هيات دولت با حداقل حقوق ماهانه كارمندان و بازنشستگان دولتى به ترتيب به ميزان ۱۵۰ و ۲۰۰ هزار تومان موافقت كرد. همچنين ضريب فوق العاده تعديل براى معلمان آموزش و پرورش ماهانه به ميزان ۳۰۰ درصد حداقل حقوق مبناى جدول موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت تعيين شده است. يك مقام آگاه گفت: تقريبا همان مطلبى كه خبرگزارى مهر به نقل از پيشنهاد سه دستگاه اجرايى درباره حداقل حقوق كارمندان و بازنسشتگان منتشر كرد، در دولت مورد موافقت قرار گرفت و فقط تبصره اى به آن اضافه خواهد شد. وى افزود: البته تبصره جديدى به بند ششم پيشنهاد سه دستگاه اجرايى به هيات دولت افزوده شده است. پيش از اين خبرگزارى گزارش داد: پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادى و دارايى، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به استناد تبصره (۴) ماده (۱) و تبصره ماده (۲۲) و ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب ۱۳۷۰- و ماده (۸) لايحه قانونى مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۱۳۵۸ - و همچنين به منظور تعديل و منطقى نمودن حقوق و مزاياى كاركنان دولت به هيات دولت ارسال شده است.
بند يك - ضريب جدول حقوق موضوع ماده (۳۳) قانون استخدام كشورى از تاريخ ۱/۱/،۱۳۸۶ چهارصد و پنجاه و چهار ريال تعيين مى شود. بند دوم- حقوق بازنشستگى و وظيفه بگيران تمام بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشتركان صندوق بازنشستگى كشورى و قوانين نيروهاى مسلح كه تا پايان سال ۱۳۸۵ برقرار شده است،از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۶به ميزان ۵ درصد افزايش مى يابد. بند سوم- حداقل حقوق موضوع ماده (۲) لايحه قانونى ياد شده از تاريخ ۱/۱/،۱۳۸۶ يك ميليون و پانصد هزار ريال تعيين مى شود.بند چهارم- حداكثر حقوق موضوع ماده يك لايحه قانونى مزبور از تاريخ ۱/۱/،۱۳۸۶ هفت برابر بند (۳) اين پيشنهاد تعيين مى شود.
بند پنجم-كمك هزينه هاى عائله مندى و اولاد موضوع ماده (۹) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، علاوه بر مبالغ فوق پرداخت مى شود.
بند ششم- به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، دستگاه هاى اجرايى موظفند پس از اجراى بندهاى (۱) و (۳) همين تصويب نامه، به مستخدمين شاغل خود كه مجموع حقوق و مزاياى آنان (شامل حقوق، تفاوت تطبيق، فوق العاده شغل و فوق العاده هاى موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت) معادل يا كمتر از ۳ ميليون ريال باشد مبلغى تحت عنوان فوق العاده تعديل ماهانه به ميزان ۱۵۰ درصد حداقل حقوق مبناى جدول موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت پرداخت نمايند. در مورد ساير شاغلين به ازاى هر ۳۰۰ هزار ريال افزايش نسبت به ۳ ميليون ريال، ده درصد از اين فوق العاده كاسته خواهد شد.
تبصره جديد كه در دولت اضافه شده - ضريب فوق العاده تعديل در مورد شاغلين مشمول طرح طبقه بندى، معلمان آموزش و پرورش، مربيان آموزش فنى و حرفه اى و مشمولان طرح طبقه بندى رسته بهداشتى و درمانى به ميزان ماهانه ۳۰۰ درصد حداقل حقوق مبناى جدول موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت تعيين مى شود.
بند هفتم- دستگا ه هاى مشمول بند موظفند پس از اجراى بند (۲)، معادل مبالغ مذكور را با همين سازوكار به بازنشستگان و وظيفه بگيران خود پرداخت نمايند.اين مقام آگاه در پايان گفت: البته اين تصميم دولت هنوز از سوى معاون اول رييس جمهورى به دستگاه هاى اجرايى ابلاغ نشده است.

تشكيل سازمان سرمايه گذارى داخلى كه به پيشنهاد سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران ارايه شده در دست بررسى است و با اتمام بررسى ها نتيجه مطرح خواهد شد.
