براساس تصميم شوراى اقتصاد، سيمان از سبد حمايتى دولت خارج شد.
يك مقام مسوول با اعلام اين خبر به ايسنا، گفت: قرار است قيمت گذارى سيمان توسط كميته اى با حضور نمايندگان وزارتخانه هاى صنايع و معادن و بازرگانى انجام شود. وى افزود: با خروج سيمان از سبد حمايتى، دلالان فعال در بازار سيمان حذف و اين محصول با قيمت پايين ترى نسبت به قيمت فعلى به دست مصرف كننده خواهد رسيد. به گفته وى، در سال گذشته ۳۵‎/۲ ميليون تن سيمان در كشور توليد شد و براساس برنامه ريزى انجام شده، اين رقم در سال جارى به بيش از ۴۲ ميليون تن خواهد رسيد.
گفتنى است، براساس برآورد هاى انجام شده، بازار سيمان كشور از آبان امسال اشباع خواهد شد و با مازاد توليد سه تا چهار ميليون تنى سيمان روبه رو خواهد شد. بسيارى ازكارشناسان معتقدند سيستم توزيع حواله اى سيمان باعث آشفته شدن بازار اين محصول شده و با وجود اين كه ميزان توليد سيمان بيش تر از ميزان تقاضاست، سيستم نادرست توزيع باعث  شده كه عرضه و تقاضاى اين محصول در كشور تعادل نداشته باشد. پيش از اين، كميسيون فرعى شوراى اقتصاد در مصوبه خروج سيمان از سبد حمايتى تصريح كرده بود كه انجمن صنفى سيمان موظف است به ازاى توليد هر تن سيمان از توليد كنندگان مبلغ دو هزار تومان دريافت كند و با اين مبالغ اقدام به خريد و انبار سيمان كند تا هر گاه عرضه سيمان در هر يك از استانهاى كشور كاهش يافت، اين انجمن اقدام به عرضه سيمان انبار شده و از اين طريق بازار را كنترل كند. همچنين عباس صفاكيش - يك توليدكننده سيمان - در خصوص بحث هاى مطرح شده مبنى بر پرداخت ۲ هزار تومان به ازاى توليد هر تن سيمان توسط توليدكنندگان به انجمن صنفى سيمان اظهار كرد: اين تصميم به منظور ايجاد اطمينان بيشتر در زمينه تامين اعتبار مورد نياز براى صادرات سيمان اتخاذ شده است. وى ادامه داد: با توجه به طرح هاى توسعه اى در دست اجرا در صنعت سيمان، اواسط امسال با انباشت سيمان مواجه خواهيم شد و در واقع ميزان عرضه و تقاضاى اين محصول متعادل خواهد شد؛ به اين ترتيب نيازى به دريافت هزينه از توليدكنندگان سيمان به منظور انبار كردن آن وجود نخواهد داشت و بازار به تعادل مى رسد.
وى با تاكيد بر لزوم حذف سيستم توزيع حواله اى سيمان تصريح كرد: براساس پيش بينى هاى انجام شده امسال در برخى استان ها با مازاد سيمان و در برخى ديگر با كمبود اين محصول روبه رو خواهيم بود كه در صورت آزادبودن فروش سيمان، جابه جايى لازم بين استان ها صورت خواهد گرفت و بحرانى در بازار اين محصول نخواهيم داشت. صفاكيش ادامه داد: اگر قرار باشد واردات سيمان به كشور صورت گيرد، اين كار بايد به موقع عملى شود تا شاهد واردات آن در فصل گرم سال باشيم، زيرا ورود سيمان به كشور در فصل زمستان با توجه به بهره بردارى از طرح هاى جديد كار درستى نيست.
وى افزود: بهتر بود تصميم گيرى لازم براى واردات سيمان حدود دو ماه پيش صورت مى گرفت تا واردات از هم اكنون آغاز مى شد. با اجراى طرح جامع سيمان در سال هاى گذشته، كار واردات اين محصول به كشور به انجمن صنفى سيمان سپرده شد كه طبق گفته دست اندركاران امر، انجام به موقع آن با شكست مواجه شد. اين در حالى است كه در تصميم گيرى جديد نيز بر خريد و انباركردن سيمان توسط اين انجمن تاكيد شده است. صفاكيش، در اين خصوص با بيان اين كه قرار است بودجه لازم براى اين كار به صورت ماهانه از توليدكنندگان دريافت شود، گفت: اين كار تاثير مثبتى به همراه نخواهد داشت، زيرا نتيجه آن در فصل زمستان كه با مازاد توليد سيمان در داخل مواجه خواهيم بود، مشخص مى شود. وى، آزادبودن كارخانه هاى سيمان براى فروش محصول در استان هايى كه با كمبود سيمان مواجه اند را راه حل مشكل بازار اين محصول در كشور دانست و گفت: حدود ۳ سال پيش نيز اين كار انجام شد و تجربه موفقى بود.

