وزير صنايع و معادن سناريوهاى مختلفى را براى تعيين تكليف سيمان تعيين كرد . عليرضا طهماسبى در گفت وگو با مهرگفت:يك پيشنهاد اين است كه قيمت براى هر تن سيمان بين ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان تعيين شود وبرنامه ديگر اين است كه مكانيزم بازار را آزاد بگذاريم. درباره آزادسازى قيمت سيمان گفت: دراين خصوص چندين بار پيشنهاد ارائه شده است ولى به علت اينكه هم اكنون وضعيت سيمان پايدار نيست و دراين خصوص اجماع نظر وجود داردامكان آزاد سازى وجود ندارد. طهماسبى خاطرنشان كرد: به علت حجم زياد كارى شوراى اقتصاد در سال گذشته، تعيين تكليف وضعيت سيمان به سال جارى موكول شده است. وزير صنايع و معادن تاكيد كرد، اين وزارتخانه به عنوان حامى توليد بايد سياست هايى اتخاذ نمايد كه توليد دركشور صيانت شود و توسعه يابد. به عبارت ديگر، در راستاى توسعه اين صنعت بايد سياست هايى اتخاذ شود كه اين صنعت كاملا مقرون به صرفه باشد.
افزايش قيمت سيمان زمينه جذب سرمايه گذاران را فراهم مى كند
دولت گذشته در سال ۷۹ در صدد تعادلى كردن قيمت سيمان و رساندن آن به ۲۰ درصد پايين تر از قيمت هاى جهانى بر آمده بود و زمينه هاى توسعه اى اين صنعت را نيز فراهم كرده بود؛ ولى به دلايل مختلفى اين روند به نتيجه نرسيد. همچنين عباس صفاكيش مديركل سابق صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن، درگفت وگو با ايلنا، با بيان اين مطلب، تصريح كرد: دولت گذشته براى جذب سرمايه گذاران و علاقه مند كردن آن به سرمايه گذارى در اين صنعت اقدام به اعطاى وام هاى كلان با كارمزد پايين تر (۲ درصد) نسبت به ساير صنايع كرده بود و همين امر زمينه جذب سرمايه گذاران را فراهم كرد تا جايى كه در مقطع زمانى اعلام شد كه ديگر به سرمايه گذارى در اين صنعت نياز نيست.وى، ميزان گشايش اعتبارهاى صنعت سيمان را ۵۰ ميليون تن بيان كرد و افزود: با اين حال از سال ۸۲ وقفه اى در روند سرمايه گذارى ها به وجود آمد و علت آن كنترل قيمت سيمان بود؛ ولى در نهايت در اواخر سال ۸۳ سيمان از سبد حمايتى خارج شد. مديركل سابق صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن، با بيان مطلب فوق، ادامه داد: با توجه به اطلاعات غلطى كه به دولت جديد داده شد، سيمان مجددا وارد سبد حمايتى شد و اين تغيير تصميم گيرى باعث ايجاد نگرانى در سرمايه گذاران شده است.

صنعت و معدن از جمله بخش هاى مهم و تاثيرگذار در رشد اقتصادى كشور همواره با فراز و نشيب هايى روبرو بوده  كه اين تغييرات دربرخى زمينه ها با رشد مثبت و در برخى موارد نيز با رشد منفى نمايانگر شده  است.
