سخنگوى دولت با اعلام نهايى شدن قطعى كاهش سود تسهيلات در همه بانكهاى دولتى و خصوصى كشور، ميزان اين سود را در سال جارى ۱۲ درصد اعلام كرد.
غلامحسين الهام با اعلام اين مطلب تصريح كرد: با تصميم نهايى رييس جمهور سود تسهيلات بانكهاى دولتى با كاهشى دو درصدى و سود تسهيلات بانكهاى خصوصى با كاهشى ۵ درصدى به صورت يكسان در آمد. وى افزود: با توجه به تاكيد رياست محترم جمهورى و نظر هيات دولت مقرر گرديد به منظور كمك به بهره مندى اقشار مختلف مردم از تسهيلات بانكى و نيز افزايش رقابت واقعى ميان بانك هاى دولتى وخصوصى، سود تسهيلات كليه بانك ها به صورت يكسان ۱۲ درصد تعيين گردد.

پويا دبيرى مهر- با گذشت نزديك به يك سال از ابلاغ سياستهاى اصل ۴۴قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى،به منظور خصوصى سازى دارايى هاى دولت و كاستن از بار حجيم سرمايه ،دولت، هنوزدرمسيرسياستگذارى و آماده سازى سهام شركت هاى قابل واگذارى، گام برمى دارد.در سياستهاى ابلاغى اصل ۴۴ پيش بينى شده است كه بيش از ۸۰درصد سهام شركت هاى دولتى به بخش خصوصى واگذارشود و درواقع عنان فعاليتهاى اقتصادى كشور به بخش خصوصى و مردم واگذار شود و دولت فقط به عنوان ناظر براجراى سياستهاى كلان اقتصادى برعملكرد بخش خصوصى نظارت كند.اين در حاليست كه طبق آمارهاى موجود از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴ فقط ۲۷۰۰ميليارد تومان خصوصى سازى صورت گرفته است. يعنى از اواخر برنامه ۵ ساله دوم توسعه و ابتداى برنامه ۵ ساله سوم توسعه كه جرقه هايى در ذهن دولتمردان و مجلسى ها به منظور خصوصى سازى زده شد.چرا كه به عقيده كارشناسان اقتصادى براساس عملكرد دولت برمبناى اقتصاد بسته و دولتى سازمانهاى اقتصادى كشور آنچنان كه بايد از توان و پتانسيل كشور براى رشد و شكوفايى اقتصادى در كشور بهره مند نشدند.اما با توجه به اينك در مدت ۱۴ سال فقط دوهزار و هفتصد ميليارد تومان از سهام شركت هاى دولتى به بخش خصوصى واگذار شده است،دولت نهم مدعى است كه در بودجه ۸۶ كل كشور، چيزى بالغ بر هفت هزار ميليارد تومان از سهام شركت هاى دولتى واگذار خواهد شد. اين در حاليست كه وزيراقتصاد چندى پيش اعلام كرده بود كه در شش ماهه نخست سال ،۸۶ ۱۸ هزار ميليارد تومان از سهام شركت هاى دولتى در قالب سهام عدالت و عرضه در بورس به مردم واگذار مى شود.خاطر نشان مى شود كه براساس اعلام سازمان خصوصى سازى در فروردين ماه سال ۸۶ فقط ۴/۶۸ ميليارد ريال از سهام شركت هاى دولتى خصوصى سازى شد.پيمان فروزش - نماينده مردم زاهدان در مجلس هفتم در گفت و گو با خبرنگار ابرار اقتصادى گفت: از همان ابتداى اجراى برنامه دوم توسعه بحث خصوصى سازى مطرح بود و در برنامه چهارم توسعه به اين امر با جديت بيشترى توجه شد ودر دوسال اخير اين برنامه با شتاب بيشترى در حال اجرا مى باشد.اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس از ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ به عنوان انقلاب اقتصادى در كشور ياد كرد و افزود: با توجه به حجم بالاى دارايى هاى دولت و طبق روندى كه در سالهاى قبل در مورد خصوصى سازى صورت گرفته، مقاومت در جهت خصوصى شدن اين دارايى ها از سوى خود دولت و مديران اقتصادى كشور بوده است كه مى توان اين مقاومت ها را مهمترين مانع خصوصى سازى دركشور دانست.