با بهره بردارى از ۲ كارخانه توليد تيرآهن در سال جارى در مجموع به ظرفيت يك ميليون تن، كشور با مازاد توليد در اين زمينه مواجه خواهد شد.
تقى بهرامى رييس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران با بيان اين مطلب گفت: در زمان حاضر نياز سالانه كشور به انواع تيرآهن حدود ۲‎/۲ميليون تن و ميزان توليد ۱‎/۸ميليون تن در سال است كه بازار فقط با حدود ۴۰۰هزار تن كمبود مواجه است.
وى در ادامه اظهار داشت: ۲كارخانه مورد نظر كه هر يك ظرفيت توليد ۵۰۰
هزار تن تيرآهن را دارند، امسال توسط فعالان بخش خصوصى در شهرهاى اردبيل و رشت راه اندازى مى شوند. بهرامى، كمبود فعلى تيرآهن در بازار را مصنوعى دانست و تاكيد كرد: با توليد تير آهن توسط ۲كارخانه يادشده حدود ۶۰۰هزار تن مازاد تير آهن خواهيم داشت كه بايد به فكر صادرات آن باشيم. وى ادامه داد: براى كاهش قيمت فولاد در بازار در زمان حاضر، دولت بايد عوارض دريافتى از واردات مواد اوليه فولاد و همچنين عوارض فروش را حذف كند تا حداقل بتوان به همين ميزان، بهاى فولاد را كاهش داد. بهرامى تاثير قيمت آهن آلات در افزايش بهاى ساختمان را ناچيز دانست و افزود: سهم آهن آلات در قيمت تمام شده واحدهاى مسكونى حدود پنج درصد است. وى گفت: در زمان حاضر چهار درصد بابت واردات مواد اوليه و سه درصد براى فروش فولاد عوارض دريافت مى شود كه به ازاى هر كيلوگرم فولاد مبلغى بين ۶۰۰ تا ۷۰۰ريال است.
اين مقام مسوول تاكيد كرد، بخش خصوصى ظرفيتى بين پنج تا شش ميليون تن توليد فولاد ايجاد كرده، اما به دليل كمبود نقدينگى تنها با حدود ۳۰درصد ظرفيت خود فعال است. وى در ادامه اظهار داشت: چنانچه براى تامين مواد اوليه (شمش)، منابع كافى براى بخش خصوصى در نظر گرفته شود، اين بخش مى تواند ظرفيت خالى خود را فعال كند تا بدينوسيله كمبود فعلى بازار مرتفع شود. بهرامى ادامه داد: با تامين شدن منابع كافى براى بخش خصوصى جهت توليد فولاد، ديگر نيازى به واردات نخواهيم داشت، زيرا اين بخش قادر خواهد بود نياز كشور به محصولات فولادى را تامين كند.
به گفته وى، واردات فولاد تنها ارزش افزوده و اشتغال را براى كارخانه هاى خارجى ايجاد خواهد كرد و ما به مصرف كننده تبديل خواهيم شد. رييس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران گفت: كنسرسيوم فولاد اكنون با ۹عضو به مرحله ثبت رسيده كه هدف آن توليد ۱‎/۵ميليون تن فولاد خام است و وزارت صنايع و معادن براى تامين سنگ آهن مورد نياز آن اعلام آمادگى كرده است. «رسول خليفه سلطانى» دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران نيزاظهار داشت: علت ماهوى افزايش قيمت آهن آلات، كمبود فولاد خام در كشور است كه در اين زمينه دولت بايد به طور جدى ظرفيت هاى خالى بخش دولتى و خصوصى فولاد را فعال سازد و بر سرعت اجراى طرح هاى فولادى بيافزايد. وى گفت: بخش خصوصى توليدكننده فولاد اكنون حدود ۳‎/۵ميليون تن ظرفيت خالى دارد كه اگر به مرحله توليد محصول برسد، نياز كشور به محصولات فولادى تامين خواهد شد.
اين مقام مسوول نياز فعلى كشور به فولاد را سالانه حدود ۱۵ميليون تن ذكر كرد و افزود: سال گذشته بيش از ۱۰ميليون تن محصولات فولادى توسط بخش دولتى و ۲/۲ميليون تن از طريق بخش خصوصى توليد شد. خليفه سلطانى در پايان خواستار تسهيل در واردات محصولات فولادى در شرايط فعلى شد.

