گروه بانك و بيمه - ميزان نقدينگى در كشور رو به رشد است كه اين روندى هشدار دهنده است.
ابراهيم شيبانى - رييس كل بانك مركزى - گفت: نرخ رشد اقتصادى كشور در سال گذشته،هنوز نهايى نشده و در حال محاسبه است كه به زودى اعلام مى شود.
وى گفت: رشد اقتصادى جهان در سال۲۰۰۶ كه با سال ۸۵مطابقت دارد،به طور متوسط ۵.۴درصد بود. اين رشد در كشورهاى پيشرفته صنعتى ۳.۱درصد، اروپا ۳.۶درصد و آسيا ۵.۳درصد بوده است.رييس كل بانك مركزى، در هفدهمين كنفرانس سالانه سياستهاى پولى و ارزى در تهران،با مقايسه رشد اقتصادى ايران با كشورهاى دنيا، گفت: رشد اقتصادى ايران رشد بالايى محسوب مى شود.وى گفت: پايه پولى ايران به ۲۷۹تريليون و ۷۳۳ميليارد ريال رسيد كه افزايش آن معادل ۵۹تريليون و ۱۹۱ميليارد ريال نسبت به سال۸۴ بود؛ به عبارت ديگر ۲۶.۸درصد رشد داشت.رييس كل بانك مركزى در تشريح اجزاى نقدينگى را در سال گذشته تشريح كرد و گفت: پول ۴۱۴تريليون و ۵۴۴ميلياردو ۹۰۰ميليون ريال، اسكناس و مسكوك در دست افراد ۶۱تريليون و ۴۵۱ميليارد و ۶۰۰ميليون ريال و شبه پول ۷۶۹تريليون و ۶۵۴ميليارد و ۵۰۰ميليون ريال بود.وى افزود: حجم پول كشور در سال گذشته ۳۰.۴درصد، اسكناس و مسكوك ۲۱.۲درصد و شبه پول ۴۴.۲درصد رشد داشت.شيبانى اظهار داشت: در همين مدت سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار ۴۴.۴ درصد رشد نشان داد كه از اين رقم رشد سپرده هاى كوتاه مدت ۵۸.۴درصد وبلند مدت ۳۲.۷درصد بود.رييس كل بانك مركزى گفت: ضريب نقدينگى در سال ۸۲به ميزان ۲۶.۱درصد، در سال ۸۳به ميزان ۳۰.۲درصد، در سال ۸۴به ميزان ۳۴.۲درصد و سال ۸۵ به ميزان ۳۹.۴درصد رشد پيدا كرد.وى افزود: فروش اوراق مشاركت، ۶.۵ درصد نقدينگى را كاهش داد.رييس كل بانك مركزى گفت: بدهى بخش دولتى به بانكها در همين مدت ۷۲۴ تريليون و ۷۸۷ميليارد و ۶۰۰ميليون ريال بود.رييس كل بانك مركزى اظهار داشت: بانكهاى دولتى، سال گذشته بيش از ۵۶۲ تريليون اعتبار اعطا كردند. اين در حالى است كه اعتبارات اعطايى بانكهاى تجارى در اين مدت ۴۳۸تريليون ريال و بانكهاى تخصصى ۱۲۳تريليون ريال بود.شيبانى افزود:به عبارت ديگر در سال گذشته ۵۶۲تريليون ريال اعتبار جديد به اقتصاد كشور داده شد كه نسبت به سال قبل از آن ۳۹درصد بيشتر بود.رييس كل بانك مركزى گفت: قيمت توليدات براى مصرف كننده در سال گذشته ۱۳.۶درصد افزايش يافت. شاخص، مجموعه رشد قيمتها در طول ۱۲ماه سال است. لذا مجموعه كالاها در همه شهرها اين مقدار رشد قيمت داشتند.وى برآوردها در اين زمينه را با محاسبه متفاوت دانست و گفت: بانك مركزى تخمين نمى زند، بلكه محاسبه مى كند. شاخص درستى كه دنيا قبول دارد، «محاسبه» است و تخمين براى كارهاى دانشگاهى است.رييس كل بانك مركزى در ادامه سخنانش، ارتباط بين تورم و نقدينگى را تشريح كرد و گفت: برخى از اقتصاددانان معتقدند ميان اين دو مهم ارتباطى نيست، اما ما مطمئن هستيم كه اين ارتباط وجود دارد. از اين رو هر طرحى را هم كه براى مهار نقدينگى داشتيم، به كار بستيم.شيبانى خاطرنشان كرد: از دولت مجوز انتشار ۴۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت را دريافت كرديم وهزينه آن را نيز از ترازنامه بانك مركزى پرداخت كرديم تا از رشد نقدينگى در جامعه جلوگيرى شود. رييس كل بانك مركزى گفت:ارتباط ميان نقدينگى وتورم حتمى است.
