بودجه بخش صنعت و معدن در سال جارى از رشد كيفى مطلوبى برخوردار بوده كه توجه بيشتر به توسعه زيرساخت ها و ارتقاى توليدات صنعتى از آن جمله است. محمدحسن ثقفى معاون برنامه ريزى، توسعه و فناورى وزير صنايع و معادن در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: اگرچه بودجه بخش صنعت در سال جارى از نظر عددى تفاوت زيادى با سال گذشته ندارد، ولى از نظر كيفى شاهد تحولات مطلوبى در اين زمينه هستيم كه رشد ۶۶ درصدى بودجه برنامه زيرساخت هاى صنعتى و معدنى، رشد ۱۲ درصدى بودجه بخش زمين شناسى وهمچنين افزايش ۲۲ درصدى بودجه برنامه ارتقاى توليدات صنعتى از آن جمله است. وى ادامه داد: به اين ترتيب در بودجه بخش صنعت و معدن امسال، توجه مناسبى به اجراى برنامه هاى زيربنايى كه يكى از وظايف اصلى دولت محسوب مى شود، شده است. او با اشاره به رشد ۲۰ درصدى تسهيلات ارزان قيمت قابل ارايه به بخش صنعت گفت: به اين ترتيب خواسته وزارت صنايع و معادن در اين مورد كه در قالب متمم بودجه سال ۸۵ مطرح شده بود، در بودجه سال ۸۶ محقق شد. از محل متمم بودجه سال ۸۵ نيز كمك هايى به منظور توسعه زيرساخت هاى شهرك هاى صنعتى تعيين شد.
ثقفى در خصوص افزايش بودجه شركت هاى دولتى در سال جارى نيز اظهار كرد: هم اكنون در بخش صنعت سازمان هاى توسعه اى فعال هستند كه تحت عنوان شركت اداره مى شوند و اين سازمان ها وظايف دولت را در بخش صنعت انجام مى دهند. وى افزود: در كشور هاى توسعه يافته و يا در حال توسعه، سازمان هاى توسعه اى در بخش هايى كه سرمايه گذار خصوصى تمايلى به حضور در آن ندارد، وارد عمل مى شوند و به انجام برخى وظايف اقدام مى كنند كه در همين راستا نيز در بودجه سال جارى كشور پيش بينى شده كه دولت در بخش هايى كه ريسك سرمايه گذارى بالا و سود پايينى دارند و همچنين با توجه به نياز كشور، وارد شود. وى ادامه داد: در بودجه سال جارى صنعت ومعدن در بخش هايى كه جزو وظايف اصلى دولت محسوب مى شود، رشد داشته ايم و بودجه دولتى بخش هايى كه امكان حضور سرمايه گذاران خصوصى در آن وجود داشته، كاهش يافته است. معاون برنامه ريزى وزير صنايع و معادن در ادامه با اشاره به ارايه پيشنهاد اين وزارتخانه در خصوص محاسبه بازپرداخت بخشى از وام صنعتگران نساجى براساس يورو ۷۲۰ تومانى به دولت خاطرنشان كرد: بررسى هايى نيز در اين خصوص توسط نمايندگان مجلس در حال انجام است كه به صورت طرح ارايه خواهد شد.

وجود برخى مشكلات باعث ايجاد تاخير در كسب دانش فنى لازم براى اجراى طرح ۱۰۰ هزار تنى روى زنجان شده است.
به گزارش ايسنا، على قنبرى مديرعامل گروه شركت هاى توسعه معادن روى ايران با اشاره به انجام مقدمات مربوط به اجراى طرح ۱۰۰ هزار تنى روى زنجان با بيان اين مطلب گفت: با توجه به شرايط سياسى و بين المللى، مشكلاتى در زمينه انتقال تكنولوژى لازم براى اجراى اين طرح به كشور ايجاد شد. وى ادامه داد: براى دريافت تكنولوژى مربوط به اجراى طرح ۱۰۰ هزار تنى با شركت هايى از كشور هاى چين، اسپانيا، كانادا و فنلاند مذاكره كرده ايم كه تاكنون به مرحله نهايى نرسيده و هم اكنون نيز در پى كسب اين دانش فنى از يك كشور اروپايى هستيم. او با بيان اين كه برخى مسايل باعث ايجاد كندى در دريافت دانش فنى لازم براى اجرايى شدن طرح ۱۰۰ هزار تنى روى زنجان شده است، گفت: البته مشكل عملى نشدن وعده هاى داده شده در خصوص كلنگ زنى اين طرح طى سال گذشته به موضوع انتقال دانش فنى مربوط نمى شود و اميدواريم به زودى شاهد آغاز رسمى  عمليات اجرايى طرح باشيم.
