نرخ رشد اقتصادى سال ۸۵ هنوز در بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران نهايى نشده است. اكبر كميجانى معاون اقتصادى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در گفتگو با مهر گفت: به دليل وقفه اى كه دستگاه هاى اجرايى در ارايه گزارش زير مجموعه هاى خود به بانك مركزى داشته اند، رشد اقتصادى سال ۸۵ هنوز نهايى نشده است.
وى افزود: آمارهاى كلان اقتصادى كه مربوط به ۹ماهه اول سال ۱۳۸۵ است، در مرحله نهايى شدن قرار گرفته است. معاون اقتصادى بانك مركزى تصريح كرد: در جلسه شنبه هفته آينده شوراى پول و اعتبار قصد داريم آمارهاى كلان اقتصادى ۹ماهه اول سال ۸۵ را مورد بررسى قرار دهيم. وزير امور اقتصادى و دارايى و رئيس كل بانك مركزى در سال گذشته رشد اقتصادى سال ۸۵ كشورمان را ۵.۸ درصد برآورد كرده بودند.

۱۵طرح عظيم صنعتى و معدنى با اعتبارى نزديك به يك ميليارد و ۷۰۰ميليون دلار در كشور در سال گذشته تامين اعتبار شد. به گزارش ايرنا ،مهدى رضوى مدير عامل بانك صنعت و معدن گفت: همچنين در سال گذشته سه پروژه عظيم پتروشيمى كاويان با ۴۰۰ميليون دلار، لرستان با ۳۶۰ميليون دلار و مهاباد با حدود ۲۷۹ميليون دلار تامين اعتبار گرديده است. وى پرداخت وامهاى بلند مدت را از ديگر تسهيلات ارايه شده در سال گذشته برشمرد و گفت: با توجه به بررسى هاى صورت گرفته ارايه چنين تسهيلاتى باعث تحول و رونق اقتصادى در منطقه، كاهش تورم، كارآفرينى، ايجاد اشتغال، افزايش توليد و در نتيجه كمك به اقشار آسيب پذير و مستضعف جامعه خواهد شد. معاون وزير صنايع و معادن با اشاره به اينكه هدف اساسى اين بانك توسعه اقتصادى كشور با استفاده از فرآيندها، نهادها و ابزار نوين است، بيان كرد: بانك صنعت و معدن با استفاده از قابليت هاى بانكدارى و تخصصى بستر مناسب را براى حضور و مشاركت بخش غير دولتى فراهم خواهد كرد. رضوى گفت: در صورت تصويب بودجه ۱.۵ميليارد دلارى دولت براى افزايش سرمايه اين بانك، مى توانيم تسهيلاتى را كه ايران براى تامين آن از كشورهاى اروپايى استقراض مى كرد ،تامين نماييم. وى با اعلام اجراى ۱۴۲پروژه در آينده نزديك، گفت: ايجاد سيستم ريسك كارآمد، سيستم نظارتى مطلوب، مديريت منابع و مصارف، نظام جامع آمارى بهنگام و دقيق از جمله ۱۴۲پروژه مذكور مى باشد.

«شهروند» استفاده از كارت تجارت الكترونيك پارسيان را ممنوع كرد.
به گزارش سرويس بانك و بيمه ابرار اقتصادى ،فروشگاه هاى شهروند به دليل عدم سرويس دهى مناسب شركت تجارت الكترونيك پارسيان به مشتريان از طريق كارت ها پذيرفتن كارت هاى اين شركت را در فروشگاه ها ممنوع اعلام كرده است.بر اين اساس شهروند در جهت اطلاع رسانى به مشتريان با نصب پلاكارد هايى در فروشگاه ها اين ممنوعيت را به اطلاع مشتريان رسانده است.
در اين رابطه مدير روابط عمومى بانك پارسيان اين اقدام را دور از انصاف مى داند و معتقد است ،هيچ نابسامانى و نارسايى در مورد استفاده از تمام كارتهاى پارسيان در هيچ فروشگاهى از جمله شهروند وجود ندارد.
وى با بيان اينكه بر اساس قرارداد منعقده ميان شركت تجارت الكترونيك پارسيان و شركت شهروند بحث و گفت و گوهايى صورت گرفته است، اظهار داشت:  فروشگاههاى كشور، در مقابل استفاده مشتريان از خدمات دستگاههاى POS  يا كارتخوان بر اساس ميزان خريد مشترى،  درصد كارمزدى را براى ارائه خدمات بايد به بانك ها  پرداخت كنند و گويا فروشگاه شهروند هم قصد دارد به نوعى كارمزد مورد توافق را به شركت تجارت الكترونيك پرداخت نكند. مدير روابط عمومى بانك پارسيان در خصوص اعلام ضعف خدمات دستگاه هاى پارسيان از سوى فروشگاه هاى شهروند، تاكيد كرد: شركت فروشگاهى شهروند نمى تواند شركت تجارت الكترونيك پارسيان را به ضعف خدمات متهم كند چرا كه اين مسئله غيرممكن است و بايد بگويم كه درروز جارى پلاكارت هاى فروشگاههاى شهروند جمع آورى خواهد شد چرا كه اين حركت به دور از انصاف كارى در حيطه بازار و تجارت است.