وى با بيان اينكه پيش بينى مى كند كه رشد قيمت ها در سال جارى كاهش يابد، افزود:بودجه دولت امسال انقباضى تدوين شده است. اگر مى خواهيم قيمت ها را كنترل كنيم، حتما بايد رشد نقدينگى پايين تر از حد كنونى باشد.شيبانى سپس تصريح كرد: رشد نقدينگى در اروپا چهار تا پنج درصد و در پاكستان ۱۴درصد است و فقط درايران است كه رشد نقدينگى ۴۰درصد مى باشد. بنابراين در دنيا ما در زمره كشورهاى با رشد نقدينگى بالامحسوب مى شويم.
وى گفت: اگربه نقدينگى توجه داشته باشيد، بقيه موارد مانند سود بانكى هم متعاقب آن خواهد آمد. از اين رو بايد به منشا پرداخت نه معلول.رييس كل بانك مركزى تاكيد كرد:هدف گيرى بايد به سمت كاهش تورم و نقدينگى باشد. همه مسوولان بايد به آن اهتمام ورزند. چرا كه بيشترين آسيب ديدگان رشد تورم، اقشار ضعيف جامعه هستند. بيشترين خدمت به مردم ،كاهش تورم
در كشور است. رييس كل بانك مركزى وضعيت اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۵را مثبت ارزيابى كرد و افزود: بايد سعى كرد كه در سال ۸۶با سياست گذارى خوب و حفظ آرامش در فضاى اقتصادى كشوربه اين روند تداوم بخشيد.
وى افزود: در سالى كه گذشت، درآمد ارزى كشور خوب و بازار ارز با ثبات بود. صادرات غيرنفتى رشد داشت و واردات تا حد معقولى مهار شد. وى در عين حال حفظ آرامش را در اقتصاد كشور مهم توصيف كرد و گفت: نمى توان بدون آرامش به رشد اقتصادى بلند مدت دست يافت.شيبانى ،خواستار حفظ آرامش در مديريت ها، تصميم گيرى ها، سياست هاى پولى، ارزى ،گمركى و مالياتى شد و افزود: كوچكترين بحث ها كه موجب برانگيختگى و التهاب در جامعه شود، سرمايه گذارى در كشور را دچار مشكل خواهد كرد. رييس كل بانك مركزى مذاكرات و مكاتبات بامجامع بين المللى درباره عملكرد اقتصادى ايران را يكى از راه هاى مقابله با تهديدهاى اخير ذكر كرد و گفت: به بانك هاى دنيا نامه هاى متعدد نوشته و شرح داده ايم كه فعاليت هاى ما درست بوده است. شيبانى ،وضعيت صادرات و واردات كشور را نيز تشريح كرد و گفت: ارزش صادرات غيرنفتى گمركى ۱۶ميليارد و ۳۰۱ميليون دلار، صادرات گمركات ۱۵ميليارد و ۸۰۹ميليون دلار و تجارت چمدانى و بازارچه اى را ۴۹۲ميليون دلار بود.وى اظهار داشت: واردات از طريق گمركات ۴۱ميليارد و ۳۹۰ميليون دلار و واردات از طريق قاچاق سه ميليارد دلار بود. رييس كل بانك مركزى مازاد تراز حساب جارى كشور را در سال ۸۵به ميزان ۱۸ميليارد و ۹۹۱ميليون دلار ذكر كرد و گفت: مازاد تراز بازرگانى كشور نيز ۲۴ميليارد و ۶۶۲ميليون دلار بود.اما تراز خدمات كشور شش ميليارد و ۴۸۰ميليون دلار كسرى داشت. درآمد از مسافران خارجى يك ميليارد و ۱۹۵ ميليون دلار و هزينه هاى مسافران ايران در خارج از كشور چهار ميليارد و ۷۶۵ ميليون دلار بود. شيبانى گفت: ميزان انتقالات به داخل در همين مدت ۸۰۹ميليون دلار بود. رييس كل بانك مركزى موجودى حساب ذخيره ارزى را در اسفند سال ۸۵به ميزان ۹ميليارد و ۴۶۹ميليون دلار و موجودى آن در پايان ارديبهشت ماه امسال را ۱۲ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: البته اين حساب، تعهداتى هم داشت.