اولويت كارى سازمان خصوصى سازى در سال ۸۶ واگذارى سهام هاى زير مجموعه هاى سه وزارتخانه ارتباطات و فناورى اطلاعات، نفت و اقتصاد است و در سال ۸۵ نيز ۹۰ درصد سهام هاى عرضه شده شركت هاى دولتى به بخش خصوصى فروخته شد.
اسماعيل غلامى معاون آماده سازى سهام و امور شركت هاى سازمان خصوصى سازى در گفت وگو با مهر در خصوص برنامه هاى مهم سازمان خصوصى سازى در سال جارى گفت: اگر امسال سهام شركت مخابرات وارد بورس و به بخش خصوصى واگذار شود، مى توان ادعا كرد كه بخشى از يك وزارتخانه كاملا خصوصى شده است. اسماعيل غلامى با تاكيد بر اين كه واگذارى سهام شركت مخابرات به عنوان بخشى از وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات كارى بزرگ خواهد بود، تصريح كرد: واگذارى سهام بخش هايى از وزارت نفت و همچنين بانك ها به عنوان بخشى از وزارت امور اقتصادى و دارايى نيز از ديگر برنامه هاى مهم سازمان خصوصى سازى در سال جارى خواهد بود. وى گفت: بحث سپرده ها در وزارت صنايع از عمده ترين مسائل است و قرار است تا پايان فروردين براى وضعيت و چگونگى واگذارى سهام آن تصميم گيرى شود. عضو هيئت عامل سازمان خصوصى سازى از تشكيل كميته اى به منظورخصوصى سازى بانك ها خبر داد. وى با تاكيد بر اين كه بايد راهكار خريد سهام بانك هاى دولتى مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى و تامين منابع مالى براى خريد اين سهام ها مشخص شود، تصريح كرد: بانك هاى مشمول خصوصى سازى از بانك هاى معتبر بين المللى هستند كه به طور حتم مشتريان بسيارى براى خريد سهام آنها وجود خواهد داشت. غلامى با بيان اين كه سازمان خصوصى سازى براى آماده سازى سهام شركت ها مشكلى ندارد، بر ورود منابع مالى جديد و نقدينگى به داخل كشور براى جذب سهام هايى كه واگذار مى شود، تاكيد كرد. وى يكى از مشكلات خصوصى سازى در كشور را كمبود منابع مالى و عدم كشش بازار براى خريد سهام هاى عرضه شده دولتى عنوان كرد و افزود: سهام هاى واگذار شده بايد توسط منابع و سرمايه گذاران داخلى و خارجى جذب شود. معاون آماده سازى سهام و امور شركت هاى سازمان خصوصى سازى با اشاره به اين كه تكليف سه وزارتخانه نفت، اقتصاد و ارتباطات و فناورى اطلاعات براى خصوصى سازى مشخص شده است، گفت: شركت هاى اصلى مشمول خصوصى سازى وزارت صنايع نيز مشخص شده كه بخشى از آن نيز واگذار شده و در واگذارى سهام شركت هاى زير مجموعه وزارت صنايع نيز تاكنون موفق عمل كرده ايم. وى با تاكيد بر اين كه راه نجات كشور بخش خصوصى، خصوصى سازى، باور كردن فعاليت بخش خصوصى و حمايت از آن از طريق قوانين و مقررات است، اظهار داشت: بايد سازو كار خصوصى سازى در كشور فراهم شود كه لازمه اين كار تغيير فكر مديران دولتى است در غير اين صورت بخش خصوصى نا اميد خواهد شد. غلامى وظيفه سازمان خصوصى سازى را اصلاح ساختار، تنظيم ساختار و ارزيابى مشكلات شركت هاى دولتى در راستاى واگذارى سهام عنوان كرد و گفت: ايجاد بانك هاى سرمايه، منابع مالى جديد وتدوين قوانين جديد از جمله قانون ضد انحصار كه از وظايف سازمان خصوصى سازى نيست نيز براى تسهيل در امر خصوصى سازى انجام
شود. به گفته وى تقريبا ۹۰ درصد سهام هاى عرضه شده در بورس فروخته شد و به عبارت ديگر هر آنچه توسط سازمان خصوصى سازى در سال گذشته در بورس عرضه شد به دليل اين كه اعتقاد به خصوصى سازى در كشور وجود دارد، خريدارى شد. عضو هيئت عامل سازمان خصوصى سازى با بيان اين كه خصوصى سازى به نفع اقتصاد كشور است، گفت: هيئت عالى واگذارى نيز در سال گذشته در كارهاى خود در راستاى خصوصى سازى با منطق و بسيار هماهنگ عمل كرد.

