در حالى كه دولت در سال گذشته وعده تخصيص ۱۰۰ درصد اعتبارات عمرانى را داده بود، آمار عملكرد يازده ماهه سال ۱۳۸۵ از تخصيص ۵۷ درصدى آن نسبت به رقم مصوب سال گذشته حكايت دارد. به گزارش مهر، براساس قانون بودجه سال ،۸۵ دولت موظف بود در سال گذشته ۱۷۶ هزار و ۱۰۲ ميليارد ريال اعتبار به طرح هاى عمرانى تخصيص دهد. بر اساس آمارهاى وزارت امور اقتصادى و دارايى، در اين مدت دولت ۱۰۰ هزار و ۸۲۵ ميليارد ريال به طرح هاى عمرانى اعتبار اختصاص داد.
اين درحالى است كه رئيس جمهورى در ابتداى سال ۱۳۸۵ به سازمان مديريت و برنامه ريزى دستور داده بود با همكارى دستگاه هاى اجرايى، ۱۰۰ درصد اعتبارات عمرانى به پروژه ها در شش ماهه اول سال تزريق شود. به اعتقاد محمود احمدى نژاد، ظرفيت كار اجرايى در بخش صنعت و عمران كشور سه برابر وضع موجود است. در همين حال، تخصيص ۱۰۰ هزار و ۸۲۵ ميليارد ريال اعتبار به طرح هاى عمرانى در ۱۱ ماهه سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سال ۸۴ حدود ۵۴ درصد افزايش نشان مى دهد. برخى كارشناسان مسايل اقتصادى معتقدند: هم اكنون ارزش دارايى هاى بر زمين مانده ناشى از طرح هاى نيمه تمام عمرانى ۲۰۰ هزار ميليارد تومان است كه در صورت عدم تامين اعتبار به موقع، توجيه فنى و اقتصادى آنها نيز از بين مى رود.

روند برخورد با ساخت و سازهاى غيرمجاز در اراضى ملى داخل و خارج از محدوده، كند بوده و تأمين كننده نظر دولت نيست. سيد مهدى هاشمى، معاون عمرانى وزير كشور در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه تمام مصوبات تأمين اعتبار بافتهاى فرسوده در تهران، اجرايى شده است، افزود: اعتبارات بافتهاى فرسوده مربوط به شهرستانها، از سال گذشته در اختيار گذاشته شده و حركتهاى خوبى براى نوسازى بافتهاى فرسوده در حال انجام است.
گزارش عملكرد شهردارى تهران در بافتهاى فرسوده هنوز به دستمان نرسيده است وى با اشاره به اختصاص آخرين مرحله اعتبارات بافتهاى فرسوده به شهردارى، خاطرنشان كرد: قرار بود شهردارى تهران قبل از اختصاص آخرين قسط وام، گزارش عملكرد خود را به سازمان شهرداريها و دهياريها ارايه دهد؛ اما بر اساس دلايل شهردار و رييس شوراى شهر تهران، متقاعد شديم كه قبل از ارايه گزارش، آخرين مرحله وام را اختصاص دهيم؛ ولى تا كنون گزارش كتبى اقدامات انجام شده به دستمان نرسيده است. وى با بيان اين كه بخش عمده كار در بافتهاى فرسوده به تملك زمينها اختصاص دارد، اظهار كرد: در زمان ارايه گزارش از سوى شهرداريهاى سراسر كشور، مى توان در مورد بافتهاى فرسوده به جمع بندى  نهايى رسيد و اميدواريم اين جمع بندى تا پايان سال انجام شود. هاشمى در توضيحى پيرامون «پيشنهاد حذف عوارض ساخت و ساز بافتهاى فرسوده در بودجه سال ۸۶ كه از سوى دولت ارايه شده است؟» نيز گفت: با اصل اين موضوع موافقيم و پيشنهادهايى را هم در خصوص كمك مالى به شهرداريها ارايه كرده ايم؛ چرا كه لازم است شهرداريها براى انجام اين طرح تقويت شوند. وى تصريح كرد: بدون شك يكى از راهكارهاى مفيد براى نوسازى بافتهاى فرسوده، كم كردن هزينه هاى ساخت و ساز براى مردم است. اراضى ملى واقع در محدوده و خارج از محدوده پتانسيل خوبى براى رفع مشكل مسكن دارد معاون عمرانى وزير كشور با اشاره به تهيه طرح جامع مسكن توسط وزارت مسكن، خاطرنشان كرد: دولت بخش عمده طرح وزارت مسكن در مورد مسكن را تصويب كرده است و لذا ما در سال جارى شاهد حركتى جهادى در اين بخش با همكارى وزارت كشور خواهيم بود. وى با اشاره به مفيد بودن استفاده از بخش قابل توجهى از اراضى ملى كه در محدوده و خارج از محدوده شهرها قرار گرفته اند، گفت: حل مشكل مسكن با توسعه، مشاركت و حمايت بخش خصوصى در ساخت مسكن گره خورده است و با اصلاح ساختار تعاونيها و پشتيبانى از بخش خصوصى فعال، مى توان به رفع مشكل مسكن اميدوار بود.

