱۰۰ ميليارد دلار فراتر رفت. اكنون ژاپن نه تنها سومين شريك بزرگ چين بوده، بلكه دومين منشا سرمايه گذارى خارجى چين نيز محسوب مى شود.
وزارت بازرگانى چين اعلام كرد: از آنجا كه امسال مصادف با سى و پنجمين سالگرد عادى شدن روابط چين و ژاپن است، دو كشور بايد با تقويت همكارى با منافع متقابل در زمينه هاى صرفه جويى انرژى و حفاظت از محيط زيست و غيره، به توسعه روابط اقتصادى و تجارى دو كشور در همه زمينه ها يارى كنند. در همين حال اداره كل گمرك چين اعلام كرد كه مبادلات اقتصادى و تجارى چين و روسيه به سرعت توسعه يافته و در هشت سال متوالى افزايش سريعى پيدا كرده است. در دو ماه نخست سال جارى نيز، مبلغ تجارى دو كشور در مقايسه با دوره مشابه ۴۰ درصد افزايش يافته است. آمار گمركى نشان مى دهد كه در سال ۲۰۰۶ مبلغ تجارى چين و روسيه به ۳۳ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با سال ،۲۰۰۵ ۱۵ درصد افزايش داشته و ركورد تازه اى محسوب مى شود. در چارچوب روابط مشاركتى راهبردى چين و روسيه، نيروى محركه قوى توسعه اقتصادى براى موسسات دو كشور فضاى توسعه گسترده اى گشوده است.
به گزارش پايگاه اينترنتى CRI، در سال ۲۰۰۶ سرمايه گذارى متقابل دو كشور در عرصه هاى معمارى، مخابرات، توسعه منابع معدنى و راه و ترابرى فعال بوده و پروژه هاى بزرگ همكارى اقتصادى در زمينه هاى انرژى متعارف و هسته اى، علوم و فناورى برتر و هواپيمايى و فضا نوردى به كار انداخته و به ويژه تجارت مرزى دو كشور توسعه سريعى يافته است. در حال حاضر، روسيه هشتمين شريك تجارى چين و چين چهارمين شريك تجارى روسيه است.

مدير عامل صندوق تضمين سرمايه گذارى توسعه اقتصادى مستلزم سرمايه گذارى است و توسعه و تسهيل سرمايه گذارى نقطه ثقل تمامى برنامه ها و سياست هايى است كه با هدف توسعه اقتصادى، اعمال و اجرا مى گردد. در كانون اين سياستگذارى ها جمع آورى و تدارك وجوه و پرداخت تسهيلات از مهمترين و حياتى ترين طرق هدايت منابع به سمت سرمايه گذارى به شمار مى آيد. از طرفى، جريان پرداخت تسهيلات مالى علاوه بر ضرورت هاى گوناگون در جهت گيرى اصولى آن ها به سمت سرمايه گذارى، نيازمند راهكارهايى است كه بتواند اين جريان و گردش را هر چه بيشتر تسهيل و از اين طريق امر سرمايه گذارى را هر چه بيشتر محقق نمايد. يكى از راهكارهاى تسهيل جريان سرمايه گذارى، تامين و ارائه وثايق و تضمين هاى كافى توسط مشتريان سيستم بانكى براى دريافت تسهيلات بانكى است. در شرايط موجود، غالب كارآفرينان در حوزه هاى مختلف اقتصادى كشور، به دليل فقدان وثايق كافى قادر به استفاده از تسهيلات بانكى و در نتيجه قادر به اجراى طرح ها و ايده هاى مورد نظر خود نمى باشند. از طرفى، بانك ها نيز به دليل فقدان اطمينان هاى لازم براى برگشت سرمايه هاى خود قادر به ارائه تسهيلات به اين دسته از متقاضيان نيستند. اين امر علاوه بر مشكلات و پيچيدگى هاى حقوقى و ادارى اخذ وثايق، حتى ممكن است روند پرداخت تسهيلات به متقاضيان داراى وثيقه را نيز با دشوارى روبرو نمايد.
به هر حال، پرداخت تسهيلات با وثيقه، بر وثيقه اى كه متقاضى بدواًارائه مى نمايد استوار است. به لحاظ حقوق و امتيازات بانك هاى رهن گيرنده نسبت به وثايق ماخوذه كه بازگشت مطالبات مربوطه را با حداكثر اطمينان تامين مى نمايد، لذا بانك ها در غياب ساير تضمينات معتبرتر، اخذ وثايق ملكى را بر ساير تضمينات ترجيح و به عنوان يك اولويت و شرط مد نظر قرار مى دهند. با اين ترتيب، ارائه وثيقه به مثابه اصلى ترين و مهمترين دغدغه متقاضيان تسهيلات بانكى محسوب و در غالب موارد مهمترين مانع استفاده كارآفرينان ذيصلاح جهت استفاده از تسهيلات بانكى به شمار مى آيد.