هيئت دولت تكليف لايحه اجرايى سياست هاى اصل ۴۴ را قبل از پايان فروردين ماه مشخص مى كند. تكليف لايحه اجرايى شدن سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى قبل از پايان فروردين ماه جارى در هيئت دولت مشخص خواهد شد.
مهر از سازمان خصوصى سازى كسب اطلاع كرد: تاكنون ۶۰ ماده از ۷۵ ماده لايحه سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى در هيئت دولت به تصويب رسيده است. هيئت دولت قرار بود لايحه قانونى اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى را قبل از پايان سال گذشته به تصويب برساند كه تصويب كامل ماده هاى اين لايحه به فروردين ۸۶ موكول شد. اين لايحه از لوايح مهم و سرنوشت ساز اقتصاد كشور است كه موجب دگرگونى كل ساختار اقتصاد كشور، تحول بخش خصوصى و از بين رفتن معضلات فعلى اقتصاد كشور مى شود. سازمان خصوصى سازى بر روى اين لايحه و به منظور خصوصى سازى تهيه شده حدود ۵-۴ سال كار كرده و سال گذشته كه اين لايحه براى تصويب به مجلس ارايه شد مورد پذيرش نمايندگان مجلس قرار نگرفت و برگشت خورد. پس از ابلاغيه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى توسط مقام معظم رهبرى اهميت تصويب اين لايحه مورد توجه قرار گرفت، به همين منظور براى اين كه اين لايحه مجددا توسط مجلس رد نشود، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصى سازى تصميم گرفت، لايحه را قبل از اين كه براى تصويب به هيئت دولت ارسال كند، نظر اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس را در تدوين آن مدنظر قراردهد. براين اساس پس از رسيدگى به مسائل و مشكلات لايحه مذكور در كميسيون اقتصادى و كميسيون ويژه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى مجلس، نهايتا لايحه مورد تاييد قرار گرفت.
بازارسازى، تعريف بازارها، انحصارات، نوعى لايحه ضد انحصار و ساير موارد در اين لايحه گنجانده شده و هر شركت و بنگاهى كه خصوصى مى شود بايد از تمام اين فيلترها عبور كند.

سال ۸۶ را از نگاه اقتصادى بايد سال عدالت مالياتى ناميد و اين امر بايد در سرلوحه كارها قرار گيرد. به گزارش ايلنا،داود دانش جعفرى وزير امور اقتصادى و دارايى، افزود: ما بايد شعار ماليات به جاى نفت را محقق كنيم تا نظام مالياتى ما به بهترين شكل، متحول و كارآمد شود. وى، لازمه تحقق درآمدهاى مالياتى را برقرارى عدالت مالياتى به صورت تمام و كامل برشمرد و اظهارداشت: عدالت مالياتى به معناى افزايش معافيت ها يا تخفيف ها نيست؛ بلكه منظور سريع محاسبه كردن و درست و عادلانه محاسبه كردن ماليات ها و رعايت عدل، انصاف و آسان نگرى در برخورد با موديان است. دانش جعفرى، ادامه داد: در اين راستا بايد نظام مالياتى كشور از حالت سخت افزارى به نرم افزارى تبديل شود؛ چرا كه ماليات يك امر صرفا اقتصادى نيست؛ بلكه صبغه هاى پررنگ اجتماعى و فرهنگى نيز دارد و بايد با توجه به اين ظرايف به برنامه ريزى براى افزايش درآمدهاى مالياتى پرداخت.