وى در ادامه با اشاره به توليد ۱۶۰ هزار تن روى و ۱۸ هزار تن سرب در كشور طى سال گذشته گفت: در اين مدت حدود ۱۰۰ هزار تن صادرات شمش روى داشته ايم كه از طريق بورس لندن به كشور هاى هند، چين، ژاپن و برخى كشور هاى صنعتى فروخته شده است. قنبرى، همچنين با اشاره به سفر رييس جمهور در ارديبهشت سال گذشته به زنجان و دستور وى در خصوص بهره بردارى معدن انگوران توسط شركت توسعه معادن روى اظهار كرد: اين دستور هنوز ابلاغ نشده و در ديدارى كه اخيرا با وزير صنايع داشتيم، اين موضوع را يادآورى كرديم. ما پيشنهاد لازم را در اين باره ارايه داده ايم و اميدواريم به زودى وارد مرحله اجرايى شود.
وى، با بيان اين كه قيمت جهانى روى از رقم ۱۵۶۰ دلار در هر تن طى سال ۸۴ به حدود ۳۱۲۰ دلار در سال گذشته رسيد، گفت: به اين ترتيب ميانگين قيمت جهانى روى دو برابر شد و اين در حالى است كه قيمت خاك روى در ايران طى اين مدت ۱۰ برابر شده است. او، نياز توليدكنندگان به خاك روى طى سال جارى را يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن پيش بينى كرد و افزود: اين رقم در سال گذشته حدود يك ميليون تن بود، ولى با توجه به محدوديت برداشت از معدن انگوران، امسال واحد هاى توليدكننده روى با كمبود مواد اوليه روبه رو خواهند شد. وى ادامه داد: در صورتى كه كار باطله بردارى ديوار ريزش كرده معدن انگوران به شركت توسعه معادن روى سپرده مى شد، اين كار را در مدت يك سال و نيم تا دو سال اجرايى مى كرديم. وى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود از فعال شدن سه معدن متروكه در استان يزد توسط اين شركت خبر داد و گفت: معدن چاه مير يكى از اين معادن است كه داراى ذخيره ۱‎/۵ تا ۲ ميليون تنى خاك روى با عيار ۸ تا ۱۴ درصد است. او، همچنين با اشاره به استراتژى تعيين شده براى اين شركت طى ۱۰ سال آينده خاطرنشان كرد: فعال شدن در صنايع فولاد، مس،  آلومينيوم و طلا و ورود به صنايع پتروشيمى، نيروگاهى، حمل و نقل زمينى، دريايى و هوايى و موسسات پولى، مالى، بيمه اى و بانكى از جمله اهداف تعيين شده در اين برنامه است.
مديرعامل گروه شركت هاى توسعه معادن روى ايران، ادامه داد: هم اكنون سهم ايران در بازار سرب و روى جهان حدود يك درصد است كه اميدواريم طى ۱۰ سال آينده به سهم سه درصدى برسد.

سرپرست اداره معادن سازمان صنايع و معادن استان قم برلزوم حمايت از معدن كاران متخصص براى توسعه صادرات مواد معدنى تاكيد كرد. محمدعلى صوفى در گفت وگو با ايرنا افزود: هم اكنون، صادرات مواد معدنى از طريق واسطه ها صورت مى گيرد و بيشتر معدن كاران از توانمندى لازم در اين زمينه برخوردار نيستند.
