|
|
|
|
|
عضو كميته مخابرات مجلس:
|
|
|
|
|
|
اوايل ارديبهشت ماه
|
|
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى:
|
|
|
|
رييس كانون انجمن هاى كارفرمايى دفاترخدمات ارتباطى:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عضو كميته مخابرات مجلس:
طرح تشكيل كميسيون ارتباطات و فناورى اطلاعات
|
|
|
طرح تشكيل كميسيون ارتباطات و فناورى اطلاعات، در مجلس شوراى اسلامى موجود است كه تا پايان دوره هفتم و يا در دوران مجلس هشتم ارايه مى شود.
سيد احمد بزرگيان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت وگو با سيتنا، تحقق تشكيل كميسيون ارتباطات و فناورى اطلاعات در مجلس را امرى امكان پذير دانست و اظهار داشت: تاكنون پيشنهاد تفكيك چند كميسيون ارايه شده كه يكى از آن ها كميسيون صنايع در بخش ارتباطات و فناورى اطلاعات است كه خود دامنه گسترده اى دارد و در صورت تحقق اين شرايط چنين امرى چندان خارج از قائده نخواهد بود. نماينده مردم سبزوار در مجلس، در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجلس در شرايط كنونى، نياز به چنين كميسيون تخصصى را احساس مى كند يا خير، خاطرنشان كرد: در حال حاضر، مقوله هاى مربوط به اين حوزه در قالب كميته در كميسيون صنايع و معادن فعاليت مى كند، در حالى كه در صورت تشكيل اين كميسيون، كميته هاى مجزايى همچون پست، مخابرات،IT، ISP و امثال آن شكل خواهد گرفت.عضو كميته مخابرات مجلس، گفت: هر يك از كميته هاى تخصصى، كمك مى كند كه اين مقوله ها بسيار تخصصى و عميق تر و با توجه به شرايط موجود، مورد بررسى و رسيدگى قرار گيرد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
آيين نامه حق فركانس تدوين مى شود
آيين نامه حق فركانس متناسب با اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى تدوين مى شود.سعيد مهديون معاون فنى و امور بين الملل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به بازنگرى و به روزرسانى آيين نامه حق فركانس اظهار كرد: در پروژه مربوطه آيين نامه موجود بررسى شده و با توجه به وضعيت موجود روش هاى بين المللى و اقتصاد طيف آيين نامه جديد متناسب با اساسنامه سازمان تدوين خواهد شد. وى ياد آور شد: اين پروژه بايد توسط مركز تحقيقات انجام مى شد كه به دلايلى مركز آن را برون سپارى كرد و هم اكنون تيمى خارج از مركز در حال انجام اين پروژه است.مهديون همچنين درباره پروژه خدمات ارتباطى ارزش افزوده گفت: پروژه ACS از سه مرحله آزمايشى تشكيل شده كه مرحله اول تا پايان سال ۸۴ طول كشيد، فاز دوم نيز ابتداى سال ۸۵ آغاز شده است.معاون فنى و امور بين الملل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى ادامه داد: وظايف تيم پروژه علاوه بر نظارت بر اجراى مراحل آزمايشى و هماهنگى بين سازمانى ذى نفعان در چهار محور نظارت بر كار مشاور، فعاليت شركت هاى PAP، تهيه استانداردها در تهيه SLA بر اساس زنجيره تامين ارايه خدمات پيشرفته ارتباطى تعريف مى شود كه در اين رابطه كليه گزارش ها تكميل و تحويل بخش تنظيم مقررات شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
گوشى هاى غير مجاز در شبكه ارتباطات تلفن همراه فعال نمى شوند