اعمال سياست كاهش نرخ سود بانكى در سال گذشته تجربه موفقى براى دولت نبوده است.
على قنبرى عضو هيات علمى دانشگاه تربيت مدرس، در گفت وگو با ايلنا، در رابطه با كاهش نرخ سود بانكى در سال جارى، گفت: نرخ سود بانكى بايد در رابطه با نرخ تورم تعيين شود، در غير اين صورت با نرخ تورم از ۱۵ درصد كنونى تعيين نرخ سود كمتر از اين رقم كاملا غيراقتصادى و عقلانى است.
وى اظهارداشت: لازمه كاهش نرخ سود بانكى ايجاد رغبت سرمايه گذارى در بانك ها است؛ زيرا اگر ميل به سپرده گذارى در سيستم بانكى در مردم به دليل كاهش نرخ سود بانكى از بين برود، ورشكستگى بانك ها امرى حتمى خواهد بود. قنبرى، با اشاره به ورود سرمايه ها به فعاليت هاى زيرزمينى و اقتصاد سياه به دنبال خروج سپرده ها از بانك ها، خاطرنشان كرد: اتخاذ سياست كاهش نرخ بهره بانكى از سوى دولت بدون در نظر گرفتن تورم كار اشتباه و غيرمنطقى است، به طورى كه اتمام اين امر در سال گذشته تجربه موفقى را به دنبال نداشت؛ بلكه منجر به ايجاد تشنج در سيستم بانكى و فعاليت هاى اقتصادى شد. وى، با اشاره به نتيجه معكوس كاهش نرخ سود بانكى در سال گذشته، اظهارداشت: نرخ سود بانكى در سال گذشته در حالى كاهش يافت كه نرخ تورم روند افزايشى را طى مى كرد؛ لذا نرخ تسهيلات و سود بانكى بايد به گونه اى تنظيم شود كه براى سپرده گذارى علاوه بر ايجاد رغبت سرمايه گذارى داراى صرفه اقتصادى باشد.عضو هيات علمى دانشگاه تربيت مدرس، يكسان سازى نرخ سود را در بانك هاى دولتى و خصوصى ناعادلانه توصيف كرد و ادامه داد: بانك هاى دولتى به جهت استفاده و بهره مندى از امكانات و رانت دولتى از حيث اعمال اين سياست متضرر نمى شود. بنابراين، بايد امكان تعيين نرخ سود بالاترى را براى بانك هاى خصوصى فراهم كرده، تا از ناحيه اين سياست به ورطه ورشكستگى سوق نيابند.

پرداخت تسهيلات بنگاه هاى اقتصادى زودبازده از ابتداى امسال متوقف شده است و بانك هاى عامل از پرداخت تسهيلات به متقاضيان خوددارى مى كنند.
به گزارش ايسنا، توقف پرداخت تسهيلات به بنگاه هاى اقتصادى زودبازده نيز از سوى يكى از مسوولان وزارت كار و امور اجتماعى تاييد شده است.
گفته مى شود كه وزارت كار هم اكنون در حال رايزنى با بانك مركزى است تا سقف تسهيلات بنگاه هاى اقتصادى زودبازده را تعيين و به بانك ها ابلاغ كند.
احتمالا اين مذاكرات تا دو تا سه هفته آينده به نتيجه مى رسد و پرداخت تسهيلات بنگاه هاى اقتصادى زودبازده پس از به نتيجه رسيدن مذاكرات آغاز خواهد شد اما تا زمان تصميم گيرى نهايى در اين باره هيچ تسيهلاتى به متقاضيان پرداخت نمى شود. در روزهاى آخر سال گذشته معاون وزير كار و امور اجتماعى در امور توسعه اشتغال اعلام كرده بود كه سال ،۸۶ ۳۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات براى پرداخت به بنگاه هاى اقتصادى زودبازده پيش بينى شده است. بر اساس طرح دولت مقرر شده است كه ۵۰ درصد از تسهيلات بانك هاى دولتى امسال به بخش اشتغال و به خصوص توسعه بنگاه هاى اقتصادى كوچك و زودبازده اختصاص پيدا كند.