وى مهمترين علت اين مشكل را كم توجهى به بازاريابى در كشورهاى خارجى ذكر كرد و افزود: دولت بايد در شناسايى بازارهاى مصرف، به صورت پوياتر وارد عمل شود. وى اضافه كرد: در اين راستا لازم است، فعاليت واسطه ها متوقف شده و سود حاصل از صادرات براى گسترش فعاليت هاى معدنى هزينه شود. وى افزود: هم اكنون ۷۰معدن در قم فعال مى باشد اما نبود بسترهاى مناسب، از صادرات توليدات آنها به كشورهاى ديگر جلوگيرى كرده است. سرپرست اداره معادن استان قم فرسودگى ماشين آلات را از مهمترين مشكلات بخش معدن اين استان ذكر كرد و افزود: اين مشكل بهره بردارى از ذخاير معدنى را با كندى مواجه كرده است. وى خاطرنشان كرد: هم اكنون بيشتر ماشين آلات معدن كاران بيش از ۲۵سال قدمت دارند. صوفى يادآورشد: در استان قم ۱۲ماده معدنى شناسايى شده كه مهمترين آنها شامل گچ، آهك و سنگ لاشه هاى ساختمانى است.

وجود كارخانه هاى در حال پيشرفت، امسال باعث افزايش توليد ۷ ميليون تن سيمان در كشور خواهد شد. محمدرضا سجاديان رئيس كميته معدن مجلس افزود: در مصرف روز افزون سيمان به علت توسعه و پيشرفت و ساخت و ساز در كشور بسيار زياد است از اين رو سيمان يكى از كالاهاى مهم و استراتژيك در كشور است. وى گفت: ظرفيت توليد سيمان كشور در سال ،۸۵ سى و پنج ميليون و ۳۰۰ هزار تن بود كه پيش بينى مى شود امسال ۷ ميليون تن بر حجم توليد سيمان افزوده شود، با توجه به اين افزايش توليد، ميزان توليد سيمان كشور در سال جارى به ۴۲ ميليون تن خواهد رسيد. وى ادامه داد: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، بايد ميزان توليد سيمان كشور به ۶۰ ميليون تن برسد و براى رفع اين مشكلات، بايد سيمان از سبد حمايتى خارج شود زيرا قيمت هر تن سيمان داخلى حدود ۳۲ الى ۳۵ هزار تومان است در حالى كه قيمت هر تن سيمان صادراتى به ۱۰۰ الى ۱۲۰ دلار مى رسد.وى گفت: خروج سيمان از سيد حمايتى دولت تبعات مثبتى از جمله دستيابى به قيمت واقعى، حذف واسطه گران شبكه توزيع، حذف رانت ها و افزايش درآمد توليدكننده را در پى خواهد داشت.سجاديان تصريح كرد: هم چنين در صورت آزادسازى قيمت سيمان مى توان نظارت بيشترى بر خروج سيمان از راه قاچاق و اخد ماليات آن اعمال كرد.وى گفت: با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه كالايى كه در سبد حمايت دولت قرار مى گيرد، بايد از يارانه برخوردار باشد در صورتى كه اين قانون براى سيمان كه در سبد حمايت قرار دارد اجرا نمى شود و از يارانه برخوردار نيست كه اين امر باعث نارضايتى توليدكننده هاى سيمان شده است.وى كمك دولت و بانك ها را به لحاظ ريالى و ذخيره ارزى براى مرتفع كردن موانع ثمربخش دانست و افزود: با اين طرح مى توان به توليد ۶۰ ميليون تن سيمان تا پايان برنامه چهارم توسعه دست يافت.

با گذشت حدود دو دهه از رشد چشمگير صنعت فناورى پيشرفته در هند، اين صنعت هم اكنون با مشكل كمبود نيروى كار روبه رو شده است. به گزارش پايگاه خبرى آسوشيتد پرس، كارشناسان مى گويند با وجود آنكه هر ساله ۴۰۰ هزار مهندس فناورى پيشرفته از دانشگاه هاى هند فارغ التحصيل مى شوند، فقط حدود ۱۰۰ هزار نفر از آنان حقيقا آمادگى ورود به بازار كار در اين صنعت را دارند. به گفته «پاى» رئيس بخش منابع انسانى شركت فناورى هاى Infosys، مشكل اصلى صنعت فناورى هاى پيشرفته در هند، كمبود نيروى متخصص است.اين كمبود شديد نيروى كار متخصص باعث افزايش دستمزدهاى كاركنان در اين صنعت مى شود. اين در حالى است كه بخش عمده اى از موفقيت صنعت فناورى هاى پيشرفته هند مرهون پايين بودن نرخ دستمزد برنامه نويسان در اين كشور در مقايسه با همكاران آنها در كشورهاى غربى است. به همين علت كارشناسان بيم دارند كه در صورت ادامه روند كمبود نيروى كار اين صنعت در هند، دستمزد كارگران افزايش يابد و به تدريج اين صنعت جايگاه خود را به عنوان ارايه دهنده كالاها و خدمات ارزان قيمت از دست بدهد و در نتيجه از ميدان خارج شود.