محمد خزاعى رييس سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران در گفت وگو با ايسنا، درباره پيشنهاد تشكيل سازمان سرمايه گذارى داخلى از سوى اين سازمان گفت: مساله مورد بحث اين است كه سرمايه گذارى داخلى نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و متولى براى مسايل سرمايه گذارى داخلى وجود داشته باشد. به گفته وى همان طور كه سرمايه گذاران خارجى داراى متولى مشخصى هستند براى كمك و مساعدت به روند سرمايه گذارى متولى ويژه اى بايد وجود داشته باشد. وى ادامه داد: در حال حاضر بحث ايجاد سازمان سرمايه گذارى داخلى جداگانه مطرح نيست، بلكه پيشنهاد اين است كه سازمان سرمايه گذارى دچار تجديد ساختار مى شود تا هم به سرمايه گذارى خارجى بپردازد و هم به سرمايه گذارى داخلى توجه داشته باشد. خزاعى با بيان اينكه هنوز روى اين مساله كه دو سازمان جداگانه براى سرمايه گذارى ايجاد شود، فكر نشده است تصريح كرد: هدف مورد نظر اين است كه سرمايه گذارى داخلى هم داراى متولى باشد. در عين حال مساله مورد بحث اين است كه سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران صرفا به سرمايه گذارى خارجى اختصاص نداشته باشد.
وى تاكيد كرد: در اين زمينه نيز ستادهاى تشويق و حمايت از سرمايه گذارى در استان هاى كشور راه اندازى شده است. در عين حال در  آيين نامه  مصوبه دولت اين ستادهاى تشويق و حمايت از سرمايه گذارى وظيفه خود را درباره سرمايه گذارى داخلى و خارجى انجام خواهند داد.
رييس سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران با اشاره به اينكه ايجاد سازمان سرمايه گذارى داخلى به طور جداگانه و يا ادغام با سازمان فعلى در دست بررسى است، تصريح كرد: موضوع مورد بحث سرمايه گذارى داخلى حمايت از سرمايه گذارى داخلى در كشور است. از سوى ديگر مساعدت به سرمايه گذاران داخلى نيز مورد هدف است.

تعيين معافيت ماليات حقوق كاركنان دولت در سال ۸۶ در انتظار تعيين ميزان افزايش حقوق و مزاياى آن از سوى هيات دولت و به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى است.
امير حسين على حكيم مديركل دفتر فنى مالياتى سازمان امور مالياتى در گفت وگو با ايسنا از تعيين حداكثر حقوق معاف از ماليات تا پايان فروردين ماه ۸۶ از سوى اين سازمان خبر داد. البته وى تعيين اين ميزان معافيت ماليات حقوقى را تا پايان فروردين ماه امسال وابسته به اعلام درصد افزايش حقوق كارمندان دولت در سال ۸۶ ذكر كرد. وى با اشاره به اعلام مقامات سازمان امور مالياتى، زمان اعلام معافيت ماليات حقوقى كارمندان دولت را پايان فروردين ماه عنوان كرد. در اين ميان بايد گفت اگر دولت ضريب معافيت حقوقى كارمندان دولت را تا پايان فروردين ماه اعلام نكند، معافيت حقوق آنها براساس ۲۱۶ هزار تومان سال گذشته محاسبه خواهد شد، در اين صورت نيز اين سوال پيش مى آيد كه آيا دولت بعد از تاخير يك ماهه در تعيين اين ضريب، مابه التفاوت معافيت ماليات حقوقى فروردين ماه كاركنان دولت را با حقوق ارديبهشت ماه آنها پرداخت مى كند يا جزء مطالبات آنها به حساب خواهد آمد؟
سال گذشته ميزان معافيت ماليات حقوق كارمندان دولت تا سقف ۲۱۷ هزار تومان بوده است و انتظار مى رود با نرخ تورم حدود ۱۴درصدى ميزان اين معافيت بالاتر از محدوده حقوقى سال ۸۵ باشد. مبناى حقوقى معاف از ماليات كارمندان دولت در سال ۸۴ به ميزان ۱۹۰ هزار تومان ماهانه بوده است كه با درنظر گرفتن ضريب حقوقى ۴۳۲ اين ميزان در سال ۸۵ به ۲۱۶ هزار تومان افزايش يافت. ضريب حقوقى معاف از ماليات سال ،۸۵ ۲۸ اسفندماه ۸۴ در مصوبه هيات وزيران اعلام شد در حالى كه اين ضريب براى سال ۸۶ تاكنون از سوى هيات مديران به تصويب نرسيده است و به نظر مى رسد دولت حقوق كارمندان خود را براساس ضريب معافيت حقوق سال گذشته در آخر فروردين ماه لحاظ كند. از سوى ديگر ضريب حقوقى معاف از ماليات كاركنان دولت براى سال ۸۵ بنا به مصوبه ۲۸ اسفندماه سال ۸۴ هيات وزيران ۴۳۵ تعيين شده بود كه به دليل مواجه شدن دولت با كسرى بودجه اين ضريب به ۴۳۲ كاهش يافت و بدين ترتيب حداكثر حقوق معاف از ماليات ماهانه كارمندان دولت ۲۱۶ هزار تومان تعيين شد.