به گزارش ايسنا ،براساس آمار منتشر شده طى سال ۸۵ توليد تجهيزات مخابراتى و تلفن ثابت بيش از ۲۵ درصد، فولاد خام بيش از ۶ درصد و توليد مس بيش از ۱۴ درصد و استخراج كانى هاى فلزى نيز بيش از ۲۲ درصد رشد داشته است. همچنين در توليد سيمان و خودرو ۹ تا ۱۰ درصد ، محصولات پتروشيمى و شيميايى حدود ۱۶ درصد، مانيتور ۲۰ درصد و در توليد تلويزيون ۴ درصد رشد را در طول سال گذشته شاهد بوده ايم. علاوه براين از نظر تعداد جواز تاسيس صادرشده دربخش صنعت بيش از۸۰ درصد افزايش و از لحاظ سرمايه گذارى در اين بخش حدود ۵۵ درصد رشد را درسال ۸۵ تجربه كرديم. به گفته وزير صنايع و معادن، در طول ۱۰ماهه سال گذشته بيش از ۹ ميليارد دلار سرمايه گذارى مصوب خارجى در بخش صنعت صورت گرفت كه پيش بينى مى شود اين رقم تا پايان سال به بيش از۱۰ ميليارد دلار رسيده باشد و همين طور در زمينه طرح هاى بهره بردارى شده صنعتى و معدنى، رشد
۵۰ درصدى را در سال پيش شاهد بوديم و در زمينه اشتغال زايى نيز رشد۳۳ درصدى گزارش شده  است. دراين مدت از ميان ۱۵ميليارد دلار صادرات غير نفتى۱۲،ميليارد دلار مربوط به محصولات صنعتى ومعدنى بوده كه در اين بين سهم صادرات محصولات صنعتى و معدنى ۷۳ درصد كل صادرات غيرنفتى بوده  است. درمقابل اين رشد مثبت، در بخش هايى از صنعت نيز با رشد منفى مواجه بوده ايم كه كاهش ۵ درصدى توليد شمش آلومينيوم از آن جمله است. به اين ترتيب و به دنبال رشدهاى منفى و مثبتى كه دربخش صنعت كشور شاهد بوديم، اين بخش در سال گذشته رشد ۸ درصدى را تجربه كرده كه البته با توجه به هدف گذارى برنامه چهارم توسعه به منظور دستيابى به رشد ۱۱ درصدى بخش صنعت ومعدن، رقم قابل قبولى به نظر نمى رسد. دراين ميان، چگونگى تصميم گيرى ها و عملى شدن آن بيش از هرچيز بر روند منفى يا مثبت عملكرد بخش صنعت تاثيرگذار است. از جمله اقدامات مهمى كه طى سال گذشته باعث ايجاد بارقه هاى اميد دربخش صنعت ومعدن كشور شد، ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسى بود كه اميد تازه اى در جهت رشد و رونق معادن كشور پديد آورد وامكان حضور بخش خصوصى در فعاليت هاى معدنى را بيش از پيش فراهم كرد. براين اساس، امكان واگذارى سهام چند واحد بزرگ صنعتى ومعدنى ازجمله شركت هاى ايرالكو، ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد مباركه، شركت ملى مس وچادرملو به بخش خصوصى فراهم و به اين ترتيب سال گذشته ۲هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان از سهام شركت هاى تحت پوشش وزارت صنايع و معادن در قالب سهام عدالت و يا از طريق عرضه در بورس واگذار شد. هرچند عرضه سهام شركت ملى مس در بورس با واكنش هاى انتقادى ازسوى وزارت صنايع و معادن درخصوص قيمت اين سهام مواجه شد، ولى عرضه سهام فولاد مباركه با استقبال چشمگير و رضايت مسوولان اين وزارت خانه همراه بود.
اصلاح استراتژى توسعه صنعتى وابلاغ آن همواره به عنوان يكى از اقدامات مهم وتاثيرگذار دربخش صنعت طى سال گذشته، ازسوى مسوولان وزارت صنايع و معادن مطرح شده  است. كار تدوين استراتژى توسعه صنعتى از زمان وزارت جهانگيرى (وزير صنايع دولت پيشين) توسط تيمى متشكل ازمسعود نيلى و گروهى از كارشناسان بخش صنعت و اقتصاد آغاز و با اتمام كار تدوين آن، نقد استراتژى واظهارات موافق و مخالف طرح آغاز شد. درحالى كه رضا اشرف سمنانى قائم مقام معاون برنامه ريزى، توسعه و فناورى وزيرسابق صنايع و معادن در دوران پايانى وزارت جهانگيرى از ابلاغ رسمى طرح استراتژى توسعه صنعتى از سوى وزير صنايع و معادن به تمام دستگاه ها و سازمان هاى مرتبط با اين وزارتخانه و همچنين به وزارتخانه هاى مرتبط با موضوع خبر داده بود، ولى هنوز مدت زيادى از اعلام اين خبر نگذشته بود كه طهماسبى به عنوان وزير جديد صنايع ومعادن انتخاب شد. وى كه تا پيش از وزارت، درمركز پژوهش هاى مجلس مشغول به كار بود، از همان ابتداى كار خود بر تغيير و اصلاح اين استراتژى تاكيد كرد. وى در روزهاى آغازين كار خود در