شيبانى مجموعه تعهدات بالفعل كشور را در پايان سال ،۸۵ ۲۳ميليارد و ۵۱۴ميليون دلار، تعهدات بالقوه را ۲۱ميليارد و ۸۲۴ميليون و ۷۰۰هزار دلار و در مجموع ۴۵ميليارد و ۳۳۸ميليون دلار ذكر كرد. وى گفت: بانك مركزى سال گذشته در مجموع ۴۵ميليارد و ۴۹۸ميليون دلار ارز خريدارى كرد و ۳۷ميليارد و ۸۷۵ميليون دلار ارز فروخت.

گروه بانك و بيمه - ميزان سرمايه گذارى خارجى در كشور رو به افزايش است.داود دانش جعفرى - وزير امور اقتصادى و دارايى -در هفدهمين كنفرانس سالانه سياستهاى پولى و ارزى كه با حضور رييس كل بانك مركزى و استادان و كارشناسان مسايل اقتصادى تشكيل شد، گفت: در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ با استقبال بيشترى براى سرمايه گذارى درايران مواجه بوده ايم و انواع آمار ها براى سرمايه گذارى، از جمله نوع استفاده از سرمايه هاى خارجى و سرمايه گذارى مستقيم خارجى موجود است.وى گفت: در حال حاضر نيز ميزان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران حدود يك ميليارد دلار است كه در حال افزايش است.وى در ادامه افزود: نقش بانكهاى مركزى در هيچ كجاى دنيا در سياست گذاريهاى دولتها در زمينه مسايل مالى و پولى بى تاثير نيست،لذا بانكهاى مركزى بايد در كار خود آزادى عمل داشته باشند. وى اظهار داشت:براى موفقيت بانك مركزى در سياستهايش بايد از سلطه مالى دولت بر سياست پولى كشور كاسته شود واستقراض دولت از بانك مركزى به حداقل و يا به صفر برسد.وزير دارايى در ادامه گفت: همچنين بايد با ايجاد بازارهاى مالى مناسب و افزايش درآمدهاى مالياتى مانع از ورود دولت به بازار پولى شد. وى مهمترين راهبرد و هدف گذارى دولت در بخش مالى و پولى را كنترل نرخ تورم در كشور ذكر كرد و افزود: از آنجا كه تورم بالا، هزينه زيادى را بر دولت تحميل مى كند و توان تحمل كشور در اين بخش محدود است، بايد از افزايش آن پيشگيرى شود.وى با بيان آن كه سياستهاى پولى در كوتاه مدت بر متغير اسمى تاثيرگذار است، گفت: اگر راهبرد هدف گذارى تورم نسبت به اهداف ديگر در اولويت باشد، اختلال در ساير اهداف اقتصادى از جمله اشتغال به حداقل مى رسد.وزير دارايى تصريح كرد: پايين نگهداشتن ميزان تورم، اختلالى در ساير راهبردها ايجاد نخواهد كرد. ضمن آن كه كشورهايى كه سياست كاهش ميزان تورم را پيش گرفته اند، براى اين كار خود استدلالهاى زيادى داشته اند.وى ادامه داد: از آنجا كه ميزان تورم در طولانى مدت باعث بى اعتبارى سياستهاى پولى اين كشورها شده است، مسوولان آنها كاهش نرخ تورم را بيش از پيش مدنظر خود قرار داده اند.