موضوع تاخير شركت توتال در تزريق گاز به ميدان درود، در معاونت امور حقوقى و قراردادى شركت ملى نفت در حال بررسى است. فريدون مدامى مدير طرح توسعه ميدان درود در شركت مهندسى و توسعه نفت (متن) در گفت و گو با ايسنا با بيان اين مطلب، اظهار كرد: در پى برخى اشكالات در تاسيسات تزريق، بخشى از پرداخت ها به شركت توتال قطع شده كه اين شركت در حال رفع نقايص است. در اين زمينه در خصوص تاخير حاصل شده نيز موضوع با امور حقوقى و قراردادى شركت نفت مطرح شده كه برحسب شرايط قراردادى تصميم گيرى خواهد شد. پيش تر مهدى بازارگان مديرعامل متن از آغاز راه اندازى تاسيسات تزريق گاز به ميدان درود از اوايل دى ۸۵ خبر داده و يادآور شده بود كه اين كار براى چند روز ادامه خواهد يافت تا از عملكرد صحيح تاسيسات مذكور اطمينان حاصل شود. در اين راستا تاخير شركت توتال در اجراى اين عمليات، براساس جرايم تاخير موجود در قرارداد عمل خواهد شد.
مدامى، همچنين در خصوص توقف عمليات ميدان نفتى درود ۳ بنا به درخواست شركت متن و توتال و چگونگى ارايه مجوز بهره بردارى آن به شركت نفت فلات قاره، توضيح داد: توقف عمليات به دليل رفع بخشى از اشكالات ميدان پيش از تحويل به شركت نفت فلات قاره بوده است. وى افزود: بهره بردارى طرح از ۱۰ آوريل ۲۰۰۲ با توليد از دو حلقه چاه دريايى آغاز شد و به دليل تكميل نشدن طرح هنوز به بهره بردار نهايى يعنى شركت نفت فلات قاره تحويل كامل نشده است؛ زيرا تحويل تاسيسات طرح به اين شركت به منزله مجوز بهره بردارى توسط نفت فلات قاره است. پيش تر، محمود زيركچيان زاده مديرعامل شركت نفت فلات قاره ايران از توقف عمليات ميدان نفتى درود۳ از اواخر دى سال ۸۵ خبر داده و تاكيد كرده بود كه طبق برنامه قرار است در فروردين امسال مجوز بهره بردارى از درود ۳ به شركت نفت فلات قاره داده شود؛ اگرچه تاكنون اين ميدان كاهش توليد نداشته است. گفتنى است، با اجراى طرح توسعه اين ميدان و تزريق روزانه ۲۷۰ هزار بشكه آب و ۱۲۰ ميليون مترمكعب گاز به آن، برداشت نفت خام از ميدان درود از يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون بشكه به ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون بشكه افزايش پيدا خواهد كرد. ميدان نفتى درود، يكى از سه ميدان جزيره خارگ است كه توسعه آن به منظور افزايش ضريب بازيافت در دست اجراست. در طول ۴۰ سال گذشته، دو مرحله عمليات توسعه اى در اين ميدان انجام شده و هم اكنون نيز مرحله سوم توسعه ميدان درود در حال انجام است. توسعه اين فاز براى دستيابى به افزايش توليد ۸۵ هزار بشكه نفت خام انجام مى شود كه با تكميل چاه هاى اين ميدان، اين افزايش به طور كامل تحقق خواهد يافت و توليد از ميدان به ۲۰۰ هزار بشكه در روز خواهد رسيد. شركت توتال با خريد سهم شركت «الف» اكوتين فرانسوى به همراه شركت «آجيپ» ايتاليا، اجراى طرح توسعه ميدان درود را به عهده دارند.