ميزان دريافت سفارشات به ساخت كارخانه هاى كره اى خارج از اين كشور در سه ماهه نخست سال جارى ۴۳ درصد افزايش يافته است. به گزارش پايگاه خبرى يونهاپ؛ سفارشاتى كه شركت هاى كره اى در سه ماهه نخست سال جارى ميلادى دريافت كردند به هشت ميليارد و ۹۸۰ ميليون دلار رسيد.بر اساس اين گزارش، افزايش سفارشات ساخت كارخانجات پتروشيمى، نيروگاه ها و كارخانجات توليد آب آشاميدنى در كشورهاى عربى عامل اصلى افزايش سفارشات در خارج از كره معرفى شده است.

ظروف چينى بدون هيج گونه محدوديتى وارد كشور مى شود. ساعد ترابى مدير فروش يك كارخانه توليد ظروف چينى مشهد در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در زمينه واردات تقريبا هيچ محدوديتى وجود ندارد و دولت سعى مى كند كه با واردات ظروف چينى مقابله كند، ولى اين كار انجام نمى شود. وى تاكيد كرد: توليد كننده داخلى مجبور است براى محصولات خود استاندارد را رعايت و از مواد اوليه كاملا بهداشتى استفاده كند، در حالى كه براى واردات هيچ يك از اين استانداردها اعمال نمى شود. وى با اشاره به احتمال ورود يك كالاى كاملا غير بهداشتى به كشور اظهار داشت: محصولى كه مواد غير طبيعى در آن استفاده شده، مى تواند در عين زيبايى ارزان تر نيز باشد و انتظار ما از دولت برقرار كردن يك استاندارد كيفيت و اجبارى براى ورود ظروف چينى است. وى، با اشاره به فرهنگ نادرست استفاده از محصول خارجى، گفت: سعى كرده ايم سهم خود را در فرهنگ سازى انجام دهيم و وقتى مردم از توليدات ديدن مى كنند، به اين نتيجه مى رسند كه كيفيت محصولات ايرانى به ويژه در چينى اگر برترى هايى نداشته باشد، چيزى كمتر از چينى مرغوب خارجى همچون آلمان و ژاپن نيز ندارد. او تاكيد كرد: ما به دنبال يك حمايت واقعى از طرف دولت در زمينه دادن يارانه براى فعاليت در زمينه هاى نمايشگاهى به ويژه نمايشگاه هاى خارجى هستيم.

براساس بخشنامه جديد، نيروى انتظامى مى تواند حسب درخواست سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان شرقى با بهره بردارى هاى غيرمجاز به طور مستقيم برخورد كند. نصير نورى معاون معدنى سازمان صنايع و معادن آذربايجان شرقى در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر افزود: پيش از اين براى برخورد با بهره بردارى هاى غيرمجاز در استان مجبور به دريافت حكم از دادگاه براى نيروى انتظامى بوديم كه براى گرفتن حكم، زمان زيادى لازم بود و افراد متخلف در اين مدت سوءاستفاده هاى لازم را مى كردند؛ اما از اين پس مى توانيم بدون گرفتن حكم از دادگاه، به طور مستقيم با نيروى انتظامى براى برخورد با اين افراد همكارى كنيم. وى با اشاره به وجود محل هاى بهره بردارى غيرمجاز زياد در كشور افزود: وجود چنين قوانينى باعث كاهش سوءاستفاده ها در بخش معدن مى شود. نورى، همچنين تعامل ضعيف بين چهار اداره منابع طبيعى، محيط زيست، ميراث فرهنگى و امور اراضى جهاد كشاورزى با سازمان صنايع و معادن هر استان براى دادن مجوز اكتشاف و بهره بردارى از معادن را يكى از ضعف هاى بخش معدن در كشور عنوان كرد و افزود: فرهنگ معدن كارى هنوز مانند فرهنگ صنعتى در كشور به درستى جانيفتاده است و به خصوص درسرمايه گذارى هاى كلان، سرمايه گذاران تمايل زيادى به سرمايه گذارى در بخش معدن ندارند. وى با اشاره به اين كه دوره بازگشت سرمايه در بخش معدن نسبت به بخش صنعت بيشتر است، خاطرنشان كرد: قانون معدن نيز كه به هر فرد ايرانى اجازه ثبت معدن و كار معدنى را مى دهد، بايد اصلاح شود. وى توضيح داد: قانون فعلى معدن در كشور باعث شده است حتى افرادى كه داراى تخصص معدنى نيستند نيز براى كشف معدن وارد فعاليت هاى معدنى شوند. نورى با اشاره به اين كه بايد براى ورود افراد به فعاليت هاى معدنى محدوديت هاى از جانب مجلس وضع شود، تصريح كرد: به طور متوسط وقتى افراد غيرمتخصص وارد فعاليت هاى مدنى مى شوند ۵ تا ۶ سال طول مى كشد تا گواهى نامه كشف را دريافت كنند؛ در حالى كه اين مدت براى افراد متخصص حدود يك تا دو سال است.