با توجه به هماهنگى به عمل آمده با ستاد مبارزه با قاچاق كالا، گوشى هاى تلفن همراه غير مجاز در شبكه هاى شركت ارتباطات سيار، ايرانسل و تاليا فعال نمى شوند. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى روز يكشنبه اعلام كرد: براساس هماهنگى به عمل آمده ميان اين سازمان و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و به منظور خارج كردن گوشى هاى تلفن همراه كه از مبادى غير مجاز وارد كشور مى شوند، هيچ يك از گوشى هاى مذكور در شبكه هاى تلفن همراه شركت ارتباطات سيار، شركت ايرانسل و شركت تاليا فعال نخواهند شد. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى خواستار دقت در خريد گوشى هاى تلفن همراه شده است. اولويت هاى كارى سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى در سال ۸۶ شامل «اجرايى كردن سياست هاى بند ج اصل ۴۴قانون اساسى در بخش ICT »است. از ديگر اولويت هاى سازمان«صدور پروانه جهت شركت مخابرات ايران»،«ساماندهى فعاليت اپراتورهاى خصوصى در بخش پست»، «نظارت بر پروانه هاى صادر شده» و «احقاق حقوق مشتريان» اعلام شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اوايل ارديبهشت ماه
واگذارى سيم كارت هاى اعتبارى آغاز خواهد شد
|
|
|
اگر به توافق نهايى با GCها برسيم، مطابق روال تعيين شده پيش خواهيم رفت كه در اين صورت مى توانيم عنوان كنيم كه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد كار GCها تا دو ماه آينده انجام خواهد شد و هر چه از فعاليت هاى آن ها مربوط به قرارداد پس از اين زمان باقى بماند، منتفى خواهد شد.
وفا غفاريان رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران در گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت پيمانكاران عمومى ارتباطات سيار - GCها - اظهار كرد: هفته گذشته جلسه اى با GCها داشتيم كه قرار شد آن ها يك زمان بندى به ما ارايه دهند و بر مبناى آن سايت هايى كه آماده كار است را به شركت ارتباطات سيار واگذار كنند و به تناسب آن نيز يك زمان بندى براى رساندن كيفيت اين سايت ها به مرحله استاندارد ارايه دهند كه بر اين اساس براى انجام هر مرحله اى از كار بخشى از وجوه قرارداد به آن ها پرداخت خواهد شد.
غفاريان تاكيد كرد: توافق نهايى با GCها هيچ تاثيرى بر تعهداتى كه در قرارداد ذكر شده و در زمان معين انجام نشده است، نخواهد داشت، از اين رو جريمه GCها پابرجاست و اين توافق تنها براى مديريت ادامه كار آن هاست.
او افزود: اگر توافق نهايى حاصل شود از ابتداى هفته آينده اين روال را با GCها پيش خواهيم گرفت كه پيش بينى مى كنيم كه اين امر كارها را تسريع كند.
وعده تاليا براى ايجاد ظرفيت يك ميليونى
رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران، درباره وضعيت سيم كارت هاى اعتبارى تاليا نيز گفت: در آخرين جلسه اى كه با مدير عامل مجتمع صنعتى رفسنجان در دو هفته گذشته داشتيم، عنوان كردند كه اغلب مشكلاتى را كه در سال گذشته داشته رفع كرده و نويد دادند كه در مدت كوتاهى تا يك ميليون ظرفيت ايجاد كنند و بايد منتظر ماند كه اين وعده به نتيجه خواهد رسيد يا خير. او درباره اين كه آيا دوباره ثبت نام سيم كارت تلفن همراه دولتى پس از پايان واگذارى سيم كارت هاى ثبت نامى در بهمن ماه ۸۵ خواهيد داشت، گفت: در حال بررسى اين امر هستيم، چرا كه در بعضى استان ها پس از پايان واگذارى در خردادماه جارى اين پتانسيل را داريم كه واگذارى به روز داشته باشيم، اما در برخى از استان ها كه تعداد آن ها در حدود پنج استان است اين كار با ريسك همراه است، از اين رو روش هاى مختلفى پيش رو داريم، به عبارت ديگر يا بايد يك دور ديگر ثبت نام سيم كارت داشته باشيم و آزادسازى را به ارزيابى اين دور از ثبت نام موكول كنيم و يا اين كه تركيبى از ثبت نام و آزادسازى داشته باشيم.