در صورت اولويت بندى و تعريف چشم انداز مناسبى از فعاليت هاى زمين شناسى و معدنى كشور، مجلس با ديدى باز از برنامه هايى كه در پيشرفت مملكت نقش تعيين  كننده و توجيه پذير دارند، حمايت و پشتيبانى لازم را به عمل خواهد آورد.
به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور، حسين فدايى آشتيانى، نماينده مردم تهران و عضو كميسيون اصل نود قانون اساسى در مجلس، با بيان اين كه اين سازمان يك مركز پژوهشى و علمى است كه فعاليت هاى آن براى همه برنامه هاى زيربنايى و توسعه اى كشور لازم و ضرورى  است، تصريح كرد: خوشبختانه ايران در زمينه اكتشافات داراى فناورى بسيار پيشرفته اى است كه بر همين اساس اعضاء مجلس شوراى اسلامى خواستار توسعه آن از سوى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور، در ابعاد مختلف هستند. فدايى، در ادامه با بيان اين كه در خصوص فعاليت هاى سازمان زمين شناسى و اكتشافات  معدنى كشور دو مسأله بسيار اساسى وجود دارد، يادآور شد: يك موضوع بسيار قابل توجه، وجود منابع عظيم ذخاير معدنى در كشور ماست كه مزيتى مهم نسبت به ديگر كشورها براى ما محسوب مى شود و ديگرى مسأله دست يابى به فناورى هاى مورد نياز جهت بهره بردارى اصولى از اين ذخاير خدادادى است كه خوشبختانه كارشناسان سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور به اين دستاورد رسيده اند. عضو كميسيون اصل نود قانون اساسى در مجلس شوراى اسلامى، با اشاره به سهم بسيار ناچيز بخش معدن در توليد ناخالص ملى كشور، خاطرنشان كرد: متأسفانه به علت برخى دلايل بخش معدن كشور آن طور كه بايد احياء نشده و بخش هاى خصوصى متوجه مفيد بودن سرمايه گذارى در اين خصوص نشده اند، از سويى شايد مطالعات جامعى كه به معرفى دقيق منابع معدنى ما بپردازد، هنوز وجود ندارد كه البته فعاليت سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور طى سال هاى اخير در خصوص اطلاع رسانى شفاف به عموم مردم بسيار قابل تقدير است. نماينده مردم تهران در پايان يادآور شد: با توجيه بيشتر سرمايه گذارى در بخش معدن كشور، تسهيل در فرآيند اخذ مجوز اكتشاف و بهره بردارى، ايجاد تسهيلات بانكى جهت پشتيبانى از سرمايه گذاران، پشتيبانى علمى و تحقيقاتى از روند فعاليت هاى معدنى در كشور و در نهايت ايجاد موسسات بيمه جهت تضمين فعاليت هاى معدنى، جاذبه مناسبى براى اين بخش ايجاد خواهد شد.