وزارت صنايع گفته بود: نخستين كار ما بررسى همه جانبه و اعمال اصلاحات درخصوص سند استراتژى توسعه صنعتى تدوين شده در دولت قبلى با استفاده از نظريات كارشناسان با نگرشى همه جانبه به ارزش هاى كلان جمهورى اسلامى و سند چشم انداز۲۰ساله است. وى با بيان اين كه اين سند بايد در كوتاه ترين زمان ممكن به عنوان يك سند راهنما نهايى شود، بر لزوم تدوين سندهاى پايه اين استراتژى تاكيد كرده و گفته  بود: ما بايد يك سند كامل چند وجهى در اختيار داشته باشيم كه به صنعت به طور كلان توجه و در جزئيات نيز استراتژى توسعه صنعتى را تدوين كرده باشد. ازنظر طهماسبى در استراتژى توسعه صنعتى تدوين شده در دولت قبل، به اقتصاد خرد و كلان توجه شده و به رده ميانى توجه نشده بود و به همين دليل اين استراتژى بايد اصلاح و كامل مى شد. اين در حالى است كه جهانگيرى پيش از آن گفته بود: حركت ايران به سمت صنعتى شدن براساس يك استراتژى صورت مى گيرد و كسى نمى تواند اين استراتژى را حذف كند، ولى حتما داراى نواقصى است كه بايد اصلاح شود. در هرحال سند استراتژى توسعه صنعتى در دولت نهم و توسط مسوولان و برخى كارشناسان صنعت كشور اصلاح و براى اجرايى شدن به دستگاه هاى مرتبط ابلاغ شد. نظام مند كردن تعرفه ها يكى از مواردى بود كه وزير سابق صنايع و معادن از آن به عنوان مهمترين اقدام صورت گرفته در دوران وزارت خود ياد مى كرد؛ ولى با انتخاب طهماسبى به عنوان وزير صنايع، اين موضوع دستخوش تغييرات بسيارى شد كه انتقاداتى را نيزاز سوى صنعتگران و مصرف كنندگان به همراه داشته است. به گفته مسوولان، تغييرات تعرفه اى ايجاد شده با هدف حمايت از توليد داخل صورت گرفته است، درحالى كه برخى كارشناسان معتقدند درصورتى كه سازمان هاى كنترل كننده قاچاق در كشور مسووليت خود را به نحو مطلوب انجام ندهند و كنترل كافى بر قاچاق وجود نداشته باشد، اين كار باعث رشد قاچاق كالا به كشور خواهد شد، زيرا افزايش تعرفه باعث كاهش تمايل واردكنندگان به ورود كالا از طريق مبادى رسمى شده و در نتيجه به قاچاق كالا بدون پرداخت عوارض اقدام مى كنند. همچنين كاهش بيش از حد تعرفه نيز باعث رشد واردات و درنتيجه ضرر توليدكنندگان داخلى خواهد شد. طى سال گذشته شاهد اعمال دو سياست متفاوت درخصوص تعرفه واردات گوشى تلفن همراه و پارچه چادرمشكى به كشور بوديم؛ به گونه اى كه تعرفه واردات پارچه چادرمشكى به يك باره از۷۰ به ۱۶ درصد كاهش و درمقابل آن تعرفه واردات گوشى تلفن همراه از۴ به ۶۰ درصد افزايش يافت. اين اتفاق درحالى رخ داد كه درهيچ كدام ازاين دو محصول، توليد داخلى صورت نمى گرفت. گرچه بنابر گفته مسوولان وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى، تغييرات تعرفه اى به منظور حمايت از توليدات داخلى انجام شد، ولى باتوجه به محقق نشدن برنامه توليد اين محصولات عملا شاهد واردشدن ضرر مالى به مصرف كنندگان بوديم؛ هرچند دولت كوشيد با برخى بسترسازى ها، زمينه را براى عملى شدن وعده هاى داده شده فراهم كند كه پرداخت مابه التفاوت قيمت پارچه چادر مشكى توليد داخل و محصول وارداتى موجود در بازار به توليدكنندگان از آن جمله است. به اين ترتيب نخستين كارخانه  توليد پارچه چادرمشكى با ظرفيت ۱‎/۵ ميليون متر مربع، مرداد سال گذشته درشهرستان خوانسار به بهره بردارى رسيد كه البته پس از گذشت مدتى از شروع توليد، مديرعامل اين كارخانه اظهار كرد: قيمت تمام شده هر متر پارچه چادر مشكى براى ما ۱۸۰۰ تومان بوده است؛ البته ما محصول مان را قيمت گذارى نكرده ايم و فقط با هدف عرضه آن به بازار اقدام به فروش كرديم كه پس ازگذشت چندماه ازشروع كار توليد حتى يك متر از توليداتمان نيز فروش نرفته است. گرچه پس از گذشت مدتى از انتشار اين خبر، اين فرد اعلام كرد كه مشكل موجود برطرف شده است، ولى نخواست درمورد چگونگى برطرف شدن آن و وضعيت فعلى توليد كارخانه حرفى بزند. اين در حالى است كه هم اكنون حداقل نياز كشور به پارچه چادر مشكى سالانه ۳۵ ميليون متر مربع برآورد مى شود.