حمل و نقل دريايى از لحاظ بهره ورى، رتبه نخست را در بخش هاى حمل و نقل به خود اختصاص داده و سهم بخش دريايى در خليج فارس در حوزه بار ۹ درصد و درسطح دنيا كمتر از نيم درصد است. به گزارش ايسنا، على طاهرى مطلق - مديرعامل سازمان بنادر و كشتيرانى - با بيان اين مطلب، در خصوص ايمنى بنادر كشور افزود: با تمهيداتى كه صورت گرفت بحث ايمنى بنادر كشور به حدى رسيد كه ۴۲ درصد كاهش سوانح نسبت به سال گذشته داشتيم .وى در خصوص ترانزيت دريايى گفت: براى تشويق امر ترانزيت تسهيلات ويژه اى براى صادرات غيرنفتى لحاظ شد و تا ۷۵ درصد تخفيف در نظر گرفته شده است. با اين تمهيدات توانستيم ميزان ترانزيت را از ۵.۵ ميليون تن به ۷.۷ ميليون تن در سال ۸۵ برسانيم كه نشان از رشد ۴۰ درصدى در اين زمينه است و كشتى هايى كه ترانزيت نفتى در درياى خزر انجام مى دهند در صورت تردد با پرچم ايران تا ۵۰ درصد تخفيف به آنها داده مى شود؛ ضمن اين كه توانسته ايم عمليات سوآپ را تا ۷۰ درصد رشد دهيم. مديرعامل سازمان بنادر از سرمايه گذارى بالاى بخش خصوصى در سال گذشته خبر داد و افزود: در سال گذشته ۹۸ ميليارد تومان در بنادر كشور سرمايه گذارى شد وبا راهكارهايى كه اتخاذ شد در سال ۸۵ معادل كل سال هاى گذشته جذب سرمايه صورت گرفته است. وى در خصوص مسافرت دريايى در سال گذشته افزود: در يك سال گذشته ۴ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر مسافر دريايى داشتيم كه حدود يك ميليون و ۷۰۰ هزار نفر در ايام عيد مسافرت كرده اند و تقريبا ۱۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است. بايد گفت كه مردم با دريا قهر هستند و بايد از اين امكانات سرمايه گذارى شده بيشتر استفاده كنند. وى در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسى نيز گفت: سازمان بنادر تمام تكاليفى كه به بخش خصوصى قابل واگذارى است را مشخص كرده و تمام ترمينال هاى خود را به اين بخش واگذار كرده است. در سال ۸۶ نيز برنامه هاى واگذارى ديگرى دارد و در آينده سهام سازمان بنادر در بورس عرضه خواهد شد. فقط بخش حمل ونقلى كه خود را جلوتر از برنامه هاى توسعه اى چهارم قرار داده است، سازمان بنادر است. طاهرى، در تشريح برنامه هاى توسعه اى بخش دريايى گفت: ناوگان دريايى كشور با دارا بودن ۱۸۲ فروند كشتى رتبه ۱۹ جهان را در اختيار دارد كه مجموع توان حمل و نقل با ناوگان فعلى ۹ ميليون و ۸۴۰ هزار تن است. ناوگان نفتى ايران در سطح جهان داراى رتبه چهارم و ناوگان تجارى ما در سطح آسيا به لحاظ ظرفيت داراى رتبه ۹ است. وى با بيان اين كه ۷۹ فروند كشتى در حال ساخت است كه از اين ميزان ۲۸ فروند آن نفتكش است، افزود: خوشبختانه ظرفيت ناوگان ما در سال ،۸۳ ۱۱۷ ميليون تن بود كه با برنامه ريزى هاى انجام شده اين ميزان در سال ۸۵ به ۱۲۳ ميليون تن رسيد كه ۵‎/۱۲ ميليون تن نسبت به سال گذشته رشد عملكرد تخليه و بارگيرى داشتيم. وى افزود: در سال گذشته حدود ۹ هزار و ۱۰۰ فروند كشتى وارد بنادر كشور شدند كه اين ميزان ۱۱ درصد رشد نسبت به سال گذشته نشان مى دهد در بخش كانتينرى نيز تا پايان سال گذشته ۲۷‎/۱۸ درصد رشد داشتيم.