يك  نوآور گرمسارى  نخستين  بار در كشور موفق  به  توليد لاستيك  دوجداره  بادى  و گازى  خودرو شد. به  گزارش  خبرخودرو، رضا پاليزبان  طراح  اين  لاستيك  گفت :با توجه  به  گرم  شدن  لاستيك  در فصل  تابستان  كه  باعث  تركيدن  آن  مى شود لاستيكى  طراحى  شد كه  در يك  جدار آن  گاز و درجدار ديگر باد پرمى  شود . وى  تصريح  كرد: در جدار گازى  از گاز فريون  استفاده  مى شود كه  موجب  خنكى  لاستيك  شده  و هرچه  دور لاستيك خودرو زيادتر شود به دليل گردش  گاز خنكى  بيشترى  به  لاستيك  مى رسد. پاليزبان  مزيت  اين  لاستيك  را جلوگيرى  از دوپوسته  شدن ، تركيدن  و باعث افزايش  عمر، آن  دانست. وى  هزينه  ساخت  اين  لاستيك  را  ۱۵۰  هزارريال  و مدت  طراحى  و توليد آن را  ۳  ماه  اعلام  كرد. پاليزبان  گفت:  اين  لاستيك  مدت   ۳  ماه  بر روى  يك  وسيله  نقليه  با موفقيت  آزمايش  شده  است  واين  ابتكار در اداره كل  شركت ها و مالكيت  صنعتى  كشور به  ثبت  رسيده  است.  
اين  مبتكر گرمسارى  تاكنون  علاوه  بر ساخت  لاستيك  دوجداره  موفق  به  ساخت  دستگاه  هشدار دهنده  و خنثى  كننده  گازدى اكسيدكربن  و اطفاى  حريق  ناشى  از آن ، كولر آبى  و يخچال  وكيومى ، دستگاه ماشين ظرفشويى  دورانى ،دستگاه  هيدروليكى  و تزريقى  كباب  پز نيز شده  است .  

با تصويب طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذارى صنعتى در مجلس، از اين به بعد بانك ها موظفند كه ملك و تجهيزات كارخانه ها را به عنوان وثيقه بانكى بپذيرند. به گزارش ايلنا، احمد بزرگيان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اعلام اين مطلب افزود: مركز پژوهش ها و بخش هاى مختلف صنعتى موانع ديده شده در سد راه توليد ر ا ۱۹ بند بيان كردند. وى، مهمترين موضوع طرح شده در اين قانون را وثيقه هاى بانكى اعلام كرد و گفت: با تصويب اين طرح از اين به بعد بانك ها موظفند كه ملك و تجهيزات كارخانه ها را به عنوان وثيقه بانكى بپذيرند. بزرگيان اعلام كرد: همچنين بانك ها موظف شدند در فاصله زمانى مشخص (۳۰ روز) نسبت به اعلام اقتصادى بودن طرح اعلام نظر كنند. به گفته اين عضو كميسيون صنايع و معادن، با تصويب اين طرح نرخ سود بانكى بين ۲ تا ۴ درصد بيشتر از نرخ «لايبر» حوزه خليج فارس خواهد بود. وى در توضيح اين موضوع ادامه داد: با اجراى اين طرح نرخ سود بانكى به ۸ تا ۹ درصد كاهش يافته و تك رقمى خواهد شد. بزرگيان اظهارداشت: بر اساس اين مصوبه كارخانه هايى كه با رعايت اصل صرفه جويى در ساعات غيرپيك (پرمصرف) با يك برنامه مشخص به توليد بپردازند، به صورت تشويقى پاداش مى گيرند. وى، در مورد تعرفه هاى CKD،SKD نيز، خاطرنشان كرد: بر اساس اين طرح تعرفه SKD، ۹۰ درصد تعرفه CBU خواهد بود. همچنين، تعرفه هاى CKD نيز ۱۰ درصد برآورد مى شود. عضو كميسيون صنايع و معادن، گفت: صنايع خودرو و صنايع «هاى تك » به خاطر انتقال تكنولوژى به داخل كشور از اين قانون مستثنى شده اند.

صدور محصولات مس به خارج از كشور با ۱۸ درصد افزايش به ۲۵۱ هزار تن رسيد. به گزارش (ايسنا)، پورمند - مديرعامل شركت ملى صنايع مس سرچشمه - با اعلام اين خبر گفت: امسال امضاى قراردادهايى تا سقف ۴۴۰ هزار تن محصول آغاز و تا پايان مهرماه ۸ طرح قرارداد توسعه ديگر منعقد خواهد شد. وى افزود: صنعت مس همچنين در سازمان بورس اوراق بهادار عرضه سهام دارد و ۵ درصد به عرضه سهام در بورس و ۲۰ درصد به سهام عدالت اختصاص داده است.