با توجه به عرضه بنزين از طريق كارت هوشمند سوخت در آينده نزديك، ۹ جايگاه سوخت گيرى در سطح شهر تهران، عرضه بنزين را فقط از طريق كارت سوخت آغاز كردند. به گزارش ابراراقتصادى، شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران با اعلام اين خبر، از افرادى كه كارت هوشمند سوخت خود را دريافت كرده اند، درخواست كرد كه هنگام مراجعه به اين ۹ جايگاه سوختگيرى، كارت هوشمند سوخت خود را حتما همراه داشته باشند. اسامى جايگاه ها به شرح زير است: ۱- جايگاه شماره ۱۴ شركتى خيابان شريعتى - بالاتر از پل سيد خندان ۲- جايگاه شماره ۱۵ شركتى- خيابان ولى عصر - تقاطع زرتشت ۳- جايگاه شماره ۱۷ شركتى ميدان شهدا ۴- جايگاه شماره ۱۹ شركتى خيابان حافظ - روبه روى پارك شهر ۵- جايگاه شماره ۲۱ شركتى ميدان پاستوريزه- ابتداى جاده قديم كرج ۶- جايگاه شماره ۲۴ شركتى خيابان شهيد بهشتى - نبش پاكستان ۷- جايگاه شماره ۲۵ شركتى- خيابان ولى عصر - روبه روى خيابان ميرداماد ۸- جايگاه شماره ۲۶ شركتى خيابان پاسداران- تقاطع شهيد كلاهدوز ۹- جايگاه شماره ۱۳۴ شركتى خيابان پاسداران - نرسيده به پارك نياوران.

در صورت عدم اصلاح تفكر موجود كه توليد گاز طبيعى را وابسته به توليد نفت كرده، امر ذخيره سازى گاز طبيعى با چالش مواجه خواهد شد. به گزارش ايلنا، ادامه تعلل شركت ملى نفت ايران در صدور مصوبات لازم براى ذخيره سازى حوزه هاى گاز به اين سمت است كه مقوله ذخيره سازى را با مشكل مواجه كند و عقب ماندگى ايران را در دست يابى به اين مساله بيش از پيش كند. عبدالحسين ثمرى مدير ذخيره سازى شركت ملى گاز ايران، تغيير ساختار را راهكار اساسى دانست و مى  گويد: در شرايط كنونى عدم حل مشكلات مصوبه اى ميدان گازى شوريجه از سوى شركت ملى نفت، ما را از برنامه هاى تعريف شده عقب خواهد انداخت. وى، با انتقاد از نگرش هاى نامناسب موجود به امر ذخيره سازى گاز، اظهارداشت: روابط سازمانى و اتلاف وقت در صدور مجوزهاى لازم ما را در بهره بردارى از حوزه ها با مشكل مواجه كرده است.پس از تعلل شركت نفت در صدور مجوز براى بهره بردارى از ميدان شوريجه، ميدان سراجه قم نيز به اين مشكل دچار شده است. به گفته ثمرى، سراجه قم از نظر شركت ملى گاز، به طور كامل قابل واگذارى به شركت گاز است تا به شكل كامل كار آن را دنبال كند؛ اما هنوز مجوز به طور قطعى از سوى شركت نفت صادر نشده كه ما به عنوان بخش گاز خود را صاحب پروژه بدانيم. مدير ذخيره سازى شركت ملى گاز ايران، با انتقاد از ساختار موجود در صنعت نفت، مى  گويد: تفكر موجود كه توليد گاز طبيعى را وابسته به توليد نفت كرده، مشكلى است كه انتظار مرتفع شدن آن را داريم، تا در اين مسير ميادين مستقل گازى داراى ساختار مستقلى شوند. در غير اين صورت در امر ذخيره سازى با چالش مواجه خواهيم شد.

در صورت تصويب نهايى، بدهى دولت به شركت هاى فعال در صنعت برق از محل حساب ذخيره ارزى پرداخت خواهد شد. حميدرضا صالحى دبير سنديكاى صنعت برق ايران در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اختلاف قيمت تمام شده صنعت برق و بهاى دريافتى از مصرف كنندگان اظهار كرد: اين مساله باعث شده كه همواره وزارت نيرو به پيمانكاران صنعت برق بدهكار باشد؛ اين بدهى در پايان سال ۸۴ حدود يك ميليارد تومان بود كه با رايزنى هاى انجام شده، پرداخت شد. وى ادامه داد: اين رقم در پايان سال گذشته به ۱۷۰۰ ميليارد تومان رسيد كه امكان تسويه آن فراهم نشد و اين بدهى وزارت نيرو به شركت ها همچنان باقى است. او با بيان اين كه به منظور حل اين مشكل بحث هايى از سوى كميسيون انرژى مجلس و معاون اول رئيس جمهور در حال پيگيرى است، افزود: در صورت نهايى شدن آن، گشايش اعتبار دلارى از حساب ذخيره ارزى صورت خواهد گرفت. صالحى، همچنين با اشاره به صادرات ۱‎/۵ ميليارد دلارى صنعت برق در سال گذشته گفت: امكان افزايش اين رقم تا ۳ ميليارد دلار نيز وجود داشت، ولى به دليل ضعف و محدوديتى كه در توليد ايجاد شد، اين رقم محقق نشد. وى، ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزى براى حل مشكل بدهى صنعت برق را ۱‎/۵ تا ۱‎/۷ ميليارد تومان برآورد كرد و افزود: براساس ليست تهيه شده، تعداد شركت هاى طلبكار از وزارت نيرو حدود ۴۸ شركت بوده كه طلب آنها نزديك ۱۱۰۰ ميليارد تومان است. دبير سنديكاى صنعت برق، در ادامه از تشكيل شركت سرمايه گذارى صنعت برق در آينده اى نزديك خبر داد و گفت: در راستاى واگذارى شركت هاى دولتى به بخش خصوصى، اين شركت مى تواند با حضور تمام دست اندركاران صنعت برق در خريد اين شركت ها مشاركت كند تا به اين ترتيب بخش هاى واگذار شده تحت اداره صنعتگران برق قرار گيرد و به اين ترتيب راندمان آنها افزايش يابد. صالحى افزود: كل شركت هاى عضو سنديكاى صنعت برق براى سرمايه گذارى و حضور در اين شركت سرمايه گذارى اعلام آمادگى كرده اند كه اميدواريم خصوصى سازى در صنعت برق با مشاركت اين شركت عملى شود. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال حضور بخش هاى شبه دولتى در اين شركت وجود دارد يا خير؟ گفت: اين شركت به صورت سهامى عام تاسيس خواهد شد و قرار است داراى ماهيت غيردولتى باشد تا در راستاى سياستهاى خود موفق عمل كند.
وى تصريح كرد: البته ما تابع قانون تجارت و اقتصاد باز هستيم كه بايد در تدوين اساسنامه شركت به اين موضوع توجه شود.دبير سنديكاى صنعت برق با بيان اين كه هم اكنون استراتژى روشنى در زمينه صنعت برق از جمله توليد و صادرات وجود ندارد، خاطرنشان كرد: سنديكاى صنعت برق بررسى هاى لازم را براى اصلاح قوانين كار، تجميع عوارض و تعرفه ها انجام داده كه با اجرايى شدن دستاوردهاى حاصل شده، قدرت رقابت پذيرى صنعت برق كشور افزايش خواهد يافت.

وزير نيرو از شروع آبگيرى سد سيوند واقع در استان فارس تا پايان هفته جارى، خبر داد. به گزارش ايرنا،پرويز فتاح در حاشيه ملاقات با وزير امور خارجه گامبيا در تهران، ضمن اظهار اين مطلب به خبرنگاران افزود: با توجه به اعلام كتبى مسوولان سازمان ميراث فرهنگى به وزارت نيرو، مانعى براى آبگيرى سد سيوند وجود ندارد. گفتنى است، سد سيوند در فاصله حدود ۱۰۰كيلومترى شمال شيراز بر روى رودخانه سيوند حد فاصل شهرستان هاى مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد احداث شده است.

كنسرسيومى متشكل از سرمايه گذاران كشورهاى عربى خليج فارس در آستانه خريد شركت پتروشيمى داو آمريكا، بزرگترين شركت توليد محصولات پتروشيمى دنيا، به ارزش ۵۰ ميليارد دلار است. به گزارش مهر به نقل از رويترز، سرمايه گذاران كشورهاى عربستان، كويت، بحرين، قطر، امارات و عمان همراه با دو شركت آمريكايى و در قالب يك كنسرسيوم قصد خريد داو شيميكال را دارند.تاكنون موافقتنامه هاى مالى مربوطه براى اين معامله كه بزرگترين معامله در جهان محسوب مى شود بين دو طرف مبادله شده است و كارشناسان ارزش اين معامله را ۵۲ تا ۵۸ ميليارد دلار برآورد كرده اند، اين در حالى است كه ارزش تقريبى شركت داو ۵۰ ميليارد دلار اعلام شده است.در چند ماه اخير اخبارى درباره تغييرات استراتژيك در شركت داو منتشر شده بود و در ماه مارس (اسفند)  گذشته نيز شركت داو به گروه صنايع ريلاينس هند پيشنهاد ادغام را داد كه به نتيجه نرسيد.شركت پتروشيمى داو (The Dow Chemical Company) مستقر در ميشيگان آمريكا است و بزرگترين توليدكننده پلاستيك، مواد شيميايى و كودهاى شيميايى در سطح جهان محسوب مى گردد و در بيش از ۱۵۶ شركت جهان فعال است. اين شركت از شركت هاى پيشروى جهان در عرصه نوآورى محسوب مى شود و سالانه بيش از يك ميليارد دلار صرف امور تحقيق و توسعه مى كند.شركت شيميايى داو، مستقر در مريلند آمريكا، هم اكنون بزرگترين كارخانه مواد شيميايى در جهان است. داو شيميكال توليدكننده بزرگ انواع محصولات پلاستيكى، شيميايى، و كودهاى شيميايى است. داو در سال ۱۸۹۷ توسط هربرت هنرى داو كانادايى تاسيس شد. در حالى كه اين شركت در ابتدا فقط مواد سفيدكننده و اسيد توليد مى كرد، امروزه داراى هفت بخش بزرگ توليدى با گستره توليدات متعدد است. داو حدود ۱۰۵ هزار سهام دار دارد.