سرويس بانك وبيمه - الگوى جديد بانكدارى اسلامى توسط جمهورى اسلامى ايران به بانك توسعه اسلامى و سايربانك هاى اسلامى جهان پيشنهاد شود.
به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران، سيد حميد پورمحمدى معاون امور بانكى،  بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى با اعلام اين خبر گفت: در جريان برگزارى همايش بين المللى ابزارهاى نوين مالى در نظام بانكدارى اسلامى، الگويى جديد كه توسط كارگروه بانكدارى اسلامى وزارت اموراقتصادى و دارايى كشور طراحى شده، براى اجرا به بانك توسعه اسلامى و بانك هاى جهان اسلام پيشنهاد خواهد شد. وى گفت: در اين همايش، ابزارهاى نوين مهندسى مالى اسلامى ارايه و از تجربيات داخلى و ساير ظرفيت هاى جهان اسلام بخصوص بانك توسعه اسلامى نيز بهره گيرى خواهد شد. معاون امور بانكى،  بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى تصريح كرد: كشورهاى مختلف به يك ابزار بسنده نمى كنند و همواره براى نوآورى هاى جديد در تلاش هستند تا بتوانند به طرق ممكن دارايى هاى فيزيكى مردم را به اوراق مالى تبديل كنند و اين اوراق مالى رادر جهت رشد و توسعه اقتصادى كشور به كارگيرند، بنابراين استفاده از تجربيات ساير كشورهاى اسلامى در زمينه ابزارهاى مالى براى كشور ايران حائز اهميت است.
وى موثرترين تجربه در سطح جهان اسلام را ابزار مالى صكوك (Sukuk) خواند وگفت: اين ابزار نوين مالى توسط صاحب نظران بانك توسعه اسلامى در همايش مطرح و توسط كارشناسان ايرانى قابليت اجرايى آن در سطح كشور مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد. پورمحمدى با اشاره به دو چالش قانون عمليات بانكدارى اسلامى تاكيد كرد: با گذشت دودهه تجربه اجرايى از قانون عمليات بانكدارى اسلامى تاكنون هيچ گونه تغييرى در آن ايجاد نشده است و بخش زيادى از ظرفيت هاى اين قانون نيز مسكوت باقى مانده است. وى رسيدن به مقام اول اقتصادى در منطقه خاورميانه و تحقق اهداف اقتصادى كشور را در گروى طراحى و به كارگيرى نهادهاى پولى و مالى جديد منطبق با موازين اسلامى دانست و گفت: در شرايط فعلى كه سند چشم انداز كشور به عنوان هدف متعالى اقتصاد ملى طراحى شده و از طرفى سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى نيز به عنوان ضرورت روز مطرح مى باشد، تحقق اهداف اقتصادى نظام به جز با تحول و نوآورى در حوزه پولى ومالى كشور امكان پذير نخواهد بود. پورمحمدى درخصوص تجربيات قابل مبادله در اين همايش گفت: كشور ما نو آورى هاى خود را درخصوص عقود اجاره به خصوص اجاره به شرط تمليك را در معرض داورى قرار خواهد داد و ابزارهاى مالى جديد صكوك و هجينگ به عنوان دستاورد صاحب نظران بانك توسعه اسلامى مورد ارزيابى قرار مى گيرد. معاونت بانك، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت اقتصاد و دارايى «صكوك» را ابزارى براى جمع آورى دارايى هاى فيزيكى مردم ذكر و خاطر نشان كرد: اين اوراق مالى در جهت رشد و توسعه اقتصادى كشور به كارگرفته خواهد شد.
به گفته وى، «هجينگ» نيز ابزار مالى است كه به پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز براى سرمايه گذاران مى پردازد. اين ابزار هم اكنون در كشور در حال بررسى و تطبيق با مبانى شرعى است.