براى نخستين بار در لايحه مديريت خدمات كشورى به حقوق مردم پرداخته شده و يكى ازعواملى كه ادامه خدمت كاركنان دولت به آن موكول شده است موضوع رضايت ارباب رجوع ازعملكرد آنهاست. به گزارش ايسنا محمدحسن پاسوارمعاون امور توسعه مديريت و سرمايه انسانى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشورگفت: كاركنان دولت همچنين بايد به توانمندسازى خود از طريق گذراندن آموزش هاى ضرورى اقدام كنند، در غير اين صورت درمسير ادامه خدمت با مشكل مواجه خواهند شد. به گفته پاسوار با اجراى لايحه مديريت خدمات كشورى، حقوق هيچ كارمندى كاهش پيدا نخواهد كرد و در سازمان مديريت و برنامه ريزى كشوراظهار كرد: نيروهاى نظامى و انتظامى، كادرهاى سياسى وزارت امور خارجه، مستشاران ديوان محاسبات، قضات و اعضاى هيات علمى دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى از شمول اين لايحه مستثنا هستند.

درآمد مالياتى دولت در ۱۱ماهه سال ۸۵ با ۱۳ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه در سال ،۸۴ به ۱۳۵ هزار و ۶۸ ميليارد ريال رسيد.
به گزارش مهر، در حالى درآمد مالياتى دولت در ۱۱ ماهه سال گذشته به ۱۳۵ هزار و ۶۸ ميليارد ريال رسيد كه اين رقم در مدت مشابه در سال ۸۴ حدود ۱۱۹ هزار و ۳۵۰ ميليارد ريال بود.براساس رقم مصوب بودجه اى، قرار بود درآمد مالياتى دولت در ۱۱ ماهه سال ۸۵ به ۱۶۲ هزار و ۸۱۶ميليارد ريال برسد كه آمار عملكرد از تحقق ۸۳ درصدى آن حكايت دارد.امسال نيز براى دولت ۱۹۷ هزار ميليارد ريال درآمد مالياتى درنظر گرفته شده است.

در بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور هدفها و نقاط متعددى از سوى دولت طراحى شده كه تمدن،عضو كميسيون برنامه،بودجه ومحاسبات مجلس نسبت به استخراج برخى از آنها اقدام كرده است.بر اين اساس برخى از مهمترين اهداف و نقاط مثبت بودجه سال جارى به شرح ذيل است:
 ۱- گازرسانى روستا ها تا سقف  ۹۷۰ ميليارد تومان با احتساب  ۱۵ كيلومتر تا خط اصلى بدون اخذ خوديارى  ۲- صدور دفترچه بيمه درمان براى كليه روستاييان و اهالى شهرهاى با جمعيت كمتر از  ۲۰ هزار نفر به طور رايگان  ۳- مشاركت  ۷۰ درصدى دولت در اجرا و تكميل شبكه هاى آبيارى و زهكشى ۴- تامين شش واحد درصد از سود تسهيلات مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش و فنى و حرفه اى
۵- اختصاص  ۱۰۱۳ ميليارد تومان سود تسهيلات بانكى براى كارگاه ها و مشاغل زود بازده به بخش خصوصى و اشخاص حقيقى
 ۶- اختصاص  ۴۷۵ ميليارد تومان براى اشتغال، ازدواج و مسكن جوانان (مهر رضا(ع))  ۷- پوشش بيمه اى رانندگان حمل و نقل عمومى تا سقف  ۱۰/۲۷ از سوى دولت به عنوان سهم دولت  ۸- پوشش بيمه اى خادمان مساجد  ۹- پوشش كامل بيمه اى تامين اجتماعى مددجويان نهاد هاى حمايتى در بخش خود كفايى  ۱۰- ايجاد تضمين لازم براى بخش خصوصى از طريق خريد خدمات در بخش تامين آب و ايجاد نيروگاه ۱۱- اولويت به بخش خصوصى در امر انبوه سازى مسكن ارزان قيمت از طريق اعطاى زمين مجانى و اعطاى تسهيلات ارزان قميت  ۱۲- تبصره ( ۴) احكام مندرج در خصوص اجرايى شدن سياست هاى اجرايى اصل  ۴۴ قانون اساسى  ۱۳- احتساب نرخ رشد متعادل براى در آمد هاى مالياتى در سال  ۸۶ (رشد  ۹/۵ درصد)  ۱۴- پيش بينى پرداخت بدهى بانك ها و بانك مركزى به ميزان  ۲۱۰۰ ميليارد تومان (از جمله بانك كشاورزى ۵۰۰ ميليارد تومان و بانك صنعت و معدن) براى افزايش توان بانك ها  ۱۵- كاهش سهم اوراق مشاركت در اجراى طرح هاى تملك دارايى ها (از  ۸۴۰ ميليارد تومان به  ۶۰۰ ميليارد تومان)  ۱۶- اجراى طرح بيمه تكميلى بازنشستگان كشورى و لشگرى (بند ت تبصره  ۱۴)  ۱۷- افزايش بودجه عمرانى استان ها از  ۳۸۰۰ ميليارد تومان به  ۴۳۰۰ ميليارد تومان  ۱۸- اختصاص سه تا پنج درصد از بودجه تملك دارايى هاى استان ها به اشتغالزايى
فارغ التحصيلان بخش كشاورزى براى فعاليت در مجتمع هاى گلخانه اى و شيلات و آبزيان (ايجاد زير ساخت ها) (بند (تبصره  ۳) ۱۹- اختصاص معادل ارزى ( ۲۶۷ ميليارد تومان) از حساب ذخيره ارزى براى متقاضيان بخش خصوصى و تعاونى جهت احداث يا خريد نيروگاه (تسهيلات سهم بخش خصوصى) با تصميم خريد برق از سوى دولت (تبصره  ۴)  ۲۰- اختصاص معادل ارزى  ۱۷۸ ميليارد تومان به بخش خصوصى براى كاهش تلفات و افزايش راندمان شبكه هاى برق رسانى  ۲۱- حذف يارانه سوخت هواپيما و استفاده از يارانه مذكور براى افزايش ناوگان هوايى و برقرارى پرواز در مناطق محروم و بهسازى راه هاى روستايى (تبصره ۵ الحاقى)  ۲۲- اختصاص  ۱۵۰۰ ميليارد ريال براى مناطق محروم روستايى (دفتر مناطق محروم)  ۲۳- تضمين ۵۰ درصد سود تسهيلات بانكى و اختصاص  ۲۰۰ ميليارد ريال از منابع داخلى وزارت مسكن و شهرسازى براى سازندگان مسكن ارزان قيمت و واحد استيجارى و ساير سازندگان ۲۴- اعطاى تسهيلات مسكن به  ۶۰ هزار نفر از جانبازان  ۲۰ درصد به بالاتر و خانواده هاى معظم شهدا و رزمندگان با بيش از يكسال حضور درجبهه از ( ۱۰۰ ميليون ريال تا  ۱۶۰ ميليون ريال)  ۲۵- وضع تعرفه  ۹۰ درصد براى skd و  ۱۰ درصد براى ckd براى حمايت از سرمايه گذارى  ۲۶- اختصاص يك درصد (مكلف) و تا چهار درصد