وى با اشاره به اينكه همه مسوولان و مجريان اقتصادى بايد به منظور واگذارى دارايى هاى دولت در جهت اقتصاد مردمى حركت كند ،تصريح كرد: هم اكنون برنامه هاى واگذارى سهام شركت هاى دولتى روندى را مى گذارند كه اهداف فوق محقق شود.نماينده مردم زاهدان در مجلس هفتم از نواقص قانون اساسى و مشكلاتى كه در برخى بخش هاى حاكميتى كشور وجود داشته است به عنوان يكى ديگر از موانع پيش روى خصوصى سازى در سالهاى گذشته ياد كرد وافزود: با ابلاغ سياستهاى اصل ۴۴ ازسوى مقام معظم رهبرى تقريباً موانع موجود برطرف شد.وى با اعلام اين مطلب كه خصوصى سازى صحنه آزمون و خطاى مديران كشور نيست افزود: ۱۴۰۰ ميليارد دلار حجم ثروت و دارايى دولت است كه بايد با يك برنامه مدون و بدون نقص و اشتباه به مردم واگذار شود.فروزش خاطر نشان كرد: دولت پس از واگذارى ها فقط بايد وظايف نظارتى خود را انجام دهد واز دخالت هاى بى مورد پرهيز كند.وى تصريح كرد: در واگذارى ها، قطع به يقين نياز به يك پشتوانه سياسى است،يعنى مقامات ارشد اجرايى بايد از اين موضوع حمايت كنند كه در حال حاضر رهبرى نظام ورييس جمهور در به انجام رسيدن خصوصى سازى قطعيت دارند.

برابر آخرين آمار مركز آمار ايران بالغ بر دو ميليون و ۶۰۰ هزار بيكار در ايران وجود دارد و يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از مردم به شغل كاذب و يا ناقص مشغول هستند.به گزارش ايسنا، جواد فرشباف- معاون برنامه ريزى و سياست گذارى اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى،در تشريح سياست هاى اشتغالزايى وزارت كار و امور اجتماعى گفت: تلاش خواهيم كرد در برنامه پنج ساله نرخ بيكارى جامعه را از ۲/۱۱ درصد به ۲/۸ درصد برسانيم و اين امر در گرو ايجاد حداقل يك ميليون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلى در سال است.
معاون وزير كار و امور اجتماعى با اشاره به دغدغه دولت در تامين اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهى گفت: برابر برنامه ريزى صورت گرفته در سال ۸۶ حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلى براى اين قشر ايجاد خواهيم كرد. وى اجراى طرح بنگاه هاى اقتصادى زودبازده را موفق توصيف كرد و افزود: در سال ۸۵ بيش از ۷۶۰ هزار طرح با اعتبارى حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان در بخش بنگاه هاى اقتصادى زودبازده ساماندهى شده است.فرشباف تعيين ميزان دستمزد كارگران را در حوزه اختيارات وزارت كار و امور اجتماعى ندانست و تاكيد كرد: اين وظيفه بر عهده شوراى عالى كار است كه هر ساله با حضور نمايندگان كارگران و كارفرمايان و نماينده وزارت كار و امور اجتماعى تشكيل مى شود.معاون برنامه ريزى و سياست گذارى اشتغال وزير كار و امور اجتماعى استان اصفهان را در اجراى سياست هاى اشتغالزايى دولت موفق دانست و افزود: در دو سال گذشته نرخ بيكارى در استان اصفهان نسبت به كل كشور كاهش بيشترى داشته است.