نهاد حقوقى و مالى تضمين تسهيلات از جمله نهادهايى است كه مى تواند با شكل گيرى و بسط دامنه عمل آن در بازار سرمايه و پول فعال گرديده، دشوارى و تنگناى فوق الذكر را تماما و يا بعضا رفع نمايد. از جمله مهمترين شكل تضمين معاملات در بازار هاى مالى، تضمين هاى اعتبارى است كه مخاطرات تجارى مربوط به تسهيلات پرداختى به مشتريان بانكى بدون وثيقه كافى را، پوشش مى دهد. تضمين اعتبار جهت ترغيب بانك ها و ساير واسطه گريهاى مالى براى پرداخت تسهيلات به متقاضيانى كه پروژه هاى حياتى و موجهى داشته، ولى وثيقه هايشان ناكافى يا سوابق اعتبارى اندكى دارند، مورد استفاده قرار مى گيرد. تضمين اعتبارات به نوعى به سه كارگزار يا مشاركت كننده مرتبط مى شود: تضمين كننده، پرداخت كننده تسهيلات و گيرنده تسهيلات كه هر سه براى دستيابى به حداكثر بهره بردارى مطلوب، روابط خود را در قالب قرارداد تضمين تنظيم مى نمايند. يك طرح تضمين اعتبارات آرمانى، مخاطرات را ميان همه كارگزاران (عاملان) با روشى سازگار با انگيزه پخش مى كند به طورى كه پرداخت تسهيلات به مشتريان هدف را با هزينه پايين و به صورت مداوم افزايش مى دهد.
معمولا طرح هاى تضمين اعتبارات دو هدف عمده را تعقيب مى نمايند: بهبود دسترسى به خدمات مالى براى يك بخش هدفمند از طريق كاهش مخاطرات و هزينه معاملات ترغيب بانك ها به پرداخت تسهيلات به مشتريانى كه دسترسى كمترى به خدمات مالى و بانكى دارند و يا كارآفرينانى با طرح ها و ايده هاى نو كه توانايى ارائه وثايق به بانك ها را ندارند. غالب متقاضيان سرمايه گذارى در بخش هاى اقتصادى كشور از جمله كشاورزى، صنعت و خدمات فاقد امكانات مالى كافى بوده و براى انجام سرمايه گذارى جديد يا تامين سرمايه در گردش عمليات خود، نيازمند استفاده از منابع مالى استقراضى بوده و گاهى به علت ناتوانى در ارائه وثايق مورد نياز براى اخذ تسهيلات و يا كمبود وثايق لازم، قادر به استفاده از تسهيلات مالى بانك ها نمى گردند. ارائه خدمتى به نام تضمين اعتبارات به اين دسته از مشتريان بانك ها، آن ها را قادر خواهد ساخت تا با تامين مالى طرح خويش، ضمن بهبود و ارتقاى شرايط مالى خود، فرصت هاى شغلى جديدى نيز براى افراد جوياى كار فراهم سازند، كه از اين طريق مشكل بيكارى موجود در جامعه نيز،كاهش خواهد يافت. در اين راستا شركت تضمين اعتبارات ايران مى تواند اقدام به اخذ تضمين هاى سهل تر نظير اخذ سفته با امضاى ضامن يا ضامنين معتبر، امضاى مديران و يا تعهد هاى سنديكايى براى شاغلين صنوف نمايد. شركت تضمين اعتبارات اقدام به بررسى و تعيين ميزان ريسك مربوط به جنبه هاى فنى، مالى، اقتصادى، حقوقى و مديريتى طرح ها در داخل كشور نموده و ريسك هاى تجارى طرح ها را مورد بررسى و پوشش قرار مى دهد.

نمايشگاه EXPO ۲۰۰۷ ويتنام كه نخستين نمايشگاه تجارت بين الملل اين كشور پس از الحاق به سازمان جهانى تجارت است، در اواخر هفته جارى گشايش خواهد يافت. به گزارش ايلنا، اين نمايشگاه كه قرار است از چهارم تا هشتم ماه آوريل سال جارى برگزار شود؛ بيش از ۵۰۰ شركت بزرگ داخلى و ۱۸ شركت برجسته خارجى را به خود جذب كرده است؛ همچنين قرار است ۷۴ نماينده از ارگان هاى بزرگ تجارى جهان در اين نمايشگاه حضور به هم رسانند. بنا بر گفته VAN TU، معاون وزير بازرگانى كشور ويتنام، اين نمايشگاه فرصتى بسيار مناسب براى تمامى شركت هاى داخلى و خارجى به منظور شناسايى فرصت ها و انعقاد قرارداد در حوزه هاى مختلف تجارى است.
گزارش ها حاكى است؛ به منظور گسترش دامنه فعاليت اين نمايشگاه ارگان برگزاركننده EXPO 2007 VIETNAM يك نمايشگاه آنلاين نيز راه اندازى كرده كه طبق پيش بينى ها بيش از ۶۰۰ شركت بزرگ محصولات و خدمات خود را به صورت آنلاين بر روى اين وب سايت معرفى خواهند كرد. گفتنى است؛ كشور ويتنام در ماه ژانويه سال جارى به سازمان جهانى تجارت ملحق شده است.