از اعتبارات هزينه اى دستگاه ها براى انجام امور پژوهشى  ۲۷- تشويق پژوهش هاى كاربرى متنى بر بازار از طريق پرداخت ۵۰ درصد هزينه هاى مربوط  ۲۸- اجازه هزينه  ۴۰۰ ميليارد ريال از منابع داخلى شركت هاى تابع وزارت اطلاعات و فن آورى براى پرداخت تسهيلات به توليد كنندگان برنامه هاى نرم افزارى و خدمات فنى مهندسى در اين بخش (تبصره  ۹) ۲۹- اعطاى سود يارانه تسهيلات و اعطاى كمك بلاعوض براى بهينه سازى مصرف انرژى (تبصره  ۱۱) ۳۰- اختصاص  ۱۲۰۰ ميليارد ريال براى مطالعه و احداث نيروگاه هسته اى در كشور (بند هـ تبصره  ۱۱) ۳۱- تعرفه آب روستايى  ۳۰ درصد تعرفه آب شرب شهرها  ۳۲-  ۱۰۰۰ ميليارد ريال براى بازسازى بم (بند د تبصره ۱۲)  ۳۳- اختصاص  ۴۰ درصد از منابع بودجه استانى براى عمران روستاها و شهرهاى زير ده هزار نفر (آب ـ برق ـ راه ـ نواحى صنعتى)  ۳۴- تبصره  ۱۳ تقويت ناوگان حمل و نقل عمومى و خارج كردن خودرو هاى فرسوده با اختصاص  ۳۵۷۰ ميليارد ريال از منابع داخلى و  ۳۵۶۰ ميليارد ريال فاينانس  ۳۵- اختصاص  ۲۸۰۰ ميليارد ريال از محل منابع داخلى شركت ملى نفت ايران به صورت كمك بلاعوض به كارخانه هاى خودرو سازى براى دوگانه سوز كردن خودرو ها و توليد خودرو هاى پايه گاز سوز (بند د تبصره  ۱۳)  ۳۶- تعميم بيمه خدمات درمانى به والدين ـ فرزندان ـ خواهر ـ برادر و نوادگان شاغل و بازنشسته (بند  ۲ تبصره  ۱۴)  ۳۷- اختصاص زمين رايگان به سازندگان بيمارستان بخش خصوصى وغير دولتى به جز شهرهاى مركز استان در مناطقى كه ميسر باشد (بند ط تبصره  ۱۴)  ۳۸- اختصاص ۵۰۰ ميليارد ريال از محل در آمد و ذخاير سازمان تامين اجتماعى براى ارايه به كارگران و مستمرى بگيران و شركت هاى تعاونى مسكن كارگرى و متقاضيان ايجاد مراكز توانبحشى ـ مهد كودك و شبانه روزى بخش كارگرى (بند م تبصره۱۴)  ۳۹- اختصاص  ۱۵۲ ميليارد تومان براى اجراى برنامه بيمه روستاييان وعشاير از محل در آمد هاى دولت توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعى (بند س تبصره  ۱۴) ۴۰-  ۱۲۵۰۰ ميليارد تومان يارانه مستقيم  ۴۱- اختصاص  ۳۰۰۰ ميليارد ريال براى حمايتاز زنان و كودكان بى سرپرست، معلولين خانواده هاى آسيب ديده اجتماعى ـ هزينه هاى تحصيلى و تغذيه دانش آموزان مناطق محروم ـ كاهش فقر غذايى خانواده هاى كم درآمد ـ حمايت از بيماران خاص و صعب العلاج توسط وزارت رفاه  ۴۲- كاهش هزينه هاى جارى دولت  ۴۳- كاهش برداشت از حساب ذخيره ارزى

تمركززدايى يكى از عنوان هاى برنامه چهارم توسعه است. به گزارش ايسنا، اميرمنصور برقعى رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى اظهار اميدوارى كرد: سال ۱۳۸۶ توام با آرامش اجتماعى، نشاط وبهداشت روانى باشد. وى تاكيد كرد: در قانون بودجه ۱۳۸۶ كل كشور، استفاده بهينه از منابع به عنوان يك اصل در نظر گرفته شده و دولت خود را ملزم مى داند كه آن را اجرا كند. در بودجه سال ۱۳۸۶ قرار است كه دولت، خارج از ظرفيت هاى قانونى موجود كارى انجام ندهد و انضباط مالى را براى كاهش هزينه ها با جديت دنبال كند. وى تصريح كرد: در ضوابط اجرايى بودجه سال ۱۳۸۶ روى ۲ نكته، ثابت بودن سقف هزينه هاى جارى و اعمال مديريت دستگاه هاى اجرايى برروى بودجه تاكيد شده است.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، متمركز شدن پرداخت حقوق كاركنان، كنترل هزينه ها، جهت دهى سقف هزينه ها درمراكز استان، تنوع اعتبارات و ظرفيت هاى مالى نيز از جمله مباحثى بود كه توسط رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در اين نشست تشريح شد.