مصوبه هيات وزيران، درخصوص افزايش مستمرى بازنشستگان، مستمرى  بگيران و از كارافتادگان،از سوى معاون اول رييس جمهور،به وزارت رفاه و تامين اجتماعى ابلاغ شد.طبق اين مصوبه كه در جلسه ۲۶ارديبهشت ماه تصويب شد و روز سه شنبه در روزنامه رسمى كشور منتشر شد، به استناد ماده ۹۶قانون تامين اجتماعى مصوب سال ۱۳۵۴تصويب شد. براساس« بند۱ »اين مصوبه، ازاول فروردين سال ۸۶همه مستمرى هاى بازنشستگى، ازكارافتادگى و مجموع مستمرى بازنشتگان - جمع مستمرى پرداختى به بازنشتگان- كه تا پايان سال ۱۳۸۵برقرار شده است، ۱۳‎/۱درصد به مستمرى اسفند ماه سال ۱۳۸۵افزوده مى شود.همچنين در بند دوم اين مصوبه آمده است: مستمرى بگيرانى كه مستمرى آنان بدون لحاظ ترميم موضوع ماده ۱۱۱قانون تامين اجتماعى در سنوات پيش از سال ۱۳۸۵برقرار شده است، علاوه بر افزايش موضوع بند يك اين تصويب نامه، به نسبت هر سال كامل دريافت مستمرى معادل دودهم درصدحداقل مستمرى سال ۱۳۸۶پرداخت مى شود.وزيران كابينه در بند سوم اين مصوبه مقرر كردند: آن دسته از مستمرى بگيرانى كه مازاد بر ۲۵سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته و مستمرى آنان پيش از سال ۱۳۸۵برقرار شده است، علاوه بر افزايش موضوع بندهاى يك و دو به نسبت هر سال مازاد بر ۲۵سال، معادل دو دهم درصد حداقل مستمرى سال ۱۳۸۶ پرداخت مى شود.در تبصره اين ماده آمده است: حداكثر قابل پرداخت به افراد موضوع بندهاى دو و سه در مجموع نبايد از مبلغ ۱۵۰هزار ريال بيشتر شود. همچنين در بند چهار اين مصوبه آمده است: پس از اعمال افزايش موضوع بندهاى يك تا سه اين مصوبه، چنانچه مستمرى بازنشستگى، ازكارافتادگى كلى و مجموع مستمرى بازماندگان به استثناى مستمرى بگيرانى كه مشمول ماده ۱۱۱ نيستند، كمتر از مبلغ دو ميليون ريال باشد، ازاول فروردين سال ۱۳۸۶ مابه التفاوت ميزان مستمرى استحقاقى تا مبلغ دو ميليون ريال از محل منابع داخلى سازمان تامين اجتماعى ترميم مى شود.در تبصره ديگرى از اين ماده، مستمرى زنان بازنشسته مشمول تبصره چهار الحاقى به ماده ۷۶قانون تامين اجتماعى مصوب سال ۱۳۷۶پس از اعمال افزايش بندهاى اين مصوبه چنانچه كمتر ازمبلغ دو ميليون ريال باشد از اول فروردين سال ۱۳۸۶مابه التفاوت ميزان مستمرى استحقاقى تا مبلغ دو ميليون ريال از محل منابع سازمان تامين اجتماعى ترميم مى شود.

۸۰ درصد شركت هاى مشمول واگذارى از طريق بورس عرضه خواهند شد.