وزير امور اقتصادى و دارايى، اعلام كرد: الان كارهايى براى تبديل نظام مالياتى به نرم افزارى و فرهنگ سازى انجام شده كه بايد تداوم يابد، موديان و پرداخت كنندگان ماليات بايد خود را موظف به پرداخت ماليات بدانند و احساس كنند كه با اين پرداخت به بهبود شرايط زندگى خود كمك كرده اند و باج نمى پردازند. وى، درباره معافيت هاى مالياتى نيز، ادامه داد: وزارت امور اقتصادى و دارايى در نظر دارد؛ يك بررسى كلى بر روى معافيت هاى مالياتى موجود در تمام بخش ها انجام و براساس آن كل معافيت ها را بازنگرى كند؛ البته منظور حذف يا كاهش محسوس معافيت ها نيست؛ بلكه بايد برخى جابه جايى ها صورت گيرد، تا از معافيت هاى مالياتى براى رشد و توسعه كشور استفاده شود. دانش جعفرى، تصريح كرد: در واقع ما مى خواهيم معافيت ها را به بخش هايى منتقل كنيم كه واقعا استحقاق آن را دارند و با استفاده از اين معافيت ها بيشتر شكوفا مى شوند.

معاونت مستقل در نهاد رياست جمهورى در امور جذب سرمايه گذارى هاى داخلى و خارجى تشكيل مى شود.
سيدمحمد جهرمى  وزير كار و امور اجتماعى در گفت وگو با ايسنا، درباره سياست هاى اشتغالزايى دولت، با اشاره به ايجاد بنگاه هاى اقتصادى زودبازده گفت: ايجاد بنگاه هاى اقتصادى در دنيا از سه دهه پيش آغاز شده و در ايران نيز تنها دو درصد از بنگاه هاى كشور بيش از ۵۰ نفر كارگر دارند و ۹۸ درصد از بنگاه هاى كشور را بنگاه هاى كوچك تشكيل مى دهند. وى افزود: با توجه به اين فرهنگ براى كاهش نرخ بيكارى و افزايش سطح اشتغال در كشور بايد به سياست ايجاد بنگاه هاى اقتصادى توجه كنيم، چراكه ميزان سرمايه گذارى در اين واحد ها كمتر و زمان به نتيجه رسيدن آن شش ماه تا يك سال است. تشكيل معاونت جديد رييس جمهور در امور سرمايه گذارى وزير كار و امور اجتماعى با تاكيد بر ايجاد يك معاونت مستقل در نهاد رياست جمهورى در امور جذب سرمايه گذارى هاى داخلى و خارجى بيان كرد: همه دستگاه هايى كه مسووليت و اختياراتى در زمينه جذب سرمايه گذارى داخلى و خارجى دارند بايد به اين معاونت واگذار شوند كه اين پيشنهاد نيز در هيات دولت مطرح شده است. سازمان سرمايه گذارى كه در حال حاضر نيز نظر وزارت امور اقتصادى و امور دارايى است ارتقاء يافته و به عنوان معاونت رييس جمهور مطرح شود، كه اين امر در راستاى كوچك كردن دولت نيز هست. جهرمى  اظهار كرد: تا ابتداى اسفند ماه بانك ها ۹ هزار و ۱۲۰ ميليارد تومان انعقاد قرارداد و هفت هزار و ۳۵۰ ميليارد تومان پرداخت تسهيلات به بنگاه هاى اقتصادى كوچك، متوسط و بزرگ كه از سوى وزارت كار و امور اجتماعى معرفى شده اند، پرداخت كرده اند، كه در اين ميان ۶۰۳ هزار و ۶۴۵ شغل جديد ايجاد شده است.

تا زمانى كه زيرساخت هاى اقتصادى به درستى اصلاح نشود، مشكلات تورم، نقدينگى، اشتغال و اجراى طرح هاى زودبازده به نتايج مثبتى نخواهد رسيد.