واگذارى مجانى زمين تنها به تعاونى ها موجب ايجاد تعاونى هاى صورى مسكن خواهد شد.
حبيب اله اسماعيل زاده-عضو كميسيون عمران مجلس شوراى اسلامى- درگفت و گو با ايلنا، با بيان اين مطلب گفت: عوامل متعددى در افزايش قيمت مسكن اثرگذار بوده كه يكى از آنها قيمت زمين است؛ البته پارامتر مهمى است و اثر قوى و عميق در قيمت مسكن دارد، به نحوى كه بيش از ۵۰ تا ۷۵ درصد قيمت تمام شده مسكن مربوط به زمين است.وى افزود: فلسفه واگذارى مجانى زمين تنها بايد براى تعاونى ها تعريف شود؛ چرا كه به دليل عدم قابليت كنترل تعاونى هاى مسكن، مجددا يكسرى تعاونى هاى صورى تشكيل شده و دولت نيز نمى تواند، نظارت كافى به عملكرد آن داشته باشد. بنابراين، اين قضيه به انحراف كشيده مى شود.اسماعيل زاده ادامه داد: بخش خصوصى به عنوان انبوه ساز بايد در شرايط يكسان با تعاونى قرار گيرد، به گونه اى كه اگر قرار شد در زمين هاى رايگان اقدامى انجام گيرد، سهم انبوه ساز نيز به اندازه بخش تعاون در نظر گرفته شود.وى، در خصوص روند پرداخت وام هاى مسكن، تصريح كرد: پرداخت وام هاى مسكن به انبوه سازان جهت حمايت از آنها مى تواند به آرامش بازار مسكن كمك شايانى كند؛ اما زمانى كه براى وام ها سقف پرداخت مشخص مى شود، قطعا نمى توان به كمك به آرامش اين بازار اميدوار بود.عضو كميسيون عمران مجلس شوراى اسلامى، تصريح كرد: دولت بايد براى انبوه سازان و سرمايه گذاران بخش مسكن انگيزه هايى ايجاد كند كه انبوه سازان سرمايه خود را با حمايت هاى بانكى در اين زمينه به كار گيرند.وى اظهارداشت: دولت با پرداخت وام مسكن تقاضاى فزاينده اى را در بازار مسكن ايجاد كرده كه نه مردم توانسته اند، به انتظارات خود جامه عمل بپوشانند و تنها اين توقعات بر روى هم انباشته شده، اين در حالى است كه تعيين سقف مردم اثر مثبت در بخش مسكن ندارد و در بسيارى از موارد نيز اثر منفى دارد؛ چرا كه تنها انتظار ايجاد شده و به آن عمل نمى شود. اسماعيل زاده، ادامه داد: دولت بايد انبوه ساز را حمايت كرده و در حد كلان به آن وام دهد، به نحوى كه هم پاى حمايت از صنعت، ساختمان سازى نيز مورد حمايت قرار گيرد.وى خاطرنشان كرد: بايد براى سرمايه گذار بخش خصوصى اين انگيزه را در بازار مسكن ايجاد كرد كه به خودى خود وارد شده و با بانك ها وارد مذاكره شود، وام هاى كلان با بهره هاى كم را دريافت كرده تا بتوان در بخش مسكن تحول ايجاد كرد.