يك روزنامه چينى به نقل از وزارت منابع و زمين چين، ميزان ذخاير سنگ آهن اين كشور را ۵۹ميليارد و ۳۹۰ميليون تن اعلام كرد. « چاينا ديلى » نوشت: ميزان آهن موجود در اين ذخاير ۳۰تا ۳۵درصد است و ميزان آن ۴۱ميليارد و ۵۰۰ميليون تن برآورد شده است. به گزارش ايرنا، در همين حال وزارت منابع و زمين چين در گزارش خود ميزان ذخاير مس چين را ۸۵ميليون و ۳۱۰هزار تن ذكر كرد كه عمدتا درمنطقه تبت واطراف رودخانه« يانگ تسه » بزرگترين رود چين و مناطق شرقى اين كشور است.

براثر بحران بوجود آمده در صنعت نساجى ايتاليا در هفت سال اخير ۲۵۰۰ شركت مرتبط با اين صنعت، تعطيل شده اند. به گزارش ايرنا،روزنامه ايتاليايى « ايل سوله »نوشت: اگر شركت هاى تعطيل شده رااز شركت هاى جديد كسر كنيم، نتيجه اى منفى برابر با ۸۰۷بدست مى آوريم.
شركت هاى فعال در بخش البسه از ۳۵۰۰در سال ۲۰۰۰به ۲۹۴۰در سال ۲۰۰۶ كاهش يافته اند. تنها ۱۸درصد شركت هاى نساجى ايتاليايى در سال ۲۰۰۶رشد داشتند، افزايش توليدات نساجى چين نيز بيشتر به واسطه ها و شركت هاى نساجى بدون مارك ناپلى (درجنوب ايتاليا) ضربه وارد آورد. تجار پارچه در ايتاليا در انتظار تاثيرات از سرگيرى اقتصاد اين كشور هستند و تنها ۹/۱درصد شركت ها در سال ۲۰۰۷يك رشد را پيش بينى مى كنند كه اين خود نصف رشد سال گذشته به شمار مى آيد.

رييس سازمان صنايع و معادن استان اردبيل از شناسايى و اكتشاف ۷۲ميليون تن مواد معدنى جديد در اين استان خبرداد. محمدعلى عزيزمحمدى در گفت وگو با ايرنا افزود: علاوه بر اين در سال گذشته دو ميليون تن مواد معدنى از جمله تراورتن، خاك صنعتى، مرمريت، شيل، پرليت، پوزولان، سيليس، خاك رس، باريت، هماتيت، آهك و گچ استخراج و به بازار مصرف عرضه شد كه اين رقم نيز بيش از ۱۰درصد افزايش داشت.
وى گفت: پارسال در بخش معدن مجوز ۲۱فقره پروانه بهره بردارى، ۸۴فقره پروانه و گواهى نامه اكتشاف و ۱۵فقره برداشت از معادن استان صادر شد كه اين ارقام در مقايسه با سال ماقبل آن افزايش چشمگيرى يافته است. وى ميزان ذخاير قطعى كشف شده در اين استان را بيش از ۴۵۰ميليون تن اعلام كرد و افزود: با توجه به گسترش عمليات اكتشافى و پيشرفت در امر تكنولوژى و صنعت و معدن ميزان بهره بردارى از معادن هر سال بيشتر مى شود. رييس سازمان صنايع و معادن استان گفت: هم اكنون در اين استان علاوه بر صدور ۱۲۹پروانه اكتشاف معتبر، ۸۳معدن داراى پروانه بهره بردارى با بيش از ۱۰۵ميليارد ريال سرمايه گذارى فعال هستند كه در آن يك هزار و ۱۰۰نفر مشغول به كار هستند.

با موفقيت سمند ال ايكس در تست هاى جاده راهنمايى و رانندگى كشور عراق، خودروى ملى ايران در آينده نزديك به ناوگان پليس عراق مى پيوندد.
به گزارش ايرنا رييس پليس راهنمايى و رانندگى عراق در جريان ديدار از ايران خودرو اظهار داشت: براى تجهيزناوگان راهنمايى و رانندگى عراق خواهان خريد ۱۰۰دستگاه سمند هستيم «جعفر طعمه الخفاجى» از مسوولان ايران خوردو خواست كه وضعيت جاده ها و شرايط آب و هوايى عراق را در ساخت خودروهاى سمند براى كشور عراق مدنظر قرار دهند. رييس پليس راهنمايى و رانندگى كشور عراق و هيات همراه از خطوط توليد، پرس، مونتاژ،سوارى سازى شركت ايران خودرو ديدن كردند.