به گزارش مهر،غلامرضا حيدرى كرد زنگنه -رييس سازمان خصوصى سازى،با بيان اين كه ۸۵ درصد واگذارى ها در سال ۸۵ از طريق بورس انجام شد، افزود: بر اساس بند (ج) سياست هاى كلى اصل ،۴۴ شركت هاى خوب دولتى مانند بانك ها، بيمه ها و شركت هاى فولاد، پتروشيمى، گاز و... از اين طريق واگذار خواهند شد.وى در پاسخ به اين سوال كه،آيا شركت هايى كه در فهرست واگذارى قرار دارند، امكان پذيرش در بورس را دارند؟ گفت: تمامى شركت ها نمى توانند در بورس عرضه شوند اما بر اساس بند (ج) سياست هاى كلى اصل ،۴۴ شركتهايى كه در فهرست واگذارى هستند بايد از طريق بورس قيمت گذارى شوند.تا كنون چند شركت بزرگ مانند فولاد مباركه و مس از طريق بورس عرضه شده اند كه در آينده نزديك سهام شركت هاى ايرالكو و فولاد خوزستان كه از شركت هاى بزرگ و صنايع مادر هستند در بورس عرضه خواهند شد.كرد زنگنه افزود: شركت هايى هم هستند كه شرايط ورود به بورس را ندارند. اين شركت ها بايد اصلاح ساختار شوند و آمادگى ورود به بورس را پيدا كنند. يكى از مكانيزم هايى كه براى مصرف درآمدهاى ناشى از فروش شركت هاى دولتى پيش بينى شده است همين بحث اصلاح ساختار است.وى اضافه كرد: دولت، شركت هاى مادر تخصصى را موظف به اصلاح ساختار كرده تا به بازدهى مناسب برسند.وى در بخش ديگرى از سخنان خود اظهار داشت: سازمان خصوصى سازى و سازمان بورس و اوراق بهادار قصد دارند در راستاى شفاف سازى، اعتماد سازى را به بازار سرمايه بر گردانند تا بازار سرمايه رونق بيشترى به خود گيرد.كرد زنگنه به كنترل هاى سازمان خصوصى در مورد قيمت گذارى، ارزيابى و كارشناسى شركت ها اشاره كرد و گفت: ماه هاست كه اين سازمان در حال دريافت و بررسى دقيق وضعيت هاى شركت هاست تا اطلاعات شفاف و درستى به مردم ارايه شود.وى در مورد دلايل انتخاب بورس براى واگذارى شركت ها براى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى اظهار داشت: بورس مكان مناسبى است كه جريان شفاف اطلاعات در آن وجود داشته و فرصت هاى برابرى براى تمامى اقشار مختلف جامعه وجود دارد.رييس سازمان خصوصى سازى گفت: با توجه به اين كه مردم در بورس به راحتى مى توانند سهام را خريد و فروش كنند، بورس سالم ترين مرجع براى خريداران و فروشندگان است.وى در مورد شركت هاى دولتى صدر و ذيل اصل ۴۴ كه همواره از رانت هاى دولتى استفاده مى كنند، افزود: تحولات عظيمى در اين شركت ها بعد از تجديد ارزيابى دارايى هايشان به وجود مى آيد.
كرد زنگنه به حمايت دولت به برخى از شركت ها اشاره كرد و خاطر نشان كرد: اين امر باعث شده است تا بازده ارزشى سهام اين شركت ها ۲۲ تا ۲۴ درصد افزايش يا كاهش يابد.كرد زنگنه نظارت هاى بعد از واگذارى را يكى ازسياست هاى تخفيفى سازمان خصوصى سازى اعلام كرد و گفت: اگر پس از واگذارى، بهره ورى و كارايى شركتى افزايش و يا آن شركت سرمايه گذارى جديد، طرح هاى توسعه اى، خريد ماشين آلات جديد و يا ارتقاى شغلى كاركنان آن بهبود يابد، آن شركت مشمول تخفيف خواهد شد.وى خاطر نشان كرد: بر اساس آيين نامه تخفيفات پس از واگذارى، سود اقساط سه ساله اين شركت ها را مى توان صد در صد تخفيف و يا اقساط سه را به پنج سال افزايش داد.از طرفى سازمان خصوصى سازى نظارت هايى را تا پايان قرارداد اقساط اين شركت ها انجام مى دهد به طوريكه آنان نمى تواند دارايى هايشان را بدون اطلاع سازمان خصوصى سازى فروخته و يا تغيير اساسنامه دهند.رييس سازمان خصوصى سازى افزود: در ماده ۱۴ لايحه جديد بخشى از نظارت ها پس از واگذارى به سازمان مديريت و برنامه ريزى داده شده است تا شركت ها از نظر فن آورى جديد زمينه هاى تداوم رشد و توليد، حفظ نيروى انسانى و به طور كلى بهره ورى و كارايى را طى كنند.وى در مورد عرضه سهام شركت هاى تعاونى در بورس گفت: شركت سرمايه گذارى استان ها سهامى خاص هستند. اين شركت ها بعد از دو سال سهامى عام شده و مى توانند وارد بورس شوند. البته بايد بازارهاى خارج از بورس را براى اين گونه شركت ها (شركت هاى تعاونى و سرمايه گذارى) با هماهنگى سازمان بورس و اوراق بهادار تاسيس كنيم.كرد زنگنه افزود: بازار فرا بورسى جديدى براى اين شركت ها ايجاد خواهد شد تا شركت هاى كارگزارى حذف و تبديل به يك اتى سى مى شوند.وى ارزش شركت هاى مشمول واگذارى را ۱۵۰ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: بورس نياز به سرمايه هاى جديدى از طريق خارج از كشور دارد تا بتوان به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله دست يافت.