۱ـ۲ـ بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مجاز است از طريق بانكهاى عامل نسبت به تأمين تسهيلات بلند مدت حداكثر تا هشتاد درصد (۸۰%) هزينه هاى احداث براى احداث واحدهاى مسكونـى به شركتها و موسسـاتى كه قصد واگذارى اينگونه واحدها را به صورت اجاره اى به گروههاى كم درآمد دارند تا سقف يك هزار و هفتصدوپنجاه ميليارد (۱‎/۷۵۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰) ريال اقدام نمايد. شرايط اعطاى تسهيلات و بازپرداخت ها توسط شوراى پول و اعتبار تعيين خواهد شد.
۱ـ۳ـ به دولت اجازه داده مى شود تا پنجاه درصد (۵۰%) و در بافت هاى فرسوده تا شصت درصد (۶۰%) از سود تسهيلات اعطايى به سازندگان غيردولتى (خصوصى، تعاونى و موسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى) واحدهاى مسكونى اجاره اى را متناسب با معكوس سطح زيربنا، تأمين و از محل اعتبار رديف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهيلات بانكى پرداخت نمايد. درصورتى كه اينگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره اى خارج شوند، ارزش حال يارانه هاى پرداختى و باقيمانده اقساط تسهيلات به صورت يكجا از مالك دريافت مى شود.
۱ـ۴ـ اعطاى تسهيلات و كمك سود اجزاى ۱ـ۲ و ۱ـ۳ اين بند براى استفاده بخش هاى غيردولتى مالك زمين كه متقاضى احداث واحدهاى مسكونى هستند، اولويت اول خواهد داشت.
۱ـ ۵ ـ براى توسعه اجاره دارى و انجام وظايف شهردارى ها در اين راستا، شهرداريها با همكارى شوراى اسلامى شهرها مكلفند تمام مازاد تراكم پايه تا سقف تراكم مجاز مصوب شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران يا كميسيون ماده (۵) را تا پايان مدت اجاره دارى، دريافت ننموده و در صورت خروج از حالت اجاره دارى و يا فروش، عوارض مربوط را به قيمت روز دريافت نمايند. آيين نامه اجرايى اين بند، بنابر پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازى، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به تصويب هيأت وزيران مى رسد.
۲ـ به منظور كمك به تأمين مسكن مردم ساكن در شهرهاى زير يك ميليون نفر جمعيت، تا ميانگين ۷۵ متر مربع زيربنا:
۲ـ۱ـ وزارت مسكن و شهرسازى به منظور كاهش قيمت واحدهاى مسكونى موظف است زمين مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت نود و نه ساله در چارچوب حق بهره بردارى از زمين به اعضاى واجد شرايط تعاونى ها و افراد واجد شرايط واگذار نمايد. اجاره زمين در شهرهاى يك ميليون نفر جمعيت كسرى از قيمت منطقه اى و در شهرهاى بالاى يك ميليون نفر صرفا در شهرك هاى اقمارى مضربى از قيمت هاى منطقه اى مى باشد.
۲ـ۲ـ وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهى كليه متقاضيان واجد شرايط در قالب تعاونى ها و گروه هاى ساخت و توليد مسكن و انبوه ساز اقدام نموده و تا پايان مراحل كار بر اجراى اين فرايند (شامل تشكيل تعاونى هاى اعتبار، انبوه ساز، موجر، مشاع، ملكى، اداره امور، نگهدارى و تعمير و مرمت) تطبيق شرايط اعضاء، برنامه ريزى تأمين منابع سهم متقاضى و انعقاد قرارداد تعاونى ها با سازندگان ذى صلاح تا پايان مرحله تحويل و تسويه حساب، نظارت كند.
براى گروه هاى سازنده سه واحد و بالاتر غيرتعاونى، وزارت مسكن و شهرسازى عهده دار وظيفه نظارت خواهد بود.