عطاءالله حكيمى عضو كميسيون اقتصادى مجلس درگفت و گو با ايسنا در رابطه با عملكرد دولت در سال ۸۵ اظهار كرد: تلاش همه دولتها  اين بوده و هست كه بتوانند بر مشكلات اقتصادى فايق آيند و كشور را به سمت توسعه اقتصادى كه در خور ملت ايران باشد سوق دهند؛ دولت نهم نيز نسبت به دولت هاى گذشته نشان داده كه مى خواهد بيشتر ساختار اقتصادى را فعال كند ولى مشكلات ساختارى اجازه اين كار را به دولت نمى دهد. وى تصريح كرد: آنچه مسلم است تا زمانى كه زيرساخت هاى اقتصادى كشور به درستى اصلاح نشود طرح هاى زودبازده به نتايج مثبتى دست نمى يابد. چون عمر دولت ۴ سال است، و تمام تلاشش اين است كه در اين مدت بتواند عملكرد خود را ببيند، غافل از اين كه اصلاح ساختار و رسيدن به رشد اقتصادى مورد نظر پروسه ميان مدت و بلندمدت است كه نيازمند برنامه ريزى جامع نظام ۲۰ ساله است.
نماينده مردم رودبار در مجلس، اقدام دولت جهت بهره بردارى و اتمام پروژه هاى عمرانى و اجراى طرح هاى زودبازده را از نقاط قوت دولت به شمار آورد. وى هم چنين رشد بيش از حد نقدينگى در كشور را از جمله نقاط ضعف دولت ذكركرد كه به افزايش تورم و گرانى دامن زده است.
حكيمى با اشاره به مشكل سوخت و افزايش مصرف بنزين در كشور گفت: سال گذشته تنها ۲۱ ميليارد دلار بابت سوخت يارانه داديم، بدون آن كه بررسى كارشناسى شود كه آيا اين يارانه به راستى به طبقات محروم و افراد مستحق پرداخت شده است يا خير؟ عضو كميسيون اقتصادى مجلس تصريح كرد: متاسفانه در كشور ما عمده تصميم گيرى ها سليقه اى و انفراديست، تا اين كه بر مبناى پژوهش هاى علمى باشد؛ به همين علت مرتب زمان و سرمايه را از دست مى دهيم. در حالى كه دولت بايد در مورد سوخت تصميم جدى بگيرد، در غير اين صورت بايد كل درآمد خود را بابت پرداخت يارانه بپردازد.

قرار است براى تصميم گيرى درباره تغيير ساعت رسمى كشور بحث هاى كارشناسى بيشترى انجام شود.به گزارش ايسنا، پرويز داوودى معاون اول رييس جمهور در حاشيه نشست مطبوعاتى خود در بوشهر در پاسخ به پرسشى درباره سرانجام تغيير ساعت رسمى كشور پرسيد، اظهار داشت: بحث ساعت رسمى كشور روشن است، مجموعه استدلال هاى كارشناسى درباره اين مساله وجود دارد كه برخى از اين نظرات توصيفى و بر اساس ملاحظات فرهنگى، اجتماعى و سياسى است كه با عدد و رقم قابل اثبات نيست.وى با بيان اين كه دلايل زيادى را مى توان براى تغيير ساعت در بين كشورهاى دنيا مشاهده كرد، افزود: كشورهاى زيادى هستند كه ساعتشان را تغيير نمى دهند و يا تغيير مى دهند.داوودى با اشاره به تغيير نكردن ساعت در سال گذشته گفت: ميزان صرفه جويى انرژى در اين سال امرى ملموس بوده است و اين صرفه جويى در نقاط اوج مصرف وجود داشته است.
وى با بيان اين كه اگر مصرف زيادى داشته باشيم ناچار به خاموشى خواهيم بود، افزود: رشد مصرف در نقاط اوج مصرف انرژى در سال ۸۳ نسبت به ،۸۴ ۱۱ درصد و در سال ۸۴ نسبت به ،۸۵ شش درصد بوده است.وى با بيان اين كه براى كاهش مصرف انرژى در نقاط اوج بايد به عوامل ديگرى هم توجه كرد افزود: از جمله اين عوامل رشد جمعيت در سالهاى مورد نظر و ايجاد مصارف جديد براى مردم است. معاون رييس جمهور ادامه داد: ارقام مطرح شده درباره صرفه جويى در مقابل هزاران هزار {مورد} مصرف انرژى در داخل كشور قابل اتكا نيست. معاون اول رييس جمهور در عين حال اظهار داشت: بنا شده بحث هاى كارشناسى بيشترى انجام شود و اگر به اين جمع بندى برسند كه تغيير ساعت مى تواند صرفه جويى بالايى در مصرف انرژى داشته باشد طرح برگشتن به ساعت رسمى ارايه مى شود. وى ادامه داد: كار كارشناسى در هفته هاى آتى در اين باره انجام خواهد شد. در عين حال اگر مجلس تصميم بگيرد تغييرات قانونى در ساعت رسمى كشور دهد دولت ملزم به اجراى آن تصميمات است، جدا از آن كه آن تصميم را قبول داشته باشد يا خير. قائم مقام مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى نيز در اين ارتباط خبر داد كه اين مركز در صدد است هفته آينده نشست  مشتركى را با دولت در ارتباط با تغيير ساعت رسمى كشور در ۶ ماه اول سال داشته باشد.