رييس سازمان بازرسى كل كشور به منظور انجام وظايف اين سازمان در مورد اصل ۴۴ قانون اساسى، تسهيل در اجرا، رفع موانع و ارايه راهكارهاى عملى براى تسريع در روند اجراى اصل ۴۴ دستور تشكيل كميته ويژه اى براى پيگيرى امور مربوط به اين اصل را صادر كرد.به گزارش ايلنا، اعضاى اين كميته مركب از قائم مقام، معاونين، جمعى از مديران كل و رييس مركز پژوهش و برنامه ريزى سازمان بازرسى كل كشور هستند و دبيرخانه آن در مركز پژوهش و برنامه ريزى اين سازمان مستقر است. اين گزارش حاكى است؛ مديران كل امور اقتصادى، نيرو، نفت، صنايع و معادن، راه و ترابرى و ارتباطات و فن آورى اطلاعات از اعضاى كميته پيگيرى امور مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسى هستند.شايان ذكر است، كميته پيگيرى امور مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسى به منظور تسريع، تسهيل ودقت در انجام وظايف سازمان بازرسى كل كشور در زمينه اجرايى كردن اصل ۴۴ قانون اساسى جلسات منظم هفتگى را برگزار و نتايج را به رياست سازمان بازرسى كل كشور گزارش خواهد كرد.

سيدمحمد جهرمى- وزير كار و امور اجتماعى به عنوان نماينده ويژه رييس جمهورى درمورد ابلاغ بخشى از اعتبارات مربوط به حمايت از سرمايه گذارى اشتغالزا و زودبازده تعيين شد.به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، وزير كار و اموراجتماعى به نمايندگى از رييس جمهورى درمورد ابلاغ بخشى از اعتبارات مربوط به حمايت از سرمايه گذارى اشتغالزا و زودبازده، پس از تصويب شوراى عالى اشتغال و جابه جايى اعتبارات ياد شده براساس گزارش عملكرد سه ماهه اقدام خواهد كرد.براساس اين مصوبه كه از سوى معاون اول رييس جمهورى براى اجرا ابلاغ شده است، تصميمات گرفته شده درحكم تصميمات رييس جمهورى و هيات وزيران بوده و لازم الاجرا مى باشد و با رعايت ماده (۱۹)آيين نامه داخلى هيات دولت قابل صدور خواهد بود.

با توجه به توانمندى ها و پتانسيل اقتصادى جمهورى اسلامى ايران و واردات بسيار بالاى كشور بلاروس، درصد قابل توجهى از اين رقم بايد به ايران اختصاص يابد.به گزارش ايلنا، سيد مسعود ميركاظمى، وزير بازرگانى، در جريان سفر خود به بلاروس كه در معيت رييس جمهور صورت گرفت درملاقات با بازرگانان بلاروس و تجار ايرانى مقيم آن كشور با اشاره به توافقات انجام شده در ديدار سال گذشته رييس جمهور بلاروس از جمهورى اسلامى ايران خواستار نهايى شدن مراحل اجرايى آن شد.ميركاظمى، در اين ديدار بر تلاش در زمينه رفع موانع و مشكلات موجود و ايجاد فضاى مناسب جهت گسترش هر چه بيشتر مناسبات اقتصادى و تجارى تاكيد كرد.وى با اشاره به مصوبه مجلس شوراى اسلامى در زمينه لزوم توسعه روابط اقتصادى باكشوربلاروس، گسترش روابط در زمينه هاى بانكى و ايجاد بانك ايرانى در كشور بلاروس، بيمه محصولات صادراتى، حل مسايل گمركى و رفع مشكلات مربوط به استاندارد را از اهداف سفر هيات ايرانى به بلاروس عنوان كرد.ميركاظمى، توسعه صادرات مجدد اقلامى كه از سوى كشور بلاروس قابليت ارايه دارد را از ديگر راه هاى موثر در تحكيم روابط دو كشور دانست.در اين ديدار تجار و نمايندگان واحدهاى توليدى نيز به ارايه گزارشى از روند فعاليت هاى انجام شده پرداختند.همچنين در ديدارهاى جداگانه تجار و بازرگانان با رييس سازمان توسعه تجارت ايران كه با حضور سفير جمهورى اسلامى ايران و وابسته اقتصادى سفارت انجام شد و نيز در ملاقات هيات تجارى ايرانى با وزير صنايع بلاروس دو طرف ضمن تبادل نظر در خصوص موارد مطرح شده خواستار حل و رفع مشكلات موجود شدند.