داو بزرگترين توليدكننده انواع محصولات پلاستيكى همانند پلى استيرن، پلى اتيلن، پلى پروپيلن و لاستيك  است. داو همچنين از بزرگترين توليد كنندگان مواد شيميايى اكسيدانى و سلولزى و كودهاى شيميايى در جهان است. قطعات يدكى پلاستيكى ۲۵ درصد كل فروش داو را تشكيل مى دهد و بسيارى از توليدات اين شركت براى صنايع ساخت خودروسازى طراحى شده اند. سهم لوازم دارويى و شيميايى از كل فروش داو ۱۷ درصد، كودها و حشره كش هاى شيميايى ۷ درصد، انواع پلاستيك هاى اوليه ۲۶ درصد،  مواد پايه شيميايى ۱۲ درصد، و انواع هيدروكربن ها و انرژى ها نيز ۱۳ درصد است.
داو در زمان آغاز حيات خود با كاهش شديد قيمت ها از سوى رقباى انگليسى روبه رو شد كه قصد داشتند اين شركت را زمين بزنند،  اما مسوولان داو با متنوع ساختن خط توليد آن، توانستند از اين مهلكه به سلامت عبور كنند، هر چند كه داو در آن زمان (اوايل قرن ۲۰) حدود ۹۰ هزار دلار درآمد را از دست داد. از آن پس داو به شركتى كه با سرعت فراوان قادر به تغيير خط توليد خود است مشهور شد و در عرض ۲۰ سال توانست خود را به يك توليدكننده بزرگ مواد شيميايى در سطح جهان تبديل كند. از دهه ۱۹۳۰ داو توليد اسفنج هاى پلاستيكى را آغاز كرد و نخستين كارخانه توليد منزيم از آب دريا و نه شورآب هاى زيرزمينى را آغاز كرد. رشد اين بخش از شركت داو، آن را در طول جنگ جهانى دوم به علت استفاده از منيزيم در ساخت قطعات سبك هواپيما، به يك شركت استراتژيك تبديل كرد. همچنين در طول جنگ جهانى دوم، داو و شركت كورنينگ Corning سرمايه گذارى مشترك خود براى توليد قطعات مورد استفاده در صنايع پيشرفته و فناورى را كه آن هنگام استفاده نظامى داشت، آغاز كردند. در سال ۱۹۴۲ شركت داو توسعه خارجى خود را با تاسيس شعبه اى در كانادا آغاز كرد.
پس از جنگ جهانى، داو شروع به توسعه فعاليت هاى خود به فراتر از منطقه آمريكاى شمالى كرد و نخستين شعبه خود را در سال ۱۹۵۲ در ژاپن تاسيس كرد و به سرعت در ديگر كشورها نيز شروع به فعاليت كرد.
فروش داو كه در آن زمان عمدتا محصولات پلاستيكى و شيميايى بود، در سال ۱۹۶۴ از يك ميليارد دلار فراتر رفت و در سال هاى ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ به ترتيب به ۲ و ۱۰ ميليارد دلار رسيد. هم اكنون داو بزرگترين توليدكننده پلاستيك در جهان است و با خريد شركت Union Carbide در سال ۲۰۰۱ به بزرگترين شركت صنعت پتروشيمى جهان تبديل شد. در ۳۱ آگوست ۲۰۰۶ داو اعلام كرد كه قصد دارد تاسيسات خود در كانادا، ايتاليا و آلبرتاى آمريكا را به علت مستهلك شدن آنها ببندد.