دانش جعفرى، اضافه كرد: همزمان با هدف گذارى تورم، امكان راهيابى به اشتغال، رشد اقتصادى و... نيست، بلكه بايد اين راهبردها را در اولويت هاى بعدى قرار داد.وى با بيان آن كه سياست پايين نگهداشتن نرخ تورم در اين هدف گذارى اصلى اساسى محسوب مى شود، افزود: سياستهاى ضد تورمى باعث مى شود كه صاحبان ثروت از مزاياى باد آورده، سفته بازى زمين و مسكن و... به اهداف خود نرسند. وزير امور اقتصادى و دارايى يادآور شد: زمانى كه ميزان تورم افزايش مى يابد، وضع درآمد دهك پايين بدتر مى شود و مشابه همين وضع نيز براى توليد كنندگان كوچك به وجود مى آيد.دانش جعفرى معتقد است: سياست ضد تورمى، بهبود وضعيت اشتغال و تغيير درآمدى از دهك بالا به پايين است.وى با اشاره به رابطه سياستهاى ضد تورمى با فقرزدايى گفت: بهترين هديه به اقشار كم درآمد، پايين نگهداشتن تورم در حد پايين و كاهش انگيزه سود آورى بنگاهها است.دانش جعفرى سپس با اشاره به اينكه در بررسى در موضوع فقرزدايى، مشخص شد كه بخش عمده روستاييان در فقر قرار دارند،گفت:اين در حالى است كه مهم ترين دستاورد آنها توليدهاى كشاورزى است.

مريم كائيد- ضريب خسارت صنعت بيمه در رشته شخص ثالث به بيش از ۱۰۰درصد رسيده و گاهى تا ۱۱۵ درصد نيز مى رسد.به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى، هادى اويار حسين ،مديرعامل بيمه دانا ضمن بيان مطلب فوق گفت: شركت بيمه دانا داراى ۵۰۰ شعبه و باجه در سراسر كشور است.
وى با اشاره به اينكه اين شركت در جستجوى فرصت هاى بهبود است افزود: براين اساس برنامه هاى راهبردى تدوين شد كه از آن جمله مى توان به بالا بردن سطح امنيت و آرامش، بهينه سازى تركيب پرتفوى بيمه، حفظ و افزايش سهم بازار شركت، افزايش سهم بيمه هاى كوچك و خرد،توسعه تحقيقات و نفوذ در بازارهاى بالقوه بيمه اى، فروش بيمه نامه هاى اينترنتى و پيگيرى وصول به موقع مطالبات اشاره كرد.اويار حسين ،رسيدن به سهم بازار ۱۲درصدى را از برنامه هاى اين شركت عنوان و تصريح كرد: ساماندهى اموال شركت،بهينه سازى تركيب پرتفوى و ايجاد رفاه براى كاركنان از جمله سرفصل هاى اين شركت در سال جديد است.مدير عامل بيمه دانا با اشاره به اينكه در دو ماه گذشته ۶۰۰ اقدام جهت بهبود و ارتقاى وضعيت شركت انجام شده ،تصريح كرد: تشكيل شوراى سرمايه گذارى، تشكيل كميسيون بازيافت و ساماندهى امور كاركنان از جمله اين اقدامات است.وى رشد فروش بيمه اى را در دوماه گذشته ۶۵ درصد عنوان و خاطر نشان كرد: سهم بيمه دانا از بازار بيمه كشور در سال ۸۴ حدود ۵/۱۰ درصد بود كه اين رقم درسال گذشته به ۵/۸ درصد كاهش يافته است.وى با اشاره به اينكه شركت بيمه دانا در سال گذشته ۴درصد رشد داشت ،گفت :انتقال پرتفوى آموزش و پرورش سبب شد حدود ۲درصد سهم بيمه دانا دربازار كاهش يابد. اويار حسين با بيان اينكه حق بيمه اين شركت درسال گذشته به رقم ۲۲۰ميليارد تومان رسيد، افزود: در سال گذشته ۱۶۰ ميليارد تومان خسارت پرداخت شد و ضريب خسارت شركت به ۷۱درصدرسيد.