در نقشه هاى زمين شناسى با مقياس يك  بيست  و پنج  هزارم علاوه بر اطلاعات زمين شناسى پايه، داده هاى كاربردى جهت استفاده در فعاليت هاى عمرانى و اجرايى كشور وجود دارد كه اين نقشه ها توسط سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور و با همكارى بخش خصوصى تهيه خواهند شد. به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى و اكتشافات  معدنى كشور،فرهاد انصارى مدير زمين شناسى مهندسى و زيست محيطى اين سازمان گفت: پس از پايان فعاليت تهيه و توليد نقشه هاى زمين شناسى در مقياس يك  صد  هزارم به عنوان يكى از وظايف اصلى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور، تهيه و توليد نقشه ها با مقياس بزرگ تر با كمك بخش خصوصى در دستور كار قرار گرفت. وى گفت: بر پايه بررسى هاى صورت گرفته و بر اساس شرايط و نيازهاى موجود كشور تهيه نقشه هاى زمين شناسى كاربردى در مقياس يك  بيست  و پنج  هزارم تصويب شده كه در اين نقشه ها علاوه بر اطلاعات زمين شناسى پايه، داده هاى كاربردى نيز وجود دارند كه بر همين اساس مى توان اين نقشه ها را در فعاليت هاى عمرانى و اجرايى كشور مورد استفاده قرار داد. انصارى درباره چگونگى همكارى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور با شركتهاى خصوصى جهت تهيه نقشه هاى يك  بيست  و پنج  هزارم يادآور شد: در نظر است تعدادى از اين نقشه ها توسط بخش خصوصى و با نظارت سازمان زمين شناسى كشور تهيه شود و از سويى همه شركتها و مشاورينى كه داوطلب همكارى با ارگانهاى دولتى هستند بايد مورد تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور قرار گيرند. مدير زمين شناسى مهندسى و زيست محيطى با بيان اينكه بر اساس قوانين موجود جهت آغاز همكارى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور با شركتهاى خصوصى نيز مناقصه برگزار شد، تصريح كرد: بر اساس قراردادهاى موجود قرار است ۴۰ برگه توسط شركتهاى خصوصى تهيه شود كه در همين راستا جهت معين شدن برنامه  كارى و آگاهى طرفين از روند فعاليت هاى مربوطه و مشكلات احتمالى جلساتى برگزار مى شود و از سويى جهت نظارت كامل و مستقيم بر روند كار شركتهاى طرف قرارداد، ناظرانى از سوى سازمان تعيين شده اند.