۲ـ۳ـ بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مجاز است از طريق بانكهاى عامل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات ساخت واحد مسكونى، تا هشتاد درصد (۸۰%) هزينه هاى احداث مسكن در شهرهاى يادشده اقدام نمايد. تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) از سود اين تسهيلات، با تناسب معكوس سطح زيربناى واحد مسكونى و فناورى ساخت، به صورت كمك سود از محل اعتبار رديف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع كمك سود تسهيلات بانكى تأمين و پرداخت خواهد شد. وام دوره مشاركت مدنى قابل تبديل به فروش اقساطى خواهد بود. شرايط اعطاء و بازپرداخت تسهيلات توسط شوراى پول و اعتبار تعيين مى شود.
۲ـ۴ـ وزارت مسكن و شهرسازى مجاز است از محل اعتبار رديف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهيلات بانكى از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاى عامل، زمينه لازم را براى اعطاى تسهيلات ارزان قيمت، به منظور اجراى طرحهاى ساخت مسكن گروههاى كم درآمد فراهم نمايد.
۲ـ ۵ ـ وزارت مسكن وشهرسازى موظف است به منظور تأمين اراضى مناسب براى تحقق مفاد اين بند، نسبت به مطالعه و مكان يابى و شناسايى كليه امكانات موجود در قالب توسعه هاى متصل يا درونى، با اولويت بافتهاى فرسوده و سكونتگاههاى غير رسمى، توسعه منفصل با ايجاد مجتمعها، شهركها و شهرهاى جديد، درچهارچوب و مطابق با طرحهاى مصوب ناحيه اى و جامع، با رعايت قوانين و مقررات مصوب تا سقف ده ميليارد (۱۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم اين قانون، اقدام نمايد.
۲ـ۶ ـ كليه دستگاه هاى اجرايى موضوع ماده(۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مكلفند اراضى كه در چهارچوب مكان يابى موضوع جزء (۵) اين بند، با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازى و تاييد مراجع ذيربط به تصويب هيأت وزيران مى رسد را با فوريت و به صورت رايگان، به مالكيت وزارتخانه مذكور به نمايندگى از سوى دولت، منتقل نمايند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است به فوريت و خارج از نوبت، اقدامات مربوط به انتقال، تفكيك و ساير اقدامات ثبتى برروى اين اراضى را حسب اعلام وزارت مسكن و شهرسازى، به انجام رساند. املاك متعلق به شركتهاى دولتى و بانكهاى دولتى موضوع اين بند با قيمت دفترى توسط وزارت مسكن و شهرسازى خريدارى مى شود.

مديركل دفتر عمران استاندارى اردبيل از اختصاص سه ميليارد ريال براى ايمن سازى گردنه الماس در محور خلخال ـ اسالم خبرداد. خداوردى رحمانى در گفت و گو با ايرنا افزود: امسال با نصب گارديل و برق رسانى به راهدارخانه گردنه الماس ضريب ايمنى اين محور حادثه خيز افزايش مى يابد. وى با اشاره به در دست اجرا بودن راه اصلى خلخال به پونل گفت: با احداث ۳۰كيلومتر جاده جديد اين راه به راه اردبيل، سرچم در سه راهى فيروزآباد و در نتيجه آزاد راه زنجان، تبريز متصل خواهد شد. وى انجام اقدامات ايمنى و پيشگيرانه در مسير خلخال به اسالم تا زمان بهره بردارى از راه خلخال به پونل را ضرورى دانست. وى از بروز حوادث رانندگى متعدد در اين جاده اظهار تاسف كرد و افزود: جاده ۷۰كيلومترى خلخال به اسالم يكى از جاده هاى سخت گذر استان بويژه در فصل زمستان بشمار مى رود.
اين مسير با داشتن ارتفاع سه هزار و ۳۰۰مترى از سطح دريا در فصل سرما با كولاك شديد همراه است. ۱۸كيلومتر اين محور تا گردنه الماس در حوزه استحفاظى استان اردبيل و بقيه در حوزه استان گيلان قرار دارد. بر اساس آمارهاى رسمى تنها در تعطيلات نوروز امسال هشت نفر در اين محور كشته شدند. علت عمده بروز اين تصادفات رانندگى يخبندان، وجود مه غليظ در جاده و نبود حفاظ جاده در نقاط حادثه خيز جاده خلخال به اسالم اعلام شده است.