ميزان نشت آب از سد طبق دستورالعمل بهره بردارى تا ۱۵۰ ليتر در ثانيه قابل قبول است، اما اين در حالى است كه مجموع كل فرار آب از دو طرف سد زنوز در حالت حداكثرى ۱‎/۵ ليتر بر ثانيه و معادل يك صدم استانداردهاى جهانى است. رجبى نماينده مجرى طرح سد زنوز در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر و با اشاره به رفتارسنجى و كنترل پايدارى محل استقرار بدنه و پى سد زنوز به صورت مستمر اظهار داشت: طبق گزارش ها و نتايج به دست آمده از اين رفتارسنجى ها، حالتى كه بيانگر وجود مشكل و موضوع حاد و خارج از استانداردهاى تدوين شده باشد، وجود ندارد و از اين نظر هيچ خطرى اين پروژه را تهديد نمى كند.وى، وقوع پديده جابه جايى و زمين لرزه هاى احتمالى پس از نخستين آبگيرى را براى تمام سدها طبيعى دانست و گفت: البته اين پديده به دليل حجم پايين آب تزريق شده به مخزن سد زنوز گزارش نشد. نماينده مجرى طرح سد زنوز در ادامه با بيان اين كه برآورد رسوب گذارى سالانه در سد زنوز ۲هزار و ۴۴۰ متر مكعب برآورد شده است، تصريح كرد: اين رقم قابل قبول است، اما مى توان با انجام تمهيداتى نظير آبخيزدارى و احياى پوشش گياهى منطقه، جلوگيرى از چراى بى رويه دام ها و ايجاد سيل بندها و آبراهه ها اين ميزان را نيز كاهش داد.وى اعلام كرد: طبق پيش بينى هاى انجام شده، حجم مرده سد زنوز طى ۵۰ سال آينده كه عمر مفيد آن به شمار مى آيد، ۱۲۲ هزار متر مكعب است. وى، همچنين از بهره برداى كامل سد چوخورزمى به عنوان مكمل طرح شبكه آبيارى و زهكشى سد زنوز در نيمه نخست امسال خبر داد و گفت: سد خاكى چوخورزمى ازنوع غيرهمگن با هسته رسمى است كه قادر است تا ۶۵۰ هزار متر مكعب آب را در مخزن خود ذخيره كند.
وى در پايان با اشاره به زمان بندى اتمام عمليات اجرايى سد خاكى چوخورزمى در آبان ماه امسال خاطرنشان كرد: باتوجه به تامين تمام مصالح مورد نياز سد چوخورزمى از مناطق اطراف آن و همچنين تلاش شبانه روزى پرسنل اين طرح اميدواريم تا پايان شهريورماه بهره بردارى كامل از سد خاكى چوخورزمى انجام شود.گفتنى است، ارتفاع سد خاكى چوخورزمى از بستر مخزن ۱۳ متر بوده و طول تاج آن ۷۴۱ متر است. اين سد در ۲۰ كيلومترى شهرستان مرند از توابع آذربايجان شرقى در حال احداث است.

نماينده مردم پارس آباد و بيله سوار مغان در مجلس شوراى اسلامى خواستار تسريع دراحداث سد خداآفرين و احداث پمپاژ با توجه به نيازهاى منطقه مغان شد. به گزارش ايرنا،سليمان فهيمى در جلسه شوراى ادارى پارس آباد گفت: مشكلات فعلى كشاورزان در تامين آب مورد نياز زمين هاى كشاورزى و نيز مشكلات عشاير مغان لزوم توجه مسوولان در اين زمينه را ضرورى كرده است.
وى همچنين اتمام سد عمارت به عنوان بزرگ ترين سد مخزنى استان اردبيل را در گرو توجه ويژه مسوولان كشورى دانست و افزود: اين سد كه بر روى رودخانه دره رود در دشت مغان در حال احداث است پس از افتتاح قابليت ذخيره ۲۳۰ميليون متر مكعب آب را خواهد داشت. وى تحقق طرح هاى آبى را از آرزوهاى ديرينه مردم منطقه مغان دانست كه در رونق اقتصادى و رفع مشكلات تامين آب مورد نياز كشاورزى و آب شرب موثر خواهد بود.