لطف الله فروزنده اعلام كرد: ما در مورد اين نشست در حال رايزنى با دولت هستيم و در صدديم با مسوولان ذيربط در اين ارتباط گفت وگو و از آنها دعوت كنيم در اين نشست مشترك شركت كنند.

رويكرد فعلى دولت نياز به تغيير و اصلاح دارد و دولت در سال ۸۶ بيشتر بايد به بخش خصوصى اطمينان و توجه كند و منابع داخلى و خارجى را به سوى بخش خصوصى سوق دهد. محسن صفايى فراهانى معاون سابق وزير امور اقتصادى و دارايى در گفت وگو با ايسنا، درباره عملكرد اقتصادى كشور در سال ۸۵ متذكر شد: با توجه به اينكه بودجه عمرانى كشور در سال ۸۵ از رشد قابل توجهى برخوردار بوده و شركت هاى ملى نفت، گاز و پتروشيمى  فعاليت هاى چشمگيرى داشتند، حدود ۶۰۰ هزار فرصت شغلى در سال ۸۵ ايجاد شده است و در عين حال، با توجه به رشد پايه پولى و افزايش ۱۰۰ درصدى بودجه هاى عمرانى و فعاليت هاى عمرانى پيش بينى مى شد نرخ تورم به بيش از ۱۵ درصد افزايش يابد.
وى ادامه داد: مطابق آمار هاى موجود، اگرچه نرخ تورم به نسبت سال ۸۴ افزايش يافته و نرخ نقدينگى بيش از ۶/۳۶ درصد رشد داشته است، اما دولت تا حدود زيادى در كنترل تورم موفق عمل كرده است زيرا كه گردش مالى سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ بسيار بيشتر بوده است و نرخ تورم ۲/۱۳ درصد كنونى، نشان دهنده مديريت و كنترل تورم است.
صفايى فراهانى به رشد پايه پولى و بالا رفتن بودجه هاى عمرانى اشاره كرد و افزود: اين دو مقوله اثر سوء جانبى بسيارى را بر اقتصاد كشور گذاشته كه متاسفانه دولت نتوانسته آن ها را به درستى كنترل كند و اميدواريم در اين زمينه اقدامات مثبت و سازنده اى صورت بگيرد و به نظر نمى رسد در سال ۸۶ رشد اقتصادى كشور به حدود هفت درصد برسد.معاون سابق وزير امور اقتصادى و دارايى در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت نرخ بيكارى، رشد اقتصادى و تورم در سال ۸۶ را چگونه پيش بينى مى كنيد، تصريح كرد: به نظر مى رسد توسعه اقتصادى بودجه سال ۸۶ بيش از بودجه سال ۸۵ خواهد بود و انتظار مى رود كه نرخ اشتغالزايى نيز بهبود يابد.
وى گفت: تبصره اى در بودجه سال ۸۶ در نظر گرفته شد كه دولت را ملزم كرده تا ۶۰ درصد از سهام شركت هاى غير صدر اصل ۴۴ را در سال ۸۶ واگذار كند و كليه سهامى  كه در شركت هاى خصوصى دارد را به اين بخش اعطا كند كه اين اقدام مثبت و سازنده اى است. وى به درآمد هاى نفتى اشاره و اذعان كرد: در سال ۸۵ در كنار درآمد هاى ديگر دولت، درآمد هاى نفتى نيز افزايش قابل توجهى داشته است و درآمد هاى نفتى در سال ۸۵ مى تواند نوعى تهديد محسوب شود چرا كه وابستگى ها به آن روز به روز افزايش پيدا كرد كه اين مساله بر خلاف اهداف چشم انداز بيست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه است.