وى همچنين تمركززدايى را يكى از عنوان هاى برنامه چهارم توسعه برشمرد و گفت: دولت به طور جدى از طريق افزايش اعتبارات استانى و ضوابط اجرايى بودجه با جديت اين سياست را دنبال مى كند و با توجه به الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزى استان به استاندارى ها اين تمركززدايى شتاب گرفته است، تعامل و همكارى خوبى بين سازمان و استاندارى ها برقرار است، وجود يك كانون تفكر به عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزى استان ها باعث تقويت و اقتدار استاندار ها شده است.

دهمين دوره آموزشى ويژه كارشناسان اداره مركزى آمار افغانستان تحت عنوان آشنايى با نقشه هاى آمارى با شركت ۱۰ نفر از كاركنان آن اداره از ۲۵ تا ۲۹ فروردين ماه در پژوهشكده مركز آمار ايران برگزار مى شود. به گزارش ايلنا، اين دوره در ادامه برنامه همكارى هاى مركز آمار ايران و اداره احصاييه افغانستان به منظور ظرفيت سازى آمارى در آن كشور بوده و هدف از برگزارى اين دوره افزايش دانش فنى كارشناسان اداره آمار افغانستان در زمينه نقشه هاى آمارى و انتقال تجربيات موفق سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ۸۵ به آنها است.

چين توصيه صندوق بين المللى پول از اين كشور براى سرعت بخشيدن به روند آزادسازى نرخ ارز را نپذيرفت و به اين نهاد بين المللى هشدار داد كه رويكرد جانبدارانه آن از كشورهاى غربى در حال ضربه زدن به اعتبار آن است. به گزارش مهر به نقل از خبرگزارى فرانسه، معاون رييس بانك مركزى چين در پاسخ به درخواست صندوق بين المللى پول از چين براى سرعت دادن به انعطاف پذيرى ارزش واحد پول يوآن، گفت: توصيه هاى جانبدارانه صندوق به نقش اين سازمان در محافظت از ثبات مالى و اقتصادى جهان آسيب وارد مى كند.هوژيائولين  افزود: صندوق بين المللى پول بايد به منافع محورى و سياست هاى پايه اى اقتصادى اعضاى خود احترام بگذارد.مقامات و اقتصاددان هاى صندوق بين المللى پول كه معمولا اقدام به ارايه مشاوره به كشورهاى عضو مى كنند، در اجلاس سالانه آن در نيويورك از چين خواستند سياست ارزى منعطف ترى را دنبال كند، زيرا اين وضعيت هم براى اقتصاد چين و هم براى تعادل اقتصاد جهانى، مفيد است.در مقابل، معاون بانك مركزى چين گفت: نبايد در نقش يوآن در ناترازى هاى اقتصادى موجود در اقتصاد جهانى اغراق كرد و به جاى آن بايد سياست هاى يك جانبه حمايت  از توليد داخلى را كه از سوى كشورهاى غربى اعمال شده و به سلامت اقتصاد جهانى آسيب مى زند را مورد توجه قرار داد. شركاى اصلى تجارى چين خصوصا آمريكا، بارها پكن را به علت پايين نگاه داشتن ارزش يوآن مورد مواخذه قرار داده اند و معتقدند اين سياست چين به كالاهاى اين كشور مزيت رقابتى ناعادلانه اى بخشيده است.در جولاى سال ۲۰۰۵ چين ارزش گذارى يوآن بر حسب دلار را متوقف كرد و آن را بر اساس سيستمى از سبد ارزها ارزش گذارى كرد، كه اين امر موجب كاهش ۲‎/۱ درصدى يوآن شد.