مدير عامل بيمه دانا با بيان اينكه نسبت خسارت د ربرخى رشته هاى بيمه اى بالا است، تصريح كرد: از جمله پارامترهاى فنى حق بيمه نرخ و ضريب خسارت است. به گفته وى در رشته شخص ثالث اين دو پارامتر در اختيار شركت هاى بيمه نيست،چرا كه حدود ۸۰درصد خسارت ها در اين رشته، خسارت جانى و مابقى تعهد مالى است، اين در حالى است كه ديه توسط شركت هاى بيمه تعيين نمى شود.وى افزود: فاكتوردوم براى تعيين حق بيمه در اختيار بودن حق بيمه است. در حال حاضر براى پوشش بيمه ۴۷ميليون تومانى جانى و يك ميليون تومان پوشش جانى نرخ مطلوبى وجود دارد.اويار حسين با بيان اينكه نسبت خسارت بيمه شخص ثالث در صنعت بيمه بالاتر از ۱۰۰ درصد است گفت: ضريب خسارت صنعت بيمه در شخص ثالث به ۱۱۵ درصد هم مى رسد.وى درباره خصوصى سازى شركت بيمه دانا گفت: هنوز اقدامات جدى انجام نشده و اولين جلسه براى همين موضوع امروز در وزارت اقتصاد تشكيل مى شود.

در صورت حضور بانك هاى خارجى در ايران اين بانك ها مشمول حسابرسى از سوى جامعه حسابداران رسمى كشور مى شوند.عباس هشى - عضو هيات علمى دانشگاه شهيد بهشتى - درگفت وگو با ايلنا، در خصوص حضور بانك هاى خارجى در ايران، گفت: حضور بانك هاى خارجى در هر كشورى به دو طريق است، يا به صورت يك دفتر نمايندگى كه كار تسهيلات بين بانك ها را فراهم مى كند و حق هيچ گونه فعاليت ديگرى را ندارد كه اين گونه دفترها در سال ۴۸ در ايران به ثبت رسيد و زير نظر بانك مركزى فعاليت داشتند كه در سال ۵۷ و سپس بر اثر تحريم هاى اعمال شده اين شركت ها فعاليت خود را درايران متوقف كردند.وى، با بيان مطلب فوق، افزود: حالت دوم حضور بانك هاى خارجى در هر كشورى به صورت يك بانك است؛ به گونه اى كه با گشايش اعتبار در قالب يك بانك خارجى و يا شركت سهامى خارجى به ثبت مى رسند و فعاليت بانكى را به انجام مى رسانند.هشى، با اشاره به حضور بانك هاى خارجى به صورت سهامدار در شركتهاى سهامى بانكى در ايران، فعاليت اين بانك ها را پس از انقلاب با ملى شدن صنايع متوقف اعلام كرد و اظهارداشت: درحدود ۲۵ سال اخير فعاليت بانك هاى خارجى به دليل محدوديت اصل ۴۴ قانون اساسى ممنوع بود كه با صدور مجوز تاسيس آنان در مناطق آزاد اين محدوديت شكسته شد، اما تاكنون به صورت فعال هيچ بانكى در اين مناطق تاسيس و راه اندازى نشده است.وى، تصريح كرد: به موجب قوانين بانك هاى خارجى بايدبه صورت يك شركت سهامى در ايران به ثبت برسند كه از اين طريق حداكثر ۴۹ درصد سهم را مى توانند به خود اختصاص دهند؛ لذا بانك هاى خارجى بايد بخشى از سهام بانك هاى فعلى داخلى را خريدارى كنند.هشى، مجموعه فعاليت بانك ها را تحت نظارت بانك مركزى عنوان كرد و افزود: طبق قانون حسابرسى كشور بانك هاى خارجى در صورت حضور در ايران مشمول حسابرسى توسط اعضاى جامعه حسابداران رسمى كشور مى شوند.