تدوين سند چشم انداز توسعه بخش تعاون كه در آن مجموعه راهكارهاى نيل به سهم ۲۵ درصد و مسووليت هر يك از دستگاه ها تعيين شده بايد مبناى تدوين بودجه هاى سالانه و اقدامات تحقق سهم ۲۵ درصدى قرار گيرد.به گزارش ايسنا ،محمدرضا رمضانى ـ دبيركل اتاق تعاون،گفت: بر اين اساس بايد سياست هاى مشوق مالى، پولى و بازرگانى در جهت ترغيب موثر مردم به تشكيل و توسعه تعاونى ها و اختصاص رديف بودجه حمايت از شكل گيرى توانمندسازى تعاونى ها و تامين منابع لازم و تشكيل بانك توسعه تعاون با هدف ارتقا ى سهم بخش تعاون نيز ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون بايد انجام گيرد.رمضانى با اشاره به اينكه ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى در اول خرداد ماه ۱۳۸۴ بارقه اميد در بخش هاى مختلف اقتصادى به ويژه بخش تعاون پديدار ساخت و در راستاى آن افق تازه اى را براى اقتصاد كشور به ويژه بخش تعاون به وجود آورد اظهار كرد: بخش تعاون در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسى و سند چشم انداز ۲۰ ساله و موارد مرتبط در قانون برنامه چهارم توسعه خصوصا ماده ۱۰۲ و سياست هاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى با توجه به اهميت و جايگاه بخش تعاون مورد توجه قرار گرفته است. وى ادامه داد: انتظار مى رود با توجه به گذشت ۲۴ ماه از ابلاغ سياست هاى كلى شاهد عملياتى شدن آن باشيم. رمضانى با بيان اينكه بخش تعاون از ويژگى هاى والايى برخوردار است كه براى كمك به تحقق عدالت اجتماعى دولت بايد هزينه هاى لازم را بپردازد، اضافه كرد: اين هزينه ها هزينه اجتماعى است كه براى اجرايى شدن اهداف سياست هاى كلى بايد اصول سياست ها نيز قانونى شود. رمضانى با بيان اينكه براى توسعه بخش تعاون كمبودها و كاستى هايى نيز وجود دارد تاكيد كرد: به منظوررسيدن به اهداف عاليه اين بخش مجلس كاستى ها را بايد برطرف كند.

سومين كنفرانس ملى مديريت عملكرد در تاريخ هاى ۲۵ و ۲۶ ارديبهشت ماه سال جارى در دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد.در اين كنفرانس شركت سايپا يدك حضور فعال داشت و تنديس طلايى اين جشنواره را به خود اختصاص داد. همچنين مقاله ارايه شده از سوى سايپا يدك به عنوان مقاله برتر وانتخاب مورد تقدير قرار گرفت.احمد كاويان، مدير ارتباطات شركت سايپا يدك در باره حضور در كنفرانس هاى علمى گفت: به جهت تعامل بيشتر بين دانشگاه ها و متخصصان اين شركت، باحضور در اين همايش ها در صدد استفاده تخصصى از مبانى عملى روز دنيا هستيم تا بدينوسيله بتوان در راستاى خدمت به مشتريان گروه سايپا به برترين درجات خدمت رسانى در دنيا نايل شويم.