كشورهايى مانند عربستان سعودى و كويت هنگام كاهش قيمت و تنزل درآمدهاى ارزى حاصل از فروش نفت از ذخاير ارزى كه اندوخته اند استفاده مى نمايند.اقتصاد ساير كشورهاى صادر كننده نفت خيز در زمان كاهش قيمت در سطح كلان دچار مشكل مى شوند و عمدتا اجراى پروژه هاى عمرانى و توليدى آنها به طور ضمنى با ركود و معضل مواجه مى شود. لذا بايد اين پديده را با يك دورانديشى و آينده نگرى دقيق مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار داد و به فكر جانشينى براى درآمدهاى نفتى باشيم. ضمنا با عنايت به نرخ رشد جمعيت و تقاضاى روز افزون براى خريد كالا و خدمات و نيز مستهلك شدن ماشين آلات كارخانجات كه در سالهاى قبل احداث شده اند، سرمايه گذاريهاى جديد در بخشهاى مولد به منظور رفع نيازهاى داخلى و در نهايت صدور كالا و افزايش درآمد ناخالص ملى (توليد ناخالص ملى) ايفاى نقش حمايتى و هدايتى دولت از بعد سياست گذارى اقتصادى و اعطاى تسهيلات اعتبارى و عدم تمركز زدايى فعاليتهاى مولد به خصوص مراكز صنعتى به منظور توسعه اقتصادى مناطق محروم كشور، امرى ضرورى و اجتناب ناپذير است.اولين گام در راستاى توليد ناخالص ملى يا افزايش درآمد ناخالص ملى طرح تعيين استراتژى جايگزينى واردات تواما با اتخاذ استراتژى تشويق صادرات است كه هر دو سياست فوق، استراتژيهاى كلى اقتصادى هستند كه اولا در برگيرنده كليه بخشهاى مختلف اقتصادى هستند، ثانيا موجبات ترغيب و رشد و توسعه اقتصادى بخشهاى مولد را نيز ميسر مى سازند.علاوه بر سياستها و استراتژى هاى فوق كه در افزايش توليد ناخالص ملى مى تواند اثر مستقيم و يا غير مستقيم داشته باشد و خود نيز به تنهائى اثرى بر زنجيرهاى به هم پيوسته ساختار اقتصادى دارد، مواردى را نيز به شرح ذيل مى توان طبقه بندى كرد:
۱- ايجاد امنيت سرمايه گذارى و يا به نوعى ايجاد امنيت شغلى
۲- كاهش نرخ ارز (۱) جهت مصارف بخشهاى توليدى به منظور تقليل قيمت تمام شده كالا و رقابت از نظر قيمت در بازارهاى خارجى با كالاهاى مشابه ساخت خارج از كشور.
۳- كاهش مالياتها بر بخشهاى توليدى، (روش انبساطى سياستهاى مالى دولت)
۴- وام بانكى يكى از منابع تامين مخارج سرمايه گذارى است، لذا بايد در اعطاى تسهيلات وام با بهره پائين تر به شركت هاى توليدى بر حسب اولويت بيشتر اقدام نمود. (روش انبساطى سياستهاى پولى)
۵- تعويض ماشين هاى مستهلك و فرسوده و جايگزينى
ماشين هاى مدرن و كارآمد به منظور افزايش توليد و كاهش مدت زمان توليد.