پست بانك ايران با كسب موافقت عامليت از بانك مركزى، نسبت به عرضه و فروش اوراق مشاركت مرحله اول در سال ۸۶ در كنار ساير بانك هاى عامل اقدام مى كند.به گزارش ايلنا، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اين اوراق را كه به ارزش ۷ هزار ميليارد ريال است از تاريخ ۵ خرداد ماه تا پايان خرداد سال جارى به مدت شش روز كارى از طريق بانك هاى عامل به مردم عرضه مى كند.بنابراين گزارش، اين اوراق در مبالغ يك، دو، پنج، ،۱۰ ۲۰ و ۵۰ ميليون ريالى منتشر شده و مدت مشاركت  آن ها يكسال است.اين گزارش مى افزايد: نرخ سود على الحساب اين اوراق ۵/۱۵ درصد بوده و معاف از ماليات است كه سود متعلقه به آن هر سه ماه يكبار پرداخت مى شود.

بانك سپه به سپرده هاى كوتاه مدت ويژه ۱۴ درصدد و سپرده هاى بلندمدت يكساله ۱۵ درصد در سال به صورت على الحساب سود پرداخت مى كند.به گزارش ايلنا، به منظور ايجاد انگيزه براى سپرده گذارى مشتريان و درراستاى جذب بيشتر منابع، بانك سپه نرخ سود على الحساب سپرده هاى كوتاه مدت ويژه را ۱۴ درصد، سپرده هاى بلندمدت يكساله را ۱۵ درصد در سال اعلام كرد.گفتنى است:نرخ هاى مذكور از تاريخ ۱۸/۱۱/۸۵ در اين بانك قابل اجراست.

روابط عمومى بانك ملت در دومين همايش روابط عمومى الكترونيك، موفق به كسب عنوان روابط عمومى برتر شد.به گزارش روابط عمومى بانك ملت، دبيرخانه دايمى همايش روابط عمومى الكترونيك، با ابراز خرسندى از رويكرد و جهت گيرى هاى اصولى مديريت روابط عمومى اين بانك در حوزه روابط  عمومى الكترونيك، لوح سپاس دبيرخانه را به خاطر كسب عنوان روابط عمومى برتر، به اين مديريت اهدا كرد.بر اساس اين گزارش، راه اندازى مركز ارتباط ملت به عنوان مركز اطلاع رسانى، مشاوره، راهنمايى و پاسخگويى با استفاده از سيستم هاى نوين از دلايل عمده كسب اين عنوان ذكر شده است.
در لوح سپاس دبيرخانه همايش روابط عمومى الكترونيك خطاب به مديريت روابط عمومى بانك ملت، به كارگيرى ابزارهاى نوين اطلاعاتى و ارتباطاتى در ارتقاى عملكرد و انجام بهينه وظايف روابط عمومى، همچنين انتخاب آگاهانه، شناخت و تلاش مدبرانه در راهبرى و مديريت صحيح روابط عمومى بانك ملت، از ديگر دلايل كسب اين رتبه اعلام شده است.