تعيين نرخ جديد سود بانكى در جلسه آتى شوراى پول و اعتبار - شنبه - در دستور كار قرار مى گيرد. به گزارش مهر، در جلسه آتى شوراى پول و اعتبار كاهش نرخ سود بانكى كه مورد تاكيد رئيس جمهورى است، به تصويب خواهد رسيد. گزارش هاى دريافتى نيز از اجماع اعضاى شوراى پول و اعتبار بر كاهش نرخ سود بانكى حكايت دارد. در همين حال، گفته مى شود رئيس جمهورى نيز خواستار كاهش نرخ سود بانكى شده است. البته وى در اولين كنفرانس خبرى خود در سال جارى هم بر تحقق اين هدف تاكيد كرده است. هم  اكنون بحث بر سر كاهش يك يا دو درصدى كاهش نرخ سود بانكى است و احتمالا در جلسه شنبه در اين خصوص نيز اعضاى شوراى پول و اعتبار به اجماع خواهند رسيد. البته برخى گزارش ها، احتمال كاهش احتمالى يك درصدى نرخ سود بانكى را نشان مى دهد. در اين ميان، تغيير در چگونگى محاسبه نرخ سود بانكى در بانك هاى دولتى و خصوصى نيز در دستور كار شوراى پول و اعتبار است كه احتمالا به تصويب خواهد رسيد. رئيس كل بانك مركزى (رئيس شورا)، وزير امور اقتصادى و دارايى، رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون وى، وزير اطلاعات و وزير صنايع و معادن، وزير بازرگانى، دو نفر كارشناس و متخصص پولى و بانكى به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزى و تاييد رياست جمهور، دادستان كل كشور يا معاون وى، رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون و يك نماينده از هر يك از كميسيون هاى برنامه و بودجه و امور اقتصادى و دارايى و تعاون مجلس (به عنوان ناظر) اعضاى اين شورا هستند. گفتنى است، هم اكنون نرخ سود بانكى در بانك هاى دولتى ۱۴ درصد و در بانك هاى خصوصى ۱۷ درصد است.

مجمع بيمه صادرات و سرمايه گذارى برگزارشد. به گزارش روابط عمومى شركت بيمه صادرات و سرمايه گذارى پيرامون نتيجه مزايده و انتخاب هيات مديره جديد اين شركت با اشاره به اينكه اعضاى حقوقى هيات مديره شركت مشخص شده اند اعلام كرد: شركت هاى سرمايه گذارى كشتيرانى، بانك سرمايه، ساختمان معلم، بازرسى مهندسى و صنعتى ايران و بانك توسعه صادرات به عنوان اعضاى اصلى و بانك ملى و صادرات به عنوان اعضاى على البدل انتخاب شدند.نمايندگان اين شركت ها در هيات مديره نيز ظرف روزهاى آينده معرفى خواهند شد.هر چند شركت سرمايه گذارى كشتيرانى و بانك توسعه صادرات مستقل هستند اما از آنجا كه سهامداران جديد بيمه صادرات و سرمايه گذارى مانند بانك سرمايه، شركت ساختمانى معلم، شركت بازرسى مهندسى و صنعتى ايران هستند كه سهامدار عمده اى به نام صندوق ذخيره فرهنگيان دارند، به نظر مى رسد شركت بيمه فرهنگيان كه پيش از اين خبر راه اندازى آن منتشر شده بود شركت بيمه صادرات و سرمايه گذارى باشد، بايد منتظر ماند و ديد آيا بيمه صادرات و سرمايه گذارى به وظيفه اصلى اش به عنوان بيمه گر بخش صادرات ادامه خواهد داد؟

سرويس بانك و بيمه - جواد سهاميان و حجت پوستين چى با حكم وزير امور اقتصادى و دارايى به عضويت هيات مديره شركت بيمه ايران درآمدند.
به گزارش روابط عمومى بيمه ايران، سهاميان مقدم كه داراى فوق ليسانس مديريت بازرگانى است، پيش از اين كارشناس فنى بيمه ايران، رييس اداره خسارت و مديركل بيمه ايران در استان خراسان رضوى بوده است. پوستين چى نيز فارغ التحصيل مدرسه عالى بيمه در رشته بيمه هاى بازرگانى است كه عضو هيات مديره و معاون فنى بيمه ايران و نيز مامور در سپاه پاسداران، عضو كميته فنى بيمه آسيا، سرپرست نمايندگى هاى بيمه ايران حوزه خليج فارس و سرپرست معاونت اتكايى و بين الملل بيمه ايران بود. محمد آسوده (رييس هيات مديره و مديرعامل)، فريدون صفرخانلو و فرهاد خالقى از ديگر اعضاى هيات مديره بيمه ايران هستند.