۶- تربيت نيروى انسانى خلاق و كارآمد و استفاده بهينه از نيروى انسانى مبتكر و خلاق.
۷- كاهش ماليات بر واردات مواد اوليه كارخانجات توليدى و نيز كاهش تعرفه هاى گمركى.
۸- استفاده از سرمايه گذارى هاى خارجى (۲) با رعايت ضوابط و مقررات خاص كه كشور به دليل استفاده از سرمايه هاى خارجى وابستگى پيدا ننمايد.
۹- چنانچه بخواهيم مباحثى را بر حسب مناطق مختلف كشور مطرح نماييم بايد اذعان داشت كه:
الف) اولين مرحله شناخت دقيق امكانات بالقوه هر استان، منطقه و ناحيه است و به عبارتى اجراى طرح آمايش سرزمين است كه با شناخت دقيق از امكانات مى توان بعد جديدى به نظام برنامه ريزى داد.
ب) استفاده بهينه از امكانات بالقوه هر استان در امر توليد و سوق دادن ساير فعاليتها در راستاى توليد. فرضا استانهايى كه داراى بخش خدمات قوى نيز هستند، از امكانات بالقوه بخش خدمات هم مى توان در راستاى افزايش توليد استفاده كرد. مثلا استانهاى سيستان و بلوچستان (بندر چابهار و مرز مير جاوه) و هرمزگان (بنادر كيش، هرمزو قشم) و بوشهر. داراى امكانات، بالقوه تجارى هستند كه مى توان از امكانات فوق در راستاى افزايش توليد ملى و صدور كالا به ساير كشورها از طريق مرز آبى اقدام كرد. يا در جزاير اطراف كيش، قشم و چابهار مى توان صنايع صادراتى ايجاد كرد و با استفاده از مواد اوليه داخلى يا وارداتى با تركيبى از هر دو در افزايش توليد داخلى و نهايتا صدور كالاهاى غير نفتى متمتع شد و همچنين از ارز حاصل از صادرات بهره مند شد.البته برخى از استانها مانند آذربايجان غربى و شرقى و خراسان نيز داراى امكانات تجارى به دليل هم مرز بودن با كشورهاى همجوار هستند و يا استانهايى مانند اصفهان، خوزستان، فارس، خراسان، سمنان، تهران و مركزى (اراك) نيز داراى امكانات بالقوه صنعتى و كشاورزى هستند كه بايد از هر دو بخش استفاده بهينه كرد و يا گيلان و مازندران داراى امكانات بالقوه كشاورزى در مرحله اول و صنعت در مرحله دوم هستند. استانهاى لرستان و كهگيلويه و بوير احمد مناسب دامدارى بوده و يا استان آذربايجان غربى داراى امكانات فراوان بالقوه و بالفعل به خصوص در توليد شيب درختى است كه مى بايد با اصلاح باغات سيب (جلوگيرى از تخريب بى رويه باغات و تبديل آنها به ساير كشت ها مانند تخمه آفتاب گردان به خصوص در اطراف شهرهاى خوى، سلماس و اروميه) و ايجاد امكانات بسته بندى سيب و نهايتا صدور سيب را به خارج فراهم ساخت. و در ضمن بايستى تسهيلات بيشترى براى ايجاد صنايع جنبى كشاورزى اختصاص داد و همچنين آذربايجان شرقى امكانات بالقوه براى كشاورزى و صنعتى شدن در هر زمينه اى به لحاظ وجود زمينهاى مرغوب و مستعد كشاورزى و نيز صنايع سنگين و سبك را دارد.همچنين مى توان اشاره كرد كه استانهاى هرمزگان، بوشهر، گيلان و مازندران داراى امكانات بالقوه و بالفعل صيد و صيادى هستند كه بايد در كاهش قيمت لوازم صيد و صيادى و لنج هاى صيادى و تبديل صيد سنتى به صيد صنعتى اقدام عاجل مبذول داشت.نتيجتا هر استان داراى امكانات بالقوه اى است كه در جهت افزايش توليد و در نهايت صدور كالا و توسعه استان مى توان از آنها و استعدادها و مزيت هاى نسبى و مطلق آن بهره مند شد.