استاندار اردبيل هم در اين جلسه گفت: سهم اعتبارات پارس آباد مغان در سال ،۱۳ ۸۴درصد بود كه طى پارسال و امسال به ۱۵‎/۵درصد افزايش يافته است. على نيكزاد افزود: براى اجراى طرح هاى عمرانى در مناطق مختلف اين شهرستان دو هزار و ۳۰۰ميليارد ريال سرمايه گذارى شده است.وى از تخصيص اعتبارات لازم براى تكميل كتابخانه شهر اصلاندوز، راه اندازى دانشگاه پيام نور پارس آباد، احداث موزه پارس آباد و تجهيز و توسعه فرودگاه مغان و نيز ادامه راه شهر اصلاندوز به بران خبر داد. هرستان مرزى پارس آباد مغان با ۱۷۰هزار نفر جمعيت در ۲۲۰كيلومترى شمال اردبيل واقع است.

به گزارش ايلنا، روح الله قهرمانى چابك معاون عمرانى استاندار مازندران، با بيان اين مطلب در جلسه كارگروه بهينه سازى مصرف سوخت كه در محل استاندارى مازندران برگزار شد، گفت: تاكنون ۳۷ دستگاه اجرايى استان جهت نصب ۱۷۰ سامانه هوشمند موتورخانه اعلام نياز كردند. قهرمانى چابك، در ادامه اين جلسه با اشاره به اين نكته كه در مجموع در منطقه سارى بالغ بر ۱۸۴ واحد مصرف كننده (كارگاه ها، كارخانه ها و واحدهاى توليدى) مستقر در مسير لوله كشى گاز طبيعى مورد شناسايى و بررسى قرار گرفته كه با مصرف بيش از ۱۲۹ ميليون و ۳۰۶ هزار و ۶۰۰ ليتر در سال يارانه اى بالغ بر۴۲۹ ميليارد و ۱۵۹ ميليون و ۳۰۹ هزار ريال به طور مستقيم پرداخت مى شود كه هزينه گاز كشى تمام اين واحدها فقط ۶۴ ميليارد و ۸۸۵ هزار ميليون ريال است، تصريح كرد: اجرايى كردن طرح گازكشى دستگاه هاى اجرايى نه تنها از نظر اقتصادى قابل توجه و به صرفه است؛ بلكه با عنايت به سياست هاى كلان كشور از ضرورت خاصى برخوردار است. معاون عمرانى استاندار مازندران، يارانه پرداختى سوخت به استان مازندران را در سال ،۱۳۸۴ يك هزار و ۲۰ ميليارد تومان و در سال ،۱۳۸۵ يك هزار و ۶۴۵ ميليارد تومان اعلام كرد: اين يارانه پرداختى بيش از ۱۲ برابر اعتبار عمرانى استان مازندران است.

رييس شركت ملى نفت و گاز الجزاير (سوناتراك) از ۲۶ميليارد دلار سرمايه گذارى جديد براى توسعه چاه هاى نفت اين كشور در خبر داد. به گزارش ايرنا، محمد مزيان در حاشيه يك نشست در شهر الجزيره گفت: اين ميزان سرمايه گذارى در طول پنج سال آينده انجام مى شود.وى همچنين به عمليات بهره بردارى اين شركت از ۹۵حلقه چاه نفت خبر داد كه ۱۰حلقه آن دركشورهاى پرو، نيجر و ليبى است. مزيان گفت: سوناتراك موفق به اكتشاف ۳۸حلقه چاه نفت و گاز در سه سال گذشته شد كه ۱۸حلقه آن تنها در سال گذشته بود.
وى درآمد اين شركت در سال ۲۰۰۶را ۵۴ميليارد دلار عنوان كرد و آن را بى سابقه در سال هاى اخير خواند.الجزاير يكى از دارندگان مهم ذخاير نفتى و گاز در جهان و عضو اوپك است. ظرفيت فعلى توليد نفت خام اين كشور روزانه ۱‎/۵ميليون بشكه است و تا پنج سال ديگر به دو ميليون بشكه خواهد رسيد. ظرفيت توليد گاز طبيعى اين كشور نيز در حال حاضر ۶۲ميليارد مترمكعب است و تا چهار سال ديگر به ۸۵ميليارد مترمكعب افزايش خواهد يافت. شركت هاى آمريكايى آناداركو، انگليسى هلندى شل و فرانسوى توتال از جمله شركت هاى عمده سرمايه گذار در الجزاير هستند.هم اكنون ۲۰درصد نياز آمريكا به گاز طبيعى و ۶۰درصد نياز بازارهاى هر يك از دو كشور اسپانيا و ايتاليا را نيز الجزاير تامين مى كند.