او ادامه داد: به اين معنى كه در استان هايى كه ظرفيت لازم را دارند، واگذارى به روز داشته باشيم اما در استان هايى كه اينگونه نيست ثبت نام انجام دهيم و يا درهمه استان عرضه سيم كارت را آزاد اعلام كنيم كه پذيرفتن ريسك آن كار دشوارى است. غفاريان خاطر نشان كرد: بر اين اساس با دقت اين مساله در حال بررسى است كه يكى از روش ها را اعلام كنيم و تا هرچه زودتر در اولين فرصت عرضه و تقاضاى سيم كارت برابر شود و به مرحله كامل به روزرسانى برسيم. او درباره واگذارى سيم كارت هاى اعتبارى گفت: از اوايل ارديبهشت ماه، واگذارى اين سيم كارت ها آغاز خواهد شد و كار واگذارى اغلب استان ها در ارديبهشت ماه به اتمام مى رسد و فقط چند استان كه حجم ثبت نام بالا بوده باقى مى ماند كه در خردادماه واگذارى در آن ها انجام مى شود و اميدواريم تا پايان خردادماه واگذارى اين دوره از سيم كارت ها نيز تمام شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى:
ايرانسل راهى جز محاسبه تعرفه براساس ثانيه ندارد
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى، از برپايى نشست روز (دوشنبه)، به منظور حل و فصل مساله تبديل تعرفه مكالمات از دقيقه به ثانيه خبر داد. محمود خسروى، در گفت وگو با سيتنا، اظهار داشت: با توجه به بروز مسائل اخير، امروز بعد از ظهر (۲۷ فروردين ماه)، با دعوت سازمان تنظيم مقررات، نشستى به منظور هماهنگى و جهت حل مشكل در سازمان تشكيل خواهد شد. خسروى، تاكيد كرد: شركت ايرانسل، بايد محاسبه تعرفه مكالمه بر حسب ثانيه را رعايت كند و راهى جز اين ندارد، اما براى افزايش تعرفه نيز مشكلى ندارد. رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى، گفت: در اين نشست، مسائل ديگرى همچون حق السهم، مسائل و مشكلات مورد ادعاى ايرانسل كه برخى از آن ها به جا است و اينتركانكشن و... بايد بررسى و حل شود.
مطابق قرارداد، تجهيزات خارجى ايرانسل تامين مى شود
معاون فنى شركت ايرانسل، گفت: هرگونه تحريم احتمالى غرب، با توجه به فعاليت هاى كنونى شركت ايرانسل تاثير خاصى ندارد؛ چراكه با توجه به قرارداد با طرف هاى خارجى، تجهيزات مورد نياز ايرانسل تامين شده و همچنان اين روند نيز ادامه دارد. على اصغر با اظهار اميدوارى نسبت به اين مطلب كه تا پايان قرارداد، مشكلى خاصى ايرانسل را در اين خصوص تهديد نمى كند، اظهار داشت: در آينده اگر تجهيزات در داخل كشور موجود باشد، اپراتور دوم مى تواند از تجهيزات داخلى استفاده كند، در غير اين صورت بايد به شكل كنونى رفتار شود. وى در پاسخ به اين پرسش كه در شرايط تحريم احتمالى، وضعيت رومينگ ايرانسل با ساير كشورها به چه صورت خواهد بود، گفت: اساسا در اين خصوص و موارد مشابه با مشكل خاصى مواجه نخواهيم شد، هرچند كه اين امر بستگى به شرايط و حجم تحريم و نوع برنامه ريزى ما دارد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عدم برون سپارى پروژه هاى نرم افزارى بخش خصوصى را نابود كرد
عدم برون سپارى پروژه هاى دولتى در بخش نرم افزار بخش خصوصى اين حوزه را نابود كرد. شهرام ذكاوتى، كارشناس نرم افزار، درگفت و گو با ايلنا، سال ۸۵ را سال بسيار بدى براى شركت هاى نرم افزارى ارزيابى كرد و اظهارداشت: بسيارى از شركت هاى نرم افزارى كه وابسته به پروژه هاى دولتى بودند با تغيير سياست دولت و عدم برون سپارى پروژه ها، نابود شدند.