منبع:سايت وزارت صنايع ايران

بانك توسعه اسلامى با پرداخت تسهيلاتى به ميزان ۱۹ ميليون يورو به فولاد خوزستان و ۱۵ ميليون يورو به شركت لاستيك بارز موافقت كرد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى ، بانك توسعه اسلامى با پرداخت تسهيلات مالى در قالب مالى تجارى وارداتى به شركت فولاد خوزستان جهت خريد مواد اوليه براى توليد فولاد به مبلغ ۱۹ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار موافقت كرد. همچنين پيرو مصوبه ديگر، گروه صنعتى بارز مبلغ ۱۵ ميليون يورو در قالب تامين مالى تجارى جهت خريد مواد اوليه و كالاهاى واسطه اى براى توليد لاستيك خودرو (تاير) از بانك توسعه اسلامى دريافت مى كند.

به منظور مقابله با فشار برخى كشورها براى محدودكردن حضور شركت هاى خارجى در صنعت ايران، كميته توسعه و ارتقاى صنعت تشكيل مى شود. محمدرضا پويش من دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعتى ايران در گفت وگو با ايسنا با اشاره به وجود برخى موانع سياسى بر سر راه حضور شركت هاى خارجى در صنعت نفت ايران با بيان اين مطلب اظهار كرد: به اين ترتيب محدوده صنايع داخلى براى حضور در طرح هاى نفتى و پركردن جاى شركت هاى خارجى گسترده تر شده و البته از سويى اين نگرانى نيز وجود دارد كه ممكن است دستيابى به مواد اوليه مورد نياز براى توليد تجهيزات صنعتى و نفتى با مشكل مواجه شود. وى افزود: به منظور رفع اين نگرانى ها، پيشنهاد تشكيل كميته توسعه و ارتقاى صنعت به ويژه در زمينه ساخت تجهيزات صنعتى و نفتى به وزارت صنايع ارائه داده ايم كه مورد موافقت اين وزارتخانه قرار گرفته و اميدواريم اولين جلسه اين كميته به زودى برگزار شود.وى تصريح كرد: به اين ترتيب ساز و كار جديدى به منظور فراهم كردن شرايط مناسب براى اجرايى شدن طرح هاى صنعتى و نفتى فراهم خواهد شد.

اولويت سرمايه گذارى هاى دولت بايد بيشتر روى صنايع استراتژيك باشد؛ اما در عين حال صنايع هاى تك (high Tech) نيز نبايد فراموش شوند.
محمدعلى شفيعا مدرس دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب گفت: صنايع استراتژيك يا راهبردى صنايعى هستند كه كشورمان در آن ها مزيت نسبى دارد و بقاى كشور به آن ها وابسته است و اگر اين صنايع با دانش و علم هم سو شوند، جزو صنايع هاى تك (با تكنولوژى بالا) نيز محسوب مى شوند. وى گفت: صنايع هاى تك صنايعى هستند كه سهم انديشه و دانش در آن ها بالاست و ايران نيز به دليل اين كه انديشمندان زيادى در داخل و خارج دارد، به راحتى مى تواند صنايع هاى تك را به دست آورد؛ البته بهتر است به  دليل اهميت بالاى صنايع استراتژيك، روى آن ها سرمايه گذارى بيشترى انجام شود. شفيعا با اشاره به اين كه هنوز در كشور، صنعت  هاى تك  استراتژيك نداريم، توضيح داد: به عنوان مثال هم اكنون روى صنعت نانوتكنولوژى كه هاى تك به شمار مى رود كارهاى مختلفى انجام مى شود، اما اين صنعت هنوز به صنعتى استراتژيك براى كشور تبديل نشده است. وى با اشاره به پيشرفت هاى كشور در زمينه بالابردن تكنولوژى صنايع استراتژيك افزود: به عنوان مثال در صنعت پتروشيمى در سال هاى اخير مغزهاى جوان از سراسر دانشگاه هاى كشور انتخاب شدند و با كمك آن ها اين تفكر كه بايد محصولات پتروشيمى فقط از خارج وارد شوند، شكسته شد و هم اكنون برخى از محصولات پتروشيمى با ارزش در داخل كشور توليد مى شوند.