وى خاطرنشان كرد: موفقيت دولت در سال ۸۵ موفقيت چشمگيرى نبوده ولى دولت رويكرد خوبى نسبت به مسائل اقتصادى در سال ۸۵ داشته است و به عملكرد كارى دولت نمى توان نمره قبولى داد اما مى توان رويكرد اقتصادى دولت را تشويق كرد.

هيات دولت ضوابط تشخيص موارد از كار افتادگى كلى و جزيى و يا بيمارى هاى ناشى از كار يا ناشى از غير كار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانونى كه منجر به خاتمه قرار داد كار مى شود را تصويب كرد. به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت براساس اين تصويب نامه كه پس از تصويب كميسيون ويژه دولت در زمينه اين موضوع ابلاغ شده است از اين پس تشخيص موارد از كار افتادگى كلى و جزيى و يا بيمارى هاى ناشى از كار يا غير از كار به استناد قانون تامين اجتماعى به عهده كميسيون هاى پزشكى مندرج در قانون خواهد بود.
در اين تصويب نامه آمده است در موارد از كار افتادگى كلى، جزيى و فوت كارگر ناشى از كار يا ناشى از غير كار مطابق شرايط مقرر در قانون تامين اجتماعى عمل مى شود. همچنين در مورد كارگاه هاى مشمول قانون كار كه مشمول قانون تامين اجتماعى نيستند مقررات صندوق بازنشستگى مربوط حاكم خواهد بود در ماده ۲ اين تصويب نامه آمده است بررسى حوادث ناشى از كار و تعيين ميزان قصور كارفرما به عهده كارگروهى متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاى كار امور اجتماعى،  رفاه و تامين اجتماعى و بهداشت،  درمان و آموزش پزشكى خواهد بود. همچنين بر اساس ماده ۳ اين تصويب نامه بررسى بيمارى هاى ناشى از كار يا ناشى از غير كار و تشخيص كار ارجاع شده مناسب با وضعيت جسمى و روحى به عهده كميسيون پزشكى سازمان تامين اجتماعى و تعيين ميزان قصور كارفرما در بروز بيمارى ناشى از كار با عنايت به نظريه كميسيون پزشكى به عهده كارشناسان بهداشت وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكى است.
اين تصويب نامه در ۵ ماده تنظيم و از سوى معاون اول رييس جمهور براى اجرا به دستگاه هاى مربوطه ابلاغ شده است.

كارهاى مربوط به ششمين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن سال ۸۵ در حال نهايى شدن است و ماه آتى نتايج نهايى سرشمارى و كليه اطلاعات مربوط به ۵۶ صفت جمعيتى اعلام خواهد شد. محمد مدد رئيس مركز آمار ايران در گفت وگو با مهردر خصوص آخرين وضعيت ششمين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن سال ۸۵ گفت: تا پايان اسفند ماه سال گذشته كليه اطلاعات مربوط به سرشمارى عمومى نفوس و مسكن سال ۸۵ از تمام استان ها جمع آورى و به تهران منتقل شد. مدد افزود: در حال حاضر اطلاعات جمع آورى شده از كليه استان ها در تهران درحال پردازش نهايى است تا در نهايت اطلاعات جمع آورى شده در ارديبهشت ماه سال جارى در اختيار مسئولين و مردم كشور قرار گيرد. وى با بيان اين كه كارهاى مربوط به ششمين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن سال ۸۵ در حال نهايى شدن است، گفت: ماه آتى نتايج نهايى سرشمارى و كليه اطلاعات مربوط به ۵۶ صفت جمعيتى اعلام خواهد شد.
رئيس مركز آمار ايران تصريح كرد: در ارديبهشت ماه نتايج كليه اطلاعات مربوط به ۵۶ سوالى كه در مورد صفت هاى جمعيتى نظيرتحصيلات، بهداشت، مسكن، نوع سوخت مصرفى، نوع محروميت و غيره از مردم شده است، ارايه خواهد شد.