صادرات محصولات دخانى كشور در دستور كارشركت دخانيات قرارگرفته است. به گزارش ايرنا،داريوش سهرابى سخنگوى شركت دخانيات ايران با بيان اين مطلب ضمن تكذيب برخى خبرها و اظهارنظرها مبنى بر اينكه ايران سومين واردكننده سيگارهاى آمريكايى در جهان است، افزود: سيگارهاى وارداتى رسمى اغلب متعلق به شركتهاى انگليسى،ژاپنى و كره اى است كه در كشورهاى سوئيس، تركيه و كره جنوبى توليد و به كشور وارد مى شود. وى افزود: تنها يك نوع سيگار آمريكايى به نام «بارتون » با واسطه و از طريق كشورهاى اروپايى به طور رسمى وارد مى شود كه سهم آن بسيار اندك است و حدود ۱۱دهم درصد از بازار مصرف سيگار ايران را در اختيار دارد و بقيه سيگارهاى آمريكايى موجود در بازار ايران به طور غيرقانونى وارد كشور مى شود و فاقد استانداردهاى بهداشتى است. سهرابى سپس از چين، روسيه، آمريكا و ژاپن به عنوان چهار مصرف كننده بزرگ سيگار دنيا، ياد كرد. وى گفت: كشورمان با حدود ۱۰ميليون نفر سيگارى و مصرف سالانه ۵۴ميليارد نخ سيگار، در زمره كشورهاى كم مصرف در دنيا محسوب مى شود كه از اين ميزان ۲۴‎/۶ميليارد نخ مربوط توليدات داخلى و مشاركتى، ۲۶‎/۷ميليارد نخ مربوط به واردات رسمى و بقيه قاچاق است. سهرابى، با بيان اينكه ايران پانزدهمين واردكننده سيگار دنيا است، افزود: آمارهاى جهانى نشان مى دهد كه ۸۴درصد مصرف كنندگان سيگار در كشورهاى در حال توسعه زندگى مى كنند. وى تصريح كرد، شركت هاى توليدكننده سيگار در كشورهاى توسعه يافته تلاش مى كنند كه با توليد و استفاده از حربه تبليغات، بازار كشورهاى در حال توسعه را به خود اختصاص دهند. وى افزود: كارخانه هاى غيرقانونى در كردستان عراق و برخى كشورهاى حوزه خليج فارس و شمال ايران به جعل عنوان شركتهاى معتبر اقدام مى كنند كه محصولات توليد شده در اين مراكز نيز زيانبارتر از سيگارهاى برند اصل است. سهرابى تصريح كرد: براين اساس شركتهاى خارجى را متقاعد كرده ايم كه بخشى از سيگار خود را در ايران توليد كنند كه اين كار ضمن اينكه ارزش افزوده را به سمت داخل سوق مى دهد، رشد اشتغال، كنترل بهتر بازار و سلامت مردم را در پى خواهد داشت. وى در پايان گفت: رقابتى كردن توليدات داخل با محصولات خارجى هدف گذارى شده است و صادرات محصولات دخانى كشور در دستور كار قرار دارد.

صادرات محصولات فولادى و فولاد خام در سال ۸۶به سه ميليون و ۵۷هزارتن مى رسد. به گزارش ايرنا ،سازمان توسعه معادن و صنايع معدنى ايران پيش بينى كرده است، در سال جارى صادرات مس كاتدى به ۹۰هزار تن، صادرات كنسانتره مس ۱۱۷هزار تن، صادرات آلومينيوم به حدود ۱۰۰هزار تن، صادرات آلومينا به ۲۹هزار تن و صادرات كنسانتره سنگ آهن به پنج ميليون و ۴۸۵هزار تن خواهد رسيد. ميزان فروش محصولات فولادى و فولاد خام در داخل كشور ۹ميليون و ۷۲۳هزار تن خواهد بود و ميزان فروش بازار داخلى كنسانتره سنگ آهن ۱۴ميليون و ۶۵هزار تن است كه در اختيار توليدكنندگان داخلى فولاد قرار مى گيرد. در بازار داخل يك ميليون و ۳۴۰هزار تن ذغال سنگ به توليدكنندگان فولاد عرضه خواهد شد، ميزان فروش داخلى آلومينيوم در سال جارى ۱۳۲هزار تن است كه توسط شركت هاى آلومينيوم المهدى و ايرالكو عرضه مى شود. ميزان فروش سهام شركت هاى تابعه سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران امسال به چهار هزار و ۴۷۵ميليارد ريال مى رسد، اين واگذارى ها كه در چارچوب مقررات خصوصى سازى انجام مى شود، شركت هاى سيمان داراب، سيمان دشتستان، شركت ملى صنايع مس، فولاد خوزستان، فولاد مباركه و فولاد آذربايجان را در بر مى گيرد.