برنت ۵/۷۰ دلار،وست تگزاس ۳/۹۹ دلار و اوپك ۱/۶۶ دلارروز گذشته قيمت انواع نفت خام در بازارهاى جهانى همچنان به سير صعودى خود ادامه داد.به گزارش ايرنا،دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) روز سه شنبه گزارش داد كه قيمت سبد نفت خام اين سازمان شامل ۱۱نوع نفت كشورهاى عضو با ۲۲سنت افزايش نسبت به روز معاملاتى گذشته به ۶۶دلار و ۱۰سنت در هر بشكه رسيد.در بورس جهانى نيويورك نيز قيمت نفت خام پايه «وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه ژوئن به ۶۶دلار و ۲۷سنت رسيد كه نسبت به روز قبل يك دلار و ۲۷سنت افزايش داشت.در بورس لندن نيز قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه جولاى به ۷۰دلار و ۴۹سنت رسيد كه نسبت به روز قبل يك دلار و ۷سنت افزايش داشت.علاوه براين قيمت نفت خام كشورهاى خاورميانه براى تحويل در ماه آينده ميلادى (ژوئن) در بازار كالاهاى صنعتى توكيو پايتخت ژاپن روز سه شنبه به بالاترين سطح در سال جارى ميلادى رسيد.هر كيلو ليتر نفت خام در پايان معاملات اين روز ،توكيو۵۱هزار و ۳۸۰ين معامله شد كه نشان دهنده ۴۲۰ين افزايش نسبت به روز معاملاتى پيشين (دوشنبه) است.اين رقم در معادله دلارى روز به اين معنى است كه نرخ پايانى هر بشكه نفت خام در بازار توكيو ۶۷دلار و ۲۶سنت بوده است.بالاترين نرخ نفت خام خاورميانه در طول معاملات بازار توكيو ۵۱هزار و ۵۵۰ين و پايين ترين آن ۵۱هزار و ۲۱۰ين در هر كيلو ليتر بود.

بازار طلا در داخل كشور در ركود كامل به سر مى برد و قيمت سكه و طلا بسيار كاهش يافته است.محمد كشتى آراى ـ نايب رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ـ در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به نزول قيمت طلا به سطح قيمت هاى دو ماه پيش، گفت: قيمت طلا كه به ۶۹۰ دلار هم رسيده بود، در حال حاضر به ۶۵۹ دلار در هر اونس طلا رسيده است.وى گفت: قيمت ها در داخل نيز تا حد زيادى افت كرده است و از سطح دو ماه پيش هم پايين آمده است، چون در دو ماه پيش به دليل ايام عيد تقاضا براى سكه و طلا، زياد بود ولى در حال حاضر بازار در ركود كامل به سر مى برد و قيمت ها بسيار پايين آمده است.وى از كاهش ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومانى هر قطعه سكه در هفته گذشته خبر دادوقيمت هاى كنونى بازار را به اين شرح اعلام كرد: سكه بهار آزادى طرح قديم ۱۶۸ هزار تومان، طرح جديد ۱۴۹ هزار تومان، نيم سكه ۷۷ هزار تومان و ربع سكه ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان.كشتى آراى قيمت هر گرم طلاى ۱۸ عيار را هم ۱۴ هزار و۹۵۰ تومان عنوان كرد كه اين رقم كاهش ۵۰۰ تومانى را نسبت به حدود يك ماه پيش نشان مى دهد.وى علت اين كاهش قيمت ها را، كاهش تقاضاى فلزات گرانبها در بازار جهانى دانست و ادامه داد: تقويت ارزش دلار دربرابرواحد هاى پولى ديگر نيز از دلايل كاهش قيمت طلاست.وى پيش بينى كرد كه كاهش و ثبات قيمت ها تا ۱۰ روز ديگر ادامه داشته باشد.