بالغ بر دو ميليون و ۵۰۴هزار تن كالا در سال گذشته از طريق راه آهن شمال شرق به ساير نقاط كشور حمل شد. منصور عرب يارمحمدى مديركل راه آهن شمال شرق كشور در گفت وگو با ايرنا افزود:اين كالاها توسط واگن هاى راه آهن شمال شرق به نقاط مختلف كشور ارسال شده است.
وى مواد غذايى، بهداشتى، پودر آلومينيوم، آهن آلات و مواد سوختى را از جمله اين كالاها عنوان كرد. مديركل راه آهن شمالشرق كشور گفت: در اين مدت ۶۸۱هزار و ۶۴۷نفر مسافر از طريق راه آهن شمال شرق جابجا شده اند.
وى راه اندازى دو رام قطار محلى - سمنان مشهد و بالعكس، برگزارى پنج مانور امداد ونجات،افتتاح پروژه ملى كنترل ترافيك مركزى از راه دوردر ۲۷ ايستگاه، راه اندازى شبكه بيسيم و مركز ديسپيجريك و دو و نصب و راه اندازى تجهيزات ديتا سوئيچ را از جمله اقدامات اين اداره كل درسال گذشته عنوان كرد. وى، آماده سازى ۶۰كيلومتر خطوط با استفاده از ماشين آلات مكانيزه، تقويت و مقاوم سازى ۱۳پل براى عبور ايمنى قطارها، نگهدارى يك هزارو ۱۰۰ كيلومتر خطوط راه آهن بوسيله ماشين آلات مكانيزه، نگهدارى و بهينه سازى ساختمان ۲۷ايستگاه را از ديگر اقدامات اين اداره كل ذكر كرد.

تامين زمين براى احداث واحدهاى مسكونى در شهرهاى سمنان، گرمسار و بسطام با مشكل مواجه است. حميد حاجى عبدالوهاب استاندار سمنان افزود: نامناسب بودن زمين براى ساخت و ساز واحدهاى مسكونى، نبود زمينهاى وقفى، فاصله زياد از مناطق شهرى و مشكلات تغيير كاربرى از عمده ترين مشكلات تامين زمين براى احداث واحدهاى مسكونى در اين شهرها است.وى گفت: سياست دولت ساخت واحدهاى مسكونى در روستاها و شهرهاى كوچك براى افزايش ماندگارى ساكنان آنها است. به گفته وى، دستگاههاى اجرايى متولى ساخت و ساز واحدهاى مسكونى استان تا ۱۵ارديبهشت فرصت دارند اطلاعات جامعى از مكان يابى زمينهاى با كاربرى مسكونى، تامين امكانات زيربنايى آنها و وضعيت شهرها و روستاهاى اطراف شهر، تعداد متقاضيان دريافت وام ازدواج و صندوق مهر رضا و نيز متقاضيان دريافت واحدهاى مسكونى بهزيستى، كميته امداد و بنياد مسكن ارايه كنند. رييس سازمان مسكن و شهرسازى استان سمنان نيز در اين جلسه از برنامه ريزى دولت براى احداث پنج هزار واحد مسكونى ويژه محرومان در اين استان خبر داد. على اكبر صابرى گفت:رويكرد دولت توانمندسازى قشرهاى كم درآمد است. وى با اشاره به تامين زمين براى ساخت اين واحدهاى مسكونى گفت: در شهرهايى كه هنوز زمين مناسب براى ساخت مسكن تامين نشده، زمينهاى با كاربرى مسكونى از طريق خريدارى اراضى دولت كه تحت تصرف افراد است تامين مى شود. همچنين سازمان مسكن و شهرسازى استان سمنان موظف است براى ساخت واحدهاى مسكونى كميته امداد امام خمينى، بنياد مسكن و بهزيستى اين استان زمين مناسب با اجاره ۹۹ساله در اختيار اين دستگاهها قرار دهد.