ذكاوتى، با تاكيد بر ركود نرم افزار در سال ،۸۵ يادآورشد: با توجه به اين كه خريد نرم افزار از سوى دولت كاهش پيدا كرد، بخش خصوصى ضرر بسيار بزرگى را متحمل شد. اين كارشناس نرم افزار، توقف در فعاليت هاى اقتصادى را به دليل سياست هاى جديد دولت در سال گذشته دانست و خاطرنشان كرد: اين سياست ها در خريد مردم نيز تاثير گذاشت و به طور كلى همه اصناف با سكون مواجه شدند.
وى، با بيان اين كه نيمه اول سال زمان كم رونقى براى شركت هاى نرم افزارى خواهد بود، يادآورشد: نمى توان پيش بينى كرد كه در سال جديد آيا دولت به سمت برون سپارى پروژه هاى نرم افزار حركت مى كند و يا خير؛ اما مى توان پيش بينى كرد كه شركت هاى نرم افزارى با توجه به بحران اقتصادى فعلى، شرايط فوق العاده اى نداشته باشند. ذكاوتى، گفت: در سال جارى شركت هاى نرم افزارى درآمد كمترى را نسبت به سال هاى گذشته خواهند داشت.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رييس كانون انجمن هاى كارفرمايى دفاترخدمات ارتباطى:
دفاتر خدمات ارتباطى پيشرفت مطلوبى نداشتند
شركت هاى وابسته به وزارت ارتباطات به وظايف خود در رابطه با دفاترخدمات ارتباطى عمل نكردند . رييس كانون سراسرى انجمن هاى كارفرمايى دفاتر خدمات ارتباطى و همراه كشور، گفت: دفاتر خدمات ارتباطى پيشخوان دولت به علت عدم ارايه خدمات شركت هاى زير مجموعه وزارت ICT در سال گذشته پيشرفت مطلوب و دلخواهى نداشتند. عبدالمجيد امين، درگفت و گو باايلنا، اظهارداشت: در تاريخ ۲۶/۴/۸۵ آيين نامه ايجاد و بهره بردارى از دفاتر خدمات ارتباطات و فناورى اطلاعات پيشخوان دولت تصويب شد و به استناد اين آيين نامه شركت هاى مخابرات ايران، پست، پست بانك وارتباطات سيار موظف شدند كه توسعه دفاتر دولتى را دربخش خدمات قبول امور مشتركين متوقف كنند كه اين مسئله تاكنون اجرايى نشده است.وى، افزود: به استناد ضوابط اجرايى بودجه سال ۸۵ شركت هاى وابسته به وزارتICTموضوع نامه ۲۷/۴/۸۵ و با توجه به ماده ۲۹ اين مصوبه، اين شركت ها موظف اند براى تحقق امر صرفه جويى وكاهش در هزينه هاى غير عملياتى، كليه امورمربوط به پاسخگويى مشتركان را توسط بخش خصوصى انجام دهند و مجاز به عقد هيچ گونه قرارداد پيمانكارى براى امور پاسخگويى به مشتركان،توسعه واحدهاى قبول و ساير خدمات مربوط نخواهد بود.امين، با تاكيد بر اين كه اين شركت ها چنين امورى را با شفافيت و روشنى انجام نداده اند، تصريح كرد: به اين ترتيب اميد دفاتر و كانون انجمن كارفرمايى دفاتر خدمات ارتباطى به لحاظ سلب انگيزه بسيار كم رنگ شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|